یورگن 
هابرماس در «حوزه عمومی»؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
• الگوی لیبرال حوزه‌ی عمومی. میانجی این مناقشه بحث عمومی منحصربهفرد، و بدون پیشینه تاریخی بود. قبلاً اقشار و اصناف جامعه فئودالی طی مذاکراتی با شهریاران به توافق میرسیدند و ادعاهای خود نسبت به قدرت را از موردی به مورد دیگر فیصله میدادند. این تحول در انگلستان یعنی جایی که پارلمان قدرت سلطنتی را محدود کرد نسبت به دیگر نقاط اروپا یعنی جایی که پادشاهی‌ها میانجی اقشار و اصناف بودند، مسیر متفاوتی را طی کرد. سپس بورژوازی از آنجا که دیگر نمیتوانست خود را به عنوان گروه حاکم تثبیت کند، از این شکل از ترتیبات قدرت کناره گرفت. تقسیم قدرت به گونه‌ای که نماینده حقوق نجبا باشد، دیگر درون اقتصاد مبادله‌ای ممکن نبود دست آخر اقتدار خصوصی بر دارایی مبتنی بر سرمایه‌داری، امری غیرسیاسی است. افراد بورژوا افراد خصوصی هستند. به طور کلی آنان «حکم» نمیرانند. از این رو، مدعی قدرت بودنِ آنان در برابر اقتدار عمومی به ضدتمرکز قدرت نشانه نرفته بود [ قدرتی] که بنا بود «شراکتی شود»؛ در عوض اندیشه‌های آنان به نفس آن اصلی رخنه کرد که قدرت موجود بر آن مبتنی بود. عامه بورژوا در برابرِ اصل قدرت موجود، اصل نظارت را نهاد یعنی این اصل که خواهان انجام امور در عَلن (publizität) است. از این رو اصل نظارت ابزاری است برای تغییر سرشت قدرت نه این‌که یک اصل مشروعیت جایگزین اصلی دیگر شود.
• در اولین قوانین اساسی مدرن، فهرست حقوق اساسی تصویری کامل بود از الگوی لیبرالِ حوزه‌ی عمومی: آن‌ها جامعه به عنوان حوزۀ خودآئینی خصوصی و محدود ساختن اقتدار عمومی را به وظایفی معدود، تضمین کردند. میان این دو حوزه، قوانین اساسی، وجود قلمروی از افراد خصوصی را که در پیکره‌ای عمومی مجتمع شوند بیشتر تضمین کردند، پیکره‌ای عمومی که به عنوان شهروندان نیازهای جامعه بورژوایی را به دولت منتقل می‌کردند تا به نحوی آرمانی بتوانند به میانجی این حوزه‌ی عمومی، اقتدار سیاسی را به اقتدار «عقلانی» تبدیل کنند. از این رو علایق کلی که معیار چنین عقلانیتی بود بر مبنای پیش‌فرض گرفتن جامعه‌ای که در آن مبادله کالا آزاد بود تضمین شد، یعنی زمانی که فعالیت‌های افراد خصوصی در بازار از قید اجبارهای اجتماعی و فشارهای سیاسی در حوزه‌ی عمومی رها گشت.
• در عین حال، روزنامه‌های سیاسی نقشی مهم بر عهده گرفتند. در نیمه دوم قرن هجدهم ژورنالیسم ادبی برای خبرنامه‌های اولیه‌ای که صرفاً کشکولی از مطالب بودند، رقیبی جدّی شد. کارل بوشر درباره ویژگی این تحول عظیم چنین میگوید: «روزنامهها از نهادهایی صرف برای نشر اخبار به عاملان و رهبران افکار عمومی تبدیل شدند سلاح‌های سیاست حزبی. این امر باعث تغییر کسب و کار روزنامه شد. در میان گردآوری اخبار و نشر اخبار، عنصری جدید ظهور کرد: شورای نویسندگان. ولی برای ناشر روزنامه، این امر بدین معنا بود که از «فروشنده اخبار روز به دلال افکار عمومی بدل شد.» ناشران بنیانی تجاری برای روزنامه تأمین کردند بدون آن‌که آن‌ها را فینفسه تجاری کرده باشند.
• مطبوعات به مثابه نهادی از خودِ امر عمومی باقی ماندند و بدین معنا مؤثر واقع شدند که به میانجی و تشدیدکننده بحث‌های عمومی بدل شدند. آن‌ها دیگر صرفاً ارگانی برای پخش اخبار نبودند ولی هنوز به رسانه‌ای برای فرهنگ مصرفی نیز بدل نشده بودند.
• این نوع از ژورنالیسم را میتوان بیش از هر دوره دیگر در دورهای انقلاب مشاهده کرد، یعنی زمانی که روزنامه‌های کوچک‌ترین گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی سر برآوردند، برای مثال در سال ۱۷۸۹ در پاریس. حتی در پاریس سال ۱۸۴۸ جمیع سیاستمداران نیمهسرشناس، یا در حال تأسیس کلوپ خود بودند یا در حال انتشار مجله؛ فقط در بین فوریه و مِی، چهارصد و پنجاه کلوپ و بالغ بر دویست مجله تأسیس و منتشر شد. تا زمان قانونی شدن دائمی حوزه‌ی عمومی که کارکرد سیاسی داشته باشد، ظهور روزنامه سیاسی به معنای شرکت در مبارزه برای آزادی و افکار عمومی بود و به تبع آن شرکت در مبارزه برای [ استقرار ] حوزه‌ی عمومی به مثابه یک اصل. فقط با استقرار دولت قانونی بورژوایی بود که مطبوعات از فشاری که عقایدشان بر آن‌ها وارد می‌کرد، رهایی یافتند. از آن زمان مطبوعات قادر شدهاند تا موضع جدلی خود را رها کنند و امتیاز برخوداری از امکانات وظایف تجاری را کسب کنند. در انگلستان و فرانسه و ایالات متحده، تقریباً به طور هم‌زمان در دهه ۱۸۳۰ ژورنالیسم اعتقادی به ژورنالیسم تجاری بدل شد. در جریان گذارِ ژورنالیسم ادبیِ افرادِ خصوصی و تبدیل آن به خدمات عمومی رسانه‌های جمعی، حوزه‌ی عمومی به سبب جریان سیل‌آسای منافع خصوصی تغییر شکل داد، و این امر در رسانه‌های جمعی اهمیت ویژه‌ای یافت.
مآخذ:...
هو العلیم
