برداشت 
آزاد
░▒▓ اشاره و تقدیم
با وجود بحران‌های تئوریك فراروی ایدۀ دموكراسی و جامعۀ مدنی، این پرسش جای پرسیدن دارد كه با توجه به منتفی شدن امكان پدیداری حوزۀ عمومی مستقل، و مآلاً کمرنگی جامعۀ مدنی واقعی، آیا ممكن است كه انگیزۀ تلاش‌هایی كه برای وانمود كردن امكان رخداد چنین افسانه‌ای در شرایط نوین صورت می‌گیرد، كاملاً فلسفی و اخلاقی نباشند؟
آیا این امكان مطرح نیست كه غلبۀ نوعی محافظه‌كاری و در غالب موارد، سیطرۀ منافع است كه باعث می‌شود همچنان «جامعۀ مدنی» به عنوان یك وعده و شعار سیاسی مورد توجه قرار گیرد، و سایر مصادیق مشروعیت سیاسی (و از جمله مشروعیت اخلاقی و دینی) در مقابل آن تحقیر شوند؟
***
تغییر ماهیت دموكراسی اكثریتی به دموكراسی توده‌ای (دموكراسی مبتنی بر نهادها و رسانه‌های توده‌ساز) و جامعۀ مدنی در قرن بیستم، مسائل جدیدی را فراروی ساختارهای دموكراتیك قرار داده است. تا قبل از این، در چهارچوب دموكراسی اكثریتی، مسألۀ امكان سوء استفادۀ اكثریت از قدرت، به طور جدی مطرح شده‌بود. هر چند كه این مسأله به لحاظ نظری و فلسفی راه حل مشخصی پیدا نكرد، اما به لحاظ حقوقی تمهید تفكیك قوا به طور جدی پیگیری شد. در حقوق كلاسیك و لیبرال قرن هیجدهم و نوزدهم، حقوقدانان چنین می‌اندیشند كه به صرف تفكیك قوا و تعیین حقوق و تكالیف فرد در مقابل حكومت و بالعكس می‌توانند عدالت را در جامعه برقرار سازند.
ولی به زودی روشن شد كه غیر از هیأت حاكمۀ رسمی، مراكز قدرت دیگری نیز وجود دارند كه چه بسا اهمیت آنها از حكومت بیشتر باشد و آنها قطبهای اقتصادی و مراكز «تكاثر قدرت» هستند. بیشتر، آنها هستند كه رفتار هیأت حاكمۀ رسمی را كنترل می‌كنند، تا آنكه نهاد رسمی قدرت آنها را تحت كنترل داشته باشد. این هستۀ اولیۀ شكل‌گیری دموكراسی‌ها مبتنی بر نهادهای مدنی و توده‌ای بود. از سوی بسیاری از نظریه‌پردازان مؤلفۀ جدید قدرت فرهنگی وارد معادلات سیاسی شد؛ الوین تافلر نویسنده امریكایی، موج سوم تمدن را موج اطلاعاتی تلقی می‌نماید، موجی كه در آن كسی قدرتمندتر است كه منابع اطلاعاتی افزونتری در اختیار داشته باشد.
بنابراین علاوه بر مراكز قدرت سیاسی، امروزه مراكز قدرت اقتصادی از سویی و مراكز قدرت اطلاعاتی كه ركن آنها را مطبوعات تشكیل می‌دهند، از پایه‌های اساسی قدرت هستند و می‌توانند بر سرنوشت و حقوق افراد جامعه تأثیر مثبت یا سوء بگذارند. در واقع اگر تا دیروز در حقوق اساسی، تعیین حدود قدرت دولت برای جلوگیری از دست تعدی دولتمردان بر رعیت ضروری می‌نمود، با توجه به گسترش مؤلفه‌های قدرت سیاسی به سمت اقتصادی و سپس فرهنگی، ضرورت تعیین روابط حقوقی میان افراد جامعه و این مراكز قدرت و همچنین روابط درونی این مراكز قدرت برای حقوق اساسی نوین ضروری به نظر رسید.
از این رو، از اوایل قرن بیستم، فصولی از قوانین، در موضوع تهدید حدود مالكیت و رژیم اقتصادی كشور منظور گردید؛ به علاوه در قلمرو فرهنگی، نیز تحدید آزادی به عفت عمومی و امنیت ملی و بالاخره تحدید آزادی تا حدی كه به مبانی تئوریك نظام لیبرال حمله نشود ساخته و پرداخته شد. بنابراین نظام لیبرال از حالت بی‌طرف درآمد و علیه مبادی خویش دست به اقدام مستقیم زد؛ در واقع نظام لیبرال امروزین كه مبتنی بر یك «ایدئولوژی» پلورالیستی است، برای اعمال محدودیت‌ها با یك بحران تئوریك عمیق در فلسفۀ اخلاق خود روبروست به طوری كه كارل ریموند پوپر، از بزرگترین تئوریسین‌های لیبرالیست در قرن بیستم، اعتراف می‌كند كه از یك منظر اخلاقی باید پذیرفت كه نظام لیبرال چندان عادلانه نیست هرچند كه از نظر او راه بهتری وجود ندارد.
وجود این بحران‌های تئوریك، این پرسش را به طور جدی مطرح می‌كند كه با توجه به منتفی شدن هر نوع امكان پدیداری حوزۀ عمومی مستقل، و مآلاً انهدام جامعۀ مدنی واقعی، آیا ممكن است كه انگیزۀ تلاش‌هایی كه برای وانمود كردن امكان رخداد چنین افسانه‌ای در شرایط نوین صورت می‌گیرد، كاملاً فلسفی نباشد؟ آیا این امكان به طور جدی مطرح نیست كه غلبۀ نوعی محافظه‌كاری و در غالب موارد، سیطرۀ منافع است كه باعث می‌شود همچنان «جامعۀ مدنی» به عنوان یك وعده و شعار سیاسی مورد توجه قرار گیرد، و سایر مصادیق مشروعیت سیاسی (و از جمله مشروعیت اخلاقی و دینی) در مقابل آن تحقیر شوند؟
سی. رایت میلز در پاسخ به این پرسش‌ها، در كتاب نخبگان قدرت نوشت: «در حیات سیاسی امروز، تقریباً دیگر بحث عمومی واقعی وجود ندارد و این به دلیل جای بی‌اندازه بزرگی است كه در این فرایند به رسانه‌ها اعطا شده است». میلز استدلال می‌كند كه یك مجتمع صنعتی/نظامی/سیاسی مركب از گروه‌های نخبه‌ای كه در هم تداخل و از یك گروه نخبه به گروه دیگر حركت می‌كنند بر ایالات متحده امریكا مسلط هستند و اعضای اصلی این مجتمع یك «گروه نخبۀ قدرت» را تشكیل می‌دهند. منظور میلز از «گروه نخبۀ قدرت»، كسانی است كه «در موقعیت‌هایی قرار دارند كه تصمیماتی را اتخاذ می‌كنند و این تصمیمات نتایج عمده‌ای… در فرماندهی سلسله مراتب و سازمان‌های اصلی جامعۀ مدرن دارند». این «گروه نخبۀ قدرت» لزوماً در جایگاه هیأت حاكمه نیستند، اما عملاً همه چیز را از طرق گوناگون، و از جمله در شرایط جدید، از طریق رسانه‌ها تحت كنترل دارند و این گروه هیچ مرزی، از حوزۀ دولتی گرفته تا قلمرو خصوصی و عمومی را برای نفوذ نمی‌شناسد.
رابرت دال، كه شاید بتوان وی را آخرین تئوریسین دموكراسی (در عصر پایان دموكراسی) دانست، كوشید نظریۀ نخبگان را با بررسی تصمیمات سیاسی معین و مطرح كردن این پرسش آزمون كند كه آیا یك گروه نخبۀ مشخص در هر مورد مسؤول نتیجه بوده‌است؟ برای این كار، او آزمون گروه نخبۀ خود را به كار می‌بندد و استدلال می‌كند: برای اینكه یك گروه نخبه وجود داشته و بر فرایند تصمیم‌گیری مسلط باشد، سه معیار زیر باید برآورده شود:
1) گروه نخبۀ فرضی باید گروهی باشد كه به خوبی تعریف شده است.
2) یك نمونۀ نسبتاً خوب از مواردی كه متضمن تصمیم‌گیری‌های سیاسی مهم است وجود داشته باشد كه ترجیحات گروه نخبۀ حاكم فرضی نسبت به آنها برخلاف ترجیحات هر گروه احتمالی دیگری باشد كه ممكن است مطرح شود.
3) در اینگونه موارد، ترجیحات گروه نخبه باید همواره و مستدام غالب باشد.
دال در كتاب «چه كسی حكومت می‌كند؟»، كه موضوع آن مطالعۀ تصمیم‌گیری در شهر نیوهیون است مسائل معینی را در برخی حوزه‌های سیاستگذاری بررسی كرد. او به این نتیجه رسید كه نتایج تصمیمات در مورد مسائل توسط سه گروه ناسازگار تعیین می‌گردد و بنابراین به رغم آنچه كه افرادی مانند میلز می‌گویند، هیچ گروه نخبۀ منحصر به فردی وجود ندارد، بلكه تعدد یا كثرت منافع است كه وجود دارد. البته دال ادعا نمی‌كند كه این منافع متعدد با شرایط برابر رقابت می‌كنند، بلكه استدلال می‌كند كه این منافع گوناگون به ویژه در دسترسی‌پذیری به منابع و بنابراین در توانایی برای تأثیرگذاردن در تصمیمات، نابرابرند. دال اصرار دارد كه در جامعه هیچ گروهی به تنهایی یك گروه ذینفع اكثریت را تشكیل نمی‌دهد و بنابراین جامعه شامل گروه‌های ذینفع اقلیت رقیب و اگر چه نه لزوماً برابر است. بنا به این مفروضات، هیچ گروه ذینفع خاصی نمی‌تواند حتی در مواردی كه منافعش مستقیماً و به طور قابل توجهی تأثیر می‌پذیرد لزوماً انتظار داشته باشد كه بر دیگران مسلط گردد.
استیون لوكس همچون میلز در مقابل دال معتقد است كه كثرتگرایان مانند رابرت دال تنها تصمیمات قابل مشاهده را مورد بررسی قرار می‌دهند. مسائلی كه عملاً وارد دستور كار تصمیم‌گیری سیاسی می‌شوند، و بنابراین مسائلی را كه خارج از دستور كار تصمیم‌گیری سیاسی نگه داشته می‌شوند، و به «شیوه‌های دیگر حل و فصل می‌شوند» نادیده می‌گیرند. به علاوه این نكته را نیز نباید از نظر دور داشت كه حتی اگر در ساختارهای تصمیم‌گیری سیاسی دموكراتیك، به فرض محال جایی برای نظر و منافع همگان باز شود، نوعی آگاهی دروغین در مورد منافع كه از سوی رسانه‌هایی مانند مطبوعات كه تحت كنترل سهامداران عمده هستند، به افراد القاء می‌شود، آنها را گاه به جای وادار كردن به عمل و فعالیت، به سستی و ركود می‌كشاند.
واقعیت آن است كه منافع رقیب در هر جامعه‌ای وجود دارند، اما حتی در سیاست كشوری مانند امریكا نیز روشن است كه كسانی كه در سیاست فعال هستند، كسانی كه از قدرت سیاسی برخوردارند و آن را اعمال می‌كنند و آنها كه اعمال نفوذ می‌كنند، هر كدام یك اقلیت هستند؛ و در حالی كه می‌توان با كثرتگرایان موافق بود كه همۀ آنها جزء یك اقلیت نیستند، این صرفاً یك فرض است كه اكثریت اعضای جامعه در فرایند سیاسی نمایندگانی دارند و آنها لزوماً نظام سیاسی و سیاست‌هایی را كه این نظام به نام آنها به وجود می‌آورد می‌پذیرند. در واقع در هنگامی كه نخبگان قدرت از نظارت یك نیروی اخلاقی خارج می‌شوند، دیگر هیچ اطمینانی برای حفظ منافع ضعیفان بر جای نمی‌ماند.
░▒▓ دموكراسی = توتالیتارینیسم
در مفهوم‌سازی بهتر مجادلۀ فوق می‌توان به رابطۀ دو مفهوم به ظاهر متناقض «دموكراسی» و «توتالیتارینیسم» توجه كرد. ابتدا تامس هابز به مسأله‌دار بودن این تمایز واقف شد. او دریافت كه قراردادهای اجتماعی دموكراتیك، به ایجاد «لِویاتان» و غول بزرگی از ارادۀ عمومی منجر می‌شود كه قدرت و توان آن، منجر به نوعی استبداد و كل‌گرایی (توتالیتارینیسم) در ساختار حاكم دموكراتیك می‌شود. در واقع به رغم آنكه توتالیتارینیسم و دموكراسی اغلب متضاد با یكدیگر در نظر گرفته می‌شوند، اما وجه مشترك آنها علاقه به مشاركت سیاسی توده‌ای و انبوه و استفاده از قدرت توده‌ها برای پیشبرد سیاست‌هاست. هانا آرنت نیز در تبیین چگونگی شكل‌گیری «توتالیتارینیسم دموكراتیك» آلمان نازی استدلال می‌كند كه توتالیتارینیسم در آلمان در نتیجۀ چهار عامل به وجود آمده‌است: نخست، فروپاشی اجتماع و نظامهنجاری اخلاقی انسجام‌بخش، در اثر صنعتی شدن سریع پیش از جنگ جهانی اول در آلمان و معمول شدن اندیشه‌های لیبرالی، قبل و پس از جنگ اول و البته نوستالژی‌های ناشی از شكست در جنگ اول كه زمینه‌های لازم را برای تقویت كنش‌های عاطفی در مقابل كنش‌های عقلانی كاملاً پدید می‌آورد. دوم، آزاد كردن سریع توده‌ها در غیاب یك فرهنگ سیاسی مناسب لیبرال و رها كردن آنها در برابر آلت فعل‌سازی توسط رهبران عوامفریب؛ سوم، ایجاد یك جنبش توده‌ای به صورت ناسیونال سوسیالیست كه افراد می‌توانستند با آن یكی‌انگاری كنند. و بالاخره، جمعیتی به اندازۀ كافی بزرگ و گسترده كه تعصب قابل‌ملاحظه‌ای در مورد آن وجود داشت (یعنی یهودیان كه ممكن بود نقش بلاگردان را به علت نابسامانی‌های جامعه به آنها داده‌شود). این جمعیت می‌توانست، آماج همۀ اتهامات قرار گیرد و از شكست در جنگ اول گرفته تا ناكامی‌های هیتلر در انجام برنامه‌های گزافش را به گردن آنها انداخت. راه حل خود آرنت برای وضعیت اسف‌بار دموكراسی رو به افول، بازگشت به اهداف اخلاقی در سیاست و زندگی سیاسی است.
░▒▓ منابع...
