فیلوجامعه‌شناسی

چشم انداز تورم

فرستادن به ایمیل چاپ

گروه اندیشه اقتصاد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


■    در تئوری‌های اقتصاد کلان بر نظریه‌های پولی دو منشأ اصلی برای تورم بازشناسی می‌شود:

۱- تورم ناشی از فشار هزینه
۲- تورم ناشی از افزایش تقاضا

░▒▓ ۱- تورم ناشی از فشار هزینه‌ها در اقتصاد ایران
■    این نوع تورم در نتیجه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت نهاده‌های پایه، نرخ بهره، قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه‌ها، نرخ ارز و افزایش مالیات‌ها و عوارض گمرکی شکل می‌گیرد. در اقتصاد ایران در ابتدای سال ۱۳۹۳ قیمت تمام اقلام نهاده‌های یاد شده افزایش چشمگیری را تجربه کرد.
■    در بخش منابع بودجه ۱۳۹۳ پیش‌بینی شد که مالیات بر اشخاص حدود ۴۷ درصد مالیات بر واردات در حدود ۷۷ درصد و کل مالیات‌ها به اندازه ۵۸ درصد نسبت به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۳ رشد داشته باشند. این مالیات چه به صورت مالیات مستقیم و چه به صورت مالیات غیرمستقیم، سرانجام، اثر خود را در قیمت تمام شده محصول بنگاه‌ها و نیز قدرت خرید خانوارها نشان خواهد داد.
■     اثر نخست، به معنی شکل‌گیری فرآیند تورمی ناشی از فشار هزینه خواهد بود که بیشترین اثر آن در بخش خدمات و فعالیت‌های تولیدی صنعتی ظاهر می‌شود، البته، نکته درخور توجه می‌تواند این باشد که ارقام پیش‌بینی شده در بودجه امکان وصول نداشته باشند. درباره پیامدهای این سناریو نیز در بخش تورم ناشی از فشار تقاضا بحث خواهد شد.
■    حامل‌های انرژی نیز در سال ۱۳۹۳ با افزایش قیمت قابل‌توجهی روبه‌رو شدند. قیمت تمام انواع حامل‌های انرژی هیدروکربنی مشمول تعدیل شد، اما، در این میان دو قلم عمده آن یعنی، بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای به ترتیب با ۷۵ و ۶۶ درصد رشد با بیشترین افزایش قیمت مواجه بودند. آمارها نشان می‌دهد که روزانه به طور متوسط یکصد میلیون لیتر گازوئیل و ۶۹ میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود.
■    بخش عمده گازوئیل مصرفی به صورت نهاده تولید بوده و افزایش ۶۶ درصدی قیمت آن‌ها به طور مستقیم در هزینه‌های تولید انعکاس می‌یابد. اگر چه بخش قابل‌توجهی از بنزین مصرفی، صرف مصارف شخصی می‌شود، ولی، افزایش قیمت آن نیز می‌تواند در قیمت تمام شده تولید تأثیرگذار باشد.
■    اگر چه رشد ۲۵ درصدی حداقل دستمزد نیروی کار با توجه به تورم حدود ۳۵ درصدی سال ۱۳۹۲ نمی‌تواند رفاه از دست رفته کارگران را جبران کند، ولی، هزینه سنگینی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور تلقی می‌شود.
■    محدودیت دسترسی به تکنولوژی مدرن تولید، وجود تحریم‌ها و بالا بودن نرخ تعرفه کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ای وارداتی سبب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کشور می‌شود. در این میان تحریم‌ها عامل محدودکننده‌تری برای جریان ورود تکنولوژی جدید به کشور دانسته می‌شود. نبود دسترسی به تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن دو پیامد مهم برای بنگاه‌های اقتصادی دارد:

۱- طی سال‌های گذشته حدود ۷۳ درصد از کالاهای وارداتی در ایران را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد که مکمل نهاده نیروی کار بوده و کاهش آن سبب کاهش تولید و نیز افزایش بیکاری نیروی کار می‌شود.
۲- از سوی دیگر، نبود دسترسی به تکنولوژی روزآمد سبب افزایش هزینه تولید می‌شود. روشن است که درصورت امکان دسترسی به ماشین‌آلات و امکانات سخت‌افزاری مدرن هزینه تمام شده تولید، می‌توانست کاهش یابد. با این استدلال نبود دسترسی به تکنولوژی مدرن، هم سبب رکود (کاهش تولید)، و هم زمینه‌ساز تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود.

■    در منابع مالی بودجه ۱۳۹۳ نااطمینانی وجود داشته و منابع درآمدی آن به احتمال زیاد می‌تواند شکننده باشد. در منابع مالی بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۷۷۸ هزار میلیارد ریال از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی درآمد صورت گرفته است.
■    با فرض قیمت هر بشکه نفت خام ۱۰۵ دلار و حجم صادرات یک میلیون بشکه در روز لازم است نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه عمومی در حدود ۲۶۵۰۰ ریال باشد، اگر چه این رقم (قیمت دلار) افزایش حدودا ۶ درصدی در قیمت دلار نسبت به رقم تحقق یافته در بودجه ۱۳۹۲ است، اما، در صورت تحقق نیافتن ارقام پیش‌بینی شده (قیمت هر بشکه نفت خام یا حجم صادرات یک میلیون بشکه در روز) دولت در تنگنای مالی قرار خواهد گرفت.
■    حال اگر دولت برای تأمین رقم درآمدی یاد شده از میان راه‌های پیش روی خود متوسل به افزایش قیمت دلار بشود از این مجرا نیز به فشار تورم ناشی از هزینه خواهد افزود. علاوه بر این دولت برای درآمدهای حاصل از فروش خدمات خود، در بودجه ۱۳۹۳ رشد ۲۹ درصدی را پیش‌بینی نموده و با فرض امکان تحقق این منابع درآمد، اگر چه مشکل تأمین مالی دولت حل می‌شود، ولی، افزایش قیمت این اقلام مصرفی و بعضا نهاده‌ای می‌تواند به تورم بیشتر دامن بزند.

░▒▓ ۲- فشار مهم تورم ناشی از افزایش تقاضا
■    در سیاست‌های انبساطی پولی و نیز سیاست‌های انبساطی مالی نسبت افزایش منابع پایه پولی، افزایش در سرعت رشد ضریب فزاینده پولی و نیز فزونی مخارج دولت نسبت به درآمدهای آن سبب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌گردد که در صورت ثابت بودن یا کم تحرکی تولید، این اقدامات سیاستی منجر به تورم می‌شود. گفته می‌شود که دولت اراده جدی برای کنترل پایه پولی دارد، اما، تنگناهای مالی می‌تواند بار دیگر دولت را مجبور به استقراض از سیستم بانکی نموده و موج تورمی را در سال ۱۳۹۳ دامن بزند.
■    عدم تحقق منابع درآمدی دولت، شامل درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و نیز درآمدهای مالیاتی که به اندازه قابل توجهی به صورت خوشبینانه برای آن‌ها در بودجه ۱۳۹۳ رشد منظور شده، دولت را در تنگنای مالی قرارداده و در صورت نبود منابع درآمدی جایگزین می‌تواند منجر به گسترش پایه پولی و در نتیجه، تورم ناشی از فشار تقاضا بشود.
■    خلاصه آن‌که به غیر از ارز کالاهای وارداتی، تقریباً، قیمت همه نهاده‌های تولید در نخستین روزهای سال ۱۳۹۳ رشد بالای ۲۵ درصد داشته‌اند و اگر بنا به هر دلیل قیمت رسمی ارز نیز تا پایان سال جاری حداقل رشد ۲۵ درصد داشته باشد انتظار می‌رود که تورم سال ۱۳۹۳ بیشتر از ۲۵ درصد باشد، حال اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کسری مالی دولت نیز منجر به گسترش پایه پولی بشود، رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند فاصله معنی‌دارتری از ارقام پیش‌بینی شده پیدا کند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.