برداشت
از پراجکت سیندیکت؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ احیای توازن اقتصادی چین
برداشت از یو یونگ‌دینگ؛ رئیس انجمن اقتصاد جهانی چین، مدیر موسسه سیاست و اقتصاد جهان در آکادمی علوم اجتماعی، عضو کمیته سیاست‌گذاری پولی در بانک خلق چین و عضو کمیته مشورتی برای برنامه‌ریزی ملی در کمیسیون توسعه و اصلاح ملی جمهوری خلق چین است.
■ اقتصاد چین بر سر دوراهی قرار گرفته است. در حقیقت، این کشور پس از سه دهه رشد بی‌سابقه تولید ناخالص داخلی، در برابر بحران جهانی اقتصاد نیز به طرز استثنایی ایستادگی کرده است؛ اما، این روند رشد به موارد متعددی از عدم توازن اقتصادی انجامیده که در حال تضعیف توان کشور برای دستیابی به سطوح درآمدی مناسب است.
■ پرسش پیش روی ما آن است که آیا رهبران چین (که با چالش‌هایی چون بی‌ثباتی مالی در اثر فعالیت‌های مرتبط با بانکداری سایه و نیز بار سنگین بدهی‌های محلی/دولتی مواجهند) در سیاست‌گذاری خود جایی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر مناسب در نظر گرفته‌اند؟
■ چین در پی بحران اقتصاد جهانی به تدریج در مسیر تحقق کامل چنین زمینه‌های نامتوازنی قرار گرفته است. مازاد حساب جاری این کشور از حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ نزول کرده و به بزرگ‌ترین کسری حساب سرمایه از ۱۹۹۸ تاکنون، انجامیده است. افزون بر این، چین در سال ۲۰۱۲ تنها ۹۸.۷ میلیارد دلار به ذخایر ارزی خود افزوده که این میزان در قیاس با متوسط سالانه ۴۳۵ میلیارد دلاری، حد فاصل سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، رقم بسیار اندکی به شمار می‌رود و به معنای کاهش فشار موجود برای افزایش نرخ برابری پول ملی است.
■ عدم توازن‌های اقتصاد چین در طول سال گذشته صورت جدی‌تری یافته است. مازاد تجاری چین در ۲۰۱۳ احتمالاً، از ۲۵۰ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت، مازاد حساب جاری کشور در سه چهارم نخست سال جاری نیز از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار خواهد گذشت و ذخایر ارزی نیز به ۵۰۹۷ میلیارد دلار خواهد رسید. البته، در این میان، مازاد حساب جاری پایین‌تر (به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی) می‌تواند نتیجه افزایش کسری درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری باشد. در واقع، با آن‌که فرآیند بهبود در اقتصادهای پیشرفته، افزایش صادرات و ظرفیت مازاد (در کنار کاهش رشد مصرف داخلی به میزانی کمتر از سال ۲۰۱۲) را در پی داشته است، اما، رشد سرمایه‌گذاری به پایین‌ترین حد خود در
■ ۱۱ سال گذشته رسیده است. البته، می‌توان مازاد یا کسری حساب جاری یک کشور را برای چند دهه حفظ کرد؛ اما، تداوم در مازاد حساب در چین به امری مسأله‌ساز بدل شده است. این امر زمانی به خوبی آشکار می‌شود که دریابیم چین، با درآمد سرانه کمتر از ۷۰۰۰ دلار در سال، هم‌چنان از فقیرترین کشورهای دنیا به شمار می‌رود. وجود چنین شرایطی در بزرگ‌ترین صادرکننده سرمایه در جهان، عمق تخصیص نامناسب منابع را نشان می‌دهد.
■ با آن‌که چین با حفظ مازاد دوگانه در حساب جاری و سرمایه خود برای دو دهه، آماده است ذخایر ارزی خویش را از آستانه ۴ تریلیون دلار فراتر برد، اما، هزینه نهایی هر دلار در این ذخایر بسیار بیشتر از منافع بالقوه آن است. این امر به خوبی نشان می‌دهد که انباشت مداوم ذخایر ارزی، آشکارا سیاستی ناکارآمد است.
■ البته، برقراری مجدد توازن در اقتصاد چین مستلزم صرف زمان است و برخی خطرات و مسائل را در پی خواهد داشت. با این حال، رهبران چین باید این نکته را درک کنند که کشور با مشکلات بسیاری در حوزه رفاه عمومی مواجه است و باید کاهش رشد را در کوتاه‌مدت برای دستیابی به مسیر رشد باثبات در بلندمدت پذیرفت. در واقع، با طراحی بسته سیاستی مناسب، مدت و تأثیر این کاهش رشد به حداقل خواهد رسید.
■ نخستین گام ضروری و حیاتی در این مسیر، توقف مداخله بانک خلق چین در بازار ارز است که رشد ذخایر ارزی کشور را تهدید خواهد کرد. به بیان دیگر چین باید نظام شناور نرخ ارز را هرچه سریع‌تر به اجرا درآورد. گر چه این تغییر ممکن است تأثیر منفی بر رشد اقتصادی چین بر جای گذارد؛ اما، این تأثیر بر خلاف باور عمومی چندان شدید نخواهد بود. در واقع، با آن‌که این فرآیند به افزایش بهای پول ملی خواهد انجامید، اما، مطابق اجماعی عمومی در چین، نرخ کنونی ارز با سطح توازن مطلوب فاصله چندانی ندارد. از این رو، افزایش مورد نظر احتمالاً، ملایم و معتدل خواهد بود.
■ به صورت مشابه، گر چه افزایش ارزش پول ملی می‌تواند از رشد صادرات بکاهد، اما، این کاهش نیز چندان شدید نیست. بخش صادراتی چین عموماً بر تجارت مونتاژ (و به طور مشخص مونتاژ اجزای نیم‌ساخته واردشده از کشورهایی چون ژاپن و کره جنوبی) استوار است و احتمال آسیب جدی اقتصاد این کشور در اثر افزایش واردات بسیار اندک است. در حقیقت، این افزایش واردات مکمل و نه جایگزین، تقاضای داخلی خواهد بود. معنای تمام این نکات آن است که چین می‌تواند بهای احیای مجدد توازن اقتصادی خود را بپردازد.
■ از سوی دیگر، با توجه به آن‌که نقدینگی وارد شده به چین را اغلب سرمایه‌های کوتاه‌مدت، معطوف به آربیتراژ نرخ ارز یا نرخ بهره (یا به عبارتی پول داغ) تشکیل می‌دهند، ممکن است با برآورده نشدن انتظارت مرتبط با افزایش این نرخ‌ها، موج خروج سرمایه اقتصاد چین را فراگیرد. از این رو، برای پیشگیری از ایجاد خطر ناشی از فرار سرمایه در مقیاس کلان برای اقتصاد چین، کنترل دقیق جریانات پولی ورودی و خروجی ضروری است.
■ نرخ ارزی که انعطاف‌پذیر بوده و توسط نیروهای بازار دیکته می‌شود، امکان سفته‌بازی ارزی و شرط‌بندی یک جانبه روی افزایش ارزش پول ملی چین را از میان می‌برد و در نتیجه، از حجم پول داغ (hot money) که در حال حاضر بخش عمده‌ای از مازاد حساب سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد، خواهد کاست. در حقیقت اگر حساب جاری چین، در دوره‌ای نیز در حالت مازاد قرار گیرد، حرکت از این مازاد دوگانه به وضعیت طبیعی قادر است کارآمدی تخصیص منابع را به نحو قابل توجهی افزایش دهد.
■ چین دیر زمانی اصلاحات ضروری برای اصلاح ساختار نامتوازن پرداخت را به تعویق انداخته است. حال زمان آن فرار رسیده که تغییر جدی در این زمینه ایجاد شود، حتی، اگر این تغییر پذیرش برخی خطرات را گریزناپذیر کند.
░▒▓ مدل‌های رشد غیرمتمرکز در رشد چین
برداشت از ژانگ یان، استاد اقتصاد و مدیر بخش مطالعات اقتصادی مرکز چین در دانشگاه فودان شانگهای
■ اگر چه طی سه دهه گذشته، اقتصاد چین با سرعت سرسام‌آوری توسعه پیدا کرده است، اما، به نظر می‌رسد در حال حاضر، مدل رشد آن به طور گسترده ناکارآمد شده است. حتی، رهبر چین نیز نیاز به تغییر را تصدیق می‌کند. در جریان اصلاحات گسترده‌ای که دو ماه پیش در سومین مجمع مشترک هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مطرح شد، مباحثه‌ها درباره بازنگری مدل رشد اقتصادی چین قوت پیدا کرد.
■ مسؤولان امر، هنوز هم در رابطه با این‌که مدل رشد مورد نظر باید چه ساختاری داشته باشد به توافق نرسیده‌اند، اما، پیشنهادهایی که ارائه می‌شود تفاوت عمده‌ای با هم ندارند و همگی به این نکته اذعان دارند که مدل رشد کنونی از ساختار قابل قبولی برخوردار نیست. در طرف تقاضا، بسیاری از اقتصاددانان، تغییر وضعیت از رشد سرمایه‌گذاری محور به رشد مبتنی بر مصرف را مناسب دانسته‌اند. محبوب‌ترین پیشنهاد، مربوط به طرف عرضه است که تغییر از رشد غیرمتمرکز به رشدی متمرکز و قدرتمند را پیشنهاد می‌دهد که این طرح، برگرفته از مدلی است که اساس آن، انباشت سرمایه به وسیله افزایش بهره‌وری است (که به وسیله شاخص کل بهره‌وری اندازه‌گیری می‌شود).
■ شکل‌گیری این پیشنهادها، احتمالاً، تحت تأثیر انتقادهایی است که پائول کروگمن به رشد غیرمتمرکز (به سبک شوروی) اقتصادهای شرق آسیا (به‌ویژه سنگاپور) داشته است. در عین حال، جفری ساکز با این ادعا مخالف است و اعتقاد دارد که مدل آسیای شرقی، کارآیی به مراتب بیشتری در زمینه تخصیص سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار داشته است، درحالی‌که مدلی که شوروی ارائه داد اثرگذاری این‌چنینی نداشت؛ بنا بر این، تردیدهایی نسبت به این انتقادها به وجود می‌آید.
■ سه دهه پیش از این،که اقتصاددانان چینی طبقه‌بندی‌های مورد نظر خود را شروع کنند، الگوی رشد به واسطه اصلاحات دنگ شیائوپینگ، در قالبی «غیرمتمرکز» به دست آمد. از زمانی که رشد ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۱ شروع به کاهش کرد، به تدریج، جهت‌گیری‌ها به سمت تمرکزگرایی و رشد بالا و توأمان با بهره‌وری بیشتر شد.
■ اما پژوهش‌های تجربی نشان می‌دهد که یک اشکال اساسی در این استدلال‌ها وجود دارد؛ از زمانی که اصلاحات دنگ شیائوپینگ آغاز شد، شاخص بهره‌وری کل چین (TFP)، با نرخ متوسط سالانه تقریباً، ۴ درصد، رشد داشته است. اگر اقتصاد ایالات متحده امریکا، با نرخ رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل ۱-۲ درصدی، مدل بهره‌وری محور را برگزیده است، چرا چین این‌گونه نباشد؟ مسأله مهم‌تر این است که اگر انتظار می‌رود رشد شاخص بهره‌وری کل چین به دلیل نقصان اثر همگرایی، کاهش یابد، چه معنی دارد که بگوییم افزایش بهره‌وری باعث رشد آینده چین خواهد شد؟
■ براساس ارزیابی محافظه‌کارانه لوییس کویجز (از اقتصاددانان بانک جهانی)، تولید ناخالص داخلی چین از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۴ به طور متوسط سالانه ۹.۹ درصد افزایش داشته است، بهره‌وری نیروی کار ۴.۶ درصد افزایش داشته است، شاخص بهره‌وری کل ۳ درصد رشد داشته است و نسبت سرمایه به نیروی کار ۹.۲ درصد افزایش داشته است. در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۹ متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ۶.۹ درصد، بهره‌وری نیروی کار ۶.۸ درصد، شاخص بهره‌وری کل ۷.۲ درصد و نسبت سرمایه به نیروی کار ۵.۵ درصد افزایش داشته است.
■ در پژوهشی مشابه، دوایت پرکینس و تام راوسکی دریافتند که از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۵، تولید ناخالص داخلی چین ۵.۹ درصد رشد داشته است و رشد سرمایه‌گذاری نیز برابر با ۶.۹ درصد بوده است که ۷.۴۴ درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. با احتساب رشد ۲.۱۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در نیروی کار ۷.۲ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش داشته است. شاخص بهره‌وری کل با ۸.۳ درصد افزایش، رشد ناخالص داخلی را ۱.۴۰ درصد افزایش داده است.
■ مادامی که سرمایه مهم‌ترین عامل در تولید ناخالص داخلی چین بوده است، کارآیی شاخص بهره‌وری کل نیز عاملی موثر بوده است و این مسأله‌ای است که نمی‌توان آن را با الگوی رشد غیرمتمرکز توضیح داد. نرخ رشد شاخص بهره‌وری کل ژاپن، حتی، در اوج فعالیت‌های اقتصادی نیز به چنین سطوح بالایی نرسیده است. حتی، هنگ‌کنگ که در بین اقتصادهای آسیای شرقی بهترین کارآیی شاخص بهره‌وری کل را دارد، متوسط سالانه رشد شاخص بهره‌وری کل آن از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تنها ۴.۲ درصد بوده است.
■ اما میزان رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل تنها رقم مورد بحث نیست. در مقایسه با برآورد ۲۰ تا ۳۰ درصدی «چهار ببر» آسیای شرقی (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) شاخص بهره‌وری کل چین به میزان ۳۵ تا ۴۰ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. به همین ترتیب، شاخص بهره‌وری کل اتحاد جماهیر شوروی، در بهترین سال‌ها فقط حدود ۱۰ درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی اثرگذار بوده است.
■ اگر چه تأثیر شاخص بهره‌وری کل بر رشد ناخالص داخلی چین بیشتر از سایر اقتصادهای اصطلاحاً غیرمتمرکز است، اما، هم‌چنان در سطحی پایین‌تر از اقتصاد متمرکز امریکا (که این اثرگذاری بالغ بر ۸۰ درصد است) قرار می‌گیرد و این شکافی است که ممکن است بعضی، از آن به عنوان توجیهی برای امتناع خود از پذیرش اقتصاد چین در قالب بهره‌وری محور، استفاده کنند، اما، چنین نظراتی، این حقیقت را که کشور چین، رشد ناخالص داخلی دورقمی را تجربه کرده است (و این مسأله به میزان زیادی مدیون توسعه سرمایه‌گذاری است) نادیده می‌گیرد؛ درحالی‌که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی امریکا به طور متوسط ۲-۳ درصد بوده است.
■ اگر تغییر الگوی رشدی چین، واقعاً دلیلی برای افزایش بهره رسانی شاخص بهره‌وری کل به تولید ناخالص داخلی در حد ایالات متحده بود، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین باید به کمتر از ۵ درصد برسد؛ یعنی، ۳ درصد کمتر از نرخ رشد بالقوه. با رشد ۸ درصدی تولید ناخالص داخلی، شاخص بهره‌وری کل باید سالانه رشدی برابر با ۴.۶ درصد داشته باشد. این مسأله قطعاً غیرممکن است و دلیل آن، کاهش تدریجی محرک‌های اصلی است که شامل اصلاحات اقتصادی بازار محور، اثر همگرایی درآمد سرانه، اقتباس فناوری‌های خارجی از رشد فوق‌العاده نرخ بهره‌وری کل چین در ۳۰ سال گذشته می‌شود.
■ همه این مطالبی که به آن پرداخته شد، یک سؤال ساده را ایجاد می‌کند: آیا مدل‌های رشد غیرمتمرکز یا متمرکز وجود خارجی دارند؟ شاید فقط رشد سریع در برابر رشد کند یا رشد فوق‌العاده در برابر رشد معمولی است که وجود خارجی دارند.
■ براساس این دیدگاه، دستیابی یک اقتصاد در حال توسعه به رشدی فوق‌العاده، ممکن است به این دلیل باشد که نسبت به یک اقتصاد توسعه یافته، فرصت‌های بزرگ‌تری را برای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌دهد. گذشته از این، فرصت‌های سرمایه‌گذاری با سهم سرانه سرمایه نسبت عکس دارد. در این مورد حق با کروگمن است: توسعه محرک‌های سرمایه‌گذاری، با سخت کوشی به دست می‌آید نه با تشویق و تلقین.
■ این حقیقت که بعضی از پویاترین اقتصادهای آسیا مثل چین، ژاپن و چهار ببر (هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان) رشد متکی بر سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص بهره‌وری کل را به طور هم‌زمان تجربه کرده‌اند، می‌توان با این حقیقت که بهبود شاخص بهره‌وری کل باعث افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری و شتاب توسعه سرمایه می‌شود، توضیح داد. هرچند که تجزیه و تحلیل بیشتری نیاز است تا ارتباط دیرینه بین توسعه سرمایه و شاخص بهره‌وری کل را توضیح داد؛ اما، واضح است که فرضیه عدم همزیستی این دو شاخص که مدت‌ها است مورد پذیرش بسیاری از افراد است، به شکلی جدی ناقص است.
■ به طور خلاصه، وقتی صحبت از اقتصادهای آسیا به میان می‌آید، مسأله دوگانگی رشد متمرکز و غیرمتمرکز، نکته‌ای انحرافی است. نکته حائز اهمیت این است که دریابیم چه مواردی باعث بهبود شاخص بهره‌وری کل می‌شود؛ دریافتن این موارد همان چیزی است که رهبران چین را قادر خواهد کرد تا طرح تأثیرگذارتری را برای توسعه هر چه بیشتر چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد چین ارائه دهند.
░▒▓ معمای کاهش رشد اقتصاد چین؛ برای چین نه مطلوب است و نه عملی که به خط سیر رشد سالانه ۱۰ درصد بازگردد
برداشت از استفن اس. روچ، عضو برجسته موسسه امور جهانی جکسون در دانشگاه ییل و مدرس ارشد مدرسه مدیریت این دانشگاه است. او نویسنده کتاب: «وابستگی دو جانبه امریکا و چین» است.
■ یک بار دیگر، همه نگاه‌ها به بازارهای نوظهور دوخته شده است. این کشورها از اوایل سال ۲۰۱۴ در شرایط بدی قرار گرفته‌اند. احساس برگشت به شرایط قبل از رشدهای خیره‌کننده، شرایط را برای افزایش نگرانی‌ها از آسیب‌پذیری فراهم کرده است.
■ توقف تزریق نقدینگی بی‌سابقه توسط فدرال رزرو عاملی روشن و مهم در ایجاد این شرایط بوده است. اقتصادهای نوظهوری که بیش از اندازه به جریان‌های سرمایه‌ای جهانی وابسته هستند – به ویژه هند، اندونزی، برزیل، افریقای جنوبی و ترکیه – بتدریج به این نتیجه دست می‌یابند که تأمین مالی رشد اقتصادی سخت‌تر شده است، اما، نگرانی‌ها در مورد چین به اندازه نگرانی‌ها درباره سایر اقتصادهای نوظهور بزرگ جلوه می‌کند و نگرانی‌های دیرین نسبت به «فرود سخت» اقتصاد چین افزایش یافته است.
■ در گیر و دار بحران، تعمیم دادن عادی است؛ هر چند در پایان، تمایز ایجاد می‌شود. برخلاف اقتصادهای نوظهور در معرض کسری بودجه که هم اینک در تنگنا قرار دارند، چین مازاد حساب جاری دارد. در نتیجه، برای چین هیچ خطری از جانب کاهش خریدهای ماهانه دارایی‌ها توسط فدرال رزرو ایجاد نمی‌شود.
■ بله، سرعت رشد اقتصاد چین هم اینک در حال کند شدن است؛ اما، مفهوم این موضوع به درستی درک نمی‌شود. این کاهش شتاب رشد با توجه به مشکلات موجود در سایر اقتصادهای نوظهور، هیچ کاری نمی‌تواند در چین انجام دهد؛ در واقع، یک توسعه خوشایند است. برای چین نه مطلوب است و نه عملی که به خط سیر رشد سالانه ۱۰ درصد بازگردد؛ نرخ بالای رشدی که پس از ۱۹۸۰ به دست آورد.
■ با وجود این، یک تعلق خاطر ظاهری نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی چین وجود دارد به گونه‌ای که کاهش این شاخص تا نرخ سالانه ۷ تا ۸ درصد نوعی منادی پایان داستان بزرگ‌ترین توسعه جهان مدرن قلمداد می‌شود. این ایده مسلم می‌داند که کندی رشد کنونی چین مقدمه‌ای برای ناامیدی‌های بیشتر از رشد است – فرضیه‌ای که نگرانی‌های گسترده و دیرین نسبت به طیف وسیعی از سناریوهای بد، از ناآرامی‌های اجتماعی و فاجعه‌های محیط زیستی تا حباب در قیمت مسکن و فوران بانکداری سایه را بازتاب می‌دهد.
■ درحالی‌که این نگرانی‌ها نباید فراموش شوند، اما، باید گفت که هیچ‌یک از آن‌ها منبع کندی رشد کنونی نیستند. بلکه، نرخ‌های پایین‌تر رشد نتیجه طبیعی متعادل‌سازی دوباره اقتصاد چین هستند.
■ به عبارت دیگر، آن‌چه شاهدش هستیم اثر یک تغییر عمده است. تغییر از رشد فوق‌العاده مبتنی بر صادرات و سرمایه‌گذاری به سوی مدلی که بیشتر به رشد کندتر، اما، پایدارتر خدمات و هزینه‌های مصرف‌کننده متکی است. به طور قطع، در سال ۲۰۱۳، بخش خدمات چینی‌ها به بزرگ‌ترین بخش اقتصاد این کشور تبدیل شد و از سهم ترکیبی بخش‌های تولید و ساخت و ساز پیش افتاد.
■ آن‌گونه که در کتابم «عدم تعادل: وابستگی دوجانبه امریکا و چین» استدلال می‌کنم، مشکل نه تنها چین، بلکه جهان – به ویژه امریکا – است که برای رشد کندتر آماده نمی‌شود. رشد کندی که موجب توازن دوباره اقتصاد چین می‌شود.
■ ساخت و ترکیب وابستگی دو جانبه در آسیب‌شناسی روانی روابط انسانی ریشه دارد، جایی که دو شریک حمایت ناسالمی از یکدیگر می‌کنند. سرانجام، وابستگی دو جانبه به از دست دادن هویت، اختلاف‌های جدی و اغلب به فروپاشی تند و زننده منجر می‌شود. مگر این‌که یکی از شرکا (یا هر دوی آن‌ها) متکی به نفس‌تر باشد و به خودش تکیه کند.
■ شباهت اقتصادی در چارچوب وابستگی دو جانبه به خوبی در مورد ایالات متحده امریکا و چین صدق می‌کند. معجزه رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات چین در دهه ۱۹۸۰ بدون مصرف امریکایی‌ها ایجاد نشده است. افزون بر این، چین به شدت بر دلار امریکا برای اعتبار بخشی به ارز کم ارزش شده خود وابسته شد. چرا که، این شرایط اجازه می‌داد تا رقابت‌پذیری صادراتی خود را حفظ کند.
■ ایالات متحده امریکا نیز به سهم خود به کالاهای ارزان‌قیمت چینی با هدف افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان خود اتکا کرد. امریکا هم‌چنین، به مازاد پس‌انداز چین برای تأمین مالی کمبود پس‌انداز خود (بزرگ‌ترین کمبود پس‌انداز در جهان) وابسته شد و از تقاضای زیاد چین برای اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده با هدف کمک به کسری بودجه‌های عظیم مالی و اعطای سوبسید به نرخ‌های بهره داخلی پایین بهره‌مند شد.
■ هرچند، این وابستگی دو جانبه نه پیوندی از سر دوستی که ازدواجی مصلحتی بود. اختلاف‌های میان دو شریک به طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها از جمله تجارت، نرخ مبادله پول رایج چین، امنیت منطقه‌ای، مالکیت معنوی و حمله‌های سایبری بسط یافته است. به عنوان یک روانشناس باید پیش‌بینی کنم که یکی از شرکا، یعنی، چین تصمیم گرفته است تا راه خود را در پیش گیرد.
■ ایجاد توازن دوباره چین، این کشور را برای جذب پس‌اندازهای مازاد خود توانمند می‌کند. مازادی که به کار ساخت شبکه امنیت اجتماعی و افزایش امکانات خانوارهای چینی اختصاص خواهد یافت. در نتیجه، چین دیگر تمایلی برای قرض دادن سرمایه خود به ایالات متحده امریکا نخواهد داشت.
■ برای اقتصاد تشنه رشد ایالات متحده، تغییر شریک هم وابسته‌اش می‌تواند مانعی در مسیر دستیابی به رشد باشد. یک سناریو می‌تواند کاملاً پرخطر باشد: اگر امریکا در شیوه‌هایی که منجر به کسری پس‌انداز می‌شود، گیر کند و خود را بدون سرمایه و کالاهای چینی بیابد، از پیامدهای تورم بیشتر، نرخ‌های بهره فزاینده و دلار ضعیف‌تر رنج خواهد برد. سناریوی دیگر فرصت بزرگی را در خود دارد: امریکا می‌تواند استراتژی رشد جدیدی را اتخاذ کند و از مصرف اضافه به سوی مدلی مبتنی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در افراد.
■ زیر ساخت‌ها و ظرفیت‌ها عزیمت کند. در این حالت، ایالات متحده می‌تواند از حمایت از صادرات به ویژه به سوی یک چین متعادل شده – که هم اینک سومین بازار عمده صادرات و در حال رشد سریع ایالات متحده است - دست بکشد.
■ چین در قیاس با سایر بازارهای نوظهور جنس دیگری دارد. چین از بحران مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ آسیا به عنوان منعطف‌ترین اقتصاد این منطقه برآمد و من تردید دارم که این بار چنین شود. تفکیک و تمیز دادن چین، آسیا و مابقی اقتصاد جهانی از هم اهمیت دارد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
