برداشت
از پرونده اکونومیست؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
■ آن‌گونه که مجله اکونومیست گزارش داده است، در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸، مناسبات حاکم میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌ها در جهان پیشرفته دست‌خوش تغییر شده است، به طوری که میل به مداخله دولت در اقتصادهای پیشرفته فزونی یافته است.
■ بر اساس این گزارش، در سال‌های اخیر به میزانی که بازارهای نوظهور بوروکراسی‌های اداری خود را کمتر کرده‌اند، به همان میزان، کشورهای ثروتمند نظام اداری خود را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده‌اند. این مسأله در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته درگیر افزایش رشد هستند و اقتصادهای بزرگ دنیا از «رکود مزمن» سخن می‌گویند، مشکل را دوچندان می‌کند.
■ در این حال، افزون بر سختگیری‌های اداری و قانونی، تغییراتی در سیاست‌های رقابتی اقتصادهای پیشرفته مشاهده می‌شود. اگر تا پیش از بحران مالی سیاستمداران نسبت به سپردن کنترل صنایع «راهبردی» به دولت، دفاع از کسب‌وکارهای وطنی در مقابل، تصاحب یا رقابت خارجی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت اصرار داشتند، پس از این بحران، دغدغه جدیدی به این لیست اضافه شده است؛ به گونه‌ای که سیاستمداران تلاش می‌کنند تا صنعت فناوری‌های نوین را هم در انحصار دولت خود حفظ کنند.
■ مالکان شرکت‌ها همواره اعلام می‌کنند که مهم‌ترین مطالبه‌شان ثبات در بازار است؛ که تغییر مداوم قوانین توسط سیاست‌گذاران، راه را برای اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع باز می‌کند و در نتیجه، شرکت‌هایی موفق خواهند بود که بیشترین ارتباطات سیاسی را دارند.
■ در چنین شرایطی است که حرفه «لابی‌گری» در کشوری مانند امریکا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و می‌گیرد.
■ مجله اکونومیست در تازه‌ترین شماره خود پرونده ویژه‌ای را به رابطه میان بنگاه‌های اقتصادی و دولت کشورهای پیشرفته اختصاص داده است.
■ ترجمه برخی از مطالب پرونده یادشده را پیش‌رو دارید. این پرونده روی نقش مالیات، مقررات و سیاست‌های رقابتی تمرکز می‌کند و توضیح می‌دهد چرا صنعت مربوط به فناوری‌های نوین دارای اهمیت است، هم‌چنین، موضوع لابی‌گری و برخی مسائل مرتبط را بررسی می‌کند.
░▒▓ جهان بارون‌های چپاول‌گر
■ در قرون وسطی رود راین مهم‌ترین راه آبی تجاری اروپا بود. مانند بسیاری از آزادراه‌های مدرن، رود راین یک باجراه بود. عوارض راهداری قرار بود توسط امپراتور مقدس روم تأیید شود، اما، مالکان محلی اغلب بابت عبور از این رودخانه، پول مطالبه می‌کردند.
■ این «بارون‌های راهزن» به میزانی که مشهور می‌شدند، به همان میزان به مانعی جدی برای تجارت تبدیل می‌شدند و نیروهای امپراتوری مجبور بودند اقدامات تنبیهی سختی را برای حذف آن‌ها در پیش بگیرند. رابطه میان تجارت و دولت تا حدی شبیه این کشمکش قرون وسطی‌ای است. شرکت‌های فعال در چارچوب مرزهای ملی باید همانند قایقرانان رود راین چیزی را در ازای هزینه حمایت تجاری بپردازند، اما، در صورتی که این هزینه‌ها بیش از اندازه باشد، تجارت آسیب خواهد دید.
■ دست‌کم برخی از ۲۰۰ کشور جهان وسوسه خواهند شد تا مثل بارون‌های راهزن از شرکت‌هایی که با آن‌ها همکاری می‌کنند، پول مطالبه کنند.
■ برخی افراد جناح چپ احتمالاً، استدلال خواهند کرد که از این برچسب باید برای طرف مقابل استفاده کرد. در اواخر قرن نوزدهم اصطلاح «بارون‌های راهزن» به متخصصان راه‌آهن امریکا اشاره داشت، کسانی که از قدرت انحصاری خود برای بیرون راندن رقبا از این صنعت استفاده می‌کردند.
■ آن حالت ضدهمکاری هرگز از بین نرفته است. شرکت‌های چند ملیتی مدرن به عنوان سازمان‌های بسیار قدرتمند توصیف می‌شوند که از ثروت خود با مداخله در مبارزات انتخاباتی و استفاده از قدرت لابی‌گری برای سرنگونی سیاستمداران استفاده می‌کنند و از مسؤولیت اجتماعی خود طفره می‌روند. اغلب در خطابه‌های سیاسی این طیف، اظهار می‌شود که جوهر رابطه میان شرکت‌ها و دولت رقابت‌آمیز و ستیزه‌جویانه است. افراد جناح راست استدلال می‌کنند که دولت در فرآیند تولید ثروت بسیار زیاد مداخله می‌کند و بیش از این‌که به تجارت کمک کند، مانع آن می‌شود. افراد جناح چپ، اما، بنگاه‌های اقتصادی را شکارچیانی پرولع نمایش می‌دهند که از کارگران و مصرف‌کنندگان بهره‌کشی می‌کنند و از همین رو، دولت باید آن‌ها را کنترل کند.
■ همه آن مجادله‌ها پاسخ به بحران بانکی ۸-۲۰۰۷ را دشوارتر کرد. فروپاشی بازار وام بدون پشتوانه مسکن و در پی آن نجات بخش بانکی احساس ناراحتی را در میان نخبگان مالی ایجاد کرد که به ناکامی گسترده‌تر در جهان شرکتی تبدیل شد.
■ این بحران به کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش شدید در کسری‌های بودجه منجر شد و دولت‌ها را برای پیگیری برنامه‌های ریاضتی وسوسه کرد. برنامه‌هایی که افزایش مالیات بر بسیاری از افراد طبقه متوسط را تحمیل و منافع طبقه کمتر ثروتمند را قطع کرد. چنین شرایطی موجب خشم شرکت‌هایی شد که تصور می‌شود آن‌ها سهم منصفانه خود از مالیات‌ها را نمی‌پردازند یا از قدرت انحصاری قیمت‌گذاری خود سوء استفاده می‌کنند.
■ در پاسخ به این مسأله، دولت‌ها مقررات سخت‌گیرانه جدیدی را به ویژه برای بانک‌ها به کار گرفته‌اند و استفاده از مناطق امن مالیاتی فراساحلی را سرکوب کردند؛ اما، آن‌ها نیز تشخیص داده‌اند که نمی‌توانند بنگاه اقتصادی چند ملیتی را از دور خارج کنند. برخی کشورها از جمله بریتانیا نرخ‌های مالیات خود را با هدف جذب بنگاه‌های اقتصادی جدید از خارج کشور کاهش داده‌اند.
■ «جان کریدلند» مدیرکل فدراسیون صنعت بریتانیا می‌گوید: «کشورها به خود به دیده ویترین‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران چند ملیتی می‌نگرند». حتی، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه که در سال ۲۰۱۲ بر موجی از شعارهای ضد سرمایه‌داری به قدرت رسید، ماه گذشته یک کاهش ۳۰ میلیارد پوندی (۴۱ میلیارد دلاری) در مالیات‌های شرکتی را با هدف تلاش برای احیای اقتصاد رکودزده این کشور اعلام کرد. هم شرکت‌ها، و هم دولت‌ها با تمام تفاوت‌هایی که دارند، به یکدیگر نیاز دارند. دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تکیه می‌کنند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند، فرصت‌های شغلی ایجاد کنند و صادرات را تسهیل کنند تا اطمینان دهند که کشورشان می‌تواند مسیر خود در جهان امروز را طی کند.
■ به گفته «تد مورگان» از موسسه پیترسن – اتاق فکر امریکا برای اقتصادهای بین‌المللی- چند ملیتی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، چرا که، آن‌ها در قیاس با سایر شرکت‌ها دستمزدهای بالاتری می‌پردازند، بیشتر صادر می‌کنند و سابقه برتری در توسعه و تحقیق دارند.
■ گروه بازاریابی و تبلیغات WPP در سال ۲۰۰۸ دفاتر خود را به دلیل میزان مالیات بر سود در خارج از کشور، از لندن به دوبلین منتقل کرد و پس از این‌که قوانین تغییر کردند، دوباره دفاتر خود را به لندن بازگرداند. با توجه به این‌که رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور بسیار سریع‌تر از رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته است، مکان‌هایی مانند سنگاپور یا دبی جذاب‌تر از همیشه شده‌اند. بنگاه‌ها به دولت‌ها نیازمند هستند. این نیاز تنها به این خاطر نیست که دولت‌ها سیستم‌های قانونی و امنیت پایه را فراهم می‌آورند، بلکه به این دلیل است که دولت‌ها به کارگران آموزش می‌دهد، کارگرانی که شرکت‌ها به آن‌ها وابسته هستند. هم‌چنین، دولت‌ها زیرساخت‌ها – جاده‌ها، خطوط آهن و کنترل ترافیک هوایی- را ایجاد می‌کنند. زیرساخت‌هایی که به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا کالاهای خود را به بازار منتقل کنند. افزون بر این، دولت‌ها بسیاری از پژوهش‌های علمی را به عهده می‌گیرند که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند نتایج آن پژوهش‌ها را به تولیدات تجاری– از اینترنت تا سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره تا توسعه داروها - تبدیل کنند.
■ دولت مشتری کلیدی محصولات صنایع متعددی نیز به شمار می‌رود؛ با همه این‌ها، یک دولت معمولی در یک کشور توسعه یافته حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای خرید برخی محصولات هزینه می‌کند. صنایع دفاعی یک نمونه روشن است، اما، صنایع دارویی نیز مهم است: دفاتر خدمات ملی سلامت، خریداران عظیم داروها هستند و بدنه دولت باید تولیدهای جدید را قبل عرضه به بازار تأیید کنند. صنعت ساختمان‌سازی نیز به شدت به کنش دولت وابسته است: یک افزایش در هزینه‌های عمرانی می‌تواند تفاوت آشکاری را در چشم‌اندازهای این صنعت ایجاد کند.
■ سیاست دولت نیز اثراتی جدی (و برخی مواقع ناخواسته) روی ساختار شرکتی دارد. در امریکا، مالیات‌های بالای شرکتی و بدنه در حال رشد مقررات به کاهش شمار شرکت‌های عمومی و پیدایش ساختارهای جایگزین منجر شده است.
■ در سراسر جهان، معافیت مالیاتی از پرداخت سود، بیشتر از دارایی، تکیه بر بدهی را تشویق کرده و از شرکت‌های دارای سهام اختصاصی حمایت کرده است.
■ اگر چه مدیران اجرایی نسبت به مداخله بیش از اندازه دولت شکایت می‌کنند، اما، سهام وال‌استریت به رکوردهای بالایی دست یافته‌اند و سودهای ناشی از این دستیابی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی امریکا به سهم زیاد چنین سودهایی در GDP طی دوران پس از جنگ نزدیک شده‌اند. شاید فریب‌کارانه‌ترین رابطه در حال حاضر میان دولت‌ها و صنعت فناوری وجود داشته باشد. برخی مصرف‌کنندگان ناراحتند که مقدار زیادی از داده‌های دیجیتالی توسط دولت‌ها جذب می‌شود و از دولت‌ها می‌خواهند تا درباره شیوه‌ای استفاده و حفظ این داده‌ها توسط بنگاه‌ها مقررات وضع کنند. بخش خدمات امنیتی دولت‌ها به سهم خود می‌خواهند تا به چنین اطلاعاتی هنگام احساس نیاز دسترسی داشته باشند. افشاگری‌های اخیر درباره گستردگی نظارت دولت بر نامه‌های الکترونیکی و تماس‌های تلفنی این موضوع را به صدر اخبار رسانه‌ها آورده است و برای شرکت‌های تکنولوژی‌های نوین معضل ایجاد کرده است.
■ پیچیدگی دیگر از مزایای اجتماعی برای شهروندان ناشی می‌شود. دولت‌های متعددی می‌خواهند مرخصی زایمان زنان را به مرخصی زایمان پدر هم تعمیم دهند. این موضوع شاید برای بنگاه‌های بزرگ قابل اجرا باشد، اما، انجام آن برای بنگاه‌های کوچک دشوار است. با توجه به این‌که رأی دهندگان در برابر مالیات‌های بیشتر مقاومت می‌کنند، سیاستمداران به سمت برنامه‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که مزایای پیشرفته اجتماعی را بیشتر با هزینه شرکت‌ها و نه دولت‌ها ارائه می‌دهد.
■ بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قبول دارند که به رابطه با دولت نیازمند هستند. همین موضوع موجب رشد صنعت لابی‌گری شده است. افراد زیادی هم اینک تردید دارند که آیا کلید موفقیت در کسب‌وکار دارا بودن ویژگی رقابت‌پذیری بیشتر است یا این‌که داشتن رابطه بیشتر با دولت. لابی‌گرها نوعی مسابقه تسلیحاتی ایجاد می‌کنند که در آن مسابقه به دلیل این‌که شرکت‌ها به دنبال اعمال نفوذ در نحوه اجرای قوانین با هدف حداکثرسازی منافع خود هستند، قوانین و مقررات مالیاتی بیش از همیشه پیچیده می‌شوند.
■ شرکت‌های حمایت شده می‌توانند «قهرمانان ملی» باشند مانند شرکت‌های خطوط هوایی که دولت‌ها تشنه حفاظت از آن‌ها از طریق اعمال مقررات و محدودیت‌ها روی مالکیت خارجی هستند. در مذاکرات تجاری بین‌المللی، دولت‌ها اغلب سعی می‌کنند از منافع صنعت حیاتی خود حمایت کنند. به طور مثال، فرانسه در مورد صنعت کشاورزی و بریتانیا درباره خدمات مالی چنین رویکردی دارند.
■ در بازارهای نوظهور چنین رویه‌هایی، حتی، بیشتر استفاده می‌شود. در برخی صنایع مانند انرژی، شرکت‌های چندملیتی غربی - مانند شرکت نفت بریتانیا در روسیه- خود را در ارتباط با غول‌های دولتی در شرایط نامساعدی می‌بینند.
░▒▓ موانع رشد بنگاه‌ها در جهان توسعه‌یافته
■ مجمع جهانی اقتصاد که حدود یک ماه گذشته نشست سالانه خود را در داووس برگزار کرد، از لیست کشورهایی که در اختیار دارد برای ارزیابی مسائل مختلف استفاده می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به بار مقررات دولتی در کشورهای عضو اشاره کرد.
■ بر این اساس، در رتبه‌بندی سهولت انجام کسب‌وکار، سنگاپور به عنوان کشوری که طی هشت سال گذشته کمترین بار مقررات دولتی را داشته در صدر لیست قرار گرفته است، در حالی که بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا به رده‌های پایین‌تر تنزل کرده‌اند. از میان ۱۴۸ کشوری که در سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفتند، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، یونان و ایتالیا به ترتیب رتبه‌های ۱۲۵، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۴۴ و ۱۴۶ را از آن خود کردند.
■ امریکایی‌ها هم که از کم‌لطفی‌های دولت اوباما نسبت به کسب‌وکار شکایت دارند، شاهدند که رتبه کشورشان در هفت سال گذشته از ۲۳ به ۸۰ تنزل پیدا کرده است. در بررسی جداگانه‌ای که توسط «فدراسیون ملی کسب‌وکار مستقل امریکا» صورت گرفته است، نسبت افرادی که مقررات دولتی را بزرگ‌ترین مشکل خود می‌دانند، از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۲۰ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.
■ به طور کلی، باید گفت به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر هر چقدر بازارهای نوظهور بوروکراسی‌های اداری خود را کمتر کرده‌اند، به همان میزان، کشورهای ثروتمند نظام اداری خود را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده‌اند. این مسأله در شرایطی که کشورهای توسعه یافته درگیر افزایش رشد هستند و اقتصادهای بزرگ دنیا از «رکود مزمن» سخن می‌گویند، مشکل را دوچندان می‌کند.
■ مارتین بیلی، از موسسه بروکینگز، مجموعه مطالعاتی را انجام داده تا دریابد چرا بهره‌وری در صنایع خاص در برخی کشورها بالاتر از کشورهای دیگر است. او به این نتیجه رسیده که مقررات دولتی فاکتور مهمی در این زمینه است و گاهی تا حدی مانع رقابت درست می‌شود که بقای شرکت‌های بی‌کفایت، بیش از آن چیزی می‌شود که سزاوار آن هستند.
■ گروه BusinessEurope، محاسبه کرده که بار اداری وارد بر کسب‌وکارهای اروپایی معادل ۵/۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) اتحادیه اروپا است. حدود نیمی از این مقدار به این دلیل است که برخی کشورهای عضو، قوانین اتحادیه را با اغراق زیادی اجرا می‌کنند.
■ کمیسیون اتحادیه اروپا لیستی از ۱۰ قانون سخت‌گیرانه برای کسب‌وکارها را تهیه کرده و از طرحی برای کاهش ۲۵ درصدی مقررات موجود خبر داده است، اما، پاتریک گیبلز، از «اتحادیه کسب‌وکارهای کوچک اروپا»، معتقد است کمیسیون اروپا و اعضای آن دائماً در حال تنظیم مقررات جدید هستند. او می‌گوید تمایل سیاسی برای اصلاحات در هر کشوری فرق دارد، به طوری که بریتانیا، هلند و آلمان برای رفع این مقررات عملکرد کاملاً خوبی دارند، اما، کشورهایی مثل بلژیک، رومانی و بلغارستان این‌گونه نیستند. پیشنهاد مارکوس بیرر، از BusinessEurope این است که هر زمان قانون جدیدی معرفی می‌شود، باید قانون قدیمی را لغو کرد.
■ مشکلی که سیاستمداران دارند این است که مردمی که دستمزدهای واقعی آن‌ها به واسطه بحران مالی کاهش یافته، به مقررات‌زدایی دولتی و نفع شرکت‌ها اشتیاقی ندارند. در بخش سرمایه‌گذاری موجی از مقررات جدید ایجاد شده که بعد از رونق اعتبار قابل درک است، اما، اکنون، به زیاده‌روی کشیده می‌شود. در جای دیگر، سیاستمداران به سوی اقدامات پوپولیستی مانند تثبیت قیمت‌ها روی آورده‌اند، اما، این اقدامات تأثیری در تشویق به سرمایه‌گذاری ندارد.
■ رابین کوهن، از مدیران یک شرکت حسابداری می‌گوید «ابهام در نظام قوانین به شدت افزایش یافته است. کسب‌وکارها این نگرانی را دارند که قوانین ناگهان تغییر کند و سرمایه‌گذاری قابل توجهی که الآن داشته‌اند، حتی، ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال هم به سودآوری نرسد. اگر بازگشت سرمایه بالایی داشته باشید یا کالایی که می‌فروشید گران باشد، جریان در نهایت علیه شما حرکت خواهد کرد».
■ دولت‌ها برای اعمال این قوانین دلایل زیادی دارند. یکی از آن‌ها مقابله با اثرات خارجی است. به عنوان مثال، اگر یک شرکت شیمیایی فاضلاب خود را به رودخانه بریزد، مکانیزم بازار مشخصی برای مقابله با این مشکل وجود ندارد، بنا بر این، وضع قانونی در این مورد ضروری است. یک دلیل دیگر از بین بردن عدم توازن قدرت است. کارگران ممکن است به قدری از بیکاری هراسان باشند که دستمزدهای ناکافی یا محیط کار ناامن را بپذیرند و، حتی، شاید فرزندانشان را هم به کار در کارخانه‌ها مجبور کنند.
■ اما همه قوانین کار هم مفید نیستند. مشکلی که در بیشتر کشورهای اروپایی ایجاد شده این است که قوانین وضع شده برای حمایت از کارگران و جلوگیری از اخراج ناعادلانه، باعث شده کارفرماها تمایلی به استخدام نیروهای جدید نداشته باشند.
■ این قوانین باعث می‌شوند بازار کار به افرادی که داخل آن هستند و افرادی که بیرون آن هستند، تقسیم شود. در این صورت، یک گروه از کارگران مالک آن کار می‌شوند و به هر قیمتی آن را حفظ می‌کنند و گروه دیگر (عمدتاً جوانان) یا به شغل‌های پرخطر روی می‌آورند یا بیکار می‌مانند. به طور کلی، اتحادیه‌های تجاری در برابر قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر مقاومت می‌کنند. آن‌ها نماینده افرادی هستند که درون بازار کار قرار دارند و از امنیت شغلی خود بهره می‌برند، نه افرادی که بیکار مانده‌اند، اما، به گفته بیرر، قراردادهای کاری انعطاف‌پذیر می‌تواند به گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند جوانان و افرادی که مدت‌ها بیکار مانده‌اند کمک کند. اگر تاوان شکست کم باشد، کارفرما تمایل بیشتری برای پذیرفتن ریسک استخدام چنین گروه‌هایی خواهد داشت.
■ رکود اقتصادی باعث افزایش این انعطاف‌پذیری شده که دلیل آن تا حدی به این برمی‌گردد که برخی کشورها اصلاحات در قوانین را در ازای تزریق مالی پذیرفته‌اند. اسپانیا که نرخ بیکاری آن به بیش از ۲۵ درصد رسیده، یکی از کشورهایی بوده که بیشترین نیاز را در این زمینه داشته است. دولت این کشور در سال ۲۰۱۲ به رغم مخالفت‌های موجود بسته‌ای را به تصویب رساند که جلوی چانه‌زنی‌ها بین کارمندان و کارفرمایان را می‌گرفت و استخدام و اخراج نیروی کار را آسان‌تر می‌کرد. گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در دسامبر گذشته حاکی از آن بود که این اصلاحات ۲۵ هزار شغل جدید در هر ماه ایجاد کرده است؛ اگر چه این رقم پیشرفت چندانی در بیکاری ۸/۵ میلیون نفری اسپانیا محسوب نمی‌شود.
■ فرانسه هم اصلاحاتی را معرفی کرده است. فرآیند مشاوره برای کارفرمایانی که قصد تعدیل نیرو را دارند، گاه چند سال طول می‌کشید، اما، این محدودیت اکنون، به یک تا چهار ماه کاهش یافته است؛ و دوره‌ای که طی آن کارمندان می‌توانند به دلیل اخراج ناعادلانه شکایت کنند، از پنج سال به ۲ سال کاهش یافته است.
■ در بریتانیا که بازار کار آن نسبتاً انعطاف‌پذیر است، برخی قوانین تعدیل‌تر و برخی دیگر سختگیرانه‌تر شده‌اند. کارمندان برای این‌که در برابر اخراج‌های ناعادلانه تحت حمایت قرار بگیرند، اکنون، به جای یک سال باید دو سال در یک شغل سابقه داشته باشند. از طرف دیگر، دولت مرخصی زایمان را برای والدین به بیش از ۵۰ هفته افزایش داده که می‌تواند بین مادران و پدران تقسیم شود.
■ خطری که وجود دارد این است که به محض این‌که شرکت‌های اروپایی ظرفیت پذیرش نیرو را دوباره افزایش دهند، این کار را در خارج از حوزه یورو هم که قراردادهای کار انعطاف‌پذیرتر و دستمزدها و هزینه‌های اجتماعی پایین‌تر است، انجام خواهند داد. آمارهای کمیسیون اروپا نشان می‌دهد هزینه‌های اجتماعی بیش از ۴۰ درصد کل هزینه‌های نیروی کار را در ۹ کشور اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهد. این رقم برای کشور بلژیک بیش از ۵۰ درصد است. طبق اعلام BusinessEurope، این میزان در امریکا و ژاپن تنها ۲۷ درصد است. به همین دلیل است که اظهار نظر آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، مبنی بر این‌که اروپا ۷ درصد جمعیت دنیا، ۲۵ درصد GDP دنیا و ۵۰ درصد هزینه‌های اجتماعی دنیا را به خود اختصاص می‌دهد، مورد توجه زیادی قرار گرفت.
■ اتحادیه اروپا نه تنها بازارهای کار انعطاف‌ناپذیر و هزینه‌های زیادی در این حوزه دارد، چشم‌انداز رشد آن هم نسبت به بازارهای نوظهور کندتر است. این موضوع باعث می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها، به خصوص در اروپای غربی، به نقاط دیگری روی بیاورند. در مقابل، سنگاپور نرخ مالیات کمتر، مقررات دولتی سبک‌تر و موقعیتی جذب‌کننده در قلب آسیا دارد. پیش‌بینی می‌شود برخی شرکت‌های چندملیتی در نهایت دفاتر مرکزی خود را به این کشور منتقل کنند.
■ حوزه دیگری که دولت‌ها تمایل دارند در آن دخالت کنند، شکست بازار است. به عنوان مثال، ممکن است این دولت‌ها به این نتیجه برسند که قیمت‌ها در یک بخش خاص توسط اتحادیه به شکل ساختگی بالا نگه داشته شده یا ممکن است بخواهند برای نوعی خدمات که شرکت‌های خصوصی به دلیلی از ارائه آن سرباز می‌زنند، یارانه اختصاص دهند. کلیف وینستون می‌گوید «وقتی دولت‌ها برای تصحیح شکست بازار مداخله می‌کنند، چه مدرکی وجود دارد که اثبات کند مداخله آن‌ها تأثیرگذار بوده است؟ در این شرایط، آن‌ها یا نمی‌توانند مشکل را حل کنند یا همه چیز» را بدتر می‌کنند.
■ شاید بزرگ‌ترین مشکل مداخله دولتی نبود تفکر استراتژیک باشد. دولت‌ها همیشه این درک را ندارند که در دنیایی رقابتی زندگی می‌کنند و اگر شرایط قانونی برای شرکت‌ها خیلی سخت باشد، آن‌ها به جای دیگری نقل مکان می‌کنند. برخی کشورها ظاهراً، این پیام را دریافت کرده‌اند، اما، بسیاری از آن‌ها هنوز قوانینی را وضع می‌کنند که دست و پای کسب‌وکارها را می‌بندد.
░▒▓ چالش‌های جدید «رقابت» فرا قاره‌ای
■ یک قرن پیش که دو رئیس‌جمهور امریکا تئودور روزولت و ویلیام هووارد تافت مأموریت قانون ضدانحصار را شروع کردند، دولت را به سمت یک حوزه جدید سیاستی بردند که رقابت نام داشت. صنعتی‌سازی هنوز بحث نسبتاً جدیدی بود و همه قطب‌های انحصاری نوخاسته، مثل شرکت‌های انگلیسی و آلمانی ایست‌ایندیا را دولت‌ها خود راه انداخته بودند.
■ شرکت‌های کلاش اواخر قرن ۱۹ به استفاده از قدرت صنعتی خود برای بیرون راندن رقبا از عرصه تجارت خود متهم بودند. استدلال حاکم این بود که شرکت‌های انحصاری خصوصی مزایای کاپیتالیسم را کاهش می‌دهند؛ بنا به تعریف، وجود انحصار بازار آزاد را غیرممکن می‌ساخت.
■ از آن زمان تاکنون، دولت‌ها اگر روش الزاماً یکدستی هم نداشتند عموماً شکلی از سیاست رقابت را اتخاذ کرده‌اند. سیاستمداران سعی کرده‌اند چند اولویت را مدام جابه‌جا کنند، که از این جمله می‌توان به سپردن کنترل صنایع «راهبردی» (گروهی که همیشه صنایع دفاعی را در خود دارد، اما، اغلب طیف دیگری از صنایع مانند خطوط هواپیمایی، خودروسازی، تولید برق و ارتباطات را نیز در بر گرفته) به دولت، دفاع از کسب‌وکارهای وطنی در مقابل، تصاحب یا رقابت خارجی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت اشاره کرد. در دو دهه گذشته، دغدغه جدیدی ایجاد شده است: این‌که شرکت‌های انحصاری شاید [شرایط] نوآوری را هم محدود کنند. صنعت فناوری گویا خصوصاً مستعد ایجاد شبه‌انحصارها بوده است، از مایکروسافت در نرم‌افزار گرفته تا آمازون در خرده‌فروشی و گوگل در جست و جوی اینترنتی. دلیل این موضوع هم اثرات شبکه‌ای است. مصرف‌کنندگان به دو دلیل به فناوری غالب گرایش می‌یابند: یا به این دلیل که محصولات بیشتری ارائه می‌دهد یا به این خاطر که بسیاری از دوستانشان دارند از همان شبکه مورد نظر استفاده می‌کنند. بیم آن می‌رود که این قدرت‌های انحصاری در معرفی فناوری‌های جدیدی که ممکن است تجارت فعلی‌شان را ببلعد، کند عمل کنند؛ و چنان حصاری دور خود بپیچند که رقبای جدید به سختی بتوانند راهی برای خود باز کنند.
■ مایکروسافت مرورگر اینترنت اکسپلورر خود را در کامپیوترهای شخصی به سیستم عامل ویندوز متصل کرد. وزارت دادگستری امریکا این حرکت را تلاشی برای خارج کردن نت‌اسکیپ، مرورگر رقیب، از بازار قلمداد کرد. در یک پرونده طولانی دادگاه که در ۱۹۹۸ شروع شد، ابتدا به مایکروسافت دستور داده شد دوباره خود را به دو نیم کند. این حکم با درخواست تجدیدنظر برگشت و توافق سبک‌تری به دست آمد.
■ آن زمان مفسران بسیاری احساس کردند که مقامات پا را از گلیم خود درازتر کرده‌اند. اینترنت اکسپلورر به صورت رایگان ارائه می‌شد؛ بنا بر این، تشخیص آسیبی که مصرف‌کنندگان می‌دیدند، سخت بود، اما، این حوزه، دوز و کلک زیاد دارد. از جهتی، ممکن است شرکت‌هایی که زمانی حاکم بازار بودند اگر خود را با تغییر سریع فناوری وفق ندهند موقعیت خود را سریعاً، از دست بدهند؛ برای مثال، موبایل‌های نوکیا و بلک‌بری را ببینید. بعضی معتقدند که اگر بازار قابلیت این سازگاری را داشته باشد، دولت‌ها نباید وارد بازی شوند. سایمون بیشاپ از شرکت مشاور آربی‌بی اکونومیکس می‌گوید: «تا زمانی که سر همه مصرف‌کننده‌ها کلاه نمی‌رود، این‌که بعضی مصرف‌کنندگان گاه تصمیم اشتباه می‌گیرند، نباید مبنای مداخله [دولت] باشد». از جهت دیگر، این تغییر سریع، قضاوت در این باره را که آیا جایگاه‌های انحصاری مورد سوءاستفاده هستند و آیا بازاری رقابتی‌تر نوآوری‌های بیشتری را خلق می‌کرد، سخت می‌کند.
■ مسؤولان رقابت هم مجبور شده‌اند نقش خود در معاملات فرامرزی را مورد بازنگری قرار دهند. وقتی یک شرکت چندملیتی یک شرکت چندملیتی دیگر را به چنگ می‌آورد، در کشوری که هر دو آن‌ها در آن دفتر دارند، انحصار ایجاد نمی‌شود، اما، در یک کشور دیگر چرا. پیشنهاد ادغام جنرال الکتریک و هانی‌ول که در اکتبر ۲۰۰۰ مطرح شد، از وزارت دادگستری امریکا مجوز دریافت کرد، اما، سال بعد کمیسیون اروپا جلویش را گرفت. این اعتراض آغازگر دوران جدیدی از مناقشات مالکیت بین دو طرف اقیانوس اطلس بود، در واقع، این تنها معامله‌ای است که در امریکا مجوز گرفت و در طرف دیگر اطلس بلوکه شد. با این وجود، موارد دیگری از مناقشات دو سوی اقیانوس اطلس هم وجود دارد. در ۲۰۰۹ کمیسیون اروپا بعد از شکایت رقیب امریکایی یعنی، AMD جریمه‌ای به مبلغ ۰۶/۱ میلیارد یورو (معادل ۴/۱ میلیارد یورو) به اینتل شرکت تولیدکننده چیپ‌های الکترونیک تحمیل کرد. این حکم نشان داد که چندملیتی‌ها به خاطر احکام متناقض بین‌المللی با افق «خطر دوجانبه» روبه‌رو هستند.
▓ ما به سبک خودمان کار می‌کنیم
■ اروپا و امریکا تفاوت‌هایی فلسفی دارند. در اروپا از قدیم صنعت در مالکیت دولت بوده؛ حتی، بعد از خصوصی‌سازی بسیاری از این شرکت‌ها حداقل در بازارهای ملی خود جایگاه مسلط خود را حفظ می‌کنند. بر عکس، در امریکا، رهبران بازار به سختی به جایگاه خود رسیده‌اند، یعنی، یا با داشتن فناوری برتر یا با کارآیی بیشتر. در اروپا، سیاست رقابت معمولاً، قانون‌بنیان است و کمیسیون اروپا برای ادغام‌های آتی رهنمون‌هایی می‌دهد که باید رعایت کرد؛ در امریکا تصمیمات مربوط به ادغام باید در دادگاه‌ها چکش‌کاری شوند، تا یک رویه قضایی به وجود بیاید.
■ اما چندملیتی‌ها باید با سیاست رقابت در بازارهای نوظهور هم کنار بیایند. چین به خصوص چالش‌برانگیز است. یک کارشناس می‌گوید «چینی‌ها از سیاست رقابت برای دستیابی به اهداف دیگری استفاده می‌کنند؛ برای بیرون نگه داشتن شرکت‌های خارجی و حمله به شرکت‌های خارجی موجود». کشورهای امریکای لاتین معمولاً، مدلی امریکایی از سیاست رقابت را اقتباس کرده‌اند، ولی، اروپای شرقی از الگوی اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند. مقامات مسؤول حوزه ادغام در کشورهای مختلف «شبکه بین‌المللی رقابت» را بنا نهاده‌اند تا تجارب خود را به اشتراک بگذارند. چنین تلاش‌هایی شاید معضلات خطر دوجانبه را حل کند؛ فقط اگر بشود قوانین را با تناقض کمتری اعمال کرد.
■ در درازمدت، سؤال این است که آیا سیاست‌های ملی رقابت آن قدر سازگار از آب در می‌آیند که با اقتصاد جهانی کنار بیایند. شاید از نظر اقتصادی برای شرکت‌های جهانی منطقی باشد که از صرفه‌جویی‌های تولید انبوه بهره جسته و قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده پایین بیاورند، اما، دولت‌های ملی شاید تمایلی به قبول واگذاری کنترل نداشته باشند. برای مثال، در مسافرت هوایی، قیمت بلیت‌ها زیر فشار خطوط هواپیمایی ارزان کاهش یافته، اما، سیاست‌هایی که به نفع سردمداران این حوزه است هم‌چنان این تازه‌واردها را عقب نگه می‌دارد. اگر قانون‌گذاران کشورهای ثروتمند در محدودسازی عظمت شرکت‌های چندملیتی باانرژی‌تر از همتایان خود در بازارهای نوظهور بودند، شاید شرکت‌های غربی در شرایط نامساعد رقابتی قرار می‌گرفتند.
■ دغدغه‌های جدید برای مسؤولان رقابت هر آن از راه می‌رسند. کریس والترز، اقتصاددان ارشد دفتر تجارت عادلانه انگلیس (OFT) از روش «پول دادن برای تأخیر» نام می‌برد که در آن شرکتی که امتیاز انحصاری یک دارو را دارد به تولیدکننده عمومی پول می‌دهد، تا داروی رقیب را وارد بازار نکند تا به این ترتیب، سود دارنده امتیاز انحصاری حفظ شود. دیوید کوری، رئیس «مرجع رقابت و بازار» (که آوریل مسؤولیت امور را از OFT می‌گیرد) اخیراً به یک مشکل جدید بزرگ اشاره کرده که آن را این‌گونه توصیف می‌کند «جمع‌آوری، پردازش و استفاده روزافزون از داده‌های مربوط به تراکنش‌های مصرف‌کنندگان برای مقاصد تجاری. این امر در حال حاضر به یک منبع اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده، اما، باید هوشیار باشیم که همین موضوع ممکن است به منبع فزاینده زیان مصرف‌کننده بدل شود».
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
