فیلوجامعه‌شناسی

کارل مارکس: عدالت اشتراکی

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت آزاد از جرج مک‌کارتی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


• کارل مارکس با تصور اکثر ما از برابری و عدالت مشکل دارد.
• خب؛ سرمایه‌داری عرصه استثمارگری کسانی بود و هست که کمتر کار می‌کنند، و به جای کار، رانت سرمایه دارند و با سرمایه خود، جهالت دوجانبه‌ای در بخش تولید و مصرف ایجاد می‌کنند، و از این جهالت، ارزش اضافی تولید می‌کنند و ارتزاق می‌نمایند. اغلب آدم‌ها می‌دانند که این، وضع خوبی نیست. معلوم است که سوسیالیست‌های زمان مارکس هم این را می‌فهمیدند، و خواهان خروج از نظم سرمایه‌دارانه بودند. تا اینجا، مارکس مشکلی ندارد.
• ولی سوسیالیست‌هایی که برنامه گوتا را تنظیم کرده بودند، دنبال نوعی از برابری بودند که در آن، هر کس به قدر کار و تلاش خود بهره‌مند شوند. اغلب ما هم نظم مطلوب و عادلانه را این‌طور تصور می‌کنیم.
• ولی مارکس، با این تصور و تلقی از عدالت و برابری مشکل دارد. مارکس این نحو برابری را استمرارِ «حق نابرابری» (“right of inequality”) می‌نامد. در واقع، می‌پذیریم نابرابری باشد، منتها هر کس به قدر کوشش از نابرابری حضی ببرد.
• پرسش مارکس این است که چرا باید انسان‌ها بیشتر و بیشتر  بکوشند، بیش از نیاز راستین خود برای زیستن؟
• او می‌پرسد: منظور از اصطلاح «جامعه» یا «توزیع منصفانه» از نظر سوسیالیست‌های طراح اعلامیه گوتا چیست؟ مارکس استدلال می‌کند که «هر توزیعی، حتی اگر میان ابزارهای مصرف باشد، صرفاً پیامدی از توزیع خود شرایط تولید است». مارکس، صحبت درباره‌ی حقوق فردی را به مثابه‌ی «زبان‌بازی آشغال و منسوخ» و «حرف‌های یاوه و بی‌معنای ایدئولوژیک» رد کرد.
• طراحان اعلامیه گوتا، چه برداشتی از انسان دارند که سعی می‌کنند فضا را هر چه بیشتر و بیشتر برای زیاده‌خواهی‌های انسانی باز کنند؟ چرا باید انسان‌ها بیش از نیاز راستین خود برای زیستن، بیشتر و بیشتر  بکوشند؟
• این پرسش مارکس، مآلاً برمی‌گردد به مفهوم مهم «نیاز» و «سعادت» ارسطو. در واقع، نباید حقوق را به طور انتزاعی و تخیلی و منعزل از پراکسیس راستین روابط انسانی ملاحظه کرد. بلکه باید عدالت را از یک تلقی انضمامی از زندگی ذاتاً جمعی و اشتراکی آغاز کرد. اساساً نظریه در مورد عدالت، بیش از هر چیز، باید در متن، و وجه توانمند کننده خود پراکسیس اجتماعی باشد. این، باز می‌گردد به  قاعده‌ی اصلی نظریه‌ی ارسطو درباره‌ی بوم یا خانواده‌ی خودکفا (Oikos) بود.
• ارسطو میان این سه نوع از عدالت خاص، تمایز قائل می‌شود: عدالت توزیعی (dianemetikos)، اصلاحی (diorthotikos) و دوجانبه (antipeponthos).
• عدالت توزیعی، توزیع منصفانه‌ی پاداش‌های اجتماعی در اجتماع سیاسی مبتنی بر شرف، منزلت و ثروت را منعکس می‌کند که مبتنی بر ارزشی است که با معیار ثروت، آزادی یا فضیلت تعریف می‌شود. این صورت از عدالت، منعکس‌کننده‌ی برابری میان شهروندان پولیس و مدینه است.
• عدالتِ اصلاحی، مبتنی بر اقدامات حقوقی دادگاه مدنی است که می‌کوشد تا هماهنگی‌ای را بازسازی کند که قبل از تخلف و انحراف، سرقت یا مبادله‌ی غیرمنصفانه وجود داشت.
• شکل سوم از عدالت -دوجانبه- شامل عدالت اقتصادی و قیمت منصفانه در مبادله‌ی کالاهای مادی در بازار می‌شود.
• سنجش قابلیت و مبادله‌ی کالاها در بازار نه توسط عرضه و تقاضا یا توسط دینامیسم بازار و توسط پول، بلکه توسط نیازهای عمومی پولیس و خانواده تعیین شده است.
• نیاز، توسط حسن‌نیت و روابط دوستانه (philia) در اجتماعی اشتراکی از اعضاء و شهروندان از پیش‌فرض شده است. کسی که بایستی به عنوان شهروند برابر به شمار آید و آن‌چه بایستی به عنوان معیار ارزشی قلمداد شود، وابسته به این مسأله است که آیا پولیس یا مدینه، الیگارشی، دموکراسی یا آریستوکراسی است.
• بنابراین، مبادله‌ی اقتصادی برای نیازهای فیزیکی و خودکفایی خانواده و سیاست است. این مسأله بر نقایص تولید در اقتصاد خانواده غلبه می‌کند، و اهداف بزرگ‌تر دولت باستان را تکمیل می‌کند. اقتصاد از نظر ارسطو و مآلاً مارکس، همیشه تابع اقتضائات اخلاق و سیاست، فضیلت و حکمت عملی است. اقتصاد همیشه تابع الزامات عدالت اجتماعی-اقتصادی و سیاسی است.
مآخذ:...
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.