دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    روز دوازده آذر نود و دو را به یاد داشته باشید...
▬    در این روز تاریخی، معرکه‌ای برپا بود.
▬    مجموعه‌ای از رویدادها، نشانگر آن شد که سیاست‌گذاران دولت یازدهم، به رغم آن که در بدو امر به نظر می‌رسد، سیاستمداران چیره‌دستی نیستند؛ چرا که یا در برآورد میزان «اقتدار» خویش نقصان دارند، یا اساساً در درک اصل مفهوم «اقتدار»، با دشواری موجه‌اند، یا هر دو.
▬    بی‌گمان، و از هر زاویه دیدی که به موضوع بنگریم، آن‌ها مجموعه‌ای از خطاهای راهبردی را در تقابل با سایر نیروهای سیاسی مرتکب شدند، که نشان می‌دهد که این جمع که کهنه‌کار که نه، کهنه‌کار کهنه‌کار به نظر می‌رسند، درک درستی از مفهوم «اقتدار» و «قدرت» ندارند.
▬    در همین پرده اخیر، عالی‌مقام، دکتر حسن روحانی، در حالی گزارش صد روزه خویش را به هجو غیرمنصفانه دولت پیشین تقلیل دادند، که می‌توانستند در یک تحلیل ساده از افکار عمومی ایرانی و سنجش میزان محبوبیت خود و رقبای سیاسی که یا خدمات احمدی‌نژاد را به رسمیت می‌شناسند، یا اساساً احمدی‌نژادی‌اند، در می‌یافتند که نباید این‌چنین در بیانی فارغ از آداب، انبوه خدمات رئیس جمهور پیشین را نادیده بگیرند. همان طور که آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، به عنوان پرنفوذترین و باتدبیرترین و پرامیدترین و آشناترین نخبه سیاسی حال حاضر ایران، مکرراً و مکرراً و تا آخرین روزها، به خدمات احمدی‌نژاد ابرام داشتند و دارند. متصدی مقام رفیع ریاست جمهور اسلامی ایران، باید بدانند که از ابتدا با یک اکثریت لغزان و با میزان متوسط و کاملاً متوسطی از محبوبیت به قدرت رسیده‌اند، و نباید علاوه بر آن‌که رئیس جمهور پیش از خود را این‌چنین، «هجو» و «هزل» می‌نمایند، از این حد هم عبور فرمایند، و باز در طعنه‌ای آشکار از واژه قبیح و طعنه‌آلود «سرهنگ» استفاده نمایند؛ از این حد هم عبور فرمایند، و مجلس شورای اسلامی را که این همه با او همراهی کرده است را به طعنه بیازارد؛ از این حد هم عبور فرمایند، و حتی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را که به دفعات و به رغم همه مضایق نشان داده است که به برکت مدیریت پرتدبیر و پرامید و پراعتدال، نفوذ قابل ملاحظه‌ای در افکار عمومی ایرانی دارد و حامی وجوه معقول و معتدل دولت بوده است، به گزند از خویش براند.
▬    روز دوازده آذر نود و دو، پس از گذشت یک هفته، رئیس جمهور سابق، دکتر محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای مؤدبانه، خطاب به رئیس جمهور عالی‌مقام، دکتر حسن روحانی، ضمن تقدیر از خدمات دولت او، و اعلام مراتب یاری و دوستی و همراهی به ایشان و به کشور، اعلام آمادگی کرد تا در دفاع از مساعی دولت‌مردان پیشین و مدیران امروز کشور، در یک مناظره با دکتر حسن روحانی شرکت نماید. در پاسخ، و با اختلاف یکی دو ساعت، دو تن از ارکان دولت اعتدال، واکنش نشان دادند. نشان دادند و کاش نشان نمی‌دادند.
▬    عالی‌مقام محمد رضا صادق، تلویحاً که نه، صریحاً رئیس جمهور سابق را به دروغ‌گویی متهم کرد. این در حالیست که این، عالی‌مقام دکتر حسن روحانی و تیم مشاوران ایشان هستند که این روزها در موضوعاتی مانند «ممنوع القلم» و «گندم» و «جزئیات و ضمایم قرارداد ژنو» و «خزانه خالی» و «بدهی‌های دولت ماضی» و «صورت اموال شخصی» و... در مظان اثبات صداقت خویش‌اند.
▬    عالی‌مقام اکبر ترکان هم در بیان دیگری، بی‌گمان، از همه موازین آداب عبور کرد، و در این زمینه ویژه در کنار زمینه‌هایی مانند «پترو پارس» و «ابوالمشاغلی» رکوردها را شکست. تازه این همه رکوردشکنی را در شرایطی مرتکب شد که گفت: «اطلاعی از ارسال نامه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به حسن روحانی رئیس جمهور برای برگزاری مناظره ندارم»؛ اگر اطلاع داشت، چه می‌گفت و چه وجناتی از خود بروز می‌داد؟
▬    او در رکوردشکنی اول گفت: «شرط این مناظره آن است که رئیس دولت دهم راست‌گو باشد!». به این حد از آداب‌شکنی بسنده نکرد و اضافه نمود: «حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد در یک سطح قرار ندارند که بخواهند با هم مناظره کنند!». به این حد هم بسنده نکرد و باز گفت: «من حاضرم!»، انگار که خود را هم‌سطح با رئیس جمهور سابق دانسته است. چند ساعت بعد، مصاحبه دیگری انجام داد و گفت: «شخصاً حاضر به مناظره با احمدی‌نژاد است». از این حد هم عبور کرد و در فشاند: «من نه به عنوان نماینده دولت، بلکه به عنوان شخص ”اکبر ترکان“ حاضر به مناظره با احمدی‌نژاد هستم». از این حد هم عبور کرد و گفت: «برادرانه به آقای احمدی‌نژاد پیشنهاد می‌کنم که از پیشگاه ملت معذرت‌خواهی و از پیشگاه خدا طلب مغفرت کند، زیرا، خسارت‌های فراوانی به کشور در حوزه اقتصاد، سیاست و اعتماد مردم به دولت وارد کرده است». از این حد هم عبور کرد و گفت: «مزاج احمدی‌نژاد با فضای آرام سازگاری ندارد». او در فشانی کرد و باز گفت: «مدتی است که کشور آرام است و ما شاهد رفتارهای منطقی در همه عرصه‌های حکومتی هستیم و این وضعیت مورد پسند احمدی‌نژاد نیست».
▬    و در همین روز سراسر خطا برای دولت‌مردان یازدهم، سخنگوی دولت که به ادب و آداب و نزاکت متصف و قرین و شهره است، در بیانی غیر منتظره در توجیه به‌کارگیری مدیران بازنشسته، از بیان فارغ از ادب، «قایق‌ران» و «ملوان» در توصیف مدیران جوان و مدیران بازنشسته استفاده کرد، که این، تکرار بیان موهن پیشین در قبال مدیران کاربلد، اما جوان بوده است. این خطاهای اخیر و داغ را بگذارید کنار خطا در عزل و نصب‌هایی که دیگر هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که انبانی از بی‌تدبیری است؛ اتوبوسی که هیچ، قطاری است؛ داسی که هیچ، کمباینی است؛ و مدبرانه که هیچ، عقده‌گشایانه است. کار به جایی رسیده است که حتی به نظر نمی‌رسد که در پایان فصل نقل و انتقالات، چیزی از مدیران جزء دولت پیشین در مصادر امر باقی بمانند. صرف‌نظر از این که این جانشینی‌ها تا چه اندازه با تدبیر همراه است، که در شواهد متعددی معلوم است که نیست، و با عزل نظر از این که این عزل و نصب‌ها تا چه پایه با عدالت و تدبیر قرین است که نیست، سؤال این است که این مدیران پس از عزل به کجا می‌روند و چه می‌کنند؟ آشکارا دولت، تصور روشنی از «مدیر» ندارد. آن‌ها تصور می‌کنند که این همه «مدیر»، نه گروه نخبه و الیت، بلکه نیروهای کم‌توان هستند که پس از عزل، به خانه خواهند رفت و پا دراز خواهند کرد و قهوه خواهند نوشید. این هم خطای استراتژیک دیگر. آیا دولت تدبیر و امید، با این اقدام خود، یک قشر نخبه بزرگ و در عین حال توانمند و جوان و بهره‌مند از یک شبکه گسترده روابط رسمی و غیر رسمی را در موقعیت تقابل با خود قرار نمی‌دهد؟
▬    همه این‌ها، فستیوالی از خطاهاست که از سطح خطاهای معمولی یک دولت و سیاست‌مدارانش گذر کرده است، و نشان می‌دهد که آن‌ها در تحلیل‌های راهبردی خود به خطا می‌روند؛ آن‌ها یا در برآورد میزان «اقتدار» خویش نقصان دارند، یا اساساً در درک اصل مفهوم «اقتدار»، با دشواری موجه‌اند، یا هر دو، که هر دو.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

برداشت از تامارا اریکسن، جان مگی، فیلیپ راسل، و کمال سعد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    امروزه، فشار بر مدیران شرکت‌های بزرگ برای به حداکثر رساندن سود در کوتاه‌مدت اغلب با نیاز به یک برنامه تحقیق و توسعه که ارزش شرکت را در دراز مدت حفظ می‌کند، در تضاد به نظر می‌رسد. راه‌حل در نظر گرفته شده برای این معضل آشکار، با به رسمیت شناختن وابستگی بین ارزش سرمایه‌گذاری کسب‌وکار و سطح و نرخ رشد جریان نقدی آن شرکت آغاز می‌شود.
▬     توان یک شرکت در حفظ مزیت ارزش بازار به درک سرمایه‌گذاران از میزان پایداری نرخ رشد جریان نقدی بستگی دارد.
▬    هدف از مدیریت استراتژیک فناوری، کمک به ارتقای ارزش سازمانی است؛ البته، با کسب اطمینان از این‌که جریان نقدی مورد نیاز این ارزش پایدار است و رشد خواهد کرد. مدیریت موفق فناوری کمک بزرگی برای سازمان‌ها است تا به کسب و حفظ مزیت رقابتی اعم از بهبود کیفیت محصول یا کاهش هزینه‌ها جهت ایجاد فرصت‌های جدید در بازار بپردازند. چنین مدیریتی باید هدفمند باشد و همواره پیوندی با استراتژی کسب وکار شرکت داشته باشد.
▬    در این قسمت به مجموعه‌ای از سؤالات سیستماتیک مفید برای بررسی رابطه بین برنامه مدیریت تکنولوژی یک شرکت با استراتژی کسب‌وکار آن می‌پردازیم:

•    آیا شرکت استراتژی محصول و بازار روشنی دارد؟ این شرکت در نظر دارد در چه بازارهایی فعالیت کند؟ چگونه؟ قصد عدم‌فعالیت در چه بازارهایی را دارد؟ چه ویژگی‌هایی از محصولات و خدمات عامل دستیابی به این اهداف هستند؟
•    چه فناوری‌هایی از استراتژی محصول و بازار پشتیبانی می‌کنند؟ کدام فناوری‌ها در تولید مزیت رقابتی در بازارهای موجود موثرند و به افزودن ارزش یا کاهش هزینه‌ها کمک می‌کنند؟ و کدام تکنولوژی‌ها از طرح‌های جدید در بازار حمایت می‌کنند؟
•    شرکت قادر به حمایت یا بهره‌برداری از چه موفقیت‌های تکنولوژیک محوری است؟
•    آیا تمرکز پژوهش‌های انجام‌شده شرکت بر قابلیت توسعه فناوری‌هایی که از استراتژی محصول و بازار حمایت می‌کنند، استوار است؟
•    آیا شرکت ابزارهایی برای پاسخگویی به این سؤالات و مرور آن‌ها دارد؟ آیا تیم پژوهشی شرکت دسترسی کافی به مشتریان و بازاریابان برای انجام با کیفیت پژوهش را دارند؟

▬    نمی‌توان به این سؤالات به راحتی پاسخ داد. پاسخ به آن‌ها نیازمند فعالیت بیشتر، درک جامع‌تر و واقع‌بینی است.

░▒▓ رویکردهای مدیریت تکنولوژی
▬    مفهوم تکنولوژی بسیار آسان و ساده است: دانستن این‌که چگونه کاری یا چیزی را به خوبی انجام دهیم.
▬    تعریف بهتر از تکنولوژی: توان تعریف روشی برای تولید محصولات و خدمات باکیفیت‌تر. علاوه بر این، در یک کسب‌وکار مدرن خط تولید باید مجموعه قابل‌توجهی از تکنولوژی‌های منحصربه‌فرد داشته باشد. مدیریت تکنولوژی باید این اطمینان را حاصل کند که آیا شرکت فرمان تکنولوژی‌های مرتبط با اهداف خود را حفظ می‌کند و این تکنولوژی‌ها از استراتژی کسب‌وکار شرکت و ارزش سهام آن پشتیبانی می‌کند؟
▬    مدیریت تکنولوژی با هدف کسب مزیت استراتژیک اغلب دشوار و ناامیدکننده است. مسأله اصلی نیاز به برقراری ارتباط بین عدم‌پیش‌بینی‌پذیری و تمایل به تناسب برنامه‌های فنی با مدیریت منظم کسب‌وکار است. رویکرد سنتی مدیریت تکنولوژی تا حد بسیاری بصری است. اغلب با موضوع پژوهش و توسعه به عنوان هزینه سربار برخورد می‌شود. بودجه معمولاً، سالانه تدوین می‌شود، در چنین چارچوبی تصمیم‌گیری درباره نقاط تمرکز و تداوم پروژه ممکن است تا حد زیادی در حوزه مدیریت تحقیق و توسعه قرار گیرد. به این ترتیب، هیچ تضمینی وجود ندارد که بخش تحقیق و توسعه سازمان برنامه‌های مربوط به استراتژی شرکت‌های بزرگ را دنبال کند یا بر نوآوری و ریسک‌های موجود تمرکز داشته باشد.
▬    بسیاری از شرکت‌ها، در پاسخ به چنین وضعیت نامطلوبی دچار پیچیدگی‌هایی شده‌اند. مدیران بی‌خبر از حوزه تکنولوژی در بررسی پروژه‌ها شرکت می‌کنند؛ اما، ارتباط آن‌ها با استراتژی سازمان تا حد زیادی گاه به گاه یا، حتی، اتفاقی صورت می‌گیرد. برخی از سازمان‌ها برنامه‌های تحقیق و توسعه را با توجیه مالی دقیق و مبتنی بر ارزش خالص فعلی برمی‌گزینند و استدلال می‌کنند که پروژه‌های تحقیق و توسعه نوعی سرمایه‌گذاری هستند و توجیه مالی آن‌ها باید بر اساس نرخ بازگشت باشد. به هر حال، محاسبه نرخ بازگشت پروژه‌های تحقیق و توسعه دشوار است، به خصوص اگر تمرکز پروژه بر دستیابی به نوآوری خاصی باشد. در نتیجه، ممکن است برنامه به سوی پروژه‌های افزایشی و محافظه‌کارانه هدایت شود. در این صورت، نتایج قابل‌پیش‌بینی است؛ اما، این برنامه تأثیر استراتژیک محدودی خواهد داشت.
▬    واضح است که در این صورت، به رویکردی ارزیابی شده و واقعاً پیچیده جهت مدیریت تکنولوژی نیاز است. تمایل به رویکردی بهتر با وجود تحولات مختلف ایجاد می‌شود.
▬     اول این‌که بسیاری از رهبران شرکت‌های بزرگ قدم فراتر از ویژگی‌های برنامه‌ریزی‌های مالی سال‌های ۱۹۷۰ گذاشته‌اند. دوم این‌که موفقیت کارآفرینانه شرکت‌های مدرن با تکنولوژی سطح بالا تأثیر بسزایی بر پتانسیل فناوری در ایجاد ارزش برای سازمان داشته است. نکته سوم، شرکت‌ها به مرور می‌بینند که مدیران صنعت اولویت بالایی برای مدیریت تکنولوژی قائل هستند و نکته آخر این‌که امروزه، کیفیت و قابلیت تولید، سلاح‌های استراتژیک کسب وکار محسوب می‌شوند. این پیشرفت‌ها در مجموع، تمایل به مدیریت تکنولوژی بر اساس استراتژی‌های شرکت را افزایش داده‌اند.

░▒▓ برقراری ارتباط بین مدیریت تکنولوژی و استراتژی
▬    ما بر این باوریم که می‌توان توسعه یک شرکت و استفاده آن از فناوری را به گونه‌ای مدیریت کرد تا به طور موثر از استراتژی شرکت حمایت و پشتیبانی کند. مدیریت سرمایه مالی را در نظر بگیرید. موفق‌ترین مدیر سرمایه‌گذاری باید در قدم اول به مشتری کمک کند تا به اهداف سرمایه‌گذاری مناسب مانند درآمد پایدار، امنیت یا انباشت سرمایه فکر کند. او باید مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها با بالاترین شانس تحقق آن اهداف را برگزیند و تعادل بین ویژگی‌هایی نظیر عملکرد فعلی رشد ارزش عملکرد و ایمنی را برقرار کرده و ریسک را کنترل کند. عملکرد مدیران سرمایه‌گذاری را می‌توان بر دو اساس قضاوت کرد: اول بر اساس تناسب نوع، تعادل و تنوع سرمایه‌گذاری‌های انجام شده با اهداف مشتری. دوم، نحوه اجرای برنامه با توجه به گزینه‌های انتخاب شده و نتایج به دست آمده. این ارزیابی باید تعاملی باشد و علاوه بر تمرکز بر نتایج باید بر تأثیر تغییرات بازارهای مالی بر استراتژی‌های دستیابی به اهداف سرمایه‌گذاری نیز تمرکز داشته باشد.
▬    مدیریت تکنولوژی مشابه مدیریت سرمایه است. توسعه و کاربرد استراتژی باید به صراحت از طریق استراتژی شرکت هدایت شود و به طور هم‌زمان، تحولات تکنولوژیک باید فرصت‌ها و تهدیدهای این استراتژی را تعریف کند. بنا بر این، مدیریت استراتژیک تکنولوژی شامل یک گفت‌وگو است، فرآیندی که از طریق آن هم اهداف استراتژیک سازمانی، و هم اهداف برنامه تکنولوژیک به طور منظم مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌گیرد. در نگاهی کلی به این روند، روشن کردن آن‌چه واقعاً مستلزم «مدیریت تکنولوژی» است، از اهمیت خاصی برخوردار است.
▬     مدیریت تکنولوژی شامل مدیریت پژوهش، محصول و فرآیند توسعه و مهندسی تولید است. به عبارت ساده‌تر، پژوهش درک شرکت از مهارت‌های علوم و مهندسی را افزایش می‌دهد. توسعه، دانش را با کسب‌وکار شرکت پیوند می‌دهد. مهندسی، برگردان فناوری به محصولاتی است که برای مشتریان مفید یا مطلوب هستند.
▬    مهم است که تمامی این مسائل را در یک طیف در نظر بگیریم. در واقع، یکی از دام‌های مدیریت تکنولوژی، مدیریت جداگانه تمامی این توابع است. بسیاری از شرکت‌های ژاپنی، قدرت یکپارچه‌سازی تمام مراحل فرآیند ایجاد محصول را به خوبی نشان داده‌اند. در مقابل، برخی از تولیدکنندگان ایالات متحده در این حوزه متحمل مشکلاتی شده‌اند؛ زیرا، آن‌ها توسعه محصول را از مهندسی تولید جدا کرده و این منجر به تولید ضعیف همراه با مشکلات هزینه و کیفیت و تأخیر در معرفی محصول شده است. مدیریت موثر تکنولوژی مستلزم یکپارچه‌سازی فرآیند تولید محصول است.

░▒▓ محصولات و استراتژی‌های بازار
▬    جهت مدیریت موثر برنامه‌های تحقیق و توسعه، شرکت‌ها باید استراتژی منسجم محصول و بازار داشته باشند.
▬    درجه تمرکز بر بخش‌های مختلف بازار و محصول کمک بزرگی به نشان دادن تعادل موجود در برنامه‌های فنی یک شرکت می‌کند. اولین گام در مدیریت استراتژیک تکنولوژی پاسخ به این سؤال است: چه ترکیبی از محصولات و بازارها به خوبی خواهد توانست به حفظ و افزایش جریان نقدی در شرکت کمک کند؟ گام بعدی آزمودن این نکته است که چگونه فناوری شرکت از ترکیب
▬    ایده‌آل محصول و بازار پشتیبانی می‌کند. مرحله سوم تمرکز بر سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌ها است تا پشتیبانی بهتری از استراتژی سازمان شود.
▬    بررسی تکنولوژی‌های سازمان در پرتو دو سؤال زیر مفید به نظر می‌رسد:

•    اهمیت فناوری موجود در شرکت، که به عنوان مزیت رقابتی ونشانه بلوغ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، چیست؟
•    موقعیت رقابتی فناوری‌های موجود در شرکت، در حوزه‌های مختلف محصول یا کسب‌وکار، در چه سطحی قرار دارد؟

░▒▓ طبقه‌بندی از فناوری‌ها بر اساس تأثیر رقابتی
▬    سه دسته گسترده از مجموعه فناوری‌های موجود در یک شرکت شناسایی شده‌اند:

•    فناوری‌های پایه: فناوری‌هایی که یک شرکت باید آن‌ها را به عنوان یک مزیت رقابتی موثر در ترکیب محصول بازار خود در اختیار داشته باشد. این تکنولوژی‌ها جهت دسترسی به مزیت رقابتی لازم هستند؛ ولی، کافی به نظر نمی‌آیند. این تکنولوژی‌ها به طور گسترده شناخته شده و کاملاً در دسترس هستند. مدیریت چنین تکنولوژی‌هایی نیازمند سرمایه‌گذاری کافی و البته، تلاش برای حفظ رقابت در کاربرد این تکنولوژی‌ها است.
•    فناوری‌های کلیدی: این تکنولوژی‌ها فراهم‌کننده مزیت رقابتی هستند. بهره‌مندی از این نوع تکنولوژی‌ها به تولیدکننده این امکان را می‌دهد تا ویژگی‌ها یا امکاناتی خاص در محصول ایجاد کرده یا بازده بیشتری در فرآیند تولید فراهم کنند. به عنوان مثال، تکنولوژی بسته‌بندی مواد غذایی که خریدار را قادر می‌سازد که از فرآیند پخت و پز در مایکروویو استفاده کند. تمرکز اصلی تحقیق و توسعه صنعتی برای توسعه و به کارگیری فناوری‌های کلیدی در اختیار شرکت است؛ باید بالاترین اولویت به سرمایه‌گذاری در چنین فناوری اختصاص داده شود.
•    تکنولوژی‌هایی که به سرعت توسعه می‌یابند: این فناوری به زودی تبدیل به فناوری‌های کلیدی فردا می‌شوند. تعداد کمی از اهالی صنعت قادر به سرمایه‌گذاری در چنین تکنولوژی‌هایی هستند. موضوع مهم در مدیریت تکنولوژی حمایت متعادل فناوری‌های کلیدی برای حفظ موقعیت رقابتی فعلی و حمایت از این فناوری‌ها برای ایجاد فرصت در آینده است. برنامه کارآمد پژوهش و توسعه باید شامل سرمایه‌گذاری برای ساخت هسته‌ای رقابتی در استفاده از این نوع تکنولوژی‌ها و هم‌چنین، تلاش جهت دستیابی به اطلاعات از طریق منابعی نظیر مشتریان، دانشگاه‌ها و مراجع علمی برای کمک به شناسایی و ارزیابی این فناوری است.

░▒▓ بهره برداری از فناوری‌های بالغ
▬    فناوری نیز هم‌چون صنعت و خطوط تولید به بلوغ می‌رسد. هر اندازه تکنولوژی جوان‌تر باشد، پتانسیل بیشتری برای توسعه و پیشرفت خواهد داشت و مزایای قطعی آن کمتر خواهد بود. به هرحال یک فناوری بالغ اغلب یک فناوری کلیدی است. بسیاری از شرکت‌های ژاپنی، تکنولوژی‌های بالغ را به عنوان سلاحی رقابتی به کار می‌گیرند. با بلوغ یک صنعت یا خط تولید، تکنولوژی‌های کلیدی اغلب به فناوری‌های فرآیند تولید تبدیل می‌شوند. این نکته برای بسیاری از صنایع بالغ نظیر صنایع شیمیایی یا ابزارهای ماشینی و تولیدات غذایی صادق است.

░▒▓ ارزیابی قدرت تکنولوژیک
▬    قدرت تکنولوژیک یک کسب‌وکار منعکس‌کننده میزان رقابت، کنترل اختصاصی محصول کلیدی و فرآیندهای تکنولوژیک است.
▬    قدرت فناوری‌های رقابتی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی است:

•    غالب: در این حالت کسب‌وکار رهبر تکنولوژیک آن صنعت است و به همین عنوان به رسمیت شناخته می‌شود و تعهدی قابل‌اثبات نسبت به فناوری و خلاقیت دارد.
•    قوی: سطح پشتیبانی فنی و مدیریت اثربخش تکنولوژی به کسب‌وکار این امکان را می‌دهد تا مسیر مستقل فنی برای خود تعریف کند.
•     مطلوب: کسب‌وکار دارای ظرفیت لازم تکنولوژیک برای حفظ رقابت است و می‌تواند با مدیریت توسعه مستمر موقعیت خود را حفظ کند، ولی، قابلیت رهبری فنی مداوم را ندارد.
•    قابل دفاع: کسب‌وکار تابع و پیرو فناوری است و باید با رقبای قوی‌تری روبه‌رو شود.
•    ضعیف: رقابت فنی کسب‌وکار نسبتاً کم است، اغلب تلاش‌های تکنولوژیک کوتاه‌مدت است.

▬    تجزیه و تحلیل هدفمند قدرت فناوری در هر یک از واحدهای استراتژیک سازمان به سه پرسش پاسخ می‌دهد: آیا از ظرفیت فنی کافی جهت حمایت از استراتژی محصول و بازار برخوردار هستیم؟ آیا استراتژی‌های اتخاذ شده واقع بینانه هستند؟ فراهم آوردن قدرت تکنولوژیک مورد نیاز استراتژی‌ها، مستلزم چه فعالیت‌هایی است؟

░▒▓ طبقه‌بندی برنامه‌های تحقیق و توسعه
▬    سه نوع گسترده‌ای از برنامه‌های تحقیق و توسعه برای ایجاد قدرت در فناوری طراحی شده‌اند:

•    پژوهش‌های افزایشی و توسعه: این برنامه‌ها با اهداف تجاری تهیه شده‌اند. احتمال موفقیت فنی نسبتاً بالا است. بنا بر این، هزینه‌ها و مزایای آن‌ها به صراحت قابل‌تعریف است. تنظیمات دما و فشار در فرآیندهای شیمیایی مثال خوبی برای این برنامه‌ها است. بسیاری از فناوری‌های مورد استفاده در این برنامه‌ها، تکنولوژی‌های کلیدی هستند.
•    پژوهش‌های رادیکال: این برنامه‌ها گام‌های جسورانه‌ای در جهت به کارگیری برخی تکنولوژی‌های خاص بر داشته‌اند. در این برنامه‌ها از تکنولوژی‌های جدیدی در طراحی محصول استفاده می‌شود و ممکن است تکنولوژی به صورت کاملاً متفاوت به کار گرفته شوند. مانند استفاده از سنسورهای الکترونیک و فناوری کنترل در ابزارهای طراحی شده برای پخت و پز.
•    پژوهش‌های بنیادی: این برنامه‌ها جهت ساخت بعد جدیدی از رقابت طراحی و از سویی دیگر برای بررسی پتانسیل سودمندی حوزه‌هایی از دانش علمی طراحی می‌شوند، برای مثال، بررسی امکان تولید اجسام سرامیکی مناسب برای استفاده در دماهای بالا.

░▒▓ فناوری مرتبط با کسب‌وکار
▬    پاسخ سؤالات مطرح شده در ابتدای این مقاله باید به طور منظم مورد بررسی قرار گیرد تا با استراتژی کسب وکار در ارتباط باشد. بسامد مرور این پاسخ‌ها باید با میزان تغییرات تکنولوژیک و تکامل استراتژی محصول و بازار و هم‌چنین، زمان مورد نیاز برای نتیجه‌گیری از پژوهش‌های انجام شده، تناسب داشته باشد. هر شرکت باید چرخه بررسی بهینه جهت توسعه تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را طراحی کند. در این قسمت به اصول انجام این بررسی‌ها می‌پردازیم:

▬    برقراری ارتباط تنگاتنگ بین پرسنل تحقیق و توسعه با مشتریان و بازارها، تحکیم ارتباط میان کارکنان تحقیق و توسعه و مهندسان تولید و نیروی بازاریابی، رعایت تعهدات زمانی و تعهدات برنامه‌ها، اجتناب از اقدامات و علاقه‌مندی‌های زودگذر و درک دلایل نیاز به ارتباط با خارج از سازمان. مدیریت موثر تکنولوژی به معنی تنظیم و مطرح کردن اولویت‌های استراتژیک مدیریت پروژه جهت دستیابی به نتایج مورد انتظار و استفاده مناسب از ارتباطات و پیوندهای موجود در داخل و خارج از سازمان است. با جهانی‌سازی فناوری برقراری ارتباط با خارج از سازمان امری ضروری است. این ارتباطات شامل ارتباط با مشتریان و فروشندگان و هم‌چنین، سایر مراجع علمی نظیر دانشگاه‌ها می‌شود. در حالی که ارتباطات خارج از سازمان کمک بزرگی در یافتن فرصت‌های جدید دارد، از شگفتی‌های ناخوشایند رقابتی نیز جلوگیری می‌کند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت از ژانت آفاری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    انقلاب مشروطه از طریق ائتلاف نیروهای نخستین آن، اصلاح‌طلبان لیبرال، بخش‌هایی از علما، بازرگانان، مغازه‌داران، طلاب، اصناف بازار، کارگران و اعضای رادیکال انجمن‌های مخفی که برای شکل دادن به یک مجلس نمایندگان و قانون اساسی می‌کوشیدند، ممکن شد. این یک‌صدایی برای نخستین بار در جریان اعتراض‌های جنبش تنباکو ۹۲ – ۱۸۹۱ رخ داد و تا جایی کارش بالا گرفت که توانست بر یک تاریخ طولانی ستیز و ضدیت بین اقشار مختلف مردم پیروز شود.
▬    فعل و انفعالات بیشتر با اقتصاد جهان کاپیتالیست و بخشی از تسلط فزاینده بر ایران توسط قدرت‌های اروپایی در نیمه دوم قرن نوزده، عامل عمده ایجاد این اتحاد و نیز تحولات انقلابی در ایران آغاز قرن بیستم بود. از دهه ۱۸۸۰ به این سو تجارت ایران با اروپا به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. این رشد، پاسخی بود به بهبود سیستم حمل و نقل، خطوط تلگراف جدید به اروپا، آغاز به کار کشتی بخار در دریای کاسپین و خلیج فارس و بخصوص باز شدن کانال سوئز.
▬    نیاز اروپایی‌ها به پنبه، برنج، میوه، ابریشم تأثیر بسیار مهمی در کشاورزی بومی نهاد. این تأثیرگذاری با فشار روی هزینه کار سخت و بی‌مزد کشاورزی و تولیدات کارخانه‌ای همراه بود. به عبارت دیگر، مجموعه قراردادهایی که با کشورهای اروپایی بسته شد، از جمله قراردادهای گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۸) با روسیه، گسترش شاخصه‌های حمایتی را که می‌توانست کارخانجات بومی را در ایران نجات دهد، ممنوع کرد. آن لمبتون، چارلز عیسوی، نیکی کدی و ویلیام فلور این بحث را دارند که انتقال از «کشاورزی معیشت‌نگر» به تولید «محصولات بازاری» و هم‌چنین، فروش اراضی خالصه شاهی به اربابان خصوصی، فرآیندی بود که در دهه آخر قرن نوزدهم شتاب پیدا کرد و به وخامت اوضاع مادی بازرگانان کوچک، صنعتگران و دهقانان منجر شد. در همین اواخر جان فوران استدلال کرده فرآیند توسعه در ایران به توسعه وابسته بوده است. این فرآیند درجه‌ای از مدرنیزاسیون را به وجود آورد و، حتی، بخش‌هایی از جامعه را در یک مقطع کوتاه منتفع کرد، اما، در دراز مدت دوام نیافت. او استدلال می‌کند که ایران در نیمه آخر قرن نوزدهم از یک اقتصاد «غیراروپایی متمرکز» در دوره صفوی به سمت بخشی از حاشیه بازار سرمایه‌داری جهانی سوق پیدا کرده است.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

دکتر محمود احمدی‌نژاد و دکتر حسن روحانی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■■■■متن کامل گزارش اول رئیس‌جمهور دکتر محمود احمدی‌نژاد؛ یکم آذر ۱۳۸۴
www.president.ir، شناسه خبر: ۲۶۶۳
░▒▓ گزارش‌گر: ارائه گزارشی از عملکرد دولت در هر ۴۵ روز از طریق رسانه ملی یکی از وعده‌هایی بود که جناب آقای احمدی نژاد داده بودند. امروز در دو ماه و بیست و شش روز گذشته از فعالیت دولت نهم، فرصتی دست داد تا مهم‌ترین تصمیمات دولت در ۴۵ روز گذشته را از زبان آقای احمدی نژاد بشنویم. به عنوان سؤال اول بفرمایید که مهم‌ترین فعالیت دولت در ۴۵ روز گذشته چه بود؟
▬    دکتر احمدی‌نژاد: بسم الله الرحمن الرحیم
▬    اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه.
▬    بنده هم خدمت ملت عزیز ایران و همین طور شما و همکاران خوبتان سلام عرض می‌کنم. دولت در ۴۵ روز گذشته در بخش‌های مختلف فعالیت‌های متنوع و پر حجمی داشت؛ مصوبات اقتصادی؛ عمرانی و زیر بنایی داشتیم و برخی مصوباتی که مربوط به سیاست خارجی بود. مهم‌ترین مصوبات دولت در بخش اقتصادی بود. دولت چند تصمیم بزرگ گرفت. تصمیم مهم دولت تصویب مقررات توزیع سهام عدالت است. این یک کار بسیار بزرگ است که باید در کشور ما ان‌شاءالله انجام بشود؛ و به مرور و قشر به قشر این سهام واگذار بشود و از محل سود سالانه سهام قیمت سهام به صندوق دولت برگردد و در طول مدت بازپرداخت هم هیچ نوع کارمزد یا سودی به این بدهی تعلق نمی‌گیرد، خالص بدهی است و در واقع، یک قرض‌الحسنه است که دولت می‌دهد. از اقشار پایین شروع می‌کند. این تصمیم بزرگی بود. البته، نیازمند بعضی آیین نامه‌ها و طراحی‌های جزئی است که دارد انجام می‌شود و امیدواریم از دهه فجر انقلاب اسلامی ان‌شاءالله اولین واگذاری سهام عدالت آغاز بشود. تصمیم مهم و بزرگ دیگر اقتصادی دولت ساماندهی تسهیلات بانکی است. مردم عزیز می‌دانند که سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می‌شود. ساماندهی این تسهیلات در واقع، موتور محرکه اقتصاد ماست و این ۴۰ هزار میلیارد تومان نقش تعیین کننده‌ای در جهت گیری‌های اقتصادی کشور دارد. دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها مطالعات گسترده‌ای را انجام داد.
▬    باور ما این بود که این منابع باید اولاً، در سطح کشور به طور عادلانه توزیع بشود. بعد به گونه‌ای تصمیم‌گیری بشود که اقشار و افراد بیشتری بتوانند از این منابع استفاده کنند و به گونه‌ای اختصاص پیدا کند که در جهت تحرک مثبت اقتصادی فعال بشود؛ یعنی، جهت‌گیری عمومی این منابع به سمت تولید و توسعه تولید و صادرات کشور باشد. خوشبختانه بانک مرکزی و بانک‌ها همراهی بسیار خوبی کردند. اطلاعات خوبی از سراسر کشور جمع آوری شد. یک جدولی به تصویب دولت رسید که در سال جاری تا پایان سال ۲۰ درصد از کل این رقم مدیریت بشود. سال آینده ۳۵ درصد و سال‌های بعد هر سال ۵۰ درصد؛ یعنی، به مرور افزایش پیدا می‌کند، وزارت کار، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و بقیه وزارت‌خانه‌هایی که در کار خدمات و تولید هستند، موظف شدند که به کمک مردم بشتابند. این تسهیلات مستقیماً در اختیار گروه‌هایی از مردم و جوانانی که در واحدهای حقوقی متشکل‌اند و علاقه‌مند به سرمایه گذاری برای تولید کار و اشتغال هستند، قرار داده بشود. این تصمیم بسیار بزرگی است. در سفر به خراسان جنوبی اولین سهمیه استانی برای سال جاری که ۱۳۰ میلیارد تومان بود، تخصیص داده شد که ان شاء الله به مرور بانک‌ها در اختیار مردم قرار می‌دهند. ما فکر می‌کنیم یک تصمیم بسیار بزرگ اقتصادی است و اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند تحرک بسیار خوبی را ایجاد کند. البته، مابقی این منابع در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی است که به بخش‌های دولتی، صنایع بزرگ و سرمایه گذاری‌های بزرگ یا قراردادهایی که از قبل داشتند و می‌خواهند ادامه بدهند، اختصاص می‌یابد [بخش‌های مختلفی هستند که نیازمند این منابع هستند. دست بانک‌ها هم باز است که بتوانند تعهدات قبلی و برنامه‌های آتی‌شان را دنبال کنند. این تصمیم بسیار بزرگی بود. دولت در شورای اقتصاد تصمیم بزرگ دیگری گرفت و آن هم گازکشی به ۹ هزار روستاست].
▬    منابع آن البته، نوعاً تسهیلات است که از بیرون می‌گیریم، اما، مصوبه قانونی دارد و دولت آمادگی دارد که این را بگیرد و اجرا کند. مصوبه‌اش انجام شد، به وزارت نفت اختیار داده شد، ۹ هزار روستایی که از قبل مطالعه شده، ان شاء الله عملیات گازکشی آن‌ها آغاز خواهد شد. مصوبه دیگر دولت کنترل بخش اقتصاد دولتی است. همان طور که می‌دانید مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما امروز سهم تعیین‌کننده دولت در بخش اقتصاد است و بر می‌گردد به مؤسسات و شرکت‌ها و واحدهایی که در اختیار دولت هستند. واحدهایی که از سال ۷۰ و ۷۲ می‌بایست به مردم واگذار می‌شدند، منتها به رغم این‌که واگذاری‌ها انجام شده، صدها برابر میزان واگذاری، سرمایه گذاری جدید اتفاق افتاده است دولت مگر در موارد خاصی که مردم به طور مستقیم قادر به سرمایه گذاری، نیستند، بقیه را ممنوع کرد. سود و منابع استحصالی این شرکت‌ها می‌آید و از طریق دولت در اختیار متن مردم قرار می‌گیرد تا مردم سرمایه گذاری کنند. در بعضی جاهای خاص هم که مردم قادر نیستند، قرار شد که شرکت‌ها با مردم مشارکت کنند؛ به صورت سهامی عام و... از جمله در فولاد و بخش‌های مشابه که سرمایه‌های سنگین می‌خواهد، با مشارکت مردم این کار را انجام بدهند. تصمیم دیگری که دولت گرفت، ساماندهی کارکنانی بود که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در اختیار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی قرار گرفته بودند. وضع نابسامانی داشت، حقوق این کارگران خوب تأمین نمی‌شد و در مقابل، خدماتی هم که به دولت می‌شد، خدمات قابل قبولی نبود دولت یک کار سنگین و مفصل کارشناسی کرد، تقسیم‌بندی و لایه‌بندی کرد، کسانی را که از طریق شرکت‌های پیمانکاری به بدنه دولت متصل شده بودند، برای هر کدام حکم خاصی را صادر کرد و ان شاء الله به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

...ــــادامه ←

فردریش فون‌هایک؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    وقتی می‌کوشیم یک نظم اقتصادی عقلانی بسازیم، می‌خواهیم چه مشکلی را حل کنیم؟ بر اساس مفروضاتی آشنا، پاسخ به قدر کافی ساده است. اگر همه اطلاعات مرتبط را در اختیار داشته باشیم، اگر بتوانیم کارمان را از نظامی از ترجیحات داده‌شده آغاز کنیم و اگر شناخت کاملی از ابزارهای موجود داشته باشیم، مسأله‌ای که باقی می‌ماند، صرفاً از جنس منطق خواهد بود. به سخن دیگر، پاسخ این پرسش که بهترین کاربرد ابزارهای موجود چیست، در مفروضاتمان نهفته است. شرایطی که پاسخ این مسأله بهینه‌سازی باید برآورده کند، کاملاً مشخص شده‌اند و می‌توان به بهترین نحو در قالب ریاضی بیانشان کرد. این شرایط در خلاصه‌ترین بیان خود از این قرارند که نرخ نهایی جانشینی هر دو کالا یا عامل تولید باید در همه کاربردهای مختلفشان برابر باشد.
▬    با این حال، این یقیناً مسأله اقتصادی که جامعه روبه‌روی خود می‌بیند، نیست و حساب اقتصادی که برای حل این مسأله منطقی بسط داده‌ایم، گر چه گامی مهم در مسیر حل مسأله اقتصادی جامعه است، اما، پاسخی برای آن عرضه نمی‌کند، چون «داده»‌ای مربوط به کل جامعه که حساب اقتصادی از آن‌ها آغاز می‌شود، هیچ‌گاه برای ذهن واحدی که بتواند سر از دلالت‌های آن‌ها درآورد، «داده‌شده» نیستند و هرگز نمی‌توانند، به این‌سان «داده شده» فرض شوند.
▬    سرشت غریب و خاص مسأله نظم اقتصادی عقلانی دقیقاً در این حقیقت ریشه دارد که معرفت مربوط به شرایط که باید از آن استفاده کنیم، نه به شکلی متمرکز یا نظام‌یافته و منسجم، بلکه تنها به صورت پاره‌هایی پراکنده از معرفت ناقص و غالباً متناقض که همه افراد مختلف در اختیار دارند، وجود دارد. از این رو، مسأله اقتصادی جامعه صرفاً نحوه توزیع منابع «داده‌شده» نیست - اگر واژه «داده‌شده» را به این معنا بگیریم که این منابع برای ذهن واحدی که مسأله برآمده از این «داده»‌ها را با فکر و تأمل حل می‌کند، معلوم هستند؛ بلکه مسأله اقتصادی‌ای که جامعه باید حل کند، این است که منابعی که همه اعضای جامعه می‌شناسند، چگونه به بهترین شکل برای رسیدن به اهدافی که تنها این افراد از اهمیت نسبی‌شان آگاه‌اند، به کار گرفته شود یا به طور خلاصه، مسأله اقتصادی جامعه استفاده از معرفتی است که هیچ کس کل آن را در اختیار ندارد.
▬    شوربختانه، بسیاری از اصلاحات اخیر نظریه اقتصادی و خاصه خیلی از استفاده‌هایی که در این بین از ریاضی کرده‌اند، این ماهیت مسأله اساسی اقتصادی جامعه را از پرده برون نینداخته، بلکه آن را زیر لحاف تیره ابهام فرو برده است. گر چه مسأله‌ای که من در این مقاله بیش از هر چیز می‌خواهم به آن بپردازم، مسأله سازمان اقتصادی عقلانی است، اما، در این بین بارها و بارها وادار می‌شوم به ارتباط نزدیک آن با برخی مسائل روش‌شناختی اشاره کنم. در حقیقت، بسیاری از نکاتی که مایلم به آن‌ها اشاره کنم، نتایجی‌اند که مسیرهای گوناگون استدلالی به شکلی نامنتظر به آن‌ها گراییده‌اند، اما، این نکته، آن‌چنان که من اکنون، به این مسائل می‌نگرم، اتفاقی نیست. از نگاه من بسیاری از جدل‌ها و کشمکش‌های کنونی، هم درباره نظریه اقتصادی، و هم درباره سیاست اقتصادی، به یک سان در پنداری غلط درباره ماهیت مسأله اقتصادی جامعه ریشه دارند. این پندار غلط نیز خود از این‌جا ریشه گرفته است که عادات فکری را که هنگام بررسی پدیده‌های طبیعی شکل داده‌ایم، خطاکارانه به پدیده‌های اجتماعی نیز گسترانده‌ایم.

░▒▓ چه کسی قرار است برنامه‌ریزی کند؟
▬    در گفتار عادی، منظورمان از واژه «برنامه‌ریزی»، مجموعه تصمیمات به هم‌بسته و درهم‌تافته درباره توزیع منابعی است که در دسترس داریم. به این معنا همه فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌ریزی‌اند و افزون بر آن در هر جامعه‌ای که افراد زیادی در آن همکاری می‌کنند، این برنامه‌ریزی - فارغ از این‌که چه کسی انجامش می‌دهد - باید تا اندازه‌ای بر معرفتی استوار شود که در وهله اول نه برای برنامه‌ریز، بلکه برای کسی دیگر معلوم است و باید به طریقی به برنامه‌ریز انتقال یابد.
▬    معرفتی که افراد برنامه‌هایشان را بر آن استوار می‌کنند، به شیوه‌های گوناگونی به آن‌ها انتقال می‌یابد و این شیوه‌های گوناگون، مسأله‌ای اساسی برای هر نظریه‌ای است که فرآیند اقتصادی را شرح می‌دهد. هم‌چنین، مسأله تعیین بهترین روش استفاده از معرفتی که در آغاز در بین همه افراد پراکنده است، دست کم یکی از مسائل اصلی سیاست اقتصادی یا طراحی نظام کارآمد اقتصادی است.
▬    پاسخ این پرسش ارتباط نزدیکی با پرسش دیگری دارد که این‌جا مطرح می‌شود: چه کسی قرار است برنامه‌ریزی کند؟ همه جدل‌ها درباره «برنامه‌ریزی اقتصادی» حول این سؤال می‌چرخد. در این میان کشمکش بر سر این نیست که برنامه‌ریزی باید انجام شود یا نه؛ بلکه حول این است که برنامه‌ریزی باید به شکلی متمرکز و از سوی یک مرجع برای کل نظام اقتصادی انجام شود یا آن را باید در بین افراد زیادی تقسیم کرد. برنامه‌ریزی، به معنای خاصی که این واژه در مجادلات امروزین دارد، ضرورتاً به معنای برنامه‌ریزی متمرکز است؛ یعنی، هدایت کل نظام اقتصادی بر اساس یک برنامه واحد و یکپارچه. از سوی دیگر، رقابت به معنای برنامه‌ریزی نامتمرکز توسط تعداد زیادی از افراد مختلف است. منزلگه میانه بین این دو که خیلی‌ها درباره‌اش حرف می‌زنند، اما، عده‌ای انگشت‌شمار هستند که با دیدنش دوستش داشته باشند، واگذاشتن برنامه‌ریزی به صنایع سازمان‌دهی‌شده یا به سخن دیگر به انحصارگران است.
▬    اینکه احتمالاً، کدام یک از این نظام‌ها کارآمدتر است، بیش از هر چیز به جواب این سؤال بستگی دارد که تحت کدام یک از این‌ها می‌توان انتظار داشت که معرفت موجود کامل‌تر استفاده شود. این نیز خود بستگی به این دارد که احتمالاً، در کدام یک از این دو کار موفق‌تر خواهیم بود: در این‌که همه معرفتی را که باید استفاده شود، اما، در آغاز بین افراد مختلف زیادی پراکنده است، در اختیار یک مرجع مرکزی واحد بگذاریم یا در این‌که معرفت اضافی را که افراد نیاز دارند تا بتوانند برنامه‌هایشان را با برنامه‌های دیگران همخوان کنند، به آن‌ها انتقال دهیم.

░▒▓ معرفت در وسیع‌ترین حد ممکن! ممکن یا غیرممکن؟
▬    بی‌درنگ آشکار می‌شود که این‌جا موضع ما درباره انواع مختلف معرفت متفاوت خواهد بود. بنا بر این، پاسخ سؤال بالا سخت به اهمیت نسبی انواع مختلف معرفت بستگی خواهد داشت: انواعی که به احتمال زیادتر در اختیار افراد خاص هستند و انواعی که با اطمینانی بیشتر انتظار داریم که در اختیار یک هیأت متشکل از متخصصانی که به طرزی شایسته انتخاب شده‌اند، باشند.
▬    اگر امروز در اندازه‌ای چنین گسترده تصور می‌شود که دسته دوم موقعیت بهتری دارد، به این خاطر است که یک نوع معرفت یعنی، دانش علمی چنان جایگاه مهمی را در تصور عمومی نصیب خود کرده است که معمولاً، از یاد می‌بریم که این تنها نوع معرفت مرتبط نیست. می‌توان پذیرفت که تا وقتی به دانش علمی دل‌مشغولیم، گروهی از متخصصانی که به طریقی درخور انتخاب شده‌اند، بهترین جایگاه را برای برخورداری از کل بهترین معرفت موجود دارند - گر چه در این بین مسأله انتخاب متخصصان به گرفتاری جدید ما تبدیل می‌شود. آن‌چه مایلم به آن اشاره کنم، این است که این مسأله، حتی، اگر فرض کنیم که می‌توان به سادگی آن را حل کرد، باز هم تنها بخش کوچکی از مسأله بزرگ‌تر ما است.
▬    امروزه، تقریباً، ارتداد است که کسی بگوید دانش علمی گرد آمده همه معرفت‌ها نیست، اما، اندکی درنگ نشان خواهد داد که بی‌تردید، مجموعه‌ای از معرفت بسیار مهم، اما، سازمان‌دهی‌نشده وجود دارد که به هیچ رو نمی‌توان آن را دانش علمی به معنای آگاهی از قواعد عمومی خواند و آن، شناخت شرایط خاص زمان و مکان است. در ارتباط با این معرفت است که عملاً هر فردی نسبت به همه افراد دیگر مزیت دارد، چون اطلاعات یکتا و یگانه‌ای دارد که می‌توان سودمندانه به کار گرفت، اما، تنها در صورتی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد که اتخاذ تصمیم‌های وابسته به آن‌ها به او واگذار شود یا با همکاری فعالانه او انجام گیرد. تنها باید به یاد بیاوریم که در هر شغلی بعد از این‌که آموزش‌های نظریمان را تمام می‌کنیم، چقدر باید یاد بگیریم؛ چه بخش بزرگی از زندگی شغلیمان را صرف یادگیری مشاغل خاص می‌کنیم و شناخت افراد، شرایط محلی و شرایط خاص، چه دارایی ارزشمندی برای همه آدم‌ها است.
▬    آگاه بودن از دستگاهی که هنوز کاملاً به کار گرفته نشده یا اطلاع داشتن از مهارت‌های یک فرد که می‌توانند بهتر استفاده شوند و دانستن نحوه استفاده از این‌ها یا آگاه بودن از وجود اندوخته اضافی که می‌توان در دوره توقف عرضه از آن برداشت کرد، از لحاظ اجتماعی دقیقاً همان قدر سودمند است که آگاهی از فنون جایگزین بهتر. صاحب شرکت باربری که زندگی‌اش را با استفاده از کشتی‌های باری آزادگردی می‌گذراند که اگر او از آن‌ها استفاده نمی‌کرد خالی یا نیمه‌پر می‌رفتند یا بنگاه‌داری که تقریباً، همه معرفتش آگاهی از فرصت‌های موقتی است یا دلالی که از تفاوت‌های محلی قیمت کالاها سود می‌برد؛ همگی بر پایه معرفت خاص خود از شرایط حاکم بر لحظه‌هایی زودگذر که دیگران از آن‌ها بی‌خبرند، کارهایی بسیار مفید انجام می‌دهند.
▬    شگفتا که امروزه، عموماً با گونه‌ای تحقیر به این نوع معرفت می‌نگرند و فکر می‌کنند هر کس که با معرفتی این‌چنینی مزیتی نسبت به دیگرانی که به دانش نظری یا فنی مجهزترند به دست می‌آورد، کمابیش بی‌شرمانه عمل کرده است. گاهی فکر می‌کنند کسی که از شناخت بهتر خود از امکانات ارتباطی یا حمل‌ونقل مزیتی به دست می‌آورد، تقریباً، دغل‌بازی کرده است؛ هر چند استفاده جامعه از بهترین فرصت‌ها از این لحاظ همان قدر مهم است که استفاده از آخرین اکتشافات علمی. این پیش‌داوری سخت بر دیدگاه افراد درباره تجارت، به طور کلی، در مقایسه با دیدگاهشان راجع به تولید تأثیر گذاشته است.
▬    حتی اقتصاددانانی که خود را به روشنی در برابر سفسطه‌های خام ماتریالیستی گذشته مصون می‌پندارند، وقتی به بررسی فعالیت‌هایی می‌نشینند که هدفشان کسب معرفتی عملی از این نوع است، پیوسته در دام همین خطا می‌افتند؛ ظاهراً، به این خاطر که در نگاه آن‌ها تمام این‌گونه معرفت‌ها «داده‌شده» فرض می‌شوند. حال طبق تصور رایج گویا بدیهی است که کل چنین معرفتی باید به سهولت در اختیار همه باشد و انتقادی که از نظم اقتصادی کنونی می‌کنند و آن را غیرعقلانی می‌خوانند، غالباً بر این واقعیت استوار است که این معرفت به این شکل در دسترس نیست. در این دیدگاه از این نکته غفلت شده است که روشی که با آن بتوان چنین معرفتی را در وسیع‌ترین حد ممکن در دسترس افراد قرار داد، دقیقاً همان مسأله‌ای است که باید برایش جوابی پیدا کنیم.

░▒▓ تعبیر اقتصاددانان از تعادل «کامل» نیست
▬    اینکه امروز مرسوم است که شناخت، شرایط خاص زمانی و مکانی را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، ارتباط نزدیکی با اهمیت کمتری دارد که به نفسِ تغییر می‌دهند. در واقع، موارد انگشت‌شماری هست که فروض «برنامه‌ریزان» (که معمولاً، تنها به شکل ضمنی و نه صریح در نظر گرفته می‌شوند) درباره اهمیت و کثرت تغییراتی که دگرگونی چشمگیر برنامه‌های تولید را ضروری می‌کنند، با فروض مخالفانشان فرق کند.
▬    البته، اگر می‌توانستیم برنامه‌های مفصل اقتصادی را از قبل برای دوره‌های نسبتاً طولانی پی بریزیم و بعد پیگیرانه به آن‌ها پایبند می‌ماندیم، چنان‌که دیگر به هیچ تصمیم اقتصادی مهمی حاجت نمی‌افتاد، کار تدوین برنامه‌ای جامع که همه فعالیت‌های اقتصادی را زیر سایه خود بَرَد، سخت ساده‌تر می‌شد.
▬    شاید تأکید بر این نکته خالی از لطف نباشد که مشکلات اقتصادی، همیشه و فقط در پی تغییر به وجود می‌آیند. تا زمانی که اوضاع هم‌چون قبل یا حداقل آن‌گونه که انتظار می‌رود، ادامه یابد، هیچ مشکل جدیدی که محتاج تصمیم‌گیری باشد، بروز پیدا نمی‌کند و نیازی به طراحی برنامه‌ای جدید نخواهد بود. این باور که در دوران مدرن تغییرات یا دست کم تعدیلاتِ هرروزه کم‌اهمیت‌تر شده‌اند، این ادعا را در نهان خود دارد که اهمیت مشکلات اقتصادی نیز کمتر شده است. به این خاطر این اعتقاد به کم‌اهمیت‌تر شدن تغییر معمولاً، در ذهن همان افرادی رخنه می‌کند که معتقدند با مهم‌تر شدن دانش تکنولوژیکی، اهمیت دل‌مشغولی‌های اقتصادی کمتر شده است.
▬    آیا درست است که با سازوبرگ پیچیده تولید مدرن، تنها با وقفه‌هایی طولانی (مثلاً، هنگامی که قرار است کارخانه‌ای جدید بنیاد نهاده شود یا فرآیندی نو به کار گرفته شود) به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز است؟ آیا درست است که وقتی واحد صنعتی جدیدی به راه افتاد، باقی داستان کمابیش ماشین‌وار است و ماهیت این واحد صنعتی همه چیز را تعیین می‌کند و برای سازگار شدن با شرایط دائماً دگرگون‌شونده، چندان نیازی به تغییر نخواهد بود؟
▬    تا آن‌جا که من می‌توانم بفهمم، تجربه عملی فعالان حوزه کسب‌وکار باور نسبتاً گسترده به پاسخ مثبت به این سؤال‌ها را تأیید نمی‌کند. به هر تقدیر در صنایع رقابتی (فقط چنین صنایعی را می‌توان برای آزمون به کار گرفت) جلوگیری از افزایش هزینه‌ها نیازمند جدالی دائمی است که بخش بزرگی از انرژی مدیر را صرف خود می‌کند. این‌که مدیری نالایق به راحتی می‌تواند تفاوت‌هایی را که سودآوری بر آن‌ها استوار است، بر باد دهد و می‌توان با امکانات فنی یکسان، تولید را با هزینه‌هایی بسیار متفاوت انجام داد، از جمله مسائل پیش افتاده در تجربیات حوزه کسب‌وکار است، اما، به نظر نمی‌رسد که اقتصاددانان در مطالعات خود همین قدر با آن آشنا باشند. خود شدت علاقه همیشگی تولیدکنندگان و مهندسان به این‌که اجازه یابند که فارغ از ملاحظات مربوط به هزینه‌های پولی، فعالیتشان را پیش برند، شاهد روشنی از دامنه ورود این عوامل به کارهای روزمره آن‌ها است.
▬    یک دلیل این‌که این گرایش به گونه‌ای روزافزون در اقتصاددانان وجود دارد که تغییرات کوچکِ مداومِ سازنده کل وضعیت اقتصادی را از یاد برند، احتمالاً، دل‌مشغولی فزاینده‌شان به متغیرهای آماری کلی‌ای است که ثباتی بسیار بیشتر از جزئیات را از خود نشان می‌دهند. با این حال، - برخلاف کاری که گه‌گاه به نظر می‌رسد که آماردان‌ها دوست دارند انجام دهند - ثبات نسبی این متغیرهای کلی را نمی‌توان با «قانون اعداد بزرگ» یا تعدیل متقابل تغییرات تصادفی توضیح داد. تعداد عناصری که باید به آن‌ها بپردازیم، آن قدر زیاد نیست که این قبیل نیروهای تصادفی باعث پایداری شوند. جریان پیوسته کالاها و خدمات از راه انطباق‌ها و سازگاری‌های مداوم حساب‌شده و از راه آرایش‌های جدیدِ هر روزه در پرتو شرایطی که روز قبل کسی از آن‌ها خبر نداشت، حفظ می‌شود؛ وقتی عمرو نمی‌تواند کالا یا خدمتی را ارائه کند، زید بی‌درنگ وارد گود می‌شود. حتی، کارخانه‌های بزرگ و به غایت مکانیزه شده نیز بیش از هر چیز به خاطر وجود محیطی به کار خود ادامه می‌دهند که می‌توانند برای تأمین همه نوع نیاز غیرمنتظره خود از آن کمک بگیرند؛ برای تأمین کاشی سقف و نوشت‌افزار و فرم‌های مختلف و هزار و یک نوع تجهیزاتی که خود آن‌ها نمی‌توانند تولید کنند و برای اجرای برنامه‌های عملیاتی این کارخانه‌ها نیاز است که به سهولت در بازار موجود باشند.
▬    شاید این‌جا جایی باشد که باید این را هم به اختصار بگویم که آن نوع معرفتی که من در نظر داشته‌ام، از نوعی است که به خاطر ماهیتش نمی‌تواند وارد آمارها شود و از این رو، نمی‌توان آن را در قالب آمار به هیأت‌های مرکزی انتقال داد. آمارهایی که این نوع هیأت‌های مرکزی باید استفاده کنند، باید دقیقاً با انتزاع از تفاوت‌های جزئی اشیا و با یکی کردن مواردی که از نظر مکان، کیفیت و ویژگی‌های دیگر با هم فرق دارند - به منزله منابعی از یک نوع - به دست آیند؛ به گونه‌ای که ممکن است تأثیر زیادی بر تصمیم‌ها داشته باشند. این نکته ناشی از این است که برنامه‌ریزی مرکزی بر مبنای اطلاعات آماری، به خاطر ماهیتش نمی‌تواند این شرایط زمانی و مکانی را مستقیماً به حساب آورد و برنامه‌ریز مرکزی باید راهی بیابد تا بتواند تصمیمات وابسته به این شرایط را به «انسان داخل گود» (man on the spot) وابگذارد.
▬    اگر بتوانیم توافق کنیم که مسأله اقتصادی جامعه عمدتاً سازگاری سریع با تغییراتی است که در شرایط خاص زمانی و مکانی رخ می‌دهند، ظاهراً، به این نتیجه می‌رسیم که تصمیم‌گیری نهایی را باید به افرادی واگذارد که با این شرایط آشنایند و به شکلی مستقیم از تغییرات مرتبط و از منابعی که بی‌فاصله برای مواجهه با این تغییرات در دسترسند، آگاهی دارند. نمی‌توان انتظار داشت که این مسأله به این طریق حل شود که نخست کل این معرفت به یک هیأت مرکزی انتقال یابد و بعد این هیأت با یکی کردن کل این معارف دستورات خود را صادر کند. این مسأله را باید با گونه‌ای از تمرکززدایی حل کرد، اما، این فقط پاسخ بخشی از مشکل ما است. به این خاطر به تمرکززدایی نیاز داریم که تنها از این طریق می‌توان مطمئن بود که آگاهی از شرایط خاص زمان و مکان به درستی استفاده خواهد شد، اما، «انسان داخل گود» نمی‌تواند تنها بر اساس معرفت محدود، اما، عمیقی که از حقایق پیرامونش دارد، تصمیم بگیرد.
▬     مسأله انتقال اطلاعات دیگری به او که برای هماهنگ کردن تصمیماتش با الگوی کلی تغییرات نظام بزرگ‌تر اقتصادی به آن‌ها نیاز دارد، هنوز پابرجا است.
▬    این «انسان داخل گود» برای انجام موفقیت‌آمیز این کار به چقدر معرفت نیاز دارد؟ کدام یک از رخدادهایی که ورای افق شناخت بلافصل او اتفاق می‌افتند، با تصمیمات بی‌فاصله او ارتباط دارند و او باید چه قدر از آن‌ها شناخت داشته باشد؟
▬    تقریباً هیچ اتفاقی نیست که در جایی از دنیا رخ دهد و شاید بر تصمیمی که او باید بگیرد، تأثیر نگذارد، اما، او لزوماً نه از خود این اتفاق‌ها و نه از همه اثرات آن‌ها آگاه نیست. برای او اهمیتی ندارد که چرا در یک لحظه خاص، تقاضا برای پیچی با یک اندازه مشخص بیشتر از تقاضا برای پیچی با اندازه‌ای دیگر است، چرا کیف کاغذی راحت‌تر از کیف کرباسی یافت می‌شود یا چرا اکنون، به دست آوردن نیروی کار ماهر یا ابزارآلات ماشینی سخت‌تر شده است. همه آن‌چه برای او اهمیت دارد، این است که تهیه این‌ها در مقایسه با چیزهای دیگری که دل‌مشغول آن‌ها هم هست، چقدر سخت‌تر یا آسان‌تر است یا تقاضا برای کالاهای دیگری که او تولید یا استفاده می‌کند، چقدر افزایش یا کاهش یافته است. این همیشه به اهمیت نسبی چیزهای خاصی که او دل‌مشغولشان است، ارتباط دارد و علت تغییر اهمیت نسبی این چیزها، ورای تأثیری که این تغییر بر آن اشیای متعین محیط او می‌نهد، جذابیتی برای او ندارد.
▬    در این ارتباط است که آن‌چه من «حساب اقتصادی» (Economic Calculus) (یا منطق محض انتخاب-Pure Logic of Choice) خوانده‌ام، لااقل از راه قیاس به ما کمک می‌کند تا دریابیم که نظام قیمت‌ها چگونه می‌تواند این مشکل را حل کند و در حقیقت، چگونه همین حالا آن را حل می‌کند. حتی، ذهن کنترل‌کننده واحدی که همه داده‌های یک نظام اقتصادی کوچک و مستقل را در اختیار دارد، آشکارا همه روابط بین ابزارها و اهداف را که ممکن است تأثیر بپذیرند، بررسی نخواهد کرد - چه این‌که هر بار باید تعدیل کوچکی در توزیع منابع انجام شود. در واقع، تأثیر عظیم منطق محض انتخاب این بوده که قاطعانه نشان داده است که، حتی، چنین ذهن واحدی تنها با ساخت و به‌کارگیری دائم نرخ‌های برابری (یا «نرخ‌های نهایی جانشینی») می‌تواند این نوع مسأله را حل کند؛ یعنی، با اختصاص یک شاخص عددی به هر نوع از منابع کمیاب که آن را نمی‌توان از هیچ یک از ویژگی‌های آن منبع خاص استخراج کرد، اما، اهمیت آن را در کل ساختار ابزارها- اهداف بازتاب می‌دهد یا اهمیتش در آن شاخص خلاصه شده است. او در هر تغییر کوچک تنها باید این شاخص‌های کمی را که همه اطلاعات مرتبط در آن‌ها گرد آمده است، مد نظر قرار دهد و با تعدیل یک به یک این مقادیر می‌تواند وضعیت خود را به نحوی درخور باز بیاراید، بی‌آنکه مجبور باشد کل این معما را دوباره از اول حل کند یا در هر مرحله هم‌زمان به واکاوی در همه عواقب آن بنشیند.
▬    اصولاً در نظامی که معرفت مربوط به حقایق مرتبط در بین افراد زیادی پراکنده است، قیمت‌ها می‌توانند کنش‌های جداگانه افراد مختلف را هماهنگ کنند؛ به همان‌سان که مقادیر ذهنی به فرد کمک می‌کنند تا بخش‌های مختلف برنامه‌اش را با هم سازگار کند. خوب است لحظه‌ای در یک نمونه بسیار ساده و پیش‌پاافتاده از شیوه عملکرد نظام قیمت‌ها تأمل کنیم تا دریابیم که این نظام دقیقاً چه می‌کند. فرض کنید در جایی از دنیا فرصت جدیدی برای استفاده از یک ماده خام، مثلاً، قلع، پدید آمده یا یکی از منابع عرضه آن از بین رفته است. در ارتباط با هدف ما در این مقاله مهم نیست که کدام یک از این دو عامل قلع را کمیاب‌تر کرده (این مهم است که این نکته هیچ اهمیتی ندارد). همه آن‌چه استفاده‌کنندگان از قلع باید بدانند، این است که مقداری از قلعی که پیش‌تر استفاده می‌کردند، اکنون، در جایی دیگر با سودی بیشتر به کار می‌رود و از این رو، باید در مصرف آن صرفه‌جویی کنند. اکثر آن‌ها، حتی، احتیاج ندارند که بدانند این نیاز ضروری‌تر در کجا بروز پیدا کرده است یا باید عرضه را برای برآوردن چه نیازهای دیگری به بهترین نحو مصرف کنند. اگر فقط برخی از آن‌ها مستقیماً از این تقاضای جدید آگاه باشند و منابع را به سمت آن منتقل کنند و کسانی که از خلأ جدید ایجادشده به این‌سان آگاهند به نوبه خود این خلأ را از منابعی دیگر پر کنند، تأثیر این اتفاقات و اعمال به سرعت در کل نظام اقتصادی گسترش خواهد یافت و نه فقط بر همه کاربردهای قلع، که هم‌چنین، بر کاربرد جایگزین‌های قلع و جایگزین‌های جایگزین‌هایش و عرضه همه کالاهایی که از قلع ساخته می‌شوند و عرضه جایگزین‌های آن‌ها و... تأثیر خواهد گذاشت؛ و این همه بی‌آنکه اکثر افراد موثر در انجام این جایگزینی‌ها اصلاً چیزی درباره علت اولیه این تغییرات بدانند، رخ می‌دهد. این کل چونان یک بازار عمل می‌کند، نه به این خاطر که یکی از اعضایش کل میدان را زیر نظر دارد، بلکه به این خاطر که دامنه دید محدود فردی آن‌ها آن قدر با هم همپوشانی دارد که اطلاعات مرتبط از طریق واسطه‌هایی پرشمار به همه می‌رسد. صرف این‌که برای هر کالا یک قیمت وجود دارد - یا این‌که قیمت‌های محلی به شیوه‌ای که هزینه حمل‌ونقل و... تعیین می‌کند، با همدیگر ارتباط پیدا می‌کنند - راه‌حلی در پی می‌آورد که ذهن واحد برخوردار از همه اطلاعاتی که در حقیقت، در بین همه افراد درگیر در این فرآیند پراکنده است، می‌توانسته به آن برسد (این البته، فقط در تصور ممکن است و نه در عمل).
▬    اگر می‌خواهیم کارکرد واقعی نظام قیمت‌ها را درک کنیم - کارکردی که با صلب‌تر شدن قیمت‌ها ناقص‌تر انجام می‌شود - باید به این نظام هم‌چون سازوکاری برای انتقال اطلاعات بنگریم. (با وجود این، حتی، اگر قیمت‌های پیشنهاد شده کاملاً ثابت و انعطاف‌ناپذیر هم شده باشند، باز نیروهایی که از راه تغییر قیمت‌ها عمل می‌کردند، به میزان قابل توجهی از طریق تغییر دیگر شرایط قرارداد عمل خواهند کرد). مهم‌ترین نکته درباره نظام قیمت‌ها اقتصاد معرفتی است که این نظام با آن عمل می‌کند یا به تعبیر دیگر، مهم‌ترین نکته مقدار معرفت اندکی است که یکایک مشارکت‌کنندگان باید داشته باشند تا بتوانند عمل درست را انجام دهند. تنها ضروری‌ترین اطلاعات به شکلی مختصر شده و از راه یک نوع نماد منتقل می‌شود؛ آن هم فقط به کسانی که در این میان ذی‌نفع‌اند. این فراتر از استعاره است که نظام قیمت‌ها را نوعی دستگاه برای ثبت تغییر یا یک سیستم ارتباط از راه دور بخوانیم که باعث می‌شود یک‌یک تولیدکنندگان بتوانند صرفاً مراقب حرکات چند عقربه انگشت‌شمار باشند - هم‌چون مهندسانی که فقط عقربه‌های چند صفحه را می‌پایند - و از این طریق فعالیت‌هایشان را با تغییراتی هماهنگ کنند که هرگز درباره آن‌ها چیزی بیش از آن‌چه را که در تغییرات قیمت‌ها بازتاب می‌یابد، نخواهند دانست.
▬    البته، این تعدیل‌ها و سازگاری‌ها احتمالاً، هیچ‌گاه به آن معنا که اقتصاددانان در تحلیل خود از تعادل تصور می‌کنند، «کامل» نیستند، اما، متأسفانه این عادت نظری ما که در برخورد با این مسأله فرض می‌کنیم که تقریباً، همه افراد معرفتی کم و بیش کامل دارند، سبب شده است که تا اندازه‌ای کارکرد حقیقی سازوکار قیمت‌ها را نبینیم و در قضاوت درباره کارآیی آن معیارهایی نسبتاً گمراه‌کننده را به کار گیریم. نکته شگفت‌انگیز در این قصه آن است که در مواردی هم‌چون کمیاب شدن یک ماده اولیه، بی‌آنکه هیچ دستوری صادر شود و احتمالاً، بی‌آنکه کسانی که از علت این تغییر آگاه می‌شوند بیش از پنج یا شش نفر باشند، ده‌ها هزار نفر که با ماه‌ها بررسی هم نمی‌توان به هویتشان پی برد، وادار می‌شوند این ماده اولیه یا محصولات تولیدشده با آن را صرفه‌جویانه‌تر استفاده کنند یا به تعبیر دیگر در مسیر درست حرکت خواهند کرد. در دنیای ما که پیوسته در حال تغییر است، حتی، اگر همه کاملاً توافق نداشته باشند که نرخ سودشان همواره در سطح ثابت یا «نرمال» یکسانی باقی خواهد ماند، باز هم این نکته به قدر کافی شگفت‌انگیز و عجیب است.
▬    عمداً واژه «شگفت‌انگیز» را به کار برده‌ام تا خواننده را منقلب کنم و رضایت خاطری را که غالباً عملکرد این سازوکار را به خاطر آن بدیهی می‌پنداریم، از او بگیرم. مطمئنم که اگر این سازوکار نتیجه طراحی آگاهانه انسان بود و افرادی که تغییرات قیمتی راه را به آن‌ها نشان می‌دهد می‌دانستند که تصمیماتشان اهمیتی سخت فراتر از اهداف بلافصل آن‌ها دارد، این سازوکار را دست‌افشان و پای‌کوبان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ذهن بشر می‌خواندیم و به تحسینش می‌نشستیم. بداقبالی‌های این سازوکار دو تا است؛ هم محصول طراحی انسان نیست، و هم کسانی که این سازوکار هدایتشان می‌کند، معمولاً، نمی‌دانند که چرا کارهایی را می‌کنند که می‌کنند، اما، آن‌هایی که برای «هدایت آگاهانه» جار و جنجال به راه می‌اندازند - و نمی‌توانند باور کنند که چیزی که بی‌طراحی (و، حتی، بی‌آنکه ما درکش کنیم) تکامل یافته است مشکلاتی را حل می‌کند که ما نمی‌توانیم آگاهانه حلشان کنیم - باید این را به خاطر بسپارند: مسأله دقیقاً این است که چگونه گستره بهره‌گیری‌مان از منابع را به جایی فراتر از محدوده تحت کنترل هر ذهن واحدی ببریم و از این رو، چگونه از نیاز به کنترل آگاهانه رها شویم و انگیزه‌هایی را فراهم کنیم که سبب شوند افراد، بی‌آنکه کسی مجبور باشد به آن‌ها بگوید که چه کنند، کارهای مطلوب را انجام دهند.
▬    مسأله‌ای که این‌جا رودرروی خود می‌بینیم، اصلاً خاص اقتصاد نیست، بلکه تقریباً، در رابطه با همه پدیده‌های واقعاً اجتماعی و در رابطه با زبان و بخش بزرگی از میراث فرهنگی ما بروز پیدا می‌کند و واقعاً مشکل اصلی نظری در همه علوم اجتماعی است. چنان‌که آلفرد وایتهد از یک جنبه دیگر گفته، «این یک خشکه‌عبارت عمیقاً اشتباه است که باید خود را عادت دهیم که درباره کاری که می‌کنیم، فکر کنیم و به قول معروف گز نکرده پاره نکنیم؛ ضرب‌المثلی که در همه کتاب‌های تمرین خط تکرار می‌شود و همه آدم‌های معروف در سخنرانی‌هایشان بر زبان می‌آورند، اما، ماجرا دقیقاً خلاف این است. تمدن با افزایش تعداد کارهای مهمی پیش می‌رود که می‌توانیم بی‌آنکه درباره‌شان فکر کنیم، انجامشان دهیم». این در عرصه اجتماع به غایت مهم است. پیوسته قوانین، نمادها و قواعدی را به کار می‌گیریم که معنی‌شان را نمی‌دانیم و با استفاده از آن‌ها از معرفتی بهره می‌بریم که خودمان آن را در اختیار نداریم. این رسوم و نهادها را با تکیه بر عادات و نهادهایی توسعه داده‌ایم که در حوزه خاص خودشان موفق از کار درآمده‌اند و به نوبه خود به شالوده تمدنی که ما ساخته‌ایم، تبدیل شده‌اند.
▬    نظام قیمتی فقط یکی از ساخت‌هایی است که انسان، بعد از آن‌که تصادفی با آن برخورد کرد - بی‌آنکه درکش کند - یاد گرفت که از آن استفاده کند (گرچه هنوز باید راهی دراز را طی کند تا بهترین استفاده از آن را بیاموزد). به میانجی این نظام نه فقط تقسیم کار که هم‌چنین، استفاده هماهنگ از منابع بر اساس معرفتی که آن هم تقسیم شده، ممکن شده است. آن‌هایی که دوست دارند هر کس را که بگوید شاید ماجرا از این قرار باشد مسخره کنند، معمولاً، با نیش و کنایه می‌گویند که طبق ادعای این‌ها انگار معجزه شده و درست همان نوع نظامی به صورت خودجوش به وجود آمده که متناسب‌ترین نظام برای تمدن جدید است و بدین طریق بحث را به انحراف می‌کشانند، اما، قصه بر عکس، است؛ انسان به این خاطر توانست آن تقسیم کاری را که تمدن ما بر آن استوار است گسترش دهد که اتفاقی به شیوه‌ای برخورد که این تقسیم کار را ممکن می‌کرد. اگر چنین نشده بود، احتمالاً، باز نوع دیگری از تمدن را که کاملاً متفاوت بود ایجاد می‌کرد؛ چیزی شبیه «وضعیت» موریانه‌ها یا یک نوع تمدن کاملاً غیرقابل تصور دیگر. همه آن‌چه می‌توان گفت، این است که تاکنون، هیچ‌کس نتوانسته نظام بدیلی را طراحی کند که در آن بتوان ویژگی‌هایی از نظام کنونی را که، حتی، برای سرسخت‌ترین مخالفانش هم ارزشمند است، حفظ کرد - مخصوصاً ویژگی‌هایی مثل دامنه‌ای که افراد می‌توانند در آن فعالیت‌های خود را برگزینند و در نتیجه، معرفت و مهارت خود را آزادانه به کار گیرند.
▬    از خیلی جهات مایه نیک‌بختی است که اکنون، دیگر بین گروه‌هایی که عقاید سیاسی مختلفی دارند، جدالی درباره ضرورت وجود نظام قیمت‌ها برای انجام هر گونه محاسبه عقلانی در جوامع پیچیده انجام نمی‌شود. بیست و پنج سال قبل که فون میزس برای اولین بار این نظریه را پیشنهاد کرد که بی‌نظام قیمت‌ها نمی‌توانیم جوامع استوار بر تقسیم کار گسترده‌ای هم‌چون تقسیم کار جامعه خودمان را حفظ کنیم، او را مسخره می‌کردند. امروز مشکلاتی که بعضی‌ها هنوز در پذیرش این نظریه می‌بینند، دیگر عمدتاً سیاسی نیست و این فضایی را به وجود می‌آورد که بسیار بیشتر به بحث منطقی می‌انجامد. وقتی می‌بینیم که لئون تروتسکی اعتقاد دارد که «اگر روابط بازار نباشد، حسابداری اقتصادی قابل تصور نیست»، اسکار لانگه به فون میزس قول می‌دهد که تندیسش را در راهروهای مرمر ساختمان آینده هیأت برنامه‌ریزی مرکزی نصب خواهد کرد و آبا لرنر، آدام اسمیت را بازکشف می‌کند و پا می‌فشرد که فایده اصلی نظام قیمت‌ها این است که موجب می‌شود فرد در حالی که به دنبال منافع خودش است، کاری انجام دهد که منافع عمومی را برمی‌آورد، دیگر واقعاً نمی‌توان تفاوت‌ها را به پیش‌داوری‌ها و تعصب‌های سیاسی نسبت داد. به روشنی به نظر می‌رسد که باقی اختلاف نظرها به تفاوت‌های صرفاً فکری و مخصوصاً روش‌شناختی بازمی‌گردد.
▬    حرفی که جوزف شومپیتر تازگی‌ها در کتابش - کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی - زده، نمونه‌ای روشن از یکی از این قبیل تفاوت‌های روش‌شناختی است. شومپیتر در بین اقتصاددانانی که از منظر شاخه‌ای از پوزیتیویسم به پدیده‌های اقتصادی می‌نگرند، چهره‌ای سرآمد است. از این روبه عقیده او در این پدیده‌ها مقداری از کالاها که به صورت عینی مشخص شده‌اند، از قرار معلوم تقریباً، بی‌آنکه هرگونه دخالت ذهن انسان در میان باشد، مستقیماً بر هم اثر می‌گذارند. تنها براساس این پس‌زمینه است که می‌توانم گفته‌ای از شومپیتر را که (برای من تکان‌دهنده است و) در ادامه می‌آورم، توضیح دهم. او اعتقاد دارد که امکان‌پذیری محاسبه عقلانی در نبود بازارهایی برای عوامل تولید، برای نظریه‌پرداز «از این گزاره مقدماتی [نتیجه می‌شود] که مصرف‌کنندگان وقتی کالاهای مصرفی را ارزش‌گذاری (یا «تقاضا») می‌کنند، در همان حین ابزارهای تولیدی را نیز که به فرآیند ساخت این کالاها وارد می‌شوند، ارزیابی می‌کنند» (به اعتقاد من، شومپیتر خالق اصلی این افسانه هم هست که پارتو و بارونه، مسأله محاسبه سوسیالیستی را «حل کرده‌اند». آن‌چه آن‌ها و خیلی‌های دیگر کردند، تنها این بود که شرایطی را که توزیع عقلانی منابع باید برآورد، بیان کردند و گفتند که این‌ها اساساً همان شرایط تعادل بازار رقابتی است. این کاملاً متفاوت از آن است که نشان دهیم که می‌توان توزیعی از منابع را که این شرایط در آن برآورده شده‌اند، در دنیای واقعی یافت. خود پارتو (که بارونه عملاً هر آن‌چه را که برای گفتن دارد از او گرفته است) نه تنها ادعا نمی‌کند که این مشکل عملی را حل کرده، بلکه آشکارا انکار می‌کند که بی‌کمک بازار بتوان آن را حل کرد.).
▬    این گفته، اگر به همین معنای ظاهری‌اش فهم شود، کاملاً غلط است. مصرف‌کننده‌ها چنین کاری نمی‌کنند. احتمالاً، منظور شومپیتر از به‌کارگیری عبارت «در همان حین» این است که ارزیابی عوامل تولید به شکلی ضمنی در ارزیابی کالاهای مصرفی نهفته است یا لزوماً از آن ناشی می‌شود، اما، این هم غلط است. اشاره ضمنی رابطه‌ای منطقی است که از آن تنها می‌توان در رابطه با قضایایی که به شکل هم‌زمان، درست در یک ذهن واحد وجود دارند، به شکلی معنی‌دار دفاع کرد، اما، واضح است که ارزش عوامل تولید، نه فقط به ارزیابی‌ای که از کالاهای مصرفی شده است، بلکه هم‌چنین، به شرایط عرضه عوامل مختلف تولید بستگی دارد. تنها برای ذهنی که به گونه‌ای هم‌زمان از همه این حقایق آگاه است، پاسخ لزوماً از واقعیت‌هایی که برای او داده‌شده‌اند ناشی خواهد شد. با این حال، مسأله واقعی دقیقاً به این خاطر بروز می‌یابد که این حقایق هیچ‌گاه بدین شکل برای یک ذهن واحد داده‌شده نیستند و از این رو، در حل این مسأله معرفتی باید استفاده شود که در بین افراد زیادی پراکنده است.
▬    بدین خاطر، اگر بتوانیم نشان دهیم که همه واقعیت‌ها، اگر ذهنی واحد از آن‌ها آگاه بود (چنان‌که از لحاظ نظری فرض می‌کنیم که اقتصاددان ناظر از آن‌ها آگاه است)، راه‌حل را به شکلی منحصربه‌فرد تعیین می‌کردند، به هیچ رو مسأله را حل نکرده‌ایم؛ بلکه باید نشان دهیم که برهم‌کنش‌های افرادی که هر کدامشان صرفاً معرفتی ناقص دارند، چگونه یک راه‌حل را برای این مسأله ارائه می‌کند. این‌که فرض کنیم کل معرفت برای یک ذهن واحد داده‌شده است، به همان‌سان که فرض می‌کنیم برای ما اقتصاددانان شرح داده شده است، سبب می‌شود که مسأله اصلی را به کناری بنهیم و از هر چه در دنیای واقعی مهم است، غافل شویم.
▬    این را که اقتصاددانی در جایگاه شومپیتر بدین طریق در دامی افتاده که ابهام واژه «داده» زیر پای آدم‌های ناآگاه پهن می‌کند، نمی‌توان یک خطای ساده خواند؛ بلکه نشان می‌دهد که رویکردی که معمولاً، از یک جزء اساسی پدیده‌هایی که باید بدان‌ها بپردازیم غافل است - یعنی، از نقص گریزناپذیر معرفت انسان و نیاز متعاقب آن به فرآیندی که معرفت از طریق آن پیوسته انتقال می‌یابد و کسب می‌شود - از اساس مشکل دارد. هر رویکردی که در واقع، از این فرض شروع شود که معرفت افراد با واقعیت‌های عینی مربوط به شرایط همخوان است (مثل رویکرد حاکم بر بخش بزرگی از اقتصاد ریاضی و معادلات هم‌زمان آن)، به خاطر اسلوبش چیزی را که کار اصلی ما توضیح آن است، از یاد می‌برد. اصلاً انکار نمی‌کنم که تحلیل تعادل نقش سودمندی در سیستم ما دارد؛ اما، وقتی کار به جایی رسیده که این تحلیل برخی از متفکران پیشتاز ما را گمراه کرده و این عقیده را در آن‌ها به وجود آورده است که شرایطی که این تحلیل توصیف می‌کند، ارتباط مستقیمی با حل مشکلات عملی دارند، وقت آن رسیده که به یاد بیاوریم که این تحلیل اصلاً به فرآیند اجتماعی نمی‌پردازد و چیزی فراتر از مقدمه‌ای مفید برای مطالعه موضوع اصلی نیست.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت آزاد از Mindtools؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    ابزار ماتریس RACI، ابزار کارآمدی است که ساختاردهی و شفافیت نقش‌های هر یک از اعضای تیم را ممکن می‌سازد. این ماتریس یک جدول ساده است که در آن مسؤولیت‌های افراد به خوبی مشخص می‌شود و با استفاده از آن می‌توانید اطمینان حاصل کنید، شرایط برای مراقبت از عملکرد افراد تیم مهیا شده است.
▬    RACI، مخفف چهار واژه زیر است:

•    R: مسؤول (Responsible)
•    A: پاسخگو (Accountable)
•    C: مشاور (Consulted)
•    I: مطلع شونده (Informed)

▬    پس از فهرست کردن کامل کارهاو مشخص کردن هر یک از نقش‌های چهارگانه‌ای که ذکر شد، با استفاده از ابزار ماتریس RACI، به آسانی مشخص می‌شود که چه شخصی مسؤول یا پاسخگو است، از چه کسی در صورت نیاز باید مشورت گرفت و به چه کسی فقط باید نتیجه کار را اطلاع داد.

░▒▓ مسؤول (R)
▬    افرادی هستند که کار اجرایی به عهده آن‌ها است و وظیفه هماهنگی و تصمیم‌گیری را برای انجام کار بر عهده دارند، ممکن است برای یک فعالیت، چند نفر این مسؤولیت را برعهده داشته باشند.

░▒▓ پاسخگو (A)
▬    این فرد صاحب و مالک فعالیت است. وظیفه فرد «پاسخگو» است که شروع و اتمام کار را تأیید کند. این فرد باید اطمینان حاصل کند تمام مسؤولیت در ماتریس RACI به افراد اختصاص داده شده است. در ابزار RACI برای هر فعالیت تنها یک نفر می‌تواند نقش «پاسخگو» را داشته باشد.

░▒▓ مشاور (C)
▬    این افراد کسانی هستند که در فرآیند انجام کار به تیم مشورت می‌دهند و جز افراد اثرگذار برای انجام بهتر فعالیت هستند.

░▒▓ مطلع شونده (I)
▬    این افراد باید از وضعیت پیشرفت فعالیت یا تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن به روزرسانی و آگاه شوند، اما، نیازی به اخذ مشورت و درگیر شدن این افراد در کار نیست.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

دکتر محمد خالقی مقدم؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    در دوره قاجاریه و بعد از مرگ آغامحمدخان در اوایل حکومت فتحعلی شاه، ژوبر، فرستاده ناپلئون به ایران از بازار سنتی زنجان بحث می‌کند و در سفرنامه‌اش می‌نویسد: می‌توان در حدود دو هزار خانه را در زنجان برشمرد، این شهر دارای بازار زیبایی است که در آن افشارها، قالی‌ها، نمدها و بافته‌های پشمی خود را می‌فروشند و باروت، اسلحه و ساچمه می‌خرند.
▬    یازده سال بعد از سفر ژوبر به زنجان و رویت بازار آن، یک افسر انگلیسی هم به نام جانسون از بازار زنجان دیدار می‌کند، لازم به یادآوری است که این افسر انگلیسی هم در ایام سلطنت فتحعلی شاه و در دوران حکومت عبدالله میرزای قاجار که حاکم زنجان بوده در سال ۱۱۹۷ هجری شمسی از بازار زنجان دیدار می‌کند و نیز این ایام مصادف بود با جنگ‌های طولانی ایران و روسیه که هنوز بازار قیصریه زنجان به وسیله عبدالله میرزا ساخته نشده بود. جانسون در مورد بازار زنجان چنین می‌نویسد:

•    پانزدهم ژوئن ۱۸۱۷ م به مقصد ارمغانه که در ۲۴ مایلی (حدود ۳۸ کیلومتر) زنجان بود راه افتادیم و ساعت یک بامداد مهمانخانه را ترک کردیم و به سمت دروازه‌ای از شهر هدایت شدیم و وارد بازار شدیم که چند صد یارد طول داشت و سقفش با چوب و علف به جای طاق قوسی پوشیده شده بود که تا دروازه بعدی ادامه داشت و به وسیله نور فانوس‌ها چند نگهبان را دیدیم که هر کدام چراغی نفتی به همراه و ظاهری فقیرانه داشتند. با چوب یا شمشیر در دست و با خروج از در دیگر و پس از تحمل سختی وارد یک راه بزرگ و پهنی شدیم.

▬     و نیز در همان سال، موریس دوکوتز بوئه که همراه سفیر روس به ایران آمده بود در کتاب خود به نام «مسافرت به ایران» به وصف بازار سنتی زنجان پرداخته و نوشته است که مقدار زیادی فیروزه در دکان‌های بازار زنجان دیده. او می‌نویسد: «ما بهترین گلابی‌ها را در بازار زنجان یافتیم».
▬     هفت سال بعد، کاپیتان جورج کپل هم از بازار زنجان دیدار می‌کند و در این دوره (یعنی سال ۱۲۰۳ ه ش) که مطابق با جنگ‌های دوم ایران و روس و قرارداد ترکمانچای بود، زنجان به عنوان یک شهر پشت جبهه تدارکات جنگ را تأمین می‌کرد و عبدالله میرزا نیز با کشف گنجینه‌ای از قبر ارغون خان ایلخانی در کوه سجاس که ناسخ‌التواریخ و فارسنامه ناصری به آن اشاره کرده‌اند، ثروت زیادی به دست می‌آورد که احتمالاً، بخشی از آن را صرف ساخت و بازسازی بازار زنجان و مسجد عبدالله میرزا و حمام شاهزاده قیصریه و عمارت دارالحکومه خود می‌کند. در زمان ورود جورج کپل به زنجان هنوز کار ساخت بازار جدید [یعنی قیصریه کنونی] و انشعابش به سمت بازار بزرگ زنجان به پایان نرسیده بود.
▬     در این دوره عبدالله میرزای قاجار بازار قیصریه را به بقیه بازار سنتی زنجان می‌افزاید. گزارش جورج کپل نشان می‌دهد که تمام سقف بازار زنجان در دوره قاجاریه ساخته نشده است، بلکه تنها بخش کوچک بازار؛ یعنی، قیصریه مربوط به دوره تاریخی قاجاریه بوده و بقیه «بازار بزرگ زنجان» که امتداد شرقی – غربی داشته، قدمت بیشتری دارد. جورج کپل، بازار زنجان را از بازارهای همدان و کرمانشاه پررونق‌تر و زیباتر دانسته و آن را با بازار بغداد مقایسه می‌کند. به گفته او در بازار زنجان کلیه کالاهای مصرفی و خانگی به فروش می‌رسیده است. وی هم‌چنین، می‌افزاید که «بازار جدید دارای طاقی قوسی است و بسیار محکم و خوب ساخته شده است و در مقابل، بازار، عمارت، مسجدی درجه یک در حال احداث است [یعنی همین مسجد سید با مسجد عبدالله میرزای کنونی در جنب قیصریه] که نمای بیرونی آن را با آجرهای میناکاری شده موزائیک کرده و طبقه اول آن تکمیل شده بود و طاق آن از سنگ تراشیده شده بود» .
▬    دوازده سال پس از دیدار جرج کپل از بازار زنجان، یک افسر ارتش ایتالیا، به نام کلنل کلمباری از بازار زنجان دیدار می‌کند و در سفر نامه‌اش می‌نویسد که؛ زنجان بازاری بزرگ و شلوغ دارد و مسجد نسبتاً بزرگ و چند قصر قدیمی.
▬    اوژن فلاندن و پاسکال کوست نیز که در سال ۱۲۲۵ هجری شمسی از زنجان دیدار می‌کنند درباره بازار این شهر می‌نویسند؛ «زنجان بازارهای بزرگ و وسیع و مسجدی بزرگ دارد» . کنت دوگوبینو، سیاح فرانسوی نیز در سفرنامه‌اش به نام «سه سال در آسیا»، در مورد بازار زنجان چنین می‌نویسد: «بازار زنجان زیبا نیست، ولی، رونق دارد».
▬    در دوره محمدشاه قاجار یک خارجی دیگر، به نام جیمز بیلی فریزر به زنجان رفته و در گزارش خود نوشته است؛ «درباره این شهر برایتان بگویم، این‌که چکاچک چکش‌ها و پتک‌های فراوان و هیاهوی کسب کار دکانداران از میدان کوچک نزدیک چاپارخانه آن که صبح زود هم به گوش می‌رسید و این امر از وجود صنعت حرفه‌ای رایج حکایت می‌کرد، زیرا، زنجان مرکز ناحیه وسیع و مقر یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی است و پس، بی‌شک یکی از مراکز عمده بازرگانی باید باشد».
▬    نارضایتی مردم زنجان از حکومت قاجار منجر به شورش آنان در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه شد. بنا به آن‌چه در کتاب «ناسخ التواریخ» ذکر شده؛ مقاومت مردم زنجان در برابر سپاهیان حکومت موجب شد که بازار این شهر به آتش کشیده شود.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت از دنیای اقتصاد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

░▒▓ اگر ایران و ۱+۵ توافق نمی‌کردند، چه محدودیت‌هایی اضافه می‌شد؟
▬    گروه بازار پول - حمید قنبری: مذاکرات ایران و کشورهای گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته‌ای این کشور در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ منتهی به توافق بر سر یک «برنامه کاری مشترک» شد. این «برنامه کاری مشترک» از یک‌سو مشتمل بر اقداماتی است که ایران به منظور رفع نگرانی‌های گروه ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته‌ای خود انجام خواهد داد و از سوی دیگر، حاوی تعهداتی است که کشورهای ۱+۵ در راستای کاستن از تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم وضع تحریم‌های جدید بر عهده می‌گیرند. تحلیل و ارزیابی برنامه کاری مشترک و دستاوردهای آن مستلزم آن است که تغییراتی که برنامه مزبور در نظام تحریم‌های ایران ایجاد می‌کند، مورد بررسی قرار گیرد.
▬    در این نوشته تلاش شده است وضعیت ایجادشده با توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» با وضعیتی که پیش از توافق مزبور وجود داشت و هم‌چنین، با وضعیتی که با ادامه روند تحریم‌ها انتظار ایجاد آن می‌رفت، مقایسه شود و میزان اثرگذاری برنامه یادشده در نظام تحریم‌های ایران، مورد ارزیابی قرار گیرد.

░▒▓ اثر «برنامه کاری مشترک» بر تحریم‌های مالی، صنعت نفت و پتروشیمی و سایر صنایع
▬    در این راستا در ادامه این نوشته به ترتیب اثر «برنامه کاری مشترک» بر تحریم‌های مالی، صنعت نفت و پتروشیمی و سایر صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

░▒▓ ۱. تحریم‌های مالی
▬    بخش قابل توجهی از تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده‌اند، تحریم‌های مالی هستند. این تحریم‌ها مانع از ارائه خدمات مالی به بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران می‌شوند و در برخی موارد، حتی، منجر به مسدود شدن دارایی‌های آن‌ها شده‌اند. «برنامه کاری مشترک» اگر چه تحریم‌های مالی را به طور کلی، ملغی نکرده است؛ اما، توانسته است گشایش‌هایی در رابطه با تحریم‌های یادشده ایجاد کند. این گشایش‌ها در زمینه ایجاد کانال‌های مالی برای پرداخت‌های مرتبط با مصارف بشردوستانه (دارو، تجهیزات و هزینه‌های پزشکی، غذا و اقلام کشاورزی) و معاملات طلا هستند.
▬    در رابطه با پرداخت‌های مربوط به اقلام بشردوستانه در متن «برنامه کاری مشترک» قید شده است که «گروه ۱+۵ می‌پذیرد که یک کانال مالی به منظور انجام تجارت [اقلام] بشردوستانه که به نیازهای داخلی ایران مربوط می‌شود ایجاد کند تا درآمد ناشی از فروش نفت ایران که در خارج نگهداری می‌شود، در کانال مزبور استفاده شود. منظور از تجارت بشردوستانه، معاملاتی است که شامل غذا، محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های پزشکی است که باید در خارج پرداخت شوند» .
▬    کانال مزبور، شامل بانک‌های خارجی و آن دسته از بانک‌های ایرانی است که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند. به طور خلاصه این عبارت مجوز درآمد ناشی از فروش نفت برای معاملات اقلام بشردوستانه را صادر می‌کند. برای ارزیابی تغییراتی که این عبارت در چارچوب فعلی تحریم‌های ایران ایجاد کرده، لازم است مقررات متناظر با آن در تحریم‌های موجود، مورد بررسی قرار گیرد.
▬    در تحریم‌هایی که توسط ایالات متحده امریکا علیه ایران وضع شده است، صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، در چند مورد، مدنظر قرار گرفته است. کنگره امریکا در گزارش‌های متعدد اعلام کرده است ارسال کمک‌های بشردوستانه اشخاص خصوصی امریکایی به ایران، در مواقعی که بلایای طبیعی رخ می‌دهند، هیچ‌گاه مشمول تحریم‌های این کشور قرار نداشته است. با این حال، نظر به این‌که انتقال کمک‌های مالی بشردوستانه، نیازمند استفاده از کانال‌های بانکی بود و چنین کانال‌هایی میان ایران و امریکا وجود نداشت و نیز با توجه به این‌که انجام چنین کاری نیازمند اخذ مجوز موردی از «اداره کنترل دارایی‌های خارجی» خزانه‌داری امریکا بود، عملاً ارسال این کمک‌ها با دشواری بسیار انجام می‌شد و در مواردی، حتی، غیرممکن بود. دشواری‌های مشابهی نیز در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه که شکلی غیر از کمک به ایران داشتند نیز وجود داشت. با توجه به اعتراضات بسیاری که به این رویه در امریکا وارد شد، در ۲۵ جولای ۲۰۱۳ اداره یادشده راهنمایی را منتشر کرد و در آن تأکید کرد ارسال اقلام بشردوستانه شامل غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی مشمول تحریم‌های امریکا نیستند و علاوه بر این، تأمین مالی صادرات آن‌ها نیز آزاد است.
▬    در این راهنما تصریح شد که استفاده از عواید حاصل از فروش نفت ایران برای خرید این اقلام آزاد است و بانک‌های خارجی در صورتی که نقل و انتقال وجوه مزبور را برای خرید اقلام فوق انجام دهند، مشمول مجازات یا جریمه از سوی ایالات متحده امریکا قرار نخواهند گرفت، هم‌چنین، در مواردی که دولت ایالات‌متحده امریکا بر اساس قوانین مصوب کنگره از ارائه کمک‌های مالی به ایران منع شده است، به صراحت قید شده است که ارائه کمک‌هایی که ماهیت بشردوستانه صرف داشته باشند، مشمول ممنوعیت نیست. نمونه بارز این امر بند «الف» از ماده ۶۲۰ قانون کمک‌های خارجی ایالات متحده امریکا Foreign Assistance Act است.
▬    این مقرره بسیار شبیه به پاراگراف هفتم قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای ایران است که از کشورها می‌خواهد - بدون این‌که از نظر حقوقی آن‌ها را ملزم کند- که از اعطای وام و کمک به ایران خودداری کنند، مگر این‌که وام یا کمک مزبور، مربوط به مسائل بشردوستانه باشد. به طور کلی، می‌توان گفت اعطای کمک‌های بشردوستانه یا صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، تا پیش از توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» در امریکا ممنوع نبود، اما، دولت امریکا برای خود تکلیفی در جهت ایجاد کانالی برای انتقال وجوه مربوط به این کمک‌ها قائل نبود. به عبارت دیگر، نقش امریکا در این رابطه صرفاً یک نقش سلبی بود؛ یعنی، مجازات نکردن این کمک‌ها؛ حال آن‌که در حال حاضر بر اساس برنامه کاری مشترک، وظیفه ایجاد چنین کانالی را بر عهده گرفته است. وظیفه مشابهی نیز بر عهده کشورهای اروپایی قرار گرفته است که در ادامه پس از توضیح وضعیت مبادلات بشردوستانه بر اساس تحریم‌های اروپا به توضیح آن می‌پردازیم.
▬    مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا که آخرین متن جامع راجع به تحریم‌های ایران است و در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۲ تصویب شده است در موارد متعددی به مسأله غذا، دارو، محصولات کشاورزی و دیگر اقلام بشردوستانه پرداخته است. بند ۱۲ از مقدمه مقرره مزبور بیان می‌کند «تصمیم شماره ۲۰۱۲/۳۵/CFSP مقرر کرده است که دارایی‌های بانک مرکزی ایران مسدود شود، اما، با عنایت به این‌که احتمالاً، بانک مرکزی ایران در تأمین مالی تجارت خارجی نقش دارد لازم است در مواردی از این امر عدول شود تا مانعی در مسیر قراردادهای تجاری مربوط به غذا، مراقبت‌های بهداشتی، تجهیزات پزشکی، یا مقاصد بشردوستانه ایجاد نشود» .
▬    همچنین، بر اساس ماده ۷ همان مقرره، صادرات کالاهایی که در ضمیمه شماره ۱ مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ فهرست شده‌اند و صادرات آن‌ها به ایران ممنوع است، در صورتی که اثبات شود صادرات آن‌ها برای مقاصد بشردوستانه خواهد بود، مجاز است. هم‌چنین، در ماده ۱۹ همان مقرره تصریح شده است که «سرمایه‌گذاری در رابطه با غذا، محصولات کشاورزی و سایر اقلامی که اهداف پزشکی یا بشردوستانه دارند» مجاز است و مشمول تحریم‌ها نیست. علاوه بر این در ماده ۳۰ مقرر شده است که «نقل و انتقال وجوه» برای مقاصد بشردوستانه و معاملات مربوط به اقلام یاد شده، مجاز است و نباید چنین نقل و انتقالاتی، مشروط به کسب مجوز شوند، البته، طرفین چنین نقل و انتقالاتی، برای مواردی که مبلغ نقل و انتقال بیش از ۱۰ هزار یورو است، مکلف هستند که مراتب را به طور کتبی به اطلاع مقامات مالی ذی‌ربط کشورها برسانند.
▬    در ماده ۳۷ نیز خدمات کشتی‌رانی مربوط به اقلام یادشده مجاز اعلام شده است. ملاحظه می‌شود که چارچوب کلی تحریم‌های وضع‌شده توسط اتحادیه اروپا به صورتی است که کالاها و اقلام بشردوستانه مشمول تحریم‌های مالی و تجاری قرار نداشته باشند و مانعی در مسیر آن‌ها وجود نداشته باشد. با این حال، بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی، ملاحظاتی داشتند که عملاً مانع از آن می‌شد که تجارت و تبادلات مالی مربوط به اقلام یادشده صورت پذیرد.
▬    بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپایی، به مجرد این‌که یک بانک یا موسسه مالی ایرانی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گرفت، کلیه روابط تجاری و مالی خود با آن بانک را متوقف می‌کردند و دارایی‌های آن را نیز مسدود می‌کردند. در چنین حالتی، بانک یا موسسه اعتباری ایرانی مورد بحث، عملاً هیچ تراکنش و عملیاتی را بدون کسب مجوز از مقامات ذی‌ربط کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانست انجام دهد. پیگیری کسب چنین مجوزی نیز قاعدتاً باید توسط طرف ایرانی انجام می‌شد که با توجه به عدم حضور در قلمرو اتحادیه اروپا امر دشواری بود. علاوه بر این، بانک‌های اروپایی بر اساس احتیاط و ملاحظات مربوط به ریسک‌های تداوم روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی در چنین شرایطی، به طور کلی، از تداوم چنین رابطه‌ای، حتی، در مواردی که جز مستثنیات تحریم‌ها بود، صرف‌نظر می‌کردند. اگر چه برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران، در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار نداشتند، اما، با توجه به این‌که درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران، عمدتاً از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شود و بانک‌های تجاری برای تأمین مالی واردات، باید ابتدا از بانک مرکزی ارز لازم برای این کار را خریداری کنند، در عمل تحریم بانک مرکزی، منجر به این می‌شد که، حتی، بانک‌های تجاری مزبور نیز نتوانند نقش خود را در تأمین مالی واردات دارو، غذا و محصولات کشاورزی ایفا کنند. می‌توان گفت آورده «برنامه کاری مشترک» در این‌جا این است که ۱+۵ را ملزم می‌کند کانال مالی را برای چنین اموری فراهم کند و به تعبیر دیگر وظیفه ایجاد یک کانال مالی برای انجام نقل و انتقال‌های مربوط به اقلام بشردوستانه بر عهده ۱+۵ قرار گرفته است. به طور خلاصه می‌توان گفت «برنامه کاری مشترک» نقش کشورهای گروه ۱+۵ را در رابطه با صادرات اقلام بشردوستانه به ایران، از یک نقش انفعالی به یک نقش فعال مبدل کرده است و برای آن‌ها جدا از تکالیف سلبی، تکالیف مثبت و ایجابی در نظر گرفته است.
▬    کانال مالی مزبور، علاوه بر اقلام بشردوستانه که در بالا به آن‌ها اشاره شد، ۲ کارکرد دیگر دارد: نخست این‌که می‌تواند برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل مورد استفاده قرار گیرد و دوم این‌که می‌توان از آن برای پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور استفاده کرد. هیچ یک از دو مورد یادشده، جزو هزینه‌ها و مصارف بشردوستانه محسوب نمی‌شوند و بنا بر این، استثناهای مربوط به مصارف و اقلام بشردوستانه که در نظام تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا وجود داشت و در بالا به آن‌ها اشاره شد، شامل آن‌ها نمی‌شود، اما، در عین حال، جز مشکلات جدی ایران در سال‌های اخیر بودند و «برنامه کاری مشترک» در این رابطه توانسته است راهکاری برای حل این مشکل فراهم آورد.
▬    بخش دوم از تحریم‌های مالی که در این‌جا باید مورد اشاره قرار گیرد، تحریم خرید طلا و فلزات گران‌بها است. در «برنامه کاری مشترک» قید شده است که تحریم‌های مربوط به طلا و فلزات گران‌بها و نیز خدمات مربوط به آن‌ها به حالت تعلیق در خواهد آمد. این امر منجر به لغو برخی از تحریم‌های موجود در ایالات متحده امریکا و اروپا علیه ایران خواهد شد.
▬    در ایالات متحده امریکا بر اساس ماده ۱۲۴۵ قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران، (Iran Freedom and Counter Proliferation Act) فراهم کردن طلا یا فلزات گران‌بها به نفع ایران، مشمول تحریم قرار گرفته است. بر اساس ماده مزبور، ارائه طلا به ایران در عوض، دریافت نفت ایران، ممنوع است و شرکت‌های خارجی که این کار را انجام دهند نیز مشمول مجازات‌هایی قرار خواهند گرفت که در قانون تحریم‌های ایران (Iran Sanctions Act) درج شده است. اتحادیه اروپا نیز پیش از این، فروش طلا و فلزات گران‌بها به ایران را ممنوع کرده بود. بند ۳ از مقدمه مصوبه شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپا تجارت طلا و فلزات گران‌بها به ایران را ممنوع اعلام کرده است.
▬    بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۵ همان مقرره به ترتیب خرید طلا از ایران فروش آن به این کشور را نیز ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، ضمیمه هفتم مقرره یادشده، حاوی فهرست اقلامی است که تحت عنوان «طلا، فلزات گران‌بها و الماس» تجارت آن‌ها با ایران ممنوع اعلام شده است و ذکر جزئیات آن در این‌جا ضروری به نظر نمی‌رسد. اکنون، ایران می‌تواند بر اساس «برنامه کاری مشترک» از امریکا درخواست کند که ماده ۱۲۴۵ قانون فوق‌الذکر را ملغی کند و هم‌چنین، شورای اتحادیه اروپا نیز ملزم است، مواد مربوط به تحریم طلا و فلزات گران‌بها در مقرره شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ را حذف کند و آن را به طور رسمی اعلام کند. اعلام رسمی این حذف، از آن رو ضرورت دارد که مقرره یادشده، در روزنامه رسمی اتحادیه منتشر شده است و لذا، تغییرات آن نیز باید به همان نحو منتشر شود.

░▒▓ ۲. تحریم‌های نفت و پتروشیمی
▬    بخش دیگری از تحریم‌های ایران که در «برنامه کاری مشترک» مورد توجه قرار گرفته و تغییراتی در آن اعمال شده است، تحریم‌های مربوط به نفت و پتروشیمی است. در این رابطه در «برنامه کاری مشترک» قید شده است، گروه ۱+۵ می‌پذیرد که تلاش‌های خود را برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران متوقف کند و به این ترتیب، خریداران نفت ایران را قادر سازد سطح فعلی خرید نفت خام خود از ایران را حفظ کنند. [هم‌چنین] ایران قادر خواهد بود مقدار مورد توافقی از عواید حاصل از فروش نفت را که در خارج نگهداری می‌شود به ایران بازگرداند. برای نفتی که به این صورت فروخته می‌شود، تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا بر خدمات حمل و نقل و بیمه به حالت تعلیق در خواهند آمد. علاوه بر این، در قسمت دیگری از «برنامه کاری مشترک» قید شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، هیچ تحریم جدید دیگری را در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران وضع نخواهند کرد. این امر شامل تحریم‌های نفتی و پتروشیمی نیز می‌شود و به این معنا است که در صورتی که این توافق، مورد عمل قرار گیرد، هیچ تحریم جدیدی بر صنعت نفت و پتروشیمی ایران وضع نخواهد شد. در این‌جا نگاهی به رژیم تحریم‌های نفتی و پتروشیمی ایران می‌تواند، دستاورد این بخش از «برنامه کاری مشترک» را نشان دهد.
▬    اقدامات دولت ایالات متحده امریکا برای تحریم نفت ایران از سال ۱۹۹۵ آغاز شد. در هشت سپتامبر آن سال سناتور آلفونس داماتو، طرح قانونی را به کنگره پیشنهاد داد که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را مشمول تحریم قرار می‌داد. قانون مزبور در ایران به قانون داماتو شهرت یافت و عنوان اصلی آن قانون تحریم‌های ایران و لیبی Iran, Libya Sanctions Act ILSA بود و پس از خاتمه تحریم‌های لیبی در سال ۲۰۰۶ به قانون تحریم‌های ایران (i) Iran Sanctions Act ISA تغییر عنوان پیدا کرد. این قانون در پی آن بود که سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را در صورتی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار باشد، مشمول تحریم قرار دهد و مجازات‌هایی را برای شرکت‌هایی که این سرمایه‌گذاری را انجام دهند در نظر می‌گرفت. پس از آن در سال ۲۰۱۰ قانون جامع تحریم‌های ایران (CISADA) سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را بیش از آن‌چه در قانون تحریم‌های ایران مقرر شده بود، محدود کرد و مقرر داشت که ارائه کالاها و خدماتی به ارزش بیش از یک میلیون دلار که می‌تواند ایران را قادر به حفظ یا توسعه صنعت نفت و گاز خود کند، مشمول تحریم است.
▬    در ۳۰ جولای ۲۰۱۲ رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا دستور اجرایی شماره ۱۳۶۲۲ را صادر کرد. این دستور اجرایی از تحریم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران فراتر می‌رفت و خرید نفت ایران را مشمول تحریم قرار می‌داد. خرید نفت امریکا از ایران، عملاً از سال‌ها قبل منتفی شده بود و این دستور اجرایی در پی آن بود که خرید نفت شرکت‌های غیرامریکایی از ایران را متوقف کند. بر اساس این دستور، خرید نفت یا محصولات نفتی ایران، هر گونه معامله با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) یا شرکت نفتیران (NICO) یا خرید محصولات پتروشیمی ایران مشمول تحریم بود، مگر آن‌که خریدار نفت با تعهد دادن به این‌که در آینده، خرید نفت از ایران را به طور جدی کاهش خواهد داد، یک معافیت موقت از این تحریم کسب کند. کاهش مزبور هر ۱۸۰ روز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای تمدید معافیت یادشده باید کشور خریدار، مجدداً خرید نفت خود را از ایران کاهش دهد. مجدداً متعاقب آن در ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ قانون کاهش تهدید ایران و سوریه تصویب شد که ارائه خدمات حمل و نقل برای نفت ایران و مشارکت با ایران در میادین نفت و گاز خارجی را نیز مورد تحریم قرار می‌داد.
▬    بانک‌هایی که وجوه حاصل از فروش نفت، محصولات نفتی و پتروشیمی ایران را منتقل می‌کردند نیز مشمول مجازات‌های امریکا قرار می‌گرفتند. همین قانون بود که ارائه خدمات بیمه‌ای برای نفت ایران را نیز مشمول تحریم قرار داد. تحریم‌های مزبور در قانون آزادی و مبارزه با تکثیر تسلیحات ایران (IFCA) نیز تکرار شده‌اند. به طور خلاصه پیش از توافق بر سر «برنامه کاری مشترک» خرید نفت، محصولات نفتی و محصولات پتروشیمی از ایران و بیمه و حمل نقل آن به طور کامل ممنوع بود، مگر برای کشورهایی که متعهد شوند هر ۱۸۰ روز به طور جدی خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و این روند تا زمانی که ایران وادار به توقف برنامه هسته‌ای خود شود، ادامه پیدا می‌کرد. ممنوعیت‌های مشابهی نیز در همین رابطه در اتحادیه اروپا تصویب شده‌اند. بر اساس بندهای ۳، ۷، ۸ و ۹ مقدمه مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ خرید محصولات نفتی و پتروشیمی ایران و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ممنوع است. ماده ۱۱ همان مقرره نیز به صراحت واردات نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را ممنوع می‌کند و ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای و حمل‌ونقل برای چنین معاملاتی را چه به طور مستقیم و چه به طور غیرمستقیم، مشمول تحریم‌ها قرار می‌دهد. ضمیمه شماره چهار همان مقرره حاوی فهرست تولیدات نفتی و پتروشیمی است که مشمول این محدودیت می‌شوند.
▬    با توجه به آن‌چه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت «برنامه کاری مشترک» عملاً موجب آن نخواهد شد که شرکت‌های اروپایی یا امریکایی که خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را متوقف کرده‌اند، قراردادهای جدید خرید نفت با ایران منعقد کنند، اما، شرکت‌هایی که در حال حاضر، خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران را انجام می‌دهند، می‌توانند به همان میزان، خرید را ادامه دهند و برای این تداوم خرید، نیازمند اخذ مجوز از مقامات ذی‌ربط امریکایی و اروپایی نیستند. علاوه بر این، انعقاد قراردادهای بیمه و حمل و نقل، حتی، با بیمه‌های اروپایی و امریکایی در رابطه با فروش نفت و محصولات پتروشیمی مزبور، مجاز است. این نکته را نیز می‌توان افزود که، حتی، نقل و انتقال عواید حاصل از این فروش، برای مصارف و اقلام بشردوستانه از طریق کانال مالی مورد اشاره در بالا بلامانع است. بنا بر این، فی‌المثل، با اجرای «برنامه کاری مشترک» ایران باید بتواند عواید حاصل از فروش نفت خود در کشورهای غیراروپایی را به بانک‌های مشخص‌شده در کانال مالی مربوط به خریدهای بشردوستانه منتقل کند تا با آن، خرید کالاها و اقلام بشردوستانه، پرداخت تعهدات خود به سازمان ملل متحد یا پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان را انجام دهد.
▬    با این حال، مقامات ایران باید دقت داشته باشند که تمرکز عواید ناشی از فروش نفت در کانال یادشده برای مقاصدی غیر از آن‌چه در «برنامه کاری مشترک» در نظر گرفته شده است، ممکن نخواهد بود و می‌تواند منتهی به بلااستفاده ماندن یا، حتی، انسداد آن عواید شود. گروه ۱+۵ با پذیرش «برنامه کاری مشترک» این تعهد را بر عهده گرفته است که کلیه مقررات و قوانین فوق‌الذکر را به نحوی اصلاح کند که خرید محصولات نفتی و پتروشیمی، ارائه خدمات حمل و نقل و بیمه برای آن و ارائه خدمات مالی برای نقل و انتقال آن وجوه را در سطح فعلی مجاز اعلام کند. تغییرات مذکور باید به همان نحوی که تحریم‌ها اعلام و منتشر شده‌اند، در متون و پایگاه‌های اطلاعاتی رسمی آن‌ها درج و منتشر شوند.

░▒▓ ۳. تحریم‌های مربوط به صنعت هوایی و اتومبیل
▬    بخش دیگری از تحریم‌ها که در «برنامه کاری مشترک» در خصوص کاستن از آن‌ها توافق شده است، تحریم‌های مربوط به صنعت هوایی و اتومبیل هستند. در رابطه با صنعت هوایی، گروه ۱+۵ متعهد شده است که «مجوز عرضه و نصب قطعات یدکی ایمنی برای ایمنی پروازهای غیر نظامی و خدمات مرتبط با آن را صادر کند» . این امر استثنایی بر محدودیت‌هایی است که تاکنون، در این رابطه وجود داشته‌اند. محدودیت‌هایی که پیش از این، در این زمینه وجود داشته‌اند، ریشه در قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی (IEEPA) دارند. این قانون به رییس‌جمهور اجازه می‌دهد در مواردی که وضعیت اضطراری بین‌المللی وجود دارد، یکسری محدودیت‌های تجاری را برقرار کند. کلینتون، رییس‌جمهور اسبق امریکا در سال ۱۹۹۵ بر اساس این قانون، دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ را صادر کرد و ضمن اعلام این‌که وضعیت اضطراری در رابطه با ایران وجود دارد، معاملات گوناگونی را با ایران منع کرد. البته، این محدودیت‌ها یک ساله هستند، اما، از آن زمان تاکنون، همه‌ساله در ماه مارس تجدید شده است. ارائه قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی نیز یکی از مواردی بوده است که در دستور اجرایی مزبور ممنوع شده بود. با این حال، رییس‌جمهور امریکا در مواردی، مجوز صدور قطعات هواپیما به ایران را صادر کرده بود که از آن جمله می‌توان به مجوز صادره توسط رییس‌جمهور امریکا در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ برای فروش برخی قطعات هواپیما به ایران اشاره کرد. ضمناً دولت امریکا در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ شرکت هواپیمایی ملی ایران را با این ادعا که به تکثیر تسلیحات در ایران کمک می‌کند طی دستور اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ مشمول تحریم قرار داد.
▬    این امر باعث شد تردیدهایی در رابطه با وضعیت آتی مجوزهای مربوط به فروش قطعات هواپیما به وجود آید و این امر در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. اتحادیه اروپا اگر چه صنعت هوایی ایران را مورد تحریم قرار نداده است، اما، برخی از شرکت‌های فعال در صنعت هوایی ایران را در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده خود قرار داده است. نام شرکت خدمات هوایی پارس، شرکت خدمات هوایی سها و صنایع کامپوزیت‌های هوایی فجر در فهرست‌های منضم به مقرره ۲۰۱۲/۲۶۷ مشاهده می‌شود. بر اساس «برنامه کاری مشترک» گروه ۱+۵ این تعهد را بر عهده گرفته است که قطعات مربوط به ایمنی هواپیماهای غیرنظامی را در اختیار ایران قرار دهد. این امر شامل اصلاح دستورهای اجرایی شماره ۱۲۹۵۹ و ۱۳۳۸۲ می‌شود و علاوه بر این، شرکت خدمات هواپیمایی سها نیز نمی‌تواند به طور کامل مشمول تحریم باشد و باید فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به نحوی اصلاح شود که این شرکت نیز بتواند قطعات مورد نیاز خود را دریافت کند.
▬    علاوه بر موارد فوق، ایالات متحده امریکا بر اساس «برنامه کاری مشترک» متعهد شده است که تحریم‌های خود را بر صنعت اتومبیل ایران و خدمات مرتبط با آن به حالت تعلیق درآورد. این تحریم‌ها بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ مصوب ژوئن ۲۰۱۳ برقرار و از تاریخ اول جولای همان سال لازم‌الاجرا شده‌اند. بر اساس این تحریم، هر شرکتی که کالاها و خدمات مربوط به صنعت اتومبیل ایران را ارائه کند، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون تحریم‌های ایران (ISA) خواهد شد. همین مجازات در رابطه با بانک‌های خارجی اعمال خواهد شد که به تأمین مالی معاملات مرتبط با صنعت اتومبیل ایران بپردازند.
▬    این دستور اجرایی از نظر حقوق ایالات‌متحده امریکا نیز مورد تردید قرار داشت. چرا که، با صدور آن، عملاً رییس‌جمهور دامنه قانون تحریم‌های ایران را گسترش داده بود، حال آن‌که تغییر یا توسعه قوانین، از اختیارات کنگره است. در هر حال، امریکا با پذیرش «برنامه کاری مشترک» مکلف به لغو دستور اجرایی یادشده است. البته، لغو این دستور اجرایی و دستورهای اجرایی مشابهی که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند، به طور موقتی است و در حال حاضر، حالت «تعلیق» دارد و در صورتی که گام‌های نهایی مربوط به توافق هسته‌ای از سوی طرفین برداشته شود، حالت دائمی پیدا خواهد کرد.

░▒▓ ۴. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
▬    با توجه به آن‌چه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان گفت «برنامه کاری مشترک» در صورت اجرا، تغییرات مهمی را در نظام تحریم‌های ایران ایجاد خواهد کرد. این برنامه تعهدات جدی برای تغییر تحریم‌های موجود بر عهده گروه ۱+۵ گذاشته است و علاوه بر این‌که روند تحریم‌های موجود را متوقف کرده است، تعهدات ایجابی در خصوص ایجاد راه‌هایی برای پرداخت خریدهای راجع به دارو، غذا، محصولات کشاورزی و خدمات و هزینه‌های پزشکی بر عهده کشورهای غربی گذاشته است. با این حال، نباید از یاد برد که نظام تحریم‌های ایران، محصول یک تلاش مستمر و گسترده از سوی کشورهای غربی است که طی سالیان متمادی ساخته و پرداخته شده است و الغای کامل آن، با یک سند یا توافق میسر نیست. توافق بر «برنامه کاری مشترک» ۲۴ نوامبر ۲۰۰۳ به عنوان گام نخست تضعیف بنیادهای تحریم‌های ایران می‌تواند نشانه مثبتی از روند تحولات آتی تلقی شود.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

برداشت از محمد کاظم انبارلویی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری متن پیش‌نویس غیررسمی منشور حقوق شهروندی را چهارشنبه گذشته منتشر کرد.
▬    این منشور شامل یک مقدمه و سه فصل است.
▬    در فصل اول که از قواعد عمومی حاکم بر این منشور سخن رفته است نکات خوب، دقیق و حقوقی مطرح شده است. هدف از این کار بزرگ و سترگ، تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندی عنوان شده است که در سایر قوانین کشور نیز به آن اشاره شده است. در این فصل آمده است با کسانی که در رعایت حقوق مردم اهمال دارند یا این حقوق را نقض می‌کنند برخورد خواهد شد؛ لذا، همه دستگاه‌های اجرایی را موظف به رعایت آن می‌کند.
▬    بند ۶ فصل اول منشور تصریح می‌کند این سند «برنامه و خط مشی دولت است» تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی در جهت تحقق آن‌ها تلاشی جدی را با جلب همکاری سایر قوا برای تضمین حقوق شهروندی معمول دارد.
▬    فصل دوم منشور حقوق شهروندی ۱۴۱ حق را با عناوینی چون «حیات، سلامت و زندگی شایسته»، «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات»، «دسترسی به اطلاعات»، « هویت فرهنگی، بیان رسانه‌ای و آفرینش هنری»، «حریم خصوصی»، «سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون «، « شفافیت و رقابت »، «حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی»، «حقوق اقتصادی و مالکیت»، «اشتغال و کار شایسته»، «آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی»، «عدالت قضائی»، «آموزش و تعلیم»، «خانواده، زنان، کودکان و کهن‌سالان»، «نخبگان و استادان و دانشجویان»، «ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا»، «اقلیت‌ها و اقوام»، «روستانشینان و عشایر « و «محیط زیست و توسعه پایدار» را احصاء کرده است. ریزبینی و دقت تدوین‌کنندگان منشور در احصای این ۱۴۱ حق شایسته تقدیر است. فصل سوم منشور تحت عنوان «سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی» معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مأمور اجرای این منشور در"مرکز ملی حقوقی شهروندی» که در این معاونت فعال خواهد شد، کرده است.
▬    در فصل سوم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مأموریت پیدا می‌کند تخلف از حقوق شهروندی را در دستگاه‌های اجرایی رصد کند و لوایح لازم را تهیه و به هیأت وزیران تقدیم نماید و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئیس جمهوری ارائه دهد.

░▒▓
▬    براساس شنیده‌ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم قبل از انتخابات با همکاری چند تن از فقهای برجسته و حقوق‌دانان آشنا به حقوق شهروندی، دست‌اندرکار تهیه این پیش نویس بوده‌اند. ویرایش اول آن که اکنون، مهیا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحب‌نظران قرار گیرد.
▬    اینکه یکی از دغدغه‌های رئیس جمهور محترم رعایت حقوق شهروندی است شایسته تقدیر است، چرا که، یک گام مهم برای رسیدن به رعایت عدالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است. این گام در داخل گفتمان پیشرفت، عدالت و خدمت است و حرکت در این مسیر را ضابطه‌مند می‌کند.
▬    دولت‌های پیش هم اهتمام به این وظیفه را مستند به وظیفه کلیدی رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی مبنی بر «مسؤولیت اجرای قانون اساسی» توسط ریاست قوه مجریه، می‌دانستند.
▬    در دولت اصلاحات رئیس دولت روی حقوق شهروندی بویژه «حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات» تأکید می‌کرد و خود را موظف می‌دانست از کسانی که حقوق آن‌ها در این مورد تضییع می‌شود حمایت کند.
▬    نگارنده این همت را در دولت اصلاحات تقدیر می‌کرد، اما، یک حق را هم در کنار آن یادآور می‌شد که دولت حاضر نبود این حق را به رسمیت بشناسد و آن حق مصرف‌کنندگان پیام بود.
▬    دولت از حقوق تولیدکنندگان پیام سخت دفاع می‌کرد، اما، اعتنایی به حقوق حاکمیت و بویژه مصرف‌کنندگان پیام نداشت، لذا، نتیجه این اهتمام آن بود که دولت از کسانی که حقوق حاکمیت و مردم را در حق آزادی بیان و مطبوعات نادیده می‌گرفتند و نقش اپوزیسیون را بازی می‌کردند به بهانه حقوق شهروندی دفاع می‌کرد حال آن‌که براندازی یک نظام مشروع یک حق نیست! وزیر ارشاد دولت اصلاحات این را یک حق می‌دانست و لذا، برای تحقق این حق رفت کارمند بی‌بی سی شد تا در فتنه ۸۸ که قرار بود در یک نبرد نرم، براندازی نظام عملیاتی شود با دشمنان قسم خورده نظام مشارکت کند و دیدیم این اتفاق فضاحت بار افتاد.
▬    به رسمیت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادی بیان مورد توجه حقوق‌دانان غرب بوده و در نشست‌های جهانی که مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود مورد توجه نخبگان بوده است.
▬    به نظر می‌رسد این مهم از نگاه تدوین‌کنندگان منشور نادیده گرفته شده است. در آزادی بیان و قلم آن‌چه بیشتر منظور نظر حقوق‌دانان است حقوق تولید‌کنندگان پیام است در حالی که حقوق مصرف‌کننده پیام در درجه دوم اهمیت است. البته، در قانون مطبوعات به آن تا حدودی اشاره شده است، اما، در این منشور کوچک‌ترین اشاره‌ای به آن نشده است. همین نکته حقوقی مهم در فتنه سال ۸۸ برخی را به بیراهه برد و در برابر ظلمی که به مردم و نظام و انقلاب شد یا سکوت کردند یا با اهل فتنه هم صدایی نمودند و هنوز هم متوجه نیستند چه حق عظیمی را ضایع کرده‌اند.
▬    دولت اصلاحات و نیز دولت آقای احمدی‌نژاد در اواخر کار خود حقوق شهروندی را از طریق ساز و کار «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اسلامی» دنبال می‌کردند. دولت روحانی به دلیل سوابق نادرست در این رویکرد نمی‌خواهد این راه را با آن عنوان طی کند؛ لذا، نام «حقوق شهروندی» را بر آن نهاده است، اما، این یک «راه طی شده» است.
مأخذ:رسالت
هو العلیم

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    دکتر جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت، استعفا داد.
▬    گفته می‌شود که این استعفا، در واکنش به ناتوانی شورای رقابت در تضمین عدم انحصار هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی صورت پذیرفته است. البته خود دکتر پژویان، علت استعفای خود را هلدینگ خلیج فارس ندانستند، در عین حال، تأکید فرمودند که پس از واگذاری این هلدینگ، اعضای شورا رأی به ابطال این واگذاری دادند. دکتر پژویان، چنین توضیح دادند که دو شرکت تولیدی فجر و مبین که از اقمار هلدینگ خلیج فارس هستند، انحصار دارند، و به خاطر این‌که راحت‌تر کنترل شوند، اعضای شورا درخواست جداسازی آنان را داشتند تا به صورت آسان تحت کنترل و نظارت قرار گیرند (فارس: خبر شماره ۱۳۹۲۰۹۰۸۰۰۰۲۴۸). رئیس مستعفی شورای رقابت، هم‌چنین، با اعلام اینکه به دلیل فشارهای متعدد از سوی برخی مسئولین و البته دولتی‌ها از ریاست شورای رقابت استعفا داده‌ام، اظهار داشتند: توضیحات تکمیلی درباره دلایل استعفای خود را طی نشستی خبری در روز یک شنبه اعلام خواهم نمود (تسنیم: خبر شماره ۲۰۵۷۱۶).
▬    قبل از بحث بیشتر، به ذهن داشته باشید که هلدینگ خلیج فارس، عظیم‌ترین عرضه تاریخ بورس ایران، شامل کنسرسیومی از پانزده شرکت است که بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی منطقه غرب آسیا را تشکیل می‌دهند.

░▒▓ قضیه
▬    همان طور که برآوردها از اجرای اصل چهل و چهار نشان می‌داد، دشواری‌هایی بروز کرد که نیاز به علاج دارند. نیاز به تجدید نظر هست.
▬    قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی هشت بهمن ۱۳۸۶ را می‌توان تقریر منقح‌تری از برون‌سپاری دولت، در مقایسه با سیاست‌های تعدیل اقتصادی دانست. در واقع، استمرار سیاست‌های تعدیل اقتصادی است.
▬    نتیجه سیاست‌های تعدیل دولت، و همچنین قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از دو جهت، قابل اهتمام است؛ یکی تأثیر ناگزیری که به کاهش قدرت دولت در دفاع از اراده عمومی دارد، و دیگری، اثری که بر تعمیق شکاف‌ها و نابرابری اجتماعی دارد.
▬    قبلاً، به بررسی تأثیر اول پرداخته‌ام و اکنون در پی بررسی موضوع مهم‌تر، یعنی اثر آن بر تعمیق شکاف‌ها و نابرابری‌های اجتماعی هستم.

░▒▓ برهان
▬    آن چه در برون‌سپاری و خصوصی‌سازی دولتی مانند دولت ایران اهمیت مضاعف دارد، این است که زیرمجموعه‌های یک دولت نفتی، که سال‌ها سرمایه‌گذاری دولتی در آن‌ها کنسرو شده است، واگذار می‌شود. در واقع، قرار است حاصل نیم‌قرن سرمایه‌گذاری یکی از متمول‌ترین دولت‌های دنیا در شرکت‌های ذیل اصل چهل و چهار، در فرصت و مجالی کوتاه، به بخش خصوصی منتقل شود. بویژه در شرایطی که به دلیل وقوع تحریم‌ها، دولت، به این اصل، به عنوان یک منبع درآمد می‌نگرد.
▬    اولین سؤال این است که آیا بخش خصوصی ایران، توان خرید و تصاحب این کنسروهای پر و پیمان را، آن هم در یک مقطع زمانی محدود دارد؟ اگر ندارد که ندارد، نتیجه عرضه بیش از ظرفیت چیست؟
▬    آن چه در عمل اتفاق افتاده است، مشعر به دو نکته است: یکی آن که نتیجه ناگزیر عرضه بیش از ظرفیت، یعنی افت قیمت در طرف عرضه، در مورد عرضه‌های ذیل اصل چهل و چهار روی داده است. فی‌المثل این را می‌توان در مورد هلدینگ خلیج فارس ملاحظه کرد که پس از یک بار عرضه و عدم فروش، در عرضه دوم با تعدیل قیمت مواجه شد.
▬    این تعدیل قیمت، که به دلیل الزام به فروش بلوکی و در زمان کوتاه صورت می‌گیرد، تبعات روشنی دارد. این که پس از فروش کلی سهام و خصوصی‌سازی، سهام، به طور قطع و ناگزیر رو به صعود خواهد گذاشت و سود بادآورده اصلی از این صعود، نصیب خریداران اولیه که همان معدود سرمایه‌گذاران عمده حاضر در بورس هستند خواهد شد. از این زاویه دید، نرخ رشد نامتعارف فعلی در بازار بورس، بیش از آن که امیدبخش باشد، می‌تواند نگران کننده باشد. در واقع، می‌توان این فرض را برای بررسی‌های عینی‌تر مطرح کرد که نرخ رشد شاخص بورس در شرایط فعلی، همبستگی مستقیمی با افزایش نابرابری دارد. بخش عمده سود در این بازار عجیب و کاریکاتوری که در برخی موارد تا ۱۷۰۰ درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است، نصیب سرمایه‌گذاران عمده و معدود می‌شود. آن‌ها از محل این سود بادآورده مصرف می‌کنند. مصرف آن‌ها کشش قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. و فقرا که در این سفره پرنعمت سهمی ندارند، قدرت خرید درآمد و پس‌انداز خود را روز به روز کاهش‌یافته‌تر می‌بینند. در نتیجه، این روند که با نرخ تورم شدید هم شناخته می‌شود، باعث فقیرتر شدن یک اکثریت و غنی‌تر شدن یک اقلیت مسلط بر بورس می‌شود.
▬    کار، وقتی دشوارتر می‌شود که دریابیم، برخی از خریداران عمده، خریدهای خود را با پشتیبانی اعتباری و بانکی و بعضاً دولتی صورت داده‌اند. این نکته است که فرضیۀ شکل‌گیری یک سکتور اقتصادی چهارم را تقویت می‌کند که به آن بخش «خصولتی» می‌گویند. بخشی که ظاهری خصوصی دارد، ولی در عمل، به پشتیبانی اعتباری دولتی پشت‌گرم است (البته پشتیبانی اعتباری که سود آن به جیب دولت نمی‌رود).
▬    یک بحث دیگر در این زمینه آن است که چرا عرضه‌های عمده شرکت‌های اصل چهل و چهار، به صورت بلوکی انجام می‌شود؟ استدلال بر این است که تقسیم مالکیت شرکت‌هایی که به تصمیمات بزرگ و پر ریسک نیاز دارند، به سهامداران کوچکی که اصولاً محافظه‌کار هستند، باعث ناکارایی بنگاه‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز می‌شود. ولی، روی دیگر این سکه آن است که این سهامداران بزرگ و کارآمد، قدرت بیش از پیشی در مقابل سهامداران جزء حاضر در بورس، و همچنین، دولت خواهند یافت، و حتی فشارهای آن‌ها می‌تواند شورای رقابت را هم به تسلیم وادارد. استعفای دکتر جمشید پژویان، یک نمود دراماتیک از قدرت این شرکت‌ها بود.

░▒▓ فیصله مطلب
▬    به طور مشخص، به نظر می‌رسد که آن چه در عمل، منظور از سیاست‌های تعدیل اقتصادی و قانون اجرای سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار بوده، برون‌سپاری دولت و در بهترین حالت، کارآمدی بدنه اجرایی خصوصی کشور بوده است. صرف‌نظر از این که این منظور تا چه اندازه به دست آمده، سؤال این است که آیا عوارضی که امروز مشهود است، نشان نمی‌دهد که باید در مورد ادامه اجرای برون‌سپاری دولت، سیاست‌ها و تدابیر جدیدی اتخاذ شود که در آن تنها شاخص مد نظر، کارآمدی بدنه اجرایی کشور در بخش خصوصی نباشد؟ بلکه در کنار آن، معیارهای دیگری مانند عدالت و حفظ اقتدار دولت در دفاع از منابع عمومی مردم در نظر گرفته شود؟
▬    دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که تنها چهار ماه پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های ذیل اصل چهل و چهار منتشر کرده، نشان داده است که اجرای این قانون، به تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود (دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وحید مهربانی، سعید توتونچی ملکی، و اسد ا... جلال‌آبادی، آثار اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر فقر و نابرابری درآمدها، صص.۱۹، ۶-۳۵.). در این گزارش، به تفصیل، تأثیر هر یک از بندهای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، بر نابرابری بررسی شده است. از یک طرف، اذعان شده است که «آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در هر عرصه‌ای از اقتصاد، غالباً با افزایش نرخ‌ها همراه است (مثلاً قیمت کالاها و خدمات،نرخ‌های بهره[!]، اجاره و غیره). از این رو، آزادسازی اقتصادی که در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم مد نظر واقع شده است، احتمالاً آثار تورمی به جای خواهد گذاشت»، و از طرف دیگر، تأکید شده است که «...ورود به عرصه‌هایی که تا کنون در انحصار دولت بوده است، نه تنها باعث رسیدن به درآمدهای بالا توسط اقشار غنی می‌شود، بلکه، در بلند مدت حتی می‌تواند استفاده کنندگان از محصولات آن‌ها را که خود نیز از اقشار مرفه و پر درآمد هستند، به درآمدهای بالاتر در مقایسه با کم‌درآمدها برساند و چنین چیزی نیز به افزایش نابرابری درآمدها منجر می‌شود» (صص.۲۰-۱۹).
▬    در انتهای گزارش مرکز معتبر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، جمع‌بندی هولناکی آمده است، و وعده تقسیم ثروت «هنگفت» «در میان عده‌ای قلیل» آمده است: «نتایج بررسی بندهای مختلف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار نشان می‌دهد که در عمل و در اجرا، بند ”الف“ این سیاست‌ها که به آزادسازی اقتصادی اشاره دارد، احتمالاً به دلیل پیامدهای تورمی، این امکان را می‌دهد تا وضعیت فقر و نابرابری بهبود نیابد. در بند ”ب“ سیاست‌ها که به بخش تعاونی توجه شده است، در اجرا، به اهمیت صنایع کوچک که به کاهش فقر در میان اقشار مناطق محروم کمک می‌کنند منجر نشده است. علاوه بر این، تعاونی‌های فراگیر ملی نیز که به منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد شکل می‌گیرند، از جریان درآمدی مستمری برخوردار نیستند. بند ”ج“ سیاست‌ها نیز که عمدتاً قالب خصوصی‌سازی را داراست، حداقل در کوتاه مدت با دامن زدن به مشکل بیکاری و این موضوع که اقتصاد مبتنی بر بازار و بخش خصوصی، فی‌نفسه قادر و مایل به حل معضل تورم نیست، به کاهش فقر و نابرابری کمکی نمی‌کند. بند ”د“، با اتکاء بر درآمدهای حاصل از واگذاری، سیاست‌هایی را به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته است که هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند مؤثر باشد، اما باز هم به دلیل موقتی بودن جریان درآمدی مذکور، در کاهش فقر و نابرابری کارآمد نخواهد بود. در بند ”ه‍“، سیاست‌های مقابله با انحصار در نظر گرفته شده است تا از چرخش درآمد و ثروت هنگفت در میان عده‌ای قلیل جلوگیری شود، ولی به دلیل این که رقابت حاصل شده از بابت اجرایی شدن این بند از سیاست‌ها، بیشتر در میان طبقات صاحب درآمد و ثروت هنگفت وجود خواهد داشت، به پیامد اجرای این بند از سیاست‌ها در کاهش فقر و نابرابری درآمدها نیز کمتر می‌توان امیدوار بود. لذا نمی‌توان انتظار رفع فقر و کاهش چشمگیر نابرابری درآمدها را در پی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی را داشت» (ص.۲۶.).
▬    لحن جمع‌بندی گزارش، به رغم محتوایش، محتاطانه، تنها از این که این اصل به کاهش نابرابری کمکی نخواهد کرد اشعار دارد. اما، محتوای گزارش، و واقعیت‌های امروز، چنان است که بوضوح نشان می‌دهد که نه تنها قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گامی در جهت کاهش نابرابری نیست، و از ابتدا هم چنین منظوری در ذهن طراحان نبوده است (منظور بیشتر برون‌سپاری دولت و در بهترین حالت، کارآمدی بدنه اجرایی خصوصی کشور بوده است)، بلکه تأثیر اجرای این اصل بر تعمیق نابرابری، عظیم، فوق‌العاده، و ویرانگر بوده است. امروز، مسجل است که قدرت بخش خصوصی ذینفع در اصل چهل و چهار، و همان اقلیت فعال تعیین کننده در بورس، به نحو حیرت‌آوری افزون شده، و کارش به جایی رسیده است که شورای رقابت را و رئیس آن را، دکتر جمشید پژویان را به ستوه آورده است.
▬    صورت ماجرا به ترتیبی است که فرض‌های هولناک‌تری هم به ذهن متبادر می‌شود. این که شرکت‌های عظیم، فشار خود به شورای رقابت را از طریق دولت‌ها اعمال می‌کنند. خبرگزاری تسنیم، در گزارش خود در این باره اطلاعات نگران کننده‌ای را افشا کرده است. شورای رقابت و دکتر پژویان، رئیس این شورا، طی یک سال اخیر، بویژه در دولت یازدهم، تحت شدیدترین فشارها از جانب دولتی ها مخصوصاً وزارت صنعت و ارتباطات در موضوعاتی نظیر افزایش قیمت خودرو و یا بحث‌های مربوط به اینترنت و رگولاتوری بود، و در حالی که دولت در پی گران کردن قیمت خودرو، یا نرخ اینترنت و امثال آن بود، شورای رقابت در برابر این گرانی‌ها مقاومت می‌کرد. وضوح واگذاری‌ها نیز از جمله مسائلی بود که شورای رقابت با دولت چالش داشت که ابطال واگذاری هلدینگ خلیج فارس، جدیدترین موضوع در این فقره بود.
مأخذ:رسالت
هو العلیم