برداشت
آزاد از محمد صادق فقفوری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ طرح مبحث
▬ محتوای آنچه به عنوان ”پیش‌نویس‌غیررسمی‌منشورحقوق‌شهروندی“ برای اعلام نظر مردم در وبگاه ریاست جمهوری نهاده شده است، از جنس حقوق اساسی است، و اشتراکات زیادی با مندرجات قانون اساسی دارد.
▬ پس دو سؤال اصولی مطرح است. یکی آن که شأن منشور حقوق شهروندی، چیست؟ نحوی قانون موضوعه است، یا یک بیانیه سیاسی-حقوقی، یا چیزی از نوع قانون اساسی؟
▬ از آن جا که به نظر می‌رسد که این، منشور، در واقع، نحوی حقوق اساسی است و با بخش‌های زیادی از قانون اساسی همپوشانی دارد، سؤال دوم این خواهد بود که آیا ریاست جمهوری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در شأن خبرگان هستند که چنین متنی را مطرح فرمایند؟
▬ در ادامه یک دیدگاه انتقادی به این پیش‌نویس مطرح شده است.
░▒▓ بحث
▬ ۱- در تبیین عبارت حقوقی «حقوق شهروندی»، بایستی چند تعریف را در نظر داشت؛ اولاً، این که، منظور از حقوق (droits) در این عبارت مجموعهای از حق‌ها و تکالیف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است که در قوانین بالادستی ملی و نیز اسناد مصوب و بی‌مناقشه فراملی ذکر گردیده و شهروند از آن حقوق برخوردار و به ایفای تکالیف آن نیز متعهد گردیده است. ثانیاً، شهروند (citoyen) در این‌جا به فردی اشاره دارد که دارای یک رابطه حقوقی- سیاسی با دولت- ملت (Etat-Nation) است که در اصطلاح حقوقی به این رابطه تابعیت (nationalite) می‌گویند. لذا، به طور خلاصه، حقوق شهروندی به مجموعهای از حق‌ها و تکالیف مدنی- اقتصادی اطلاق می‌شود که ناظر به یک تبعه به عنوان شهروند یک کشور است. نانوشته پیداست که اجرا و احقاق این حقوق، منطقاً در یک قلمرو سرزمینی رخ خواهد داد که این قلمرو سرزمینی، همان چارچوب حکمرانی کشور فرد تبعه، اعم از زمینی، دریایی و هوایی است. با همین توضیح مختصر، مشخص می‌شود که مفهوم حقوق شهروندی با مفهوم حقوق بشر (droits de l’homme) به رغم برخی تشابهات شکلی و اجرایی، از لحاظ ماهیتی متفاوت است؛ و همان گونه که در تعریف حقوق بشر گفته شده، این حقوق ناظر به انسان بما هو انسان (و نه صرفاً تبعه یک کشور خاص) است که از کرامت و حیثیت ذاتی بشر (و نه رابطه حقوقی- سیاسی شهروند با دولت متبوع) برمی‌خیزد. این افتراق ماهیتی، موجب تفاوت در مصادیق این دو نوع از حقوق هم گردیده‌اند.
▬ فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ذیل عنوان «حقوق ملت» از اصول نوزدهم تا چهل و دوم به احصاء حقوق والایی پرداخته است که برخی از آنها مانند مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، آزادی نشریات و مطبوعات، آزادی احزاب و اقلیت‌های دینی شناخته شده، برخورداری از تأمین اجتماعی، منع تبعید، حق بر دادخواهی و منع شکنجه، را می‌توان از مصادیق حقوق بشر برشمرد و برخی دیگر نظیر برخورداری همه مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی، حمایت یکسان قانون از آحاد ملت ایران و فراهم نمودن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت را از موارد حقوق شهروندی به حساب آورد.
▬ ۲- اعضای هیأت دولت و جریان پیگیر مباحث حاشیه‌ای در دولت که گویی در صدد برآمده‌اند مسائل اصلی را فرعی و مسائل فرعی را اصلی جلوه دهند، در سخنرانی‌های متعدد خود به حقوق شهروندی و تدوین منشور در این رابطه اشاره داشته است. رئیس جمهور محترم، پیش از انتخابات در همایش اعلام کاندیداتوری خود در بیست و دوم فروردین ماه این گونه به حقوق شهروندی اشاره کرده‌اند؛ «همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند و عدالت یعنی، فرصت برابر. شیعه، سنی، کرد، بلوچ، ترکمن و همه اقوام باید عدالت را احساس کنند. اگر بار اجرایی را مردم بر عهده من بگذارند، منشور حقوق شهروندی را تدوین خواهم کرد، در منشور حقوق شهروندی، تمام مردم احساس برابری خواهند کرد». پس از انتخابات نیز، آقای روحانی در بیستم آبان‌ماه طی دیداری که با اعضای مجمع نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی داشتند، این گونه حقوق شهروندی را در ادبیات خود به کار می‌گیرند: «دولت تدبیر و امید، همان طور که در شعارهای خود اعلام کرده، به حقوق شهروندی معتقد و پایبند بوده و به دنبال تدوین منشور حقوق شهروندی است. دولت خود را موظف به اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور می‌داند».
▬ فارغ از این که نحوه سخنرانی پیش از انتخابات آقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی به گونهای است که گویی ملت ایران از اقوام گوناگون، تاکنون، در جمهوری اسلامی احساس عدالت و برابری نداشته‌اند و قرار است ایشان با تدوین منشور حقوق شهروندی این احساس را به اقوام ایرانی بازگردانند (!)، با توجه به توضیحات صدر این نوشته مبنی بر تمایز حقوق شهروندی از حقوق بشر، ز ادبیات ایشان در این زمینه، دو نوع برداشت می‌توان نمود: اول این که رئیس جمهور محترم به یک ظرافت و تمایز حقوقی توجه کافی نداشته‌اند که دائماً عبارت «حقوق شهروندی» را به جای «حقوق بشر» به کار می‌گیرند، چه مصادیقی که ذیل حقوق شهروندی ذکر می‌نمایند و سخنرانی ایشان در جمع نمایندگان محترم اقلیت‌های دینی در مجلس، هیچ ارتباطی به حقوق شهروندی نداشته، بلکه ناظر به مفهوم حقوق بشر هستند. دومین برداشت این که رئیس جمهور محترم با توجه به مقام والای سیاسی‌ای که از آن برخوردار گردیده‌اند، با تکرار عناوین پر طمطراقی چون «حقوق شهروندی» و ملزم برشمردن دولتشان مبنی بر «تدوین منشور حقوق شهروندی»، با اغماض از معنای دقیق حقوقی این مفهوم، در پی تبلیغات سیاسی بوده‌اند!
▬ برداشت اول تقریباً، دور از ذهن می‌نماید، چرا که، دکتر روحانی خود حقوق خوانده و آشنا به مفاهیم حقوقی است و بسیار بعید می‌نماید که دچار چنین جابجایی‌ای در مفاهیم حقوقی گردیده باشند؛ نکته جالب آن که اتفاقاً صحه گذاشتن بر برداشت دوم، مؤیدهای بیشتری هم دارد:
▬ رئیس جمهور محترم در سخنرانی‌های خود، به جای بها دادن به اصول فصل سوم قانون اساسی و اجرای بی‌تبعیض آنها، به تدوین منشور جدید حقوق شهروندی تأکید می‌نماید که به لحاظ سیاست‌ورزی، می‌توان گفت ظاهری عامه‌پسند دارد. دیگر آن‌که اگر چه مواد ۱۰۰ و ۲۱۱ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه به تدوین و احقاق حقوق شهروندی اشاره داشته‌اند، لکن علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هم به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند که از آن جمله است ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳، مشتمل بر یک ماده واحده و پانزده بند و یک دستورالعمل برای بند پانزده؛ رئیس محترم جمهور، باز هم بی‌هیچ اشاره‌ای در سخنرانی‌های خود به مجموعه این قوانین مصوب و قابل اجرا، کماکان مقوله تدوین منشوری جدید در زمینه حقوق شهروندی را تکرار می‌نماید.
▬ ۳- با توجه به موارد یاد شده، نمی‌توان «منشور حقوق شهروندی» مورد نظر رئیس جمهور محترم را یک «ابتکار»! یا «نوآوری»! در عرصه حقوق و تأمین حقوق شهروندان تلقی کرد، چرا که، مفاد آن با تعریف جامع و مانع در قانون اساسی و سایر قوانین پیرامونی آمده و ضرورت اجرایی دارد. از این روی بیم آن می‌رود که اقدام مورد اشاره فقط در بستر یک حرکت سیاسی- تبلیغاتی به صحنه آمده باشد که پیش از آن نیز نمونه‌های مشابهی در دولت موسوم به اصلاحات داشته و «سیاسی» بودن آن- به جای محتوای حقوقی- بر کسی پوشیده نیست. انتظار از دولت محترم آن است که به جای پرداختن به این‌گونه مسائل جانبی و تبلیغاتی، بیشترین ظرفیت و تلاش خود را برای مقابله با مشکلاتی نظیر مسائل اقتصادی، تورم، گرانی، اشتغال و... به کار گیرد و از درگیر کردن افکار عمومی به مسائل حاشیه‌ای که برای دولت محترم نیز فرصت‌سوز و هزینه‌ای بی‌سود است پرهیز کند.
مأخذ:کیهان
هو العلیم
