فیلوجامعه‌شناسی

انگلیس و تاریخ بازی کثیف با نفت ایران

شنبه, 31 خرداد 1393 ساعت 08:31 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 1161

برداشت از محمد علاف پور؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

■    چرچیل (وزیر وقت دریاداری بریتانیا) در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۱۳ (سال ۱۲۹۲ هجری شمسی) در مجلس عوام به ایراد نطقی پرداخت که در آن به اهمیت تأمین سوخت کشتی‌های نیروی دریایی این کشور اشاره شد. وی در این نطق اعلام کرد: «نیاز مملکت به نفت به قدری است که این سوخت باید با قیمتی ثابت برای کشتی‌ها تهیه شود. نیروی دریایی باید به غیر از گام‌های مهم و موثری که برای تهیه این سوخت برمی دارد، برای تهیه آن، تبدیل به یک خریدار مصر شود و به زور هم که شده اقدام به تهیه نفت کند. وی در این نطق تاریخی خود می‌افزاید»: تهیه نفت نیروی دریایی باید تا آن‌جا که امکان دارد از منابع تحت سلطه انگلیس یا تحت نفوذ آن انجام شود».
■    به دنبال همین اظهار نظر بود که نیروی دریایی انگلستان درست یک ماه بعد از نطق چرچیل تصمیم گرفت هیأتی را برای بررسی اراضی نفت‌خیز شرکت نفت ایران انگلیس و تأسیسات آن به جنوب بفرستد. این هیأت مرکب از دریادار «ای. جی. و. اسلید»، «پروفسور جان کرمن»، «دکتر پاسکو» از دایره زمین‌شناسی هند و «مسترجی. سی. کلارک» از نیروی دریایی بود. اعضای این هیأت در اواخر اکتبر ۱۹۱۳میلادی به ایران رسیدند و از آبادان، خرمشهر، مسجدسلیمان، اهواز (جایی که حفاری در حال پیشرفت بود)، جزیره قشم و سایر نواحی خلیج‌فارس دیدن کردند و در ۲۵ ژانویه ۱۹۱۴ میلادی به انگلستان برگشتند.
■    درباره فعالیت‌ها و استعدادهای شرکت نفت ایران و انگلیس گزارش‌هایی عرضه کرد مبنی بر این‌که اراضی نفت‌خیز موجود در مسجدسلیمان می‌توانند قسمت اصلی نیازهای سوختی نیروی دریایی را برای مدت قابل توجهی تهیه کنند و اگر کل امتیاز با روش عاقلانه‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد، می‌تواند پشتیبان اصلی نیروی دریایی باشد؛ در نتیجه، این گزارش مطلوب، مذاکرات بین شرکت نفت ایران- انگلیس و نیروی دریایی و خزانه به سرعت انجام شد. در ۲۰ ماه مه ۱۹۱۴ میلادی نیروی دریایی، خزانه و شرکت نفت ایران انگلیس قراردادی امضا کردند که در میان مواد آن، ماده زیر قابل توجه بود: «دولت دو نفر مدیر رسمی در هیأت‌مدیره شرکت خواهد داشت. این دو مدیر اگر اعضای دیگر هیأت‌مدیره کاری انجام دهند که مضر به علایق ملی بوده یا خطرناک برای قرارداد شرکت با نیروی دریایی (که در همان روز امضا شده بود) باشد، حق وتو خواهند داشت».
■    جالب توجه است که این حق وتو هرگز قابل برگشت نبود؛ در همان روز امضای این قرارداد، نیروی دریایی با شرکت نفت ایران- انگلیس یک قرارداد ۲۰ ساله برای تهیه نفت سوخت ۶ میلیون تن با قیمت ثابت در هر تن از آبادان یا هر جای دیگر مورد قبول خلیج‌فارس، امضا کرد. نتیجه قرارداد ۲۰ ماه مه ۱۹۱۴ میلادی با دولت انگلیس و امضای قرارداد دراز مدت با نیروی دریایی در همان روز دست کم جای پای شرکت نفت ایران- انگلیس را محکم‌تر ساخت که فکر اولیه برای تاسیس پالایشگاه آبادان نیز برخاسته از نیاز روزافزون کشورهای غربی به ویژه انگلستان به سوخت و فرآورده‌های نفتی بود.
■    به این ترتیب، بعد از آن‌که شرکت نفت ایران انگلیس توانست اراضی نفت‌خیز کشور را به دست آورد، به فکر انتقال این منابع به خارج از ایران و از طریق دریا به بازارهای جهانی بود. به همین دلیل نقطه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شد که در آن زمان منطقه کوچکی به نام آبادان بود. برای رسیدن به این هدف قرار شد خط لوله‌ای به آبادان کشیده شود که ایجاد خط لوله تا آبادان به دلیل صعب‌العبور بودن راه‌ها، مشکلات زیادی به بار آورد. این خط لوله که ۱۴۰ میل طول داشت، سالانه ۴۰۰ هزار تن ظرفیت انتقال فرآورده را داشت، خط لوله مذکور گر چه در ژوئن ۱۹۱۱ تکمیل شد، ولی، به دلیل تأخیر تاسیس تصفیه خانه و تانک‌های ذخیره نفت، تا نزدیک به یک سال پس از آن مورد بهره‌برداری قرار نگرفت.
■    دو سال پس از آن بود که تصفیه خانه تکمیل شد و توانستند از تمام قدرت خط لوله استفاده کنند و تا این زمان بر مقدار تولید نفت در مسجد سلیمان تا حد چشمگیری افزوده شد.
■    «سرگرد کاکس» کمیسر سیاسی انگلیس با اجاره دادن زمینی به مساحت یک مایل مربع در آبادان در برابر سالی ۶۵۰ لیره، موافقت شیخ خزعل را جلب کرد. کمپانی به این زمین برای ساختمان بندر و تصفیه‌خانه نیاز داشت و اعتراض‌های دولت وقت ایران به توافق‌های APOC با شیخ خزعل و بختیاری‌ها بی‌نتیجه ماند.
■    با آغاز جنگ اول جهانی، نیازمندی‌های نفتی وزارت دریاداری بریتانیا به شدت افزایش یافت و پالایشگاه آبادان قدرت تولید خود را بالا برد تا بتواند بیشترین درصد ممکن از محصولات خود را به تهیه سوخت اختصاص دهد و این رقم به ۶۵ درصد کل تولیدات آن رسید. در واقع، این نفت تقریباً، رایگان ایران بود که در تمام مدت چهار ساله جنگ، ماشین جنگی بریتانیا را به حرکت در می‌آورد. کل مبلغی که ایران بابت حق‌الامتیاز از سال ۱۲۹۱ تا سال ۱۳۰۳ به دست آورد، در مجموع، بالغ بر ۷/۳ میلیون لیره می‌شد.

░▒▓ چپاول در لباسی تازه
■    پس از پایان جنگ جهانی اول و دوم و بازگشت آرامش به جهان، اعتراض‌ها به استعمار شگرف بریتانیا شدت گرفت به طوری که مردم لغو امتیاز دارسی را در اولویت انتظارات خود از دولت وقت قرار دادند.
■    در جریان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بیشترین سود و استفاده را برد، ولی، از این سود نه تنها کشور ایران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نیز شد. حق امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان در سال‌های ۱۲۹۲ تا ۱۲۹۶، ششصد هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت در همان برهه زمانی از ایران ششصد و چهارده هزار لیره استرلینگ غرامت درخواست کرد. (یک صد هزار لیره برای تعمیر و پانصد و چهارده هزار لیره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره تعمیرات)
■    برای رفع اختلافی که میان دولت ایران و شرکت نفت در این باره به وجود آمده بود، «جان کدمن» رئیس هیأت‌مدیره شرکت نفت ایران و انگلستان، سفری به تهران کرد. در این سفر توافق‌هایی حاصل شد، ولی، اختلاف‌هایی نیز باقی ماند. عمده‌ترین توافق‌هایی که در این سفر به دست آمد به این شرح است:

۱- الغای قرارداد دارسی و تصویب قرارداد جدید.
۲- محدود کردن منطقه قرارداد به یک صد هزار مایل مربع.
۳- اخذ دو شلینگ از هر تن نفت خام علاوه بر شانزده درصد سود سالانه.
۴- الغای انحصار لوله‌کشی به خلیج‌فارس

■    اختلاف‌هایی هم به صورت حل نشده باقی ماند که عبارت بودند از:

۱- شرکت واگذاری بیست درصد سهام شرکت نفت را به صورت رایگان به دولت ایران می‌پذیرفت، ولی، دولت ایران خواستار بیست و پنج درصد سهام بود.
۲- شرکت تمدید قرارداد را تا سال ۱۹۹۰ و نیز حق فسخ قرارداد را در سال ۱۳۶۸ که مدت قرارداد دارسی به پایان می‌رسید خواستار بود، ولی، دولت حق فسخ خود را نیز محفوظ می‌دانست.
۳- دولت ایران خواستار حق گزینش دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره بود.

■    اما دومین اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمینه را برای صدور «قرارداد ۱۹۳۳» فراهم آورد، انتشار بیلان سال ۱۳۰۹ شرکت نفت ایران و انگلستان در خرداد ۱۳۱۱ بود که در این سند حق امتیاز ایران به میزان فاحشی کاهش یافته بود.
■    بعد از اعلان این سند، دولت از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از لندن نماینده‌ای برای توضیح درخواست کرد، ولی، پاسخی دریافت نشد. سرانجام، دولت انگلستان برای سرپوش گذاشتن به سود سرشاری که از استخراج و فروش نفت ایران برده بود، طی یک نقشه عوام‌فریبانه برخی عناصر وابسته، خبر پرآب و تاب الغای قرارداد دارسی را اعلام کردند و برخلاف مفاد قرارداد دارسی، اختلافات به وجود آمده به حکمیت ارجاع نشد. متأسفانه پرونده این قرارداد توسط شخص رضاشاه سوزانده شد و یکی از مهم‌ترین مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بین رفت.
■    پس از این اقدام رضاشاه، دولت انگلستان با سیاستی فریبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن روز ارجاع داد. سرانجام، مخبر جامعه ملل در سوم فوریه ۱۹۳۳ اعلام کرد که طرفین از تعقیب قضیه خودداری کرده‌اند. سرانجام، رضاشاه مأمور جوش دادن طرفین دعوا قرار گرفت و قرارداد ننگین ۱۹۳۳ به تصویب رسید. در قرارداد ۱۹۳۳ سود ایرانیان از این قرارداد عبارت بود از: دریافت ۴ شلینگ برای هر تن نفت خام استخراجی و نیز ۲۰ درصد سود مازاد شرکت در صورتی که سود به دست آمده در سال بیش از ۶۷۰ هزار لیره باشد! اینجاست که در قرارداد جدید ایرانیان هیچ‌گونه نقشی در اداره شرکت نفت ایران و انگلیس نداشتند و گزارش عملکرد شرکت و میزان سود کسب شده از سوی دولت انگلستان محاسبه و تعیین می‌شد.
■    همچنین، در قرارداد جدید، مدت قرارداد تا سال ۱۳۷۱ تعیین شد در صورتی که اگر توافق‌های به عمل آمده در قرارداد دارسی تصویب می‌شد، دولت ایران می‌توانست در سال ۱۳۳۹، قرارداد را به طور قانونی فسخ کند.
■    در قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلستان از پرداخت هرگونه مالیات به دولت ایران معاف شد، ولی، قرارداد دارسی این اجازه را به ایران می‌داد که از نفتی که در داخل کشور پخش و فروش می‌شود و نیز نفتی که خود شرکت مصرف می‌کرد مالیات اخذ کند.
■    در صورت اجرای قرارداد دارسی پس از انقضای قرارداد در سال ۱۳۳۹ دولت ایران نه تنها به ۱۶ درصد سود خالص دست می‌یافت، بلکه تمام ادوات و ماشین‌آلاتی را که شرکت نفت ایران و انگلستان بابت عملیات وارد کرده بود، رایگان در اختیار می‌گرفت که این بند در قرارداد ۱۹۳۳ حذف شده بود. پس از صدور قرارداد ۱۹۳۳ تا برکناری رضا شاه از پادشاهی، مخالفت‌های چندان آشکاری با این قرارداد به وجود نیامد، ولی، بعد از کناره‌گیری او از پادشاهی تا تثبیت موقعیت محمدرضا شاه آزادی نسبی‌ای در کشور پدید آمد. در این موقعیت، حزب توده که نماینده اندیشه‌های مارکسیستی در ایران بود، به عنوان نخستین مخالف قرارداد ۱۹۳۳ دو موضع کاملاً متناقض در برابر مسأله نفت اتخاذ کرد که البته، صرفاً سیاسی و به دور از منافع کشور بود.
■    جهت‌گیری نخست پیش از درخواست امتیاز نفت شمال از سوی شوروی بود که در آن حزب توده مخالفت خود را با دادن امتیازات گوناگون به دولت‌های مختلف اعلام کرد. این بیانیه در جلسه علنی مجلس شورای ملی در ۱۹ مرداد ۱۳۲۳ توسط رادمنش، عضو و سخنگوی فراکسیون حزب توده ایران اعلام شد. در این بیانیه حزب توده، توان دولت و ملت ایران را برای استخراج منابع اعلام کرد.

░▒▓ ملی شدن صنعت نفت
■    در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را در مهر ماه ۱۳۲۶ به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. هم‌چنین، در این ماده واحده تأکید شده بود که دادن هر گونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
■    دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا، این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه شود، اما، دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد ۱۹۳۳ را مورد تأیید و تأکید قرار دهد.
■    در پی این قرارداد که به قرارداد «گس-گلشاییان» یا قرارداد الحاقی (الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳) مشهور شد مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی از سوی بعضی از نمایندگان و هم‌چنین، از سوی بخش آگاه جامعه ایران بالا گرفت. قرارداد الحاقی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۳۲۸، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، یعنی، امتیازنامه ۱۹۳۳ به امضای «عباس گلشاییان» نماینده دولت ایران و وزیر دارایی وقت و «سرنوبل گس» نماینده شرکت نفت رسید.
■    با وجود این‌که برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما، در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و هم‌چنین، تمدید ۳۳ ساله آن را تأیید و تقویت کند. براساس قرارداد گس- گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال ۱۳۶۱ شمسی تضمین می‌شد. براساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی‌توانست آن را لغو کند، اما، گفت‌وگوهای مقدماتی و پیرامونی آن به مردم ایران آگاهی بخشید و مبارزه برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد. در آن روزها آیت‌الله کاشانی تلاش کرد تا مبارزه را هدف‌دارتر کند؛ وی اعلامیه شدیداللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و رژِیم بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت. سرانجام، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی مطرح شد و به اتفاق آرا به تصویب رسید و سرانجام، در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مجلس بر ملی شدن صنعت نفت صحه گذاشت و گزارش پیشنهادی کمیسیون نفت را به شرح زیر تصویب کرد.
■    پس از به نخست‌وزیری رسیدن مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ و اصلاح جزئی در گزارش ۹ ماده‌ای کمیسیون نفت، اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سرلوحه برنامه دولت قرار گرفت.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم