برداشت از شارل بتلهایم؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
░▒▓ الف. خود مختاری کارخانهها و مؤسسات دولتی
▬ بنا بر یکی از قطعنامههای پلنوم ژوئن ۸۷ و قانون ۳۰ ژوئن همین سال (که از اول ژانویۀ ۸۸ بر اجرا گذاشته شدن کارخانهها و مؤسسات [تولیدی و خدماتی] دولتی و مجتمعهای مرکب از چندین کارخانه تحت چارچوب یک نظام خود مختار حسابداری و خود مختاری کامل مالی قرار گرفتند)
▬ در نظام جدید فعالیت جداگانه هر یک از کارخانهها دیگر در چارچوب «برنامۀ اجباری» که در گوسپلان ریخته شده باشند قرار نمیگیرد (برنامههای مذکور که مدعی تعیین وظایف دقیق برای هر کارخانه و وسایل لازم برای آنها هستند و بر اساس تصمیمات مرکزیت تدوین میشدند، امروز به کنار گذاشته شدهاند)
▬ به طور کلی منظور از «نتایج مالی» چیزی است که قانوناً بدان «درآمد محاسبۀ اقتصادی» میگویند و به صورتی سادهتر میتوان آن را «درآمد خالص» نامید. این رقم برابر است با درآمد کلی منهای مصارف بینابینی و مبالغ واریز شده و بودجۀ دولت، ادارات محلی و وزارتخانه (یا هر نهاد دیگر) مربوط.
░▒▓ ب. منابع غیر دولتی (خارجی و شوروی)
برای تأمین نیازهای مالی کارخانهها منبع اصلی تأمین نیازهای مالی کارخانههای دولتی باید از این پس بخشی از سود آنها و در کنار آن و، به صورتی جزئی، اعتبارات بانکی مشروط باشد. از این گذشته، منابع زیر نیز میتوانند در تأمین مالی کارخانه شرکت جویند.
• در هنگام تأسیس هر کارخانۀ جدیدی، باید ذخیرهای مالی در اختیار آن گذاشت که به کمک آن ذخیرۀ کارکرد کارخانه ممکن گردد.
• بنا بر روشی که پیش از اصلاح اقتصادی کنونی هم وجود داشت، تأمین مالی بعضی از سرمایه گذاریها ممکن است براساس موافقتنامههایی که با کارخانههای خارجی به امضا میرسند، انجام گیرد.
• یک منبع مالی کاملاً متفاوت دیگر صدور سهام کارخانه است که به خدمۀ همان کارخانه فروخته میشود.
░▒▓ ج. نقش سفارشهای دولتی و قرار دادها در مدیریت کارخانهها
▬ کارخانهها بنا بر قانون باید پیش از هر چیز در تلاش ارضای «مشتری» ای خود باشند و به این منظور باید تا حد امکان به نیازهای آنها توجه کنند و در کیفیت و گزینش کالاهایی که عرضه میکنند بهبود به وجود آورند. نیل به این هدف، مدیریت کارخانهها تحت اختیار نیازهای تقاضا در میآید و در همین حال سازمانهای برنامه ریزی به توسعۀ رقابت میان تولید کنندگان یاری میرسانند.
▬ مشکلات دوره گذار تنها ناشی از «دلبستگی مدیران کارخانهها به روشهای کهنه» نیست، بلکه ثمره سیاسی است که هنوز هم در بسیاری از موارد «قیمتهای دولتی» را به کارخانهها تحمیل میکند و انتظار دارد که یا آنها هزینه تولید را کاهش دهند و یا اوضاع اجتماعی چنان شود که افزایش قیمتها بدون آنکه خط نارضایتی بزرگی در مردم به وجود آید، ممکن است باشد.
▬ گذار از نظام سابق به نظام اقتصادی جدید شاید با بهکارگیری یک سیاست منسجمتر در زمینۀ قیمتها با سهولت بیشتری انجام شدنی باشد. هر چند نمیتوان در این باره اطمینان داشت چرا که چنین سیاستی ممکن است به افزایش شدید قیمتها منجر شود بر عکس، چنان چه حزب کمونیست میتوانست با سرعت لازم تأمین نیاز بازار داخلی را بهبود بخشد، دورۀ گذار ممکن بود در زمانی کوتاهتر از مدت پیش بینی شده صورت گیرد.
▓ دگرگونی درونی کارخانههای دولتی، خود گردانی سوسیالیستی، انتخاب مدیران کارخانه و بعضی از کادرهای اقتصادی
▬ با توجه به روحیه حاکم بر روند تجدید ساختمان اقتصادی کشور انتظار میرود. کارخانهها در تصمیمات خود در پی آن باشند که با توجه به تقاضای کنونی و آتی بازار تلاش خود را بر فعالیتهایی متمرکز سازند که از بیشترین امکانات برای انجام آنها برخور دارند به این ترتیب کارخانهها خواهند توانست تا حد ممکن در آمد خالص و سود خود را افزایش دهند و، در عین حال، شرایط کار و دستمزد کارکنان خود را نیز بهبود بخشند. گوسپلان باید توسعۀ رقابت را تشویق کند و مراقب آن باشد که سرمایه گذاریها به ایجاد ظرفیت تولیدی مازاد بر احتیاج یا، بالعکس، به بی توجهی نسبت به فنون و فعالیتهای پراهمیت برای آیندۀ کشور نینجامند.
▬ شکل مدونی از «خودگردانی سوسیالیستی» که با موافقتنامههای قراردادی ترکیب یافته در سطح کارگاهها، گروههای کار و بریگادها (که به آنها مجمعهای ابتدایی میگویند) ظاهر شده است. این شکل، که نخستین بار در کلخوزها به وجود آمد، ظاهراً در حال گسترش به صنایع است. در این شکل از خودگردانی، قراردادهایی میان مدیریت و «مجمع» های نام برده به امضا میرسند و مسئولیت دوجانبه طرفین را ایجاب میکنند.
░▒▓ ه. کاهش بار سازمانهای اقتصادی مرکز
▬ کاستن از باری که بر دوش سازمانهای اقتصادی مرکز سنگینی میکند مشروط به اجرای خود مختاری در کارخانههاست که دیگر نباید تحت قیمومیت آن سازمانها باشند و قاعدتاً مجازند دست به هر اقدامی که مناسب حال بدانند بزنند. این کاهش، پیش از هر سازمانی، شامل حال گوسپلان میشود که باید، برای هماهنگی با محدودیتهای تازه در فعالیت خود، تجدید سازمان پیدا کند.
▬ شاخصهای اصلی طرح سالانه از انجام برنامۀ فروش و رعایت مواد مندرج در قرار دادها تشکیل میشوند. رعایت واقعی قرار دادها به کارخانه امکان میدهد ۱۵ درصد بر سرمایۀ ویژۀ تشویق مادی خدمۀ خود بیفزاید. بالعکس، عدم رعایت طرح و قرار دادها به کاهش آن سرمایه منجر میگردد. چنان چه کمیت محصولات عرضه شده مطابق با قراردادها نباشد و یا چنان چه مهلتهای تحویل رعایت نشوند برداشتهایی از سرمایۀ مذکور انجام میگیرد و این بر درآمد کارگران مؤثر است.
░▒▓ و. قیمتها و دستمزدها
▬ میتوان سه شیوه در تعیین قیمتها را از یکدیگر تمیز داد:
۱. تعیین قیمتها در مرکز این کار یا به وسیلۀ مقامات فدرال انجام میگیرد یا از سوی نهادهای جمهوری یا محلی: تنها چند کالای «مهم» در برنامۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی دولت، شامل این نحوۀ قیمت گذاری میشوند.
۲. قیمتهای قراردادی مبنای تعیین این قیمتها، موافقت میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان بعضی از کالاها نظیر فراوردههای غذایی است که در فهرست تدوینی از سوی کمیتۀ دولتی قیمتها ذکر شدهاند.
۳. قیمتهای آزاد این قیمتها شامل کلیۀ کالاها و خدماتی میشوند که در دو گروه نخستین جای نمیگیرند. باید توجه داشت که لازمۀ اصلاح اقتصادی گسترش حوزۀ عمل قیمتهای آزاد و کاهش سایر اشکال قیمت گذاری (هر چند این اشکال به کلی از میان نخواهد رفت) است.
░▒▓ ز. بیکاری و تجدید ساختمان اقتصادی واداری
▬ در چارچوب اصلاح اقتصادی برای کارگرانی که بیکار میشدند تنها کمک معیشتی سه ماهه در نظر گرفته شده و هیچ چیز دربارۀ سرنوشت آن کارگران پس از گذشت این مدت در متون مربوط گفته نشده است. هیچ گونه برنامۀ آموزش حرفهای که واقعاً تازه باشد از پیش تعیین نشده و در ابتدای ۱۹۸۸ هنوز پرداخت هیچ غرامتی بابت هزینۀ سفر و تغییر محل برای بیکارانی که در منطقهای دیگر، به جز منطقۀ خود، کاری بیابند پیش بینی نشده است.
▬ دوره گذار چه در زمینه مشاغل و چه در زمینه قیمتها و سطح زندگی کسانی که کمتر «ماهر و ورزیده» هستند، مسلماً مشکل خواهد بود. رشد اختلاف میان درآمدها و سطوح زندگی افراد گوناگون جامعه و همچنین افزایش قیمتها در موارد مختلف نیز بر مشکلات فوق افزوده خواهد شد.
░▒▓ ج. اعتبار و تأمین نیازهای مالی کارخانهها
▬ پارهای اقدامات نیز در زمینۀ تأمین نیازهای مالی و سرمایه گذاریهای کارخانهها انجام گرفتهاند این اقدامات با اصلاح مدیریت ارتباط دارند و از اول ژانویه ۱۹۸۸ وارد عمل شدهاند. پیش بینی میشود که با این اقدامات تأمین مالی سرمایه گذاریها از محل بودجه، یعنی امری که از دهۀ سی تاکنون نقش مهمی را در اقتصاد شوروی داشته است، جای خود را به تدریج به تأمین مالی مستقل از محل سود کارخانهها (یعنی استقلال مالی آنها) و اعتبارات دراز مدت، که دارای بهره بوده و بازپرداختشان براساس شروط مندرج در قرار داد انجام میگیرد، بدهد
░▒▓ ط. افزایش نقش فنون خارجی
▬ یکی از اقداماتی که برای جبران عقبماندگی اقتصادی شوروی در نظر گرفته شده است، افزایش نقش فنون «پیشرفته» خارجی، یعنی آن دسته از فنونی است که امکان دست یافتن به رشد بار آوری کار و صرفه جوییهای بزرگی در مواد اولیه را فراهم میکنند. عقبماندگی مذکور که ریشۀ آن به دورۀ تزاری میرسد، در فاصلۀ سالهای سی و هفتاد تا اندازهای از میان رفته بود، اما از این زمان به بعد بار دیگر رو به افزایش گذاشت و از خلال کند شدن نرخ رشد تولید ملی و کاهش کارایی سیستم نظامی ظاهر شد.
░▒▓ ی. فراخواندن ابتکارهای فردی و جمعی
▬ یکی از اساسیترین اهداف بلافصلی که به منظور رشد ابتکارات فردی و جمعی تعقیب میشوند ایجاد هر چه سریعتر یک موقعیت اقتصادی جدید است که رضایت بیشتری به مصرف کنندگان بدهد. رهبری حزب کمونیست امیدوار است از این راه بتواند «انگیزههای مادی» را مؤثرتر کند. بعضی از اقداماتی که در این زمینه انجام گرفتهاند باید به ورود محصولات به بازار کلخوزی بهبود بخشند و این نیز قیمتهای رایج در این بازار را کاهش خواهد داد.
مآخذ:...
هو العلیم