فیلوجامعه‌شناسی

عیار دموکراسی به عنوان یک سیستم کارآمد

جمعه, 25 آذر 1390 ساعت 17:09 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 1384

حامد دهخدا

سیستم انتخاب نماینده، منطق خاص خود را دارد. در دموکراسی مبتنی بر انتخاب وکیل، ”مردم“ به منتخبین خود وکالت می‌دهند که «تصمیمات» آن‌ها را تحقق ببخشند. وکلا به سهم خود وظایف و مأموریتهای محوله را به همکاران خود، به کارمندان و «کارشناسان» و خلاصه کسانی که فعالیتشان ربط چندانی به امر وکالت ندارد، ارجاع می‌کنند. علاوه بر این‌ها، قدرت سیاسی در حکم یک قدرت است، میان قدرتهای گوناگون دیگر. در یک جامعه، سازمان‌ها و مسؤولان اقتصادی قدرت دارند، تشکیلات فرهنگی صاحب قدرتند، سازمانهای پولی و مسؤولان رسانه‌های گروهی و غیرآن هم قدرت دارند. مسؤولان این نوع تشکیلات با این که واقعاً قدرت نفوذ دارند و می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها مداخله کنند، منتخب ”مردم“ نیستند. قدرت کارمندان هم قابل توجه است و در عرصۀ فعالیت سیاسی تأثیر مستقیم‌تری دارد. در میان افراد طبقۀ سیاسی فرانسه، (یعنی طبقۀ حاکمه) نسبت کارمندان پیوسته افزایش یافته است؛ در 1973 نسبت افزایش کارمندان درمجلس فرانسه 5/31 درصد بوده‌است و در 1981، 15/53 درصد؛ پس درست که نگاه کنیم می‌بینیم تعداد بسیار محدودی از آدمهائی که مختصر قدرتی دارند توسط ”مردم“ انتخاب شده‌اند. در دموکراسی‌های لیبرال، قدرت کسانی که به منصبی گماشته شده‌اند و اعضای جدیدی که به وسیلۀ خود اعضای موجود انتخاب شده‌اند (مثل اعضای فرهنگستان که اعضای جدید را بر می‌گزینند)، بسی بیشتر از اختیارات منتخبین ”مردم“ است.
ادامه...

      خود احزاب هم که نقش آن‌ها در حیات سیاسی مملکت اساسی است، به طرزی عمل می‌کنند که کاملاً دموکراتیک نیست. روبرتو میشلز که در سالهای 1910 تحقیق عمیقی دربارۀ احزاب سیاسی کرده به این قانون غلیظ و شدید رسیده است که احزاب هم، در درجۀ اول، سازمانهائی هستند و هر سازمانی الزاماً سلسله مراتب دارد و لذا تحت تأثیر یک گروه سیاستمدار حرفه‌ای، احزاب نیز به سوی «الیگارشی» کشیده می‌شوند، یعنی امور آن‌ها را چند نفر اداره می‌کنند همین روبرت میشلز می‌نویسد: «دموکراسی به الیگارشی منتهی می‌شود و هر دموکراسی ناچار از داشتن یک هستۀ الیگارشیک است» و مشاهدۀ این حقیقت عمیقاً اسباب افسردگی او می‌شد. دلیل مخالفی که «سارتوی» می‌گوید در یک جامعه دموکراتیک، دموکراسی، مقرر در ساخت و تشکیلات حکومتی نیست. دموکراسی، مستقر در روابط متقابل اعمال است. یعنی مهم این نیست که در احزاب عده معدودی زمام امور را در دست داشته باشند. مهم آن است که مسابقه میان احزاب در محیطی واقعاً «آزاد» انجام گیرد. چنانکه می‌بینیم، این نوع دلیل‌جویی که خاص لیبرال‌هاست، در حقیقت نظریۀ دموکراسی را به نوعی زائدۀ تئوری رقابت اقتصادی تبدیل می‌کند. در حالی که مطابق نظریۀ متعارف دموکراسی، دموکراسی عبارت است از نوعی لاحقۀ تئوری نمایندگان ”مردم“ و تفویض قدرت موکل به وکیل. احزاب اگر چه همه با هم سر مخالفت دارند، اما همه عملاً متفق القولند که حکومت مبتنی بر حزب باقی بماند، همان طور که سیاستگران در عین پریدن به یکدیگر بر سر محفوظ نگهداشتن «سیاست‌بازی» توافق دارند. اما خصوصاً این نکته شایان توجه که هدف احزاب مداومت فعالیت خود آن‌هاست، یعنی برجای ماندن خود. حزب، علت وجودی آن می‌شود. همه احزاب مدعی هستند که از منافع عامه دفاع می‌کنند. اما در واقع در غالب موارد هر یک از آن‌ها مدافع حفظ اقتدار خود است و در درجۀ اول به توسعه و گسترش حوزۀ نفوذ خود و افزایش تعداد اعضای و تیول انحصاری خود می‌اندیشد. کلود ژولین می‌نویسد: «در امریکا مجالس ملی مشورتی در حکم یک نوع سیرک هستند و کارشان این است که برای معرفی نامزد ریاست جمهوری مبارزات مربوط به توسعۀ نفوذ و مذاکرات پشت پرده و چانه‌زدنهای مخفیانه و بندوبست‌های اقرار نکردنی را به سامان برسانند». از سوی دیگر، انتخاب نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری از طرف ”مردم“ بیشتر به جهت فضایل شخصی کاندیدا نیست، بلکه به لحاظ برچسبی است که به وی زده شده است و حیثیت و اعتباری که حزب معرفی کنندۀ وی دارد. نتیجه این می‌شود که بیشتر حزب را به نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند تا شخص نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری را. بنابر آن چه گفته شد، رهبران احزاب، خود الزاماً منتخب ”مردم“ نیستند در صورتی که همین‌ها وقتی نامزدی را برای تصدی نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند، نامزد ناگزیر است از «خط فکری» و جهان‌بینی احزاب و گروههائی که به آن‌ها وابسته است پیروی بالنسبه تام و تمامی به عمل آورد. روی این اصل، میانجیگری‌ها و مذاکراتی که نمایندۀ منتخب مجبور است در دو جهت بین مجالس ملی و افراد حوزۀ انتخابیه خود بکند، قسمت اعظم معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. حساب حزب تعیین کنندۀ نامزد ریاست جمهوری روشن است. کوچک‌ترین تعهدی ندارد که نظرات شخص نامزد شده را رعایت نماید. زیرا انتخاب شدن نامزد را حزب تقبل کرده و همین حزب بسیار خوب می‌داند که اگر حمایت خود را از وی بگیرد مانع انتخاب مجدد او خواهد شد. در انگلستان محال است نامزد انتخاباتی بدون اینکه از طرف حزبی معرفی گردد، وکیل شود (چرچیل سابقاً این تجربه را کرده بود). علاوه بر این وکیل عضو حزب اکثریت نمی‌تواند در مجلس مخالف دولت رأی بدهد. در نتیجه، مذاکرات مجلس بیشتر به امور تشریفاتی شباهت پیدا می‌کند. پدیدۀ تصدی مناصب گوناگون توسط یک فرد، که دارد عمومیت می‌یابد، وضع موجود را وخیم‌تر می‌کند، زیرا مانع روی کارآمدن مردم صاحب کمال می‌شود؛ طبقۀ سیاسی یعنی صاحب منصبان را بیشتر متمرکز می‌کند، به گونه‌ای که کارگزاران دولت در سطح مملکت، و کارگزاران در سطح محلی، در تاروپود یک شبکه قرار می‌گیرند و در هم فرو می‌روند و در نتیجه، چند نفر رهبر حزب قادر می‌شوند برکار ”مردم“ نظارت کنند و حوزه‌های انتخاباتی را تیول خود قرار دهند.
    ماهیت دموکراسی عوض شده است. در ابتدای کار، دموکراسی وسیله‌ای بود برای اینکه ”مردم“ از راه تعیین نمایندگان خود در امور عمومی شرکت کنند. همین دموکراسی امروز وسیله‌ای شده است برای نمایندگان تا قدرت فردی خود را از طریق وکلای منتخب خود بر حکومت اعمال کنند. ”مردم“ نمایندگان را انتخاب می‌کنند و نمایندگان، ”مردم“ را بنا بر میل مشخصی اداره می‌کنند. پس کی وکیل کی است؟ مفهوم وکالت و نمایندگی دچار بحران شده است.
    در 25 اوت 1852، کارل مارکس نوشت: «وارد کردن روش مراجعه به آرای عمومی در انگلستان، منجر به برتری سیاسی طبقۀ کارگر خواهد شد»، اما می‌دانیم که چه پیش آمد در هیچ جا طبقۀ کارگر به قدرت نرسید. به ویژه از طریق انتخابات؛ روسو آدم واقع‌بین‌تری بود که دربارۀ رژیم سیاسی انگلیس، که آن همه باعث شعف «مونتسکیو» شده بود نوشت: «ملت انگلیس فکر می‌کند آزاد است ولی کاملاً اشتباه می‌کند. ملت انگلیس فقط در موقع انتخاب کردن اعضای پارلمان آزاد است. در خلال این لحظات آزادی، مردم انگلیس طوری از آن بهره می‌گیرند که سزاوار از دست دادن آن هم هستند». بسیاری از نویسندگان دیگر نیز همین حرف را زده‌اند. توکویل می‌نویسد: «در رژیم‌های مبتنی بر انتخاب نماینده، شهروندان یک لحظه از حالت انقیاد و وابستگی در می‌آیند تا اربابان خود را تعیین کنند و دوباره به وضع اول خود برگردند». در حقیقت، بیش از آنکه ”مردم“ نماینده را انتخاب کنند، این نماینده است که ”مردم“ را به انتخاب کردن خود وادار می‌سازد. فرض براین است که انتخاب‌کنندگان در مورد شخص مورد نظر خود تصمیم می‌گیرند، اما در واقع آنان فقط طرف مشورت واقع می‌شوند. اصل این است که نامزد انتخاباتی می‌خواهد انتخاب شود تا افکار شخصی خود را از قوه به فعل درآورد. اما واقع این است که نامزدها فقط می‌خواهند انتخاب شوند. به همین جهت است که اغلب ترجیح می‌دهند با تظاهر به داشتن افکار دیگران وکیل شوند تا اینکه با تأکید بر عقاید شخصی در انتخابات شکست بخورند. سرژ کریستف کلم می‌گوید: «از لحاظ اصول دموکراسی کلیه مشاهدات مذکور در واقع اقدام بزرگی است در جهت منحرف کردن قدرت سیاسی از مجرای درست و غصب کردن حاکمیت ملی به نفع یک دارودستۀ خاص. انتخابات در واقع نوعی تشریفات است برای مشروعیت بخشیدن و به تخت نشاندن وکیل به وسیلۀ انتخاب‌کنندگان و نیز تثبیت و تجلیل و تبرک رئیس جمهور از طرف ”مردم“ است، بدون این که همین ”مردم“ امکانات متعددی برای انتخاب کردن داشته باشند. امر رأی‌گیری و رأی دهی محل ظهور و بروز جنبه‌های مربوطه به روان‌شناسی اجتماعی ”مردم“ است و بیشتر در حکم جشن و سروری است که به هنگام نذر و نیاز برپا می‌کنند تا رأی دادن که معرف حاکمیت آن‌هاست.
    وجود یک جماعت عظیم رأی دهنده احساس «بیهودگی» رأی دادن را زیاد می‌کند. «برتوان دو ژوئل» می‌نویسد: «هر وقت می‌پرسیم آزادی در کجا قراردارد، به ورقه رأیی که در دست داریم، اشاره می‌کنند. در این دستگاه عظیمی که ما تبعۀ آن هستیم (یعنی دستگاه دولت) ده، بیست یا سی میلیونیم حاکمیت مال ماست. ما گاهی با اینکه در تودۀ عظیم آدم‌ها گم گشته و مغروقیم، در ابزار حاکمیت خود شرکت می‌جوئیم». البته تفاوت میان رأی ندادن و داشتن یک حق (از بیست تا سی‌میلیون حق رأی) برای مشارکت در اخذ تصمیم، تفاوت بسیارکمی است. وقتی که در انتخابات تعداد بسیار زیادی رأی دهنده شرکت می‌کنند، برای یک فرد این احتمال که رأیش اهمیت قاطع داشته باشد، احتمال اعشاری است، خصوصاً موقعی که برنامۀ سیاسی نامزدها کم و بیش به یکدیگر شباهت دارد. این حس ناچیزی و گم گشتگی فرد در میان توده ”مردم“، عامل نیرومندی است در نومید کردن رأی دهنده. حتی کسانی که رأی می‌دهند بسیار خوب می‌دانند که از لحاظ آماری برای آن‌ها کوچک‌ترین امکانی وجود ندارد که روی حوادث آینده تأثیری واقعی بگذارند. مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که پس چرا ”مردم“ باز هم رأی می‌دهند؟ سرژکریستف‌کلم نشان داده است که محرک مردم در امر رأی دادن، انگیزه‌های غیرعقلی وگاهی یکسره بی‌معنی است. جوابی که معمولاً می‌شنویم این است که «اگر همه از رأی دادن امتناع می‌کردند» تصمیمات را سیاسیون می‌گرفتند، بدون اینکه احدی در اخذ این تصمیمات تأثیری بگذارد. به این ترتیب، رأی دهنده در انتخاباتی شرکت می‌کند که رأی انفرادی او به هر صورت کوچک‌ترین تأثیری در تصمیم‌گیری نخواهد داشت.
    اما دلایل متعدد دیگری هم هست که علت بی‌اعتباری نسبی مراجعه به آرای عمومی را روشن می‌کند. یکی از این دلایل، کم اعتمادی ”مردم“ نسبت به نامزدان وکالت است. نامزدهائی که بعد از انتخاب شدن به قول خود وفا کنند کمیاب هستند (به عکس بسیارند کسانی که بعد از انتخاب شدن، درست برخلاف سیاستی که اعلام کرده بودند رفتار می‌کنند). البته دلیلی هم ندارد که وکلا به قول خود عمل کنند و عواملی هم که آن‌ها را مجبور به وفای به عهد بکند، بسیار معدود است؛ زیرا وکلا همیشه می‌توانند برای توجیه عمل خود موضوع تحول اوضاع و احوال و فشار عوامل خارجی را پیش بکشند. البته، این خطر هست که وکلای مزبور به علت نقض عهد انتخاب نشوند (اگر شایق به انتخاب شدن مجدد باشند)، اما این خطر نسبتاً خفیف است زیرا انتخاب کنندگانی که خاطرۀ دقیقی از قول و قرارهای نامزدهای وکالت در انتخابات قبل داشته باشند نادرند. وانگهی با بوق وکرنای تبلیغاتی می‌توان وعده‌های سابق را از ذهن مردم بیرون کرد. اغلب انتخاب‌کنندگان رفتار وکردار نامزدهای انتخاباتی را خصوصاً در ایام قبل از شروع انتخابات در نظر می‌گیرند. به این جهت است که رجال سیاسی موقعی که انتخاب می‌شوند عجله می‌کنند تا لوایح مخالف با توقع و انتظار ”مردم“ را هرچه زودتر تصویب کنند و نیز تصمیمات مغایر با وعده‌های داده شده را هرچه زودتر بگیرند. و برعکس، با نزدیک شدن انتخابات جدید، وکلا فعالیت‌ها و اقدامات مردم‌فریبانه خود را تشدید می‌کنند. برای رفع این نقیصه برخی پیشنهاد کرده‌اند «دوره وکالت» محدود شود. عیب این پیشنهاد این است که در صورت تحقق، فعالیت سیاسی به کوشش پیوستۀ نامزدها برای انتخاب شدن محدود می‌گردد و این خود می‌تواند سیاستمداران را بیشتر مأیوس کند از اینکه به طرح‌های سیاسی دراز مدت بیندیشند. از طرف دیگر، این حقیقت را هم نباید پنهان کرد که در کار کشورداری بسیاری از تصمیمات ضروری، تصمیماتی است که از دیدگاه ”مردم“ یکسره نامقبول است و ناپسند.
    مشکل دیگری که مکانیسم انتخاباتی را کج و معوج و دگرگونه می‌کند چیزی است که به آن «رأی مصلحتی» می‌توان نام گذاشت. مطابق این روش، رأی دهنده به آدمی که مورد ترجیح اوست رأی نمی‌دهد، بلکه علیه کسی رأی می‌دهد که بیشتر از او نفرت دارد. به این ترتیب هنگام انتخابات هربار که رأی دهنده باطناً میل دارد به «الف» رأی بدهد (به فرض که شخصی که باطناً به او میل دارد وجود داشته باشد)، به «ب» رأی می‌دهد، آن هم فقط به این جهت که «ب» را بیشتر شایسته می‌داند تا مانع انتخاب شدن «پ» شود. در موقع انتخابات خود نامزدها هم بدون درنگ به این طرز رأی دادن متوسل می‌شوند در حالی که واضح است این طرز رأی دادن عقیده واقعی شهروندان را به طور صریح منعکس نمی‌کند.
    نکته‌ای که پیوسته محل تأکید بوده این است که در انتخابات مبتنی بر اکثریت، قوت و شدت عقاید ابراز شده منعکس نمی‌شود. وزن رأی انتخاب کنندۀ میانه‌رو و معتدل برابر است با رأی انتخاب کنندۀ میانه‌رو و معتدل برابر است با رأی انتخاب کنندۀ مصمم و انتخاب کنندۀ مبارز و متعهد، کلم می‌گوید: «وزن رأی کسانی که برایشان فرقی نمی‌کند که الف انتخاب شود یا ب برابر است با وزن رأی کسانی که الف را قویاً به ب ترجیح می‌دهند». البته آدمهای میانه‌رو یعنی کسانی که تمایلشان به این نامزد یا آن نامزد دو آتشه نیست، همیشه این وسیله را در اختیار دارند که از رأی دادن امتناع کنند و امتناع هم می‌کنند، اما نقضی که مذکور افتاد با این روش کاملاً برطرف نمی‌گردد.
    لیبرال‌های موج نو (نئولیبرال‌ها) خصوصاً دربارۀ امکان اصلاح نظامهای انتخاباتی فکر کرده‌اند تا شاید بتوانند برای میزان ارجحیتی که رأی دهنده به نامزد انتخاب شونده ابراز می‌کند فرصت اظهار وجود بدهند. متفکرین مکتب ویرجینی که مجله‌ای به نام «گزینۀ مردم» دارند خصوصاً کوشیده‌اند تا بر مبنای تئوری «مبادلۀ ارادی» مکانیسمی تحت عنوان «روش کشف و تعیین تقاضا»درست کنند. غرض از این روش آن است که در یک نظام اقتصادی که مایملک عمومی توسط همه ”مردم“ متساویاً مصرف می‌شود، بهترین شرایط تخصیص منابع مالی تعریف گردد. اساس این مکانیسم توقف براین است که تعیین شود هر انتخاب کننده آمادۀ پرداخت چه قیمتی است تا نظر مورد علاقه‌اش به کرسی بنشیند؟ عیب واضح این روش آن است که افراد، فقط به تناسب «شدت اعتقادات شخصی» قیمت مذکور را نمی‌پردازند. اهمیت امکانات شخصی آن‌ها هم باید در نظرگرفته شود! علاوه بر این عیب، همین تئوری، «گزینۀ ”مردم“» خیلی زود پیچیدگی بسیار پیدا می‌کند و در چندین مورد مواجه با مسائلی می‌گردد که حل آن‌ها محال است. به کاربردن روش کشف و تعیین تقاضا، احتمالاً امتناع از رأی دادن را زیاد می‌کند و ممتنعین مؤتلفینی می‌شوند که غرض از ائتلاف آنان کم کردن هزینه کسب اطلاعات ضروری برای هرفرد است.
     بطورکلی تحقیقات زیادی که دربارۀ «مدل‌های رأی» (و احتمال معاینه و وارسی تجربی آن‌ها) از چند سال پیش به این طرف شده است همه دچار نقایصی است که این نقایص، خود نتیجۀ مفروضات لیبرال‌مآبانۀ آن تحقیقات است. به این ترتیب که مسائل مربوط به انتخابات در اینگونه تحقیقات کلاً و منظماً به اعتبار مدل‌های اقتصادی مورد مطالعه واقع شده است. در این نوع پژوهش‌های علمی انتخاب کننده به عنوان یک آدم معقول تلقی می‌شود که رأی او کاملاً معطوف و منطبق بر «بهترین وجه تأمین منافع» خود اوست. اما تعمیم دادن مفهوم «مدل» امور اقتصادی به امور سیاسی و انتخاباتی اسباب زحمت می‌شود و مسأله درست می‌کند. زیرا تعمیم دادن مدل نه تنها خود، فرع بر یک تصور نادرست از انسان است، بلکه اصلاً نوع اعمال متقابلی که در موقع مراجعه به آرای ”مردم“ به وجود می‌آید، با اعمال متقابلی که در بازارهای اقتصادی ظاهر می‌گردد فرق دارد. یک تصمیم سیاسی اگر چه حاصل جمع کلیه آرای افراد است ولی به هر صورت تصمیم، تصمیم جمعی است و به این اعتبار برای همه لازم‌الاجرا است. حتی برای کسانی که عقیدۀ خلاف را در موقع رأی دادن اظهار کرده‌اند. روی این اصل، برخلاف حوزۀ اقتصاد که در آن از مبادله و مصالحه تجاری می‌توان صحبت کرد، در امور انتخاباتی از منافع مشترک و متقابل نمی‌توان سخن گفت. تمام تحقیقاتی که در این زمینه شده مأیوس‌کننده بوده‌است. زیرا این تحقیقات با واقعیات انطباق ندارد و این خود نتیجۀ میزان پیشرفتۀ درجۀ تجرید و انتزاع این نوع تحقیقات و نیز عدم امکان به حساب آوردن کلیه عواملی است که سبب می‌شود نظر شخصی افراد (یعنی این که الف را به ب ترجیح می‌دهند) مبدل به انتخاب جمعی شود.

░▒ تبلیغات اغواگر
چون در دموکراسی‌های گسترش‌یافتۀ نوین، انتخاب‌کننده وسیله‌ای در اختیار ندارد تا براساس فکر عقیده‌ای شخصی برای خود دست به انتخاب بزند، این کار را کم و بیش کاملاً نیندیشیده انجام می‌دهد. ماکیاولی می‌گفت: راهنمای انسان‌ها عقل نیست، عواطف و شهوات و قوای شوقیه است. در معرکۀ انتخاباتی، قوای غیر عقلی، ”مردم“ را از روی نقشه به طرف مطالب غیراساسی می‌کشاند. خود نامزدها هم از عوامل عاطفی استفاده و سوءاستفاده می‌کنند (مانند لباس خاصی پوشیدن، سخنان پر آب و تاب راندن، گریستن و…) و مطالب و مضامین بی‌معنی را به معرض «تماشا» می‌گذارند. شخصی کردن فعالیت سیاسی، اهمیت برنامه و افکار سیاسی را به حداقل اهمیت تقلیل می‌دهد. در یک گفتگوی تلویزیونی، غالباً نامزدی که از نظر تماشاگران توفیق پیدا می‌کند کسی نیست که مدافع درست‌ترین افکار است، برنده کسی است که با مهارت بیشتری نظرات خود را مطرح می‌کند، صورت ظاهرش دل‌پسند است و زیادتر حاضر جواب است و بهترین اثر را در حواس بیننده می‌گذارد و در تلویزیون خوش‌سیما یا متأثرکننده (مثلاً جملات انفعال‌انگیز می‌راند یا حتی گریه می‌کند) به نظر می‌آید. گاه انتخاب‌کنندگان به اتکای حزب معرفی‌کننده، رأی خود را به کسی می‌دهند که فقط تصویر او را دیده‌اند و نام او را شنیده‌اند. واضح است که این تصویر طوری نقاشی شده که بتواند جوابگوی «تقاضا»ی انتخاب کننده یعنی رأی دهنده باشد.
    اما شهرت؛ هرچه از لحاظ زمانی جلوتر می‌رویم، کسب شهرت کمتر به فضایل خاص احتیاج پیدا می‌کند. شهرت معمولاً عبارت از «سر و صدا»ئی است که شخص ذینفع آگاهانه پیرامون خود به راه می‌اندازد (در زمان ما که روزگار حکومت رسانه‌های گروهی است، همه این اصل را می‌دانندکه بهتر است از آدم بد یاد کنند تا اصلاً یاد نکنند. سکوت وسائل ارتباط جمعی، آدم، یعنی نامزدهای انتخاباتی را می‌کشد). در چنین اوضاع و احوالی، ارمغانی که وسائل ارتباط جمعی برای تربیت ذهنی تماشاگران خود می‌آورند روشن نیست. چه کسی گفته بود که با ظهور دموکراسی، شوقیات (یعنی قوای غیرعقلی انسان)جای خود را به خودپسندی و خودنمائی و تقاخر سپرده است؟
     بعضی گفته‌اند که خصوصیت «زودگذر بودن» اخبار و اطلاعات شاید بتواند زمینۀ روزگار ما را برای بازگشت به بعضی صور دموکراسی مستقیم هموار کند. مارشال مک لوهان می‌نویسد: «وقتی سرعت اخبار و اطلاعات زیاد می‌شود، فعالیت سیاسی، دیگر از روش انتخاب نماینده و اعزام هیأت اجرائی دست برمی‌دارد و تبدیل می‌شود به مشارکت مستقیم همه اعضای جامعه در تنفیذ قدرت معطوف به اخذ تصمیم». الوین تافلر هم همین عقیده را دارد.
     اما این طرز فکر که ناشی از فلسفه نوظهور تکنوکراسی است، قانع کننده به نظر نمی‌رسد زیرا در دموکراسی مستقیم، عامل اصلی، «آنی بودن» اطلاعات و اخبار نیست، بلکه عامل اصلی ارزش اطلاعات است. اما تکنیک‌های جدید ارتباطی، ارزش خبر را بهبود نمی‌بخشد. بلکه نقایص آن را ملموس‌تر می‌کند. مسأله ساخت و ترکیب خبر حل نشده و نیز هویت و مقاصد کسانی هم که خبر را منتشر می‌کنند روشن نشده است. در زمینۀ پخش خبر هم، اصل کثرت و تنوع (پلورالیسم)، در حکم یک نوع تضمین نیست. رقابت میان دستگاههای ارتباط جمعی منجر به این می‌شود که همۀ آنها به معیار واحدی روی آورند. علاوه بر این، هر یک از رسانه‌های گروهی در حکم یک پیام است و این امر مستقل از محتوی پیام می‌باشد (محتوی حقیقی یک پیام، خود آن پیام است). اگر فرض را بر این بگذاریم که شفافیت یا بی‌آلایشی اخبار و اطلاعات امر مطلوبی است، باز هم اجرای چنین فکری غیرممکن به نظر می‌رسد.
    توسعه روشهای ارزیابی عقاید نیز آنقدرها با دموکراسی سازگار نیست. از لحاظ نظری، غرض از نظرسنجی این است که توزیع آماری «عقاید» را در لحظۀ خاصی ارزیابی کنیم؛ اما نظرسنجی عملاً با تعدادی «مفهوم قالبی» (Stereotype) چشم‌بندی می‌کند، یعنی این (مفاهیم قالبی) را به صرف چاپ و انتشار آن‌ها تبدیل به واقعیت خدشه‌ناپذیر می‌نماید. روش نظرسنجی در واقع روشن «وانمود» کردن است. یعنی بر مبنای نمونه‌هائی که «بارز» فرض می‌شود، امر وانمود شده خود را به دروغ مشابه واقعیت و حتی واقعی‌تر از واقعیت جا می‌زند. چیزهایی را واقعی جلوه‌گر می‌سازد.
    از سوی دیگر، با روش نظرسنجی حتی کمتر از روش انتخابات می‌توان به «شدت و قوت» نظرانتخاب کننده پی‌برد. زیرا نظرسنجی «نظر»آدمی را بیان می‌کند یعنی اینکه اگر بخواهد رأی بدهد، این طور اظهارنظر می‌کند. به این ترتیب می‌بینیم که در روش نظرسنجی عقاید ”مردم“ برابر و مترادف با اعتقادات یقینی آن‌ها فرض می‌شود و البته این طرز تلقی اصلاً درست نیست. شهروند باید انتخاب کند، اما نمی‌تواند تصمیم بگیرد؛ پرسش‌نامه‌های مربوطه به نظرسنجی از این ناتوانی انتخاب کننده هم بهره برداری می‌کند و هم آن‌ها را مخفی نگه‌می‌دارد. این روش کلیه شرایطی را که منجر به کشمکش در حزب بشود از بین می‌برد و آن را مبدل می‌سازد به پیشنهادی که علی‌الظاهر از قید زمان فارغ است. پیرویانسون پونته در روزنامه لوموند 14 مارس 1968 نوشته است: «خصوصیت بارز زندگی اجتماعی امروز ما، دل‌زدگی و ملال ”مردم“ است» و اضافه کرده است که مقصود راستین سیاست این نیست که امور مربوط به تأمین خیر و صلاح ”مردم“ به طرزی نه چندان بد اداره شود و نیز این نیست که ترقیاتی را نصیب ملت کند یا لااقل مانعی را از سرراه پیشرفت ”مردم“ بردارد، و نیز این نیست که به کمک قانون و تصویب‌نامه تحول اجتناب‌ناپذیر جامعه را مشخص سازد. غرض از کشورداری به معنای عالی کلمه، حمایت ”مردم“ و بازکردن افق‌های تازه جلوی چشم آنان و برانگیختن ذوق و شوق و جنب وجوش سازنده و آفریننده مردم است».
    سال‌ها از این نوشته می‌گذرد و ما فرسنگ‌ها از شاهد مقصود دوریم؛ نتیجۀ تحولات فعالیت سیاسی در دموکراسی‌های لیبرال امروز این شده است که موج بی‌سابقه‌ای از بی‌اعتنائی و لاقیدی و بی‌حسی نسبت به امور سیاسی به وجود آمده است. تعداد کسانی که از رأی دادن امتناع می‌کنند پیوسته بیشتر می‌شود و گاهی از تعداد رأی دهندگان هم فراتر می‌رود. ریچارد نیکسون با 26 درصد آرای افرادی که به سن قانونی رسیده بودند به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد (فقط 43 درصد آراء به صندوق‌ها ریخته شد). وقتی در 19 آوریل 1972 در فرانسه درباره مسأله ورود انگلستان به بازار مشترک به آرای عمومی مراجعه کردند، فقط 11/36 درصد افراد به سن قانونی رسیده رأی دادند. حال این سؤال پیش می‌آید که یک اکثریت سیاسی که حتی اکثریت افراد به سن قانونی رسیده هم نیست، اصولاً چه مفهوم مشروع و حتی اساساً چه مفهوم معناداری دارد؟ این بی‌حسی و لاقیدی سیاسی، دارد عمومیت پیدا می‌کند و در نتیجه مفاهیم مشروعیت و اصل وکالت و اصل حاکمیت از معنا تهی می‌شود.

░▒ قدرت فائقۀ پول در دموکراسی‌های مدرن
یک مسأله اساسی دیگر موضوع قدرت فائقۀ پول است. کسی که دموکراسی را حکومت همۀ ”مردم“ و نه فقط ”مردم“ پولدار می‌داند، احتمالاً متعجب می‌شد اگر می‌فهمید که در دموکراسی‌های جدید قدرتهای پولی چه نقشی پیدا کرده‌اند و این نقش را امانوئل بودو لومنی در خلال تحقیقات خود دربارۀ «دودمان‌های بورژوازی» روشن کرده است:

«همه می‌دانند که در دموکراسی‌های لیبرال پول جزء توشه و بار و بنه مقدماتی هر نامزد انتخاباتی است. حال چه نامزد انتخاباتی خودش صاحب ثروت باشد (این مورد عام است) و چه بتواند مال دیگران را برای پیروزی خود به کار گیرد. بدون تکیه‌گاه و امکانات مالی، یک نامزد انتخاباتی عملاً به هیچ وجه نمی‌تواند انتخاب شود. حتی بخت وی برای نامزد شدن نیز بسیار کم است. برای نیل به قدرت، پول لازم است و ضمناً قدرت برای به دست آوردن پول بیشتر مفید است. و اما چون تبلیغات انتخاباتی بیشتر از پیش هزینه دارد، میزان کمک‌های مالی بیشتر از پیش زیاد می‌شود. اینگونه اعانات مالی انتخاباتی (مگر در موارد استثنایی نادرالوجود) بدون توقع و چشمداشت انجام نمی‌گیرد. اعانه‌دهنده در قبال مساعدت مالی که می‌کند انتظاراتی دارد و تعهدات دقیقی از نامزد انتخاباتی می‌خواهد که البته روح جماعت انتخاب‌کننده و رأی‌دهنده از آن‌ها بی‌خبر است. آن دسته از قدرت‌های مالی که وسیع‌ترین امکانات را در اختیار داشته باشند، منطقاً آنهایی هستند که می‌توانند نیرومندترین اثرات را روی یک عمل سیاسی بگذارند. فقط وسایل و امکانات قدرتهای رقیب می‌تواند آن اثرات را محدود کند».

     به این ترتیب، عملکرد درست دموکراسی از راه راست کاملاً منحرف می‌شود و تقلب در آن بروز می‌کند. در انتخابات سال 1968 ریاست جمهوری امریکا، انتخاب ریچارد نیکلسون، برای حزب جمهوریخواه 29 میلیون دلار خرج برداشت. انتخاب رونالد ریگان در1984 بیش از 40 میلیون دلار تمام شد (25 میلیون دلار از این مبلغ فقط صرف تبلیغات سمعی و بصری شد). به همین ترتیب در ایران، در انتخابات دورۀ پنجم، تنها مبلغ حداقل 2.850.000.000 ریال (و حداکثر معادل4.120.000.000 ریال) از سوی آقای غلامحسین کرباسچی در اختیار ستاد انتخاباتی گروه کارگزاران سازندگی ایران اسلامی قرار گرفته‌است («ناگفته‌هایی از پروندۀ غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران»، قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران، صص.4139.). سرژ کریستف کلم دربارۀ این طرز انتخابات بی‌رحمانه می‌گوید: «برای اینکه آدم با اکثریت آراء انتخاب گردد، مطمئن‌ترین راه این است که اول از طرف اکثریت ثروتمند برگزیده شود».
    البته شاید بتوان مبارزۀ سیاسی و ستیزه‌جوئی را تا حدودی جانشین کمک مالی کرد. نامزدی که مال و منالی ندارد می‌تواند لااقل قریحه رزمجویانه آدم‌ها را بیدار کند. با این وصف تجربه نشان می‌دهد که احزابی که تعداد بیشتری هواداران رزمجو می‌پرورند، معمولاً احزابی هستند که افراطی‌ترین عقاید را دارند. میانه‌روها کسانی هستند که اصولاً و بنا به تعریف، شور و شوقی در حد اعتدال دارند. کلم می‌گوید: «هر چه بیشتر به حریم عقاید افراطی نزدیک شویم، می‌بینیم که به طور متوسط، آدم‌ها زیادتر آماده مایه گذاشتن از شخص خود و مایه گذاشتن از جیب خود برای دفاع از معتقداتشان هستند. بنابراین اغلب دیده می‌شود که رزمجویان و پول‌دهندگان، به طور متوسط افراطی‌تر از انتخاب‌کنندگان خود هستند» در این صورت در خصوص نظامی که مساعدتهای بی‌توقع انتخاباتی خود را یکسره به فرقه‌های افراطی اختصاص می‌دهد چگونه باید بیندیشید؟
    واضح است که قدرت قاهرۀ پول با فساد و رسوائیهای مالی همراه است. اما گاهی بعضی خود را اینگونه تسلی می‌دهندکه در دموکراسی، افتضاحات مالی از پرده بیرون می‌افتد و این را به حساب افتخارات دموکراسی می‌گذارند و می‌گویند که خود فاش شدن اینگونه مفاسد نشان دهندۀ این است که اطلاعات و اخبار «آزادانه» به گوش مردم می‌رسد واقع این است که افتخار کردن به خرابی و تباهی دموکراسی خود امری حیرت‌انگیز است. خصوصاً که این ایراد هم وارد است که تعداد رسوائی‌های مالی که فاش می‌شود، بی‌گمان کمتر است از شمار افتضاحاتی که پشت پرده می‌ماند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا اصولاً نظام دموکراسی فطرتاً این نوع فضایح را تسهیل نمی‌کند؟ منتسکیو می‌گفت: در حکومتهای دموکراسی زیادتر از فساد باید ترسید تا در رژیمهای سلطنتی. زیرا در دموکراسی چون قدرت کمتر متمرکز است و زیادتر پراکنده، تعداد مردم فاسد الزاماً بیشتر است.
    فرانسوا پرو اقتصادشناس فرانسوی که کمتر کسی می‌تواند به وی انگ مارکسیست بودن بزند، می‌نویسد: دموکراسی قرن نوزدهم نه تنها مانع دوز و کلک‌های طبقات ثروتمند نشده بلکه اینگونه اعمال را تسهیل کرده است. در یک دموکراسی صوری آدمهای پولدار قدرت را در تصرف دارند. دموکراسی قرن بیستم مادام که در مرحلۀ اقتصاد سرمایه داری و شکلهای بوژوایی لیبرالیسم پارلمانی در جا می‌زند چیزی جز حرف و سخن نخواهد بود».

░▒ قالبی کردن افکار عمومی
مسأله شایان توجه دیگر، این است که دموکراسی همیشه به عنوان حکومت متکی بر عقاید و آراء ”مردم“ تلقی شده است. انتخابات در حکم شمارش عقاید و آراء است و از راه «نظرسنجی» افکار عمومی شناخته می‌شود. اما خود عقاید و آراء چگونه شکل می‌گیرد؟ گفتن اینکه انتخابات آزاد است، اگر شکل‌گیری عقاید ”مردم“ آزاد نباشد، سخن بی‌معنایی خواهد بود. علاوه بر این، خود مفهوم افکار عمومی، مفهوم مظنونی است. تعداد آدم‌هائی که عقایدی داشته باشند و این عقاید در چشم آن‌ها، در حکم ایمان و یقین باشد، بسیار اندک است. به معنای دقیق کلمه، اکثر مردم عقیده‌ای ندارند. چیزی که دارند مجموعه‌ای از تأثرات حسی (انطباعات) و اندیشه‌های مبهم است که مبنای آن‌ها وضع و حال روحی آن‌ها و شوق و ذوق ناپایداری است که به تبع بروز حوادث و اثر تبلیغات و قرار گرفتن در محیط فکری خاص تغییر می‌پذیرد. فرانسوا پرو می‌نویسد: «یک عقیده، مواج‌ترین و لغزنده‌ترین (اگر نگوئیم سست‌ترین) شکل انتخاب عقلی است» و در جای دیگر همین نویسنده می‌گوید: «عقاید آدم‌ها علی‌الخصوص به طرزی کاملاً غیر مستقل شکل پیدا می‌کند».
    در امر کشورداری به شیوه دموکراتیک، یکی از مسائل اساسی، مسأله اخبار و اطلاعات است. تصمیم و انتخاب ”مردم“ تا حد زیادی بستگی به کیفیت اطلاعات آن‌ها دارد. از طرف دیگر در دموکراسی آدم فقط از طریق رسانه‌های گروهی می‌تواند خود را به دیگران بشناساند.
    اگر دربارۀ یک نامزد انتخاباتی هیچ کس حرفی نزند، این نامزد کوچک‌ترین شانس انتخاب شدن نخواهد داشت. واقعه‌ای که رسانه‌های گروهی از آن سخن نگویند، انگار که اصلاً اتفاق نیفتاده است. اما می‌دانیم که اخبار و اطلاعات مطالبی نیست که بیطرفانه و به روشی عینی تهیه شود. اخبار و اطلاعات یا «جهت‌گیری» خاصی دارند و کج و معوج می‌شوند، یا برعکس، دربرگیرندۀ مقادیر قابل توجهی «پیام» هستند که از لحاظ ابلاغ اصل قضیه متقابلاً یکدیگر را تعدیل می‌کنند. در تمام موارد، انتخاب کننده هیچ وقت در وضعی نیست که بتواند رأساً و مستقلاً موضعی اختیار کند و فکر او در قالب‌های پیش‌ساخته‌ای از فکر مقوله‌بندی و محو می‌گردد. از یک طرف قدرت رسانه‌ها هستند که عقاید و افکار رأی دهندگان را قالب‌بندی می‌کنند و می‌سازند و از دیگر سوی توسل به «جوسازی»های تبلیغاتی چنان امکاناتی در اختیار وسایل ارتباط جمعی گذاشته که روشهای متداول در سابق به گردپای آن‌ها هم نمی‌رسد. به این طریق «ارادۀ ”مردم“» را بیشتر از پیش براساس روشهای مخصوصی، «عقیده تراشی» می‌کنند و تحویل ”مردم“ می‌دهند.
    اما نشر روشهای کشورداری به سبک دموکراسی نه تنها مانع از این نشده که تکنیک‌های «قالبی کردن» افکار ”مردم“ تکمیل شود، بلکه این دو پدیده پا به پای هم پیش رفته است. یکسان کردن گزینش‌های فردی و همگون کردن رفتار آدمیان که همه نتیجۀ فشار و پافشاری روش‌های تبلیغاتی است، از چارچوب منحصر به فرد فنون تبلیغی تا حد زیادی خارج شده‌است، ولی اساس آن همان روش قالب‌بندی است و به هر صورت میزان شیوع آن به اندازه‌ای است که مایۀ شرمساری است. تبلیغات و بازاریابی جای انتشارات را گرفته است، هیچ حکومت استبدادی تاکنون نتوانسته بود آدم‌ها را اینطور مثل گوسفند وادار کند که همه یکسان شوند؛ یک قد و قواره پیداکنند و از همۀ جهات برابر گردند.

░▒▓ منابع:...