فیلوجامعه‌شناسی

مقالات و يادداشتهاي روز

یک دیدگاه: دلایل شکست مشروطه

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشتادامه مطلب... از یک گفتگو با شاهرخ مسکوب؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


■    نهضت مشروطیت نهضتی بود که بخصوص از جهت خواست‌ها یا هدف اولی یعنی، مسأله ضدیت با استبداد و به دست آوردن آزادی‌های اجتماعی شکست خورد. در مورد حکومت قانون نه. یک توضیح کوچکی در این مورد دارم. در سال‌های اول هدف دوم هم با شکست مواجه شد، یعنی، موفق نشد یک دولت سراسری ملی تشکیل بدهد. به خصوص مسأله جنگ بین‌الملل اول هم این امر را تشدید کرد. بعد از نهضت مشروطیت مملکت گرفتار یک دوره هرج و مرج بود، تا چندین سال، یادم هست یک وقتی تاریخ اجتماعی آن دوره‌ها را نگاه می‌کردم، از روی کنجکاوی شماره کردم در حدود اگر اشتباه نکنم بین پانزده تا هفده تا دقیقاً الآن یادم نیست، شاه‌های کوچک محلی داشتیم یا خان‌هایی که هر کدامشان مدعی لااقل حکومت و پادشاهی در منطقه خودشان بودند. از شیخ‌خزعل گرفته در خوزستان تا دوست‌محمدخان و یارمحمدخان در بلوچستان تنها، دو نفر. یک طرف سرکشی کلنل محمدتقی‌خان بود، یک طرف دیگر خیابانی بود و آزادیستانی که درست کرده بود و قشقایی‌ها و بختیاری‌ها. در لرستان، الآن یادم نیست، ولی، یک حکومت خانی جدا از مرکز برای خودش وجود داشت. میرزا کوچک‌خان بود و دعوای بیه‌پیش و بیه‌پس (دو طرف سپید رود). هر طرف برای خودش داعیه حکومت داشت. مملکت در یک هرج و مرج فوق‌العاده‌ای بود.
■     کودتای ۱۲۹۹ اگر چه دست‌های خارجی درش دخالت داشتند به این هرج و مرج پایان داد. در اوایل حمله متفقین بی‌بی‌سی یک بار گفت که ما رضاشاه را آوردیم رضاشاه را هم می‌بریم و این حرف خیلی گرفت. خیلی به دل مردم نشست. به نظر من به صورت واقعیتی که به افسانه بیشتر شباهت دارد یا اثر افسانه را دارد درآمد. به این ترتیب، که انگلیس‌ها مسلماً در آمدن رضاشاه دست داشتند. دست داشتند و کمک زیاد کردند. شاید بدون کمک آن‌ها رضاشاه نمی‌توانست به سلطنت برسد، احتمالاً. یک وضع بین‌المللی خاصی در آن دوره بود. بعد از جنگ اول و پیروزی انقلاب اکتبر، در تمام دور و بر شوروی از فنلاند گرفته تا اروپای شرقی، از ترکیه و ایران تا چین (چین چیانکایچک)، سیاست بین‌المللی این کوشش را داشت که دورو بر شوروی حکومت‌های متمرکز مقتدر ایجاد بکند برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم. در حقیقت، رضاشاه و پیدایش حکومت او با کمک انگلیسی‌ها، ایجاد یکی از حلقه‌های این زنجیر سرتاسری بود. این طوری نبود که یک نوکر خودشان را پیدا بکنند و بی‌موجبی به تخت بنشانند.
■    سیاست بین‌المللی انگلیسی‌ها هم احتیاج داشت به یک حکومت متمرکز در داخل ایران و گمان می‌کنم کسی بهتر از رضاشاه نمی‌توانست این تمرکز را ایجاد بکند. ولی، این امر هم یک ضرورت بین‌المللی بود، و هم یک ضرورت داخلی. کما اینکه قبل از ریاست وزرایی رضاخان کوشش برای ایجاد تمرکز شروع شده بود و سرکوبی متمردین داخلی و از بین بردن این ملوک‌الطوایف اگر بشود گفت، این پادشاه‌های ریز و درشت محلی. به هر حال، غرض من این است که آمدن رضاشاه سرکار هم یک ضرورت داخلی بود، و هم انگیزه و خواست خارجی. حکومت او خواست دوم انقلاب مشروطیت را که مسأله تجدد و ایجاد یک دولت سراسری ملی و تاسیس نهادهای جدیدی برای اداره مملکت بود مثل دادگستری، مثل آموزش، مثل ثبت و غیره را تحقق بخشید و سازمان‌های اقتصادی و فرهنگی، ارتش و غیره را تاسیس کرد. از نظر ایجاد پی‌ریزی تجدد رضاشاه در حقیقت، دنباله انقلاب مشروطه است. حکومت ناقص قانون هم تا اندازه‌ای برقرار شد، هرچند که خودش قانون را نقض می‌کرد به خصوص در مورد مسأله املاک شمال. اساساً به عنوان یک سلطان مستبد قانون بر او حاکم نبود او بر قانون حاکم بود. ولی، خوب این بر می‌گردد به سنت چند هزار ساله ما از طرفی، جهات دیگری هم البته، داشته است. در زمینه اول یا درخواست اول، انقلاب مشروطیت به شکست منجر شد و گمان می‌کنم نمی‌توانست هم پیروز بشود. امکان پیروزی‌اش وجود نداشت، برای این‌که دموکراسی احتیاج به تمرین دارد و احتیاج به تمرین طولانی دارد. احتیاج به آگاهی دارد و احتیاج به طبقات اجتماعی که ضرورتاً نیازمند آزادی باشند و بدون آن آزادی نتوانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیشان ادامه بدهند و ناگزیر پشتیبان و نگهدار آن آزادی‌ها باشند.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 01 بهمن 1392 ساعت 08:26

یک دیدگاه: منتقدان ”برنامه اقدام مشترک“+”Non-paper“+”Fact Sheet“

فرستادن به ایمیل چاپ

ناصرادامه مطلب... نوبری، دیپلمات و سفیر سابق ایران در روسیه؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


■    رئیس‌جمهور ساعاتی پس از توافق ژنو ۳/۹/۱۳۹۲: «حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی که سال‌ها سعی بر انکار آن داشتند قرار گرفت، دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته‌ای ایران بوده است... اینجانب با تبریک این توفیق الهی و با تقدیر و تشکر از پشتیبانی‌های بی‌شائبه ملت بزرگ ایران... ».
■    رئیس‌جمهور در اجتماع مردم خوزستان ۲۵/۱۰/۱۳۹۲: «ما حاضر نیستیم یک میلی‌متر از حقوق خود عقب‌نشینی کنیم. ما حاضر نیستیم در بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از حقوق خود کوتاه بیاییم و می‌گوییم فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای حق قانونی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد».
■    جملات اولیه پس از توافق ژنو نشان می‌دهد در ابتدا تصور می‌شد به عنوان دستاورد قطعی برنامه اقدام مشترک ژنو، قدرت‌های جهانی که سال‌ها حقوق هسته‌ای ایران را انکار می‌کردند آن را به رسمیت شناخته‌اند آن‌چنان که به عنوان پیروزی بزرگ ملی جای جشن و تبریک و تقدیر و تشکر دارد، اما، جملات اخیر آقای رئیس‌جمهور که خیلی شبیه جملات رئیس‌جمهور قبلی در ۸ سال گذشته در چنین اجتماعاتی است، گویای آن است که هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده و قدرت‌های جهانی هم‌چنان آن را انکار کرده و به دنبال اعمال فشار برای کوتاه آمدن و عقب‌نشینی ما هستند که آقای رئیس‌جمهور تأکید می‌کنند ما از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهیم آمد و عقب‌نشینی نخواهیم کرد.
■    تغییر ۱۸۰ درجه‌ای ادبیات آقای رئیس‌جمهور در این باره آن هم در مدتی کمتر از دو ماه این حقیقت تلخ را که براساس برنامه اقدام مشترک ژنو قدمی در جهت استیفای حقوق هسته‌ای و ملی ایران به جلو نرفته‌ایم، آشکار می‌کند، طوری که اگر نام و تاریخ اظهارات اخیر آقای رئیس‌جمهور را حذف کنیم، عموماً تصور خواهد شد این جملات، اظهارات آقای احمدی‌نژاد در اجتماع مردم در سال‌های گذشته است. این همان حقیقتی است که کارشناسان و متخصصان در این دو ماه براساس تجزیه و تحلیل علمی آن را نشان داده و اثبات کردند. حتی، امریکایی‌ها در حد اظهار یک شعار تبلیغاتی هم به آقای رئیس‌جمهور اجازه ندادند و بلافاصله بر پوشالی بودن آن با هدف خوراک داخلی تصریح کردند و تأکید کردند مهم اقدامات عملی است که ایران موظف است از امروز انجام دهد. بر این اساس اکنون، باید ببینیم کارکرد و نتیجه عملی «برنامه اقدام مشترک ژنو» چیست؟ عصاره برنامه اقدام مشترک ژنو این است که ایران، در گام اول کوتاه‌مدت ۶ ماهه تمام نگرانی‌های اصلی طرف‌های مقابل به سرکردگی امریکا که روند رشد و توسعه برنامه هسته‌ای ایران بوده را در همه ابعاد متوقف می‌کند و در همه زمینه‌ها با صرف نظر از خط قرمز خود (غنی‌سازی صنعتی) در نقطه کنونی درجا می‌زند. به این ترتیب، اهرم اصلی ایران از کار می‌افتد، اما، اهرم اصلی امریکا که تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی و انکار حقوق هسته‌ای ایران است هم‌چنان پابرجا می‌ماند و فقط امریکا در این شش ماه اجازه دسترسی به حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای توقیفی ایران را آن هم به صورت اقساط می‌دهد. از امروز اجرای این برنامه اقدام مشترک آغاز می‌شود و قسط اول از ۵ درصد از اموال خود را آن هم در ایام دهه فجر حتماً با پای‌کوبی به دست خواهیم آورد.

░▒▓ موافقت‌نامه یا زیارت‌نامه ژنو؟
■    اکنون، لیست اقداماتی که ما در گام اول کوتاه‌مدت ۶ ماهه باید انجام دهیم کاملاً در رسانه‌ها منتشر شده و به طور واضح نشان می‌دهد ما برگشته‌ایم عقب و، حتی، در نقطه‌ای کمتر از خط قرمزمان یعنی، کمتر از غنی‌سازی صنعتی ایستاده‌ایم و امکان ادامه و توسعه برنامه هسته‌ای تا مرحله غنی‌سازی صنعتی را نداریم. اگر لیست را دقیقاً ملاحظه کنیم خواهیم دید که همه امتیازات ممکن و، حتی، فراتر از امکاناتمان را به قول خاویر سولانا بسیار سخاوتمندانه داده‌ایم. دیگر چیزی نداریم که بدهیم و دستمان کاملاً خالی شده است، اما، طرف مقابل فقط امکان دسترسی به حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای ما که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود را آن هم قسطی می‌دهد و تحریم‌های اصلی نفتی و بانکی دست‌نخورده می‌ماند و حق غنی‌سازی ما را هم هم‌چنان انکار می‌کنند بنا بر این، در قدم اول نگران اصلی آن‌ها فوراً برطرف می‌شود، ولی، نگرانی اصلی و مشکلات اصلی ما همگی برای یک گام درازمدت و طولانی نامعلوم و مبهم می‌ماند. بر این اساس هر آن‌چه آن‌ها می‌خواستند نقداً به دست آوردند، ولی، هر آنچه ما می‌خواهیم موکول شده است به یک وعده طولانی مدت نامعلوم، یعنی، دیگر ما اهرم فشاری برای طرف مقابل نداریم که آن‌ها را وادار کنیم به خواسته‌مان تمکین کنند و همان طور که تیم مذاکره کننده گفته‌اند برای گام دراز مدت کار سختی در پیش است و باید مردم دعا کنند. این کلمه آخر درست‌ترین واژه است و با اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو از امروز دیگر چیزی در دستمان نمانده و از این به بعد راهی جز دعا و راز و نیاز و نذر برای‌مان باقی نمانده است. برای همین برنامه اقدام مشترک ژنو برای خواست‌های امریکا و طرف‌های مقابل یک نقدنامه است، ولی، برای خواسته‌های ما یک زیارت‌نامه. برای سال‌های طولانی باید مرتب برای تحقق هر یک از خواست‌ها و نیازهایمان دعا و نذر کنیم. البته، تیم مذاکره کننده چشم به کرم کدخدا بسته که براساس کرمش یک چیزهایی بدهد. اگر چه او گفته کرمی ندارد و اگر بتواند پیچ و مهره برنامه هسته‌ای ایران را از جا کنده و از کار می‌اندازد، اما، تیم مذاکره کننده می‌گوید این‌گونه اظهارات جنبه خوراک داخلی در امریکا دارد و امیدوار است بالاخره، کدخدا حداقل به خاطر عدم تضعیف این تیم، هر از گاهی گوشه چشمی و کرمی نشان داده و اجازه دهد کمی از دلارهای خودمان به دستمان برسد تا کمی وضع اقتصادی بهتر شود و مردم در مقایسه با گذشته سخت، احساس رضایت کنند.

░▒▓ ریشه‌های پوپولیسم؟ [به سیاق ”ریشه‌های توتالیتاریسم“ هانا آرنت]
■    مشاور عالی رئیس‌جمهور گفته‌اند بیماری اصلی کشورمان پوپولیسم است، این‌که لبوفروش و راننده تاکسی هم درباره مسأله مهمی مثل برنامه اقدام مشترک ژنو نظر می‌دهند. بنده ابتدا مجبورم فقط به بخشی از سوابق تخصصی‌ام اشاره کنم تا ان‌شاءالله از نظر ایشان مجاز به اظهارنظر درباره این برنامه اقدام مشترک باشم؛ رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه، مدیرکل ارتباطات، مطبوعات و انتشارات وزارت امور خارجه، طراح و مؤسس و اولین مدیر بخش سخنگویی وزارت امور خارجه، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و... بنده براساس تخصصم با اطمینان کامل می‌گویم معامله‌ای که تیم ما در ژنو انجام داد را نه لبوفروش حاضر است انجام دهد و نه راننده تاکسی. لبوفروش وقتی لبو را می‌خریم، تا آخرین لقمه لبو از حلقوممان پایین نرفته، پولش را می‌گیرد یعنی، معامله نقد در برابر نقد. او به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شود شما ۵۰۰ تومان لبوی او را بخورید و فقط ۵۰ تومان بدهید و برای بقیه بگویید باید در درازمدت طوری کار کنی تا رضایت مرا جلب کنی، آن‌گاه، اگر از تو راضی شدم بقیه ۴۵۰ تومان را می‌دهم.
■    راننده تاکسی هم وقتی ماشینش را می‌فروشد تا در محضر، هم‌زمان همه قیمت ماشینش را نقداً دریافت نکند تاکسی را به نام نکرده و تحویل نمی‌دهد. او هم به هیچ‌وجه حاضر نمی‌شود تاکسی را به نام کرده و تحویل دهد و فقط یک میلیون تومان از بیست میلیون تومان قیمت تاکسی را بگیرد و متعهد شود در درازمدت باید رضایت خریدار را جلب کند تا ۱۹ میلیون بقیه را بگیرد. البته، برنامه اقدام مشترک ژنو از این نوع معامله هم زیان‌بارتر است، زیرا، این خریدار، حتی، بعد از انجام چنین معامله یک طرفه‌ای نمی‌گذارد لبوفروش و راننده تاکسی با دیگران راحت معامله کنند. بنده آماده‌ام اگر راننده تاکسی‌های شرافتمند و لبوفروشان شریف افتخار بدهند به عنوان سخنگویان آن‌ها با شما یا هر کسی که دولت محترم تعیین کند در یک مناظره رودررو در حضور رسانه‌ها ثابت کنم معامله‌ای که در ژنو صورت گرفته چنین وضعیت یک طرفه‌ای دارد.
■    پوپولیسم از آن‌جا ناشی می‌شود که نخبگان کشور خود را تافته‌ای جدا بافته از ملت بدانند و تصور کنند خیلی بیشتر از مردم می‌دانند و فقط از مردم برای هورا کشیدن استفاده کنند. اگر می‌خواهیم پوپولیسم در جامعه ریشه‌کن شود باید از نخبگان جامعه شروع کنیم اول باید آن‌ها به معنای واقعی متوجه شوند لزوماً بیشتر از مردم نمی‌فهمند و از کبر و خودفاخربینی خارج شوند و کنار مردم قرار گیرند. به قول قرآن کریم «ان‌الله لایحب کل مختال فخور؛ خداوند کسانی را که توهم‌زده و خیال‌زده شده و خودفاخربینند، دوست ندارد». وظیفه اصلی نخبگان این است که با آسان‌سازی مسائل بغرنج و پیچیده، آگاهی عمومی مردم را بالا ببرند و آن‌ها را مطالبه‌گر کنند تا مورد سوءاستفاده پوپولیستی قرار نگیرند. آقای سریع‌القلم! برای ریشه‌کن کردن پوپولیسم نه‌تنها نباید اظهارنظر مردم درباره مسائل مهم حیاتی کشور را به مسخره بگیرید، بلکه باید تلاش کنید و آن قدر توضیح دهید و اطلاع‌رسانی کنید و آسان‌سازی کنید تا لبوفروش را به اظهارنظر بکشانید و او را نسبت به مسائل حیاتی کشور حساس و مطالبه‌گر کرده و به این حساسیت و مطالبه‌گری افتخار کنید و نه تخطئه!
■    آن قدر مطلب را پیچیده و بغرنج جلوه داده‌اند که، حتی، فردی در رده شما هم مطمئنم هنوز کارکرد برنامه اقدام مشترک ژنو برای‌شان روشن نشده، چرا که، یقین دارم شما هم حاضر نمی‌شوید ماشینتان یا ملکتان را این‌گونه معامله کنید. برای مبارزه با پوپولیسم اگر آیات قرآن را الگو قرار نمی‌دهید حداقل همین رفتار جوامع غربی که به عنوان جوامع غیرپوپولیستی قبول دارید را الگو قرار دهید. عملکرد دو دولت امریکا و ایران درباره همین برنامه اقدام مشترک ژنو را مقایسه کنید، مرتب دولت‌مردان ایرانی بر مهم و تخصصی و محرمانه بودن موضوع تأکید ورزیده‌اند، ولی، دولت امریکا همیشه در اطلاع‌رسانی به مردم پیش‌قدم بوده و به اصرار طرف‌های ایرانی برای محرمانه نگه‌داشتن توافقات توجه نکرده است. همواره دولت‌مردان ایرانی بعد از اطلاع‌رسانی امریکایی‌ها مجبور شده‌اند مطالبی را منتشر کنند. به رفتار رئیس‌جمهور امریکا توجه کنید، به طور مرتب این طرف و آن طرف رفته و بند به بند برنامه اقدام مشترک ژنو را برای مردم تشریح کرده و روشنگری کرده و تک تک نقدها را شخصاً پاسخگو بوده و در هیچ جا هم از موضع بالا با مردم برخورد نکرده که این موضوع بسیار تخصصی است و شأنیت ندارد که من در این رده بخواهم برای عموم آن را توضیح دهم و مردم را توجیه کنم، اما، تاکنون، چنین صحنه‌هایی از سوی رئیس‌جمهور ایران ندیده‌ایم که در برابر مردم و منتقدان حاضر شوند و متواضعانه بند به بند اشکالات وارده را پاسخ دهند. بله! در اجتماع مردم اهواز و در یک ارتباط یک‌سویه (از دید شما در بین لبوفروش‌ها و راننده تاکسی‌ها) شعار تبلیغاتی در این باره دادند و هورا گرفتند، حتی، دولت‌مردان در رده‌های پایین‌تر هم وقتی وادار شدند توضیح دهند باز در ارتباطی یک‌سویه با حالتی تحقیرآمیز و از موضع بالا و تخصصی برخورد کرده و بیشتر دنبال خاستگاه‌شناسی و نیت‌شناسی منتقدان بودند تا پاسخ فنی و حقوقی به اشکالات.
■    آقای سریع‌القلم! جنابعالی که در جایگاه مهم مشاور عالی رئیس‌جمهور قرار دارید متأسفانه بر عکس، آن‌چه اظهار می‌دارید عملاً در جهت گسترش پوپولیسم حرکت می‌کنید. اظهارات مشاور ارشد رئیس‌جمهور را هم ببینید که از موضع بالا و خودفاخرانه نیمی از مردم که به گروه شما رأی نداده‌اند را مخالف قانون‌گرایی قلمداد می‌کند. این‌ها همه علائم حاد ابتلای دولت‌مردان به بیماری مزمن پوپولیسم است.

░▒▓ رویکرد کلان استراتژیک
■    استراتژی کلان امریکا برای دهه‌های آینده معطوف شدن به منطقه چین است، لذا، تلاش برای کاهش درگیری‌ها و دردسرهای خود در منطقه غرب آسیا را آغاز کرده است. پس از عقب‌نشینی از عراق اکنون، درصدد عقب‌نشینی از افغانستان است. در حال حاضر امریکا با یک خطر عمده به نام اسلام افراطی القاعده با نام‌های گوناگون در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، مصر و در شمال افریقا مواجه است. بعد از ۱۲ سال جنگ با طالبان برای امریکا ثابت شده مواجهه مستقیم با این جریان افراطی گسترده، نتیجه‌ای در بر ندارد، لذا، به این نتیجه استراتژیک رسیده است که برای کنترل و مهار این جریان افراطی باید از امکانات منطقه‌ای به جای درگیری مستقیم استفاده کند، تجربه‌های ترکیه اردوغان و مصر مرسی و در محوریت آن‌ها عربستان وهابی همگی نشان داد هر کدام به نحوی نهایتاً نه‌تنها قادر به مهار جریان افراطی نیستند، بلکه عملاً گسترش‌دهنده آن هستند و بحران سوریه سمبل این تجربه است. بر این اساس است که امریکا توجه ویژه به امکانات و محور ایران برای ایجاد تعادل و مهار جریانات افراطی در غرب آسیا پیدا کرده و براساس همین نیاز استراتژیک به امکانات ایران در افغانستان در عراق در سوریه در لبنان و در کل جهان اسلام به دنبال عادی‌سازی با جمهوری اسلامی ایران است. البته، این نیاز استراتژیک امریکا از قبل از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در ایران با علائم گوناگون بروز کرده و نشان داده شده بود، اما، انتخابات و حماسه سیاسی در ایران که دولتی با رویکرد غیر دیپلماتیک را به دولتی با رویکرد دیپلماتیک تبدیل کرد، این روند حرکت به سوی تنش‌زدایی و همکاری را سرعت بخشید بنا بر این، آن‌چه در حال حاضر به عنوان رویکرد به توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با ایران مشاهده می‌شود و حساسیت کشورهایی مانند عربستان را برانگیخته در اصل اولاً، ریشه در نیاز کلان استراتژیک امریکا به این رویکرد دارد و ثانیاً، معطوف به حماسه سیاسی ملت ایران در انتخاب دولتی با رویکرد دیپلماتیک است، بر این اساس تیم مذاکره کننده نباید انتقادات به بندهای برنامه اقدام مشترک ژنو را با تکیه بر توسعه رویکرد همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی توجیه کند.
■    بر عکس، رویکرد استراتژیک امریکا به سمت ایران به خاطر نیازهای استراتژیک منطقه‌ایاش از یک طرف و وقوع حماسه سیاسی با رویکرد دیپلماتیک که دست تیم ایرانی را بعد از ۳۵ سال برای مذاکره با طرف‌های امریکایی در عالی‌ترین سطوح به طور بی‌سابقه‌ای باز گذاشت، مسؤولیت بیشتر برای به دست آوردن بهترین و قوی‌ترین نتایج در مذاکرات ژنو را متوجه تیم مذاکره کننده می‌کند. همین دلیل است که ضرورت پاسخگویی تیم ایرانی را درباره برنامه اقدام مشترک ژنو به عنوان محصول این مذاکرات تاریخی با این موقعیت استثنایی تاریخی چند برابر می‌کند و لذا، نباید به جای پاسخ به اشکالات بندهای برنامه اقدام مشترک ژنو، خود را پشت رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی کنونی و ضعف‌های دولت گذشته پنهان کنند. هر نوع برنامه اقدام مشترکی که در ژنو امضا می‌شد براساس ضرورت‌های رویکردهای استراتژیک منطقه‌ای و جهانی طبیعتاً توسعه رویکردهای منطقه‌ای را همراه می‌آورد. یک برنامه اقدام مشترک قوی در معادلات تعاملی منطقه‌ای و جهانی ما را قدرتمند می‌کرد، اما، یک برنامه اقدام مشترک ضعیف ما را در تعاملات منطقه‌ای و جهانی دچار دردسر و ضعف کرده و معلولمان می‌گرداند. هنوز اجرای برنامه اقدام مشترک ژنو شروع نشده، امریکایی‌ها بلافاصله از این معلولیت سوءاستفاده کرده و در تعاملات منطقه‌ای جلو آمده و با بی‌پروایی به نثار گل از سوی وزیر امور خارجه در لبنان حساسیت نشان می‌دهند، این‌ها نشانه‌های اولیه معلولیت ناشی از برنامه اقدام مشترک ضعیف ژنو است. شتاب‌زدگی از سوی دولت بویژه به لحاظ ولع اقتصادی از یک طرف و عدم توجه جدی به نیازهای استراتژیک امریکا برای امکانات منطقه‌ای ما از طرف دیگر، موجب غفلت ما و دست برتر امریکا شد. دولت نباید تا این حد خود را نیازمند و متکی به توافق در ژنو نشان می‌داد، درست است که به لحاظ تحریم‌ها زمان به نفع ما نبود، اما، به لحاظ نیازهای استراتژیک امریکا در افغانستان و سوریه و سرعت روزافزون حرکت ایران به سوی آستانه هسته‌ای و ناتوانی طولانی مدت امریکا در نگهداری تحریم‌های یک جانبه، زمان بیشتر به ضرر امریکایی‌ها بود. اگر تیم مذاکراتی ایران ناشیانه و عجولانه عمل نمی‌کرد، می‌توانست با یک مذاکره حرفه‌ای و دیپلماسی پیچیده چندوجهی از توازن نسبی استراتژیک طرفین در صحنه، یک برنامه اقدام مشترک نسبتاً متعادل حاصل کند.

░▒▓ در این شرایط راهکار چیست؟
■    برنامه اقدام مشترک ژنو در حالی که هم‌چنان شمشیر و سپر حریف در دستش است، عملاً شمشیر و سپر ما را بر زمین نهاد، همان طور که حالا دیگر اعضای تیم مذاکره کننده نیز اذعان دارند کاری سخت و دشوار در پیش رو داریم. بندها و موادی در برنامه اقدام مشترک وجود ندارد که با تکیه بر آن‌ها از منافعمان و خطوط قرمزمان دفاع و صیانت کنیم. آن‌چه از این به بعد باید با تکیه بر آن کار را پیش ببریم اطلاع‌رسانی و رشد و تعمیق آگاهی عمومی ملت و بالا بردن حساسیت و نظارت ملی نسبت به صیانت از خطوط قرمزمان است. همان طور که اخیراً رهبر معظم انقلاب بر مطالبه‌گری نسبت به خطوط قرمز تأکید فرمودند باید ملت نیز قدرتمندانه و با دقت و هوشیاری مطالبه‌گر منافع و حقوق ملی و خطوط قرمز خود باشد، این تنها قدرت و عاملی است که حریف را به تمکین نسبت به منافع و حقوق ملی ما وادار خواهد کرد. به اظهارات اخیر جک استراو پس از سفر به ایران که در واقع، پیامی بود به غرب توجه فرمایید: «هرگونه اشتباه از سوی غرب در سخنان یا اقدامات مقامات غربی می‌تواند منجر به تضعیف موقعیت روحانی در ایران شود. در واقع، غرب اشتباهی که در دوران خاتمی کرد را نباید تکرار کند».
■    استراو در ابتدای یادداشتش در ایندیپندنت نوشت: «وقتی به همراه هیأت پارلمانی بریتانیا از فرودگاه به سمت هتلمان در مرکز شهر تهران در حال حرکت بودیم از حجم زیرساخت‌هایی که در این ۹ سال که من به ایران نرفته‌ام ساخته شده، جا خوردم، هنوز هم اتوبان‌های جدید و خطوط جدید مترو در دست ساخت است. تهران بی‌توجه به تحریم‌ها بیش از آن‌که شبیه مثلاً، بمبئی یا قاهره باشد به مادرید یا آتن شباهت دارد». وی در نهایت در پایان پیامش به غرب «نسبت به عدم دستیابی به توافق نهایی با ایران هشدار داده است».
■    این اظهارات نقاط قوت و اهرم‌های ما در آینده برای تداوم کار و استیفای حقوق ملی‌مان را نشان می‌دهد، اول آن‌که دستیابی به یک توافق نهایی با توجه به رویکرد استراتژیکشان بیشتر مورد نیاز آن‌هاست، دوم آگاهی، هوشیاری و حساسیت ملی ما آن‌ها را در زیاده‌خواهی و اقداماتشان برای نادیده گرفتن منافع و حقوق ملی ما همان طور که جک استراو هشدار داده محتاط می‌کند و سوم آن‌که توان هدایت و سازماندهی اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن بدون توجه و مستقل از تحریم‌ها موجب تضعیف غرب در تداوم مسیر خود می‌شود.
■    با توجه به این نکات باید توجه کرد که در آینده و در کنار اقتصاد مقاومتی و اهرم‌های استراتژیک منطقه‌ای، اطلاع‌رسانی‌ها، انتقادها و موشکافی‌ها از مذاکرات و اقدامات آتی به منظور رشد آگاهی و هوشیاری ملی و رشد مطالبه‌گری و حساسیت و نظارت ملی، اهرم اصلی ایران در برابر طرف‌های مقابل به سرکردگی امریکا خواهد بود.
مأخذ:وطن امروز
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 20:29

اسلام و مقتضیات زمان

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشتادامه مطلب... از شهید مرتضی مطهری؛ ایده‌ای برای تأمل بیشتر


■    در میان ادیان و مذاهب، هیچ دین و مذهبی مانند اسلام در شؤون زندگی مردم مداخله نکرده است. اسلام در مقررات خود به یک سلسله عبادات و اذکار و اوراد و یک رشته اندرزهای اخلاقی اکتفا نکرده است؛ همان طوری که روابط بندگان با خدا را بیان کرده است، خطوط اصلی روابط انسان‌ها و حقوق و وظایف افراد را نسبت به یکدیگر نیز در شکل‌های گوناگون بیان کرده است. قهراً پرسش انطباق با زمان در باره اسلام که چنین دینی است بیشتر مورد پیدا می‌کند.

░▒▓ خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجیان
■    اتفاقاً بسیاری از دانشمندان و نویسندگان خارجی، اسلام را از نظر قوانین اجتماعی و مدنی مورد مطالعه قرار داده‌اند و قوانین اسلامی را به عنوان یک سلسله قوانین مترقی ستایش کرده و خاصیت زنده و جاوید بودن این دین و قابلیت انطباق قوانین آن را با پیشرفت‌های زمان مورد توجه و تمجید قرار داده‌اند.
■    برنارد شاو نویسنده معروف و آزادفکر انگلیسی گفته است:

•    «من همیشه نسبت به دین محمد به واسطه خاصیت زنده بودن عجیبش نهایت احترام را داشته‌ام. به نظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد».

■    چنین پیش بینی می‌کنم و از همین اکنون، آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد مورد قبول اروپای فردا خواهد بود.
■    روحانیون قرون وسطی در نتیجه، جهالت یا تعصب، شمایل تاریکی از آیین محمد رسم می‌کردند. او به چشم آن‌ها از روی کینه و عصبیت، ضد مسیح جلوه کرده بود.
■    من در باره این مرد، این مرد فوق‌العاده، مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که نه تنها ضد مسیح نبوده، بلکه باید نجات‌دهنده بشریت نامیده شود. به عقیده من اگر مردی چون او صاحب اختیار دنیای جدید بشود، طوری در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی بشر تأمین خواهد شد..
■    دکتر شبلی شمیل یک عرب لبنانی مادی مسلک است. او برای اولین بار بنیاد انواع داروین را به ضمیمه شرح بوخنر آلمانی به عنوان حربه‌ای علیه عقاید مذهبی، به زبان عربی ترجمه کرد و در اختیار عربی زبانان قرار داد.
■    وی با آن‌که ماتریالیست است، از اعجاب و تحسین نسبت به اسلام و عظمت آورنده آن خودداری نمی‌کند و همواره اسلام را به عنوان یک آیین زنده و قابل انطباق با زمان ستایش می‌کند.
■    این مرد در جلد دوم کتابی که به نام «فلسفه‌ النشوء والارتقاء» به عربی منتشر کرده است، مقاله‌ای دارد تحت عنوان «القرآن والعمران». این مقاله را در رد یکی از خارجیان که به کشورهای اسلامی مسافرت کرده و اسلام را مسؤول انحطاط مسلمین دانسته، نوشته است.
■    شبلی شمیل سعی دارد در این مقاله ثابت کند که علت انحطاط مسلمین انحراف از تعالیم اجتماعی اسلامی است نه اسلام، و آن عده از غربی‌ها که به اسلام حمله می‌کنند یا اسلام را نمی‌شناسند یا سوء نیت دارند و می‌خواهند با بدبین کردن شرقی‌ها به قوانین و مقرراتی که به هر حال، از میان خودشان برخاسته، طوق بندگی خود را به گردن آن‌ها بگذارند.
■    در عصر ما این پرسش که آیا اسلام با مقتضیات زمان هماهنگی دارد یا نه، عمومیت پیدا کرده است. اینجانب که با طبقات مختلف و مخصوصاً طبقه تحصیل کرده و دنیادیده برخورد و معاشرت دارم، هیچ مطلبی را ندیده‌ام به اندازه این مطلب مورد سؤال و پرسش واقع شود.

░▒▓ اشکالات
■    گاهی به پرسش خود رنگ فلسفی می‌دهند و می‌گویند: در این جهان همه چیز در تغییر است، هیچ چیزی ثابت و یکنواخت باقی نمی‌ماند، اجتماع بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست و چگونه ممکن است یک سلسله قوانین اجتماعی برای همیشه بتواند ثابت و باقی بماند؟
■    اگر صرفاً از نظر فلسفی این مسأله را مورد توجه قرار دهیم، جوابش واضح است.
■    آن چیزی که همواره در تغییر است، نو و کهنه می‌شود، رشد و انحطاط دارد، ترقی و تکامل دارد، همانا مواد و ترکیبات مادی این جهان است و اما، قوانین جهان ثابت است.
■    مثلاً موجودات زنده طبق قوانین خاصی تکامل پیدا کرده و می‌کنند و دانشمندان قوانین تکامل را بیان کرده‌اند. خود موجودات زنده دائماً در تغییر و تکاملند، اما، قوانین تغییر و تکامل چطور؟ البته، قوانین تغییر و تکامل، متغیر و متکامل نیستند و سخن ما در باره قوانین است. در این جهت فرق نمی‌کند که قانون مورد نظر یک قانون طبیعی باشد یا یک قانون وضعی و قراردادی، زیرا، ممکن است یک قانون وضعی و قراردادی از طبیعت و فطرت سرچشمه گرفته باشد و تعیین‌کننده خط سیر تکاملی افراد و اجتماعات بشری باشد.
■    ولی پرسش‌هایی که در زمینه انطباق و عدم انطباق اسلام با مقتضیات زمان وجود دارد، تنها جنبه کلی و فلسفی ندارد. آن پرسشی که بیش از هر پرسش دیگر تکرار می‌شود این است که قوانین در زمینه احتیاجات وضع می‌شود و احتیاجات اجتماعی بشر ثابت و یکنواخت نیست، پس، قوانین اجتماعی نیز نمی‌تواند ثابت و یکنواخت باشد.
■    این پرسش چه پرسش خوب و ارزنده‌ای است! اتفاقاً یکی از جنبه‌های اعجازآمیز دین مبین اسلام- که هر مسلمان فهمیده و دانشمندی از آن احساس غرور و افتخار می‌کند- این است که اسلام در مورد احتیاجات ثابت فردی یا اجتماعی، قوانین ثابت و در مورد احتیاجات موقت و متغیر وضع متغیری در نظر گرفته است و ما به یاری خداوند تا اندازه‌ای که با این سلسله مقالات متناسب باشد شرح خواهیم داد.

░▒▓ خود زمان با چه چیز منطبق شود؟
■    اما قبل از آن که وارد این مبحث بشویم، ذکر دو مطلب را لازم می‌دانم:
■    یکی این‌که اکثر افرادی که از پیشرفت و تکامل و تغییر اوضاع زمان دم می‌زنند، خیال می‌کنند هر تغییری که در اوضاع اجتماعی پیدا می‌شود، خصوصاً اگر از مغرب زمین سرچشمه گرفته باشد باید به حساب تکامل و پیشرفت گذاشت، و این از گمراه‌کننده‌ترین افکاری است که دامن‌گیر مردم امروز شده است.
■    به خیال این گروه، چون وسایل و ابزارهای زندگی روز به روز عوض می‌شود و کامل‌تر جای ناقص‌تر را می‌گیرد و چون علم و صنعت در حال پیشرفت است، پس، تمام تغییراتی که در زندگی انسان‌ها پیدا می‌شود نوعی پیشرفت و رُقاء است و باید استقبال کرد، بلکه جبر زمان است و خواه نا خواه جای خود را باز می‌کند، در صورتی که نه همه تغییرات نتیجه مستقیم علم و صنعت است و نه ضرورت و جبری در کار است.
■    در همان حالی که علم در حال پیشروی است، طبیعت هوس‌باز و درنده خوی بشر هم بیکار نیست. علم و عقل، بشر را به سوی کمال جلو می‌برد و طبیعت هوس‌باز و درنده خوی بشر سعی دارد بشر را به سوی فساد و انحراف بکشاند. طبیعت هوس‌باز و درنده خو همواره سعی دارد علم را به صورت ابزاری برای خود درآورد و در خدمت هوس‌های شهوانی و حیوانی خود بگمارد.
■    زمان همان طوری که پیشروی و تکامل دارد، فساد و انحراف هم دارد. باید با پیشرفت زمان پیشروی کرد و با فساد و انحراف زمان هم باید مبارزه کرد. مصلح و مرتجع هر دو علیه زمان قیام می‌کنند، با این تفاوت که مصلح علیه انحراف زمان و مرتجع علیه پیشرفت زمان قیام می‌کند. اگر زمان و تغییرات زمان را مقیاس کلی خوبی‌ها و بدی‌ها بدانیم، پس، خود زمان و تغییرات آن را با چه مقیاسی اندازه‌گیری کنیم؟
■    اگر همه چیز را با زمان باید تطبیق کنیم، خود زمان را با چه چیزی تطبیق دهیم؟ اگر بشر باید دست بسته در همه چیز تابع زمان و تغییرات زمان باشد، پس، نقش فعال و خلّاق و سازنده اراده بشر کجا رفت؟
■    انسان که بر مرکب زمان سوار است و در حال حرکت است نباید از هدایت و رهبری این مرکب، آنی غفلت کند. آنان که همه از تغییرات زمان دم می‌زنند و از هدایت و رهبری زمان غافلند، نقش فعال انسان را فراموش کرده‌اند و مانند اسب سواری هستند که خود را در اختیار اسب قرار داده است.

░▒▓ انطباق یا نسخ؟
■    مطلب دومی که لازم است در این‌جا یادآوری کنم این است که بعضی از افراد مشکل «اسلام و مقتضیات زمان» را با فرمول بسیار ساده و آسانی حل کرده‌اند، می‌گویند دین اسلام یک دین جاودانی است و با هر عصر و زمانی قابل انطباق است.
■    همین که می‌پرسیم کیفیت این انطباق چگونه است و فرمول آن چیست؟ می‌گویند: اگر دیدیم اوضاع زمان عوض شد، فوراً آن قوانین را نسخ می‌کنیم و قانون دیگر به جای آن‌ها وضع می‌کنیم!
■    نویسنده «چهل پیشنهاد» [جناب ابراهیم مهدوی زنجانی] این مشکل را به همین صورت حل کرده است؛ می‌گوید:

•    «قوانین دنیوی ادیان باید حالت نرمش و انعطاف داشته و با پیشرفت علم و دانش و توسعه تمدن، هماهنگ و سازگار باشد و این قبیل نرمش‌ها و انعطاف و قابل تطبیق به اقتضای زمان بودن نه تنها بر خلاف تعالیم عالیه اسلام نیست، بلکه مطابق روح آن می‌باشد (مجله زن روز، شماره ۹۰، صفحه ۷۵)».

■    نویسنده مزبور، در قبل و بعد این جمله‌ها می‌گوید: چون مقتضیات زمان در تغییر است و هر زمانی قانون نوینی ایجاب می‌کند و قوانین مدنی و اجتماعی اسلام متناسب است با زندگی ساده عرب جاهلیت و غالباً عین رسوم و عادات عرب جاهلی است و با زمان حاضر تطبیق نمی‌کند، پس، باید قوانین دیگری امروز به جای آن‌ها وضع شود.
■    از این گونه اشخاص باید بپرسید: اگر معنی قابلیت انطباق با زمان قابلیت آن برای منسوخ شدن است، کدام قانون است که این نرمش و انعطاف را ندارد؟ کدام قانون است که به این معنی قابل انطباق با زمان نیست؟
■    این توجیه برای نرمش و قابلیت انطباق اسلام با زمان، درست مثل این است که کسی بگوید: کتاب و کتابخانه بهترین وسیله لذت بردن از عمر است، اما، همین که از او توضیح بخواهید، بگوید: برای این‌که انسان هر وقت هوس کیف و لذت بکند، فوراً کتاب‌ها را حراج می‌کند و پول آن‌ها را صرف بساط عیش و نوش می‌کند.
■    نویسنده مزبور می‌گوید:

■     «تعلیمات اسلام بر سه قسم است: قسم اول اصول عقاید است از قبیل توحید و نبوت و معاد و غیره. قسم دوم عبادات است از قبیل مقدمات و مقارنات نماز و روزه و وضو و طهارت و حج و غیره. قسم سوم قوانینی است که به زندگی مردم مربوط است.
■    قسم اول و دوم جزء دین است و آن چیزی که مردم باید برای همیشه برای خود حفظ کنند همان‌ها هستند، اما، قسم سوم جزء دین نیست، زیرا، دین با زندگی مردم سروکار ندارد و پیغمبر هم این قوانین را به عنوان این‌که جزء دین است و مربوط به وظیفه رسالت است نیاورده، بلکه چون اتفاقاً آن حضرت زمامدار بود به این مسائل هم پرداخت وگرنه شأن دین فقط این است که مردم را به عبادت و نماز و روزه وادار کند. دین را با زندگی دنیای مردم چه کار؟».

■    من نمی‌توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسلامی زندگی کند و این اندازه از منطق اسلام بی‌خبر باشد.
■    مگر قرآن هدف انبیا و مرسلین را بیان نکرده است؟ مگر قرآن در کمال صراحت نمی‌گوید: «لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» ما همه پیامبران را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و مقیاس فرود آوردیم تا مردم به عدالت قیام کنند. قرآن عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی برای همه انبیا ذکر می‌کند.
■    اگر می‌خواهید به قرآن عمل نکنید، چرا گناه بزرگ‌تری مرتکب می‌شوید و به اسلام و قرآن تهمت می‌زنید؟ اکثر بدبختی‌هایی که امروز گریبان‌گیر بشر شده، از همین جاست که اخلاق و قانون یگانه پشتوانه خود را که دین است از دست داده‌اند.
■    ما با این نغمه که اسلام خوب است، اما، به شرط این‌که محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع کاری نداشته باشد، در حدود نیم قرن است که آشناییم. این نغمه از ماوراء مرزهای کشورهای اسلامی بلند شده و در همه کشورهای اسلامی تبلیغ شده است. بگذارید من این جمله را به زبان ساده‌تر و فارسی‌تر تفسیر کنم تا مقصود گویندگان اصلی آن را بهتر توضیح دهم.
■    خلاصه معنی آن این است: «اسلام تا آن‌جا که در برابر کمونیسم بایستد و جلو آن را بگیرد، باید بماند، اما، آن‌جا که با منافع غرب تماس دارد باید برود». مقررات عبادی اسلام از نظر مردم مغرب زمین باید باقی باشد تا در مواقع لزوم بتوان مردم را علیه کمونیسم به عنوان یک سیستم الحادی و ضد خدا به حرکت آورد، اما، مقررات اجتماعی اسلامی که فلسفه زندگی مردم مسلمان به شمار می‌رود و مسلمانان با داشتن آن‌ها در مقابل، مردم مغرب زمین احساس استقلال و شخصیت می‌کنند و مانع هضم شدن آن‌ها در هاضمه حریص مغرب زمین است، باید از میان برود.
■    متأسفانه ابداع‌کنندگان این تز به خطا می‌روند:

■    اولاً چهارده قرن است که قرآن اصل «نُؤْمِنُ ببعضٍ وَ نَکْفُرُ ببعضٍ» را از اعتبار انداخته است و اعلام داشته است که مقررات اسلام تفکیک‌ناپذیر است.
■    ثانیاً گمان می‌کنم وقت آن رسیده است که مردم مسلمان، دیگر فریب این نیرنگ‌ها را نخورند. قوه نقادی مردم کم و بیش بیدار شده است و تدریجاً میان مظاهر پیشرفت و ترقی که محصول شکفتن نیروی علمی و فکری بشر است و میان مظاهر فساد و انحراف هرچند از مغرب سرچشمه گرفته باشد فرق می‌گذارند.
■    مردم سرزمین‌های اسلامی بیش از پیش به ارزش تعلیمات اسلامی پی برده‌اند و تشخیص داده‌اند یگانه فلسفه مستقل زندگی آن‌ها اسلام و مقررات اسلامی است و با هیچ قیمتی آن را از دست نخواهند داد. مردم مسلمان پی برده‌اند که تبلیغ علیه قوانین اسلامی جز یک نیرنگ استعماری نیست.
■    ثالثاً ابداع‌کنندگان این تز باید بدانند اسلام هنگامی قادر است در مقابل، یک سیستم الحادی یا غیر الحادی مقاومت کند که به صورت یک فلسفه زندگی بر اجتماع حکومت کند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد. اسلامی که او را به گوشه معابد و مساجد محصور کرده باشند، همان طوری که میدان را برای افکار غربی خالی می‌کند برای افکار ضد غربی نیز خالی خواهد کرد. غرامتی که امروز غرب در برخی کشورهای اسلامی می‌پردازد ثمره همین اشتباه است.
مأخذ: مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج.۱۹.
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 19:25

به قدر کافی خوب بودن!

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشتادامه مطلب... آزاد از نوامی شراگا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


░▒▓
■    در روان درمانی ایده‌ای کارآمد برای کاهش اضطراب والدینی که احساس می‌کنند نیاز دارند که عالی باشند، وجود دارد. در این رویکرد آن‌ها تنها نیاز دارند تا «به اندازه کافی خوب باشند» و این یک روش مهم برای ایجاد فضایی مناسب برای رشد فرزندان است.
■    این روش به معنی اجازه دادن به خویشتن برای داشتن نقص و شکست طی کمک به فرزندان از طریق خشم و عصبانیت است که به منظور کمک کردن به آن‌ها برای کنار آمدن با حقایق زندگی اجتماعی است.
■     تمام والدین محدودیت‌های خاص فردی را دارا هستند و عالی نیستند. «به‌انداره کافی خوب بودن» به معنی متوسط بودن یا از خود رضایت داشتن نیست و به طور کلی، اشتباهات اجتناب‌ناپذیر و لازمه رشد و موفقیت بیشتر هستند.

░▒▓
■    با این مقدمه شاید بتوان گفت در کسب‌وکارها مخصوصاً آن دسته‌ای که اجتناب از خطا در آن‌ها ممکن نیست، افراد می‌توانند از مفهوم «به اندازه کافی خوب بودن» در برابر عیوب و خطاهای خود درس بگیرند.
■    در بسیاری از کسب‌وکارها مواجهه با محدودیت‌های مالی یک مانع برای رسیدن سریع به اهداف است. در نتیجه، افراد به طور سخت‌تر و البته، نه لزوماً به معنای مؤثرتر کار می‌کنند. طبیعتاً این رویکرد باعث می‌شود اشتباه‌ها محتمل‌تر و نیاز به جبران و پوشش آن‌ها نیز بیشتر شود. نیگل نیکولسن پروفسور رفتار سازمانی و نویسنده کتاب «سهم من از رهبری The I of leadership» می‌گوید: سازمان‌هایی با گرایش «ما بهترینیم و ما کسانی هستیم که کارهای شگفت انگیز می‌کنیم» مدیران را تشویق به داشتن انتظار بسیار بالا از خویشتن می‌کنند. او این مشکل را ناشی از نوعی خود القایی توسط افرادی می‌بیند که اغلب می‌خواهند بیشتر به دست آورند، چون فکر می‌کنند که این روش به آن‌ها برتری خواهد بخشید.
■    او تصریح می‌کند که این رویکرد می‌تواند منجر به این شود که افراد خوب مرتکب اعمالی بد مانند فریب دادن، دروغ گفتن و دیگر رفتارهای ناسالم شوند.
■    اغلب حوادث و فجایع وحشتناک توسط افرادی ایجاد شده‌اند که حاضر به پذیرش اشتباهاتشان نیستند و از طرفی روی آن سرپوش می‌گذارند. سازمان‌ها اغلب توسط انتظارات غیرمنطقی مانند «ما سازمانی هستیم که اشتباه نمی‌کند» مستقیماً افراد را تشویق می‌کنند تا خطاها را پنهان کنند. به عنوان مثال در محیط‌های تجاری، جایی که بدترین کار ممکن، پنهان کردن شکست‌ها است، افراد تحت فشار ممکن است شکست‌هایشان را پنهان کنند و این تبدیل به یک شیب لغزنده و خطرناک می‌شود.

░▒▓
■    جولیا وان اسمیت-روان درمانگر و مسؤول اجرایی- توضیح می‌دهد چگونه اهداف واهی توسط مدیران اجرایی بلندپرواز در لیست چشم‌انداز مجموعه یا سازمان قرار می‌گیرد. البته، ممکن است این هدف قابل وصول توسط کارمندانی که فاقد مهارت‌های لازم هستند یا سعی می‌کنند که پا به پای مدیرانشان بلند پروازی کنند، نباشد.
■    وی ادامه می‌دهد: نوعی دفاع مشترک و رایج در برابر این حقیقت که کارها نمی‌توانند با سرعتی که افراد مایلند انجام شوند وجود دارد که می‌گوید هیچ‌کس این قدرت و توان را ندارد که به هیأت‌مدیره بگوید کارهایی که آن‌ها می‌خواهند، قابل اجرا نیست، زیرا، افراد می‌ترسند چنان‌چه در این رابطه سخن بگویند مطرود شوند.
■    در این میان بعضی از افراد هستند که می‌توانند مشکلات را ترکیب کنند. این دسته از افراد دارای شخصیت کمال‌گرا (وسواس کمال‌گرایی) هستند و به خاطر ترس از شکست به هر دری می‌زنند تا از اشتباه اجتناب ورزند؛ چرا که، حتی، تصور پتانسیل روبه‌رو شدن با عواقب این شکست برایشان غیرقابل تحمل خواهد بود.
■    کمال‌گرایان (وسواسیان کمال‌گرا) معمولاً، یا زمان زیادی روی جزئیات صرف کرده یا خطا می‌کنند و در نتیجه، چشم‌انداز و هدف را از دست می‌دهند یا این‌که به علت ترس از ارتکاب خطا فلج می‌شوند و هیچ کاری انجام نمی‌شود. حتی، کوچک‌ترین ریسک‌ها آن‌ها را دستپاچه می‌کند.
■    کمال‌گرایی می‌تواند نوعی جبران بیش از حد برای احساس بی‌کفایتی، تردید و نگرانی از عدم اعتماد به نفس باشد.
■    برای بسیاری این ویژگی تلاشی برای کنترل دنیای اطراف و اجتناب از پیامدها و نتایج خطا کردن است؛ زیرا، این افراد می‌پندارند که آمادگی و توان لازم برای کارشان را ندارند، این ترس غالباً خیالی بوده و عمیقاً ریشه در کودکی افراد دارد.
■    مثال آن یک مدیر در بازاریابی خرده فروشی است که کمال‌گرایی‌اش با اشتغال در یک محیط ناامن همراه شده است.
■    این شرایط موجب شده که وی تا دیر وقت کار کند تا سعی کند ترسش را از ارتکاب خطا دفع کند. وقتی به عقب بر می‌گردیم و بررسی می‌کنیم، می‌بینیم سال‌ها پیش پدر این فرد از بیماری ذهنی رنج می‌برده و او و دو خواهر و برادرش را تنها گذاشته تا توسط مادر شاغلشان در وضعیت سخت مالی پرورش یابند. او در زندگی خود به این کشف رسیده است که می‌تواند با امن ساختن محیط زندگی اطرافش در چنین جهان پر هرج و مرجی به مراتب احساس امنیت کند. با فقدان هرگونه حمایت احساسی او با این باور بزرگ شده که حضور موثرش منوط به انجام دادن درست همه چیز است که در حقیقت، به معنی داشتن صفات کمال‌گرایانه در کار است.
■    این فرد معتقد است که کار در صنعت خرده فروشی سخت است. او می‌گوید: «آن‌ها کارکنان را اخراج می‌کنند و هر یکی، دو سال اخراج‌ها و تعدیل‌های تصادفی دارند؛ بنا بر این، شما می‌خواهید که حداقل شغل خود را حفظ کنید؛ بنا بر این، انتظار می‌رود همراه با آن کارهای اضافی هم انجام دهید. بخشی از این مشکل خود فرد است و بخش دیگر فرهنگ کاری است. من خودم به عنوان یک مدیر وقتی افراد را استخدام می‌کنم از آن‌ها انتظار دارم که از دل و جان مایه بگذارند. او در این باره می‌گوید دل‌مشغولی‌اش به جزئیات به این معنا است که اغلب چشم‌انداز بزرگ‌تر و کلی را گم می‌کند و به همین خاطر در سمتش ناکام می‌ماند و در نتیجه، شکست می‌خورد، اما، تلاش می‌کند که اضطراب و ناراحتی‌اش را با کمال‌گرایی بیشتر کاهش دهد؛ بنا بر این، این چرخه معیوب خودبه‌خود تکرار می‌شود».

░▒▓
■    اوا چن مدیر اجرایی شرکت ترند میکرو (شرکت جهانی امنیت نرم‌افزار در ژاپن که پنج هزار کارمند در سراسر دنیا دارد) روش کاملاً متفاوتی را به کار می‌برد.
■    خانم چن معتقد است کسب‌وکارهای امروزی باید قالب ذهنیشان را برای تطبیق با جهان بی‌ثبات امروز تغییر دهند.
■    آن‌ها باید آمادگی لازم را برای اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی مانند ورشکستگی مالی، بحران منطقه یورو و زمین لرزه و بحران‌های دیگر که هدف‌گذاری را بیش‌تر نامطمئن می‌کنند، داشته باشند.
■    او برای رسیدن به هدفش روی نظرات کارکنانش تمرکز می‌کند و از ظرفیت‌ها و استعدادهای خاص برای پاسخگویی به تغییر و بی‌ثباتی استفاده می‌کند.
■    این رویکرد او هیچ گاه به اندازه ورشکستگی شرکت در سال ۲۰۰۵ یعنی، چهار ماه پس از این‌که او مدیر اجرایی شرکت شد، محسوس نبوده است. یکی از فایل‌های شرکت باعث شد میلیون‌ها کامپیوتر در سراسر جهان خراب شوند. وقتی از او پرسیده شد که عامل خرابی چیست یا کیست او به خاطر این نقص عذر خواهی کرد، اما پاسخ غافلگیر کننده‌ای داد: «من نمی‌دانم و قصد ندارم که پی ببرم» با بازخوانی ماجرا او می‌گوید که عامل یک خطای انسانی بوده است.
■    او اصرار دارد که شرکت بایدر قادر باشد با وجود اتفاقات غیر قابل پیش‌بینی سرپا بماند و مهندسان ما باید شهامت و توان ساختن چیزهای جدید را داشته باشند. اگر من در مقابل، هر نقص به تنبیه و مجازات افراد مبادرت ورزم این روحیه نوآوری را متوقف خواهم کرد.
■    اگر امور غیرقابل پیش‌بینی‌اند؛ بنا بر این، شما هم نمی‌توانید این انتظار را داشته باشید که هدف‌گذاری کنید و به افراد بگویید باید به این هدف دست پیدا کنند. در عوض، باید بگویید: تو روحیه توان و غلبه بر هر مشکل و مانع را دارا هستی و این همه آن چیزی است که ما می‌توانیم از افراد طلب کنیم. او می‌افزاید ما مدیریت به وسیله هدف Management by objectives (MBOs)  را برای اشخاص یا بخش‌هایمان قرار نمی‌دهیم. هنگامی که شما مدیریت به وسیله هدف را گزینش می‌کنید، سازمانتان را مجبور کرده‌اید که روی هدف شما تمرکز کند و بنا بر این، افراد زمان و حوصله لازم برای مقابله با چیزهای غیر قابل پیش‌بینی را نخواهند داشت.
■     در مقابل، او از مدیرانش درباره روابط کاری آن‌ها سؤال می‌کند، این به منظور خلق محاوره‌های معنی‌دار و هدفمند درباره شرکت و یافتن بهترین مکان برای به کار گماشتن هر فرد به منظور مؤثرتر کردن او است.
■    به نظر او کسب‌وکار دقیقاً مانند یک انسان می‌ماند و دارای احساسات و تفکرات غیرمنطقی است.
■    چگونه شما انتظار دارید کسب‌وکاری که در واقع، کلکسیونی از افراد است احساسات نداشته باشد؟ من فکر می‌کنم کسب‌وکار سنتی تلاش می‌کند این قسمت را نادیده بگیرد و معتقد است کسب‌وکار می‌تواند تنها به وسیله منطق انجام شود.
■    یک مثال از روش او در تلاش برای خلق محیطی عاری از ترس که ذهن کارمندان بتواند در آن شکوفا شود، تصمیم او طی ورشکستگی مالی بود. او تصمیم گرفت به جای اخراج کردن کارکنان، دستمزد مدیران ارشد را کاهش دهد. بعد از آن فاجعه فروش ترند میکرو دو برابر شده است. استراتژی موفق آن‌ها نشان می‌دهد چگونه کسب‌وکارها همانند والدین نگران می‌توانند از روش «به اندازه کافی خوب بودن» سود ببرند.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 18:59

یک دیدگاه: شـ۶ـش سفر ناصرالدین و مظفرالدین شاه به فرنگ

فرستادن به ایمیل چاپ

گروهادامه مطلب... تاریخ؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


■    ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه هر کدام سه سفر به فرنگ داشتند. سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و بررسی وضعیت حکومت کشورهای اروپایی، شاه را به ادامه اصلاحاتی که قبل از سفر به اروپا شروع کرده بود، ترغیب کرد.
■     مهم‌ترین دستاورد سفر اول را می‌توان احداث خط آهن در ایران دانست. البته، شاه هنگام بازگشت به ایران یک دستگاه چاپ سربی با حروف فارسی و لاتین را نیز خریداری کرد و به ایران فرستاد.
■    در سفر دوم مناسبات دوستانه ایران با روسیه، آلمان، اتریش و فرانسه تحکیم شد، از چند کارخانه اسلحه‌سازی و نقش پلیس در امنیت شهری بازدید شد که نتیجه آن خرید اسلحه و تشکیل یک نیروی نظامی به سبک نظام اتریش و نیروی دیگری به شیوه قزاق روسیه بود و هم‌چنین، در رابطه با تاسیس اداره پلیس گفت‌وگوهایی صورت گرفت.
■    در سفر سوم شاه، سرمایه‌داران انگلیسی مقدمات بهره‌برداری از ذخایر نفتی ایران را تدارک دیدند. شاه را با انواع و اقسام صنایع اعم از جنگی و غیرجنگی از توپ‌های عظیم گرفته تا اسلحه‌های سبک آشنا و دستور خرید صنایع نظامی را از او دریافت کردند. در این سفر طالبوف با کسب اطلاعات درباره مقدار و نحوه تجارت محصول توتون و تنباکوی ایران با کمک اعتمادالسطنه و موافقت امین السلطان، امتیاز فروش و صدور دخانیات ایران را از شاه گرفت. هم‌چنین، ملکم خان درباره تاسیس سازمان‌های لاتاری (بخت‌آزمایی) و قرعه‌کشی در ایران و درآمدی که ممکن بود از این راه عاید خزانه دولت شود با شاه به تفصیل سخن گفت و امتیاز آن را درخواست کرد و شاه با این امتیاز نیز موافقت کرد. سفر سوم شاه بیشتر جنبه گردش و تفرج داشت و تنها عایدی آن اهدای امتیازات فراوانی بود که به بیگانگان داده شد.
■    در سفر اول مظفرالدین شاه، وی مورد سوءقصد قرار گرفت و امین السلطان به دلیل اقداماتی که انجام داد به لقب اتابک اعظم ملقب شد. امین السلطان برای تهیه مقدمات این سفر مبلغ ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ منات طلا به ربح ۵ درصد به مدت ۷۵ سال با شرایطی خاص از دولت روسیه تزاری قرض گرفت. قرض گرفتن از روسیه و مسافرت شاه با ولخرجی‌اش در گردش اروپا موجبات ناخشنودی مردم را فراهم آورد.
■    سفر دوم شاه نیز پرهزینه بود و تمام هزینه‌های آن از دولت روسیه قرض گرفته شده بود. این وام که با وام سفر نخست یکی شد و ایران بدهی سنگینی بالغ بر ۱۸۲٬۱۹۶٬۰۰۰ قران را به دولت روسیه بدهکار شد.
■    در سفر سوم روسیه خود سرگرم جنگ با ژاپن بود و بین مظفرالدین شاه و مقامات دولت روس مذاکراتی درباره دریافت وام جدید از آن کشور به عمل آمد. هزینه این سفر نیز به صورت وام محرمانه از روسیه تأمین شد. در مجموع، سفرهای مظفرالدین شاه به فرنگ به جز یکی دو وسیله از جمله دوربین فیلم‌برداری و عینک منفعت خاص دیگری برای ملت و مملکت ایران به همراه نداشت.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 18:47

نابرابری؛ بزرگ‌ترین تهدید جهانی در ده سال آتی

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشتادامه مطلب... از پراجکت سندیکیت و محققانی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا؛ برای تأمل بیشتر


░▒▓ مقدمه
■    مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که با کمک ۷۰۰ نفر از متخصصان جهانی تهیه شده است، با هشدار نسبت به شکاف بسیار زیاد در درآمد افراد فقیر و ثروتمند در جهان اعلام کرد: این نابرابری بزرگ‌ترین خطری است که جهان در ۱۰ سال آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.
■    این در حالی است که بیشتر کشورها تلاش می‌کنند از طریق ترکیب قوانین اجتماعی خدمات اولیه (مانند تحصیلات، آموزش‌های مهارتی و بهداشت) با حداقل دستمزد، افزایش تدریجی مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و مستغلات به مشکلات توزیعی رسیدگی کنند. در برخی کشورها، اعمال محدودیت گسترده بر رشد درآمد و دستمزد، برای احیای رقابت‌پذیری و افزایش تولید بالقوه مهم به نظر می‌رسد.
■    در این میان، معضل نابرابری در کلان‌شهرهای جهان آشکارتر است. حتی، در شهرهای بسیار توسعه یافته نیز نابرابری‌ها می‌تواند علامت‌دار شود. کلان‌شهرهایی مثل بمبئی، نایروبی و کینشازا، در واقع، شهرهای کوچکی هستند که به وسیله تعداد زیادی از محله‌های فقیر نشین احاطه شده‌اند، جیب‌هایی پر از ثروت در دریایی از ناامیدی. این شهرها هیچ شباهتی با توکیو، نیویورک و لندن ندارند شهرهایی که با وجود داشتن مناطق محروم، به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز توجه دارند.
■    اما در میان کشورهای توسعه یافته، امریکا بدترین (نابرابرترین) توزیع درآمد قابل تصرف را دارد. دلیل این امر تصاعدی نبودن مالیات بر درآمد در این کشور نیست. بالعکس، مالیات بر درآمد در امریکا از بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا که عمدتاً مالیات بر درآمد تنازلی دارند، تصاعدی‌تر است.
■    تفاوت در این جا است که دولت امریکا در مقایسه با همتایان توسعه یافته خود، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها، پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دولتی مستقیم اختصاص می‌دهد.
■    در سایر کشورهای توسعه یافته عمدتاً تلاش بر اعمال مالیات‌های تنازلی بر مصرف و پرداخت‌های انتقالی تصاعدی است و به این صورت این کشورها توانسته‌اند، شکاف درآمدی را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند.

░▒▓ مورد عجیب اختلاف طبقاتی
برادفورد دلانگ؛ استاد اقتصاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا و معاون وزیر خزانه‌داری در دولت بیل کلینتون
■    سطح واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده امریکا در سال ۲۰۱۴ با رقم گزارش شده در سال ۲۰۰۷ برابر و، حتی، از آن پیشی خواهد گرفت، مگر این‌که در سال جدید امری غیرمنتظره رخ دهد.
■    برای درک چرایی این موضوع به این نکته توجه کنید که طی دو دوره تجاری ماقبل رکود ۲۰۰۷، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد
■    ایالات متحده امریکا به طور متوسط سالانه تا ۲ درصد رشد کرد؛ در واقع، به مدت یک قرن یا بیشتر، سرانه واقعی تولید ناخالص داخلی اقتصاد امریکا تا آن نرخ رشد کرد. از این رو، تولید ایالات متحده امریکا هم اینک هفت سال – ۱۴ درصد – کمتر از سطحی است که به طور منطقی تا پیش از سال ۲۰۰۷ انتظار می‌رفت.
■    و هیچ چشم‌اندازی برای بازگشت اقتصاد ایالات متحده امریکا به –، حتی، نزدیک – مسیر رشد خودش در پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۸ وجود ندارد. تنها تسلی خاطر– که البته، تسلی خاطر تلخی هم هست – این است که اروپا و ژاپن نسبت به سال ۲۰۰۷ عملکرد بدتری دارند.
■    از این رو، سرانه سالانه افت اقتصاد امریکا در سال ۲۰۱۴ به ۹ هزار دلار بالغ می‌شود. این به این معنی است که در هر سال، هر نفر به اندازه ۹ هزار دلار کمتر چیزی می‌خرد، به سفر می‌رود، سرمایه‌گذاری می‌کند و غیره. تا پایان ۲۰۱۴ سرانه تجمعی اتلاف منابع از زمان بحران مالی و پس از آن به طور کلی، به ۶۰ هزار دلار می‌رسد.
■    اگر ما افت سالانه واقعی ۶ درصدی را که برای عایدی‌های خالص به کار گرفتیم پیش‌بینی می‌کردیم، هزینه‌های آینده برای هر فرد ۱۵۰ هزار دلار بود. اگر از نرخ افت سالانه واقعی ۱.۶ استفاده می‌کردیم، خزانه‌داری ایالات متحده امریکا می‌توانست وام بگیرد و در این حالت، هزینه‌های سرانه سالانه آینده ۵۵۰ هزار دلار می‌بود؛ و اگر هزینه‌های اتلاف سرمایه و نیروی کار طی رکود با آسیب وارد شده به مسیر رشد آینده اقتصاد امریکا را ترکیب کنیم، منابع تلف شده معادل ۳.۵ تا ۱۰ سال کل تولید می‌رسد.
■    این میزان منابع تلف شده نسبت به آن‌چه که در دوران رکود بزرگ هدر رفت، بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌های بهره‌وری امریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که اقتصاد ایالات متحده امریکا از چیزی که در سال ۱۹۲۸ بود، ۱۶ بار بزرگ‌تر است. (از نظر سرانه ۵.۵ بار بزرگ‌تر) از این رو، تاریخ نگاران اقتصادی آینده، به رکود بزرگ به عنوان بدترین چرخه تجاری دوران صنعتی توجه نمی‌کنند، مگر این‌که چیزی – بسیار عمده – ایالات متحده را به خط سیر رشد پیش از ۲۰۰۸ خودش بازگرداند. این ما هستیم که در بدترین حالت دوران خود زندگی می‌کنیم.
■    هر کسی می‌تواند فکر کند که این فاجعه در اقتصاد کلان ذهن تصمیم‌گیران را به خود مشغول می‌کند. فاجعه‌ای که خانواده‌های امریکا - که به طور متوسط دارای ۴ عضو هستند - را از ۳۶ هزار دلار در سال برای استفاده از کالاهای و خدمات مفید محروم می‌کند و هم‌چنین، امریکایی‌ها را در معرض فقیرتر شدن نسبت به آن‌چه که طی چندین دهه می‌توانستند باشند، تهدید می‌کند.
■    شخص دیگری می‌تواند فکر کند که رهبران امریکا در فرموله کردن سیاست‌های هدف‌گذاری شده برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از ۲۰۰۸ گرفتار شده‌اند.
■    اما نه. بخشی از این استدلال، این است که در سطح بالا بحرانی وجود ندارد. بر اساس بهترین برآوردها، سهم درآمد ۱۰ درصد بالای امریکا احتمالاً، در سال ۲۰۱۲ برای نخستین بار از ۵۰ درصد عبور کرد و سهم ۲۲ درصدی درآمدی که به یک درصد بالا تعلق گرفت، تنها در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۶ و ۱۹۲۸ پشت سر گذاشته شد.
■    درآمدهای ۱۰ درصد بالای امریکا، دو سوم بیشتر از همتایان آن‌ها در ۲۰ سال گذشته است، در حالی که درآمد یک درصد بالا بیش از دو برابر شده است.
■    از این رو، کسانی که در لایه‌های بالای درآمدی قرار می‌گیرند، به خودشان به عنوان کسانی که دارای عملکرد خوب در اقتصاد معاصر امریکا هستند، توجه می‌کنند. در واقع، آن‌ها چنین نیز هستند. تنها کسانی که زمانی بیشتر از معمول به بحث درباره اقتصاد کلان اختصاص می‌دهند، می‌دانند اگر اقتصاد در اشتغال کامل متعادل می‌شد، می‌توانستند عملکردی، حتی، بهتر داشته باشند.
■    از این رو، توقیف نشدن اموال ۱۰ درصد بالای امریکا و یک درصد برتر آن – و بنا بر این، فشار سیاسی برای اقدام به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پیش از بحران ۲۰۰۸ - غیر قابل درک است.
■    اما برای سایر افراد – ۹۰ درصد جمعیت ایالات متحده امریکا- هیچ‌گونه جهشی در سهم درآمد نسبت به ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته برای جبران آن‌چه که یک دهه زیان پیوسته به نظر می‌رسد، وجود نداشته است. در عوض، کف این جمعیت ۹۰ درصدی به از دست دادن فرصت‌ها ادامه داده است.
■    وقتی افزایش نابرابری درآمد در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ آغاز شد، برخی از ما که شغل خود را تازه شروع کرده بودیم، انتظار داشتیم شاهد یک واکنش سیاسی باشیم.
■    در بریتانیای اوایل قرن نوزدهم، نابرابری در حال رشد ناشی از انقلاب صنعتی منجر به برآمدن برخی جنبش‌ها به طرفداری از قوانین دولتی درباره منافع طبقه‌های کارگر و متوسط و به طرفداری از تعادل بخشی دوباره به درآمدهای واقعی در کنار صاحب‌خانه‌های ثروتمند شد.
■    رکود بزرگ نیز فشارهای سیاسی عظیمی را برای تغییر و اصلاح ایجاد کرد.
■    چرا امروز امریکایی‌ها نمی‌توانند چنین جنبش‌هایی را شکل دهند؟ اغلب امریکایی‌ها به همان اندازه‌ای که نسبت به نابرابری درآمدهایشان نگران هستند، باید نگران برابری دموکراسی‌شان باشند.

░▒▓ کابوس شکاف درآمدی
دانلد کابروکا
■    سم الوکو، اقتصاددان نیجریایی، سخن معروفی دارد با این مضمون که: «فقیر نمی‌تواند بخوابد، چرا که، گرسنه است و ثروتمند نمی‌تواند بخوابد، چرا که، فقیر بیدار و گرسنه است (۱۹۹۹)». همه ما متأثر از نابرابری‌های عمیق در میزان ثروت و درآمد هستیم؛ چرا که، با توجه به ملاحظاتی که سیستم سیاسی و اقتصادی در رابطه با رفاه اجتماعی در نظر می‌گیرد، نمی‌تواند به ثروتمند ساختن عده‌ای خاص ادامه دهد، درحالی‌که دیگران به سمت فقر سوق داده می‌شوند.
■    طی دوره‌های سخت اقتصادی، فقرا اعتماد خود را به رهبرانشان و هم‌چنین، سیستم اقتصادی از دست می‌دهند و زمانی که اوضاع رو به بهبودی می‌رود، بهره بسیار کمی از مزایا می‌برند. شاخص ضریب جینی که مقیاسی برای نشان دادن نابرابری اقتصادی است، سال‌ها است که در کشورهای در حال توسعه و هم‌چنین، کشورهای توسعه یافته‌ای از جمله ایالات متحده امریکا افزایش یافته است. در اروپا، به دلیل افزایش سریع نرخ بیکاری، به خصوص در میان جوانان، نابرابری‌ها شدت بیشتری پیدا کرده است. عده‌ای با شورش و ایجاد اغتشاش، نسبت به این مسأله واکنش نشان دادند؛ برخی دیگر به طرفداری از احزاب سیاسی بیگانه و راست افراطی پرداختند؛ اما، اکثریت مردم، بی‌سر و صدا، روزگار سخت خود را می‌گذرانند، چرا که، میل و رغبت خود را نسبت به سیاستمداران و برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند از دست داده‌اند.
■    معضل نابرابری، در کلان‌شهرهای جهان آشکارتر است. حتی، در شهرهای بسیار توسعه یافته نیز نابرابری‌ها می‌تواند علامت دار شود. به عنوان مثال، اگر از طریق متروی لندن، سفری تنها ۶ مایلی به سمت شرق داشته باشید؛ از قلب وست مینستر تا کانینگتون، در هر توقفی، امید به زندگی ساکنان آن منطقه، ۶ ماه کمتر می‌شود.
■    اما نابرابری در اقتصادهای نوظهور، جایی که رشد شهرنشینی سرعت یافته است، شرایط بحرانی‌تری را به وجود می‌آورد. برآورد شده است که تا سال ۲۰۳۰، نزدیک به ۲.۷ میلیارد نفر به شهرها مهاجرت خواهند کرد که تقریباً، تمام این رقم مربوط به کشورهای در حال توسعه است. بسیاری از این مهاجرین، به جای شغل مناسب و زندگی بهتری که انتظار آن را داشتند، با سرخوردگی و محرومیت روبه‌رو خواهند شد.
■    کلان‌شهرهایی مثل بمبئی، نایروبی و کینشازا، در واقع، شهرهای کوچکی هستند که به وسیله تعداد زیادی از محله‌های فقیرنشین احاطه شده‌اند؛ جیب‌هایی پر از ثروت در دریایی از ناامیدی. این شهرها هیچ شباهتی با توکیو، نیویورک و لندن ندارند؛ شهرهایی که با وجود داشتن مناطق محروم، به توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز توجه دارند.
■    چنین نابرابری‌هایی در سطح ملی نیز پدیدار می‌شوند؛ به ویژه در بعضی کشورهای افریقایی که از منابع غنی برخوردارند. هم‌چنان‌که جهان به طور کلی، به لحاظ سرمایه، غنی‌تر می‌شود، مزایا و امتیازها نیز به سمت عده‌ای خاص گسیل پیدا می‌کند.
■    در نتیجه، تلاش‌ها برای ترویج رشد و توسعه‌ای فراگیر، نه تنها بنا به دلایل اخلاقی، بلکه به جهت بقای سیستم اقتصاد جهانی، به مسأله بسیار مهمی تبدیل شده است. این مقوله بسیار پیچیده‌تر از یک توزیع ثروت ساده است. در واقع، این مسأله به معنای مشارکت دادن مردم، یا نمایندگان مذاهب یا قومیت‌های خاص یا گروه‌های منطقه‌ای، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی است. هم‌چنین، این مسأله به معنای ایجاد مشاغلی واقعی است تا کارگران بتوانند جلوتر از اقتصاد غیررسمی حرکت بکنند و در نتیجه، از حمایت‌های محل اشتغالشان بهره‌مند شوند (و مالیات بپردازند). و در نهایت، این مسأله به معنای اجرای سیاست‌هایی ساختارمند است که مناسب چنین وضعیتی باشد.
■    هر کشوری اولویت‌های خاص خود را خواهد داشت و محدوده اقدامات سیاسی ممکن، کاملاً گسترده است. این مسأله باید شامل یک شبکه امنیت اجتماعی، ترویج برابری جنسیتی، حمایت از کشاورزان، بهبود دسترسی به خدمات مالی یا ابتکارات بی‌شمار دیگر باشد.
■    بر اساس آخرین مذاکرات مجمع جهانی اقتصاد در رابطه با بهترین شیوه توزیع ثروت، دو شکل مهم از سیاست وجود دارد که تقریباً، در تمامی موارد به کار گرفته می‌شود. اولین شکل از سیاست، به دنبال اطمینان حاصل کردن از این مسأله است که کودکان فقیر بتوانند به شرایط آموزشی مناسبی دسترسی داشته باشند تا فقر بین نسلی کاهش یابد. دومین شکل از سیاست، که به طور خاص، مربوط به کشورهای دارای منابع غنی است، هدفش دادن تضمین به شهروندان و بویژه فقرا است، مبنی بر این‌که سهمی از درآمد حاصله از دارایی‌های ملی به آن‌ها خواهد رسید. مشخص شده است که چنین سیاست‌هایی در کشورهایی مانند برزیل کارآمد است، کشوری که سیاست «Bolsa Familia» یا همان کمک هزینه خانواده‌اش، امکان انتقال پول به سمت خانواده‌های فقیر را فراهم می‌سازد، به شرط آنکه، فرزندان این خانواده‌ها به تحصیل توجه کنند، از تغذیه مناسبی برخوردار شوند و بالاخره، اینکه، تمامی ضوابط به اجرا درآید تا شرایط زندگی بهبود یابد. برنامه «فرصت» مکزیک نیز، عملکردی مشابه با برزیل دارد. آلاسکای غنی از نفت نیز سود سهام حاصل از درآمدهای نفتی خود را به همه شهروندان می‌پردازد؛ این مسأله به مدلی تبدیل شده است که تعدادی از کشورهای در حال توسعه به دنبال تقلید از آن هستند.
■    اگرچه، اقتصاددانان به مناظره درباره فواید و معایب چنین برنامه‌هایی ادامه می‌دهند، اما، پیچیدگی فقط در اجرای این برنامه‌ها نیست. چالش، در پیشرفت مشارکت‌ها و هم‌چنین، اهداف موقت نهفته است. دولت‌ها، مشاغل، سازمان‌های غیردولتی و یکایک شهروندان، فقیر یا ثروتمند، همگی نقشی در این میان دارند. اگر نابرابری در توزیع ثروت را بیش از این نادیده بگیریم، عواقب آن آشفته‌کننده‌تر از چند شب بی‌خوابی است.

░▒▓ سیاست‌هایی که نابرابری را کاهش می‌دهند
لورا تایسن رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور امریکا و استاد دانشکده بیزنس دانشگاه برکلی کالیفرنیا
■    باراک اوباما، به تازگی اظهار کرده است که نابرابری‌های درآمدی رو به رشد و نابرابری‌هایی که این وضعیت را در فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت امریکا به شمار می‌آیند. مشکلاتی از این جنس موضوع مهم‌ترین مناقشات سیاسی امروز ایالات متحده شده‌اند، اگر چه این معضل، تنها محدود به اقتصاد امریکا نمی‌شود.
■     شروع افزایش شکاف درآمدی در اقتصاد امریکا به اواخر دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد و عوارض آن در اواخر دهه ۱۹۸۰، گریبان‌گیر کشورهای اروپایی نیز شد و، حتی، کشورهایی با سابقه تساوی‌طلبی زیاد، قرن جدید را در حالی آغاز کردند که با این معضل دست و پنجه نرم می‌کردند. درست قبل از وقوع بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، شکاف درآمدی در امریکا و اکثر کشورهای توسعه‌یافته، به بیشترین مقدار خود در طول تاریخ این کشورها رسیده بود.
■    رکود کنونی و روند کند بازیابی آن، شرایط را در همه جا و به خصوص برای کودکان و جوانانی که می‌خواهند وارد بازار کار شوند، بسیار سخت کرده است. از این مشاهده که شدت نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است، می‌توان دریافت که دلایلی برای این امر وجود دارد که دولت‌ها هم‌چنان نسبت به آن‌ها بی‌توجه مانده‌اند.
■    اکثر کارشناسان بر این باورند که توزیع درآمد در امریکا نسبت به سایر کشورهای توسعه‌یافته، در وضعیت بدتری قرار دارد، اما، واقعیت کمی پیچیده‌تر از این اظهارنظر ساده است. درآمد را می‌توان به دو روش اندازه‌گیری کرد: درآمد به دست آمده در بازار، قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی و در مقابل، درآمد قابل تصرف پس از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی. با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که توزیع درآمد در امریکا قبل از اخذ مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی، بسیار شبیه به سایر کشورهای توسعه‌یافته و، حتی، کشورهای با قوانین بهبود توزیع درآمدی قوی، مانند سوئد و نروژ، است. توزیع درآمد قبل از کسر مالیات و اعطای پرداخت‌های انتقالی (درآمد بازاری) در انگلیس و، حتی، آلمان، نابرابرتر از امریکا است.
■    اما در میان کشورهای توسعه‌یافته، امریکا بدترین (نابرابرترین) توزیع درآمد برای درآمد قابل تصرف را دارا است. دلیل این امر تصاعدی نبودن مالیات بر درآمد در این کشور نیست. بالعکس، مالیات بر درآمد در امریکا از بسیاری از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا که عمدتاً مالیات بر درآمد تنازلی دارند، تصاعدی‌تر است، اما، تفاوت در این‌جا است که در میان کشورهای توسعه‌یافته، دولت امریکا، کمترین پرداخت‌های انتقالی را دارد. دولت امریکا در مقایسه با همتایان توسعه‌یافته خود، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی خود را به برنامه‌های حمایتی از خانواده‌ها، پرداخت‌های نقدی، معافیت‌های مالیاتی و خدمات دولتی مستقیم اختصاص می‌دهد. در سایر کشورهای توسعه‌یافته عمدتاً تلاش بر اعمال مالیات‌های تنازلی بر مصرف و پرداخت‌های انتقالی تصاعدی است و به این صورت این کشورها توانسته‌اند شکاف درآمدی را به مقدار قابل‌توجهی کاهش دهند. سیاست‌های اقتصادی در امریکا در سه دهه گذشته نیز نه تنها شکاف درآمدی را کاهش نداده است، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. با افزایش شکاف درآمد بازاری، هم مالیات‌ها، و هم پرداخت‌های انتقالی، به نسبت کمتری تصاعدی شدند. یک مطالعه اخیر نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از رشد نابرابری در درآمد قابل تصرف در این بازه زمانی، به علت همین کاهش نرخ‌های تصاعدی مالیات و پرداخت‌های انتقالی بوده است. دولت امریکا برای مقابله با این کاهش درآمدی، باید شیوه‌های اخذ مالیات و بازتوزیع را تصاعدی‌تر از گذشته کند، اما، به نظر می‌رسد چنین تغییری، حداقل در کوتاه‌مدت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
■    جمهوری‌خواهان به شدت در برابر برنامه‌های افزایش رفاه اجتماعی مقاومت می‌کنند و مخالف اخذ مالیات بیشتر از ثروتمندان و استفاده از درآمد حاصل از آن برای تأمین مالی این برنامه‌ها هستند؛ و در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز از دو جهت مخالفت وجود دارد. دموکرات‌ها از آثار کاهنده آن بر درآمدهای مالیاتی بیم دارند و جمهوری‌خواهان در کارآیی آن در افزایش درآمد مالیاتی تردید دارند.
■    برای مقابله با شکاف درآمد بازاری نیز، دولت ایالات متحده باید به دنبال تحقق رشدهای اقتصادی بالاتر و به تبع آن ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری باشد. رشد اقتصادی پس از بحران اخیر، کمتر از نصف رشد در دوره‌های بازیابی پس از بحران‌های پیش از آن بوده است و در نتیجه، آن بازار کار با درصدهای بسیار ناچیزی رشد کرده است.
■    به علاوه، با وجود کاهش بی‌سابقه نرخ مشارکت جمعیت نیروی کار فعال، نرخ بیکاری در سطح ۷ درصد باقی مانده است. پس از بحران مالی بزرگ اخیر، بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت نیروی کار فعال، از آن خارج شده‌اند و جویای کار نیستند. هشت میلیون نفر نیز در مشاغل پاره‌وقت، اشتغال یافته‌اند، چرا که، نتوانستند شغل تمام‌وقت مناسبی پیدا کنند.
■    طولانی شدن رکود در بازار کار به معنی کاهش درآمد حقیقی برای اکثریت نیروی کار است که آثار منفی این وضعیت، بر طبقات پایین درآمدی بیشتر است که این امر موجب تشدید نابرابری درآمدی شده است. طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، درآمد حقیقی بیش از ۷۰ درصد فعالان اقتصادی امریکا کاهش یافته است و نکته جالب این است که این کاهش در مورد مشاغل با درآمد کمتر، به مراتب بیشتر بوده است. در مقابل، درآمد حقیقی ۳۰ درصد بالای هرم درآمدی جامعه امریکا افزایش یافته است، اگر چه رشد درآمد این گروه نیز نسبت به دوران پیش از بحران، با کاهش روبه‌رو بوده است.
■    باراک اوباما در سخنرانی‌اش درباره نابرابری درآمدی، چند پیشنهاد اساسی، برای شتاب بخشیدن به رشد طولی ناخالص داخلی این کشور ارائه کرد که عبارتند از: افزایش صادرات، بازنگری در قانون مالیات شرکتی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، تحقیق و توسعه (R & D) و آموزش. این پیشنهادها هم رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشند، و هم به بهبود توزیع درآمدی کمک می‌کنند. با این حال، به نظر می‌رسد که کنگره در این موارد با او هم عقیده نیستند و سیاست‌های مالی هم‌چنان انقباضی خواهند بود که در نتیجه، آن، رشد اقتصادی در سال جاری ۱.۵ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. در صحبت‌هایش، اوباما هم‌چنین، خواستار افزایش حداقل درآمد شد، تا به این وسیله نیز از شکاف درآمدی کاسته شود. جای خوشحالی است که در این مورد، کنگره حداقل به خاطر مسائل انتخاباتی به او روی خوش نشان داده است، چرا که، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت رأی‌دهندگان دموکراتیک، مستقل و جمهوری‌خواه، از این افزایش استقبال خواهند کرد.
■    اگر ارقام اسمی حداقل درآمد را نسبت به تورم سال‌های گذشته امریکا تعدیل کنیم، ملاحظه می‌کنیم که رقم ۷.۲۵ دلاری (در ساعت) حداقل درآمد در سال جاری، ۲۳ درصد از مقدار آن در سال ۱۹۶۸ کمتر است. اگر حداقل درآمد در این سال‌ها، متناسب با تورم و رشد بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یافت، امروز باید برابر با ۲۵ دلار در ساعت می‌بود. درآمد سالانه یک شخص که تمام وقت کار می‌کند و حقوقی معادل حداقل درآمد دارد، تنها ۱۵۰۸۰ دلار است. درآمدی که برای یک خانواده ۳ نفره، ۱۹ درصد زیر خط فقر است. طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، امریکا در میان کشورهای توسعه‌یافته، از نظر نرخ فقر نسبی (درصدی از جمعیت که درآمدی کمتر از میانه درآمد جامعه دارند) جایگاه دوم را دارا است. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند تأثیر چشمگیری بر این شاخص بگذارد، به طوری که یک افزایش ۱۰ درصدی در حداقل درآمد، این نرخ را ۲ درصد کاهش خواهد داد.
■    چنان‌چه پیشنهاد نمایندگان دموکرات کنگره مبنی بر افزایش حداقل درآمد به ۱۰.۱۰ دلار در ساعت، تصویب شود، تقریباً، ۳۰ میلیون نیروی کار از آن منتفع می‌شوند. حداقل ۸۸ درصد این افراد، ۲۰ ساله (با میانگین سنی ۳۵)، ۵۵ درصد نیروی کار تمام‌وقت، ۵۶ درصد زن و ۲۸ درصد سرپرستان خانوار هستند. این افزایش درآمد برای چنین جمعیت کثیری از نیروی کار، نه تنها فقر را کاهش خواهد داد، بلکه می‌تواند مصرف کل جامعه را تحریک کند و افزایش دهد و در شرایطی که تقاضای نامتوازن، بازیابی اقتصاد و ایجاد اشتغال را با مشکل روبه‌رو کرده است، این امر می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات یادشده، بکاهد. اوباما پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در رسیدن به اهدافش در راستای کاهش شکاف درآمدی در اقتصاد امریکا داشته است. در زمان ریاست‌جمهوری او، نظام مالیاتی دولت(فدرال) نسبت به گذشته، تصاعدی‌تر شده است و برنامه اوباماکِر(Obamacare) یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های رفاه اجتماعی و بیمه‌ای در امریکا از زمان اجرای طرح‌های مدیکر (Medicare) و مدیکید (Medicaid) در سال۱۹۶۵، بوده است، اما، راه زیادی در پیش است. افزایش حداقل دستمزد، باید نخستین گام بعدی باشد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 30 دی 1392 ساعت 18:43

وضع فعلی اصول‌گرایان

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر ادامه مطلب...حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


░▒▓ مطلب اول
■    اوضاع و احوال امروز اصول‌گرایان، اگر علاج نشود، شبیه و قابل قیاس با روزهای بحرانی نیروهای دینی و ملی در فرجام مشروطه، بیست سال بعد از انقلاب، در جولان رضا خان میرپنج است. نیروهای دینی و ملی مشروطه در آن زمان، و اصول‌گرایان در این زمان، جداً در مقابل اتحاد زر و زور و تزویر درونی و بیرونی قرار گرفتند و گرفته‌اند.
■    ویژگی اصلی در آن دوره و این زمانه این است که فشارهای خارجی، در میان نیروهای دینی و ملی شکاف ایجاد نمود و نموده، به نحوی که نیروهای مستقل دینی و ملی دو دسته شده‌اند و شدند؛ گروهی خواهان انعطاف در مواضع اصولی انقلاب گردیدند و می‌گردند، و گروهی بر حفظ انسجام درونی برای فایق آمدن بر دشواری‌ها اصرار داشتند و دارند.
■    نقطه قوت مشروطه‌خواهان دینی و ملی در آن زمان، و اصول‌گرایان در این زمان، رویاروی نیروهای غرب‌گرای آن زمان و این زمان، همواره این بوده است که روحانیت با مکانیسم‌های شناخته شده، توان قابل ملاحظه‌ای در ایجاد اتحاد درونی داشته و دارد. و اکنون، در شرایط فشار خارجی، در میان روحانیت، یحتمل «مصلحت‌گرایان» و «مذاکره‌طلبان»ی پدید آمده و می‌آیند که خواهان چانه‌زنی‌های «عاقلانه» با خارجی‌ها و حتی سایر منابع فشار درونی هستند و خواهند بود، شاید که بدون آن که اقتصاد خود را بازسازی و «مقاومتی» کنیم، بتوانیم پاسخ مطالبات مصرف طبقه متوسط را بدهیم. این، خطر اصلی است: شکاف در متن روحانیت.
■    در مقابل «مصلحت‌گرایان» و «مذاکره‌طلبان»، دیگرانی هستند که با اصرار بر تجربه مشروطه، و پس از آن، انسجام درونی و تشویق یک توسعه مقاومتی بر مبنای محقق ساختن همه «ظرفیت‌ها» را راه حل عبور ما از این کوره راه می‌شمرند. به زعم ایشان، باید کوس و طبل بیدارباش نواخت و همه را به یک عزم و وحدت ملی برای ایفای یک نقش تاریخی پشت خط وحدت بسیج کرد. آن‌ها باور دارند که در تاریخ دویست سال اخیر که کشورهای اسلامی به طور مبرم و حایلی با دخالت‌های استعماری بیرونی مواجه بوده‌اند، هر بار که تصمیم به اتکاء بر منابع درونی قدرت گرفته‌اند، پیروز شده‌اند، و این بار هم، اگر ما نگاه خود را از بیرون، به «ظرفیت»های درون معطوف داریم، می‌توانیم کشور را نجات دهیم و در افق بالاتری از قدرت با نیروهای بیرونی متجاوز مواجه شویم، و سپس، آن‌ها را وادار به پذیرش شرایط خود نماییم. این دسته از منتقدین سیاست جاری، معتقدند که شرایط ملی و منطقه‌ای امروز، مساعد مذاکره ما با نیروهای بیرونی از موضع قدرت نیست، و ورود به مذاکره با آنان در این شرایط، به مثابه پذیرش پیشاپیش ذلت‌هایی خواهد بود. باید به «ظرفیت»های درونی اتکاء کنیم.

░▒▓ مطلب دوم
■    از عوامل مهم شکست جنبش مشروطه، نبود پیوند و همدلی میان توده مردمان و نیروهای فکری بود، چرا که روشن‌فکران، بیش از درون، به بیرون نظر داشتند.
■    در آن زمان، جامعه ایران، نه توانست تعریف پذیرفته شده‌ای از توسعه و روشن‌فکری در فرهنگ ملی به دست دهد، نه سنتی درست و درونی شده از دید سیاسی پدید آورد، تا بر پایۀ آن، نیروهای اجتماعی برای رسیدن به آرمان‌های مدنی یکدیگر را تقویت کنند. رفع این دو خلأ، دقیقاً، همان نقطه قوتی بود که منجر به وقوع انقلاب اسلامی و استمرار آن در سال‌های جنگ بود، که البته، پس از آغاز برنامه‌های توسعه سازندگی و اصلاحات، رو ضعف نهاد.
■    گسست فرهنگی برخاسته از پیروی کم چون و چرا از روش‌ها و ارزش‌های غربی، بدبینی روشن‌فکران و برنامه‌ریزان توسعه به سنت‌ها و آموخته‌های بومی، و روزآمد نکردن آن سنت‌ها، مایۀ عدم همدلی نخبگان و مفهوم نبودن گفتمان‌های نخبگی برای توده‌های ایرانی شد.
■    بنا بر این، نخبگان و روشن‌فکران ما در عهد مشروطه و امروز، عمدتاً نقش انتقال دهنده باورهای سیاسی و نسخه‌های توسعه‌ای صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی را بر عهده داشتند و دارند. آن‌ها، امروز، در مراکز مطالعات استراتژیک مشغول فاصله گرفتن هر چه بیشتر از کف جامعه هستند.
■    روشن‌فکر آن روز و این روز ما، برای انجام رسالت خود، دست‌مایه‌هایش را از زندگی جامعه خود نمی‌گرفت و نمی‌گیرد، و برای از میان بردن عقب‌ماندگی جامعه، تنها شیوه‌های غیر بومی رو کرد و می‌کند. این شیوه‌ها از همراهی و «امید» مردم برخوردار نمی‌شود، و در جدایی میان نخبگان و توده مردم، راه برای مداخله بیگانه گشوده می‌گردد.

░▒▓ چه باید کرد؟
■    هیچ چیز در این شرایط، ثمربخش‌تر از درک تاریخی و چشم دوختن به آسمان و همت بلند داشتن، نمی‌تواند مؤثر باشد. مطابق مضمون براهین مذکور، مهم‌ترین کاری که اصول‌گرایان می‌توانند برای درک شرایط جدید صورت دهند، و راهبردهای جدیدی برای آینده ترسیم کنند، این است که نگاهی تاریخی به پیشینه شکست در اتحاد دینی و ملی برای توسعه کشور بیندازند، تا بهتر به رسالت تاریخی خود در مقطع حاضر واقف شوند.
■    بخشی از آنچه ممکن است، در این شرایط، موقعیت ما را دشوارتر کند، غلظت توجه به ساز و کارهای سیاسی و رقابت‌های جناحی و سهم‌خواهی‌های گروهی در درون جبهه اصول‌گراست.
■    باید به سمت یک دید بازتر حرکت کرد. نکته آن است که نیروهای سیاسی اصول‌گرا باید از خود بپرسند که اساساً برای چه به وجود آمده‌اند؟ آن‌ها به هدف ایجاد یک اتحاد اجتماعی برای پیشبرد اهداف اخلاقاً و اصولاً توجیه شده پدید آمده‌اند. بنابراین، منویات و خواسته‌های گروهی، موضوعیت فی‌نفسه ندارند.
■    سیاسیون اصول‌گرا باید، سیاست‌ورزی اصول‌گرایانه را از سر خط آغاز کنند، و مدام باید این کار را تکرار نمایند، تا به یک تفاهم اصولی با خود و با انبوه مردم پنجاه درصدی انتخابات نود و دو برسند. آن‌ها باید مدام به ضرورت‌های بدنه اجتماعی نظر کنند، نه اقتضائات رقابت‌های سیاسی درونی خود.
■    به عبارت صریح‌تر، من تمام اطراف اصول‌گرایی را به بازخوانی سیاست‌های خود بر مبنای مطالعۀ زمینه اجتماعی فعلاً موجود، دعوت می‌کنم.
■    من، تمام اضلاع اصول‌گرایی را به تحلیل مجدد راهبردهای آینده، بر مبنای یک دید تاریخی وسیع‌تر که عوامل شکست انقلاب مشروطه در مقابل اتحاد زر و زور و تزویر درونی و بیرونی را در نظر آورد، دعوت می‌کنم.
■    اصو‌ل‌گرایان، باید با دید وسیعی رو به آینده، و با در نظر گرفتن همه مخاطراتی که در آتیه ممکن است برای خط انقلاب روی دهد، معلوم کنند برای بهبود اوضاع چه می‌توان کرد (همراه با برداشت‌های آزاد از دکتر خلیل اله سردارنیا).
مأخذ:تسنیم
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در یکشنبه, 29 دی 1392 ساعت 21:19

نقش اخلاقی و اجتماعی پیامبران

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشتادامه مطلب... آزاد از شهید مرتضی مطهری؛ برای تأمل بیشتر


▬    اینکه پیامبران نقش مؤثّری در تاریخ داشته‌اند و مردمی بی‌اثر و نقش نبوده‌اند، حتی، از طرف مخالفان دین جای انکار نیست. پیامبران در گذشته مظهر یک قدرت عظیم ملّی بوده‌اند. قدرت‌های ملّی در گذشته- در مقابل، قدرت‌های ناشی از زر و زور- منحصر بوده به قدرت‌های ناشی از گرایش‌های خونی و قبیله‌ای و میهنی که سران قبائل و سرداران ملّی مظهر آن به شمار می‌رفته‌اند، و دیگر قدرت‌های ناشی از گرایش‌های اعتقادی و ایمانی که پیامبران و ارباب ادیان مظهر آن به شمار می‌رفته‌اند.
▬    در این‌که پیامبران با پشتوانه نیروی دینی، قدرتی بوده‌اند سخنی نیست، سخن در جهت عملکرد این نیروست. اینجاست که نظریّات مختلف ابراز شده است.

░▒▓ الف. گروهی معمولاً، در آثار و نوشته‌های خود با یک صغرا و کبرای ساده مدّعی می‌شوند که نقش پیامبران منفی بوده است، به این بیان که: جهت‌گیری پیامبران، جهت‌گیری معنوی و ضدّ دنیایی بوده است، محور تعلیمات پیامبران انصراف از دنیا و توجّه به آخرت، پرداختن به درون و رها ساختن برون، گرایش به ذهنیّت و گریز از عینیّت بوده است، از این‌رو همیشه نیروی دین و پیامبران که مظهر این نیرو بوده‌اند، در جهت دلسرد کردن بشر از زندگی و به مثابه ترمزی برای پیشرفت بوده است و به این ترتیب، نقش پیامبران در تاریخ همواره منفی بوده است.
▬    معمولاً متظاهران به روشن‌فکری این‌چنین اظهار نظر می‌کنند.

░▒▓ ب. گروهی دیگر به نحوی دیگر نقش ارباب ادیان را منفی معرّفی می‌کنند.
▬    اینان بر عکس، گروه اوّل برای ارباب ادیان جهت‌گیری دنیاگرایانه قائل‌اند و جهت‌گیری معنوی آنان را فریبی و پوششی بر روی این جهت‌گیری می‌دانند و مدّعی هستند این جهت‌گیری دنیاگرایانه همواره در جهت حفظ وضع موجود و به سود طبقه زبردست و علیه طبقه زیردست و در جهت مبارزه با تکامل جامعه بوده است. مدّعی هستند که تاریخ مانند هر پدیده دیگر حرکت دیالکتیکی دارد، یعنی، حرکت ناشی از تضادّ درونی. با پیدایش مالکیّت، جامعه به دو طبقه متخاصم تقسیم شد: طبقه حاکم و بهره‌کش، و دیگر طبقه محروم و بهره‌ده. طبقه حاکم همیشه طرفدار حفظ وضع موجود برای حفظ امتیازات خود بوده است و به رغم تکامل جبری ابزار تولید می‌خواهد جامعه را در یک حال نگه دارد، اما، طبقه محکوم، هماهنگ با تکامل ابزار تولید، می‌خواهد وضع موجود را واژگون سازد و وضع کامل‌تری جانشین آن سازد. طبقه حاکم در سه چهره مختلف نقش خود را ایفا کرده است: دین، دولت، ثروت، به عبارت دیگر:
▬    عامل زور، عامل زر، عامل فریب. نقش ارباب ادیان، اغفال و فریب به سود ستمگران و استثمارگران بوده است. آخرت‌گرایی ارباب ادیان، واقعی نبوده، فریبی بوده بر چهره دنیاگرایی آنان برای تسخیر وجدان طبقه محروم و انقلابی و پیشرو. پس، نقش تاریخی ارباب ادیان از آن جهت منفی بوده که همواره در جناح طبقه کهنه‌گرا و محافظه‌کار و طرفدار حفظ وضع موجود- یعنی، صاحبان زر و زور- بوده است.
▬    تز مارکسیسم در توجیه تاریخ همین است. از نظر مارکسیسم سه عامل دین و دولت و ثروت، همزاد اصل مالکیّت و در طول تاریخ عوامل ضدّ خلقی بوده‌اند.

░▒▓ ج. بعضی دیگر تاریخ را به نوعی دیگر و بر ضدّ نظریّه بالا تفسیر می‌کنند و در عین حال، نقش دین و مظاهر آن یعنی، پیامبران را منفی می‌دانند. اینان مدّعی هستند قانون تکامل طبیعت و تکامل تاریخ بر اساس غلبه اقویا و حذف ضعفاست.
▬    نیرومندان عامل پیشرفت تاریخ و ضعیفان عامل توقّف و انحطاط بوده و هستند، دین اختراع ضعفا برای ترمز اقویاست، ارباب ادیان مفاهیم عدل، آزادی، راستی، درستی، انصاف، محبّت، ترحّم، تعاون... را، به عبارت دیگر، اخلاق بردگی را به سود ضعفا یعنی، طبقه منحط و ضدّ تکامل و به زیان طبقه اقویا یعنی، طبقه پیشرو و عامل تکامل اختراع کردند و وجدان اقویا را تحت تأثیر قرار دادند و مانع حذف و از بین رفتن ضعفا و اصلاح و بهبود نژاد بشر و پیدایش ابر مردها گشتند. لهذا نقش دین و پیامبران که مظهر این نیرو بوده‌اند، از آن جهت که طرفدار «اخلاق بردگی» و بر ضدّ «اخلاق خواجگی» - که عامل تکامل تاریخ، و جامعه است- بوده‌اند، منفی بوده است.

░▒▓ د. از سه گروه بالا که بگذریم، گروه‌های دیگر، حتی، منکران ادیان، نقش پیامبران را در گذشته مثبت و مفید و در جهت تکامل تاریخ می‌دانند. این گروه‌ها از طرفی به محتوای تعلیمات اخلاقی و اجتماعی پیامبران و از طرف دیگر، به واقعیت‌های عینی تاریخی توجّه کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که پیامبران در گذشته اساسی‌ترین نقش‌ها را در اصلاح و بهبود و پیشرفت جوامع داشته‌اند. تمدّن بشر، دو جنبه دارد: مادّی و معنوی. جنبه مادّی تمدّن جنبه فنّی و صنعتی آن است که دوره به دوره تکامل یافته تا به امروز رسیده است، جنبه معنوی تمدّن مربوط به روابط انسانی انسان‌هاست. جنبه معنوی تمدّن مرهون تعلیمات پیامبران است و در پرتو جنبه معنوی تمدّن است که جنبه‌های مادّی آن نیز مجال رشد می‌یابد. علی‌هذا نقش پیامبران در تکامل جنبه معنوی تمدّن به طور مستقیم است و در تکامل جنبه مادّی به صورت غیر مستقیم.
▬    از نظر این گروه‌ها، در نقش مثبت تعلیمات پیامبران در گذشته سخنی نیست، منتها بعضی از این گروه‌ها نقش مثبت این تعلیمات را منحصر به گذشته می‌دانند و امروز دوره این گونه تعلیمات را منقضی می‌شمارند و مدّعی هستند که با پیشرفت علوم، تعلیمات دینی نقش خود را از دست داده و در آینده بیشتر از دست خواهد داد، ولی، بعضی دیگر مدّعی هستند که نقش ایمان و ایدئولوژی دینی نقشی است که هرگز پیشرفت‌های علمی جایگزین آن نخواهد شد، هم‌چنان‌که مکاتب فلسفی نیز نتوانسته‌اند جایگزین آن گردند. در میان نقش‌های مختلفی که پیامبران در گذشته  داشته‌اند احیاناً مواردی پیدا می‌شود که تکامل شعور اجتماعی بشر موجب بی‌نیازی از پشتوانه تعلیمات دینی است، ولی، اساسی‌ترین نقش‌ها همان‌هاست که در گذشته بوده و در آینده به قوّت خود باقی خواهد بود.

■■■■■ تأثیر تعلیمات پیامبران در تکامل تاریخ
░▒▓ ۱. تعلیم و تربیت
▬    تعلیم و تربیت در گذشته انگیزه دینی داشته است. انگیزه دینی در گذشته یار و یاور معلّمان و پدران و مادران بوده است. این مورد از مواردی است که تکامل شعور اجتماعی، نیاز به انگیزه دینی را رفع کرده است.

░▒▓ ۲. استوار ساختن میثاق‌ها و پیمان‌ها
▬    زندگی اجتماعی بشر بر اساس محترم شمردن پیمان‌ها و میثاق‌ها و قراردادها و وفای به عهدهاست. احترام به عهد و پیمان یکی از ارکان جنبه انسانی تمدّن بشری است. این نقش را همواره دین بر عهده داشته است و هنوز که هنوز است جانشینی پیدا نکرده است. «ویل دورانت» با آن‌که یک عنصر ضدّ دین است، در کتاب درس‌های تاریخ به این حقیقت اعتراف می‌کند و می‌گوید:


•     «مذهب... به مدد شعائر خود میثاق‌های بشری را به صورت روابط با مهابت انسان و خدا در آورد و از این راه استحکام و ثبات به وجود آورده است».


▬    دین به طور کلی، پشتوانه محکم ارزش‌های اخلاقی و انسانی بوده است.
▬    ارزش‌های اخلاقی منهای دین در حکم اسکناس بدون پشتوانه است که زود بی‌اعتباری‌اش روشن می‌شود.

░▒▓ ۳. آزادی از اسارت‌های اجتماعی
▬    نقش پیامبران در مبارزه با استبدادها و اختناق‌ها و درگیری با مظاهر طغیان، از اساسی‌ترین نقش‌هاست. قرآن بر این نقش پیامبران تأکید فراوان دارد: اولاً، برپاداشتن عدل را به عنوان هدف بعثت و رسالت ذکر می‌کند، ثانیاً، در داستان‌های خود درگیری‌های پیامبران را با مظاهر استبداد مکرّر یادآوری می‌کند و در برخی آیات خود تصریح می‌کند که طبقه‌ای که با پیامبران همواره در ستیز بوده‌اند، این طبقه بوده‌اند.
▬    سخن مارکس و پیروانش که دین و دولت و ثروت سه چهره مختلف از طبقه حاکم و بر ضدّ طبقه محروم و مظلوم بوده‌اند، یاوه‌ای بیش نیست و بر ضدّ حقایق مسلّم تاریخی است. «دکتر ارانی» در توجیه نظریّه مارکس می‌گوید:

•     «مذهب همواره آلت دست طبقه مقتدر و هیأت حاکمه جامعه است و برای مغلوب کردن طبقه زیردست همواره تسبیح و صلیب با سرنیزه در یک صف حرکت می‌نمایند».

▬    برای قبول این گونه توجیهات از تاریخ و این گونه فلسفه تاریخ‌ها تنها یک راه وجود دارد: چشم‌ها را هم گذاشتن و واقعیّات تاریخی را نادیده گرفتن.
▬    علی قهرمان تیغ و تسبیح است، هم مرد تیغ است، و هم مرد تسبیح، اما، برای مغلوب کردن کدام طبقه؟ طبقه زیردست و محکوم یا طبقه زبردست و حاکم؟ شعار علی چیست؟ شعار علی «کونا للظّالم خصما و للمظلوم عونا» است. علی در تمام عمر، دوست تیغ و تسبیح بود و دشمن طلا. تیغ او علیه خداوندان زر و زور به کار رفت. به قول «دکتر علیّ الوردی» در کتاب مهزله العقل البشری علی با شخصیّت خود فلسفه مارکس را نقض کرده است.
▬    از این سخن یاوه‌تر سخن نیچه است- درست در جهت عکس نظریّه مارکس-که چون یگانه طبقه پیشرو و تکامل‌بخش اجتماع زورداران‌اند و دین به حمایت ضعیفان برخاسته است، عامل توقّف و انحطاط بوده است. گویی جامعه بشری آن‌گاه، در مسیر تکامل با شتاب حرکت می‌کند که قانون جنگل بر آن حکم‌فرما گردد. از نظر مارکس عامل تکامل، طبقه محروم‌اند و پیامبران بر ضدّ این طبقه بوده‌اند و از نظر نیچه عامل تکامل، طبقه زورمندند و پیامبران بر ضدّ این طبقه بوده‌اند. مارکس می‌گوید دین اختراع اقویا و اغنیاست و نیچه می‌گوید دین اختراع ضعفا و محرومان است. اشتباه مارکس یکی در این است که تاریخ را صرفاً بر اساس تضادّ منافع طبقاتی توجیه کرده و جنبه انسانی تاریخ را نادیده گرفته است، و دیگر در این است که عامل تکامل را تنها و تنها طبقه محروم دانسته است، سوّم در این است که پیامبران را در جناح طبقه حاکمه قرار داده است. اشتباه نیچه در این است که عامل زور را عامل تکامل تاریخ دانسته است، به این معنی که انسان برتر را مساوی با انسان قوی‌تر دانسته است و انسان قوی‌تر را یگانه عامل پیش‌برنده تاریخ.

░▒▓ هدف نبوت‌ها و بعثت‌ها
▬    نقش پیامبران در تکامل تاریخ تا اندازه‌ای روشن شد. اکنون، مسأله‌ای دیگر مطرح است و آن این‌که هدف اصلی از مبعوث شدن پیامبران و به اصطلاح منظور نهایی از ارسال رسل و انزال کتب چیست؟ آخرین سخن پیامبران کدام است؟
▬    ممکن است گفته شود هدف اصلی، هدایت مردم، سعادت مردم، نجات مردم، خیر و صلاح و فلاح مردم است.
▬    شک نیست که پیامبران برای هدایت مردم به راه راست و برای سعادت و نجات مردم و خیر و صلاح و فلاح مردم مبعوث شده‌اند. سخن در این نیست، سخن در این است که این راه راست به چه مقصود نهایی منتهی می‌شود؟ سعادت مردم از نظر این مکتب در چیست؟ در این مکتب چه نوع اسارت‌ها برای بشر تشخیص داده شده که می‌خواهد مردم را از آن گرفتاری‌ها نجات دهد؟ این مکتب، خیر و صلاح و فلاح نهایی را در چه چیز می‌داند؟
▬    در قرآن کریم ضمن این‌که به همه این معانی اشاره یا تصریح شده، دو معنی و دو مفهوم مشخّص ذکر شده که می‌رساند هدف اصلی، این دو امر است، یعنی، همه تعلیمات پیامبران مقدّمه‌ای است برای این دو امر. آن دو امر عبارت است از: شناختن خدا و نزدیک شدن به او، و دیگر برقراری عدل و قسط در جامعه بشری.
▬     قرآن کریم از طرفی می‌گوید:

☼    یا أیُّهَا النَّبِیُّ إنّا أرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً، وَ داعِیاً إلَی اللَّهِ بِإذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراً.

▬    ای پیامبر! ما تو را گواه (گواه امّت) و نوید‌دهنده و اعلام خطرکننده و دعوت‌کننده به سوی خدا به اذن و رخصت خود او، و چراغی نورده فرستادیم.
▬    در میان همه جنبه‌هایی که در این آیه آمده است، پیداست که «دعوت به سوی خدا» تنها چیزی است که می‌تواند هدف اصلی به شمار آید.
▬    از ظرف دیگر درباره همه پیغمبران می‌گوید:

☼    لَقَدْ أرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ...

▬    ما پیامبران خویش را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب و معیار فرود آوردیم تا مردم عدل و قسط را به پا دارند.
▬    این آیه صریحاً بر پا داشتن عدل و قسط را هدف رسالت و بعثت پیامبران معرّفی کرده است.
▬    دعوت به خدا و شناختن او و نزدیک شدن به او یعنی، دعوت به توحید نظری و توحید عملی فردی، اما، اقامه عدل و قسط در جامعه یعنی، برقرار ساختن توحید عملی اجتماعی. اکنون، پرستش به این صورت مطرح است: آیا هدف اصلی پیامبران خداشناسی و خداپرستی است و همه چیز دیگر و از آن جمله عدل و قسط اجتماعی مقدّمه این است، یا هدف اصلی برپا شدن عدل و قسط است، شناختن خدا و پرستش او مقدّمه و وسیله‌ای است برای تحقّق این ایده اجتماعی؟ و اگر بخواهیم با زبانی که در گذشته سخن گفتیم مطرح کنیم، باید این طور مطرح کنیم: آیا هدف اصلی، توحید نظری و توحید عملی فردی است یا هدف اصلی، توحید عملی اجتماعی است؟ در این‌جا چند گونه می‌توان نظر داد:

▬    ۱. پیامبران از نظر هدف ثنوی بوده‌اند، یعنی، دو مقصد مستقل داشته‌اند. یکی از این دو مقصد به زندگی اخروی و سعادت اخروی بشر مربوط است (توحید نظری و توحید عملی فردی)، و دیگری به سعادت دنیوی او (توحید اجتماعی). پیامبران از آن نظر که در اندیشه سعادت دنیوی بشر بوده‌اند، به توحید اجتماعی پرداخته‌اند و از آن جهت که می‌خواسته‌اند سعادت اخروی بشر را تأمین کنند، به توحید نظری و توحید عملی فردی که صرفاً روحی و ذهنی است پرداخته‌اند.
▬    ۲. هدف اصلی، توحید اجتماعی است، توحید نظری و توحید عملی فردی مقدّمه لازم توحید اجتماعی است. توحید نظری مربوط به شناخت خداوند است.
▬    برای انسان- فی حدّ ذاته- هیچ ضرورتی نیست که خدا را بشناسد یا نشناسد، تنها عامل محرّک روح او خدا باشد یا هزاران چیز دیگر- هم‌چنان‌که به طریق اولی برای خداوند فرق نمی‌کند که انسان او را بشناسد یا نشناسد، بپرستد یا نپرستد-، ولی، نظر به این‌که کمال انسان در «ما» شدن و توحید اجتماعی است و این امر بدون توحید نظری و توحید عملی فردی میسّر نیست، خداوند معرفت خود و پرستش خود را فرض کرده است تا توحید اجتماعی محقّق گردد.
▬    ۳. هدف اصلی، شناختن خدا و نزدیک شدن و رسیدن به اوست، توحید اجتماعی مقدّمه و وسیله وصول به این هدف عالی است، زیرا- هم‌چنان‌که قبلاً گفته شد- در جهان‌بینی توحیدی، جهان ماهیّت «از اویی» و «به سوی اویی» دارد، از این‌رو کمال انسان در رفتن به سوی او و نزدیک شدن به اوست. انسان از یک امتیاز خاص بهره‌مند است و آن این‌که به حکم نَفَخْتُ فیهِ مِنْ روحی واقعیّتش واقعیّت خدایی است. فطرت بشر فطرت خداجویانه است، از این‌رو سعادتش، کمالش، نجاتش، خیر و صلاح و فلاحش در معرفت خدا و پرستش و پیمودن بساط قرب اوست، ولی، نظر به این‌که انسان بالطّبع اجتماعی است و اگر انسان را از جامعه جدا کنیم دیگر انسان نیست و اگر بر جامعه نظامات متعادل اجتماعی حکم‌فرما نباشد حرکت خداجویانه انسان امکان‌پذیر نیست، پیامبران به اقامه عدل و قسط و نفی ظلم و تبعیض پرداخته‌اند. علی‌هذا ارزش‌های اجتماعی از قبیل عدل، آزادی، مساوات، دموکراسی و هم‌چنین، اخلاق اجتماعی از قبیل جود، عفو، محبّت و احسان ارزش ذاتی ندارند و بالذّات کمالی برای بشر محسوب نمی‌شوند، همه ارزششان ارزش مقدّمی و وسیله‌ای است که با قطع نظر از ذی المقدّمه، بود و نبود آن‌ها علی السّویه است، این‌ها شرایط وصول به کمال‌اند نه خود کمال، مقدّمات فلاح و رستگاری‌اند نه خود فلاح و رستگاری، وسائل نجات‌اند نه خود نجات.
▬    ۴. نظریّه چهارم این است که هم‌چنان‌که در نظریّه سوم آمده است غایت انسان و کمال انسان، بلکه غایت و کمال واقعی هر موجودی، در حرکت به سوی خدا خلاصه می‌شود و بس. ادّعای این‌که پیامبران از نظر هدف ثنوی بوده‌اند شرک لا یغفر است، هم‌چنان‌که ادّعای این‌که هدف نهایی پیامبران فلاح دنیوی است و فلاح دنیوی جز برخورداری از مواهب طبیعت زندگی در سایه عدل و آزادی و برابری و برادری نیست، ماده‌پرستی است، ولی، بر خلاف نظریّه سوّم ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی با این‌که مقدّمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی، خداشناسی و خداپرستی هستند، فاقد ارزش ذاتی نیستند.
▬    توضیح این‌که رابطه مقدّمه و ذی المقدّمه دو گونه است: در یک گونه تنها ارزش مقدّمه این است که به ذی المقدّمه می‌رساند، پس از رسیدن به ذی المقدّمه، وجود و عدمش علی السّویه است. مثلاً، انسان می‌خواهد از نهر آبی بگذرد، سنگ بزرگی را در وسط نهر وسیله پریدن قرار می‌دهد. بدیهی است که پس از عبور از نهر، وجود و عدم آن سنگ برای انسان علی السّویه است. هم‌چنین، است نردبان برای عبور به پشت بام و کارنامه کلاس برای نام‌نویسی در کلاس بالاتر.
▬    گونه دیگر این است که مقدّمه در عین این‌که وسیله عبور به ذی المقدّمه است و در عین این‌که ارزش اصیل و یگانه از آن ذی المقدّمه است، پس از وصول به ذی المقدّمه وجود و عدمش علی السّویه نیست، پس از وصول به ذی المقدّمه، وجودش همان طور ضروری است که قبل از وصول. مثلاً، معلومات کلاس‌های اوّل و دوّم مقدّمه است برای معلومات کلاس‌های بالاتر، اما، چنین نیست که با رسیدن به کلاس‌های بالاتر نیازی به آن معلومات نباشد، اگر فرضاً همه آن‌ها فراموش شود و کأن لم یکن گردد، زیانی به جایی نرسد و دانش‌آموز بتواند کلاس بالاتر را ادامه دهد، بلکه تنها با داشتن آن معلومات و از دست ندادن آن‌هاست که می‌توان کلام بالاتر را ادامه داد.
▬    سرّ مطلب این است که گاهی مقدّمه مرتبه ضعیفی از ذی المقدّمه است و گاهی نیست. نردبان از مراتب و درجات پشت بام نیست، هم‌چنان‌که سنگ وسط نهر از مراتب و درجات بودن در آن طرف نهر نیست، ولی، معلومات کلاس‌های پایین و معلومات کلاس‌های بالا مراتب و درجات یک حقیقت‌اند.
▬    ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی نسبت به معرفت حق و پرستش حق، از نوع دوّم است. چنین نیست که اگر انسان به معرفت کامل حق و پرستش حق رسید، وجود و عدم راستی، درستی، عدل، کرم، احسان، خیر خواهی، جود، عفو علی السّویه است، زیرا، اخلاق عالی انسان نوعی خدا گونه بودن است (تخلّقوا باخلاق اللّه) و در حقیقت، درجه و مرتبه‌ای از خداشناسی و خداپرستی است و لو به صورت ناآگاهانه، یعنی، علاقه انسان به این ارزش‌ها ناشی از علاقه فطری به متّصف شدن به صفات خدایی است هر چند خود انسان توجّه به ریشه فطری آن‌ها نداشته باشد و احیانا در شعور آگاه خود منکر آن باشد. این است که معارف اسلامی می‌گوید دارندگان اخلاق فاضله از قبیل عدالت، احسان، جود و غیره هر چند مشرک باشند اعمالشان در جهان دیگر بی‌اثر نیست. این گونه افراد اگر کفر و شرکشان از روی عناد نباشد به نوعی در جهان دیگر مأجورند. در حقیقت، این گونه اشخاص بدون آن‌که خود آگاه باشند، به درجه‌ای از خداپرستی رسیده‌اند.
مأخذ: ”مجموعه آثار استاد شهید مطهری“
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 دی 1392 ساعت 19:50

پیشنهادی برای تاسیس یک «کمیسیون مستقل ضد فساد»

فرستادن به ایمیل چاپ

دکترادامه مطلب... قاسم زائری


▬    یکی از واقعیت‌های «جمهوری اسلامی»،  به عنوان یک «سیستم» که برای تأمین اهداف معینی تاسیس شده، این است که «فساد» در لایه‌های مختلفی از آن ریشه دوانده است و برخی از این وضع به «فساد سیستمی» یاد می‌کنند.
▬    آنچه مورد «امیر منصور آریا» و خصوصاً «بابک زنجانی» را از مورد «شهرام جزایری» و بویژه «فاضل خداد» متمایز می‌سازد، میل به «سیستمی شدن» فساد و البته، پیچیده‌تر شدنِ آن است. ما از حیث مسأله‌ی فساد، در «وضع تازه»‌ای هستیم: سابق بر این، «مفسد»،  به طور پنهانی، از غفلت «مسؤولان» و متولیان کشور «سوءاستفاده» می‌کرد و عملِ مفسدانه ‌ای مرتکب می‌شد؛ اما، امروزه، مفسدین، نه تنها در بدنه‌ی حاکمیت هوادارانی دارند که چتر حمایتی بر سرشان می‌گسترانند، بلکه آن قدر در فضای عمومی قدرت یافته‌اند که رسانه‌های وابسته‌شان، آن‌ها را «لفت و لیس رسانه‌ای» می‌دهند.
▬    این وضع تازه، یک زنگ خطر، و شاید آخرین هشدار است: آن‌چه «اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی» را از پای در آورد، بیش از آن که توطئه‌های ابرقدرت‌های غربی و ایالات متحده امریکا باشد، فروافتادن شوروی به عنوان یک «سیستم» در ورطه‌ی فساد بود.
▬    بر همین منوال، برخورد قاطع و بی‌ملاحظه‌ی چین در مقابل،ه با فساد را می‌توان درک کرد و لاجرم دانسته‌اند که آن‌چه چین را از پای در خواهد آورد نه لزوماً منازعات ایدئولوژیک، بلکه «فساد» خواهد بود. این وضع تازه، گونه‌ای «کلمبیایی شدن» را نوید می‌دهد: پیوند خوردن قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی، و قدرت رسانه‌ای و نفوذ در ورزش، و فرهنگ و در سال‌های اخیر خصوصاً گسترش یافتن فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با روندهای بین‌المللی و جهانی در ایران؛ و «شرایط تحریم»، کلمبیایی شدن را تسریع می‌کند.
▬    در کشور سازمان‌ها و نهادهای مختلفی برای مقابله با «فساد» وجود دارند: از «سازمان بازرسی کل کشور» تا دفاتر و دوایر و کمیته‌های خرد و کلانِ «بازرسی و نظارت» در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف. مورد «امیر منصور آریا» و «بابک زنجانی» نشان می‌دهد که این سازمان و دوایر و دفاتر، ناکارآمدند. از «فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب برای مبارزه با مفاسد اقتصادی» در دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ تا به امروز دوازده سال می‌گذرد و از قضا مورد «شهرام جزایری» (۱۳۸۱) و «امیر منصور آریا» (۱۳۹۰) و «بابک زنجانی» (۱۳۹۲)، و موارد خرد و کلان دیگر، در همین دوازده سال اتفاق افتاده است.
▬    ممکن است گفته شود که کشف این سه پرونده مهم فساد اقتصادی محصول فعالیت «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بوده است، اما، جز این که فی‌المثل پرونده امیر منصور آریا بر اثر یک «اشتباه محاسباتی» از طرف او و گروهش برملا شد و اساساً «ستاد هماهنگی» در خواب غفلت بود، «محمدرضا رحیمی» معاون اول رئیس جمهور قبلی، «رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود و خود او در کنار «سعید مرتضوی»، در گذشته و حال، «متهم» به «فساد اقتصادی» و رانت‌خواری بودند و هستند.
▬    ریاست رحیمی بر این ستاد، خود گویای میزان فعالیت و مشروعیت آن برای مقابله با فساد اقتصادی است. این‌ها نشان می‌دهد که از آن «ستاد» با همه‌ی طمطراقش و عضویت «روسای قوای سه‌گانه» در آن، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. بخش مهمی از وقت قوای سه‌گانه در سه سال آخر دولت قبل به درگیری روسای قوا با یکدیگر گذشت و اساساً ماه‌های متمادی جلسات «ستاد هماهنگی» تشکیل نمی‌شد.
▬    اکنون، و با درک و انزجار عمومی که از فساد در جامعه پدید آمده، و شاید در این آخرین فرصت‌ها برای ترمیم و اصلاح «سیستم»، نیازمند اقدامی تازه و سنجیده هستیم. «اقدام سنجیده» چه هست؟ می‌توان به کارهای «عمیق» و بنیادی مانند تحقیق و پژوهش پیرامون «عوامل و علل فساد» اشاره کرد. سازمان‌های تحقیقاتی و مراکز پژوهشی باید بر این موضوع متمرکز شده و زمینه‌ها و فرآیندهای ظهور فساد را بررسی کنند.
▬    اما نمی‌توان منتظر ماند تا این تحقیقات به ثمر بنشیند، زیرا، در این مدت، فساد گسترده‌تر می‌شود؛ به علاوه، عمل به نتایج و راهبردهای آن تحقیقات و پژوهش‌ها هم خود نیازمند شکل‌گیری یک «ساختار تازه» برای مقابله با فساد است. برای این منظور، از تمایز کمیسیون و دفتر و دایره و کمیته که بگذریم، پیشنهاد ما تشکیل یک «کمیسیون» خاصّ برای مقابله با فساد است. موارد ذیل، در همین راستا قابل توجه است:

▬    یک. راهبرد این کمیسیون باید «ضدّ فساد» باشد: شاخک‌های این کمیسیون باید برای مبارزه و مقابله با «فساد» حسّاس باشد و لاغیر. مقصود از فساد نیز نه فساد اخلاقی، یا فساد سیاسی، یا فساد اجتماعی، بلکه دقیقاً «فساد اقتصادی» با همه‌ی لوازم «مالی» و «مدیریتی» و «اداری» آن است. ممکن است این کمیسیون برای مبارزه با فساد اقتصادی، ناگزیر از پرداختن به مناسبات سیاسی و اخلاقی و اجتماعی یا فرهنگی باشد، اما، همه‌ی این‌ها تنها باید ذیلِ مبارزه با فساد اقتصادی معنادار شود.
▬    دو. این کمیسیون باید «مستقل» باشد؛ بدین معنی که فراتر از «قوای سه‌گانه» عمل کند. هر سه قوه نشان داده‌اند که توان مقابله با جریان‌های فاسد و فسادزایی که در درون خودشان وجود دارد را ندارند. این ناتوانی، می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که می‌توان در مجالی دیگر به آن پرداخت.
▬    در این جا خصوصاً باید به این نکته توجه کرد که ناتوانی این قوا لزوماً به معنای فاسد بودنِ مسؤولان و متولیان این قوا نیست: بودجه‌ی قوه‌ی قضائیه با شرح وظایفش تناسب ندارد، و مقابله با فساد اقتصادی در قالبِ «دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی» تنها یکی از ده‌ها و، بلکه صدها جرم و مسأله‌ای است که این قوه با آن سرکار دارد. به همین نحو وظیفه‌ی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه‌ی اصلی دارد: «تقنین» و «نظارت»؛ اما، همگان می‌-دانند که یک نماینده‌ی مجلس، خصوصاً در شهرستان‌ها وظیفه‌ی اصلی‌اش پیگیری امور اجرایی آب و برق و گاز و راه حوزه‌ی انتخابیه‌اش است؛ نمایندگان، حتی، برای تقنین هم وقت کافی ندارند، چه برسد به نظارت، حتی، اگر بخواهند؛
▬    سه. مستقل بودنِ این کمیسیون و شأن فراقوه‌ای آن ایجاب می‌کند که شأنی از شئون «ولایت فقیه» داشته باشد. این انتساب به، ولی، فقیه، هم از حیث اجرایی، تصمیماتی عملیِ آن را پیش خواهد بود، و هم از حیث جایگاه قانونی و هویتِ آن، پذیرشِ تصمیمات آن از سوی نهادهای مسؤول را سهل‌تر می‌کند. این انتساب، موجب می‌شود تا با آمدن و رفتن دولت‌ها و مجالس، این کمیسیون هم‌چنان به فعالیت خود ادامه دهد و از تغییرات سیاسی اثر نپذیرد.
▬    چهار. نحوه‌ی عمل این کمیسیون با کیفیات پیش گفته، و اشتیاق ذاتی مردم خصوصاً در جامعه‌ی ایران به کسانی که با «فساد» مبارزه می‌کنند، اعضا و گردانندگان آن را به چهره‌های اول رسانه‌ای و خبری تبدیل خواهد کرد. از این رو، اعضا و مسؤولانِ آن علاوه بر داشتن صفاتی چون قاطعیت، تجربه، و البته، پاکدستی، جز این باید هوسِ «کاندیدا شدن» در هیچ جا را نداشته باشند. این افراد باید مانند بسیاری از مسؤولیت‌های مشابه در سایر کشورها مانند قضات دیوان عالی یا دادگاه‌های قانون اساسی که حق فعالیت سیاسی یا حزبی ندارند، باید مادام‌العمر از شرکت در فعالیت‌های «سیاسی» و حزبی منع شوند. آن‌ها باید وقف مبارزه با فساد بوده و مستمراً خود تحت نظارت باشند.
▬    پنج. تصمیمات و مصوبات این کمیسیون باید لازم‌الاجرا بوده و به سرعت «اجرایی» شود. نمونه‌ی «آیت الله صادق خلخالی»، راه‌گشاست. برای مبارزه با فساد نیازمند «عمل انقلابی حساب شده» هستیم. وجه انقلابیِ آن، قاطعیت در اجرا و وجه حساب شده آن، دقت و سیستمی دیدنِ مسأله‌ی فساد است. به کار خلخالی انتقادات زیادی وارد بوده و هست، اما، ما در زمانِ حاضر نیازمند قاطعیتی از جنسِ قاطعیت خلخالی هستیم، و به این قاطعیت، باید دقتی که او در مواردی نداشت یا کمتر داشت را بیفزاییم؛
▬    شش. آدم‌های موجود، اگر خیلی هم سالم باشند، دست کم وامدار یکدیگرند. آن‌ها توان و شاید انگیزه‌ای برای مقابله با فساد ندارند. اگر هم با این فضای فسادآلود مأنوس نشده باشند، دستکم انگیزه‌شان برای مبارزه با فساد، «سیاسی» است، یا در جریان کار، انگِ سیاسی کاری خواهند خورد. مسؤولیت این کمیسیون باید به یک «آدم جدید» واگذار شود. باید کسی را از «اندرونی»ِ جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرد. این آدم، و این آدم‌های جدید را نباید «کسی» «بشناسد» یا دست کم کمتر بشناسد، و منظور از «کسی» در این‌جا، نخبگان سیاسی و احزاب و صاحبان قدرت است؛ و منظور از شناختن، امکان «وامدار ساختن» و «دانستن نرخ» آن‌هاست. هرچه جریان‌های سیاسی و نخبگان حاضر در قدرت، این افراد را «کمتر دوست داشته باشند»، قطعاً جریان مبارزه با فساد موفق‌تر خواهد بود. چنین افرادی در جمهوری اسلامی کم نیستند، و «دیوان عدالت اداری» و قضات آن، یکی از سالم‌ترین بخش‌ها هستند؛
▬    هفت. رویکرد این کمیسیون برای مقابله با فساد باید «فعال» و مبتنی بر «رصد» باشد. متأسفانه سازمان‌های نظارتی و بازرسی فعلی منفعلانه، منتظر نشسته‌اند تا موردی به آن‌ها «گزارش» شود و در دستور کار قرار دهند. این رویکرد باید به کلی کنار گذاشته شود. این کمیسیون باید فعالانه، قوانین و مقررات را رصد کرده و راه‌های در روی آن‌ها را شناسایی کند؛ به تجمیع سازمان‌ها و نهادهای بازرسی و نظارتی اقدام کند.
▬    مهم‌تر از هر چیز توجه به «فساد سیستمی» است: افراد صرفاً از لابلای ساختارهای فاسد بیرون می‌آیند و، حتی، اگر افرادی، آگاهانه به دنبال مفسده‌گری باشند، تنها از ضعفی که در سیستم هست برای رسیدن به مقصود بهره می‌برند.
▬    هشت. باید از مشارکت نیروهای اجتماعی در جریان مبارزه با فساد کمک گرفت. رسانه‌ها خصوصاً رسانه‌های مجازی که در کمک به جریان مقابله با فساد تجربه‌ی بهتری داشته‌اند، باید به کار گرفته شوند. البته، باید بر تأثیر خاصّ «رسانه‌ی ملی» در این جریان تأکید کرد، هرچند که در مورد بابک زنجانی، رسانه‌ی ملی خود به بخشی از جریان «لفت و لیس رسانه‌ای» بدل شد.
▬    در گذشته «تشکل‌های دانشجویی» بر اساس ایده‌ی «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، پایِ ثابت فعالیت‌های ضد فساد بودند، اما، در شرایط کنونی باید پرسید جنبش عدالت‌خواه دانشجویی و انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی کجا هستند؟ این نیروهای اجتماعی باید برای تقویت فعالیت‌های ضد فساد فعال شوند. در سطحی کلان‌تر «مردم»، اگر به خوبی آگاه شده و به درستی هدایت شوند، خود بهترین حامیِ سیاست‌های «ضد فساد» خواهند بود؛
▬    نه. مبارزه با فساد، «اخلاق» خاصّ خودش را دارد. صاحبان نظر و قلم و خصوصاً مبلغان و پژوهشگران دینی باید برای تنظیم «اخلاق مبارزه با فساد» تلاش کنند. فی‌المثل در منطق دینی بر حفظ «آبرو» ی افراد تأکید بسیاری می‌شود، اما، یقیناً بخشی از کار مبارزه با فساد نیازمند به‌کارگیری نیروی اجتماعی هوادار عدالت و مخالف با فساد است.
▬    چگونه می‌توان ضمن حفظ آبروی افراد، این نیروی اجتماعی را به کار گرفت؟ مرز باریک تهمت و افترا و غیبت و نیز مقابله با فساد کجاست؟ ممکن است کمیسیون ضد فساد به کسی اتهامی وارد کند و رسانه‌ای شود و او در محکمه تبرئه شود. آیا این کار اخلاقی است؟ دینی است؟ آیا جامعه او را دوباره به همان نحو سابق می‌پذیرد؟ مقتضیات زندگی اخلاقی و دینی، و نیز عفیف بودن ایرانیان، هرچند خصیصه‌ی ممتازه و مثبت آن‌هاست، اما، گویا بالقوه می‌تواند مأمنی برای فساد باشد. ما نیازمند گونه‌ای بازسازی یا تشریح اخلاقیات اجتماعی در مقابل،ه با فساد هستیم.
▬    ده. این کمیسیون باید یک آسیب‌شناسی جدّی پیرامون نهادها و مراکز مختلف بازرسی و نظارت کشور (سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود، دفتر بازرسی رئیس جمهور، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و مانند آن) بر مبنای تجربیات بین‌المللی موفق انجام دهد و با حذف و انحلال و اصلاح و تجمیع نهادهای مذکور، یک بازوی قدرتمند ضد فساد برای سیستمِ جمهوری اسلامی پدید آورد.
▬    آنچه اهمیت دارد این است که در این فرآیند اصلاح و بازبینی، همه‌ی این نهادهای نظارتی و بازرسی، در دفاع از عملکرد و موجودیت و اعتبار سازمانی شان، بسیار خواهند گفت و نوشت. یقیناً متولیان یک سازمان، به انحلال یا ادغام یا تجمیع تشکیلات خود رضایت نمی‌دهند و این بخشی از همان اقدام انقلابی سنجیده‌ای است که این کمیسیون باید انجام دهد و به این اعتراضات و مقاومت‌ها، فائق آید.
▬    یازده. تجربه‌ی «وزارت نظارت» چین (از ۱۹۸۷ م)، «نهاد ضد فساد» مالزی (۱۹۶۷ م. ) و، حتی، «پلیس ضد فساد» ترکیه یا نهادهای مشابه در کره جنوبی و ژاپن مفید و موثر است. می-توان عملکرد این نهادها را با نهادهای ریز و درشت نظارتی و بازرسی در ایران مقایسه کرد.

▬    به نظر می‌رسد موفقیت این نهادها اولاً، به دلیل تمرکزشان بر مبارزه با فساد و هماهنگی سایر نهادها با آن‌ها، و دیگری، سرعت عمل و قاطعیت در اجراست. چین یک کشور دموکراتیک نیست، و حقوق بشر هم در آن رعایت نمی‌شود و شاید «اقتصاد چینی» قابل الگوبرداری نباشد، اما، مقابله با فساد در چین موفقیت آمیز بوده است، به گونه‌ای که در «اجلاسیه‌ی عمومی انجمن بین‌المللی مراجع ضد فساد» (۲۰۰۶) که در یکی از استان‌های جنوبی این کشور برگزار شد، بیش از یک‌صد کشور در سطح وزیر مشارکت کردند.
▬    نهاد ضد فساد مالزی توانسته است با تولید برنامه‌های آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی و آگاهی دهی به مردم از طریق اطلاع رسانی عمومی، این کشور را به رتبه‌ی ۵۳ از ۱۷۴ کشور جهان در سال ۲۰۱۳ برساند. رتبه‌ی ایران در همین سال در رتبه‌بندی فساد دولتی، ۱۴۴ است. این رتبه در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب ۱۲۰ و ۱۳۳ بود. این سقوط آماری علاوه بر این که نشان می‌دهد میزان فساد در ایران افزایش یافته و نهادهای مسؤول ناکارآمدند، به علاوه، نشان دهنده‌ی بهبود عملکرد دیگر کشورها در امر مبارزه با فساد است. آن‌ها تجربه‌های موفق‌تری دارند که در این شرایط درهمرفتگی مسائل و تجربه‌های جهانی، ما از آن‌ها بی‌نیاز نیستیم.
مأخذ:الف
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 دی 1392 ساعت 10:05

یک دیدگاه: با نظام فعلی آموزش عالی ایران چه باید کرد؟

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشتادامه مطلب... از دکتر سهراب دل انگیزان؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


▬    توسعه آموزش عالی یکی از هدف‌های توسعه همه جانبه و در راستای توسعه سرمایه اجتماعی است. این مقاله به بیان چند نکته مهم در حوزه سیاست‌گذاری وزارت علوم می‌پردازد.
▬    توسعه کمی آموزش عالی به عنوان یک اصل، ناهماهنگ بودن کیفیت واحدهای آموزشی و عدم توجه به کیفیت در برخی واحدهای آموزش عالی، رفتار بدون هیچ‌گونه حاشیه امن همه بخش‌های آموزش عالی کشور زیر نظر وزارت علوم - به گونه‌ای که خود را مکلف به رعایت ضوابط و مقررات آن بدانند و برای خود مقررات جدید و جدا در نظر نگیرند؛ توسعه کمی با شرایط کنونی و توزیع برابر فرصت‌های آموزش عالی در استان‌های کشور پنج نکته‌ای هستند که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

░▒▓ مقدمه
▬    یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح در مجامع کارشناسی در ایران توسعه آموزش عالی است. از یکسو هر ایرانی تمایل دارد که در مدارج بالای تحصیلی قرار گیرد و جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهد- این حق هر ایرانی است- از سوی دیگر، بسیاری با تأکید بر آمار بالای فارغ‌التحصیلان بیکار و افزایش روز افزون آن‌ها، نسبت به توسعه آموزش عالی هشدار می‌دهند. هم‌چنین، موضوعات جدیدی چون خرید و فروش پایان نامه، چاپ پولی مقالات در مجلات علمی، ارتقای غیرموجه برخی هیأت علمی نماها و پذیرش بدون ضابطه برخی دانشگاه‌هایی که، حتی، هیأت علمی ندارند، ولی، دانشجوی ارشد و دکترا می‌گیرند، موضوعی شده است تا به شدت نسبت به توسعه آموزش عالی در کشور انتقاد وارد شود. حال سؤال اینجاست که بالاخره، چه کنیم؟ آموزش عالی را توسعه دهیم یا آن را محدود سازیم؟

░▒▓ نکته اول: توسعه سرمایه انسانی یک الزام توسعه همه‌جانبه است
▬    تمامی نظریه‌های توسعه بر این باور هستند که محور توسعه هر کشوری سرمایه انسانی است. مجموعه توانایی‌های فیزیکی، مهارتی، سلامتی و اجتماعی هر فرد با هم حجم مشخصی از توان را به وجود می‌آورد که می‌توان به آن سرمایه انسانی گفت. این سرمایه در عمل عامل تولید، مشارکت‌کننده در مسائل اجتماعی، تعیین میزان و نحوه مصرف، پاسخگویی به نیازهای فردی، خانوادگی و اجتماعی و... است و یک فرد در مجموع، با این ترکیب از عناصر ذخیره شده در وجودش به عنوان یک شهروند، یک نیروی کار یا یک فرد اجتماعی شده در جامعه حضور خواهد یافت. بر این اساس هر جامعه‌ای که حجم عناصر تشکیل‌دهنده سرمایه انسانی را در جمعیت خود بالا ببرد، کیفیت جمعیت را بالا برده و منشأ همه عناصری که با هم به آن‌ها توسعه می‌گوییم را بالا خواهد برد که این ظرفیت بالا زمینه سطح بالاتر توسعه را به وجود می‌آورد. این نگاه آموزش عالی به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه سرمایه انسانی، پذیرفته شده و باید در طول و عرض اجتماع گسترش یابد. البته، مشخص است که این گسترش فقط کمی نیست و باید کیفیت در محور همه ابعاد توسعه آموزش عالی باشد. ولی، نباید به بهانه محدودیت کیفیت، جلوی توسعه قابل توجیه کمیت را در فضاهایی که امکان آن وجود دارد گرفت.
▬    برخی از کارشناسان حوزه تعاملی، کمیت و کیفیت و ترکیب آن‌ها را به گونه‌ای ترسیم می‌کنند که باید حتماً اول کیفیت در حد اعلا شکل بگیرد و بعد اجازه توسعه کمی را داد. این نگرش با این انتقاد مواجه است که اولاً، شاخص‌های کیفیت باید قبلاً تصریح شده و اندازه‌گیری شوند و در یک فضای رقابتی شاخص‌های رتبه‌بندی شکل بگیرند تا معلوم شود کیفیت چیست و همه موسسات آموزش عالی داخلی و خارجی بر اساس آن‌چه مرتبه‌ای دارند. بعد یک حد متعادل قابل قبول از کیفیت را به عنوان حداقل قابل قبول در نظر گرفت و موسساتی را که حد آن‌ها پایین‌تر از این شاخص استاندارد است محدود و به ترمیم وادار ساخت. این وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

░▒▓ نکته دوم: کیفیت پاشنه آشیل آموزش عالی است
▬    کشور ایران یک کشور یکپارچه است و همه موسسات آموزش عالی چه آزاد و چه دولتی، همه باید زیر نظر و مدیریت وزارت علوم عمل کنند. نمی‌شود دانشگاه آزاد را آزاد از هر قانون دانست؛ پذیرفتن این نکته که دانشگاه آزاد قوانین داخلی خود را داشته باشد، خطایی نابخشودنی است. دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از نهادهای ارزشمند تولید و توسعه آموزش عالی، خدمات بزرگی را به جامعه ایرانی در توسعه و ارتقای سطح و عمق آموزش عالی به ثبت رسانیده است، ولی، نمی‌توان پذیرفت که در تعیین استاندارد و داشتن مقاطع و دانشجویان ارشد و دکترا، کیفیت مجلات علمی و پژوهشی، سطح علمی استادان، کیفیت و نحوه تدوین و دفاع از پایان نامه‌های ارشد و دکترا و... بسیاری از شاخصه‌های مهم در حوزه کیفیت، راه خود را از آموزش عالی کشور جدا کند. بسیاری از کسانی که در محدودیت توسعه کمی آموزش عالی صحبت می‌کنند، به رفتار دانشگاه آزاد استناد می‌کنند. مواردی وجود دارد که هنوز هیأت علمی برای آن واحد دانشگاهی استخدام نشده است، اما، تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی ارشد را پذیرش کرده است. مواردی از جمله واحدهای علوم و تحقیقاتی که در استان‌ها تاسیس شده‌اند از این گروه هستند. بهتر نیست با استخدام اعضای هیأت علمی هم فضای اشتغال را در کشور رونق دهیم و این ظرفیت موجود را به سمت ایجاد ارزش‌های مناسب اجتماعی و اقتصادی هدایت کنیم، و هم این تعهد را در مجموعه نشان دهیم که هدف فقط ایجاد یک کسب‌وکار موفق نیست و قرار است ظرفیت‌های موجود به صورت استاندارد باشند. خطای دیگری که نابخشودنی است این است که همین واحدهای آموزش عالی که در استان‌ها شکل گرفته‌اند، بدون اعتماد به اعضای هیأت علمی که در این استان‌ها کار می‌کنند توسعه یافته‌اند. بیشتر اعضای هیأت علمی واحدهای علوم و تحقیقات استان‌ها از تهران می‌آیند. نه به این علت که استان مورد نظر هیأت علمی ندارد، بلکه به این علت که یا‌شناختی از آن‌ها یا روابط آشنایی بین آن‌ها و مجموعه وجود ندارد. این درحالی است هنگامی که مجوز این واحدهای دانشگاهی داده شده، تأکید اصلی بر این بوده که در استان مورد نظر هم تقاضا برای آموزش عالی، و هم توان عرضه خدمات آموزش عالی وجود داشته است و تنها فقدان مجوز فعالیت توسط واحدهای موجود مشکل ایجاد می‌کرده است که علوم و تحقیقات با تاسیس واحدهای استانی خود این نقیصه را رفع خواهد کرد. ولی، آن‌چه در عمل مشاهده می‌شود این است که به اعضای هیأت علمی استان‌ها توجه کافی نمی‌شود. این موضوع باعث شده تا کلاس‌های یک ساعتی در نیم ساعت برگزار شوند، هر دانشجو در روز بیشتر از ۱۰ ساعت سر کلاس باشد، هر عضوی از هیأت علمی که از تهران می‌آید ساعت چهار صبح بیدار شود، ساعت ۶ از فرودگاه به سمت مثلاً، کرمانشاه حرکت‌کند و از ساعت هشت صبح تا هشت شب درس بدهد، و ساعت ۹ یا ۱۰ شب از فرودگاه مثلاً، کرمانشاه به سمت تهران برگردد و... نگاه اساسی در حوزه فعالیت این واحدهای دانشگاهی این است که وقتی تدریس در این دانشگاه در این حد باشد، نمی‌توان امید داشت که استانداردهای آموزش عالی رعایت شوند. در حوزه دیگر واحدهای استانی دانشگاه آزاد غیر از علوم و تحقیقات هم هستند که بدون داشتن هیأت علمی نسبت به پذیرش دانشجوی ارشد و دکترا اقدام می‌کنند. دانشگاه آزادی وجود دارد که مثلاً، در رشته مدیریت، حتی، یک هیأت علمی نداشته است، اما، در مقابل، دو دانشجوی دکترای بورسیه دارد و بیش از ۸۰ نفر دانشجوی ارشد گرفته است. وخیم‌تر این‌که همین افرادی که خودشان هنوز دانشجو هستند استاد راهنمای بیش از ۱۰ها نفر شده‌اند و این فاجعه است. چرا در حوزه آموزش عالی وزارت علوم سکوت کرده است و این اتفاقات ناگوار افتاده است؟ وضعیت پایان‌نامه‌ها و چاپ مقالات به نام دانشگاه آزاد برای این‌که رتبه علمی این دانشگاه را بالا ببرند نیز خود قصه دیگری دارد. در این حوزه البته، نباید حق اعضای هیأت علمی توانمند و پرکار و باشرافت همین واحدهای دانشگاهی را نادیده گرفت که با تمام اخلاص و با کیفیتی مناسب به تربیت نیروی انسانی مشغول بوده و هستند، ولی، یا تعداد آن‌ها کم است یا در مصدر مدیریت نیستند و به تنهایی اهداف خود را به پیش می‌برند. در این شرایط بسیاری از کارشناسان، این‌گونه توسعه آموزش عالی را مطلوب نمی‌دانند. این‌گونه توسعه نیز نمی‌تواند حداقل‌های لازم را برای تشکیل سرمایه انسانی به عهده بگیرد و نیاز دارد تا عمیقا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

░▒▓ نکته سوم: کیفیت یا کمیت کدام مقدم است
▬    حال سؤال بعدی این است که وقتی ما در حال حاضر این واحدها را داریم، ایجاد و افزایش کیفیت در آن‌ها امکان‌پذیر است؟ اگر این واحدها را نداشتیم و می‌خواستیم واحدهای باکیفیت تاسیس کنیم چطور؟ در کدام حالت کار ما آسان‌تر بود؟ یعنی، این موسسات را داریم و کیفیت را در آن‌ها استاندارد کنیم یا حالتی که واحدهای استاندارد را از اول تاسیس کنیم.
▬    پاسخ به این سؤال البته، آسان نیست. برخی بر این نظرند وقتی مجموعه‌ای را از ابتدا با فرهنگ و ساختار مشخصی تاسیس کردیم، مجموعه تمایل دارد به آن سمت حرکت کند. در این مجموعه نیز باورهای درونی به سمت غلط بوده و تنها برخی آمارسازی‌ها، شاخص‌سازی‌ها توانسته به صورت ظاهری کیفیت موجه بپوشاند، ولی، در مغز و درون سیستم هم‌چنان مشکل برقرار است. در مقابل، برخی دیگر این نظر را دارند که در حوزه توسعه آموزش عالی اصالتا جاده کیفیت پشت جاده کمیت است؛ یعنی، اول باید کمیت را توسعه داد. پس از این‌که کمیت افزایش یافت و تب مدرک‌گرایی آهسته آهسته کاهش یافت، در این صورت، هم تقاضا برای آموزش عالی، و هم عرضه آن در بین موسسات بی‌شماری که در آن سطح کار می‌کنند، واحدهای آموزش عالی را به سمت جو رقابت درونی هدایت کرده و رفته رفته به سمت کیفیت هدایت می‌شوند. یعنی، دغدغه کیفیت را در ابتدای کار نداشته باشیم، زیرا، در بلندمدت رقابت بالا و کاهش تب مدرک‌گرایی واحدهای دانشگاهی را به سمتی هدایت خواهد کرد که یا باید کیفیت خود را بالا ببرد یا از مجموعه عرضه‌کنندگان آموزش عالی حذف شوند.
▬    در این حوزه نظر سومی هم وجود دارد؛ سؤالی که در پس، نظر سوم وجود دارد این است که اگر کمیت و کیفیت باید با هم باشند و ضرورت دارد تا یک حداقل لازم در حوزه آموزش و پژوهش واحدهای دانشگاهی چه دولتی و چه آزاد وجود داشته باشد، چرا باید اجازه داد تا برخی واحدهای دانشگاهی بدون کیفیت نسلی از افراد جامعه را پوشش دهند و خدمات مناسب و استاندارد را به آن‌ها ارائه نکرده و آن‌ها را مجبور به مصرف این نوع از محصولات آموزش عالی بی‌کیفیت کنند. نظر سوم این است که نگوییم توسعه کمی صورت نگیرد، تا کیفیت به بالاترین سطح نرسیده اجازه فعالیت واحدهای دانشگاهی را ندهیم و این بخش را رها کنیم تا خودش به تعادل کیفی و کمی برسد. بلکه مدیران واحدهای دانشگاهی را وادار کنیم تا ضوابط مشخصی را رعایت کنند که در شرایط کنونی نیز قابل تأمین است، ولی، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. در نظر سوم بیان این است که توسعه کمی داشته باشیم، ولی، مسؤولان وقت این واحدهای دانشگاهی مجبور به رعایت استانداردهای قابل اجرایی شوند. این موضوع می‌تواند حق اجتماع را تا حدودی تأمین کند و نسبت به شرایط تقریباً، رها شده کنونی، حضور مشخص وزارت علوم را به نمایش بگذارد و این دیدگاه را تقویت کند که متولی آموزش عالی کشور تنها یک مرجع دارد و آن وزارت علوم است و دانشگاه‌های متفاوت باید تمام ضوابط داخلی خود را بدون کم و کاست مبتنی بر رعایت مقررات این وزارتخانه منطبق کنند. این نظر امروزه، می‌تواند فضای فعالیت دانشگاه‌های آزاد را با کیفیت بالاتری مواجه کند.

░▒▓ نکته چهارم: توسعه کمی هنوز یک الزام است
▬    آیا هنوز در کشور فرصت توسعه کمی آموزش عالی وجود دارد یا توسعه‌ای به این شکل کافی است؟ این پرسش یکی از پرسش‌های قابل توجه در حوزه توسعه آموزش عالی است و بسیاری از تصمیمات کنونی در حوزه وزارت علوم نیز بر حول پاسخ به این پرسش می‌چرخند. در چند سال اخیر دیده می‌شود که بخشی از صندلی‌های دوره کارشناسی و کاردانی تعدادی از رشته‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های آزاد و غیر انتفاعی و، حتی، پیام نور، مخصوصاً در شهرهای بزرگ خالی می‌ماند. آیا دیگر نباید آموزش عالی را از نظر کمی توسعه دهیم؟ به نظر می‌رسد ساده‌ترین پاسخ به این موضوع این باشد که خُب چون تعدادی از صندلی‌های آموزش عالی پر نمی‌شوند، پس، حتماً دیگر لازم نیست ما مجوز توسعه کمی را بدهیم. این پاسخ قطعاً پاسخ صحیحی نیست. ایجاد جو رقابت و رقابتی کردن واحدهای دانشگاهی در ارائه آموزش عالی پرکیفیت به جامعه زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما هر بار به واحدهای جدیدی که به دنبال ارائه خدمات آموزشی با کیفیت‌تر و با روش‌های جدیدتر و با امکانات بالاتر و رقابتی‌تر به جامعه هستند، مجوز فعالیت بدهیم. در رقابت است که کیفیت به عنوان عامل متمایزکننده خود را نشان خواهد داد. در حوزه‌های رقابتی بین رقبای موجود در یک بازار، ابتدا رقابت‌ها قیمتی خواهند بود، یعنی، هر واحد دانشگاهی رقابت‌کننده سعی خواهد کرد تخفیفاتی را برای جذب مشتری ارائه دهد. در مراحل بعدی که کاهش قیمت‌ها به سطوح بحرانی رسید و امکان کاهش بیشتر قیمت وجود نداشت، رقابت‌های غیرقیمتی شروع خواهد شد. این نوع رقابت‌ها نیز ابتدا به صورت خدمات قابل عرضه غیرعلمی و بعد خدمات قابل عرضه علمی خود را نشان خواهند داد. این موضوع است که منفعت نهایی مثبت به جامعه می‌رساند، لذا، در یک فضای بلندمدت، دادن مجوز به واحدهای آموزش عالی جدید غیر انتفاعی و آزاد نباید محدود شود، اما، به این شرط که حداقل‌های لازم را داشته باشند (توجه شود در تعیین حداقل‌ها نیز به گونه‌ای عمل نشود که واحدهای تازه تاسیس لازم باشد چند برابر واحدهای موجود استانداردها را رعایت کنند)
▬    در حقیقت، تعیین استانداردهای بالا برای تاسیس واحدهای جدید، ایجاد حاشیه امنیت و رانت فعالیت برای واحدهای بی‌کیفیت قبلی است؛ لذا، وضعیت کنونی که محدودیت جدی برای تاسیس واحدهای آموزش عالی جدید (غیرانتفاعی، دولتی یا آزاد) اعمال می‌شود، نمی‌تواند به هیچ وجه مناسب و قابل توجیه باشد و تنها یک واکنش احساسی و غیرکارشناسی به یک اتفاق است و البته، نفوذ متولیان موجود واحدهای کم و بی‌کیفیت موجود نیز به این جو دامن زده و حاشیه امنیت خود را بیشتر می‌کنند.
▬    ندادن مجوز به واحدهای دانشگاهی غیر انتفاعی استاندارد جدید، دادن رانت فعالیت و حاشیه امن به برخی واحدهای موجود برای تخریب فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی حوزه آموزش عالی خواهد بود.
▬    البته، موضوع در حوزه مقاطع ارشد و دکترا کمی متفاوت است. هنوز در کشور تقاضا برای دوره‌های آموزش عالی تکمیلی بیشتر از امکانات عرضه کشور است. به گونه‌ای که در هر کنکوری از هر ده نفر یک یا دو نفر پذیرش می‌شوند.
▬    این موضوع باعث شده تا هم فعالیت بیشتر واحدهای دانشگاهی برای حضور در این مقاطع بیشتر شود، و هم بیشتر مشکلات موجود نیز مربوط به این مقاطع باشد، لذا، وزارت علوم باید در این حوزه حضور جدی خود را نشان دهد.
▬    نه فقط به واحدهای دانشگاهی یا غیر دانشگاهی که دوره‌های معادل با سرفصل‌های دانشگاهی ارائه می‌کنند، بلکه به کلیه ارائه دهندگان خدمات آموزشی و پژوهشی در مقاطع ارشد و دکترا در کشور نیز باید توجهشود.
▬    این یعنی، رسالت حرفه‌ای و اجتماعی وزارت علوم که امید است در دوره دولت تدبیر و امید به خوبی شناسایی شده و رعایت شود.

░▒▓ نکته پنجم: توزیع برابرتر جغرافیایی بین استان‌ها یک الزام اساسی
▬    هر چند آموزش عالی در کشور به حد مناسبی رسیده است و صندلی‌های برخی دانشگاه‌ها در مقاطع کارشناسی خالی مانده است، ولی، باید پذیرفت که توزیع جغرافیایی آموزش عالی در کشور به صورت کامل عادلانه نبوده و پوشش آموزش عالی در همه نقاط کشور کامل نیست.
▬    در حال حاضر استان‌هایی بیش از ۳۰۰ واحد دانشگاهی دارند، ولی، در مقابل، استان‌هایی نیز تعداد واحدهای آموزش عالی‌شان به ۳۰ واحد نیز نمی‌رسد؛ لذا، پوشش آموزش عالی، تعداد دانشجو به ازای صد هزار نفر جمعیت، تعداد هیأت علمی به ازای دانشجو، مساحت و فضاهای آموزشی دانشگاهی به ازای جمعیت در استان و... شاخص‌هایی هستند که براساس آن‌ها می‌توان تفاوت‌های فاحشی را که بین استان‌های کشور وجود دارد؛ مشاهده کرد.
▬     ما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر پوشش آموزش عالی کمتر باشد، توسعه نیز به تعویق خواهد افتاد، زیرا، آموزش عالی انسان توسعه یافته تربیت می‌کند و توسعه سرمایه‌های فیزیکی و کالبدی بدون توجه به تربیت انسان‌های توانمند (سرمایه انسانی) می‌تواند عدم تناسب بین سرمایه‌ها را به وجود آورد و منجر به کاهش بهره‌وری هر نوع سرمایه و نیز تأخیر در اجرا و تحقق فرآیندهای توسعه شود.
▬    این موضوع از یک سو شکاف توسعه را در بین استان‌های کشور بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر، افق‌های توسعه مناطق محروم را دورتر خواهد برد؛ لذا، ضرورت توسعه آموزش عالی در کشور مسجل و در مناطق کمتر برخوردار از این نظر، بیشتر باید مورد توجه باشد.
▬    این موضوع البته، باید تذکر داده شود که در بودجه ارائه شده امسال به مجلس، دانشگاه‌های تهران عموما بیش از ۵۰ درصد و برخی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش بودجه داشته‌اند، ولی، دانشگاه‌های استان‌های محروم در حدود ۲۰ درصد افزایش در بودجه برایشان دیده شده است. با این نگاه که خارج از نگاه عدالت و تدبیرگرا و امیدبخشی است که دولت تدبیر و امید وعده داده است، لازم است به منظور کاهش شکاف آموزش عالی در استان‌ها تدابیر لازم برای این حوزه اندیشیده شود.

░▒▓ جمع‌بندی
▬    با این توضیحات به نظر می‌رسد لازم است برای سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور و تقویت سرمایه انسانی و از آن طریق سرمایه اجتماعی کشور، توسعه آموزش عالی در همه زمینه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و آنتروپورنری در دستور قرار گیرد. این فرآیند البته، باید با ضوابط دقیق، شفاف و با شرایط کشور و محیط سازگار شوند.
▬    در کنار این موضوع باید باورهای مدیریت در حوزه‌های عالی، میانی و خرد آموزش عالی چه در بخش دولتی و چه در بخش آزاد و خصوصی به سمت محور اصلی «توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور» همراه، همگرا و یک‌دست شوند.
▬    در این صورت، پرداختن جدی به کیفیت در کنار کمیت برای آن‌ها درونی شده و این واحدها آن را به عنوان هدف جمعی و همگانی تبدیل شده می‌پذیرند. از سوی دیگر، لازم است تا برای رقابتی کردن فضای فعالیت در آموزش عالی، رقابت را از طریق بهبود فضای رقابتی به سمت رقابت‌های دوگانه کمی و کیفی به صورت هماهنگ کشانید. این موضوع باید هدایت شده و با نظارت درست و دقیق صورت گیرد؛ چرا که، رهاسازی این حوزه زیان‌های جبران‌ناپذیری را داشته و خواهد داشت. در سوی دیگر موضوع نیز توجه به توزیع عادلانه و برابرتر فرصت‌های آموزش عالی در بین مناطق جغرافیایی کشور است که چشم‌پوشی از آن منجر به توزیع نابرابرتر فرصت‌های ارتقا در مناطق، توزیع نابرابر درآمد و ثروت می‌شود.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

آخرین بروز رسانی در شنبه, 28 دی 1392 ساعت 09:23

صفحه 142 از 407