دکتر 
حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ قضیه
• در حالی که دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در کنفرانس مطبوعاتی هفته دولت مدعی شدند که «اعتقاد دولت بر این است که اکثریت حامی دولت است، نظرسنجی‌ها هم همین را می‌گوید و در برنامه‌هایمان نیز تا کنون در عرصه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین سیاست خارجی در حد یک سال، خودمان را موفق می‌دانیم» (عیناً از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، خبر شماره ۸۰۲۲۷)؛ بله، در حالی که دکتر حسن روحانی، بدون آن که منبع استناد نظر سنجی خود را ابراز فرمایند، مدعی شدند که اکثریت مردم از دولت ایشان حمایت می‌کنند، ولی خب، واقع آن است که مردم به خواست بلیغ دولت به انصراف از یارانه‌ها پاسخ مثبت ندادند.
• ابتدا گمان می‌شد که روی گردانی سهمگین قاطبه نخبگان آتشفشانی از دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران را تا آن اندازه به موضع ضعف کشانده بود که از سر عجز در مقابل خودروساز می‌پرسید: «پراید کیلویی چند؟»، و عاقبت هم موفق به مهار قیمت آن نشد.
• ولی امروز، می‌بینیم، که دولت تازه نفس به عنوان نماینده اراده ملی، نه تنها از پس خودروسازان بر نمی آید، بلکه اکنون معلوم شده است که بانک ها و مؤسسات اعتباری و کارخانجات لبنی و فولادسازان و... هم بر آئین نامه‌ها، و بخشنامه‌ها، و دستورات دولت جدید گردن نمی‌گذارند.
• این وضع، حس غریبی برای رأی دهندگان پدید می‌آورد. آن ها برداشتی از بیهودگی در عمل رأی دهی خویش خواهند داشت. این نحو مواجهه مردم با ضعف و فرتوتی دولت‌های متکفل رفاهی و همچنین دولت‌های نولیبرال، در متون علوم انسانی، با عنوان «بحران مقبولیت» شناخته می‌شود. حاکمیت دولت ها و چیرگی و نفوذ آن ها بر بنگاه‌ها، سازمان ها، احزاب، و شهروندان خود بیش از پیش مورد چالش قرار گرفته است.
• بر مبنای متون مربوط به «بحران مقبولیت» در دولت‌های مدرن، در درجه اول، فرض بر آن است که این ضعف حاکمیت، بویژه به دلیل زوال حاکمیت اقتصادی دولت ها روی داده است. از یک سوی، دولت‌های رفاه تعهدات اجتماعی زیادی در زمینه بهداشت، آموزش و تأمین اجتماعی متحمل شده‌اند و مدام به هنگام انتخابات برای جمع آوری آراء این وعده‌ها بیشتر می‌شوند؛ و در سوی دیگر، با کوچک تر شدن مستمر دولت ها، توان آن ها برای انجام این همه وعده، بیش از پیش تحلیل می‌رود.
• علاوه بر ناتوانی اقتصادی دولت‌های کوچک شده و اسیر بحران جهانی سرمایه داری، تحولات اخیر در راستای انقلاب فناوری اطلاعات سبب شده است که فضای هوشمند به عنوان یکی از پدیده‌های تأثیرگذار در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی نظام بین المللی، حیطه حکمرانی دولت ها را محدودتر و محدودتر کند. در این راستا، گسترش پر شتاب اینترنت و شبکه جهانی اطلاعات که بزرگ‌ترین و فراگیرترین تکنولوژی ارتباطی شناخته شده هستند، آن را به جایگاهی بس مهم رساند و چنین بود که اینترنت حاکمیت دولت ها را در زمینه‌ها و حوزه‌های گوناگون به چالش کشیده است.
• سومین عاملی که دولت ها را در نظر مردم تحقیر می‌کند، روند «جهانی سازی» است؛ «جهانی سازی»، نقش مرزهای جغرافیایی در اعمال حاکمیت و تصمیم سازی در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملت ها را به پایین‌ترین اندازه می‌رساند، و در این رهگذر، شؤون تک تک مردم و تک تک کشورها، بیش از پیش در منافع تمام مردم و تمام کشورهای جهان در هم تنیده خواهد شد؛ یعنی، در دنیای جهانی شده واژه ملی جای خود را به واژه بین المللی خواهد داد و محیط یگانه‌ای برای همه کشورهای جهان پدید می‌آید که در آن، پیوندهای بین المللی بس افزایش خواهد یافت.
• کاهش نفوذ دولت ها و کنترل آن ها بر شهروندان، افزایش نفوذپذیری حاکمیت ها و نظام‌های سیاسی کشورها، ناتوان شدن برخی دولت ها در تنظیم سیاست خارجی و تدوین و اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی، از دست رفتن کنترل آن ها در نهادهای مالی و اقتصادی و هم چنین، ناتوان ماندن دولت ها در نظارت بر نظام‌های پولی و کنترل فعالیت احزاب مخالف از جمله این چالش ها است.
• از سوی دیگر، با روند جهانی سازی، ویژگی‌های اصلی دولت-ملت رو به زوال خواهد گذاشت؛ ویژگی‌هایی که برخی نویسندگان آن ها را در کارآمدی سیاست گذاری داخلی، خودمختاری و استقلال، شکل حکومت و مقبولیت داخلی می‌بینند، با جهانی سازی اقتصاد تصمیم گیری داخلی در برابر فرایندهای جهانی سازی، هم چنین، گسترش اختیارات سازمان‌های بین المللی، خودمختاری دولت ها را در عمل بسیار محدود می‌کند.
• این، وضع دولت‌های امروز است؛ ناکامی در برآورده ساختن نیازهای مردم، سرکوب خواست‌های فزاینده شهروندان برای مشارکت در امور مختلف، ایجاد اشتغال، استقرار عدالت و غیره هم علت، و هم معلول «بحران مقبولیت» است.
░▒▓ برهان
• موضوع «مقبولیت حکومت»، پاسخی است که مردم به هنگام گردن نهادن به حکم حکومت به خود می‌دهند، وقتی از خود می‌پرسند: «اگر انسان ها آزاد به دنیا آمدند چه چیزی قید و بند دولت بر اراده‌هایشان را توجیه می‌کند؟» (ژان ژاک روسو).
• وقتی مردم پاسخ خوبی برای این سؤال داشته باشند، خود به حکومت برای اعمال حکمرانی کمک می‌کنند، و بدین سان اعمال حکومت و قانون، تسهیل و کارآمد می‌شود. حکمرانی برای حکومتی که «مقبولیت» ندارد، بسیار دشوار و ناپایدار است. حکمرانی این حکومت، خالی از اقتدار و اعتبار، و مشحون از زورگویی و قدرت نمایی است.
• و اکنون، با شرایطی که از آن ها نام بردیم، این، «مقبولیت» حکومت‌هاست که رو به زوال است، و استمرار این وضع ضعف و زوال اقتدار، منجر به فزونی گرفتن زور در جامعه خواهد بود. در واقع، با استمرار «بحران مقبولیت» حکومت ها، جامعه در مقابل زورگویانی که حتی زورشان به دولت هم می‌رسد (خودروسازان، بانکداران، شیرفروشان، ...)، احساس بی پناهی خواهند کرد، و آن ها نیز به نوبه خود از حکمرانی زورگو و مستبد حمایت خواهند کرد. در میان آثار جانبی وضع فرسودگی در توان سیاسی داخلی، می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش شدید وفاداری و تأیید و رضایت مردم از سیاست ها و تصمیمات دولت؛ کاهش توان دولت در بسیج منابع انسانی و مادی در موقع بروز بحران امنیت ملی؛ کاهش در مسؤولیت پذیری یا خاتمه یافتن نقش هدایت کننده که دولت و کاهش شدید هماهنگی بین سیاست ها و نیز تقلیل دراماتیک توان اجرای آن سیاست ها.
• بحران مزمن «مقبولیت حکومت»، و در نتیجه، بی ثباتی‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن، حتی می‌تواند محیط توسعه کشور را در جهت افزایش تهدیدهای خارجی تغییر دهد. در واقع، بی ثباتی داخلی، به نشانه ضعف و انگیزه تحریکات نظامی خصمانه و خراب کاری داخلی تبدیل می‌شود، رفتارهای خصمانه و فزاینده دشمنان هم به نوبه خود، کاهش بیشتر سطح مقبولیت و ثبات داخلی را به دنبال خواهد داشت، و در نهایت، با زوال حکمرانی مرکزی نیرومند، ارزش‌های محوری ملت مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
• یکی دیگر از چالش‌های کشورهایی با دولت ضعیف با شرایط امروز دنیا این است که موضوع صیانت حقوق بشر و دموکراسی سبب مداخلات سازمان ها و نهادهای بین المللی و نیز دخالت‌های مکرر ابرقدرت ها در این کشورها، به بهانه حمایت از حقوق بشر و ترویج دموکراسی و کمک به صلح و امنیت بین المللی می‌شود که این هم به نوبه خود، تهدید حاکمیت داخلی این کشورها و بروز معضل امنیتی برای آن ها را به دنبال خواهد داشت. به هر حال، با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در زمینه تأمین صرف منابع ملی، محدود و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است که آن ها از پس اجرای آن بر نمی آیند. نکته این است که مداخلات خارجی، به نوبه خود، به ضعف بیشتر و بیشتر حکمرانی داخلی منجر خواهد شد، و در نتیجه، مداخلات هم بیشتر می‌گردد، و نهایتاً زنجیره وخامت اوضاع و نا امیدی ملت از دولت فزونی خواهد گرفت.
░▒▓ حال چه باید کرد...
• برای آن که دولت، از این وضع و حال ضعف و فرتوتی نجات یابد، و توش و توان بیشتری تدارک ببیند، بی گمان باید تغییراتی را در شیوه حکمرانی رفاهی و همچنین حکمرانی نولیبرال صورت دهد، و این تغییرات، عمدتاً حول مفهوم «روحیه اهل ملت» می‌چرخد.
• به عبارت دیگر، باید روحیه سیاسی مردم، یعنی احساس تعلق داشتن به یک ملت و مشی و طریقت را در مردم تقویت کرد و حکومت باید بتواند از طریق این اقتدار معنوی، به میزانی از توافق عام ملی در مورد هدف ها و شیوه‌های سیاست دست بیابد. تنها در این صورت است که می‌تواند اراده ملی را در مقابل قدرت‌های بزرگ داخلی و خارجی استوار سازد. برگزیدن هدف ها و شیوه‌های اجرای آن ها به مشارکت گسترده نیاز دارد. ایجاد حس تشخیص، تأیید و توجه، پیوند مشترک را تقویت می‌کند، و هم چنین، مسؤولیت پذیری نخبگان و توجه به تشخص و عقاید مردم، سرمایه مهمی برای شکل دادن به روحیه سیاسی مطلوب است.
• با عنایت به نارسایی و بی فرجامی تجربه دوران اصلاحات برای جلب مشارکت مردم در یک روح ملی، نکته دوم معلوم می‌شود؛ این که «آگاهی ملی»، نباید نحوی جو موقتی باشد که با مارش های کر کننده رسانه‌ها دم انتخابات سر پا بماند؛ باید به نحوی ملکه ذهن تبدیل شود. باید بحث‌های ملی حول موضوعات عینی و واقعی جریان یابد تا روحیه ملی در متن این بحث ها پر و بال بگیرد. و برای این که بحث‌های پایان ناپذیر نخبگان پیرامون اصول مبهم و تاکتیک‌های سیاسی، به توافق عام مردم بر سر مباحث متجانس تبدیل شود، بیشتر از آن که به چارچوب‌های مکتوب سیاسی کلان نیاز باشد، به مهارت‌های اجرایی شسته و رفته نیاز است.
• تمرکز بر احوال دولت یازدهم ما را متوجه راهکار سوم تقویت حاکمیت ملی می‌کند؛ نکته سوم، ضرورت تصمیم گیری جامع و منسجم، با اتکاء واقعی به اراده ملی است. دولتی که بین خود و مردم، یک حصار ناپیمودنی کشیده است و خود را به عنوان طبقه متمایز عقلا تعریف کرده است، نمی‌تواند در موقع لزوم به مردم اتکاء کند. این دولت نمی‌تواند نماینده صحیحی برای اراده ملی باشد. تصمیماتی که صرفاً با توجه به امتیازات سیاسی و بوروکراتیک اخذ می‌شوند، یا تصمیماتی که ناشی از میل شخصی و مستبدانه رهبران سیاسی است، یا تصمیماتی که فقط بر اساس اقتضائات آرا و جلب حمایت دموکراتیک دم انتخاباتی صورت می‌گیرد، احتمالاً، افراطی، کوته فکرانه، انعطاف ناپذیر، و بی تناسب و بی تعادل خواهند بود. مرکزیت اجرایی باید در کنار یک بوروکراسی منضبط فن سالار و لیاقت سالار با حداقل فساد، توسط اقشار مختلف اجتماعی پشتیبانی شود، تا کارآیی سیاسی واقعی به دست آید.
• نکته چهارم، اجرای سریع، مؤثر، و انعطاف پذیر سیاست ها توسط دولت، می‌تواند به مردم این باور را بقبولاند که دولت، نه یک ماشین بوروکراتیک کر و کور، بلکه یک وکیل الرعایای هوشمند، حساس، انسانی، قابل همدلی، دوست داشتنی، و شایسته حمایت است. چنین دولتی، شاید به مذاق نخبگانی که پشت میز سبز و در حالی که جای خودشان گرم است، خواهان حرکت لاک پشت وار و آهسته و «مطمئن» حکمرانی هستند، خوش نیاید، ولی مردمی که اگر بموقع حمایت دولت را پشت خود نداشته باشند نابود می‌گردند، با یک دولت چابک احساس همدلی بیشتری خواهند کرد و همین همدلی مردمی، بسیاری از خطاهای احتمالی در حکمرانی را جبران خواهد کرد (توأم با اقتباس آزاد از حسین فروغی نیا).
مأخذ:رسالت
هو العلیم
انصراف ندادن مردم از یارانه ها ربطی به مشروعیت سیاسی دولت ندارد
در منطق بحثتان تجدید نظر کنید
---------------
در مقاله اشاره ای به مشروعیت نشده است.