فیلوجامعه‌شناسی

اصول و عملکرد دموکراسی

پنجشنبه, 24 آذر 1390 ساعت 23:08 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 1668

حامد دهخدا

دانستن اینکه آیا دموکراسی حقیقتاً هیچوقت وجود داشته یا نه، کار آسانی نیست. گفتن این نیز که تا چه حدعمل دموکراتیک مسؤولان سیاسی یک مملکت با تئوری و کمال مطلوب دموکراسی متفاوت است، کار آسانی نیست. زیرا برای ارزیابی آن باید اول معیار قضاوت را مشخص کرد و این خود یک رشته مسائل را پیش می‌آورد. علاوه بر این، قضا و قدر و اتفاق و تصادف در همۀ اعمال انسان مداخله می‌کند و اصلاً قاعده آن است. آیا الزاماً ارتباط مناسبی بین طرح و اجرای دموکراسی هست؟ آیا الزاماً بین یک طرح و اجرای آن، انحراف و دور افتادگی پیش نمی‌آید؟ حقیقت این است که بروز این نوع مسائل هر قدر هم مشروع باشد، موجی از سرخوردگی و یأس در افکار عمومی پیش آورده است. دموکراسی غالب مردم دنیا را سرخورده و نومید کرده است؛ علت چیست؟
مدافعان دموکراسی می‌خواهند نقایص دموکراسی را برطرف کنند؛ مخالفان دموکراسی میل دارند نشان دهند که دموکراسی در واقع ریاکاری و دوروئی با ”مردم“ است و برقراری آن امکان ندارد، و اینکه کمال مطلوب (ایده‌آل) دموکراسی در جریان عمل سیاسی از قلم می‌افتد و از میان می‌رود. به طور کلی این نکات مضمون مکرری است که از مدت‌ها پیش به این طرف محل بحث و فحص بوده‌است.
نخستین منتقدان دموکراسی غربی مارکسیست‌ها بودند که از خود مارکس شروع و به چپ‌های نو ختم می‌شود. کارل مارکس نقد سوسیالیستی خود از دموکراسی لیبرال را در تئوری دولت ادغام نمود. این نقد مشتمل بر سه نکته است که صرفنظر از آنکه چه کسی آن را گفته‌است شایان تأمل است؛ اول اینکه این دموکراسی فقط جنبه صوری و ظاهری دارد، زیرا حقوق و آزادیهای شخصی را به ”مردم“ اعطاء می‌کند، ولی ابزار اعمال آن را به دست ”مردم“ نمی‌دهد. دوم اینکه، این یک دموکراسی بورژوازی است که به بهانۀ حاکمیت ”مردم“، سلطۀ مالکین ابزار تولید را تضمین می‌کند. سوم اینکه دموکراسی مبتنی بر نمایندگی باعث انفعال و غیرسیاسی شدن ”مردم“ و در همان حال استقلال انتخاب‌شدگان نسبت به رأی‌دهندگان می‌گردد پس از مارکس، از پیروان وی کسی که بر پایه‌ای منطقی تعارض بین واقعیت و نظریه کلاسیک دموکراسی را مورد بحث قرار داده، جوزف شومپیتر است وی قبل از هر چیز اصل نفع یا خیر عمومی را مورد تردید قرارداده و می‌نویسد: «نخست اینکه چیزی به عنوان خیر عمومی منحصر به فرد وجود ندارد که همه ”مردم“ بتوانند بر آن توافق کنند یا به زور استدلال عقلایی بتوان آنان را به موافقت بر آن وادار ساخت» در مرحله بعد وی منکر چیزی به نام «اراده عمومی» است و بالاخره اینکه به گونه‌ای دیگر با نخبه‌گرایان همراه شده و شهروندان معمولی را فاقد درایت لازم برای تصمیم گیری و مشارکت واقعی می‌داند: «یک شهروند معمولی به محض اینکه در زمینه سیاست گام می‌نهد به سطح پائین‌تری تنزل می‌یابد». در این صورت یا «در برابر پیشداوری و انگیزه فوق عقلایی زانو به زمین می‌زند… یا اینکه گروههائی که فقط به پیاده و اداره کردن نمایشهای سیاسی علاقمندند… اراده ”مردم“ را شکل داده و یا حتی ایجاد می‌کنند… آنچه در تحلیل فرآیندهای سیاسی با آن روبرو هستیم بیشتر یک اراده ساخته شده است تا یک اراده اصیل، و غالباً این واقعیت قلب شده چیزی است که در واقع با اراده عمومی در آموزه کلاسیک وفق می‌دهد. تا جایی که چنین است، ارادۀ ”مردم“ خود ثمره فرآیند سیاسی است و نه محرک آن» در واقع تنها امتیازی که شومپیتر برای دموکراسی قایل است این است که «امکان رقابت برای کسب رهبری سیاسی» در این نظام‌ها وجود دارد. وی می‌نویسد: «دموکراسی تنها به این معناست که ”مردم“ می‌توانند کسانی را که بر مقدرات آنان حکومت خواهند کرد، بپذیرند یا رد کنند. اما چون این عمل نیز به ناچار به راههای غیردموکراتیک می‌انجامد، ما تعریف خود را با افزودن ملاک دیگری برای تشخیص روش دموکراتیک محدودتر ساخته‌ایم که عبارت است از رقابت آزاد بین رهبران بالقوه برای جلب رأی رأی دهندگان».

ادامه...

مارکسیست‌ها، دموکراسی مورد نظر لیبرال‌ها را «صوری» می‌دانند و معتقدند که دموکراسی بدون پیش‌شرط‌های اقتصادی و اجتماعی آن، و به ویژه برابری‌هایی که در حال حاضر با چشم‌انداز موجود نظم جهانی یکسره منتفی است،کنند. از نظر سورل، «دموکراسی صوری» یا به قول امروزی‌ها دموکراسی لیبرال، فقط یک فایده دارد؛ از جهت سیاسی سلطۀ بورژوازی را تقویت می‌کند. سورل درکتاب «توهمات ترقی» (1908) از اعتقادات جزمی یا جزمیاتی مثل حاکمیت ”مردم“ و ارادۀ عمومی و اصل نماینده انتخاب کردن انتقاد می‌کند و وکلای انتخاب شده را مثل اسقفهای دستگاه مسیحیت، منتها از نوع غیردینی آن، می‌بیند که با موافقت و اجماع آراء ”مردم“ صاحب قدرتی شده‌اند که حد و اندازه آن دقیقاً مشخص نیست. سورل دموکراسی بورژوا را نوعی «انحطاط» می‌داند و غرایز ویرانگر انسان را راهبر آن می‌شناسد و خلاصه با لحنی از دموکراسی حرف می‌زند که حتی «شارل مورا» هم (با آن همه اختلاف نظر سیاسی)‌ آن لحن را سرزنش نمی‌کرد. سورل می‌نویسد: «در دموکراسی‌های جدید، آدم چیزی نمی‌بیند جز افرادی که پیوندی با گذشته ندارند. اینان به خانوادۀ خود هم عشقی عمیق ندارند. خیلی از سر بی‌حوصلگی به فکر نسل‌های آینده هستند، به جای مشارکت در تولیدات مادی، ذهن خواب‌آلودشان بیشتر به تأمل و موشکافی در فن مال‌اندوزی و خطرکردن در راه ثروت‌جوئی می‌پردازد. اینان دنبال بهره‌جوئی کامل از ”اقبال غیر منتظره“ و نعمت‌های غیرمترقب هستند. مسکن محبوب آن‌ها شهرهای بزرگ است، آنجا که آدم‌ها مثل سایه از پهلوی هم رد می‌شوند و کمیته‌های سیاسی جای مسؤولین سابق امور اجتماع را (که انقلاب آن‌ها را از بین برده و جای آن‌ها آدمهایی به سبک امروزی نشسته‌اند) گرفته است».
اما انتقاد از اصول دموکراسی و عملکرد آن منحصر به آراء مارکسیست‌ها نیست، بلکه بین اندیشمندان غربی نیز نقادان پرآوازه‌ای از خود روسو تا صاحبنظران امروزی وجود داشته‌اند. این دسته، انتقادات خود را بر غیر واقع‌بینانه بودن اصول دموکراسی و تضادهای حقوقی آن متمرکز ساخته‌اند. بیشتر این انتقادات از «رژیم نمایندگی» را با جمله‌ای از روسو شروع می‌کنند که می‌گوید: «مردم انگلستان فکر می‌کنند آزادند، آن‌ها سخت در اشتباهند، زیرا آزادی آن‌ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضاء پارلمان می‌شود، وقتی آن‌ها انتخاب شدند، مردم دیگر بنده‌ای بیش نیستند». همین نکته را به صورت دیگری در کتاب «جامعه‌شناسی احزاب» نوشته روبرتو میشلز ملاحظه می‌کنیم. وی چنین استدلال می‌کند که رأی دهند، همراه رأی، حاکمیت و حقوق سیاسی خود را به داخل صندوق می‌اندازد و نمایندگی چیزی جز قبولاندن اراده خود به عنوان اراده جمع نیست. در حقیقت رژیم نمایندگی یک توهم حقوقی بیش نیست، زیرا هیچوقت انتخاب شدگان، نماینده واقعی رأی دهندگان نیستند. «در درجه اول هیچ پیوندی بین انتخاب شده و انتخاب کننده وجود ندارد و از نظر حقوقی هم رأی دهنده صاحب هیچ اختیاری نیست که بخواهد آن را به کسی منتقل کند… و به همین ترتیب مجلس هم نمی‌تواند نماینده ملت تلقی شود. اصلاً دو طرف قراردادی وجود ندارد که بتوان صحبت از یک قرارداد اجتماعی با مبنای حقوقی به میان آورد». در درجه دوم همان طور که جیوانی سارتوری می‌گوید، اگر قرار باشد یک طرف نماینده و طرف دیگر ملت یا ”مردم“ باشند، باید شخص ثالثی هم باشد که این نمایندگی در مقابل او صورت گیرد. در حالی که نمایندگان ملت باید نماینده او در مقابل خود او باشند. و بالاخره اینکه این اصل فقط در خدمت حکومتگران قرار می‌گیرد تا سلطه خود را مشروعیت بخشند.

░▒▓ منابع:...