بهمن وکیلی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با ”توانا“
░▒▓ وجود بازار سیاه در موضوع ارز
بهمن وکیلی در گفتوگو با ”توانا“ در پاسخ به این پرسش که ریشه عدم توافق بر سر قیمت برابری ریال با دلار کجاست، اظهار داشت: در شرایط معمول و بر اساس تئوریهای اقتصاد آزاد، قیمت هر کالایی همان چیزی است که در بازار بر سر آن توافق میشود و آن کالا مورد مبادله قرار میگیرد اما تأکید میکنم این قاعده برای شرایط عادی و طبیعی است.
وی افزود: ما در حال حاضر با یک بازار کاذب یا به اصطلاح عمومیتر با یک بازار سیاه برای ارز مواجه هستیم که با وجود تمامی تلاشهایی که دستگاههای مرتبط انجام میدهند بالاخره وجود دارد چنانکه همواره هم وجود داشته است. باید توجه کنید که قیمتی که در بازار سیاه برای ارز تعیین میشود با مکانیزمی که شما در قالب مکانیزم تعیین قیمت در بازار آزاد از آن دفاع میکنید، متفاوت است.
وکیلی با اشاره به اینکه قیمت تعیین شده و تعرفهای از سوی دولتها نمیتواند ملاک قرار بگیرد، یادآور شد: قیمتهای تعیین و توافق شده در شرایط غیر عادی بازار سیاه هم نمیتواند ملاک باشد. ضمن اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت در تلاش هستند که بخش عمدهای از نیاز ارزی واقعی کشور را در قالب همین ارز 1226 تومانی تأمین کنند که به عقیده من هم تا حدود زیادی موفق شدهاند.
░▒▓ حجم ارز معاملاتی در بازار غیر رسمی چندان زیاد نیست
ادامه...
به گفته وی، حجم ارزی که از بازار غیر رسمی و به قیمتهای بالاتر از 1226 تومان مبادله و تأمین میشود در مقیاس کل نیاز ارزی کشور بسیار ناچیز و غیر قابل استناد است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: بر همین مبنا است که من تأکید دارم اگر بانک مرکزی بتواند ارز مورد نیاز وارد کنندگان و سایر متقاضیان واقعی را تأمین کند، قیمت ارز در بازارهای غیر رسمی نیز به تدریج شکسته میشود و کاهش مییابد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه علاوه بر عوامل تأثیرگذار درونی، برخی تحرکات تعمدی برونی هم مانند اقدامات مخرب برخی کشورها در عدم کاهش قیمت ارز در ایران دخیل است، افزود: در برخی مقاطع ما شاهد بودیم و هنوز هم هستیم که بخش عمدهای از ارز توزیع شده در بازار به صورت غیر طبیعی جمع آوری یا نیازهایی به صورت کاذب ابراز میشود. این اتفاقات قطعاً طبیعی نیستند.
░▒▓ تأثیر سیاستهای فعلی بر کاهش نرخ ارز
وکیلی در پاسخ به این پرسش که به عقیده شما سیاستهای فعلی چه زمان و چه مقدار در کاهش نرخ ارز در بازار آزاد تأثیرگذار خواهد بود، گفت: شرط اصلی تأثیرگذاری سیاستهای فعلی، تداوم عرضه ارز و مقدار مکفی آن است. این نظر به رئیس کل بانک مرکزی هم انتقال داده شده است. حتی در مقطعی از من پرسیدند که چه راهکاری برای آرامشبخشی به بازار ارز پیشنهاد میکنید، عرض کردم که به عقیده من اینکه ارز به چه نرخی در بازار توزیع شود در درجه دوم اهمیت قرار دارد، مهم این است که ارز به مقدار نیاز واقعی عرضه شود. اگر این نیاز تأمین شود قطعاً نرخ شکسته میشود و بالا نمیماند.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: به نظر میرسد بخش عمدهای از مقاومتها در برابر افزایش نرخ ارز از نگرانی برای تأثیر این افزایش بر قیمت کالاهای وارداتی نشأت میگیرد.
این مقام مسئول بانکی در پاسخ به این پرسش که میزان تأثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده را چقدر ارزیابی میکنید، یادآور شد: باید به فاکتورهای مختلفی توجه کرد؛ از جمله اینکه بررسی شود چه مقدار از ارزی که برای واردات مصرف میشود توسط بانک مرکزی به عنوان تنها توزیع کننده ارز رسمی تأمین میشود و چه مقدار هم از بازار غیر رسمی و به قیمت غیررسمی. تنها در این صورت است که میتوانیم به برآورد نسبتاً دقیقی از میزان تأثیرگذاری تغییرات قیمت ارز بر قیمت کالاهای وارداتی، واسطهای و مواد اولیه دست پیدا کنیم.
░▒▓ تأمین 95 درصد نیاز ارزی برای واردات توسط بانک مرکزی
به گفته وی، در حال حاضر از حدود 65 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات حدود 55 تا 60 میلیارد دلار آن از طریق بانک مرکزی تأمین میشود، بنابراین برای محاسبه میزان اثرگذاری تغییر قیمت ارز بر قیمتها باید در واقع اختلاف قیمت ارز مرجع فعلی را با ارز مرجع گذشته مبنای محاسبات قرار گیرد نه اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد چرا که بخش بسیار عمدهای از واردات ما با ارز به قیمت مرجع صورت میگیرد.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه با برآورد قیمت فعلی دلار در اقتصاد کشور گفت: به نظر من قیمت برابری دلار در برابر ریال بیشتر از این قیمتی که در حال حاضر تعیین شده، نیست. فرض کنید در تمام سه دهه گذشته به طور متوسط تورم 20 درصدی داشتیم، بنا بر این 600 درصد در طی این سالها باید به قیمت برابری دلار در برابر ریال افزوده میشد در حالی که اگر قیمت دلار را در ابتدای انقلاب 70 ریال در نظر بگیریم در مقایسه با قیمت فعلی دلار در بازار آزاد مشخص میشود که افزایشی بسیار بیش از این حدود داشته است.
به گفته وی، قیمت طلا از انسی 600 دلار به 1700 دلار افزایش یافته و نفت هم به بشکهای بالاتر از 100 دلار رسیده است. این اتفاقات معنایی جز کاهش قدرت خرید دلار دارد؟ چرا ما در مقایسه قدرت خرید دلار با ریال این افت و خیزها را در نظر نگیریم؟ از این رو معتقدم باید فاکتورهای متعدد و مختلفی را نگاه کرد و تنها مقایسه تورم ایران و امریکا کافی نیست.
░▒▓ نگاهی به قدرت برابری ارزها در برابر یکدیگر
وکیلی یادآور شد: افت و خیز قدرت برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای مختلف به خودی خود امری علی السویه است. به عبارت دیگر نمیتوان و نباید هر کاهشی را مذموم و هر افزایشی را ممدوح دانست بلکه باید دید علت این تغییرات چیست. امروزه بحثی که در قالب دامپینگ ارزی در تجارت جهانی مطرح است و بسیاری از کشورها را به خصوص پس از بحران اقتصادی سال 2007 و 2008 میلادی با خود درگیر کرده در واقع چالش بر سر همین موضوع است یعنی کاستن تعمدی از ارزش برابری پول ملی در برابر سایر ارزها با هدف تقویت صادرات.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اما واقعیت تلخ اقتصاد ما این است که در روند افت و خیزهای قیمت ارز یا به عبارت دیگر قدرت خرید ریال، معمولاً منفعلانه عمل میکنیم یعنی راهبرد و هدف مشخصی در قبال حفظ، کاهش یا افزایش نرخ برابری پول ملی در مقایسه با ارزهای جهان روا نداریم. همین فقدان راهبرد باعث میشود در دورههای مختلف رکود و رونق تجاری یا با وقوع اتفاقات غیر اقتصادی، شاهد نوسانات شدید قیمت ارز با میل و جهت رو به افزایش باشیم.
وکیلی افزود: واقعیت دیگر هم وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است؛ تجربه و تئوری هر دو نشان داده است که در اقتصادهای تک محصولی، از آنجایی که درامدهای صادراتی باید برای تأمین هزینههای داخلی به پول ملی کشورها تبدیل شود، نرخ برابری پول ملی در برابر ارزها به شدت تحت تأثیر قیمتهای جهانی محصول غالب صادراتی قرار دارد.
░▒▓ تأثیر نوسانات و درآمد نفت بر بازار ارز
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه یادآور شد: به عبارت دیگر از آنجایی که درآمدهای نفتی که عمده هزینههای کشور از محل آنها تأمین میشود، باید به ریال تبدیل شود، نرخ برابری ارزهای مختلف و عمدتاً هم دلار در برابر ریال، مروری بر افت و خیزهای سه دهه اخیر قیمت ارز در اقتصاد ایران هم نشان میدهد که هر گاه قیمت جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته، موضوع قیمت ارز نیز به کانون مباحثات و مناقشات بازگشته است. علت این امر هم این است که متأسفانه طی 4 دهه گذشته همواره با افزایش درآمدهای نفتی مسئولان کشور مرتکب این اشتباه شدهاند که بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای زیرساختی کشور، درآمدهای مازاد نفتی را به اقتصاد تزریق کنند بنا بر این به صورت طبیعی ما با تورم ناشی از افزایش تقاضا یا همان تورم پولی مواجه شدهایم. به گفته وی، نخستین و البته بدترین شیوه مهار این نوع تورم هم روی آوردن به واردات برای کاستن از فاصله عرضه و تقاضا در کوتاهترین زمان ممکن است و از آنجایی که در این شرایط، عدم افزایش قیمت کالاهای وارداتی، در اولویت مسئولان قرار میگیرد، طبعاً سیاستهای ارزی کشور معمولاً واردات محور و با در نظر گرفتن منافع وارداتی است.
وکیلی افزود: تکرار این فرایند طی سالهای مختلف، فاصله قیمت واقعی و قیمت اسمی ارز را در کشور ما افزایش داده است و همین مسئله در شرایطی که عوامل غیر اقتصادی مانند تحریمها وارد معادله میشود، نتیجه التهابات اخیر خواهد بود.
وی در پاسخ به این سؤال که پس نوسانات نرخ ارز در چند ماه اخیر را دارای عقبه چندین ساله میدانید، گفت: البته باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که عواملی مانند هدفمندی یارانهها، اعمال تحریمها و اعمال سیاستهایی مانند کاهش نرخ سود سپردههای بانکی در سال جاری، به این روند کمک کرد و شرایط را در مقاطعی بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی میشد، ملتهب ساخت.
این مقام مسئول بانکی یادآور شد: همانطور که منطق اقتصاد حکم میکند، افزایش قیمت هر کالایی در پی افزایش تقاضا در صورت کاهش یا ثبات عرضه اتفاق میافتد. بنا بر این افزایش شدید قیمت ارز در ماههای اخیر هم باید از همین قانون تبعیت کند یعنی یا باید تقاضا به شدت بالا رفته باشد یا عرضه به شدت کاهش یافته باشد.
به اذعان وکیلی، این در حالی است که مقایسه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و ارز حاصل از فروش نفت با نیازهای ارزی ما که شامل واردات، ارز مسافرتی و... میشود به وضوح از عدم برهم خوردن تعادل حکایت دارد. پس باید ورای محاسبات تئوریک و روی کاغذ به دنبال علل دیگری بگردیم؛ مجموع نیاز وارداتی ما بیشتر از 60 تا 65 میلیارد دلار نخواهد بود و درآمد صادرات غیر نفتی تمام این نیاز را تکافو میکند بدون اینکه حتی به استفاده از درآمدهای نفتی نیاز باشد اما مشاهده میکنیم که همچنان با تقاضای برآورده نشده در بازار ارز مواجه هستیم.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات تصریح کرد: درست است که بخشی از این تقاضا، کاذب و با هدف پس انداز و حفظ ارزش پول است اما واقعیت دیگر هم این است که به علت شرایط موجود، بخش عمدهای از ارز صادرات غیر نفتی به کشور به ازنمی گردد. در حال حاضر حدود 30 تا 35 میلیارد دلار از ارزی که روی کاغذ از محل صادرات غیر نفتی حاصل میشود، به چرخه تبادل ارزی کشور داخل نمیشود و صادرکنندگانی که با دریافت ارز 1226 تومانی، تولید و سپس صادرات انجام دادهاند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل کشور به ازنمی گردانند. از این رو ما با کمبود ارز در قبال تقاضای سیری ناپذیر مواجهیم.
به گفته وی، به عبارت دیگر بانک مرکزی در حال حاضر ارز با قیمت مرجع را در اختیار وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطهای قرار میدهد ولی ارز حاصل از صدور کالاهای ساخته شده با دلار 1226 تومانی به جای اینکه به چرخه داخل کشور بازگردد، در خارج میماند. این مشکلی حال حاضر بازار ارز ماست که باید فکری برای آن کرد وگرنه ما واقعاً با کمبود ارز مواجه نیستیم.