کرایج کالهون
مغز موضوع سیاست هویتی و جهتگیریهای تدافعی در «جنبشهای اجتماعی نوین» (NSMs)، این است که این جنبشها به جای تأکید بر نظامهای گسترده دولت و اقتصاد، در سیاسی شدن زندگی روزمره نقش بارزی دارند. در حالی که پس از جنگ، رشد کل اقتصاد، توزیع رشد، و اشکال مختلف حمایت حقوقی را مسأله فراگیر و درجه اول شد که میبایست در فرآیند سیاسی پیگیری میگردید، «جنبشهای اجتماعی نوین» موضوعات گوناگون دیگری را مطرح کردند که ریشه در جنبههای زندگی شخصی و روزمره داشتند: گرایشهای جنسی، بدرفتاری با زنان، حقوق دانشجویان و حفاظت از محیط زیست.
[...]
در مقایسه با اجماع پس از جنگ، سیاسی شدن زندگی روزمره، قطعاً در دهه 1960 آغاز شد، ولی این، در جهت عکس اجماع درازمدت در مورد حدود خاص سیاست نبود. بر عکس، دنیای مدرن با نوعی نوسان بین سیاسی شدن و غیرسیاسی شدن زندگی روزمره شکل میگیرد. در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم و همین طور اوایل سدۀ نوزدهم، جنبشهای اجتماعی طیف وسیعی از پدیدههای جدید را در حوزه عمومی (گر چه نه برای همیشه در حوزه سیاسی) وارد کردند. در واقع، جنبشهای کارگری اولیه، خود نیز در صدد سیاسی کردن آن جنبههایی از زندگی روزمره بودند که سابق بر آن (و از نظر مخالفانشان) چندان سیاسی قلمداد نمیشدند. جنبشهای طرفداران منع مصرف مشروبات، جنبش ضد بردهداری، طرفداری از تعلیمات همگانی، و شاید بیش از همه، جنبشهای اولیه زنان به دنبال این بودند که در عرصه عمومی به رسمیت شناخته شوند و در ارتباط با نارضاییهایی دست به عمل بزنند که مخالفان، آنها را آشکارا خارج از حوزه فعالیت قانونی حکومت میدانستند. آنها دقیقاً به همان شکلی که «جنبشهای اجتماعی نوین» در توصیف کلاوس اِدِر ذکر شده، از جنس مبارزات اخلاقی بودند. این سنخ از مبارزه برای بعضی از سطوح جنبش زنان، گاهی از تناقض سر در میآورد: زنان باید در حوزه عمومی به اعتراض میپرداختند، و بدین صورت، حراست از عرصههای زنانه خانه را سیاسی میکردند. این تناقضات دوباره در دوره معاصر به چشم میخورند؛ مثلاً در حالی که فلیس شلافلی میگوید که مکان مناسب و کاملاً محفوظ زنان، خانه است، در عین حال خودش مدعی تصدی سمت دیوان عالی هم بود. در مورد جنبشهای زنان، تلاش برای سیاسی کردن جنبههایی از زندگی روزمره (و تناقضات اطراف آن)، همچنان طی سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیست ادامه یافت. این مسأله، همچنان در جنبشهای مخالف و موافق ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و جنبش حقوق مدنی هم استمرار یافت. جنبش حقوق مدنی ، واقعاً یک مورد جالب است که در آن، به عنوان مثال، صاحبان رستورانهای مختلف خوستار آن بودند که خودشان تصمیم بگیرند که از چه کسی پذیرایی نمایند، و دولت حق ندارد با قانونگذاری در آن دخالت کند.