دکتر حامد حاجیحیدری؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
▬ نکته ۱. مقام شامخ رئیس جمهور، مجری حقوق هستند، نه تعریفکننده حقوق، آن هم حقوق اساسی. حتی، امام سید روح الله موسوی خمینی (ره)، در آغاز انقلاب اسلامی، چنین شأنی برای خود قائل نشدند، و پس از ایجاد یک مجلس خبرگان مؤسس، قانون اساسی مصوب و تعریف شده از سوی ایشان را به رأی مردم گذاشتند، و سپس خود، مجری آن گردیدند.
▬ نکته ۲. «حقوق شهروندی»، به عنوان حق طبیعی، بسیار شکننده است و باید با حصارها و دیوارهای حقوقی منضبط آن را مورد حمایت قرار داد. هر چه این حصارها و قواعد در سلسله مراتب موجود میان قواعد حقوقی در جای برتری قرار گیرند، از ارزش بالاتری برخوردار خواهد شد، و امکان خدشه وارد کردن و لطمه زدن به آنها دشوارتر خواهد گردید.
▬ نکته ۳. به همین دلیل، حقوق دانان معتقدند که قواعد حقوقی مربوط به «حقوق شهروندی»، باید توسط برترین قوا، یعنی، قوهی مؤسس و قوهی مقنن وضع شود. حتی، شیوه صحیح، آن است که این قواعد در متن قانون اساسی قرار گیرد و از ارزش والای مقررات این قانون برخوردار گردد تا، حتی، قوهی مقنن نیز نتواند به آنها آسیب رساند. این شیوه در قانون اساسی مترقی مشروطه و همچنین، جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است، و از این بابت است که دکتر حسن روحانی، مشغول یکی از خطرناکترین اقدامات تاریخی به نظر میرسند که تا کنون مقام ریاست جمهوری مرتکب آن شده است. ایشان باب شوخی و سهلانگاری در وضع «حقوق شهروندی» را گشودهاند.
▬ نکته ۴. به نظر میرسد که کشورها برای برخوردار شدن از یک نظام مناسب در زمینهی «حقوق شهروندی»، باید قبلاً شرایط تحقق چند عنصر کلیدی مربوط به آنها و از جمله تصویب قانون اساسی توسط مردم و پیش بینی حقوق انسانی و «حقوق شهروندی»، در صدر این قانون، تفکیک، و هم چنین، تعادل قوای عالی مملکتی، احترام به تکثر و تنوع عقاید سیاسی، حق انتخاب حکومتگران و نمایندگان از میان نامزدهای اقشار و گروههای سیاسی متکثر و متنوع، حضور نمایندگان احزاب مخالف در مجالس قانون گذاری و شوراهای مملکتی، پیش بینی کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون قواعد حقوقی مافوق و استقلال قوهی قضایی را فراهم آورند.
▬ نکته ۵. در حکومتهایی که خود را «حکم رانی مبتنی بر حقوق» میشمرند، قوهی خبرگان مؤسس، که قوهی برتر است، قانون اساسی مینویسد و این قانون اساسی، دارای چند ویژگی است: مدون است، بخش مهمی از آن به حقوق و آزادیها اختصاص مییابد، به وسیلهی منبع مشروعیت حکم رانی وضع و تأیید میشوند، توسط منبع مشروعیت حکم رانی مورد تجدید نظر قرار میگیرند، و برای این که اطمینان حاصل گردد که سه قوهی «تأسیس شده» ارادهی مردم را زیر پا نمیگذارند، کنترل قوا و سلسله مراتب آنها در این قانون پیش بینی میشود. پس، اصولاً قوای دارای صلاحیت تدوین قواعد و مقررات و آیین نامهها، به ترتیب شامل قوهی خبرگان مؤسس، قوهی مقنن و قوهی مجری هستند.
▬ نکته ۶. در رتبهی نخست، قوهی خبرگان مؤسس که قوهی برتر است، حقوق شهروندی را به رسمیت میشناسد.
▬ نکته ۷. در رتبهی دوم، قوهی مقنن در مورد «حقوق شهروندی»، مقررات (قوانین موضوعه) لازم را وضع میکند. پس از به رسمیت شناخته شدن «حقوق شهروندی»، از سوی قوهی مؤسس، قوهی مقنن میتواند برای آنها تعیین چارچوب هنجاری کند. به عبارت دیگر، تدارک نظام حقوقی برای «حقوق شهروندی»، ابتدا از راه به رسمیت شناختن آنها در قانون اساسی، و، سپس، با وضع مقررات خاص آنها در قوانین عادی صورت میگیرد. در این میان، الزاماً به پیش بینی محدودیتهای «حقوق شهروندی» از سوی قوهی مقنن نیز توجه میشود.
▬ نکته ۸. در رتبهی آخر، نقش قوهی مجری در زمینه حقوق شهروندان، منحصراً اجرا، و حداکثر، تدوین آیین نامههای اجرایی است. قوهی مجری و سازمانها و ادارههای تحت نظر آن، ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قانونهای عادی هستند، و اگر بخواهند به بهانهی حفظ یا برقراری نظم عمومی، «حقوق شهروندی» را زیر پا بگذارند، به وسیلهی دستگاه قضایی مستقل کشور تعقیب و محکوم میشوند.
▬ نکته ۹. اصولاً، در حکم رانی متکی بر حقوق، برای وضع «حقوق شهروندی» و مقررات آن، اختیاراتی به قوهی مجری محول نمیکنند. این امر، دلایل مختلفی دارد؛ از یک سوی، قوهی مجری به لحاظ تاریخی، طرف شهروندان نیست، بلکه در عمل، متعهد در مقابل شهروندان است؛ از سوی دیگر، اکنون، بیش از پیش، سعی بر این است که مقررات مربوط به حقوق شهروندی از ارزش حقوقی بالایی برخوردار گردند، و از این قرار، نباید متکی بر دولتهایی باشند که میآیند و میروند.
▬ نکته ۱۰. همواره، و بلا استثناء، تدوین «حقوق شهروندی» به قوای ما فوق قوهی مجری سپرده میشود. اگر به مقامات قوهی مجری، چه در سطح ملی و چه در سطح محلی، اختیاراتی در زمینهی «حقوق شهروندی» محول میشود، در راستای اختیارات این قوه به عنوان مسؤول اجرای حقوق است، نه تدوینکننده حقوق. در این باره، چنین استدلال میشود که چون قوهی مجری مسؤول تأمین حقوق شهروندی است، باید قدرت اجرایی جامعه را در این جهت استیفا کند، اما، بیم آن نیز وجود دارد که قوهی مذکور از این قدرت سوء استفاده و به مقاصد مختلف، «حقوق شهروندی» را فدای نظم کند.
▬ نکته ۱۱. الحاصل؛ کشورها سعی میکنند تا حد ممکن اختیارات کمی در زمینهی وضع مقررات برای حقوق شهروندی، به قوهی مجری بدهند، آن هم منحصراً در چهارچوب آیین نامههای اجرایی برای تحقق قواعد بالادستی (مانند قانون اساسی، اسناد چشم انداز، برنامههای توسعه، و قوانین مصوب پارلمان)، که آن نیز تحت نظارت قوهی مقنن و قوهی قضائی صورت میپذیرد. قوهی خبرگان مؤسس در اجمال، و قوهی مقنن در تفصیل، تنها نهادهای صالح برای تعریف و تدوین اسناد حقوقی بالادستی حقوق شهروندی شناخته شدهاند.
▬ نکته آخر. یک دقت نظری حقوقی دیگر، این است که رؤسای قوه مجری، همیشه منتخب مردم یا قاطبهی آنها نبودهاند، و به همین جهت، قوهی مذکور، با توجه به در اختیار داشتن قوای نظامی و انتظامی، تهدید ملموسی برای حقوق شهروندی محسوب میشود. پس، نمیتوانند تدوینکننده حقوق شهروندی باشد. در ضمن، به سبب این که قوهی مجری عهده دار حفظ «نظم عمومی» است، این خطر وجود دارد که هر دم با استناد به ضرورت این امر و سوء استفاده از آن، بر ضد «حقوق شهروندی» اقدام کند. به همین دلیل است که از دیر باز اعمال قوهی مجری تحت کنترل مقننین قرار گرفته است (همراه با برداشتهای آزاد از دکتر رؤیا معتمدنژاد).
مأخذ:رسالت
هو العلیم