فردریش 
فون هایک؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ ░▒▓
▬ گرچه سوسیالیست‌ها طبیعتاً گرایش دارند که نقد سوسیالیسم را کم‌اهمیت جلوه دهند، اما، آشکار است که این نقد تاکنون، تأثیری سخت عمیق بر مسیر اندیشه سوسیالیستی نهاده است.
▬ البته، اکثر «برنامه‌ریزان» هنوز از این نقد تأثیر نگرفته‌اند؛ چه جماعت بزرگ طفیلیان هر یک از نهضت‌های پرطرفدار همیشه از جریان‌های فکری‌ای که تغییری را در مسیر پدید می‌آورد، ناآگاهند. افزون بر این، وجود بالفعل نظامی در روسیه که وانمود می‌کند برنامه‌ریزی شده است، باعث شده که بسیاری از آن‌هایی که درباره تحول این نظام هیچ نمی‌دانند، تصور کنند که مسائل اصلی حل شده است؛ اما، در حقیقت، چنان‌که خواهیم دید، تجربه روسیه تردیدهایی را که تاکنون، بیان شده، نیک تأیید می‌کند. با این حال، پیشوایان اندیشه سوسیالیستی نه فقط ماهیت مسأله اصلی را روز به روز بیشتر می‌شناسند، بلکه قدرت ایرادهایی را که از انواع سوسیالیسم گرفته می‌شود - انواعی که در گذشته عملی‌تر از همه شمرده می‌شد- به طریقی روزافزون می‌پذیرند.
▬ این روزها تقریباً، هیچ‌کس انکار نمی‌کند که در جامعه‌ای که قرار است آزادی انتخاب مصرف‌کننده و انتخاب آزادانه شغل را حفظ کند، هدایت متمرکز همه فعالیت‌های اقتصادی مسأله‌ای است که در شرایط پیچیده زندگی مدرن نمی‌توان به طریقی عقل‌مدارانه حل کرد.
▬ چنان‌که خواهیم دید، درست است که، حتی، در بین کسانی که این را در می‌یابند، این دیدگاه عقل‌باورانه هنوز کاملاً کنار گذاشته نشده است؛ اما، دفاع از آن کمابیش ماهیت تلاش بیهوده‌ای را دارد که همه آن‌چه برای انجامش می‌کوشند، این است که نشان دهند که «اصولاً» راه‌حلی برای این مسأله قابل تصور است. کسی ادعا نمی‌کند یا کم‌اند آن‌هایی که ادعا می‌کنند که چنین راه‌حلی عملی است. بعداً فرصت خواهیم داشت تا درباره برخی از این تلاش‌ها بحث کنیم، اما، اکثر برنامه‌های جدیدتر می‌کوشند مشکلات را با طراحی نظام‌های سوسیالیستی متفاوتی حل کنند که کمابیش تفاوت‌هایی اساسی با انواع متداول نظام‌هایی که نقدها در وهله اول معطوف به آن‌ها بوده است، دارند و تصور می‌شود که از ایرادهایی که بر نظام‌های پیشین گرفته می‌شد، مبرا هستند.
▬ در این مقاله به بحث‌های اخیر در دنیای انگلیسی‌زبان درباره این موضوع می‌پردازم و تلاش می‌کنم طرح‌های جدید اندیشیده شده برای غلبه بر مشکلاتی که اکنون، وجودشان تصدیق شده است، وابکاوم. با این حال، شاید خوب باشد که پیش از ورود به بحث چند کلمه‌ای درباره ارتباط تجربه روسیه با مسائلی که این‌جا در آن‌ها مداقه می‌کنم، بر زبان آورم. البته، در این مرحله نه ممکن است و نه مطلوب که نتایج عینی تجربه روسیه را وابکاوم. در این ارتباط باید به بررسی‌های ویژه پرتفصیل، خاصه به واکاوی‌های پروفسور بروتزکوس اشاره کنم.
▬ اکنون، صرفاً دل‌مشغول این سؤال کلی‌تر هستم که نتایج جاافتاده چنین مطالعاتی روی تجربه‌های عینی چه‌قدر با بحث‌های نظری‌تر همخوان است و شواهد تجربی چقدر نتایج به دست آمده از راه استدلال پیشاتجربی را تأیید یا رد می‌کند.
...ــــــــادامه...←
░▒▓ ░▒▓
▬ شاید لازم باشد این‌جا به یادتان بیاورم که آن‌چه بر پایه ملاحظات کلی محل سؤال بوده، نه امکان برنامه‌ریزی به معنای دقیق کلمه، بلکه امکان برنامه‌ریزی موفق و دستیابی به اهدافی بوده که برنامه‌ریزی برای رسیدن به آن‌ها انجام شده است. به همین خاطر باید نخست به روشنی بدانیم که آزمون‌هایی که قرار است بر اساس آن‌ها درباره موفق بودن یا نبودن برنامه‌ریزی قضاوت کنیم یا اَشکالی که انتظار داریم موفق نبودن برنامه‌ریزی خود را در آن‌ها به ما نشان دهد، کدام است. هیچ دلیلی ندارد که انتظار داشته باشیم تولید متوقف شود یا مقامات در استفاده از همه منابع موجود به طریقی به مشکل برخورند یا، حتی، تولید برای همیشه از مقداری که پیش از آغاز برنامه‌ریزی داشته است، کمتر شود. آن‌چه باید انتظار کشیم، این است که اگر کاربرد منابع موجود را مرجعی مرکزی تعیین کند، تولید کمتر از زمانی خواهد شد که سازوکار قیمتی بازار آزادانه در شرایطی عمل می‌کند که اگر این مرجع مرکزی چنین نمی‌کرد، شرایطی یکسان با حالت قبل بود. این کاهش تولید به خاطر گسترش زیاد از حد برخی خطوط تولید به بهای تضعیف باقی آن‌ها و استفاده از روش‌هایی که در شرایط حاکم نامناسب است، رخ می‌دهد. انتظار داریم که گسترش بیش از حد برخی صنایع را با هزینه‌ای شاهد باشیم که اهمیت تولید افزایش‌یافته آن‌ها این هزینه را توجیه نمی‌کند و ببینیم که بلندپروازی‌های مهندسان برای استفاده از آخرین پیشرفت‌هایی که در جایی دیگر انجام شده است - بی‌آنکه لحاظ کنند که کاربست این پیشرفت‌ها در شرایط حاکم از نظر اقتصادی مناسب است یا نه- هیچ مهار نمی‌شود. از این رو، خیلی جاها استفاده از آخرین روش‌های تولید- که در نبود برنامه‌ریزی مرکزی استفاده نمی‌شدند - نشانه‌ای است از استفاده نادرست از منابع، نه شاهدی بر موفقیت. به این خاطر این نتیجه در پی می‌آید که تا وقتی به پاسخ سؤال اساسی خود دل‌مشغولیم، برتری برخی بخش‌های تجهیزات صنعتی روسیه از دیدگاهی فنشناختی که غالباً بیننده بی‌تفاوت را شیفته خود می‌کند و معمولاً، آن را شاهدی از موفقیت می‌پندارند، اهمیت چندانی ندارد. این‌که کارخانه‌ای تازه‌راه‌افتاده حلقه‌ای مفید برای افزایش تولید در ساختار صنعتی از کار درآید یا نه، نه فقط به ملاحظات فنشناختی، که، حتی، بیش از آن به وضعیت اقتصادی عمومی وابسته است. شاید بهترین کارخانه تراکتورسازی دارایی نباشد و سرمایه به کار رفته در آن ضرر محض باشد؛ اگر دستمزد کارگری که تراکتور جای او را می‌گیرد، ارزان‌تر از هزینه بهره به اضافه مواد خام و کارگرانی باشد که برای ساخت تراکتور استفاده می‌شوند، اما، اگر خود را از دام دلربایی گول‌زننده ابزارهای کوه‌پیکر تولید برهانیم- ابزارهایی که احتمالاً، ناظر چشم‌بسته و غیرنقاد را افسون می‌کند - تنها دو آزمون مشروع موفقیت بر جای می‌ماند: کالاهایی که نظام تولید عملاً تحویل مصرف‌کننده می‌دهد و عقلانی بودن یا نبودن تصمیمات مرجع مرکزی. هیچ شکی نمی‌تواند باشد که آزمون نخست، فعلاً در هر صورت یا اگر برای کل جامعه به کار بسته شود و نه برای یک گروه کوچکِ برخوردار از امتیازات فراوان، به نتیجه‌ای منفی خواهد انجامید.
▬ به نظر می‌آید که تقریباً، همه ناظران می‌پذیرند که زندگی توده‌های بزرگ مردم روسیه، حتی، در مقایسه با دوره پیش از جنگ، خراب‌تر شده است. با این حال، چنین مقایسه‌ای باز سبب می‌شود که نتایج زیادی مطلوب به نظر آید. این را می‌پذیرند که در روسیه تزاری شرایطی به غایت مساعد برای صنعت کاپیتالیستی حاکم نبود و اگر نظامی مدرن‌تر برقرار می‌شد، کاپیتالیسم رشدی سریع را در پی می‌آورد. این را هم باید در نظر گرفت که بدبختی‌ها و مصائب پانزده سال گذشته روسیه، آن «گرسنگی کشیدن برای بزرگی» که قرار بود بعداً پیشرفت در پی آورد، تا حالا (۱۹۳۵) باید بار می‌داد. اگر فرض می‌کردیم که همان محدودیت‌هایی که در عمل بر مصرف بار شده است، از راه مالیات‌ستانی به وجود می‌آمد و درآمدهای آن برای سرمایه‌گذاری به صنایع رقابتی وام داده می‌شد، مبنای مناسب‌تری برای مقایسه فراهم می‌آمد. به هیچ رو انکار نمی‌توان کرد که اگر چنین می‌شد، استانداردهای عمومی زندگی به سرعت به سطحی بسیار فراتر از هر آن‌چه اکنون، حتی، برای آینده‌ای دور ممکن است، افزایش می‌یافت. از این رو، تنها کاری که می‌ماند، این است که عملاً اصولی را که مرجع برنامه‌ریزی بر پایه آن عمل کرده است، وابکاویم. گر چه این‌جا نمی‌توان خط سیر پرتنوع این تجربه را، حتی، به شکلی مختصر پی گرفت، اما، همه آن‌چه درباره آن می‌دانیم - خاصه از تحقیق پروفسور بروتزکوس که پیش‌تر به آن اشاره کردم - این حق را کاملاً به ما می‌دهد که بگوییم پیش‌بینی‌های استوار بر استدلال کلی یکسره تأیید شده است.
▬ «کمونیسم جنگی» دقیقاً به همان دلایلی که میزس و بروتزکوس پیش‌بینی کرده بودند - یعنی، به دلیل امکان‌ناپذیری محاسبه عقلانی در اقتصاد بی‌پول - فروپاشید. تحولاتی که از آن زمان رخ داده و سیاست‌هایی که هر روز تغییر کرده، فقط نشان داده است که حاکمان روسیه باید همه موانعی را که تحلیل نظام‌مند مسأله عیان کرده بود، به تجربه می‌آموختند، اما، این هیچ مسأله مهم جدیدی را مطرح نکرده و نیز هیچ راه‌حلی را پیش ننهاده است. مقامات گناه پیدایی تقریباً، همه مشکلات را هنوز بر دوش افراد بخت‌برگشته‌ای می‌اندازند که مقامات می‌گویند فرامین مرجع مرکزی را اطاعت نکرده‌اند یا آن‌ها را بیش از حد کلمه‌به‌کلمه و موبه‌مو انجام داده‌اند و با این کار جلوی موفقیت برنامه را گرفته‌اند؛ و به این خاطر آزارشان می‌دهند، اما، هر چند این کارها به این معنا است که مقامات صرفاً می‌پذیرند که واداشتن مردم به پیروی وفادارانه از برنامه آشکارا مشکل است، لیکن باز نمی‌توان تردید کرد که سرخوردگی‌ها و ناکامی‌های جدی‌تر واقعاً در مشکلات ذاتی هر گونه برنامه‌ریزی مرکزی ریشه دارد. در حقیقت، از روایت‌هایی هم‌چون روایت پروفسور بروتزکوس درمی‌یابیم که گرایش امروزی به هیچ رو پیشروی به سوی روش‌های عقلانی‌تر برنامه‌ریزی نیست، بلکه این است که می‌خواهند با دست شستن از روش‌های نسبتاً علمیِ گذشته کار را فیصله دهند. آن‌چه به جای این روش‌های نسبتاً علمی می‌نشیند، تصمیماتی هر چه دیمی‌تر و بی‌ربط‌تر درباره مسائل است که حوادث روزگار در پی می‌آورد. تا آن‌جا که به مسائل سیاسی یا روان‌شناختی دل‌مشغولیم، تجربه روسیه می‌تواند به غایت آموزنده باشد، اما، برای کسی که می‌خواهد مسائل اقتصادی سوسیالیسم را وابکاود، این تجربه فراتر از این‌که نمونه‌ای از نتایجی جاافتاده را به دست می‌دهد، چندان کار دیگری نمی‌کند و در راه رسیدن به پاسخ مسأله فکری‌ای که میل به بازسازی عقل‌مدارانه جامعه در پی می‌آورد، هیچ کمکی به ما نمی‌کند. برای رسیدن به این هدف مجبوریم واکاوی نظام‌مندمان را در نظام‌های مختلف قابل تصوری آغاز کنیم که تا وقتی که فقط به عنوان پیشنهادهایی نظری وجود دارند، سخت مهم‌اند. بحث درباره این سؤال‌ها در دنیای انگلیسی‌زبان نسبتاً دیر آغاز شد. با وجود این نمی‌توان گفت که اولین تلاش‌ها واقعاً به نکات اصلی پرداختند. دو امریکایی، اف. ام. تیلور و دابلیو. سی. را پر در این کار پیشگام بودند. این دو و نیز تا اندازه‌ای اچ. دی. دیکینسون در انگلستان می‌خواستند در تحلیل‌های خود نشان دهند که با فرض شناخت کامل همه داده‌های مرتبط می‌توان ارزش و مقدار کالاهای مختلفی را که باید تولید شود، با استفاده از ابزاری تعیین کرد که اقتصاد نظری پیدایش قیمت‌ها و جهت‌دهی تولید در نظام رقابتی را با آن شرح می‌دهد. حال باید پذیرفت که این غیرممکن نیست؛ به این معنا که منطقاً تناقضی در خود ندارد، اما، این ادعا که قابل تصور بودن منطقی تعیین قیمت‌ها با چنین روندی به هر صورت امکان‌ناپذیری چنین راه حلی را رد می‌کند، فقط نشان می‌دهد که سرشت واقعی مسأله درک نشده است. کافی است بکوشی پیش خود تصور کنی که استفاده از این روش در عمل به چه معناست تا آن را برای انسان ناممکن و ناشدنی بدانی و ردش کنی. معلوم است که هر راه‌حل این‌چنینی باید بر حل دستگاه معادلاتی از آن نوع که بارونه در مقاله‌اش بسط داده است، استوار گردد، اما، آن‌چه این‌جا عملاً اهمیت دارد، نه ساختار صوری این دستگاه معادلات، بلکه ماهیت و مقدار اطلاعات مشخصی است که اگر می‌خواهیم برای رسیدن به جوابی عددی بکوشیم، نیاز داریم و گستردگی کاری است که در هر جامعه مدرن باید برای رسیدن به این جواب عددی انجام شود.
▬ این‌جا البته، مسأله این نیست که این اطلاعات باید چقدر جزئی باشد و این محاسبات باید چقدر دقیق انجام گیرد تا جواب کاملاً دقیق باشد؛ بلکه فقط این است که چقدر باید پیش رفت و کار کرد تا نتیجه‌ای که به دست می‌آید، لااقل بتوان با نتیجه‌ای که نظام رقابتی فراهم می‌آورد مقایسه کرد.
▬ بگذارید کمی بیشتر در این موضوع کاوش کنم. اولاً، معلوم است که اگر واقعاً قرار است که هدایت مرکزی جای قوه ابتکار مدیر بنگاه منفرد را بگیرد و به هیچ رو قرار نیست که این هدایت نامعقول‌ترین محدودیت بر صلاحدید او باشد، کافی نیست که شکل هدایت کلی صرف را به خود بگیرد، بلکه باید دقیق‌ترین توصیف را در خود داشته باشد و جزئیات چنین توصیفی را کاملاً عهده‌دار شود. نمی‌توان به نحوی معقول تعیین کرد که چقدر مواد اولیه یا دستگاه‌های جدید را باید به هر یک از بنگاه‌ها تخصیص داد و انجام چنین کاری در چه قیمتی (به معنای حسابداری کلمه) عاقلانه است؛ مگر این‌که هم‌زمان این را هم تعیین کرد که دستگاه‌ها و ابزارآلاتی را که اکنون، استفاده می‌شوند، باید هم‌چنان استفاده کرد یا دور انداخت و این کار را به چه طریقی باید انجام داد. موضوعاتی از این نوع یعنی، جزئیات فنی، کاستن از مصرف این ماده یا آن یکی و هر یک از صرفه‌جویی‌های کوچک است که در کنار هم مایه موفقیت یا شکست بنگاه می‌شود؛ و در هر برنامه متمرکزی که قرار نیست به طرزی مأیوس‌کننده باعث اسراف و اتلاف منابع شود، باید آن‌ها را مد نظر قرار داد. برای این‌که بتوان چنین کرد، باید با یک‌یک دستگاه‌ها و ابزارها و ساختمان‌ها نه صرفاً به عنوان عضوی از یک دسته اشیای دارای شباهت فیزیکی، بلکه به عنوان فردی رفتار کرد که سودمندی‌اش را وضعیت خاص نوی یا فرسودگی و مکان آن و... تعیین می‌کند. همین قصه درباره هر دسته‌ای از کالاها نیز که در مکانی متفاوت از دسته‌های دیگر قرار دارد یا از جهتی دیگر با آن‌ها متفاوت است، صدق می‌کند. این یعنی، برای آن‌که مرجع برنامه‌ریزی مرکزی از این لحاظ به همان درجه از صرفه اقتصادی که نظام رقابتی در پی می‌آورد برسد، باید در محاسبات خود با مجموعه ابزارهای موجود به طریقی رفتار کند که انگار تعداد انواع مختلف کالا در این مجموعه تقریباً، به همان اندازه تعداد واحدهای منفرد کالاها است.
▬ تا آن‌جا که به کالاهای عادی یعنی، کالاهای بی‌دوام تمام‌شده یا نیمه‌تمام مربوط می‌شود، معلوم است که تعداد انواع مختلف این قبیل کالاها که باید مد نظر قرار گیرد، چندین برابر بیشتر از تعدادی است که اگر این کالاها صرفاً بر اساس ویژگی‌های فنیشان دسته‌بندی می‌شدند، باید در ذهن خود تصور می‌کردیم. اگر، حتی، می‌خواهیم که حداقلی از استفاده کارآمد تضمین شود، به هیچ رو نمی‌توانیم با دو کالا که از لحاظ فنی شبیه هم‌اند، اما، در مکان‌هایی متفاوت قرار دارند یا در بسته‌بندی‌های متفاوتی پیچیده شده‌اند یا عمر متفاوتی دارند، به طریقی رفتار کنیم که گویی برای خیلی از اهداف، به یک اندازه مفیدند. حال چون در اقتصادی که به طریقی متمرکز هدایت می‌شود، مدیران برنامه‌های منفرد اختیار ندارند که یک نوع کالا را به میل و دلخواه خود به جای نوعی دیگر بنشانند، لاجرم همه این توده عظیم واحدهای مختلف باید جداجدا به محاسبات مرجع برنامه‌ریز وارد شود. آشکار است که صرفاً کار آماری شمارش این واحدها از هر کاری از این نوع که تاکنون، انجام شده است، فراتر می‌رود، اما، این همه ماجرا نیست. اطلاعاتی نیز که مرجع برنامه‌ریزی مرکزی نیاز خواهد داشت، باید توصیف کامل همه ویژگی‌های فنی مرتبط یکایک این کالاها را در خود داشته باشد؛ از جمله باید هزینه‌های انتقال آن‌ها به هر یک از مکان‌های دیگری که ممکن است با سود بیشتری به کار بسته شوند، هزینه تغییرات یا تعمیر احتمالی آن‌ها و... را شامل شود، اما، این به پیدایی مسأله، حتی، مهم‌تر دیگری می‌انجامد. تجریدهای نظری که معمولاً، برای توضیح تعادل در نظام رقابتی استفاده می‌شود، این فرض را در خود دارد که گستره خاصی از شناخت فنی «داده‌شده» است. این البته، به این معنا نیست که در همه جا کل بهترین دانش فنی در یک ذهن واحد متمرکز شده است؛ بلکه به این معنا است که افرادی با همه نوع دانش وجود خواهند داشت و به طور کلی، در میان کسانی که در یک شغل خاص با هم رقابت می‌کنند، آن‌هایی که به مناسب‌ترین طریق از دانش فنی استفاده می‌کنند، موفق خواهند شد.
▬ در جامعه‌ای که به شکل مرکزی برنامه‌ریزی می‌شود، انتخاب مناسب‌ترین روش در میان روش‌های فنی شناخته‌شده تنها در صورتی ممکن است که همه این شناخت را بتوان در محاسبات مرجع مرکزی استفاده کرد. این عملاً به این معنا است که این شناخت باید در ذهن یک فرد یا در بهترین حالت، در ذهن چند فرد بسیار انگشت‌شماری متمرکز شود که عملاً معادلاتی را که باید حل شود، تدوین می‌کنند. حتی، تا آن‌جا که به شناختی دل‌مشغولیم که به معنای دقیق کلمه می‌توان گفت که در هر لحظه از زمان «وجود» دارد، چندان نیازی به تأکید نیست که متمرکز بودن این شناخت در ذهن فرد یا افرادی از این نوع، تصوری مضحک و احمقانه است. با این حال، بخش بزرگی از شناختی که عملاً استفاده می‌شود، هرگز به این شکل حاضر و آماده «وجود» ندارد. بیشتر این شناخت، تکنیکی ذهنی است که سبب می‌شود مهندس منفرد بتواند به محض این‌که با مجموعه شرایط جدیدی روبه‌رو می‌شود، به سرعت راه‌های تازه‌ای پیدا کند.
▬ برای این‌که فرض کنیم این راه‌های ریاضی شدنی و قابل اجرا است، باید فرض کنیم که شناخت متمرکز در مرجع مرکزی، توان کشف این نوع تغییرات در جزئیات را هم شامل می‌شود. مجموعه داده سومی هم وجود دارد که باید موجود باشد تا عملاً بتوان روش مناسب تولید و مقادیری را که باید تولید شود، تعیین کرد: داده‌های مربوط به اهمیت انواع مختلف کالاهای مصرفی و مقادیر آن‌ها.
▬ در جامعه‌ای که مصرف‌کننده بتواند درآمدش را آن‌چنان که خود خوش دارد خرج کند، این داده‌ها باید شکل فهرست‌های کاملی از مقادیر مختلف همه کالاهایی را به خود گیرد که در هر ترکیب ممکنی از قیمت کالاهای مختلف که ممکن است موجود باشد، خریده خواهد شد. این ارقام لاجرم ماهیت برآوردی را خواهد داشت که بر اساس تجربه گذشته برای دوره‌ای در آینده انجام می‌شود، اما، تجربه گذشته نمی‌تواند گستره دانش لازم را فراهم کند؛ و چون سلیقه‌ها هر لحظه تغییر می‌کند، این فهرست‌ها باید پیوسته بازبینی شود.
▬ احتمالاً، واضح است که صرف گردآوردن این داده‌ها کاری است فراتر از توان آدمی. با این حال، اگر قرار بود جامعه‌ای که به شکل متمرکز اداره می‌شود، به قدر جامعه رقابتی- که ظاهراً، از کار گردآوری این داده‌ها تمرکززدایی می‌کند- کارآ عمل کند، این داده‌ها باید وجود می‌داشتند، اما، بیایید عجالتاً فرض کنیم که این مشکل - که بیشتر برنامه‌ریزان با لحنی تحقیرآمیز با عنوان «مشکل ساده فن آماری» از آن یاد می‌کنند - عملاً برطرف شده است. غلبه بر این مشکل صرفاً اولین گام در انجام کار اصلی خواهد بود. همین که این داده‌ها گرد آمد، باز باید تصمیم‌های مشخصی را که این داده‌ها بر آن‌ها دلالت می‌کند، تعیین کرد. حال اندازه این عملیات ضروری ریاضی به تعداد مجهولاتی که باید تعیین شود، بستگی خواهد داشت. تعداد این مجهولات برابر خواهد بود با تعداد کالاهایی که قرار است تولید شود.
▬ چنان‌که پیش‌تر دیدیم، باید با همه محصولات نهایی که قرار است، در زمان‌های مختلف تکمیل شود و در یک لحظه معین، تولیدشان باید آغاز شود یا ادامه یابد، به عنوان کالاهایی متفاوت رفتار کنیم. اکنون، به سختی بتوان گفت که تعداد این مجهول‌ها چند تا است؛ اما، به هیچ رو اغراق نیست که فرض کنیم در جامعه‌ای نسبتاً پیشرفته لااقل صدها هزار مجهول داریم. این به آن معنا است که در هر لحظه متوالی، هر یک از تصمیم‌ها باید بر حل همین تعداد معادله دیفرانسیلی هم‌زمان استوار شود؛ کاری که با هیچ یک از روش‌هایی که اکنون، [۱۹۳۵] می‌شناسیم، نمی‌تواند در طول عمر یک آدم انجام شود. با این حال، این تصمیم‌ها نه تنها باید پیوسته اتخاذ شوند، بلکه هم‌چنین، لازم است که بی‌درنگ به کسانی که باید اجرای‌شان کنند، انتقال یابند. احتمالاً، خواهند گفت که چنین درجه‌ای از دقت لازم نیست، چون خود نظام اقتصادی فعلی در عملکرد خود به چنین درجه‌ای از دقت نزدیک نمی‌شود، اما، این چندان درست نیست. معلوم است که هیچ‌گاه به وضعیت تعادلی که حل چنین دستگاه معادلاتی توصیف می‌کند، نزدیک نمی‌شویم؛ اما، مسأله این نیست. نباید انتظار داشته باشیم که تعادل حاکم شود؛ مگر این‌که همه تغییرات بیرونی پیش‌تر متوقف شده باشد.
▬ نکته اساسی درباره نظام اقتصادی کنونی این است که تا اندازه‌ای به همه تفاوت‌ها و تغییرات کوچک واکنش نشان می‌دهد؛ تفاوت‌ها و تغییراتی که در نظامی که داریم درباره‌اش بحث می‌کنیم، اگر قرار بود محاسبات قابل انجام باشد، باید آگاهانه چشم بر آن‌ها می‌بستیم. به این طریق تصمیم‌گیری عقلانی در مورد همه این مسائل جزئی - که در کنار هم باعث موفقیت تلاش‌های تولیدی می‌شود - غیرممکن می‌شد. بعید است کسی که بزرگی کاری را که در این میان باید انجام گیرد درک کرده باشد، نظامی از برنامه‌ریزی بر پایه دستگاه‌های معادلات کامل را به طرزی جدی پیشنهاد داده باشد. آن‌چه عملاً در ذهن کسانی بوده که این نوع تحلیل را پیش نهاده‌اند، این اعتقاد بوده است که با شروع از وضعیتی معین که لابد وضعیت جامعه از پیش موجود سرمایه‌داری است، سازگاری با تغییرات کوچکی که هر روز رخ می‌دهد، می‌تواند آهسته‌آهسته و از راه آزمون و خطا انجام شود. با این حال، در این گفته دو خطای بنیادین وجود دارد. اولاً، چنان‌که پیش‌تر بارها گفته شده، روا نیست که تصور کنیم تغییر ارزش‌های نسبی در نتیجه، گذار از کاپیتالیسم به سوسیالیسم ناچیز خواهد بود، به گونه‌ای که بتوان قیمت‌های نظامِ از پیش موجود کاپیتالیستی را هم‌چون نقطه آغاز به کار گرفت و از بازآرایی کامل نظام قیمت‌ها پرهیخت، اما، حتی، اگر این ایراد به غایت جدی را نادیده بگیریم، کوچک‌ترین دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم کار سازگاری با تغییرات به این سان انجام خواهد شد. برای این‌که بفهمیم که از این طریق نمی‌توان، حتی، تقریباً، به راه حل فراهم‌آمده از راه رقابت رسید، تنها باید مشکلاتی را به خاطر بیاوریم که در تعیین قیمت‌ها - حتی، اگر فقط برای چند کالا انجام گیرد - رخ می‌دهد و باز به این بیندیشیم که در نظامی از این دست، قیمت‌گذاری باید نه برای چند کالای معدود، بلکه برای همه کالاها - چه تمام‌شده و چه ناتمام - انجام شود و این قیمت‌گذاری باید تغییرات قیمتی با همان تکرار و تنوعی را که هر روز و هر ساعت در جامعه کاپیتالیستی رخ می‌دهد، به همراه آورد. تقریباً، هر تغییری در هر یک از قیمت‌ها تغییر صدها قیمت دیگر را ضروری خواهد کرد و بیشتر این تغییراتِ دیگر به هیچ رو متناسب نخواهد بود؛ بلکه از درجات مختلف کشش تقاضا، امکانات جایگزینی و دیگر تغییرات در روش تولید تأثیر خواهد پذیرفت. این‌که خیال کنیم دستورات پی‌درپی مرجع مرکزی - هنگامی که متوجه لزوم این کار می‌شود - می‌تواند همه این انطباق‌ها را در پی آورد و بعد همه قیمت‌ها تعیین می‌شوند و تغییر می‌کنند تا این‌که میزانی از تعادل به دست آید، بی‌تردید، خیالی پوچ و مضحک است. این‌که قیمت‌ها را بتوان بر اساس دیدی کلی از شرایط تعیین کرد، حداقل قابل تصور است، اگر چه ابداً شدنی نیست؛ اما، استوار کردن قیمت‌گذاری آمرانه بر نظاره بخش کوچکی از نظام اقتصادی کاری است که در هیچ شرایطی نمی‌توان به طریقی عاقلانه انجامش داد. تلاشی که در این راه انجام شود، یا باید بر اساس راه حل ریاضی که پیش‌تر درباره‌اش بحث کردم، انجام گیرد یا باید کاملاً از آن دست شست.
░▒▓ ░▒▓
▬ با در نظر گرفتن این سختی‌ها و گرفتاری‌ها شگفت نیست که عملاً همه کسانی که واقعاً کوشیده‌اند درباره مسأله برنامه‌ریزی مرکزی خوب فکر کنند و به نتیجه‌ای برسند، از امکان حل آن در دنیایی که هر هوس گذرای مصرف‌کننده می‌تواند برنامه‌های به دقت طراحی‌شده را کاملاً به هم زند، نومید شده‌اند. اکنون، همه کمابیش می‌پذیرند که انتخاب آزاد مصرف‌کننده (و نیز قاعدتاً انتخاب آزادانه شغل)، از یک سو و برنامه‌ریزی مرکزی از سوی دیگر، اهدافی مغایر یکدیگر هستند، اما، این دیدگاه این باور را در پی آورده است که سرشت پیش‌بینی‌ناپذیر سلایق مصرف‌کنندگان، تنها مانع یا مانع اصلی بر سر راه برنامه‌ریزی موفق است.
▬ موریس داب تازگی‌ها این را تا نتیجه منطقی‌اش پی گرفته و گفته است که اگر فدا کردن آزادی مصرف‌کننده باعث امکان‌پذیری سوسیالیسم شود، می‌ارزد چنین کنیم (دکتر داب اخیراً به این تفسیر از گفته اولیه‌اش اعتراض کرده است، اما، دوباره که آن را می‌خوانم، باز در می‌یابم که سخت بتوان آن را به معنایی دیگر تفسیر کرد). این بی‌شک گامی جسورانه است. در گذشته، سوسیالیست‌ها همیشه به هر کس که می‌گفت زندگی تحت سوسیالیسم مثل زندگی در پادگان است و همه جزئیات در آن سخت‌گیرانه به انضباط در خواهد آمد، اعتراض کرده‌اند. دکتر داب، اما، این دیدگاه‌ها را منسوخ می‌داند. این‌که اگر این عقاید خود را به توده‌های سوسیالیست عرضه کرده بود، پیروان زیادی پیدا می‌کرد یا نه، سؤالی نیست که نیاز باشد این‌جا به آن بپردازم.
▬ سؤال این است که دیدگاه او جوابی برای مسأله ما به دست می‌داد یا نمی‌داد.
▬ دکتر داب آشکارا می‌پذیرد که دیدگاه پیشین خود را کنار گذاشته است؛ دیدگاهی که اکنون، دیکینسون و دیگران به آن اعتقاد دارند و طبق آن، این مسأله را می‌توان یا باید از راه نوعی نظام قیمت‌گذاری حل کرد که در آن، قیمت محصولات نهایی و عوامل اولیه در یک نوع بازار تعیین می‌شود، اما، قیمت همه محصولات دیگر از طریق نوعی نظام محاسباتی از این قیمت‌ها بیرون کشیده می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد که او گرفتار این توهم عجیب است که لزوم هر گونه قیمت‌گذاری صرفاً از این پیش‌داوری ریشه می‌گیرد که باید به ترجیحات مصرف‌کنندگان احترام گذاشت و از این رو، در جامعه سوسیالیستی، مقولات نظریه اقتصادی و از قرار معلوم هیچ یک از مسائل ارزشی دیگر اهمیتی نخواهد داشت.
▬ «اگر برابری پاداش حاکم می‌شد، برآوردهای بازار اهمیت ادعایی خود را به صِرف همین کار از دست می‌داد، چون هزینه پولی هیچ معنایی نداشت».
▬ نمی‌خواهم انکار کنم که برچیدن انتخاب آزاد مصرف‌کنندگان، مسأله را از برخی جهات ساده‌تر می‌کند. یکی از متغیرهای پیش‌بینی‌ناپذیر حذف می‌شود و به این طریق تعداد بازتطبیق‌های لازم قدری کاهش می‌یابد، اما، این‌که هم‌چون دکتر داب معتقد باشیم که در این صورت، دیگر به نوعی قیمت‌گذاری و مقایسه دقیق هزینه‌ها و نتایج نیازی نخواهد بود، بی‌تردید، نشان می‌دهد که از مسأله واقعی هیچ خبر نداریم. قیمت‌ها فقط در صورتی دیگر لازم نبود که می‌شد تصور کرد در دولت سوسیالیستی تولید هیچ هدف مشخصی نخواهد داشت و بر اساس نظم مشخصی از ترجیحات - هر قدر هم که دلبخواهانه تعیین شده باشد - پیش نخواهد رفت؛ بلکه دولت چیزی را تولید می‌کند و بعد مصرف‌کنندگان مجبورند آن‌چه را که تولید شده است، برگیرند.
▬ داب می‌پرسد که اگر چنین می‌شد، چه چیزی را از دست می‌دادیم. جواب این است که تقریباً، همه چیز را. دیدگاه او را تنها در صورتی می‌شد پذیرفت که هزینه ارزش را تعیین می‌کرد و به این خاطر تا وقتی که منابع موجود به طریقی استفاده می‌شد، روش استفاده از آن‌ها بر بهروزی ما تأثیری نمی‌گذاشت، چون خود همین که این منابع استفاده شده است، به محصول ارزش می‌داد، اما، پاسخ این سؤال که آن‌چه برای مصرف داریم، کمتر شده است یا بیشتر، باید سطح زندگی‌مان را حفظ کنیم یا بالاتر بریم، یا آیا باید به وضع بردگانی فروافتیم که همیشه کم مانده است از گرسنگی بمیرند، بیش از هر چیز به این بستگی دارد که منابعمان را چگونه استفاده می‌کنیم.
▬ تفاوت بین توزیع و ترکیب مقرون به صرفه و غیر مقرون به صرفه منابع در بین صنایع مختلف، تفاوت بین کمیابی و وفور است. حاکم خودکامه‌ای که خود نیازهای مختلف اعضای جامعه را براساس دیدگاه خودش درباره شایستگی‌های آن‌ها در نظمی ترتیبی جای می‌دهد، خود را از شر تعیین این‌که افراد واقعاً چه چیزی را ترجیح می‌دهند، خلاص کرده و از کار غیرممکن ترکیب مقیاس‌های فردی در مقیاس مشترک پذیرفته‌ای که دریافت‌های عمومی از عدالت را بازتاب دهد، پرهیز کرده است، اما، او اگر بخواهد با هر درجه‌ای از عقلانیت یا سازگاری از این قاعده پیروی کند و بخواهد آن‌چه را که فکر می‌کند هدف جامعه است تحقق بخشد، باید همه مسائلی را که تا این‌جا درباره‌شان بحث کرده‌ایم، حل کند.
▬ او، حتی، درنخواهد یافت که تغییرات پیش‌بینی‌نشده برنامه‌هایش را به هم نمی‌زند، چون تغییر سلایق به هیچ رو تنها تغییری- و شاید، حتی، مهم‌ترین تغییری- که نمی‌تواند پیش‌بینی شود، نیست. تغییر آب و هوا، تغییر تعداد اعضای جامعه یا تغییر وضع سلامتی آن‌ها، خرابی دستگاه‌ها، کشف معدن یا تمام شدن ناگهانی یک لایه معدنی و صدها تغییر مداوم دیگر، همین قدر او را وادار خواهد کرد که هر لحظه در برنامه‌هایش تغییری اساسی دهد.
▬ اگر عده انگشت‌شماری که معنای یک آرمان را می‌فهمیدند، به سادگی از آن دست می‌کشیدند و به این سان این آرمان فدا می‌شد، فاصله موجود تا کنشِ عقلانیِ واقعاً امکان‌پذیر و موانع موجود در راه انجام آن فقط به مقدار ناچیزی کمتر می‌شد.
░▒▓ ░▒▓
▬ در این شرایط می‌توان به راحتی درک کرد که راه حل ریشه‌ای دکتر داب پیروان زیادی نداشته است و بسیاری از سوسیالیست‌های جوان‌تر راه حلی در جهتی کاملاً مخالف را می‌جویند. در حالی که داب می‌خواهد بقایای آزادی یا رقابت را که هنوز در طرح‌های متداول سوسیالیستی اختیار می‌شود سرکوب کند، بیشتر بحث‌های جدیدتر در پی احیای کامل رقابت است. در آلمان این دست طرح‌ها عملاً منتشر و بحث شده است. در انگلستان، اما، تفکر در این چارچوب هنوز در مرحله‌ای ابتدایی است.
▬ پیشنهادهای آقای دیکینسون گامی کوچک در این راه است. با وجود این می‌دانیم که برخی اقتصاددانان جوان‌تر که درباره این مسائل تأمل کرده‌اند، بسیار پیش‌تر رفته‌اند و آماده‌اند که تا آخر خط بروند و رقابت را کاملاً احیا کنند؛ لااقل تا آن‌جا که در دیدگاه آن‌ها چنین کاری با ماندن مالکیت همه ابزارهای مادی تولید در دست دولت همخوان باشد. گر چه هنوز نمی‌توان به اثری منتشر شده و منطبق با این چارچوب اشاره کرد، اما، آن‌چه در گفت‌وگوها و بحث‌ها در این باب آموخته‌ایم، احتمالاً، آن قدر هست که به تأمل در محتوای آن‌ها بیرزد.
▬ این برنامه‌ها از بسیاری جهات سخت جالبند. اندیشه بنیادی مشترک در آن‌ها این است که باید بازارها وجود داشته باشند و کارآفرینان مستقل یا مدیران بنگاه‌های منفرد با هم رقابت کنند و در نتیجه، قیمت‌های پولی باید برای همه کالاها، چه واسطه و چه تمام‌شده، وجود داشته باشد - چنان‌که در جامعه کنونی چنین است -، اما، این کارآفرینان نباید مالک ابزارهای تولیدی که استفاده می‌کنند باشند، بلکه باید مقامات حقوق‌بگیر دولت باشند که تحت دستورات دولت عمل می‌کنند و کار تولید را نه برای سود، بلکه برای این انجام می‌دهند که بتوانند محصول را در قیمت‌هایی که صرفاً هزینه‌ها را پوشش دهد، بفروشند.
▬ بی‌فایده است که بپرسیم طرحی از این دست هنوز تحت آن‌چه معمولاً، سوسیالیسم قلمداد می‌شود، قرار می‌گیرد یا نه. روی هم رفته به نظر می‌رسد که باید تحت این عنوان گنجانده شود. سؤال جدی‌تر این است که آیا این طرح هنوز درخور آن است که برنامه‌ریزی خوانده شود. به نظر می‌رسد که طرحی این‌چنینی خیلی بیشتر از ساخت چارچوب حقوقی عقلانی برای کاپیتالیسم متضمن برنامه‌ریزی نیست.
▬ اگر می‌شد این طرح را در شکل خالصی تحقق بخشید که در آن هدایت فعالیت‌های اقتصادی کاملاً به رقابت واگذار می‌شد، برنامه‌ریزی هم به فراهم‌سازی چارچوبی پایدار محدود می‌شد که در آن، عمل عینی به ابتکار فردی واگذاشته می‌شد و آن نوع برنامه‌ریزی یا سازمان‌دهی مرکزی که تصور می‌شود به سازمانی در فعالیت‌های انسانی که عقلانی‌تر از رقابت «آشفته» است منجر می‌شود، کاملاً غایب می‌بود، اما، این‌که این واقعاً چه‌قدر صادق خواهد بود، البته، به دامنه احیای رقابت بستگی دارد - یا به سخن دیگر به سؤال مهمی که این‌جا از هر نظر مهم و تعیین‌کننده است، بستگی دارد؛ به این‌که
▬ چه چیزی قرار است واحد مستقل یا عنصری که در بازارها می‌خرد و می‌فروشد، باشد.
▬ در نگاه اول به نظر می‌رسد که دو نوع مهم از این دست نظام‌ها امکان‌پذیر است. می‌توان فرض کرد که یا رقابت فقط بین صنایع وجود خواهد داشت و هر صنعت، به عبارتی، هم‌چون یک بنگاه است یا درون هر صنعت بنگاه‌های مستقل زیادی وجود دارد که با هم رقابت می‌کنند. تنها در این شکل دوم است که این طرح واقعاً از بیشتر ایرادهایی که بر نفس برنامه‌ریزی مرکزی می‌گیرند، پرهیز می‌کند و مسائل خاص خود را در پی می‌آورد. این مسائل ماهیتی بسیار جالب دارد و در شکل خالص خود بحث مبنای منطقی مالکیت خصوصی را در کلی‌ترین و بنیادی‌ترین بعد آن مطرح می‌کند.
▬ به این خاطر مسأله این نیست که مرجع مرکزی می‌تواند به طریقی عقلانی درباره همه مسائل تولید و توزیع تصمیم بگیرد یا نمی‌تواند؛ بلکه این است که آیا می‌توان تصمیم‌گیری و مسؤولیت را به شکلی موفقیت‌آمیز به افراد رقیبی واگذار کرد که مالک ابزارهای تولید تحت مسؤولیتشان نیستند یا به طریقی دیگر منفعت مستقیمی در آن‌ها ندارند. آیا هیچ دلیل قاطعی وجود دارد که بتوان گفت مسؤولیت استفاده از هر تکه از تجهیزات تولیدی موجود باید همیشه با نفعی شخصی در سود یا زیان تحقق‌یافته روی آن‌ها همراه باشد؛ یا مسأله واقعاً فقط این است که آیا مدیران منفرد که نمایندگی جامعه را در اعمال حقوق مالکیتش در طرح مورد بحث بر عهده دارند، وفادارانه و با بیشترین توان خود اهداف مشترک را پی می‌گیرند؟
░▒▓ ░▒▓
▬ شاید بهترین کار برای بحث در این باب، بررسی جزئی و مفصل این طرح‌ها باشد، اما، برای این‌که بتوان چنین کرد، باید نشان داد که چرا اگر قرار است که رقابت به طریقی رضایت‌بخش عمل کند، باید تا آخر پیش رفت و با احیای ناقص رقابت دست از کار نکشید. از این رو، حالتی که اکنون، باید در آن کندوکاو کنیم، صنایع کاملاً نظام‌یافته‌ای است که به طریقی متمرکز هدایت می‌شوند، اما، بر سر جلب مصرف‌کنندگان و بر سر عوامل تولید با هم رقابت می‌کنند.
▬ این حالت اهمیتی فراتر از مسائل سوسیالیسم که این‌جا عمدتاً دل‌مشغول آن‌هاییم دارد، چون کسانی که از برنامه‌ریزی در چارچوب کاپیتالیسم دفاع می‌کنند، امیدوارند که به اصطلاح «آشوب» رقابت آزاد را از راه خلق چنین انحصارهایی برای کالاهای خاص «عقلانی» کنند. حال این سؤال کلی در پی می‌آید آیا جایی که برنامه‌ریزی کردن یا عقلانی کردن صنایع منفرد فقط از راه خلق انحصار ممکن است، چنین کاری به نفع همه هست یا بر عکس، آیا نباید تصور کنیم که این کار به استفاده غیرمقتصدانه از منابع خواهد انجامید و آن‌چه صرفه‌جویی به نظر می‌رسد، از منظر جامعه واقعاً اسراف‌کاری است و نامقتصدانه.
▬ برهانی نظری که نشان می‌دهد در شرایط انحصار گسترده وضع تعادلی مشخصی وجود ندارد و در نتیجه، تحت شرایطی از این نوع دلیلی ندارد که فکر کنیم منابع با بیشترین منفعت استفاده خواهد شد، حالا کمابیش پذیرفته شده است. شاید بد نباشد که قطعه‌ای را از اثر دانشمند بزرگی که بیش از همه در پی‌ریزی این بحث نقش داشته است، نقل کنم و به این طریق این سؤال را دراندازم که چنین شرایطی در عمل به چه معنا خواهد بود.
▬ «این را هم‌چون آرمانی اقتصادی پیش نهاده‌اند که هر شاخه از تجارت و صنعت به شکل واحدی جدا درآید. این تصویر جاذبه‌هایی دارد. در نگاه اول از نظر اخلاقی زننده و نفرت‌انگیز نیست؛ چون آن‌جا که همه انحصارگرند، هیچ کس قربانی انحصار نخواهد شد، اما، نگاهی دقیق از اتفاقی سخت زیان‌آور برای صنعت پرده برمی‌دارد: بی‌ثباتی در ارزش همه کالاهایی که تقاضا برای آن‌ها از قیمت کالاهای دیگر تأثیر می‌گیرد؛ دسته‌ای از کالاها که احتمالاً، به غایت گسترده است».
▬ در میان کسانی که با برپایی نظام جدید لطمه می‌خوردند، گروهی هست که توجه خوانندگان را سخت به خود جلب می‌کند: متخصصان اقتصاد نظری که شغلشان یعنی، واکاوی شرایط تعیین‌کننده ارزش را از دست می‌دادند. فقط مکتب تجربی بر جای می‌ماند که در آشوبی که مناسب طرز فکر آن است، شکوفا می‌شد و می‌بالید.
▬ حال صرف این‌که متخصصان اقتصاد نظری شغل خود را از دست می‌دادند، احتمالاً، از نگاه بیشتر حامیان برنامه‌ریزی مایه خشنودی بود؛ البته، به این شرط که هم‌زمان نظمی هم که این متخصصان مطالعه می‌کنند، از بین نمی‌رفت. بی‌ثباتی ارزش‌ها که اجورث از آن سخن می‌گوید یا - آن‌چنان که این بی‌ثباتی ارزش‌ها را می‌توان در قالب عبارتی کلی‌تر وصف کرد - نامعلوم بودن تعادل، به هیچ رو امر محتملی نیست که فقط متخصصان اقتصاد نظری را به زحمت اندازد.
▬ این وضع در واقع، به این معنا است که در نظامی از این دست گرایشی به نافع‌ترین استفاده از عوامل موجود در کار نخواهد بود؛ گرایشی به ترکیب این عوامل در هر یک از صنایع به طریقی که سهمی که هر یک بازی می‌کند، به طوری ملموس کوچک‌تر از سهمی نباشد که اگر جای دیگری استفاده شده بود، به همراه می‌آورد. گرایشی که واقعاً غلبه خواهد داشت، تنظیم تولید نه به طریقی است که بیشترین بازدهی از هر نوع از منابع موجود به دست آید، بلکه به طریقی است که تفاوت بین ارزش عوامل که می‌توانند در جایی دیگر استفاده شوند، از یک سو و ارزش محصول، از سوی دیگر، به بیشترین مقدار خود برسد. این تمرکز بر حداکثر سود انحصاری و نه بر بهترین استفاده از عوامل موجود، نتیجه ضروری این است که حق تولید کالا خود به یک «عامل کمیاب تولید» بدل شده است.
▬ در دنیایی که چنین انحصارهایی وجود دارد، این شاید باعث کاهش تولید از همه جهت نشود، به این معنا که برخی از عوامل تولید بیکار بمانند؛ اما، بی‌تردید، با پدید آوردن توزیعی غیراقتصادی از عوامل در بین صنایع باعث کاهش تولید خواهد شد. حتی، اگر معلوم شود که بی‌ثباتی‌ای که اجورث از آن هراس داشت کوچک است، باز داستان همین خواهد بود. تعادلی که به دست می‌آمد، تعادلی بود که در آن، بهترین استفاده فقط از یک «عامل» کمیاب انجام می‌شد: از امکان بهره‌کشی از مصرف‌کنندگان.
░▒▓ ░▒▓
▬ این تنها عیب بازسازمان‌دهی کلی صنعت در چارچوب انحصارگرایانه نیست. با بررسی دقیق‌تر معلوم می‌شود که آن‌چه «صرفه به مقیاس» می‌خوانند و ادعا می‌کنند که در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که صنعت در چارچوب انحصارگرایانه «بازسازمان‌دهی» شود، اتلاف محض است. تقریباً، در همه مواردی که این روزها از برنامه‌ریزی صنایع منفرد حمایت می‌کنند، هدف، از پس، اثرات پیشرفت فنی برآمدن است. گاهی ادعا می‌کنند که رقابت، نوآوری‌های مطلوب فنی را ناممکن می‌کند.
▬ گاهی دیگر بر رقابت خرده می‌گیرند که با واداشتن تولیدکنندگان به استفاده از دستگاه‌ها و دیگر عوامل جدید در زمانی که آن‌ها ترجیح می‌دهند که هم‌چنان از قدیمی‌ها استفاده کنند، باعث اتلاف می‌شود، اما، چنان‌که به راحتی می‌توان نشان داد، در هر دو حالت برنامه‌ریزی که هدفش جلوگیری از اتفاقی است که تحت رقابت رخ خواهد داد، باعث اتلاف اجتماعی می‌شود.
▬ وقتی که ابزار تولیدی از هر نوع، از قبل وجود دارد، مطلوب این است که تا وقتی هزینه‌های استفاده از آن («هزینه‌های پایه») از کل هزینه انجام همین خدمت به طریقی دیگر کمتر است، از این ابزار استفاده کنیم. اگر وجود این ابزار تولیدی جلوی به‌کارگیری ابزارهای جدیدتر را بگیرد، به این معنا است که منابعی که برای تولید همین محصول با روش‌های جدیدتر لازم است، می‌تواند در جایی دیگر با منفعتی بیشتر استفاده شود. اگر دستگاه‌های قدیمی‌تر و جدیدتر در کنار هم وجود داشته باشند و «رقابت بی‌امان» کارخانه‌های قدیمی‌تر بنگاه‌های جدیدتر را تهدید کند، می‌تواند به یکی از این دو معنا باشد: یا روش جدیدتر واقعاً بهتر نیست؛ یعنی، استفاده از آن بر برآوردی غلط استوار بوده و هیچ‌گاه نباید اتفاق می‌افتاده است.
▬ در این حالت - که هزینه‌های عملیاتی روش جدید عملاً بیشتر از هزینه‌های روش قدیمی است - راه حل البته، این است که کارخانه جدید را، حتی، اگر به یک معنا «از لحاظ فنی» برتر باشد، تعطیل کنند یا - و این حالت دوم محتمل‌تر است - شرایط به گونه‌ای است که اگر چه هزینه‌های عملیاتی روش جدید از روش قدیمی کمتر است، اما، آن قدر کمتر نیست که در قیمتی که هزینه‌های عملیاتی کارخانه قدیمی را پوشش دهد، حاشیه سودی باقی بگذارد که برای پرداخت بهره و هزینه استهلاک کارخانه جدید کافی باشد. در این حالت نیز برآوردی غلط رخ داده است.
▬ کارخانه جدید هیچ‌گاه نباید ساخته می‌شد، اما، حال که این کارخانه وجود دارد، تنها راهی که جامعه می‌تواند از سرمایه‌ای که در جهتی غلط استفاده شده است لااقل قدری نفع ببرد، این است که اجازه داده شود که قیمت‌ها به سطح رقابتی کاهش یابد و بخشی از ارزش سرمایه‌ای بنگاه‌های جدید از بین رفته تلقی شود. حفظ تصنعی ارزش سرمایه‌ای کارخانه جدید از راه تعطیل کردن اجباری کارخانه قدیمی صرفاً به این معنا است که به نفع مالک کارخانه جدید از مصرف‌کنندگان مالیات ستانده‌ایم، بی‌آنکه در مقابل، در قالب افزایش یا بهبود تولید به آن‌ها نفعی رسانده باشیم.
▬ این همه در یک حالت دیگر که کم هم رخ نمی‌دهد، حتی، از این نیز آشکارتر است؛ حالتی که در آن کارخانه جدید واقعاً برتر از کارخانه قدیمی است، به این معنا که اگر پیش‌تر ساخته نشده بود، مقرون به صرفه بود که اکنون، ساخته شود؛ اما، بنگاه‌هایی که آن را استفاده می‌کنند، با مشکلات مالی مواجه‌اند، چون این کارخانه جدید در زمانی تاسیس شده که ارزش‌ها تورم پیدا کرده‌اند و از این رو، فشار سنگین بدهی امان این بنگاه‌ها را بریده است. گفته می‌شود که نمونه‌هایی این‌چنینی که کارآمدترین بنگاه‌ها از لحاظ فنی، در همان حال ناسالم‌ترین‌ها از نظر مالی نیز هستند، در برخی صنایع انگلستان نادر نیست.
▬ ، اما، این‌جا نیز دوباره هر تلاشی برای حفظ ارزش‌های سرمایه‌ای از راه سرکوب رقابتی که بنگاه‌های قدیمی‌تر به همراه می‌آورند، تنها می‌تواند باعث شود که تولیدکنندگان بتوانند قیمت‌ها را از آن‌چه در غیر این صورت به وجود می‌آمد، بالاتر نگه دارند؛ آن هم فقط به نفع دارندگان اوراق قرضه خود. از منظر اجتماعی رفتار درست این است که ارزش سرمایه متورم‌شده را تا سطحی مناسب‌تر پایین بیاوریم و به این خاطر رقابت بالقوه از جانب بنگاه‌های قدیمی‌تر این تأثیر مفید را به همراه می‌آورد که قیمت‌ها را تا سطحی متناسب با هزینه‌های کنونی تولید کاهش می‌دهد. شاید سرمایه‌دارانی که در زمانی نامناسب سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این را دوست نداشته باشند؛ اما، این آشکارا به نفع جامعه است.
▬ برنامه‌ریزی برای حفظ سرمایه، وقتی که شکل ایجاد وقفه در عرضه ابداعات جدید را به خود می‌گیرد، احتمالاً، اثراتی، حتی، زیان‌بخش‌تر دارد.
▬ اگر آن‌چنان که احتمالاً، حق داریم چنین کنیم، از حالتی که می‌توان به درستی تصور کرد که مرجع برنامه‌ریز آینده‌نگرتر و دوراندیش‌تر از کارآفرینان منفرد است و بیش از آن‌ها صلاحیت دارد که درباره امکان پیشرفت‌های فنی بیشتر قضاوت کند دوری گزینیم، باید آشکار باشد که هر تلاشی در این راستا باعث خواهد شد که آن‌چه قرار است اتلاف را از میان بردارد، در حقیقت، خود عامل اتلاف شود. به این شرط که کارآفرین به شکلی معقول آینده‌نگر باشد، اختراع جدید تنها در صورتی به کار بسته خواهد شد که باعث شود یا بتوان همان خدمات قبل را با مصرف مقدار کمتری از منابع کنونی (یعنی با چشم‌پوشی از مقدار کمتری از دیگر استفاده‌های ممکن این منابع) فراهم آورد یا بتوان خدماتی بهتر را با هزینه‌هایی که به اندازه‌ای متناسب بیشتر از هزینه‌های قبل نباشد انجام داد.
▬ کاهش ارزش سرمایه‌ای ابزارهای موجود که بی‌تردید، در پی خواهد آمد، به هیچ رو ضرری اجتماعی نیست. اگر این ابزارها را بتوان برای رسیدن به اهدافی دیگر استفاده کرد، کاهش ارزش آن‌ها در کاربرد کنونیشان به سطحی پایین‌تر از آن‌چه در جایی دیگر بدان خواهند رسید، آشکارا نشان می‌دهد که باید منتقلشان کرد.
▬ اگر این ابزارها غیر از کاربرد کنونیشان هیچ استفاده دیگری نداشته باشند، ارزش پیشین آن‌ها تنها به این خاطر مهم است که نشان می‌دهد که اختراع جدید باید هزینه تولید را چقدر پایین بیاورد تا کنار گذاشتن کامل این ابزارهای قدیمی عاقلانه شود. تنها علاقه‌مندان به حفظ ارزش سرمایه‌هایی که پیش از این، به کار بسته شده است، صاحبان آن‌هایند، اما، تنها راهی که می‌توان این ارزش را در این شرایط حفظ کرد، این است که مزایای اختراع جدید را از دیگر اعضای جامعه دریغ کنیم.
░▒▓ ░▒▓
▬ احتمالاً ایراد می‌گیرند که این انتقادها شاید بر بنگاه‌های انحصاری کاپیتالیستی که هدفشان بیشترین سود است صادق باشد، اما، به یقین درباره صنایع نظام‌یافته در دولت سوسیالیستی که مدیرانشان دستور دارند قیمت‌هایی را بطلبند که فقط هزینه‌ها را پوشش دهد، صدق نمی‌کند.
▬ درست است که بخش قبل اساساً گریزی به مسأله برنامه‌ریزی در نظام کاپیتالیستی بود، اما، باعث شد که نه تنها بتوانیم برخی از امتیازهای ظاهری را که معمولاً، به هر شکلی از برنامه‌ریزی نسبت می‌دهند بررسی کنیم، بلکه بتوانیم مشکلات خاصی را هم که لاجرم با برنامه‌ریزی در نظام سوسیالیستی همراه است، نشان دهیم. بعداً دوباره به این مسائل خواهیم پرداخت، اما، فعلاً باید بار دیگر بر حالتی تمرکز کنیم که صنایع انحصاری‌شده برای رسیدن به بیشترین سود هدایت نمی‌شوند، بلکه تلاش می‌شود به گونه‌ای عمل کنند که گویی رقابت وجود دارد. آیا این دستور که این صنایع باید به دنبال قیمت‌هایی باشند که فقط هزینه (نهایی) آن‌ها را پوشش دهد، واقعاً معیار روشنی را برای عمل به دست می‌دهد؟
▬ در این ارتباط است که تقریباً، به نظر می‌رسد که گویی دل‌مشغولی بیش از حد به شرایط حاکم بر وضعیت فرضی تعادل ایستا باعث شده است که اقتصاددانان جدید به طور کلی، و مخصوصاً آن‌هایی که این راه حل خاص را پیش می‌نهند، دقت و قطعیتی بسیار بیشتر از آن‌چه را که می‌توان به هر پدیده هزینه‌ای در زندگی واقعی نسبت داد، به مفهوم هزینه - به طور کلی، - نسبت دهند. در شرایطی که رقابت گسترده وجود دارد، عبارت «هزینه تولید» حقیقتاً معنایی سخت دقیق دارد، اما، همین که قلمرو رقابت گسترده و تعادل ایستا را ترک می‌کنیم و به دنیایی می‌پردازیم که بیشتر ابزارهای تولید موجود در آن، محصول فرآیندهای خاصی است که احتمالاً، هیچ‌گاه تکرار نخواهد شد و به خاطر تغییرات بی‌وقفه، ارزش اغلب ابزارهای بادوام‌تر تولید چندان ارتباطی یا هیچ ارتباطی با هزینه‌هایی که در فرآیند تولید به وجود آمده است ندارد، بلکه فقط به خدماتی بستگی دارد که انتظار می‌رود این ابزارهای بادوام‌تر تولید در آینده انجام دهند، این سؤال که هزینه‌های تولید یک محصول خاص دقیقاً چیست، سؤالی بسیار سخت خواهد بود که بر مبنای هیچ یک از فرآیندهایی که درون صنعت یا بنگاه منفرد رخ می‌دهد، نمی‌توان پاسخی قطعی به آن داد. برای پاسخ به این سؤال باید نخست درباره قیمت محصولاتی که همین ابزارها در تولیدشان استفاده خواهد شد، فرض‌هایی را انجام دهیم. بخش بزرگی از آن‌چه معمولاً، «هزینه تولید» خوانده می‌شود، واقعاً عنصری هزینه‌ای که مستقل از قیمت محصول داده‌شده باشد، نیست؛ بلکه شبه‌رانت یا سهم استهلاکی است که باید روی ارزش سرمایه‌ای‌شده شبه‌رانت‌های انتظاری منظور شود و از این رو، به قیمت‌هایی که انتظار می‌رود در آینده حاکم شوند، بستگی دارد.
▬ این شبه‌رانت‌ها گر چه به قیمت وابسته‌اند، اما، برای یک‌یک بنگاه‌ها در صنایع رقابتی، راهنمایی نامطمئن‌تر و نالازم‌تر از هزینه واقعی برای تعیین اندازه مناسب تولید نیستند. بر عکس، فقط از این طریق است که برخی از اهداف بدیلی را که این تصمیم بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد، می‌توان به حساب آورد. ابزار منحصر به فرد تولیدی را در نظر بگیرید که هرگز جایگزین نخواهد شد و بیرون از صنعت انحصاری‌شده نمی‌توان از آن استفاده کرد و به همین خاطر قیمت بازار ندارد. استفاده از این ابزار هیچ هزینه‌ای که بتوان آن را مستقل از قیمت محصول تعیین کرد، ندارد. با این حال، اگر این ابزار تولید اصلاً بادوام باشد و بتوانیم آن را با سرعتی کم یا زیاد تا آخر مصرف کنیم و نیز اگر بخواهیم اندازه مناسب تولید را در هر لحظه واحد به طریقی معقول تعیین کنیم، استهلاک این ابزار را باید هزینه واقعی قلمداد کنیم. این نه فقط به این خاطر درست است که خدمات احتمالی این ابزار در آینده را باید با نتایج استفاده فشرده‌تر از آن در حال حاضر مقایسه کرد، بلکه به این خاطر هم درست است که این ابزار، وقتی که وجود دارد، خدمات عامل تولید دیگری را حفظ می‌کند که برای جایگزین کردن آن نیاز است و در این مدت می‌تواند برای رسیدن به اهدافی دیگر استفاده شود. در این‌جا ارزش خدمات این ابزار تولید به میانجی چشم‌پوشی‌هایی تعیین می‌شود که در بهترین روش بعدی برای تولید همین محصول انجام می‌گیرد و از این رو، باید در مصرف این خدمات صرفه‌جویی کرد، چون برآوردن نیازهایی دیگر به طریقی غیرمستقیم به آن‌ها بستگی دارد، اما، ارزش این خدمات تنها در صورتی می‌تواند تعیین شود که رقابت واقعی یا بالقوه دیگر روش‌های ممکن تولید همین محصول بتواند بر قیمت آن تأثیر بگذارد.
▬ مسأله‌ای را که این‌جا رخ می‌نماید، از عرصه نظارت بر خدمات عمومی به خوبی می‌شناسیم. از این لحاظ، این مسأله که در نبود رقابت واقعی، اثرات رقابت را چگونه می‌توان شبیه‌سازی کرد و انحصارگران را چگونه می‌توان واداشت که قیمت‌هایی برابر با قیمت‌های رقابتی طلب کنند، در اندازه‌ای گسترده بحث شده است، اما، همه تلاش‌ها برای رسیدن به راه حل شکست خورده است و چنان‌که فاولر تازگی‌ها نشان داده، این تلاش‌ها لاجرم شکست می‌خورد، چون تجهیزات ثابت تولید در حدی وسیع استفاده می‌شود و یکی از مهم‌ترین اجزای هزینه یعنی، بهره و استهلاک در چنین تجهیزاتی را تنها می‌توان بعد از معلوم شدن قیمتی که برای محصول به دست خواهد آمد، تعیین کرد.
▬ باز ممکن است خرده بگیرند که این ملاحظات شاید در جامعه کاپیتالیستی بجا باشد، اما، چون، حتی، در جامعه کاپیتالیستی نیز در تعیین اندازه کوتاه‌مدت تولید به هزینه‌های ثابت توجهی نمی‌شود، دلایل بسیار بیشتری هست که شاید در جوامع سوسیالیستی نیز به این هزینه‌ها توجه نکنند. بنا بر این، چنین نیست. اگر قرار است که برای استفاده عقلانی از منابع بکوشیم و مخصوصاً اگر قرار است که اتخاذ تصمیم‌هایی از این نوع به مدیران صنایع منفرد واگذار شود، بی‌تردید، باید شرایطی فراهم کنیم تا جایگزینی سرمایه با استفاده از درآمدهای ناخالص صنعت انجام شود و نیز درآمد حاصل از این سرمایه دوباره به کارگرفته‌شده باید لااقل به اندازه درآمد آن در جاهای دیگر باشد. ارزش سرمایه‌ای را که باید از این طریق جبران شود، بر اساس چیزی مربوط به گذشته - مثل هزینه قبلی تولید ابزارهای مورد استفاده - تعیین کردن، در جامعه کاپیتالیستی همان قدر غلط‌انداز است که در نظام سوسیالیستی. ارزش هر ابزار خاص و بر این اساس ارزش خدمات آن را که باید به عنوان هزینه به حساب آورد، باید با ملاحظه درآمدهای انتظاری تعیین کرد و در این میان باید همه روش‌های دیگری را که می‌توان به همین نتایج رسید و نیز همه کاربردهای دیگری را که این ابزار می‌تواند داشته باشد، مد نظر قرار داد. همه پرسش‌های مربوط به کهنگی ناشی از پیشرفت فنی یا تغییر نیازها که پیش از این، درباره‌شان بحث کردم، این‌جا وارد مسأله می‌شود. واداشتن انحصارگر به مطالبه قیمتی که تحت رقابت حاکم می‌شد یا واداشتن او به مطالبه قیمتی برابر با هزینه لازم ناممکن است؛ چون هزینه رقابتی یا لازم را نمی‌توان دریافت، مگر این‌که رقابت وجود داشته باشد. این به آن معنی نیست که مدیر صنعت انحصاری‌شده تحت سوسیالیسم، برخلاف دستوراتی که به او داده‌اند، سود انحصاری کسب خواهد کرد؛ اما، به این معنا هست که چون راهی برای آزمودن منافع اقتصادی یک روش تولید در مقایسه با روشی دیگر وجود ندارد، سود انحصاری جای خود را به اتلاف غیرمقتصدانه می‌دهد.
▬ این سؤال هم وجود دارد که آیا در شرایط پویا، سود کارکردی ضروری انجام نمی‌دهد و آیا سود نیروی متعادل‌کننده اصلی نیست که باعث سازگاری با هر تغییری می‌شود. بی‌شک وقتی که درون صنعتی رقابت وجود دارد، تنها بر اساس سود بنگاه‌های از پیش موجود می‌توان تعیین کرد که راه‌اندازی بنگاهی جدید عاقلانه هست یا نیست. لااقل در حالت برقراری رقابت کامل‌تری که هنوز باید درباره‌اش بحث کنیم، نمی‌توان از سود به عنوان انگیزه‌ای برای ترغیب غافل شد، اما، می‌توان تصور کرد که وقتی هر یک از کالاها را فقط یک بنگاه واحد تولید می‌کند، این بنگاه بی‌آنکه تغییری در قیمت محصولش دهد - مگر آن‌جا که هزینه‌ها تغییر کند - حجم تولید خود را با تقاضا سازگار خواهد کرد، اما، حال چگونه باید تعیین کرد که پیش از آن‌که عرضه محصول با تقاضای افزایش‌یافته برای آن مساوی شود، چه کسی باید این عرضه را دریافت کند؟ حتی، مهم‌تر این است که بنگاه چگونه باید تعیین کند که تحمل هزینه اولیه لازم برای آوردن عوامل اضافی به محل تولید درست هست یا نیست. بیشتر هزینه‌های حرکت یا جابه‌جایی نیروی کار و دیگر عوامل تولید، ماهیت استفاده تکرار نشدنی از سرمایه را دارد که تنها در صورتی موجه است که همیشه بتوان با نرخ بهره بازار از سرمایه‌ای که در این میان استفاده شده است، بهره ستاند. بهره این قبیل سرمایه‌گذاری‌های ناملموسِ مربوط به تاسیس یا توسعه یک کارخانه («حسن شهرت» که فقط به اعتبار در بین خریداران ربط ندارد، بلکه به همین اندازه به این هم مربوط است که همه عوامل لازم در مکان مناسب گرد هم آمده باشد) بی‌تردید، عاملی به غایت مهم در این‌گونه محاسبات است، اما، همین که این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد، دیگر این بهره را به هیچ معنایی نمی‌توان هزینه قلمداد کرد، بلکه به عنوان سود نمایان خواهد شد که نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری آغازین درست بوده است. این‌ها به هیچ رو همه گرفتاری‌هایی نیست که در ارتباط با فکر سازمان‌دهی تولید در چارچوب انحصار دولتی بروز می‌یابد. درباره مسأله تعیین محدوده صنایع منفرد، مسأله وضعیت بنگاهی که تجهیزات لازم برای خطوط تولید متفاوت و زیادی را فراهم می‌کند یا درباره معیار قضاوت در باب موفقیت یا شکست هر یک از مدیران هیچ نگفته‌ایم. آیا «صنعت» شامل همه فرآیندهایی می‌شود که به تولید یک محصول نهایی واحد می‌انجامد یا از همه کارخانه‌هایی تشکیل می‌شود که محصول مستقیم یکسانی را تولید می‌کنند (فارغ از این‌که این محصول بعداً در چه فرآیندی استفاده شود)؟ برای تصمیم‌گیری در هر یک از این دو حالت باید در باب روش‌های تولیدی هم که باید اتخاذ شود، تصمیم گرفت. این‌که همه صنایع باید ابزارهایی را که استفاده می‌کنند، خود تولید کنند یا باید آن‌ها را از صنعت دیگری که در مقیاس انبوه تولیدشان می‌کند بخرند، اساساً بر این‌که استفاده از یک ابزار خاص اصلاً مفید خواهد بود یا نه، تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که آن‌چه این‌جا گفته شده، کافی است تا نشان دهد که اگر می‌خواهیم برای حل مسأله اقتصادی رقابت را تحت دولت سوسیالیستی حفظ کنیم، تنها تا میانه راه رفتن واقعاً باعث نمی‌شود که به راه حلی رضایت‌بخش برسیم. تنها اگر رقابت نه فقط بین صنایع مختلف، بلکه هم‌چنین، درون این صنایع وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که هدفش را برآورد. حال باید سراغ بررسی چنین نظامی که به گونه‌ای کامل‌تر رقابتی است برویم.
░▒▓ ░▒▓
▬ در نگاه نخست معلوم نیست که چرا عملکرد چنین نظام سوسیالیستی‌ای که هم رقابت درون صنایع، و هم رقابت بین صنایع را در خود دارد، نباید به همان اندازه کاپیتالیسم رقابتی خوب یا بد باشد. ظاهراً، همه مشکلاتی که می‌توان انتظار داشت که بروز کند، احتمالاً، سرشتی روان‌شناختی یا اخلاقی خواهد داشت که نمی‌توان درباره‌اش چندان سخن قطعی گفت. درست است که مسائلی که در ارتباط با چنین نظامی مطرح می‌شود، ماهیتی قدری متفاوت از مسائل نظام «برنامه‌ریزی‌شده» دارد؛ اما، آن‌ها را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که آن قدر هم که ممکن است در ابتدا به نظر رسد، متفاوت نیستند.
▬ در این مورد سؤال‌های مهم این‌ها است: قرار است واحد مستقل کسب‌وکار چه باشد؟ چه کسی قرار است مدیر باشد؟ چه منابعی را باید به او واگذاشت و موفقیت یا شکست او را چگونه باید آزمود؟ چنان‌که خواهیم دید، این‌ها به هیچ رو صرفاً چند مسأله مدیریتی کوچک نیست؛ سؤال‌های کارکنان، مثل آن‌هایی که امروزه، در هر سازمان بزرگی باید جواب گیرد، نیست؛ بلکه مسائل مهمی است که جوابشان تقریباً، به همان اندازه تصمیمات مرجع واقعی برنامه‌ریزی بر ساختار صنعت تأثیر خواهد گذاشت.
▬ اولاً باید آشکار باشد که در این نظام، نیاز به مرجع اقتصادی مرکزی چندان کمتر نمی‌شود. این هم معلوم است که این مرجع باید تقریباً، به همان اندازه نظام برنامه‌ریزی‌شده قدرتمند باشد. اگر جامعه مالک همه منابع مادی تولید است، کسی باید این حق را برایش اعمال کند؛ لااقل تا آن‌جا که به توزیع و کنترل استفاده از این منابع مربوط می‌شود. نمی‌توان این مرجع مرکزی را صرفاً هم‌چون نوعی اَبَربانک در نظر آورد که پول موجود را به کسی که بالاترین پیشنهاد را ارائه کرده است، وام می‌دهد. این مرجع به افرادی وام خواهد داد که خود هیچ دارایی ندارند. از این رو، همه ریسک را خود بر دوش می‌گیرد و برخلاف بانک‌ها هیچ حق مطالبه‌ای روی مقدار مشخصی پول ندارد. صرفاً حق مالکیت همه منابع واقعی را خواهد داشت. تصمیماتش نیز نمی‌تواند به بازتوزیع سرمایه آزاد در قالب پول و احتمالاً، در قالب زمین محدود شود. این مرجع هم‌چنین، باید تصمیم بگیرد که یک کارخانه یا دستگاه خاص باید هم‌چنان در اختیار کارآفرینی بماند که در گذشته از آن استفاده کرده است و در این میان برآورد خود این کارآفرین از او ستانده شود، یا باید آن را به فرد دیگری که قول می‌دهد درآمد بالاتری را از آن کسب خواهد کرد، انتقال دهد.
▬ وقتی نظامی از این نوع را تصور می‌کنیم، بلندنظرانه‌تر از همه این است که فرض کنیم توزیع آغازین منابع بین بنگاه‌های منفرد بر اساس ساختار از پیش داده‌شده صنعت انجام می‌شود و مدیران بر پایه نوعی آزمون کارآیی و تجربه گذشته انتخاب می‌شوند. اگر سازمان موجود صنعت پذیرفته نمی‌شد، این سازمان تنها بر مبنای برنامه‌ریزی بسیار گسترده مرکزی می‌توانست بهبود یابد یا به طریقی عاقلانه تغییر کند و این دوباره ما را گرفتار نظام‌هایی می‌کرد که نظام رقابتی تلاشی برای جایگزینی آن‌ها است، اما، پذیرفتن نظم موجود مشکلات را صرفاً در حال حاضر حل می‌کند. هر تغییری در شرایط، تغییراتی را در این سازمان‌دهی ضروری خواهد کرد و در زمانی نسبتاً کوتاه مرجع مرکزی مجبور خواهد شد که سازمان‌دهی را کاملاً نو کند.
▬ این مرجع بر پایه چه اصولی عمل خواهد کرد؟
▬ معلوم است که در چنین جامعه‌ای، تغییر تقریباً، به همان اندازه مکرر و متداول است که در نظام کاپیتالیستی؛ و تقریباً، همان قدر نیز پیش‌بینی‌ناپذیر است. هر کاری باید بر پیش‌بینی رخدادهای آینده استوار شود و انتظارات کارآفرینان مختلف طبیعتاً فرق خواهد داشت. تصمیم‌گیری در این باب که مقدار مشخصی از منابع را باید به چه کسی سپرد، باید بر پایه وعده‌های افراد درباره درآمد آتی انجام گیرد؛ یا، بلکه این تصمیم‌گیری باید بر اساس این گفته انجام شود که با احتمالی خاص انتظار می‌رود که بازدهی خاصی به دست آید. البته، هیچ آزمون عینی در رابطه با اندازه ریسک وجود نخواهد داشت، اما، حال چه کسی باید تعیین کند که به جان خریدن این خطر ارزشش را دارد یا نه؟ مرجع مرکزی برای تصمیم‌گیری مبنایی غیر از عملکرد گذشته کارآفرین ندارد، اما، این مرجع چگونه باید تعیین کند که خطراتی که او در گذشته به جان خریده است، پذیرفتنی و موجه بوده یا نبوده؟ و آیا نگرش این مرجع نسبت به کارهای پرخطر همان خواهد بود که اگر این کارآفرین دارایی خودش را به خطر می‌انداخت، بر ذهنش حاکم می‌شد؟
▬ نخست این سؤال را در نظر بگیرید که موفقیت یا شکست این کارآفرین چگونه به آزمون گذاشته خواهد شد. اولین سؤال این خواهد بود که آیا در حفظ ارزش منابعی که به او سپرده شده، موفق بوده است، اما، حتی، بهترین کارآفرین نیز گهگاه زیان می‌دهد و بعضی وقت‌ها، حتی، خسارات بسیار سنگینی را بالا می‌آورد. آیا اگر سرمایه او به خاطر یک اختراع یا تغییر تقاضا منسوخ شده است، باید سرزنشش کرد؟ چگونه باید معلوم کرد که او حق داشته است که ریسکی خاص را به جان بخرد؟ آیا کسی که هیچ‌گاه زیان نمی‌بیند، چون هیچ‌گاه ریسک نمی‌کند، ضرورتاً کسی است که بیش از همه به نفع جامعه عمل خواهد کرد؟ بی‌تردید، گرایشی به این سو وجود خواهد داشت که بنگاه ایمن بر بنگاه پرخطر ترجیح داده شود.
▬ اما فعالیت‌های پرخطر و، حتی، کاملاً سوداگرانه و نامطمئن در این نظام هرگز کم‌اهمیت‌تر از نظام کاپیتالیستی نیست. تخصص یافتن بورس‌بازان حرفه‌ای در تحمل ریسک سوداگری روی کالاها شکلی همان قدر مطلوب از تقسیم کار خواهد بود که امروزه، چنین است، اما، اندازه سرمایه سوداگر و اجرت او را چگونه باید تعیین کرد؟ چه‌قدر باید طاقت آورد تا کارآفرینی که قبلاً موفق بوده است، هم‌چنان خسارت بالا آورد؟ اگر جریمه ضرر رها کردن جایگاه «کارآفرین» است، آیا هیچ گریزی از این خواهد بود که احتمال ضرردهی به عنوان چنان مانع پرقدرتی عمل کند که اهمیتی بیش از احتمال کسب بیشترین سود بیابد؟ تحت کاپیتالیسم هم از دست دادن سرمایه می‌تواند باعث شود که فرد جایگاه خود به عنوان صاحب سرمایه را از دست دهد؛ اما، در مقابل، این عامل بازدارنده همیشه جاذبه سود احتمالی نیز وجود دارد. تحت سوسیالیسم، اما، چنین جاذبه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. حتی، قابل تصور است که بی‌میلی عمومی به انجام کسب‌وکار پرخطر شاید نرخ بهره را تا نزدیک صفر پایین بیاورد، اما، آیا این برای جامعه نفعی خواهد داشت؟ اگر نرخ بهره نزدیک به صفر فقط ناشی از اشباع همه مسیرهای کاملاً امن سرمایه‌گذاری بود، این وضع حاکم می‌شد، بی‌آنکه همه روش‌های نو و راه‌های نرفته آزمایش شود. حتی، اگر پیشرفت لاجرم با چیزی که معمولاً، «اتلاف» می‌خوانند پیوند داشته باشد، آیا در صورتی که کل سود بیش از کل ضرر باشد، نمی‌ارزد که چنین «اتلافی» رخ دهد؟
▬ اما بازگردیم به مسأله توزیع و کنترل منابع. این سؤال بسیار جدی هم‌چنان باقی است که در کوتاه‌مدت چگونه باید تعیین کرد که بنگاهی که کارش رونق گرفته است، از منابع خود به بهترین شکل استفاده می‌کند یا نه. حتی، این‌که این بنگاه سود می‌کند یا زیان می‌دهد، مسأله‌ای است که به برآورد ما از درآمدهای آتی که انتظار می‌رود از تجهیزاتش به دست آورد، بستگی دارد. حاصل کار این بنگاه را تنها در صورتی می‌توان تعیین کرد که ارزشی معین به کارخانه موجود آن داده شود. اگر کارآفرین دیگری وعده دهد که از این کارخانه (یا، حتی، از یک دستگاه) درآمدی بالاتر از مقداری به دست خواهد آورد که استفاده‌کننده فعلی ارزیابی‌اش را بر آن استوار کرده است، چه تصمیمی باید گرفت؟ آیا صرفاً به خاطر وعده‌ای که او می‌دهد، باید کارخانه یا دستگاه را از استفاده‌کننده فعلی‌اش گرفت و به او داد؟ این شاید موردی استثنایی باشد، اما، صرفاً جابه‌جایی مداوم منابع بین بنگاه‌ها را نشان می‌دهد که تحت کاپیتالیسم رخ می‌دهد و در جامعه سوسیالیستی نیز به همین‌سان مفید خواهد بود. در جامعه کاپیتالیستی انتقال سرمایه از کارآفرینان ناکارآمدتر به کارآمدترها از این طریق رخ می‌دهد که دسته اول ضرر می‌کند و دسته دوم سود می‌برد. در این جامعه، تصمیم‌گیری در این باب را که چه کسی حق دارد منابع را در کارهای پرخطر به کار گیرد و چه مقدار از آن‌ها باید به او سپرده شود، کسی انجام می‌دهد که توانسته است این منابع را کسب و حفظ کند. آیا در دولت سوسیالیستی نیز بر پایه همین اصول در این باب تصمیم خواهند گرفت؟ آیا مدیر بنگاه آزاد خواهد بود که سود خود را هر جا و هر گاه که فکر می‌کند ارزشش را دارد، دوباره سرمایه‌گذاری کند؟ در حال حاضر او ریسک توسعه بیشتر فعالیت کنونی‌اش را با درآمدی که با سرمایه‌گذاری در جایی دیگر یا با مصرف سرمایه خود به دست خواهد آورد، مقایسه می‌کند. آیا ملاحظه سودهای دیگری که جامعه می‌تواند از این سرمایه به دست آورد، در این محاسبه ریسک و سود همان وزنی را خواهد داشت که دیگر عایدی‌ها یا چشم‌پوشی کردن‌های خود این مدیر دارد؟
▬ تصمیم درباره مقدار سرمایه‌ای که باید به کارآفرینی منفرد داده شود و تصمیم درباره اندازه بنگاه منفردِ تحت کنترل واحد که از این رهگذر باید آن را هم اتخاذ کرد، در حقیقت، تصمیم‌هایی درباره مناسب‌ترین ترکیب منابع است. این هم‌چنان بر عهده مرجع مرکزی خواهد بود که تعیین کند کارخانه‌ای که در جایی خاص واقع شده است توسعه یابد، نه کارخانه‌ای دیگر که در جایی دیگر قرار گرفته است. این همه، برنامه‌ریزی مرجع مرکزی را در مقیاسی در پی می‌آورد که گویی واقعاً این بنگاه را اداره می‌کند. گر چه به خاطر مدیریت کارخانه‌ای که به کارآفرین منفرد سپرده شده است، به احتمال زیاد حق تصرف قراردادی مشخص به او داده خواهد شد، اما، همه سرمایه‌گذاری‌های جدید لاجرم به شکلی متمرکز هدایت خواهد شد. حال این تقسیم حق تصرف در منابع صرفاً این تأثیر را خواهد داشت که نه کارآفرین و نه مرجع مرکزی واقعاً در جایگاهی نخواهند بود که برنامه‌ریزی کنند و تعیین مسؤول اشتباهات ناممکن خواهد بود. به نظر می‌رسد این‌که فکر کنیم می‌توان شرایط رقابت کامل را به وجود آورد، بی‌آنکه کسانی که مسؤول تصمیم‌گیری‌اند وادار شوند که هزینه اشتباهات خود را بپردازند، توهم محض است. چنین شرایطی در بهترین حالت نظامی شبه‌رقابتی خواهد بود که شخصِ واقعاً مسؤول، نه کارآفرین، بلکه صاحب‌منصبی خواهد بود که تصمیمات کارآفرین را تأیید می‌کند و در نتیجه، همه جور مشکلاتی در رابطه با آزادی ابتکار و ارزیابی مسؤولیت که معمولاً، به دیوان‌سالاری ربط دارد، سر برمی‌آورد.
░▒▓ ░▒▓
▬ بی‌آنکه بخواهم وانمود کنم که این بحث شبه‌رقابت به پایان خود رسیده است، دست‌کم می‌توانم ادعا کنم نشان داده شده است که هدایت موفقیت‌آمیز این نظام شبه‌رقابتی موانع زیادی پدید می‌آورد و مشکلات پرشماری ایجاد می‌کند که برای آن‌که بتوان اعتقاد داشت که نتایج این نظام به نتایج رقابت استوار بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید، حتی، نزدیک خواهد شد، باید بر این مشکلات غلبه کرد. باید گفت به نظر می‌رسد این طرح‌های شبه‌رقابتی در وضعیت کنونی خود، حتی، با نظر به سرشت بسیار موقتی و آزمایشی که دارند، سخت غیرعملی‌تر از طرح‌های سوسیالیستی قدیمی‌تر برای نظام اقتصادی دارای برنامه‌ریزی متمرکز هستند. این درست است که همه مشکلاتی که پدید آمده، «فقط» از نقایص ذهن انسان ریشه می‌گیرد - این نکته درباره این طرح‌ها، حتی، بیش از خود حالت برنامه‌ریزی درست است - با این حال، گر چه این باعث می‌شود که نتوان گفت این طرح‌ها به معنایی مطلق «غیرممکن» هستند، اما، هم‌چنان به همین اندازه درست است که این موانع بسیار جدی در مقابل، دستیابی به هدف مطلوب وجود دارند و به نظر می‌رسد که هیچ راهی برای غلبه بر آن‌ها وجود ندارد.
▬ به جای این‌که بیش از این درباره مشکلات فراوانی که این طرح‌های شبه‌رقابتی به وجود می‌آورند بحث کنیم، شاید جالب‌تر باشد که ببینیم واقعاً این از چه حکایت می‌کند که تعداد خیلی زیادی از سوسیالیست‌های جوان‌تری که مسائل اقتصادی سوسیالیسم را به طریقی جدی مطالعه کرده‌اند، ایمان خود را نظام اقتصادی دارای برنامه‌ریزی مرکزی فروهشتند و آن را به این امید گره زدند که، حتی، اگر مالکیت خصوصی برچیده شود، رقابت هم‌چنان پای‌برجا خواهد ماند. بیایید عجالتاً فرض کنیم که از این طریق می‌توان به نتایجی که نظام رقابتی استوار بر مالکیت خصوصی بدان می‌رسد، بسیار نزدیک شد. آیا کاملاً فهمیده‌ایم که همین حالا که پیشنهاد می‌شود که چنین نظام شبه‌رقابتی به جای نظام دارای برنامه‌ریزی مرکزی بنشیند - در حالی که تصور می‌شد که نظام دارای برنامه‌ریزی مرکزی به غایت برتر از هر گونه نظام رقابتی است که تقلیدی کمابیش موفق از رقابت باشد- امیدهایی که معمولاً، به نظام سوسیالیستی بسته‌اند، چقدر بر باد رفته است؟ اگر ایرادهایی را که در آغاز بیان کردیم به حساب آوریم، به نظر می‌رسد این واقعیت که رقابت در نبود مالکیت خصوصی لاجرم چیزی محدود خواهد بود و از این رو، برخی از تصمیمات را باید به قضاوت دلبخواهانه مرجع مرکزی واگذاشت، باعث کاهش کارآیی خواهد شد. حال این نظام چه مزایایی دارد که این کاهش کارآیی را جبران کند؟
▬ توهمات مربوط به اندیشه نظام دارای برنامه‌ریزی متمرکز که باید کنارشان گذاشت، حقیقتاً بسیار زیاد و چشمگیر است. امید به بهره‌وری خیلی بیشتر نظام برنامه‌ریزی‌شده نسبت به رقابت «آشفته»، مجبور شده است جای خود را به این امید دهد که بهره‌وری نظام سوسیالیستی تقریباً، با نظام کاپیتالیستی برابر شود. امید به این‌که توزیع درآمد از قیمت خدمات انجام‌شده کاملاً مستقل شود و تنها بر ملاحظات مربوط به عدالت - ترجیحاً به معنای توزیع مساوات‌طلبانه - استوار گردد، مجبور شده است جای خود را به این امید بدهد که بتوان بخشی از درآمد عوامل مادی تولید را برای تکمیل درآمد نیروی کار استفاده کرد. هم‌چنین، معلوم شده است که این انتظار که «نظام دستمزدی» برچیده شود و مدیران بنگاه یا صنعت سوسیالیستی‌شده بر مبنای اصولی کاملاً متفاوت از سرمایه‌داران سودجو عمل کنند، انتظاری غلط است. همین را باید درباره این امید نیز گفت که چنین نظام سوسیالیستی‌ای با بحران و بیکاری روبه‌رو نخواهد شد؛ گر چه فرصتی پیش نیامد تا در این باب بحث کنم. نظام دارای برنامه‌ریزی متمرکز، گر چه نمی‌توانست از ارتکاب اشتباهاتی، حتی، جدی‌تر - از آن نوع که در کاپیتالیسم به بحران می‌انجامد - پرهیز کند، اما، لااقل این مزیت را داشت که می‌شد ضررها را به طور مساوی بین همه اعضا تقسیم کرد. این نظام از این لحاظ برتری داشت؛ به این خاطر که وقتی معلوم می‌شد که کاهش دستمزدها برای تصحیح اشتباهات لازم است، می‌شد آن‌ها را با دستور و فرمان پایین آورد، اما، هیچ دلیلی نیست که نظام سوسیالیستی رقابتی بتواند بهتر از کاپیتالیسم رقابتی از بحران و بیکاری جان به در برد. شاید سیاست هوشمندانه پولی بتواند شدت این‌ها را در هر دوی این نظام‌ها بکاهد، اما، از این لحاظ هیچ امکانی و ظرفیتی در سوسیالیسم رقابتی نیست که در کاپیتالیسم هم نباشد. در مقابل، همه این کاستی‌ها البته، این مزیت وجود دارد که می‌توان با دادن سهمی از درآمدهای کار و سرمایه به طبقه کارگر، وضع نسبی آن‌ها را بهبود بخشید. از همه چیز که بگذریم، این هدف اصلی سوسیالیسم است، اما، این‌که می‌توان وضعیت آن‌ها را نسبت به کسانی که پیش‌تر صاحب سرمایه بوده‌اند بهبود بخشید، به این معنا نیست که درآمد مطلق آن‌ها افزایش خواهد یافت یا، حتی، در همان اندازه قبل خواهد ماند. اتفاقی که از این لحاظ خواهد افتاد، کاملاً به میزان کاهش بهره‌وری کلی بستگی دارد. این‌جا باز باید بگویم که ملاحظات کلی از نوعی که می‌توان در مقاله‌ای کوتاه پیش نهاد، نمی‌تواند نتیجه‌گیری قطعی و محکمی را در پی آورد. تنها با کاربست عمیق تحلیل استوار بر این اصول بر روی پدیده‌های دنیای واقعی است که می‌توان به برآوردهایی تقریبی از اهمیت پدیده‌های بحث‌شده در این‌جا رسید. دیدگاه‌ها در این زمینه طبیعتاً با هم فرق خواهد کرد، اما، حتی، اگر می‌شد در این باب توافق کرد که هر یک از نظام‌های پیشنهادشده دقیقاً چه تأثیری بر درآمد ملی می‌گذارد، باز این سؤال باقی می‌ماند که آیا کاهشی مشخص، چه در مقدار مطلق کنونی درآمد ملی و چه در نرخ افزایش آتی آن، قیمتی بیش از حد بالا برای تحقق آرمان اخلاقی برابری بیشتر درآمدها نیست. در این باب البته، بحث علمی باید کنار رود و به اعتقادات فردی راه دهد.
▬ اما لااقل تا وقتی که گزینه‌های مختلف را نشناخته‌ایم و دست‌کم به تقریب نفهمیده‌ایم که چه قیمتی را باید بپردازیم، نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. این‌که هنوز این‌قدر سردرگمی در این حوزه وجود دارد و افراد هنوز نمی‌پذیرند که نمی‌شود هم خدا را داشت، و هم خرما را، بیش از هر چیز از این‌جا ریشه می‌گیرد که بیشتر سوسیالیست‌ها نمی‌دانند نظامی که از آن طرفداری می‌کنند- می‌خواهد نظامی برنامه‌ریزی‌شده باشد یا رقابتی - واقعاً چه جور نظامی است. شگردی که سوسیالیست‌های معاصر این روزها به کار می‌گیرند و جواب هم می‌دهد، این است که در این باب سکوت می‌کنند و هیچ توضیحی نمی‌دهند و در عین حال، که مدعی همه مزیت‌هایی که پیش‌تر به برنامه‌ریزی مرکزی نسبت داده می‌شد هستند، وقتی از آن‌ها می‌پرسی که مشکلی خاص را چگونه حل خواهند کرد، حرف رقابت را به میان می‌کشند، اما، هنوز هیچ‌کس نشان نداده است که برنامه‌ریزی و رقابت چگونه می‌توانند به طریقی معقول با هم ترکیب شوند؛ و تا وقتی چنین نشده است، بی‌تردید، حق داریم تأکید کنیم که این دو روش بدیل کاملاً از هم جدا نگه داشته شوند و محقیم که تأکید کنیم هر کس که از سوسیالیسم هواخواهی می‌کند، باید یکی از این دو را برگزیند و بعد نشان دهد که چگونه می‌خواهد بر مشکلات ذاتی نظامی که انتخاب کرده است، غلبه کند.
░▒▓ ░▒▓
▬ هیچ ادعا نمی‌کنم که نتایجی که این‌جا در بررسی طرح‌های مختلف سوسیالیستی گرفته‌ام، لزوماً باید نتایج نهایی باشد، اما، به نظرم از بحث‌های چند سال گذشته، یک نکته با نیرویی بی‌چون‌وچرا روشن شده است. معلوم شده که امروز هم‌چنان آمادگی فکری نداریم که بی‌کاهش شدید بهره‌وری، عملکرد نظام اقتصادیمان را از راه «برنامه‌ریزی» بهبود بخشیم یا به هر طریق دیگر مسأله تولید سوسیالیستی را حل کنیم. چیزی که کم داریم، نه «تجربه»، که خبرگی فکری درباره مسأله‌ای است که تاکنون، فقط یاد گرفته‌ایم که بیانش کنیم و یاد نگرفته‌ایم که پاسخش دهیم. هیچ‌کس دوست ندارد این احتمال را که باز شاید راه حلی پیدا شود، کاملاً منتفی بداند؛ اما، با وضعی که شناخت ما اکنون، دارد، جدا باید شک کرد که بتوان چنین راه حلی یافت. لااقل باید این را بپذیریم که شاید در پنجاه سال گذشته، تفکر مسیری غلط را پیموده و جذب تصوری شده است که با بررسی دقیق معلوم می‌شود که قابل تحقق نیست. اگر چنین بوده باشد، ثابت نمی‌شود که مطلوب بوده است که همان جایی بمانیم که قبل از آغاز این گرایش ایستاده بودیم؛ بلکه تنها نشان می‌دهد که حرکت در مسیری دیگر سودمندتر می‌افتاد. در حقیقت، به درستی می‌توان تصور کرد که به جای این‌که با همه نوع تلاش برای برنامه‌ریزی، این‌قدر طولانی مانع رقابت شویم که تقریباً، هر جایگزینی برای آن بهتر از شرایط موجود به نظر رسد، شاید عاقلانه‌تر بود که مثلاً، به دنبال عملکرد بی‌دردسرتر رقابت می‌رفتیم، اما، اگر درباره مزیت باورهایی که بی‌تردید، یکی از نیروهای پیشران اصلی زمانه ما است به نتایجی اساساً منفی رسیده‌ایم، یقیناً دلیل نمی‌شود که راضی باشیم. در دنیایی که راسخ و استوار در پی برنامه‌ریزی است، هیچ‌چیز نمی‌تواند اسف‌انگیزتر از این باشد که ناگزیر به این نتیجه برسیم که سرسختی و ایستادگی در این راه، مایه زوال اقتصادی خواهد شد. حتی، اگر همین حالا واکنشی فکری به این باورها راه افتاده باشد، باز خیلی نمی‌توان تردید کرد که این نهضت سال‌های سال در جهت برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت. با این حساب برای کاستن از یاس و نومیدی تمام‌عیاری که اقتصاددان امروز باید آینده دنیا را با آن نگاه کند، هیچ کاری بهتر از این نبود که می‌شد نشان داد برای غلبه بر گرفتاری‌های دنیا راهی ممکن و شدنی وجود دارد. دلیل محکمی وجود دارد که، حتی، آن‌هایی که با اهداف بنیادین سوسیالیسم هم‌دل نیستند، آرزو کنند حالا که دنیا در این مسیر حرکت می‌کند، سوسیالیسم شدنی از کار درمی‌آمد و از فاجعه جلوگیری می‌شد، اما، بی‌اغراق باید اعتراف کرد که امروز سخت بعید به نظر می‌رسد که چنین راه حلی بتوان پیدا کرد. مهم است که تا حالا کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین سهم در یافتن چنین راه حلی را کسانی بازی کرده‌اند که هواخواه برنامه‌ریزی بوده‌اند. اگر روزی به راه حلی رسیدیم، بیشتر به خاطر تلاش منتقدان برنامه‌ریزی خواهد بود که لااقل ماهیت مسأله را نشان داده‌اند؛ گر چه از یافتن جواب نومید شده‌اند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
