فیلوجامعه‌شناسی

ضعف مفرط نظری در کتاب ”جامعه‌شناسی ایران“ | هشتم | تلقی فاشیستی از اصلاح‌طلبی

فرستادن به ایمیل چاپ

دکتر حامد حاجی‌حیدری؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


■    در مطلب قبل، قرار شد، در کوران بررسی سرگذشت تیره و تار مفهوم «عینیت مسؤولانه/منصفانه/انتقادی» که قرار است در مقابل نسبیت‌گرایی و عینیت‌باوری پوزیتیویستی قرار گیرد و نمی‌گیرد، جایگاه کتاب «جامعه‌شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن» را در سیر بازی اصلاح‌طلبان با نسبیت‌گرایی بررسی کنیم.
■    گفتیم که اصلاح‌طلبان از ابتدا، پایه‌های تساهل دینی دوم خردادی را بر نسبیت‌گرایی سروشی بنا نهادند. در مرحله دوم، اسلام‌گرایان، به سهم خود، نسبیت‌گرایی را در مورد مفاهیم اصولی روشن‌فکری اعمال کردند، شاید روشن‌فکران متوجه عمق خطای خود در نسبیت معرفت دینی شوند؛ و در مرحله سوم، اصلاح‌طلبان، به جای درس گرفتن از اثرات وخیم نسبیت‌گرایی، تلاش کردند تا در یک موضع دو گانه، نسبیت‌گرایی را در حیطه دین محدود کنند، و بر دگم‌های روشن‌فکری غربی اصرار نمایند.
■    راهبرد روشن‌فکران اصلاح‌طلب ایرانی، به استراتژی حزب ناسیونال سوسیال آلمان، در آستانة انحلال رایشتاگ به دست آدولف هیتلر شبیه است. آن‌ها پس از اعلام «مرگ خدا»، اتحادهای فاشیستی برای تحقق آرمان‌های مدرنیستی را خواستار شدند. به عبارت دیگر، در فاز نخست، علیه استعلاگرایی عقلی و کنش عقلانی (اعم از معطوف به هدف و معطوف به ارزش) اقدام شد و برای تحکیم یک نسبیت‌گرایی در اخلاق از طریق ایجاد یک فورماسیون معرفتی نسبیت‌گرا تلاش گردید؛ انجام این مرحله در آلمان، به ویژه، از طریق گسترش افکار رمانتیک و جناح فکری دست راستی آلمان، خصوصاً نظریات فریدریش ویلهلم نیچه میسر شد. در فاز دوم، به دنبال تضعیف کنش‌های عقلانی و سنتی و لاجرم، قوت یافتن کنش‌های عاطفی، با تمسک به کنش‌های عاطفی از طریق شانتاژ رسانه‌ای و فنون جنگ روانی و سانسور آگاهی، ایجاد یک «جنبش توده‌ای» برای تجهیز دموکراتیک-فاشیستی انهدام ساختار سیاسی قبلی دنبال شد.
■    دفاع عالی‌مقام جلایی‌پور از «عینیت مسؤولانه/منصفانه/انتقادی»، در زمینه مشابهی از سیر تاریخی نسبیت‌گرایی/اصلاح‌طلبی صورت می‌گیرد. او دنبال زمینه‌ای برای استقرار استبداد روشن‌فکران و قلع و قمع دین‌داران است. وقتی در یک تعریف متناقض، «دولت اخلاقی» را تعریف می‌کند، می‌توان فهمید که چقدر به فاشیسم حزب ناسیونال سوسیال آلمان هیتلری نزدیک می‌شود: «دولت اخلاقی، به این معناست که کس یا کسانی خود را مجاز نمی‌دانند که اخلاق فردی را به نام اخلاق یا دین، به کل جامعه دیکته کنند. رفتار آن‌ها از موضع دولت، یا بر اخلاق مبتنی بر عدالت اجتماعی که در آن، همه‌ی شهروندان را به یک چشم می‌نگرند. یا رفتار آنان بر رعایت ارزش‌ها و حقوق جهان شمول بشری مثل آزادی، برابری، برادرخواهری و رعایت حقوق بشر مبتنی است» (۴۹۹).
■    پس، این انقلابی قدیم، می‌خواهد تا دین را که گویی نمی‌توان از آن برداشتی غیرفردی داشت، از چهارچوب عمل سیاسی کنار بگذارد، و به جای آن، ارزش‌های از ما بهتران امریکایی، یعنی آزادی، برابری، برادرخواهری و حقوق بشر، را که استثنائاً می‌توان از آن‌ها برداشت غیرفردی داشت، به عنوان چهارچوب الزام‌آور سیاسی تحمیل کرد. ناپلئون و هیتلر و راست‌گرایان فاشیستی که اخیراً بر اوکراین مسلط شده‌اند نیز به نام آزادی، برابری، برادرخواهری و حقوق بشر، پس از آن که خود را از دین خلاص شده یافتند، به نام این ارزش‌های به اصطلاح جهان‌شمول، آرزوهای فردی خویش را تعقیب نمودند.
■    آن چه در این جمله به اشد وجه پیداست، این است که کوشش می‌شود تا در دین و اخلاق ولنگاری، و در ارزش‌های امریکایی به یک دگماتیسم دست یافته شود. او می‌خواهد به نام «جامعه‌شناسی ایران»، حکم‌رانی «قرائت امریکایی از  آزادی، برابری، برادرخواهری و حقوق بشر» را بر ما تحمیل کند. این مرد، خیلی امریکا و «حقوق بشر» امریکایی را دوست دارد. ... او می‌کوشد تا «حقوق بشر» امریکایی را به مثابه امری غیر قابل تردید اعلام کند، تا زمینه برای سرکوب فاشیستی تردیدکنندگان را فراهم آورد. این مرد، خیلی امریکا را دوست دارد. ...

░▒▓ مرور فاز اول نسبیت‌گرایی/اصلاح‌طلبی: «مانیفست جمهوری‌خواهی»
■    عالی‌جناب اکبر گنجی، با اشاره به کلیدواژه پلورالیسم، نسبیت‌گرایی را برای ویران ساختن دین به عنوان چهارچوب عمل سیاسی آخته می‌کند: «جمهوری‌های مدرن حق و ناحق بودن، یعنی حق‌های غیر دینی را به رسمیت نمی‌شناسند و به روی کثرت‌گرایی معرفتی و پلورالیسم ارزشی راه می‌گشایند. پلورالیسم آدمیان را به پی جویی تنوع وامی‌دارد… خودمختاری انسانی و خودآفرینی افراد برای جمهوری‌های مدرن بسیار مهم است (اندیویدوالیسم). لازمه خودمختاری این است که حکومت‌ها از تحمیل نوع خاصی از زندگی خوب و خیر به شهروندان پرهیز کنند. ... بر مبنای پلورالیسم ارزشی پایه‌ای‌ترین خیرهای بشری متکثر و توافق‌ناپذیرند ... [و بنابراین،] دولت حق ندارد ترتیبات سیاسی خاصی را مطلوب‌تر از دیگر ترتیبات سیاسی قلمداد کند و آن را به عنوان بهترین راه برای هدایت زندگی به شهروندان تحمیل کند. مقامات حکومتی عاقل‌تر و داناتر از هیچ گروه دیگری از انسان‌ها نیستند ... حقیقت همانست که در اثر جستجوی مستمر و از طریق رایزنی جمعی در شرایط آرمانی گفت‌وگو رفته رفته نقاب از رخ بر می‌کشد نه آنکه به زور از سوی دولت به مردم تحمیل می‌شود».
■    استدلالات او در دفاع از پلورالیسم معرفتی و ارزشی چنین است: «دکتر سروش [در مرحله اول فکری‌اش] نشان می‌دهد که دموکراسی با دین تعارض ندارد، به شرط اینکه مبنای معرفت‌شناختی لیبرالیسم را کنار بگذاریم. ... ولی چند سال بعد با پذیرش همین مبنای لیبرالیستی، آن را پایة پلورالیسم معرفت شناختی قرار داده و با قرائتی تازه از دین، قبض و بسط شگرفی در دین ایجاد می‌کند. به گمان سروش سه نوع کثرت، در پلورالیسم معرفت‌شناسانه مندرج است: کثرت مدلل، کثرت معلل، کثرت مؤول (هرمنوتیکی). پلورالیسم معرفتی یعنی درک‌های متفاوت و تحویل‌ناپذیر به یکدیگر و ادله به بن‌بست رسیده. [سروش چنین می‌نویسد:] ”ما سه نحوه تفکر داریم: نحوه تفکر دلیل یاب، نحوة تفکر علت‌یاب و نحوة تفکر معنایاب. در عرصه دین وقتی پای دلیل به میان می‌آید عقل پنچر می‌شود و تکافؤ ادله حاصل می‌شود. اگر با علت جلو برویم به مشکل برمی‌خوریم و دین‌داری به پدیده‌ای غیر عقلانی چون رنگ و نژاد تبدیل می‌شود. اگر با دلیل جلو برویم به مشکل برمی‌خوریم و دچار بن‌بست عقلانی می‌شویم. راه حل، رجوع به معنا است. عرصه دین، عرصه معنایابی است ... وقتی همه عرصة معنایابی شد، عرصه کثرت است و این کثرت، لازمه و مقتضای معنایابی است و این کثرتی است که هم در فهم تجربه دینی و هم در فهم متون دینی پیش می‌آید. [باید] حقانیت را نه به ادله راجع کنیم و نه به علل، بلکه باید به معانی و به تفسیر نسبت دهیم“. عالی‌جناب سروش، در نهایت، حقانیت ادیان را مشابه حقانیت گزاره‌های اشاری می‌داند. اسلام برای مسلمانان حق است. مسیحیت برای مسیحیان حق است. یهودیت برای یهودیان حق است. بودیسم برای بودائیان حق است. هیچ راهی برای برتر شمردن یک دین نسبت به دین دیگر وجود ندارد. تشیع و تسنن دو پاسخ بوده‌اند به دعوت پیامبر اسلام و لازمة بسط تاریخی اسلامند، نه محصول توطئه این و آن.
■    «با طرح نظریه ذاتی و عرضی در دین و متعلق به صدر اسلام دانستن کل احکام فقهی مگر آن که عکس‌اش ثابت شود و همچنین پلورالیسم معرفتی و ارزشی، چیز چندانی باقی نمی‌ماند تا درباره تعارض آن با دموکراسی پرسش شود. سروش حتی به صراحت می‌گوید: ”شخصیت‌ها در ادیان بالعرضند“، و فقط مردم عامی محتاج نبی‌اند. اگر از دین چیزی جز ایمان و تجربه دینی باقی نماند، مسأله تعارض با دموکراسی منتفی خواهد شد. دکتر سروش یک مؤمن لیبرال دموکرات است. در یک جامعه لیبرال دموکرات، امکان زندگی عالمانه (محققانه) دینی، بسیار بیشتر از جوامع اقتدارگرا و توتالیتر فراهم است».
■    «اما [این] پرسش همچنان باقی است: آیا عقلانیت لیبرالی یا لیبرال دموکراسی، که مقبول دکتر سروش است، با متون مقدس (قرآن) سازگار است؟ دکتر سروش این نکته را قبول دارد که ”محدودیت‌های ساختاری در متن هست که هر معنایی را برنمی‌تابد“».
■    «مدعای ما این است: دانة دموکراسی (یا لیبرال دموکراسی) را به دست هرمنوتیک در مزرعة دین نمی‌توان نشاند و ترکیب ”سوسیالیسم رقیق و دموکراسی و اگزیستانسیالیسم“ نیز قرائتی سازگار با کتاب و سنت نیست. این مدعا به قرار زیر است»: «یک- شناخت عالم واقع با شناخت متن متفاوت است. عالم واقع، به معنای دقیق کلمه، ساکت است ولی متن به هیچ وجه ساکت نیست بلکه خود پیامی و سخنی دارد و خواننده باید آن پیام و سخن را دریابد. اگر چنین نبود شناخت و تفکر معلل (ناظر به عالم واقع) با شناخت و تفکر تفسیری (ناظر به متن)، ساختار، روش، کارکرد و هدف واحدی می‌داشت. مفهوم امتزاج افق‌ها در فلسفه هرمنوتیکی گادامر نیز ناظر به همین معناست، یعنی امتزاج افق متن با افق خواننده و مفسر و گفتگوی میان متن و مفسر در راستای نوعی انتظار متعالی برای معنا. نتیجه اینکه نمی‌توانیم هرچه می‌خواهیم از متن در آوریم، بلکه باید هرچه را متن می‌خواهد بگوید کشف کنیم». «دو- در فهم متن شرط صحت کار، لااقل توجه به معناشناسی و نحوشناسی است. با توجه به معناشناسی و نحوشناسی متون کتاب و سنت می‌توان دید که: الف) این متون حاکمیت را فقط از آن خدا می‌دانند. … ب) این متون احکامی صادر کرده‌اند که شمول زمانی، مکانی، و اوضاع و احوالی بینهایت دارند. … د) تفسیرگر این متون نیز اشخاص خاصی معرفی شده‌اند (۱۴ معصوم بنا به قول شیعه).… هـ) از سوی دیگر، هیچ فعلی نیست مگر اینکه کتاب و سنت آن را مشمول احکام الهی (یکی از احکام خمسه) می‌دانند در این صورت، برای یک نظام مردم‌سالار که باید همة تصمیم‌گیری‌ها در آن، براساس رأی مردم باشد چگونه امکان‌پذیر است که دینی باشد؟»
■    «مفاهیم و آرایی نظیر مردم سالاری، پلورالیزم، جامعه مدنی، تساهل و تسامح و رواداری و حقوق بشر حاصل اعمال عقلانیت در حوزة امور انسانی است. این عقلانیت نشان داده است که: اولاً هر انسانی در معرض خطاست و ثانیاً هیچ انسانی، مزیتی بر انسان دیگر ندارد… و ثالثاً هیچ انسانی آزاد نیست که به روند فکری خود تسلیم شود، زیرا ممکن است این فرایند فکری به فرآورده‌ای منجر شود که با اقوال کسانی که خود را شارحان و مفسران قول خدا می‌دانند تعارض داشته باشد».

░▒▓ فاز دوم نسبیت‌گرایی/اصلاح‌طلبی: نقض غرض نسبیت‌گرایانه
■    طرح مفهوم «مردم‌سالاری دینی»، به عنوان قرائتی از دموکراسی، نسخه بدلی بود که اصلاح‌طلبان را به محاق برد. اصلاح‌طلبان، از این که عالی‌جناب سید محمد خاتمی گفت که مرادش از جامعۀ مدنی، مدینه النبی است، عمق نقض غرض را مشهود یافتند.
■     در این باره، عالی‌مقام جلایی‌پور می‌نویسد: «جالب این که از سال ۱۳۸۰، اصول‌گرایان و مخالفان اصلاح‌طلبان که از نظارت حداکثری استصوابی در ترتیبات انتخاباتی دفاع می‌کنند، کاری که مخالف ارکان مردم‌سالاری است، به طور مکرر واژه مردم‌سالاری دینی را به کار می‌برند. یادداشت‌نویسان روزنامه رسالت، روزنامۀ اصول‌گرایان و منتقد اصلاح‌طلبان و مردم‌سالاری آنان، از سال ۸۰ به بعد، به وفور از مردم‌سالاری دینی استفاده می‌کنند» (۳۹۱).

░▒▓ فاز سوم نسبیت‌گرایی/اصلاح‌طلبی: تلقی فاشیستی از اصلاح‌طلبی
■    عالی‌جناب محمد مجتهد شبستری، در واکنش به مفهوم «مردم‌سالاری دینی»، در گفتاری با عنوان «مردم‌سالاری دینی چیست؟»، در شمارة هفتم ماهنامة آفتاب، مورخ شهریور ۱۳۸۰، کوشید تا نشان دهد که دموکراسی، به رغم دین، دارای هسته‌های تردیدناپذیر و مقوم است.
■    از نظر عالی‌جناب شبستری، مفهوم دموکراسی یک مفهوم غربی است، و مآلاً، حفظ حداقل‌های مفهوم غربی این مفهوم، در تأسیس مفهوم «مردم‌سالاری دینی» ضروری است. «این یک پدیده سیاسی اجتماعی جدید است که در زمان و تاریخ و مکان معینی در پاره‌ای از کشورهای دنیا در کشورهای غربی به وجود آمده، این شکل از حکومت چه از نظر مبانی و چه از نظر شکل‌گیری اخلاق و ارزش‌هایش در نقاطی از دنیا به تدریج شکل گرفته و وارد میدان شده است. ما هم این شکل از حکومت را مسلماً با تعریفی که از مردم‌سالاری داده شده نداشته‌ایم. بنده شخصاً معتقدم مبانی تئوریک آن و ارزش‌هایش را هم نداشته‌ایم». «حقوق اساسی افراد جامعه با این مفهوم که در قرون جدید در دنیا پیدا شده و ارکان تئوریک دموکراسی بر آن مبتنی است، در سنت گذشته ما وجود نداشته است».
■    در اینجا چند نکتة مهم وجود دارد؛ نخست اینکه مفهوم دموکراسی در غرب، مفهومی یک‌دست تلقی گردیده و تحولات عظیم آن از یونان تا پایان قرن بیستم لحاظ نشده است. همچنین، این فرض وجود دارد که عالی‌جناب محمد مجتهد شبستری در تلقی خود از مفهوم «مردم‌سالاری دینی»، «مردم‌سالاری» را یک اصل با تصلب هر چه تمام‌تر تلقی می‌نمایند، که «دین» باید با نرمش هر چه تمام‌تر خود را با آن منطبق سازد. این، خود، بازتاب و نتیجه گریزناپذیر معرفت‌شناسی دوگانة جناب محمد مجتهد شبستری است؛ چرا که ایشان در هنگام مواجهه با دین، ناگهان تساهل عامی را در امکان برداشت‌ها و قرائت‌ها در پیش می‌گیرند و در هنگام ابراز نظر در باب ایدئولوژی سیاسی و مفهوم دموکراسی، بی‌اندازه دگماتیست از آب درمی‌آیند. در واقع، «مردم‌سالاری دینی» در نظر ایشان بیشتر یک نوع «دین مردم‌سالاری» است تا «مردم‌سالاری دینی». کاربرد اصطلاح «دین مردم‌سالاری» بیانگر دو مطلب است؛ نخست آنکه در تلقی جناب محمد مجتهد شبستری این مردم‌سالاری است که دین را مقید می‌کند و نه دین مفهوم مردم‌سالاری را مقید گرداند، و دوم آن که این «مردم‌سالاری» عملاً نقش دین را به عنوان یک مکتب اخلاقی مستقل ایفا می‌کند و عملاً به عنوان یک نظام اخلاقی خودگواه که سایر قواعد اخلاقی باید با آن تطبیق یابند شناخته می‌شود.
■    اوج ابتذال گفتار اصلاح‌طلبی در این بیان عالی‌جناب محمد مجتهد شبستری آشکار است: «در مردم‌سالاری دینی افراد سعی می‌کنند ”خود را در کنار خدا ببینند“، بدون اینکه مبانی و ارزش‌های مردم‌سالاری را تحریف کنند. آن‌ها این مبانی و ارزش‌ها را در فرهنگ دین خود جذب می‌کنند و چنان که گفتم، این کار جز با بازسازی سیستم ارزش‌های دینی در عصر حاضر (اجتهاد در ارزش‌های درجه دوم) میسر نیست» (تأکید از ماست).

░▒▓ بالاخره...
■    عالی‌مقام، حمید رضا جلایی‌پور، در مقاله پانزدهم کتاب، زیر عنوان «مضمون مردم‌سالاری»، بر سبیلی که عالی‌جناب شبستری گشودند، البته در سطحی که می‌توان از عالی‌مقام جلایی‌پور توقع داشت، به موضوع «مردم‌سالاری دینی» می‌پردازد.
■    او می‌پرسد: «عناصر مقوم دین و دموکراسی کدام است؟ آیا ویژگی‌های اصلی این دو مفهوم لازم و ملزوم یکدیگر است؟» (۳۹۲)
■    سپس در برشمردن عناصر مقوم «دین»، به جای دین، مدعی برشماری عناصر مقوم «ادیان توحیدی» می‌شود (به وزن کلمه «توحیدی» دقت فرمایید). او مدعی می‌شود که «ادیان شناخته شده‌ی توحیدی دست کم، شش ویژگی مشترک دارند» (۳۹۲)؛ «۱. پیروان ادیان به موضوعات ماورایی و متعالی و آن جهانی و غیر مادی اعتقاد دارند. همه‌ی پیامبران الهی از وجود چنین موضوعی خبر داده‌اند و بدون اعتقاد به آن موضوعات ماورایی و خداوند، دین قوام نمی‌گیرد» (۳۹۲). «۲. در ادیان، این موضوع ماورایی را معمولاً، با زبانی سمبولیک بیان کرده‌اند، نه با زبانی علمی یا فلسفی یا عرفانی» (۳۹۲). «۳. حول و حوش این موضوع ماورایی، سلسله‌ای از دستورات و امر و نهی و خوب و بدها شکل می‌گیرد که به نظام اخلاقی و فقهی هر دین معروف است» (۳۹۲). «۴. در همه‌ی ادیان، مراسم و مناسک و سنت‌هایی وجود دارد که مؤمنان را به انجام دادن عمل دسته جمعی تشویق می‌کند» (۳۹۲). «۵. در کنار هر دین ... علوم مختلفی شکل می‌گیرد» (۳۹۳). «۶. در هر دین، معمولاً، نهادهای دینی با سیادت روحانیان وجود دارد. روحانیان، کسانی هستند که با علوم و مناسک دینی آشنا هستند و مؤمنان را از طریق گوناگون، ... به سمت آن موضوع ماورایی و الهی هدایت می‌کنند» (۳۹۳).
■    عالی‌مقام جلایی‌پور دقیقاً نمی‌گوید که حیطه ادیان توحیدی را چگونه تعریف کرده است، و این عناصر مقوم را به اتکاء چه مطالعه‌ای یا به استناد کدام نظریه‌پرداز حوزه جامعه‌شناسی دین، یا متکلم یا فیلسوف دین بیان داشته است. آن چه معلوم است، این‌ها، قدری کمتر از آن چیزی است که در نظریه‌های جامعه‌شناسی دین به عنوان وجوه مشترک «دین» به طور کلی ارائه شده است. بی‌گمان اگر، بخواهیم، وجوه مشترک ادیان توحیدی را بیان داریم، نمی‌توانیم از مفهوم «خدا» و نفی «طاغوت» و «شیطان» بر حذر باشیم. «ادیان توحیدی»، به رغم دینی مانند بودیسم، حول مفهوم نیرومند و تبیین‌کننده‌ای به نام «خدا» شکل می‌گیرند، و عالی‌مقام جلایی‌پور را، با این درک از «ادیان توحیدی»، نباید به خاطر «مدرنیته پرستی» ملامت کرد. در تلقی او از دین توحیدی، همه چیز هست، الا «توحید».
■    پس از این تعریف یکسره مخدوش از «ادیان توحیدی بدون توحید»، به تعریف دموکراسی می‌پردازد، و همان طور که عالی‌جناب شبستری، دین را به نفع دموکراسی مصالحه کرد، عالی‌مقام جلایی‌پور، بدون توحید، آسوده‌تر به سمت طاغوت دموکراسی غیردینی می‌غلطد. او می‌گوید: «بر خلاف دین، دموکراسی روشی زمینی است که در تجربیات بشر در موضوع حکم‌رانی ریشه دارد. درباره‌ی این مفهوم، دست کم، به شش ویژگی می‌توان اشاره کرد» (۳۹۳)؛ «۱. دموکراسی به معنی حق حکم‌رانی همه‌ی مردم بر مردم است؛ ... به همین دلیل، در دموکراسی‌ها، همه‌ی مردم از نظر حقوق سیاسی برابرند» (۳۹۳). «۲. به دلیل این‌که در جوامع میلیونی معاصر، همه‌ی مردم نمی‌توانند بر همه حکومت کنند، بیشتر دموکراسی‌ها، حکومت غیر مستقیم مردم بر مردم است. به همین منظور، اول ترتیبات انتخاباتی لازم است تا همه‌ی شهروندان بالغ، هم بتوانند سمت‌های حکومتی را انتخاب کنند، و هم برای کسب آن سمت‌ها در هنگام رقابت انتخاباتی نامزد شوند. ثانیاً، باید نظام رقابتی چند حزبی وجود داشته باشد تا مردم بتوانند در زمان انتخابات، از میان چند برنامه و چند گزینه، یکی را انتخاب کنند» (۳۹۳). «۳. در دموکراسی‌ها، حکم‌رانی، موقتی است؛ یعنی هر چهار یا شش سال یک بار و محدود به قانون است. زیرا،... تراکم قدرت و ثروت و اطلاعات فسادآور هستند» (۴-۳۹۳). «۴. دموکراسی‌ها به مبانی حقوق بشر مقیدند و مجاز نیستند از طریق قانون گذاری، به نام اکثریت، حقوق اقلیت‌های سیاسی و غیر سیاسی را نادیده بگیرند» (۳۹۴). «۵. همه‌ی دموکراسی‌ها به دستگاه قضایی مستقل از قدرت‌های سیاسی، اقتصادی، تبلیغی و مذهبی جامعه نیاز دارند؛ زیرا، بدون این دستگاه مستقل، امکان حل منازعات دائمی افراد و گروه‌ها در جوامع وجود ندارد» (۳۹۴). «۶. در دموکراسی‌ها، شهروندان باید بتوانند برای دفاع از حقوق خود، در برابر قدرت سیاسی، از طریق نهادهای مدنی (NGO) و جنبش‌های اجتماعی (SM) خود را سازمان دهی کنند» (۳۹۴). «در صورت نبود هر یک از این شش ویژگی، حکم‌رانی‌ها از ساز و کار دموکراسی دور شده‌اند» (۳۹۴).
■    خود این عدم توازن در تعریف دین و مردم‌سالاری به قدر کافی گویاست. وقتی به تعریف دین آن هم از نوع توحیدی آن می‌پردازد، حتی برخی از مقومات تعریف عمومی دین، مانند عنصر مهم «ایمان» را از قلم می‌اندازد، چه رسد به «توحید» و «نفی طاغوت و شیطان» را؛ و وقتی به تعریف دموکراسی می‌پردازد، دقیقاً دموکراسی لیبرال امریکایی را تعریف می‌کند، انگار انواع دیگر دموکراسی و حکومت مردم بر مردم وجود ندارند. معلوم است که این مرد خیلی امریکا را دوست دارد...
■    نه؛ ... هم عالی‌جناب شبستری و هم عالی‌مقام جلایی‌پور، خوب است بدانند که حکومت مردم بر مردم، انواع متنوعی دارد؛ مردم‌سالاری (Politeia-πολιτεία)، دموکراسی (Democracy)، جمهوری (Republic)، دموکراسی لیبرال، دموکراسی غیرلیبرال، دموکراسی سوسیال، سوسیوکراسی، دموکراسی کثرت‌گرا، دموکراسی مستقیم، دموکراسی نمایندگی، دموکراسی نمایندگی چندحزبی، دموکراسی نمایندگی دوحزبی، دموکراسی نمایندگی تک‌حزبی، دموکراسی ریاست‌جمهوری، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مسیحی، دموکراسی اجماعی، دموکراسی مشروطه، دموکراسی اقتصادی، دموکراسی الکترونیکی، دموکراسی گرس‌روت، دموکراسی صنعتی، دموکراسی غوغاسالار، دموکراسی پولیارشی، دموکراسی رادیکال، دموکراسی توتالیتر، و دمارشی.
■    چقدر اینجا تذکر بی‌دقتی‌های انبوه حمید رضا جلایی‌پور لازم است، ولی مجال نیست. این اوراق ششصد صفحه‌ای، شش هزار صفحه نقد می‌طلبد. ناگزیر، در مطلب بعد، بحث راجع به مفهوم «عینیت مسؤولانه/منصفانه/انتقادی» را خاتمه خواهیم داد...
مأخذ:رسالت
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.