برداشت از خبرگزاریها؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
■ در حالی که دوازده خرداد ماه جاری، عالیمقام، محمد رضا نعمتزاده، از جریمه ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلاری در پرونده کرسنت خبر داد، و اظهارات او بلافاصله توسط منابع مختلف در دولت رد شد، اکنون، عالیمقام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، ضمن تأیید صدور حکم دیوان داوری لاهه و اعتراض ایران به حکم، مبلغ نجومی مذکور را رد نکرد.
░▒▓ مهمترین نکته قابل توجه در این پرونده برای ذهن تحلیلگر
■ آن است که یکی از مهمترین استدلالات شرکت اماراتی در دیوان بینالمللی لاهه علیه ایران میتوانست داشته باشد، این بوده است که اگر ایران مدعی است که این پرونده با فساد منعقد شده است و به این دلیل نامعتبر است، پس، چرا تا کنون کسی به این اتهام در ایران محکوم نشده است.
░▒▓ مرور کلی اخبار اخیر در اطراف پرونده کرسنت
■ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت اخیراً به حسن روحانی رئیس جمهور درباره میدان گازی سلمان مشهور به پرونده کرسنت نامه نوشته است.
■ گفته میشود وزیر نفت در این نامه از عدم توسعه میدان سلمان براساس قرارداد کرسنت در طول سالهای ۸۴ تا ۹۲ (دولتهای نهم و دهم) انتقاد کرده است.
■ پیش از این، موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به مهر گفته بود: مسعود میرکاظمی نیز در مورد زوایای پیدا و پنهان پرونده کرسنت نامهای به رئیس جمهور نوشته است.
■ در همین حال، احمد امیرآبادی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ۵ نفره برای بررسی پرونده کرسنت در راستای انجام وظایف نظارتی مجلس خبر داده بود.
■ البته، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهارات چندی قبل نعمت زاده درباره پرونده کرسنت را به معنای پذیرش جریمه ایران در پرونده کرسنت خوانده و گفته بود: در صورتی که در پرونده کرسنت افرادی بخواهند خود را تطهیر کرده و منافع ملی را به خطر بیاندازند، این بار رئیس جمهور باید پاسخگو باشد، این بازی خطرناک است.
■ علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس هم همان زمان (در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران به دادگاه لاهه) گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند».
■ وی با یادآوری اینکه بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵ سال باید گاز تحویل دهد، تأکید کرده بود: میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی است که الان به آن نمیپردازم.
■ وی تأکید کرده بود: اگر موضوع فساد در این پرونده مورد تائید قرار بگیرد هم کمک به امنیت ملی، هم کمک به بهبود فرایندهای تصمیمگیری در داخل، و هم باعث تائید رأی دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع ایران خواهد بود.
■ محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم درباره پرونده کرسنت گفته بود: «به رغم اینکه بارها از طریق برخی کانالها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام میشد، عقب انداختم، اما، بالاخره، دادگاه ایران را به جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما، این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما، این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم، اما، کشور منفعت ببرد».
░▒▓ اظهارات وزیر پیشین نفت
■ سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص فساد در پرونده کرسنت، با بیان اینکه در ارتباط با پرونده کرسنت لازم است چند موضوع روشن شود، گفت: چراکه آقای مهندس نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جایی که هیچ ربطی به پرونده کرسنت نداشت، مطرح کرد که اگر این قرارداد اجرا میشد، در کشور این میزان درآمد داشتیم و جریمه نیز نمیشدیم و دو عدد را در سخنان خود مطرح کرد که واقعاً جای تعجب داشت.
■ وی خاطرنشان کرد: وقتی شورای عالی امنیت ملی پرونده را تحت پوشش خود قرار داده و رسانهها و خبرگزاریها را از مصاحبه در این زمینه منع کرده و نمایندگان توصیه کرده که به موضوع کرسنت ورود نداشته باشند، (چراکه نمیتوانند به مجلس ابلاغی داشته باشند، مگر در مواردی که دستور مقام معظم رهبری باشد) و، حتی، نمایندگان مجلس رعایت میکردند که این پرونده در مسیر خود دچار خدشه نشود، این سخنان وزیر صنعت جای تعجب و برررسی دارد و مشخص نیست که چرا این مطلب اینگونه در سطح جامعه مطرح کردهاند.
**اطلاعیه روابط عمومی وزارت نفت درباره سخنان نعمتزاده نشان از هماهنگی این دو وزارتخانه برای بیان این مطلب بوده است
■ عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سایت شانا روابط عمومی وزارت نفت نیز سخنان نعمتزاده و اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد و اشاره داشت که وزارت صنعت مسؤولیتی در پرونده کرسنت ندارد و سخنان نعمتزاده نظر شخصی وی است و نظر وزارت نفت نیست، اما، در انتهای این اطلاعیه جملهای آورده و به نوعی بر اظهارات نعمتزاده صحه میگذارد که نشان از هماهنگی این دو وزارتخانه برای بیان این مطلب بوده است.
■ میرکاظمی درباره روند پیگیری فساد در پروند کرسنت تصریح کرد: روند پیگیری پرونده کرسنت در دیوان داوری لاهه تا پیش از دولت یازدهم بسیار خوب پیش میرفت و وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی مرتب با یکدیگر ارتباط داشتند و اسناد و مدارکی که مورد نیاز دیوان لاهه بود، ارائه میکردند، مجلس نیز کاملاً در جریان بود، اما، با روی کارآمدن دولت یازدهم این روند قطع شد.
** افرادی که در بخش اقتصادی شورای عالی امنیت و وزارت نفت کرسنت را پیگیری میکرند، فردای رأی اعتماد برکنار شدند
■ وی افزود:، حتی، کسانی که در وزارت نفت و در بخش اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی این موضوع را پیگیری میکردند و فعال بودند، روز بعد از رأی اعتماد مجلس به کابینه دولت یازدهم، یعنی، روز جمعه، برکنار شدند و این جای تعجب است که به رغم قولی که وزیر در مورد مبارزه جدی با فساد و خصوصا کرسنت به مجلس داد، این اقدام را انجام دادند و این موضوع برای مجلس نگرانکننده است؛ در حال حاضر نیز این سؤال مطرح است که قرار است شاهد چه اتفاقاتی را باشیم که این نوع رفتارها و مصاحبهها را شاهد هستیم.
** در حال حاضر برخی افراد کرسنت را پیگیری میکنند که خودشان به نوعی متهم هستند
■ نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه جای تعجب دارد ما یک موضوعی را که فساد اقتصادی بوده، تبدیل به یک موضوع امنیتی کنیم و آن را ببندیم و اجازه ندهیم گروهی که چندین سال بر روی آن کار و پیگیری میکردند، ادامه دهند و به یکباره این افراد کنار بروند و برخی افرادی مشغول به کار و درگیر شوند که به نوعی در این پرونده متهم هستند، گفت: آن چیزی که باعث شبهه میشود، تناقضات موجود در این پرونده است.
■ میرکاظمی با اشاره به تناقضات موجود در روند پیگیری کرسنت در دولت یازدهم، اضافه کرد: این سؤال وجود دارد که آیا ما قصد داریم یک عده، حتی، با نادیده گرفتن منافع ملی تطهیر شوند یا اینکه منافع ملی را در نظر بگیریم، البته، ممکن است این سؤال مطرح شود که این چه فسادی است که قوه قضائیه کشورمان در خصوص کرسنت حکمی صادر نکرده، اما، در زمان رأی اعتماد، روزنامه جمهوری اسلامی مطلبی منتشر کرد که پرونده کرسنت در قوه قضائیه مختومه شده و جرمی اتفاق نیفتاده است، در حالیکه در همان زمان نمایندگان جمهوری اسلامی در لاهه قصد اثبات فساد در این پرونده را داشتند.
** مواضع برخی افراد زمان تصدی مسؤولیت درباره کرسنت با زمان رأی اعتماد به وزرا تناقض دارد
■ وی با اشاره به تناقضات برخی افراد در پرونده کرسنت، تصریح کرد: برخی افراد در زمانهای گذشته به نامناسب بودن فرمول قیمتگذاری و غیرمنطقی بودن و به خطر افتادن منافع ملی در قرارداد کرسنت در مصاحبههایی اشاره داشتهاند که در آرشیو رسانهها وجود دارد، اما، به یکباره در مرداد ماه سال ۹۲ و هنگام رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت، چرخش مواضع میدهند و مصاحبه میکنند که چرا این قرارداد اجرایی نشده است و سؤالاتی مطرح میکنند که چرا مسؤولان قبلی این قرارداد را اجرا نکردند.
**مسؤولان توضیح دهند چرا اینقدر پنهان کاری میشود
■ عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: همه این تناقضات دست به دست یکدیگر میدهد و، سپس، نظارت مجلس بر این پرونده را قطع میکنند که نمایندگان مجلس را نگران میکند، در حالیکه مسؤولان بایستی توضیح دهند چرا از شهریورماه به بعد که این پرونده را پیگیری کردند، این همه پنهانکاری میشود و به رغم اینکه قرار بود مصاحبهای صورت نگیرد، اما، یکی از وزرا مصاحبه میکند.
** ماجرای نامهنگاریهای زنگنه به مسؤولان نظام و پاسخ میرکاظمی به آن
■ میرکاظمی خاطرنشان کرد: مهندس زنگنه وزیر نفت نیز نامهنگاریهایی را جدیدا آغاز کرده و در این نامهنگاریها به مسؤولان نظام، مطالب کاملاً کذبی را درباره درآمد و هزینه این پرونده مطرح و ادعایی میکند که بنده پاسخ روشنی به این موضوع دادهام و این پاسخ را به رئیسجمهور و دیگر سران قوا و همچنین، دفترمقام معظم رهبری ارسال کردهام که لازم است به این گزارش توجه کنند، چرا که، همه مطالبی که در این گزارش ذکر کردهام بر اساس مستندات و موثق است، اما، به دلیل اینکه امروز درست نیست در سطح جامعه این مسائل مطرح شود، در حال حاضر صرفاً این گزارش را در اختیار مسؤولان و کمیسیونهای مربوطه مجلس قرار دادهام تا در جریان نامهای که مهندس زنگنه اخیراً ارسال کرده، قرار گیرند.
■ وی با بیان اینکه بنده در گزارش خود در این خصوص که در قرارداد کرسنت در عدم اجرا شدن آن خسارت به کشور وارد شده پاسخ دادهام، ابراز امیدواری کرد تصمیمگیری در یک فضای منطقی انجام شود و آن چیزی که منافع ملی را حفظ میکند، اتفاق بیفتد.
■ نماینده مردم تهران در ادامه سخنان خود با اشاره به مصادیق تناقض مواضع برخی مسؤولان سابق و اسبق در ارتباط با کرسنت، گفت: مصاحبه برخی افراد در دفاع از وزیر پیشنهادی نفت در زمان رأی اعتماد به وزرا، تبدیل به نماد حمایت از پرونده کرسنت میشود که جای تعجب دارد و این سؤال پیش میآید که چرا این چرخشها به وجود آمده است. به طور مثال مهندس وزیری هامانه در زمان تصدی وزارت نفت اعلام کرده بود قیمت قرارداد کرسنت باید اصلاح شود، چرا که، اجرای این قرارداد منافع ملی را به خطر میاندازد.
**زنگنه ۴ سال زمان داشت، اما، کرسنت را اجرا نکرد
■ میرکاظمی افزود: وزیری هامانه در همان زمان مصاحبههایی دارد که این مصاحبهها در آرشیو رسانهها وجود دارد و بنده تمام این مصاحبهها را دارم و در مصاحبه گفته که اجرای این قرارداد مشکلآفرین است، اما، در مردادماه سال گذشته با چرخشی که در مواضع خود داشت، اعلام کرد که این قرارداد باید اجرا میشده است. حال سؤال اصلی این است که این قرارداد در سال ۸۰ منعقد شده و خود آقای زنگنه ۴ سال زمان داشته که این قرارداد را اجرا کند، پس، چرا اجرا نکرد؟
■ وی در همین زمینه اضافه کرد: همچنین، مکاتباتی از مهندس نوذری در زمان تصدی وزارت نفت وجود دارد که ایشان صریحا اعلام کرده اجرای کرسنت به صلاح نیست و حتماً باید فرمول قیمتگذاری اصلاح صورت گیرد و تا زمان اصلاح فرمول قیمتگذاری، قابلیت اجرا ندارد، اما، در مرداد ۹۲ و در زمان رأی اعتماد، مصاحبههایی دارد که با چرخش موضع، همراه است.
■ رئیس سایق کمیسون انرژی مجلس، افزود: آقای اکبر ترکان نیز در مصاحبهای با روزنامه شرق در سال ۹۰ اعلام کرد که دیوار کرسنت تا ثریا کج است و کلی از مشکلات این قرارداد را مطرح کرد، اما، به یکباره در زمان رأی اعتماد وی مصاحبههای فراوانی میکند که افراد باید محاکمه شوند که این قرارداد را اجرا نکردهاند. همه این موارد جای سؤال است و در هر کجا که این مصاحبهها ارائه شود، جای سؤال نسبت به حقانیت جمهوری اسلامی ایران به وجود میآید.
**برای اجرایی نشدن کرسنت، بیش از ۵۰ مورد دلیل وجود دارد/ ۴۰ میلیارد خسارت در صورت اجرا
■ میرکاظمی با تأکید بر اینکه برای اجرایی نشدن کرسنت، بیش از ۵۰ مورد دلیل وجود دارد و سازمانهای نظارتی در همان زمان اعلام کردند که اجرای این پرونده به مصلحت کشور نیست و در حال حاضر نیز همین نظر را دارند، افزود: خود وزارت نفت محاسباتی دارد و اعلام کرده اگر این قرارداد اجرا شود، حدود ۴۰ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد میشود و در جایی دیگر مبلغ بیشتری را به عنوان خسارت ارزیابی کردهاند که تمام اسناد آن موجود است.
** برخی افراد حاضر در پرونده رشوه و فسادهای نفتی از اجرا کرسنت دفاع میکردند/ مصاحبهها تبدیل به سند علیه کشورمان شده است
■ وی اظهار داشت: افراد دیگری نیز وجود دارند که بنده از آنها اسمی نمیبرم و نام آنها در لیست پرونده رشوه کرسنت و فسادهای نفتی وجود دارد که در حال حاضر در مجلس در حال رسیدگی است، اما، همین افراد به یکباره وارد میدان میشوند و میگویند که کرسنت باید اجرا میشده است و متأسفانه همه این افراد به عنوان کمک به رأی اعتماد وزیر پیشنهادی به صحنه آمدند، اما، در عمل این موارد به اسنادی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
**بعد از دولت یازدهم پرونده کرسنت سیاسی شد
■ رئیس سابق کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اتفاقاتی که بعد از روز کار آمدن دولت یازدهم درمورد پرونده کرسنت اتفاق افتاده، به نظر بنده سیاسی کردن این موضوع است در حالیکه نباید اجازه میدادیم که این پرونده در سطح دولت سیاسی و به عنوان نماد رأی اعتماد مطرح شود و افرادی را به عکس چیزی که اتفاق افتاده زیر سؤال ببرند و حقیقت را وارونه جلوه دهند. ممکن است جمعبندی این موارد در خارج از کشور بازتابی علیه کشورمان داشته باشد و مجلس باید به آن رسیدگی کند که چرا به یکباره این اتفاقات رخ داد؟
**مجلس مستندات موثق زیادی در موضوع کرسنت دارد/برخی فکر میکنند هنوز در دهه ۷۰ مدیریت میکنند
■ میرکاظمی با بیان اینکه مجلس مستندات و اسناد زیادی در موضوع کرسنت دارد که همه آنها موثق هستند و دستگاههای نظارتی در کشور نیز این اسناد را در اختیار دارند، گفت: برخی فکر میکنند هنوز در دهه ۷۰ مدیریت میکنند، غافل از اینکه امروز با رسانهها و آرشیو رسانههایی که وجود دارند و اطلاعات مستندی که در اختیار حوزههای نظارتی و خصوصا مجلس شورای اسلامی است، خیلی زود میتوان حقایق را برای مردم روشن کرد و امیدواریم در مجلس این مورد را جدیتر دنبال کنیم، چرا که، نگران هستیم چه اتفاقاتی با حوادث اخیر که با سخنان نعمتزاده و زنگنه آغاز شده، رخ میدهد.
** بعد از روی کارآمدن زنگنه کرسنت به جعبه سیاهی برای مجلس تبدیل شده است
■ وی ابراز امیدواری کرد شورای عالی امنیت ملی سریعتر این موضوع را جمع و به آن رسیدگی کند و گفت: همچنین، امیدواریم اطلاعات درستی به مجلس بدهند، چرا که، تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، مجلس بر روال پیگیری پرونده کرسنت نظارت میکرد، اما، متأسفانه بعد از آمدن آقای زنگنه و رفتن پرونده به شورای عالی امنیت ملی، کرسنت به جعبه سیاهی برای مجلس تبدیل شده است.
■ نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص واکنش مجلس در صورت صدور رأی علیه کشورمان در دیوان داوری لاهه، تأکید کرد: دیگر در آن زمان خیلی شفاف با مردم کشورمان صحبت خواهیم کرد. امروز اطلاعات کامل ثبت شده از ابتدای تعریف پروژه میدان گازی سلمان و اتفاقاتی که بر سر آن آمده و واگذاری آن به شرکت تاسیسات دریایی برای توسعه و، سپس، واگذاری به پتروایران و، سپس، به شرکت کرسنت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اگر روزی قرار باشد این موارد گفته شود، مطمئن باشید جزئیات اطلاعات این پرونده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت تا متوجه شوند چه اتفاقی استفاده است.
**اولین تخلف در پرونده کرسنت عدم تمکین به مصوبه شورای اقتصاد دولت هفتم است
■ میرکاظمی با بیان اینکه اسناد پرونده کرسنت از سال ۷۸ نزد مجلس وجود دارد، گفت: اولین تخلف در این پرونده، مربوط به عدم تمکین به مصوبه شورای اقتصاد دولت هفتم در سال ۷۸ است که در شورای اقتصاد مصوب شده بود گاز موجود در میدان گازی سلمان باید برای مصرف داخلی به عسلویه منتقل شود، اما، متأسفانه این مصوبه اجرایی نشد و گاز میدان سلمان را به قرارداد کرسنت تبدیل میکنند که مشکلات از آنجا آغاز میشود.
** اگر مصوبه شورای اقتصاد اجرا میشد، مجبور نمیشدیم معادل ۵۰ میلیارد دلار سوخت مایع بسوزانیم
■ وی با تأکید بر اینکه یکی از تخلفات وزارت نفت آن زمان عدم اجرای این مصوبه شورای اقتصاد دولت بوده است، اظهار داشت: اگر این مصوبه شورای اقتصاد اجرا میشد، بر اساس برآورد وزارت نفت شاید معادل ۵۰ میلیارد دلار سوخت مایع در طول ۲۵ سال قرارداد به دلیل اینکه این گاز به سواحل ایران منتقل نشده است، سوزانده نمیشد و اگر خسارت آن را حساب کنیم، مبلغ کلانی میشود و این از تخلفاتی است که وجود داشته و بدون اینکه این مصوبه را تغییر دهد، تبدیل به قرارداد کرسنت میکنند، بنا بر این، اولین خطایی که اتفاق افتاد، عدم اجرای مصوبه شورای اقتصاد دولت هفتم بود که این گاز باید به سواحل کشورمان منتقل میشد، اما، نشد.
** هر الحاقیه به کرسنت مکافات بیشتری به کشورمان تحمیل کرد
■ عضو کمیسیون انرژی مجلس با یادآوری پیشینه کرسنت، تصریح کرد: مذاکرات این قرارداد در دولت اصلاحات ۳ سال زمان میبرد و این قرارداد در سال ۸۰ منعقد میشود و تا سال ۸۴ نیز ۵، ۶ الحاقیه به این قرارداد خورده میشود که هر الحاقیه نیز مکافات بیشتری به کشورمان تحمیل میکند و در نهایت در حالیکه آن زمان فرصت داشتند که این قرارداد را بین سالهای ۸۰ تا ۸۴ تعیین تکلیف کنند، اما، اجرایی نشد و، سپس، به داوری لاهه رفت.
■ میرکاظمی اضافه کرد: از طرف ریاست جمهوری در پایان دولت نهم به وزارت نفت ابلاغ شد که پرونده کرسنت از این وزارتخانه خارج شده و به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شود تا بتوانند در مقابل، دعوایی که شرکت کرسنت در دیوان لاهه آغاز کرده بود، دفاعیات خود را انجام دهند. در آن زمان تنها وظیفه وزارت نفت اطلاعرسانی و کمک برای دفاع در لاهه بوده است. در دولت دهم نیز ادامه همین جریان این پرونده در معاونت حقوقی پیگیری میشد.
** اطلاعاتی به صورت روزنگار از جزئیات کرسنت در اختیار داریم
■ وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وارد جزئیات این پرونده نمیشویم و منتظریم ببینیم که دولت در این زمینه چه میکند و اگر پاسخ صریح و روشنی برای مجلس شورای اسلامی نداشته باشند، بر خود وظیفه میدانیم که اطلاعات شفاف و روشن و به صورت روزنگار به مردم ارائه کنیم و اینکه میگویم به صورت روزنگار به این علت است که آن قدر اطلاعات مستند و دقیق و مورد تأیید دستگاه نظارتی در اختیار مجلس وجود دارد که اگر این اطلاعات به مردم اطلاعرسانی شود به اندازه یک کتاب است که ارزش بالایی دارد و درسها و عبرتهای زیادی در این موضوع نهفته است.
■ میرکاظمی در پایان تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد که عدهای با وارونه جلوه دادن حقایق، بتوانند مفسدین این پرونده را تطهیر کنند.
مآخذ:...
هو العلیم