کیهان/ 
چهارده مهر هشتاد و نه
░▒▓ 1. به طور متوسط، در هر ماه، ده تن مصنوعات طلا و جواهر وارد کشور می‌شود که میزان سالانه آن صد و بیست تن یعنی صد و بیست هزار کیلوگرم است.
░▒▓ 2. مطابق بررسی‌های کارشناسانه و محاسبات و تحقیقات میدانی وزارت صنایع، نود درصد این مصنوعات به طور قاچاق وارد کشور می‌شود.
░▒▓ 3. قاچاق نود درصدی مصنوعات طلا و جواهر را علاوه بر وزارت صنایع، مؤسسه استاندارد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در بررسی‌های جداگانه خود تأیید کرده‌اند.
░▒▓ 4. نود درصد از صد و بیست تن، مساوی است با صد و هشت تن، یعنی سالانه صد و هشت تن مصنوعات طلا و جواهر از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می‌شود.
░▒▓ 5. صد و هشت تن برابر صد و هشت میلیون گرم است (۱۰۰۰×۱۰۰۰×۱۰۸).
░▒▓ 6. قیمت یک گرم طلا (چهارده مهر هشتاد و نه) مبلغ سی و چهار هزار تومان است. بنابراین، ارزش صد و هشت تن طلای قاچاق که در طول یک سال وارد کشور می‌شود ۳٬۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان است. اشتباه نکرده‌اید، صد و هشت میلیون گرم (صد و هشت تن) را در عدد سی و چهار هزار ضرب کنید. بله! درست محاسبه کرده‌اید حاصل ضرب مساوی است با ۳٬۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان یعنی سه هزار و ۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان... مغزتان سوت می‌کشد! نمی‌کشد؟!
░▒▓ 7. تقریباً تمام سود واردات سالانه صد و هشت تن مصنوعات طلا و جواهر قاچاق در جیب یک گروه شش نفره می‌رود! به بیان دیگر، هر یک از این شش نفر سالانه سود حاصل از فروش ۶۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان مصنوعات طلا و جواهر قاچاق را به جیب نامبارک خود می‌ریزند.
░▒▓ 8. یکی از این شش نفر برای یک سال فقط صد و پنجاه هزار تومان مالیات می‌پردازد، یعنی ماهیانه دوازده هزار و پانصد تومان و این در حالی است که یک کارگر و یا کارمند با حقوق ماهیانه ششصد هزار تومان، برای هر ماه مبلغ شانزده هزار و دویست و پنجاه تومان مالیات حقوق می‌پردازد. یعنی سه هزار و هفتصد و پنجاه تومان بیشتر از آن تاجر قاچاقچی طلا و جواهرات. منصفانه است؟! کارمند و کارگر که حرفی ندارد. حقوق خود را بعد از کسر مالیات دریافت می‌کند و با تخفیف‌های مالیاتی که دولت برای حقوق بگیران در نظر گرفته است شاکر نیز هست زیرا می‌داند در قبال مالیاتی که پرداخت می‌کند از امکانات عمومی برخوردار می‌شود و البته بر این باور (بخوانید توهم) است که کلان سرمایه داران در قبال برخورداری چند صد برابری از امکانات عمومی، مالیات‌های کلان هم پرداخت می‌کنند! و چه تصور باطلی!
░▒▓ 9. همین گروه شش نفره از صنف طلا و جواهر با قاچاق سالانه ۳٬۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان، با بهره‌گیری از عوامل اجاره‌ای، حمایت‌های بیرونی و پشتیبانی روانی تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه، بازار طلا و جواهر را به تعطیلی کشانده‌اند. آن‌ها دو سال قبل نیز، هنگامی که «قانون مالیات بر ارزش افزوده» وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده بود، با توهم پراکنی و دروغ بافی درباره اهداف این قانون، نه فقط تن به اجرای آن ندادند بلکه به فریب افکار بازاریان محترم و هم صنف‌های خود نیز دست زده و بازار را به تعطیلی کشاندند. و متأسفانه دولت به جای تاکید بر اجرای قانون با این کلان سرمایه داران مفت خور و باج خوار مدارا کرد و عملیات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تعویق انداخت. در آن هنگام، آخرین بهانه این گروه آن بود که ابعاد قانون یاد شده روشن نیست و نیاز به شفاف سازی دارد! این بهانه در حالی پیش کشیده شد که «قانون مالیات بر ارزش افزوده» بعد از مدت‌ها بحث و بررسی همه جانبه، تحقیقات میدانی، رایزنی با کارشناسان اقتصادی، مقایسه با سیستم‌های مالیاتی سایر کشورها و مشورت با صاحبان اصناف و بازاریان متعهد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود و بهانه گروه مورد اشاره پایه و اساسی نداشت.
░▒▓ 10. دو سال بعد، یعنی همین روزها و پس از آن که مسؤولان محترم مالیاتی با حوصله و سعه صدر مثال زدنی، به شرح و توضیح درباره مفاد قانون یاد شده و ابعاد و اهداف آن پرداختند و طی نشست‌های پی در پی با مسؤولان اصناف، ضرورت اجرای این قانون و احقاق حق ملت را گوشزد کردند، اکثریت قریب به اتفاق بازاریان که همواره از اقشار مؤمن و متعهد کشور بوده و هستند، بر لزوم اجرای آن تاکید ورزیدند که تشکر و قدردانی سازمان مالیاتی کشور را نیز در پی داشت. اما، همان گروه شش نفره که ارقام چند میلیارد تومانی برایشان مثل «علف خرس» است، به مقابله با اجرای قانون یاد شده برخاستند و با بهره‌گیری از اهرم تطمیع و تهدید!! بار دیگر کرکره‌ها را پایین کشیدند.
░▒▓ 11. یکی از اعضای متعهد صنف طلا و جواهر بازار که دیروز مغازه خود را تعطیل کرده بود در تماس با کیهان و در پاسخ به سوال ما که شما دیگر چرا؟!... گفت؛ «گزارش وزارت صنایع کاملاً درست است که نود درصد طلا و جواهرات به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این واردات قاچاق در اختیار تعداد انگشت شماری از دانه درشت‌های صنف ما قرار دارد. مصنوعات طلا و جواهر قاچاق که به صورت فله‌ای معامله نمی‌شود! این مصنوعات از طریق مغازه‌های طلافروشی به مشتریان عرضه می‌شود. بنابراین، می‌توانید حدس بزنید که اگر آن تعداد انگشت شمار و دانه درشت، از عرضه طلا و جواهر به مغازه‌های ما خودداری کنند، کسب و کار ما به طور جدی آسیب می‌بیند و مشتریان خود را از دست می‌دهیم. ضمن آن که آنان اهرم‌های فشار دیگری هم در اختیار دارند.» (اظهارات ایشان نقل به مضمون است که با حفظ امانت در محتوای کلام در این یادداشت آمده است).
این برادر طلافروش درباره اهرم‌های دیگر دانه درشت‌های صنف خود چیزی نگفت و حتی از نام بردن آن‌ها نیز خودداری کرد و هنگامی که خبرنگار ما اسامی برخی از دانه درشت‌ها را به زبان آورد، پاسخ ایشان سکوتی معنادار بود! سکوتی که می‌تواند به معنای تأیید حدس و اخبار دریافتی کیهان باشد!
░▒▓ 12. و اما؛ قانون «مالیات بر ارزش افزوده» چیست؟ مگر نه این که این مالیات سه درصدی از خریدار دریافت می‌شود، بنابراین چرا دانه درشت‌های صنف طلا و جواهر از اجرای آن به وحشت افتاده‌اند؟! تعجب آور نیست؟ هست! راستی چرا؟!
به خبر زیر توجه کنید:
گروه مورد اشاره در ملاقات با مسؤولان مالیاتی اعلام کرده‌اند برای پرداخت کل مبلغ مالیاتی که مطابق محاسبه دولت باید از آن‌ها اخذ شود آمادگی دارند و هر مبلغی را که مسؤولان مالیاتی اعلام کنند پرداخت خواهند کرد، به شرطی که دولت از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص صنف طلا و جواهر صرف‌نظر کند! به بیان دیگر مشکل آن‌ها پرداخت مالیات نیست، چرا که مالیات یاد شده همان‌گونه که اشاره شد اولاً؛ در مقایسه با گردش مالی دانه درشت‌های این صنف، بسیار ناچیز و کم اهمیت است و ثانیاً؛ این مالیات سه درصدی از مشتریان دریافت می‌شود.
اکنون، به پرسشی که در صدر این بند از یادداشت مطرح شده است بازمی گردیم؛ چرا دانه درشت‌های صنف طلا و جواهر، یعنی همان گروه شش نفره (و یا حداکثر چند نفر دیگر از آنان) از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وحشت دارند؟ توجه کنید؛ از اجرای قانون و نه از پرداخت مالیات. چرا؟!... بخوانید!
░▒▓ 13. کارکرد قانون مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد «شفاف شدن معاملات و مبادلات کالا» و به بیان همه فهم تر؛ «صدور فاکتور خرید و فروش برای مصنوعات طلا و جواهر.» یعنی آقای طلافروش، این کالا را از کجا خریده‌ای؟ به چه قیمت؟ و به چه کسی یا کجا فروخته‌ای؟ با چه قیمت؟... آیا صدور فاکتور برای تبادل کالا زحمتی دارد؟ معلوم است که ندارد! آیا، به سود حاصل از فروش آن لطمه‌ای می‌زند؟ معلوم است که نمی‌زند! پس مشکل چیست که آقایان حاضرند کل مبلغ مالیات را بپردازند، اما برای خرید و فروش و گردش کالا سند و فاکتور به دست کسی ندهند؟! پاسخ روشن است. اگر صدور فاکتورهای خرید و فروش به همان ترتیب که در قانون پیش بینی شده است صورت پذیرد، نهایتاً به نود درصد مصنوعات طلا و جواهر یعنی صد و هشت تن طلا و جواهر قاچاق با قیمت نجومی ۳٬۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان در سال می‌رسد و معلوم می‌شود که آقایان قاچاقچیان محترم! نود درصد مصنوعات طلا و جواهری را که به بازار عرضه کرده‌اند از طریق قاچاق وارد کشور فرموده‌اند!! فقط همین! آیا همین نکته به تنهایی نمی‌تواند اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای دانه درشت‌های قاچاقچی تبدیل به یک کابوس کند؟! می‌تواند و کرده است. دقیقاً به همین علت است که حاضرند مالیات وضع شده را بپردازند ولی تن به شفاف سازی ندهند. یعنی ایستگاه «ایست و بازرسی» را به صورت ایست! بدون بازرسی! می‌پسندند!
░▒▓ 14. مالیات نه حق دولت، بلکه حق ملت است و نظارت بر ورود و خروج کالا نیز چنین است. بنابراین، دولت و مجلس و دستگاه قضایی کشور به عنوان نمایندگان مردم حق ندارند این حق مسلم ملت را نادیده بگیرند و غارتگران بیت‌المال را به حال خود رها کنند. برای نظام جمهوری اسلامی که پرچم‌دار عدالت خواهی است و به همین منظور پنجه در پنجه قدرت‌های استکباری انداخته و آنان را به زانو درآورده است، شایسته (و بایسته هم) نیست که از کنار باج خواهی و غارتگری کلان سرمایه داران بی تفاوت عبور کند. مخصوصاً آن که اکثریت متعهد صنف یاد شده نیز از این عده اندک و کم شمار دل پر خونی دارند...چرا یک بار و برای همیشه به این بازی خاتمه نمی‌دهید؟! راستی! آیا هیچ تصور کرده‌اید که اخلال در عرضه طلا و جواهر چه مصیبت خنده‌داری است؟!
