برداشت
از سیروس محمودیان و محمد مهدی تقوی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ پس از سخنان جنجالی و پرسش‌برانگیز عالی‌مقام حسن روحانی در باب بهشت و دوزخ، اکنون تدبیری دیگر کابینه حسن روحانی را رویاروی علما قرار می‌دهد.
░▒▓ مطلب اول
■ اخیراً دولت اعلام کرده ساعات کار کارکنان دولت و کارگران در ماه مبارک رمضان تغییری نخواهد کرد. این اعلام به معنای آن است که عملاً یک کارمند یا کارگر که از ۳ صبح برای سحری بیدار می‌شود تا ۴ عصر در محل کار باید حاضر باشد. افزودن حداقل ساعتی برای طی مسافت بابت رسیدن به منزل در پایان کار سرجمع نشان می‌دهد یک کارمند یا کارگر روزه‌دار باید حداقل در طول روز و در گرمای تیرماه، ۱۷ ساعتی بیدار و در خارج از منزل باشد. تصور حالت جسمی چنین کارمند یا کارگری در پایان روز گویای تبعات معنوی- خانوادگی چنین تصمیمی است.
░▒▓ مطلب دوم
■ بخشی از مدیران دولتی با نگاه فمنیستی پرچم دفاع از حقوق زنان را بر دوش گرفته و مکرر بر طبل ضرورت مشارکت زنان در امور سیاسی– اجتماعی کشور می‌کوبند. اگر چه استفاده ابزاری از زنان در مناسبات سیاسی- اجتماعی بویژه انتخابات، روح این ادعای واهی را شکل می‌دهد، اما، در عین حال، ملاحظه شرایط زنان شاغل روزه‌دار و توجه به مسؤولیت‌های ذاتی گریزناپذیر آنان در امورخانواده، طاقت‌فرسا بودن چنین تصمیمات متخذه دولت برای بانوان شاغل و بی‌توجهی دولت به حقوق اولیه خانواده و بانوان را در این مورد عینا عیان‌تر می‌کند.
░▒▓ مطلب سوم
■ تجارب اداری در ایران نشان می‌دهد این‌گونه تصمیمات هیچ تأثیری در بازدهی ادارات نمی‌تواند داشته باشد. افزایش غیراصولی ساعات کار، جز تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مصرفی ادارات از قبیل هزینه آب، برق، تلفن، کولر و... نتیجه دیگری در پی ندارد. در واقع، ادارات دولتی در حال حاضر نه از کم‌کاری کارکنان، بلکه از بی‌برنامگی مدیران رنج می‌برند. به نظر می‌رسد عموما نوعی تنگ نظری مدیریتی مبنای صدور چنین تصمیمات غیرموثر و ناکارآمد است.
░▒▓ مطلب چهارم
■ چارچوب و اصول اولیه مدیریت اداری و روانشناسی سازمانی قطعاً حکم می‌کند میزان بازدهی کارمندان در چنین شرایط نامطلوب حداقل بازدهی‌ها خواهد بود و در ساعات پایانی کار کارکنان و کارگران تنها حضور فیزیکی بی‌حاصل در محل کار خواهند داشت. خواب‌آلودگی، کسالت روحی– جسمی، بی‌حوصلگی و... در محل کار از تبعات بدیهی چنین تصمیمات تحمیلی بر بدنه اداری کشور است.
░▒▓ مطلب پنجم
■ در حال حاضر اغلب ادارات دولتی از ساعت یک ظهر به بعد جهت اقامه نماز و، سپس، ناهار در یک حالت نیمه‌تعطیلی به سر می‌برند و اگر چه کارمندان تا ساعت ۴ موظف به حضور در محل کار هستند، اما، باید پذیرفت عملاً از ساعت یک به بعد کار تعطیل است. حکما مدیران ارشد دولتی نیز از حاکم بودن چنین شرایطی بر ادارات مطلع هستند و به نظر می‌رسد تنها یک لجاجت اداری مانع از اتخاذ یک تصمیم اصلاحی در این باره است. طبیعی است در شرایط ماه مبارک رمضان این حالت نیمه‌تعطیلی تشدید شده و از سوی دیگر، کمتر ارباب رجوعی توان مراجعه به ادارات در اوقات بعدازظهر را خواهد داشت. انجام یک تحقیق اداری- پژوهشی و ارزیابی نتایج حاصله از افزایش بی‌مورد ساعات کار کارکنان دولت در یک سال اخیر صحت مطلب را به آسانی به اثبات می‌رساند.
░▒▓ مطلب ششم
■ نگاهی گذرا به مصادیق عدم‌توفیق دولت در بخش تحقق وعده‌های انتخاباتی به وضوح نشان می‌دهد در یک سال گذشته با وجود افزایش بی‌حاصل ساعات کار ادارات و کارگران، هیچ تغییری در وضعیت معیشتی– اقتصادی مردم یا میزان تولید کشورحاصل نشده است. برخلاف تبلیغات پرطمطراق چند ماه گذشته با وجود توافقات هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها، تقریباً، کمترین تحول پایداری در بخش اقتصادی کشور ایجاد نشده است. ظاهراً، ناتوانی دولت در عمل کردن به وعده‌های اقتصادی و سنگینی سایه شایعه رانت‌خواری از قبیل رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در بحث توزیع سبد کالا و در نهایت تلاش دولتمردان برای ارائه یک پاسخ قانع‌کننده به افکار عمومی در تبیین علت افزایش روزافزون قیمت کالاهای صنعتی، گرانی قیمت اقلام مصرفی مردم، افزایش تدریجی قیمت خودرو، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مهارنشدن نرخ تورم، سقوط بورس و... سبب شده دولت با فرافکنی، کم‌کاری کارکنان و کارگران در دولت گذشته را از عوامل مشکلات موجود معرفی کند و با کاهش منطقی ساعات کار در ماه رمضان مخالفت ورزد.
░▒▓ مطلب هفتم
■ از سوی دیگر، ماه مبارک رمضان به عنوان ماه خودسازی نقش بی‌بدیلی در ایجاد شرایط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی آحاد جامعه بر عهده دارد و در این میان دولت براساس اصول متعددی از قانون اساسی، مکلف است این شرایط را الزاما فراهم کند.
■ در مقدمه قانون اساسی آمده است: اقتصاد وسیله است نه هدف. در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع‌نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه هم‌چون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجویی. هم‌چنین، مبتنی بر بند یک اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان فراهم کند. تصمیم اخیر دولت اختصاصا برخلاف اصول یادشده است.
░▒▓ مطلب هشتم
■ مبتنی بر بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی است که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی... داشته باشد و این از تکالیف مقرره دولت است. براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور مسؤولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و قطعاً باید درباره این تصمیم مغایر با روح اصول قانون اساسی هیأت‌دولت واکنش سازنده نشان داده و سریعاً، دستور اصلاح تصمیم مخالف با قانون اساسی و موازین اسلامی را صادر کند.
░▒▓ مطلب نهم
■ در حالت بدبینانه و در سایه ملاحظه خاطرات امثال هاشمی درباره تفریح خانوادگی با هزینه بیت‌المال در روز تاسوعا در سد لتیان در سال ۷۰ می‌توان استنباط عقلی کرد که برخی آن‌چنان که باید به تعظیم شعائر اسلامی– دینی در جامعه اهتمام ندارند. گویا این طیف از کارگزاران با یک نگاه لیبرالی، اقتصاد صرف و بهره‌کشی مطلق از کارگران و کارکنان دولت را مبنای تصمیمات خویش قرار می‌دهند. بدیهی است دولت اسلامی وظیفه دارد زمینه را برای رشد و اعتلای فضائل اخلاقی در جامعه فراهم کند. به هرحال مهیا کردن بستری مناسب برای کارمندان و کارگران در جهت بهره‌گیری معنوی از روزها و شب‌های با برکت ماه رمضان از وظایف ذاتی دولت است و هیچ بهانه‌ای در این رابطه پذیرفتنی نیست.
▀▄█ یک ملاحظه از زاویه‌ای دیگر
■ وَ مَنْ خَفَّفَ فِی هَذَا الشَّهْرِ عَمَّا مَلَکَتْ یَمِینُهُ خَفَّفَ‌الله عَلَیْهِ حِسَابَهُ؛ هر کس در این ماه کارهای مستخدمان خود را سبک گرداند، خدا در قیامت حساب او را آسان کند.
■ (خطبه شعبانیه پیامبر اعظم) ص
■ ***
■ جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت، معاون محترم رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت در نشست خبری با رسانه‌ها گفته‌اند: «ما این اختیار را نداریم که ساعات کار را در ماه رمضان تقلیل دهیم و ساعات کار در ماه رمضان تغییر نخواهد کرد».
■ درباره این تصمیم دولت نکاتی به ذهن متبادر می‌شود.
░▒▓ ۱
■ ماه رمضان امسال مصادف شده با گرم‌ترین زمان ممکن و روزه‌دار تا ۱۷ ساعت از روز را باید از خوردن و آشامیدن و سایر مبطلات خودداری کند. این هم‌زمانی گرمای شدید تیرماه با ماه مبارک رمضان این انتظار را از دولت محترم ایجاد می‌کند که برای رفاه روزه‌داری که سر کار هم می‌رود، حتی، امکانات رفاهی بیشتری در نظر بگیرد نه آن‌که همان روالی که قبلاً بوده است- و صحیح هم بوده است- را متوقف کند. دولت با این کار خود، یکی از موارد مثبتی که درباره روزه‌داری که سر کار می‌رود اعمال می‌شد را منتفی کرد.
░▒▓ ۲
■ قطعاً وقتی دولت دست به چنین اقدامی می‌زند، به طور غیررسمی، به موسسات خصوصی و بنگاه‌های شخصی نیز چراغ سبز لغو چنین موردی را نشان می‌دهد. اگر هم برخی رؤسای منصف برخی جاهای خصوصی نسبت به کارمند و کارگر روزه‌دار خود، تسهیلاتی را در نظر می‌گرفتند با اقدام اخیر دولت، آن‌ها هم شاید در کار خود تجدیدنظر کنند.
░▒▓ ۳
■ اصولاً طبق آماری که خود دولت هم می‌دهد، کار چندانی در ادارات ما انجام نمی‌شود و از ۸ ساعتی که هر فرد باید در روز کار انجام دهد، دقایق بسیار قلیلی کار به معنای واقعی کلمه انجام می‌شود. واقعاً اگر در ماه مبارک رمضان، این یک ساعت ابتدا و یک ساعت انتهای کار از ساعات موظفی کارکنان کسر شود، اتفاقی می‌افتد؟
░▒▓ ۴
■ یکی از زمان‌های سال که واجب موکد «صله رحم» بسیار انجام می‌شود، ماه مبارک رمضان است. از اوقاتی که معمولاً، افراد سر کار نیستند برای خرید میهمانی و افطار و اطعام استفاده می‌شود. هم‌چنین، میهمانان نیز با استراحت مناسب‌تری آن هم در این گرمای طاقت‌فرسا دعوت میزبانان را می‌پذیرند. در حالی که با اعلام سخنگوی دولت دیگر چنین امکانی وجود ندارد. در حقیقت، دولت محترم با این اقدام نه‌چندان فکرشده‌اش، موجب به زحمت افتادن میهمانان و میزبانان روزه‌دار می‌شود.
░▒▓ ۵
■ مهم‌ترین پرسشی که به وجود می‌آید، اما، فارغ از موارد پیش گفته، این است که اصولاً چه ضرورتی دارد دولت محترم به مواردی ورود کند که مربوط به اوقات عبادت مردم است. آیا این نخستین اقدام عملی تئوری دین دولتی و دولت دینی است؟ نکند برخی که در غربزدگی‌شان کمترین تردیدی وجود ندارد و متأسفانه چنان شیفته غربند که واله بودن و شیدایی‌شان را نمی‌توانند پنهان کنند، در آینده نه‌چندان دور، تز تعطیلی یکشنبه به جای جمعه را مطرح کنند؟ کاری که در برخی کشورهای اسلامی هم به مدد غربزدگان تحصیلکرده در فرنگ ابتدا طرح و، سپس، با وجود مخالفت‌های بسیار مردمی به بهانه «جهانی‌سازی» اجرایی شد.
مأخذ:وطن‌امروز
هو العلیم
