دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ 
فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ قضیه
▬ مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۴ فرموده‌اند: متقاضیان دریافت وام ازدواج که در سال ۱۳۹۳ و قبل از آن اقدام به ثبت نام کرده‌اند تا ۱۰ مهرماه سال جاری تسهیلات مورد نظر را دریافت می کنند (خبرآنلاین، خبر شماره ۴۵۹۵۹۶). ایشان اضافه فرمودند که ۵۵۶۰۰۰ نفر در صف دریافت این وام هستند (باشگاه خبرنگاران جوان، خبر شماره ۴۴۹۷۱۸).
▬ جوانی از یک تحلیل‌گر اجتماعی پرسید که آسیب‌های به تأخیر افتادن پرداخت وام ازدواج برای این ۵۵۶۰۰۰ نفر چیست؟ و پاسخ آن تحلیل‌گر اجتماعی حاوی سه نکته بود:
░▒▓ کاوش اول
▬ «مناسک گذر» ازدواج، که طی آن، افراد از یک زندگی با مسؤولیت اجتماعی کمتر، به بلوغی با پذیرش مسؤولیت‌های اجتماعی بزرگ، گذر می‌کنند، در سنت و فرهنگ ما بسیار فربه و سنگین و نامتعارف شده است. از «عروسی خوبان»، تا عروسی‌های امروز، مناسک ازدواج، به طرزی غیر لازم و غیر سازنده، متورم شده است، و این، دولت‌ها را بر آن داشته است تا بکوشند به این فرآیند کمک کنند.
▬ اولین نکته در پاسخ به پرسش از سؤال آسیب‌های به تأخیر افتادن پرداخت وام ازدواج، از همین‌جا بر می‌آید؛ این که، سنت دولت‌های رفاهی ما پس از انقلاب که اقتصاد و سیاست ما را بسیار آسیب‌پذیر و نامقاوم کرده است، موجب مداخله گسترده و اغلب ناپخته و دستپاچه دولت‌ها در مسائل اجتماعی گردیده است. واقع آن است که ما برای موضوعاتی مانند تأمین مالی ازدواج و وام جهیزیه، الگوهای کمک‌رسانی و توانمندسازی بومی داشته‌ایم و داریم که مرجح آن بود تا دولت‌ها، همان الگوهای بومی را تقویت و احیا کنند و در خدمت آن‌ها قرار بگیرد. الآن صندوق‌های پس‌انداز مساجد تضعیف شده‌اند، چرا که به لحاظ دفتری و منابع تأمین و تضمین اعتبار نتوانستند خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند. خب؛ ترجیح بر این بود که دولت‌ها، همین صندوق‌ها را که در مقیاس محلی، هوشمندتر و حساس‌تر عمل می‌کردند، تقویت کنند، و روش‌های کارآمدتر را میان آن‌ها ترویج نمایند، نه این که خود رأساً چنین کار بزرگی را بر عهده بگیرند، که دست آخر نتوانند از پس آن برآیند. یکی از تبعات عهده‌دار شدن گسترده دولت‌های رفاهی، این است که مردم در کفایت و توانمندی دولت‌ها تردید می‌کنند که در ادبیات علوم اجتماعی، به آن «بحران مشروعیت» اطلاق می‌کنند.
▬ خب، پس، قبل از این که به تبعات آشفتگی در پرداخت وام ازدواج بر خود خانواده‌ها بپردازم، می‌خواهم بگویم که در یک افق وسیع‌تر، این دست ناتوانی‌ها، تأثیر مخربی بر خود دولت و هویت آن گذاشته است. وقتی دولت در پرداخت چیز کوچکی مانند وام ازدواج به مردم ناتوان می‌شود، مردم احساس عمیقی از عدم کفایت در دولت احساس می‌کنند و برداشتشان این می‌شود که دولت نمی‌تواند بانک‌ها را به ادای تعهدات تکلیفی وادار نماید. پس، این دولت خیلی کارهای دیگر را هم نمی‌تواند انجام دهد.
░▒▓ کاوش دوم
▬ نکته بعد این است که نهاد ازدواج چه در بدو شکل‌گیری، و چه در ادامه مسیر خود، تحت فشار و مضیقه‌های قابل ملاحظه‌ای قرار گرفته است. بویژه در فضاهای شهری، نهاد ازدواج و خانواده، در رقابت با جایگزین‌های متنوعی، از ازدواج سپید گرفته تا چشم‌چرانی‌های اینترنتی، تعریف شده است. در این شرایط، هر اتفاقی که وضع ازدواج را از این که هست، پیچیده‌تر کند، به نفع اقتضائات اخلاقی و حفظ سطح مناسبی از مسؤولیت‌پذیری اجتماعی نیست. جوانان، در مقابل مسیرهایی قرار گرفته‌اند که ازدواج و تشکیل خانواده یکی از دشوارترین آن‌هاست، و اگر قرار باشد، در زمینه‌ای که مکانیسم‌های اجتماعی پیشین حامی ازدواج تضعیف شده‌اند، حمایت‌های دولتی نیز با بی‌انضباطی مواجه شوند، دولت باید، خود را برای برخورد با مسائل اجتماعی بزرگ‌تر ناشی از ترک ازدواج آماده کند. در واقع، تبعات آشفتگی مالی در خانواده‌های تازه شکل گرفته، محدود به نارضایتی زوج‌های جوان از به هم ریختن برنامه‌هایشان در شکل دهی به خانواده نخواهد ماند. با تقویت جایگزین‌های ازدواج، انبوهی از مسائل اجتماعی گریبان جامعه و دولت پرتکفل و پرتکلف ما را می‌گیرد که هزینه مهار آن‌ها ده‌ها برابر تأمین مالی ازدواج است.
▬ در همین ارتباط، نکته مهم و قابل توجه دیگر آن است که زوج‌های جوانی که برنامه‌های مالی خود را به سبب نبود این وام‌ها، پس از سال‌ها، به هم ریخته می‌یابند، با احتمال بیشتری، در برخورد با مسائل و مضیقه‌های عاطفی، شکننده می‌شوند، و این مسأله، گاه در موقعیتی رخ می‌دهد که زوج جوان صاحب فرزند هم شده‌اند. در این شرایط، حجم مسائلی که با طلاق رخ می‌دهند، آن قدر عظیم و ویرانگر است که جامعه و دولت به عنوان نماینده اراده جمعی جامعه، هزینه‌های به مراتب سنگین‌تری را پرداخت خواهد کرد.
▬ در ضمن، توجه داشته باشید که بخش عمده طلاق‌ها طی سال‌های اخیر، در یک سال و سپس، پنج سال اول ازدواج رخ داده‌اند، و این، خود، تا حد زیادی نشان‌گر تأثیر مضیقه‌های اقتصادی بر آستانه تحمل روابط زوج‌هاست.
░▒▓ کاوش سوم
▬ نکته آخر این که هر چند یک راه برای تخفیف و بهبود این وضع، کوشش برای تغییر فرهنگی است که تا این حد، مناسک گذر ازدواج را سنگین و ما لا یطاق کرده است، ولی از دیدگاه تحلیل‌گران اجتماعی مسائل خانواده و ازدواج، مناسک گذر ازدواج در یک حد معقول و معتدل برای حیات جامعه ضرورت دارد. در واقع، ازدواج کاملاً بدون تشریفات نیز چیز مطلوبی نیست؛ زیرا، به هر حال، ازدواج مهم‌ترین مناسک گذر اجتماعی است که عمده‌ترین تغییر در زندگی اجتماعی مردم را نشان‌گذاری می‌کند، و موجب به رسمیت شناخته شدن و تضمین مسؤولیت‌های اجتماعی دو طرف مبادله ازدواج می‌شود. در واقع، مراسم ازدواج برای هم پسران و هم دختران، مواهب غیر قابل انکاری برای شکل دادن به یک زندگی متعادل و با آرامش بلند مدت دارد و آن‌ها را از تنش‌های عصبی شدیداً مخرب ناشی از ناپایداری در روابط عاطفی در طول عمر محفوظ می‌دارد. بروز و تضمین این مواهب در سراسر عمر، مستلزم، نحوی نظارت اجتماعی است که توسط خانواده و خویشاوندان و محیط اجتماعی محلی صورت می‌پذیرد، و این ممکن نیست، مگر این که ازدواج به عنوان یک مناسک گذر مهم و رسمی پاس داشته شود. پس، ازدواج کاملاً بدون تشریفات نیز، از دیدگاه جامعه‌شناسان مطلوب نیست.
▬ از این دیدگاه، اگر ضعف و فطور مالی، نهایتاً منجر به شکل‌گیری چیزی مانند «ازدواج سپید» و کاملاً بدون تشریفات شود، این وضع، هم برای طرفین ازدواج، هم برای خانواده‌های آن‌ها و هم برای اجتماع، یک وضع نا متعین و تضمین نشده را رقم می‌زند. در واقع، مهم‌ترین امتیاز اجتماعی پیوند ازدواج در قیاس با جایگزین‌هایش، که همانا تضمین شده و پایدار و بلندمدت بودن آن است، از دست می‌رود، و پیوند زوج‌ها به یک رابطه عاطفی متزلزل، که ارزش سرمایه‌گذاری بلندمدت و مطمئن ندارد، تبدیل می‌شود.
░▒▓ جمع‌بندی
▬ در یک جمع‌بندی، از دیدگاه من، یک سیاست کوتاه‌مدت و دو توصیه میان‌مدت و بلندمدت را باید به سیاست‌گذاران حوزه‌های مرتبط با خانواده گوشزد کرد.
▬ سیاست پیشنهادی کوتاه مدت دایر بر این است که سیاست‌گذاران باید به هزینه سنگین به هم ریختگی مالی پیوند ازدواج توجه کنند. آن‌ها باید به این موضوع به عنوان نحوی سرمایه‌گذاری فوری و در عین حال زیربنایی بنگرند و اطمینان داشته باشند، که عمل با انضباط به تعهدات مالی در این حیطه، بسیاری از هزینه‌های دیگر را تخفیف خواهد داد.
▬ سیاست دیگر که جنبه بلندمدت‌تری دارد، این است که به لحاظ فرهنگی، باید هزینه‌های سهمگین ازدواج را با یک بسیج فرهنگی تخفیف داد. در واقع، یک ازدواج رسمی در محیط‌های شهری، هزینه‌های کمرشکنی دارد که به لحاظ اخلاقی و اجتماعی، توقع معقولی نیست که جوانان بتوانند آن را تحمل کنند.
▬ توصیه پایانی، آن است که دولت باید به جای مداخله گسترده در این نحو حیطه‌ها که ما نهادهای دیرپای اجتماعی و بومی فعال در آن‌ها داشته‌ایم یا داریم، باید این نهادها و هیأت‌های بومی را فعال کند. دولت، باید به عنوان یک سیاست بلندمدت، باید نهادهای اجتماعی بومی در تأمین مالی ازدواج را احیا یا توانمند کند. این نهادهای بومی و محلی، با الگوهای پخته‌ای که قرن‌ها ارزش بقا دارند، با اعمال حساسیت‌های محلی بیشتر، حمایت مؤثرتر و سازگارتری به عمل می‌آورند و از ناپختگی‌های بوروکرات‌های دولتی که اغلب بر مبنای قالب‌های وارداتی نسنجیده عمل می‌کنند، مبرا خواهند بود.
مأخذ:رسالت
هو العلیم
