برداشت
از فریماه فلاحی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ طرح مبحث
■ از همان ابتدای ورود میلسپو و هیأت همراهش مقامات امریکایی از خصومت انگلیسی‌ها کاملاً آگاه بودند. از گزارش‌های موجود به وضوح پیداست که کاسه صبر امریکایی‌ها از دست توطئه‌های انگلیس بر ضد هیأت امریکایی لبریز شده بود. برنارد گوتلیب، کنسول امریکا در تهران، شیوه کارشکنی انگلیسی‌ها را در گزارش‌هایش به کرات شرح داده است. دراینجا بخشی از گزارش‌های او دراین رابطه آورده می‌شود:
■ «در ۲۱ ژوئن ۱۹۲۳، مجلس با تصویب لایحه‌ای به دکتر میلسپو اختیار داد که مبلغ ۵ میلیون دلار از بانک‌های امریکایی برای دولت ایران وام بگیرد. از ۷۳ نماینده مجلس ۵۰ نفر به این لایحه رأی مثبت دادند. با وجود این، فردای همان روز اصلاحیه زیر در مجلس به تصویب رسید». بازپرداخت مبلغ ۵ میلیون دلاری که در ماده یک ذکر شده است (به علاوه، بهره آن) از محل درآمدهای کشور به استثنای درآمدهای حاصل از شرکت نفت انگلیس و ایران صورت خواهد گرفت. به این ترتیب، بریتانیا عملاً اخذ وام از امریکا را وتو کرده بود. گوتلیب می‌افزاید: «بعید است هیچ موسسه مالی امریکایی وامی به این بزرگی را بدون ضمانت نفتی به کشوری بدهد». کارشکنی انگلیسی‌ها در مسأله وام باعث اظهارنظرهای خشمگینانه‌ای درباره سیاست بریتانیا در ایران شد. وی ادامه می‌دهد که: «به این ترتیب، مطمئن‌ترین ضمانتی که ایران برای وامش دارد بلا استفاده می‌ماند. ظاهراً، شکی نیست که حق‌الامتیازهای نفت را برای ضمانت وام ۱۰ میلیون دلاری که قرار است بعد از امتیاز نفت شمال به ایران پرداخت شود، کنار گذاشته‌اند» (گوتلیب گزارش شماره ۹۴ (۳۱۸/۵۱,۸۹۱) مورخ ۲۳ ژوئیه ۱۹۲۳)
░▒▓ میلسپو و مستشاران مالی امریکایی در ایران
■ به دنبال مشکلات اقتصادی و مالی‌ای که ایران بعد از جنگ جهانی اول با آن مواجه بود، دولت قوام‌السلطنه دکتر آرتور چستر میلسپو، اقتصاددان ۳۸ ساله امریکایی را برای سرو سامان دادن به امور مالیه استخدام کرد. میلسپو دانش آموخته (دکترا) دانشگاه جانزهاپکینز و (کارشناسی ارشد) دانشگاه ایلینوی بود که پس از دو سال تدریس در رشته علوم سیاسی در همان جانزهاپکینز، در سال ۱۹۱۸ میلادی به عنوان مشاور تجاری وزارت امورخارجه ایالات متحده امریکا استخدام شد و به دعوت ایران در نوامبر ۱۹۲۲ وارد ایران شد و در اوت ۱۹۲۷ اول خرداد ۱۳۰۶ ایران را ترک کرد.
■ پاییز سال ۱۳۰۱ میلسپو با یک هیأت ۱۱ نفری به تهران آمد و به عنوان رئیس کل مالیه کشور مشغول به کار شد. در قانون استخدام میلسپو اختیارات تامی به او داده شد که هیچ خرجی بدون اجازه وی انجام نمی‌شد و هیچ‌گونه تعهد مالی دولت بدون موافقت ایشان صورت نمی‌گرفت. ترقی و تنزل و انتقال و عزل مستخدمان مالیه و هم‌چنین، مستخدمان ادارات دیگر دولتی که مستقیما با جمع و محاسبه و پرداخت وجوه عمومی مربوط است جزو وظایف رئیس کل مالیه بود.
■ علی‌اصغر زرگر در تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه اشاره می‌کند که «این هیأت سازمان اداری وزارت مالیه را اصلاح [کرده] و گردآوری عواید را انتظام داده و نظارت به مراتب‌موثرتری بر مخارج اعمال نمودند و بر دور باطل کسری بودجه خاتمه داده و بر اعتبار دولت افزودند و برای رشته‌های تولیدی و فواید عامه، وجوهی منظور داشتند».
■ اقدامات میلسپو و عدم وابستگی‌اش به دولت‌های بریتانیا و شوروی او را نزد افکار عمومی محبوب کرده بود، اما، سردار سپه که در این سال‌ها بتدریج قدرت می‌گرفت، از سخت‌گیری‌های میلسپو دل خوشی نداشت. روابط میلسپو و سردار سپه در دوران رئیس‌الوزرایی او تا حدودی بهبود یافت، اما، چند سال بعد که رضاخان به پادشاهی رسید اختلافات دوباره بالا گرفت و سرانجام، میلسپو در اول خرداد ۱۳۰۶ کناره‌گیری کرد. بعدها آن‌هایی که مسؤول خروجش بودند، خائن به وطن لقب گرفتند.
■ میلسپو در کتاب خود (۱۹۴۶)، به دلیل این‌که ندانسته، ابزاری برای تحکیم دیکتاتوری رضاخان شده بود، خودش را ملامت می‌کند: «اصلاحات مالی ما به رضا کمک کرد تا دیکتاتوری‌اش را تحکیم کند». با وجود این، هیأت میلسپو توجه عمیق وزارت امور خارجه و سفارت امریکا را به مسائل ایران جلب کرد؛ به نحوی که هم اکنون، آرشیو مفصلی از مکاتبات میلسپو، در سفارت قدیم امریکا در ایران و وزارت امور خارجه امریکا باقی مانده است. علاوه بر این، گزارش‌های سه ماهه میلسپو درباره شرایط اقتصادی و مالی ایران در طول سال‌های ۱۹۲۷- ۱۹۲۳ اطلاعات جامعی را درباره شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران شامل می‌شود.
■ مهم‌ترین دلیل ناکام‌ماندن این تلاش، مخالفت‌های صریح دولت بریتانیا، شوروی و رضاخان بود. اقدامات میلسپو در واقع، با منافع بریتانیا مغایرت داشت. «مثلاً وی مسؤول لایحه تاسیس بانک ملی ایران بود، بانکی که وی در نظر داشت آن را به یک بانک مرکزی تبدیل کرده و به این‌ترتیب بانک شاهنشاهی ایران را از صحنه خارج کند. ازسوی‌دیگر مخالفت جدی میلسپو در قبال ادعاهای بی‌اساس انگلستان در مورد بدهی ایران به آن کشور، بر تیرگی این روابط می‌افزود. او با غیرقابل‌قبول‌خواندن هرگونه توصیه از سوی مقامات انگلیسی، از ایجاد رابطه با آن‌ها پرهیز می‌کرد. دولت شوروی نیز به دلیل‌اینکه میلسپو با اعطای امتیاز ماهیگیری شمال به آن کشور مخالفت کرده بود، نظر مساعدی نسبت به او نداشت. علاوه‌براین رضاخان نیز که خواستار افزایش بودجه ارتش بود، به مخالفت با او پرداخت».
■ یحیی دولت‌آبادی در مورد علت نارضایتی حکومت نظامی رضاخان از نحوه فعالیت میلسپو و همکاران امریکایی وی می‌نویسد: «میلسپو پایه کار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هرچه می‌کند، مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده باشد و با حکومت نظامی و دیکتاتوری (به گفته گویندگانش) همراه نیست؛ و نمی‌تواند همراه باشد. ازطرف‌دیگر، سردارسپه نمی‌خواهد در کار مالیه تابع نظریات امریکاییان باشد».
■ به‌گفته دولت‌آبادی، میلسپو درآمد ملی را متمرکز کرد و زمام امور مالیه را طبق قانون، شخصا عهده‌دار شد. میلسپو می‌خواست تمامی وزارتخانه‌ها به میزان مساوی حقوق بگیرند؛ اما، سردارسپه می‌خواست نیمی از درآمد کشور به وزارت جنگ اختصاص پیداکند و بودجه آن وزارتخانه مقدم‌تر از همه وزارتخانه‌ها پرداخت شود. سرانجام، برخی رجال داخلی و خارجی به میلسپو گوشزد کردند که با توجه به مقتضیات خاص ایران و بخصوص در طول مدت حکومت نظامی، امکان قانونی‌عمل‌کردن وجود ندارد؛ بنا بر این، او باید مطابق اوضاع و احوال سیاسی کشور رفتار کند و اگر می‌خواهد به کار و فعالیت خود ادامه دهد، باید سردار سپه را از خود خشنود سازد. از کارهای نسبتاً باارزش هیأت امریکایی، لغو مالیات‌های دست‌وپاگیر و وضع مالیات‌های نافع و سهل‌الوصول، اخذ مالیات از افراد بانفوذ و حکام قدرتمند ایالات و نیز تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ مأموران مالیاتی در اغلب شهرهای ایران و موازنه بودجه کشور و تحدید تریاک را می‌توان ذکر کرد. طبق ماده دوم قرارداد استخدامی دکتر میلسپو (که پنج‌ساله بود)، طرفین مختار بودند پس از انقضای سه‌سال از شروع کار، دو سال باقیمانده را قبول یا فسخ کنند، کما آن‌که به علت رضایت دولت ایران از کار او، در اوایل سال ۱۳۰۴ دوسال باقیمانده از خدمت او نیز مورد تأیید قرار گرفت و میلسپو برای استخدام چند کارشناس دیگر راهی امریکا شد. دکتر آرتور میلسپو پس از سقوط رضاشاه نیز یک بار دیگر به ریاست کل دارایی ایران رسید، اما، در مورد مثبت بودن کارنامه او در دوره دوم خدمتش مانند دوره اول اتفاق نظر وجود ندارد.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
