برداشت
آزاد فارس؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ برای دولت یازدهم و حتی جمعی دیگر از منتقدان اصول‌گرای دکتر محمود احمدی‌نژاد، دشوار است اعتراف کنند که اکنون، در حالی که تنها یک سال از انقضای دولت دکتر احمدی‌نژاد می‌گذرد، همان‌ها مجبورند، در متمم بودجه‌ای خود، همان چیزهایی را بگنجانند و تصویب کنند که یک سال قبل، از دکتر احمدی‌نژاد مذموم می‌شمردند و او را به خاطر آن متمم منکوب می‌کردند: (۱)«برداشت عظیم از صندوق ذخیره ارزی» (که قرار بود به بنگاه‌های غیردولتی اختصاص یابد) و (۲)«حسابداری بانک مرکزی» و... . (۳) نکته سوم این که یکی از افتخارات دولت یازدهم این بوده است که بودجه را در موعد تحویل مجلس می‌دهد، در حالی که پس از تقدیم بودجه در آذرماه و تصویب آن در اسفندماه، دولت دو متمم دیگر برای بودجه تقدیم مجلس کرده است. به عبارت دیگر، هنوز تکلیف بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ نهایی نشده است.
■ متن زیر گزارش تفصیلی فارس از تکرار عملیات «حسابداری بانک مرکزی» یا همان «تسعیر» است:
░▒▓
■ محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره اقدام دولت در اختصاص ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان ناشی از منابع تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برای پرداخت بدهی دولت به این بانک و اقدام مشابه در دولت دهم و اعتراض برخی از مقامات فعلی دولت به این کار اظهارداشت: همان طور که مستحضرید اقدام دولت قبل در اختصاص ۷۴ هزار میلیارد تومان از منابع ناشی از تسعیر ارز برای پرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی صورت گرفت؛ من ناگزیرم این نکته را یادآوری کنم که این اقدام با بند «ب» قانون پولی بانکی کشور در تناقض بود و آن‌چه اتفاق افتاد مخالف این قانون بود.
■ وی گفت: این قانون می‌گوید منابع ناشی از نرخ تسعیر باید صرف بازپرداخت برای بدهی دولت به بانک مرکزی شود و در ادامه آن توصیه کرده است که باقی مبالغ با خزانه واریز شود.
■ سخنگوی دولت ادامه داد: اتفاقی که در آن زمان اتفاق افتاد مغایر این قانون بود به همین جهت دستگاه‌های نظارتی نسبت به این کار ایراد گرفتند و بعد مجلس هم این ایراد را اصلاح کرد. ما هر کاری که بخواهیم انجام دهیم به طور حتم آن را در مسیر مهار تورم، خروج از رکود می‌دانیم و آن حتماً با اجازه مجلس انجام خواهیم داد.
░▒▓ قانون قبلی چه می‌گفت؟
■ به گزارش فارس، قانون قبلی (بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی) که دولت دهم بر اساس آن اقدام به تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی‌های خود با این نهاد کرد، تکلیف دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را به این ترتیب، تعیین کرده بود:
■ سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
■ بنا بر این، گزارش، دقت در بند قانونی فوق این احتمال را بیش از پیش تقویت می‌کند که اقدام دولت دهم در این زمینه کاملاً بر اساس قانون صورت گرفته است؛ گر چه این اتفاق با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و بند مذکور با تصویب قانونی تحت عنوان «نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شد.
░▒▓ متن قانون مصوب مجلس به شرح زیر است:
■ ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
■ مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
■ تبصره ۱- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
■ تبصره ۲- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
■ تبصره ۳- با تصویب این قانون بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
■ بنا بر این، در شرایط فعلی اگر دولت بخواهد از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی بدهی خود را تسویه کند، کاملاً مغایر با این قانون مصوب مجلس است.
░▒▓ تصمیم دولت یازدهم؛ قانونی یا خلاف قانون؟
■ به نظر می‌رسد اکنون، با تغییر بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور راه پیش روی دولت برای اجرایی کردن تصمیم خود مبنی بر تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به میزان ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و تسویه بدهی‌های دولت از این محل، کمی سخت شده باشد؛ چه اینکه در صورت قبول تصمیم دولت دهم در سال گذشته و عمل بر مبنای همان تصمیم، اکنون، قانونی که مانع از اجرای این تصمیم شده باشد، در برابر قوه مجریه قرار نداشت.
■ در همین باره یک عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود دولت که مدتی پیش به مجلس ارسال شده است، اظهارداشت: متن این ماده در واقع، همان متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی است.
■ به اعتقاد این عضو سابق شورا اگر این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته درست نبوده و اجرای آن آثار مخربی بر جای می‌گذاشته، تعدیل رقم از ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تفاوتی را به وجود نمی‌آورد.
■ وی با بیان اینکه تنها ادبیات این ماده پیشنهادی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تفاوت دارد، گفت: تسعیر دارایی‌های ارزی با استناد به تغییر نرخ ارز، دقیقاً مطابق با مصوبه قبلی است.
■ وی تصریح کرد: مجلس در واکنش به آن مصوبه اول اقدام دولت را خلاف قانون دانست و بعد از بررسی قانون به این نتیجه رسید که باید قانون پولی و بانکی اصلاح کند.
■ این کارشناس بانکی اظهارداشت: این در حالی است که با اصلاح قانون پولی و بانکی توسط مجلس، دولت و بانک مرکزی دیگر نمی‌توانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و تغییر دارایی‌های بانک مرکزی، تسویه بدهی انجام دهند.
■ وی تأکید کرد: اگر مجلس با این ماده از لایحه دولت موافقت کند در واقع، مصوبه خود را نقض کرده است، بنا بر این، یا باید این پیشنهاد را رد کند یا مصوبه خود را اصلاح کند.
■ مخالفان دیروز تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌مرکزی؛ موافقان امروز/ ماده ۲۴ یا مصوبه جنجالی ۷۴ هزار میلیاردی؟
■ دولت این روزها در حالی تهاتر ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را از محل تسعیر نرخ ارز در لایحه رفع موانع تولید پیش‌بینی کرده است که این موضوع در سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد به ماجرایی مناقشه‌برانگیز تبدیل و با قانونگذاری مجلس ناکام ماند.
■ خبرگزاری فارس: مخالفان دیروز تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌مرکزی؛ موافقان امروز/ ماده ۲۴ یا مصوبه جنجالی ۷۴ هزار میلیاردی؟
■ به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت ماده ۲۴ لایحه تقدیمی به مجلس برای خروج غیر تورمی از رکود، تسویه ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی دولت با بانک مرکزی از طریق تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را قید کرده است. این پیشنهاد دقیقاً همانند مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی دارایی‌های بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت از محل این افزایش درآمد است.
■ در همین باره یک عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود دولت که مدتی پیش به مجلس ارسال شده است، اظهارداشت: متن این ماده در واقع، همان متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برای تسعیر ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی است.
■ به اعتقاد این عضو سابق شورا اگر این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته درست نبوده و اجرای آن آثار مخربی بر جای می‌گذاشته، تعدیل رقم از ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان به ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تفاوتی را به وجود نمی‌آورد.
■ وی با بیان اینکه تنها ادبیات این ماده پیشنهادی با مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تفاوت دارد، گفت: تسعیر دارایی‌های ارزی با استناد به تغییر نرخ ارز، دقیقاً مطابق با مصوبه قبلی است.
■ وی تصریح کرد: مجلس در واکنش به آن مصوبه اول اقدام دولت را خلاف قانون دانست و بعد از بررسی قانون به این نتیجه رسید که باید قانون پولی و بانکی اصلاح کند.
■ این کارشناس بانکی اظهارداشت: این در حالی است که با اصلاح قانون پولی و بانکی توسط مجلس دولت و بانک مرکزی دیگر نمی‌توانند با استفاده از تفاوت نرخ ارز و تغییر دارایی‌های بانک مرکزی، تسویه بدهی انجام دهند.
■ وی تأکید کرد: اگر مجلس با این ماده از لایحه دولت موافقت کند در واقع، مصوبه خود را نقض کرده است، بنا بر این، یا باید این پیشنهاد را رد کند یا مصوبه خود را اصلاح کند.
■ به گزارش فارس، در ماده ۲۴ لایحه ارسالی دولت به مجلس آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقیمانده را حداکثر به میزان ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده‌اند، برساند.
■ ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره این ماده پیشنهادی گفته است: این رقم نیازمند تعدیلاتی بود، در آن زمان هم پیش بینی می‌شد که مشکلاتی در این خصوص وجود داشته باشد؛ پیش بینی شده که اگر مجلس این بند را تصویب کند از این مبلغ برای اصلاح ساختار نظام بانکی و تسویه بدهی دولت به نظام بانکی و بانک مرکزیبه کار گرفته شود.
■ وی با بیان اینکه دولت تصمیم دارد به روشی این کار را انجام دهد که هیچ اثری در افزایش تورم و نقدینگی نداشته باشد، افزود: امیدواریم به دلیل دقت نظر و کارهای کارشناسی که در این باره انجام می‌شود بتواند اصلاح ساختار مالی بانکی و انضباطی در صورت‌های مالی بانک‌ها ایجاد کند.
░▒▓ نگاهی به مواضع قبلی رئیس کل
■ جالب آن‌که، ولی، الله سیف سال گذشته و قبل ریاست بر بانک مرکزی در واکنش به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه این مصوبه تعجب برانگیز است، گفته بود: موارد مصرفی که برای این ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان تعریف شده، خلاف مقررات و ضوابط مربوطه است.
■ سیف گفت: به هیچ وجه مطالبات بانک مرکزی از یک بانک و شرکت دولتی نمی‌تواند از محل تفاوت تسعیر تسویه شود و این خلاف قانون است. طبق قانون تنها بدهی دولت از این محل مجاز به تسویه است.
■ سیف با اعلام اینکه، مصوبه ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی، ۱۰۰ درصد افزایش نقدینگی و تورم به همراه دارد و آثار نامساعدی در بازار به جا خواهد گذاشت، گفته بود: یکی از اشکالات اساسی ما حجم بسیار بالای نقدینگی است که در جامعه وجود دارد و لذا، این مسأله هم شدت ایجاد می‌کند و می‌تواند آثار تورمی شدیدی را به دنبال داشته باشد و بایستی با دقت نظر بیشتری به آن تصمیم گرفته شود.
■ به گزارش فارس، حال باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که چگونه این مصوبه که به اعتقاد شما در سال گذشته ۱۰۰ درصد موجب افزایش نقدینگی می‌شد و آثار تورمی شدیدی را ایجاد می‌کرد، اما، ماده پیشنهادی دولت اثرات تورمی در بر نخواهد داشت؟
■ این گزارش حاکی است بانک مرکزی در پایان عمر دولت دهم قصد داشت از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بدهی خود به بانک‌ها و بانک مرکزی را تسویه کند، چرا که، معتقد بود بانک‌ها و هم‌چنین، بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز به او بدهکارند و بنا بر این، می‌توان این بدهی را با بدهی‌های دولت به نظام بانکی تهاتر کنند.
■ این اقدام در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی نیز به تصویب رسید، اما، با اعتراض شدید مجلس مواجه شد و در حالی که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اصرار داشت اقدام بانک مرکزی کار جدیدی نبوده و مسبوق به سابقه است، مجلس با اصلاح قانون پولی و بانکی و تصویب «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جلوی این اقدام را گرفت.
■ حال به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در قالب ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید به اصلاح قانون مصوب مجلس و تهاتر ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از بدهی‌های خود بپردازد.
░▒▓ *قانونی که با امضای حسن روحانی ابلاغ شد
■ ماده ۲۴ لایحه رفع موانع تولید در حالی تلاش دارد مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت قبل را احیا کند که قانون مصوب ممجلس در دولت یازدهم و با امضای حسن روحانی ابلاغ شده است.
■ در ابلاغیه حسن روحانی رئیس جمهور در این باره آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تاید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۳۳/۴۴۶۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
■ قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
■ ماده واحده- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود.
■ مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آنی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
■ تبصره ۱- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
■ تبصره ۲- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
■ تبصره ۳- با تصویب این قانون بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد.
■ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تصویب شورای نگهبان رسید.
░▒▓ اشتباه توکلی درباره پایان ماجرای ۷۴هزار میلیاردی
■ سال گذشته این پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به غیرقانونی بودن و در نهایت ابطال آن دادند. پس از آن بود که احمد توکلی شاکی پرونده ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی با بیان اینکه مجمع بانک مرکزی شرایط تصمیم‌گیری برای تسویه بدهی‌های دولت را با روشی که انجام داد ندارد، تصریح کرد: هیچ کس با این نظر مخالفت نکرد و در نهایت در جلسه امروز مقرر شد پرونده مصوبه ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی دولت برای همیشه لغو و بسته شود.
■ وی با تأکید بر اینکه این جلسه آخرین جلسه دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به پرونده ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومانی بود گفت: مصوبه مجلس در روزهای اخیر موجب شد تا دیگر شاهد انجام این کار در دولت‌های آینده هم نباشیم، چرا که، این خطر وجود داشت که دولت‌های بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل ما به التفاوت نرخ ارز تسویه کنند.
■ ****
■ سابقه ماده ۲۴ لایحه دولت نشان می‌دهد این ماده مسیر مناقشه‌برانگیزی را برای تصویب و تائید مجلس پیش رو داردو باید منتظر ماند و دید مجلس حاضر است از قانون مصوب خود که دیرزمانی از خشک شدن مرکب آن نمی‌گذرد صرف‌نظر کند؟
■ باید منتظر ماند و دید هر چند از هم اکنون، دیدگاه مجلس در این باره قابل پیش‌بینی است، تا دولتی‌ها برای اقدام خود چگونه دفاع کنند و استدلال بیاورند.
مأخذ:فارس
هو العلیم
