سایه فتحی
در گفت‌وگو با دکتر غلامعلی فرجادی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ با توجه به اینکه دولت جدید وعده داده بخشی از مشکلات اقتصادی را ظرف ۱۰۰ روز ساماندهی خواهد کرد. به نظر شما کدام یک از مسائل و مشکلات اقتصادی قابل حل است؟
▬ در حال حاضر، کشور با چالش‌های بسیاری مواجه شده است. رفع برخی از این چالش‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد و در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. اگر چه جهت‌گیری صحیح در رفع مشکلات اقتصادی می‌تواند از بروز آسیب‌های بعدی جلوگیری کند.
▬ شاید جامعه انتظار نداشت که در یک دوره ۱۰۰ روزه برخی از مشکلات اقتصادی مرتفع شود. ولی، با توجه به اینکه دولت آقای روحانی وعده داده است که در این مدت زمان کوتاه بخشی از مسائل را ساماندهی کند به طور طبیعی انتظاراتی نیز در این جهت در جامعه شکل گرفته است.
▬ ضروری است که دولت بر اجرای برنامه‌هایی تأکید کند که سبب بهبود وضعیت موجود یعنی، کاهش مشکلات اقتصادی روزمره و پاسخگویی به نیازهای آنی، اقشار مختلف بویژه طبقات متوسط و پایین جامعه، شود. اگر این ۱۰۰ روزه بر این محور استوار بماند حداقل بخشی از انتظارت مردم در راستای بهبود وضعیت معیشت محقق خواهد شد و آن‌ها به طور عینی اثرات اقدامات دولت جدید را لمس می‌کنند. در غیر این صورت ممکن است امیدواری و خوش بینی که پس از روی کار آمدن دولت آقای روحانی در جامعه ایجاد شده است، به یاس و ناامیدی تبدیل شود. دولت جدید نباید از تبعات زیان‌بار این مسأله غافل شود.
░▒▓ دولت در جهت رفع فشار اقتصادی بر خانوارها و حل مشکلات معیشتی آن‌ها بویژه در طبقات متوسط و پایین جامعه رفع کدام یک از مشکلات اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد؟
▬ برای پاسخگویی به تأمین معیشت جامعه باید دید دولت در ۱۰۰ روزه نخست برای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها چه برنامه‌ای ارائه می‌دهد؟ یا اینکه سیاست‌های دولت برای کاهش بیکاری که یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است، چیست؟ یا سیاست دولت در خصوص نرخ ارز و نرخ بهره بانکی بر چه اساسی است؟
▬ از سوی دیگر، آیا دولت در رونق بخشی به اقتصاد کشور و تشویق سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) گشایشی ایجاد خواهد کرد؟ با مسأله هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی چگونه برخورد می‌کند؟ آیا دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های زیر خط فقر که در وضعیت هشدار قرار دارند، برنامه‌ای دارد؟ دولت چگونه می‌تواند با اجرای برنامه‌های ضربتی باعث ساماندهی بازار دارو شود و مسائل ناشی از کمبود و بازار سیاه دارو را حل کند.
▬ طی یک سال اخیر بیشترین فشاری که بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد شده است از ناحیه تأمین هزینه‌های دارو و درمان بوده است. بنا بر این، اگر دولت وعده داده بخشی از مشکلات اقتصادی را طی ۱۰۰ روز حل کند بدون شک مسأله اصلی حل مشکلات معیشتی مردم است. این امر نیز بدون اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های صحیح در خصوص رفع مشکلات در زمینه تورم و بیکاری و سایر مواردی که اشاره شد، محقق نخواهد شد.
▬ با توجه به اینکه یکی از موانع پیش روی دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها مسأله تورم است. آمارها حکایت از رشد نرخ تورم دارد. دولت چگونه می‌تواند در برنامه ۱۰۰ روزه به شکلی برنامه‌ریزی کند که تورم را مهار کند؟
▬ مسأله اصلی در همین نکته قرار دارد. رفع مشکلات اقتصادی که در سال‌های گذشته تشدید شده‌اند را نمی‌توان در قالب ۱۰۰ روز و، حتی، یک ساله حل کرد و انتظار دگرگونی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی را داشت. اگر دولت بسیار سنجیده با برنامه و منطبق با اصول علمی اقتصاد عمل کند حداقل ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد تا برای این چالش‌ها و مشکلات راه حل پیدا شود و ساماندهی شوند تا تثبیت و آرامش اقتصادی ایجاد شود، چرا که برنامه‌ها و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات اقتصادی بزرگی چون تورم و بیکاری مقطعی بوده و تنها به مانند مسکنی هستند که اگر دولت برای آن‌ها برنامه‌های بلندمدت را پیش‌بینی نکند اقتصاد ایران را در معرض آسیب بیشتری قرار خواهد داد. از طرفی جامعه از دولت انتظار دارد.
▬ شاید به همین علت است که دولت آقای روحانی به مردم وعده داده است تا حداقل در کوتاه مدت بخشی از معضلات را رفع کند. بنا بر این، دولت باید تلاش کند تا با بررسی و ارزیابی جوانب امر برخی از مشکلات اقتصادی را به شکل مقطعی حل کند.
▬ بنا بر این، دولت اگر می‌خواهد طی ۱۰۰ روز یا منطقی‌تر است بگوییم در دوره ۶ ماهه مسأله کلیدی اقتصاد ایران یعنی، تورم را حل کند باید به شکل قابل توجهی از هزینه‌های خود بکاهد و صرفه جویی کند. مسأله صرفه جویی در هزینه‌های دولت نباید ساده فرض شود. دولت باید در گام‌های نخست انضباط مالی را در کل بدنه خود حاکم کند. نه تنها باید مانع ایجاد هرگونه هزینه جدید برای خود شود، بلکه باید از هزینه‌های فعلی نیز به شکل قابل توجهی بکاهد و در مقابل، کارآیی خدمات دولت را بالا ببرد تا حداقل در مسیر مهار تورم گام بردارد.
▬ با کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی که دولت در بودجه سال ۹۲ دارد چگونه می‌تواند هم کسری بودجه را جبران کند و از طرفی صرفه‌جویی در هزینه‌هایش را نیز انجام دهد؟
▬ بدون شک یکی از راهکارهای مهار تورم مسأله کاهش هزینه‌های دولت است. دولت در شرایطی قرار ندارد که بخواهد بدون صرفه‌جویی به امور خود بپردازد و انتظار کاهش تورم را نیز داشته باشد. دولت باید تمام توان خود را برای به پایان رساندن پروژه‌های نیمه تمام صرف کند. نباید هیچ پروژه عمرانی جدیدی را فعلاً آغاز کند.
▬ اگر بخواهد علاوه بر پروژه‌های نیمه تمام، پروژه‌های جدید را نیز کلید بزند در تأمین هزینه‌ها با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. حتی، در زمینه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام نیز باید پروژه‌هایی را در اولویت قرار دهد که در مراحل پایانی هستند و هزینه چندانی نیاز ندارند یا پروژه‌های نیمه تمامی که در رشد تولید و خدمات نقش موثر دارند.
▬ بنا بر این، باید پروژه‌های نیمه تمام فازبندی شده و با توجه به اولویتی که دارند برای آن‌ها هزینه شود. در حال حاضر دولت چاره‌ای ندارد که بخشی از صرفه‌جویی هزینه‌هایش را از این طریق انجام دهد. عامل دیگری که در کاهش تورم نقش دارد انتشار اوراق سپرده است. یک راه حل دیگر سرعت بخشیدن به واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است که هزینه‌ها را از دوش دولت بر می‌دارد و کسری بودجه را کاهش می‌دهد.
░▒▓ درحالی‌که دولت از کاهش تورم سخن می‌گوید و، حتی، وعده داده که نرخ حامل‌های انرژی تا پایان امسال افزایش نمی‌یابد تا حداقل از اثرات تورمی در این زمینه بکاهد، اما، برخی از مسؤولان به تازگی از احتمال افزایش نرخ بنزین خبر داده‌اند. آیا مسأله به تورم دامن نخواهد زد؟
▬ توجه کنید افزایش نرخ حامل‌های انرژی بویژه بنزین از منظر اقتصادی و ایجاد منابع جدید برای دولت، دیدگاه صحیحی است، اما، در حال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات تورمی خواهد داشت. اگر دولت نرخ بنزین را افزایش دهد، دیگر نمی‌تواند انتظار کاهش تورم را داشته باشد. شاید بهتر باشد دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عقب بیندازد و از ابتدای سال بعد اگر شرایط لازم فراهم بود این کار را انجام دهد.
░▒▓ پس، سخنان برخی مسؤولان در خصوص احتمال افزایش نرخ بنزین با برنامه ۱۰۰ روزه دولت در جهت کاهش تورم برای حل مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه در تضاد است؟
▬ بله. این تناقض‌گویی‌ها ظاهراً، وجود دارد. اگر دولت وعده داده که در گزارش ۱۰۰ روزه یا ۶ ماهه گشایشی در معیشت مردم ایجاد خواهد کرد و از فشار اقتصادی بر زندگی آن‌ها می‌کاهد بدون شک باید تورم را مهار کند. تورم نیز وقتی کنترل می‌شود که دولت از اجرای برنامه‌ها و سیاست‌هایی که باعث افزایش هزینه‌های تولید و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد، اجتناب کند.
▬ از سویی مشخص نیست روند مذاکرات بین‌المللی به چه سرانجامی خواهد رسید و آیا تحریم ها در مدت زمان کوتاهی در ۶ ماه تا یک سال برداشته خواهد شد؟ اگر این مسأله قابل پیش‌بینی بود با توجه به اثرات روانی که برداشتن تحریم‌ها ایجاد می‌کرد حداقل بخشی از مشکلات اقتصادی حل می‌شد و دولت می‌توانست با تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در جهت ایجاد منابع جدید گام بردارد و تا یک سال بعد زمینه را برای حرکت در مدار رشد اقتصادی فراهم می‌کرد.
░▒▓ شما اشاره کردید که سیاست دولت در تعیین نرخ ارز و بهره بانکی از جمله مواردی است که می‌تواند در حل بخشی از مشکلات کشور موثر باشد و منجر به کاهش فشار اقتصادی و تورم شود، اما، اکنون، در این زمینه بین تیم اقتصادی دولت اختلاف نظرهایی وجود دارد. هنوز مشخص نیست دولت چه سیاستی را پیرامون نرخ ارز و بهره اعمال خواهد کرد، اما، اظهارنظر اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز مبنی بر اینکه؛ «نرخ ارز دلیلی برای کاهش بیشتر ندارد». باعث شده تا نگرانی‌هایی ایجاد شود که ممکن است دولت بخشی از هزینه‌های خود را از محل نرخ ارز جبران کند که این مسأله نیز در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد. دولت در این زمینه باید چه سیاستی را اعمال کند که به تورم دامن نزند؟
▬ تعبیر صحبت‌های اخیر آقای سیف رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز به مانند این بیت شعر سعدی است؛ جز راست نباید گفت / هر راست نشاید گفت. بنا بر این، بنده اظهارنظر آقای سیف را از نظر اقتصادی، علمی و منطقی قبول دارم و برای آن نیز دلایل قانع‌کننده دارم که در ادامه توضیح خواهم داد. ولی، این مسأله به معنای این نیست که باید رییس کل بانک مرکزی این حرف را بزند. در شرایط فعلی مسؤولیت رییس کل بانک مرکزی کمتر از مسؤولیت وزیر امور خارجه نیست.
▬ هر سخنی که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید اثر مستقیم بر اقتصاد دارد. بازتاب و انعکاس سخنان رییس کل بانک مرکزی برای عموم جامعه اعم از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و در کل تمام فعالان اقتصادی و بازار اهمیت دارد و تأثیرگذار است. از طرفی رییس کل بانک مرکزی که مسؤولیت حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد نباید نسبت به کاهش نرخ دلار به طور مستقیم واکنش نشان دهد که این مسأله باعث بروز نگرانی در جامعه می‌شود.
░▒▓ پس، شما اعتقاد دارید که اقتصاد ایران باید نرخ هر دلار ۳ هزار تومان را بپذیرد و انتظار کاهش قیمت را نداشته باشد؟
▬ اولاً؛ بنده تاکنون، نشنیده‌ام و در جایی نخوانده‌ام که آقای روحانی به طور مستقیم وعده داده باشد که نرخ ارز را کاهش می‌دهد. پس، کاهش نرخ ارز از وعده‌های اقتصادی دولت آقای روحانی نیست، اما، با توجه به اینکه افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد به هر شکل دولت باید مانع افزایش بیش از حد نرخ فعلی دلار شود. ثانیاً؛ در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت که نرخ دلار از ۳ هزار تومان به میزان قابل توجهی پایین بیاید. ممکن است این نرخ تا ۲۷۰۰ یا ۲۸۰۰ برسد، اما، کمتر از این قیمت در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که تحریم‌ها وجود دارند. امکان‌پذیر نیست.
▬ وقتی دولت منابع ارزی جدید در اختیار ندارد چگونه می‌تواند زمینه کاهش نرخ ارز را فراهم کند. از طرف دیگر، حجم نقدینگی در چند سال گذشته با رشد ۷ برابری مواجه بوده است که این خود سد محکمی در کاهش نرخ دلار است. بنا بر این، در حال حاضر شرایط اقتصاد ایران این اجازه را نمی‌دهد که نرخ دلار به نرخ‌های گذشته مثلاً، ۲۰۰۰ یا ۱۵۰۰ تومان برگردد. حتی، اگر عزم دولت هم بر کاهش نرخ ارز باشد، اما، نبود منابع ارزی جدید و محروم بودن ایران از دلارهای نفتی و مشکلات نقل و انتقال پول مانع می‌شود تا این اتفاق حداقل در کوتاه مدت رخ دهد. بنا بر این، دولت نمی‌تواند فعلاً از کاهش نرخ ارز بگوید، بلکه تنها باید شرایطی را فراهم کند که قیمت دلار تثبیت شود.
░▒▓ اگر تحریم‌ها برداشته شود چه تغییری در نرخ دلار می‌توان انتظار داشت؟
▬ اگر توافق در مذاکرات ایجاد شود و به تدریج تحریم‌ها برداشته شود. در نتیجه، درآمد حاصل از فروش نفت قابل انتقال شود و صادرات نفت کم کم به سطح گذشته برگردد می‌توان انتظار داشت نرخ ارز مقداری کاهش پیدا کند.
▬ اگر چه بسیاری از برآوردهای کارشناسی بر این اساس است که ارزش واقعی دلار در حدود ۲۵۰۰ تومان است. مگر اینکه دادوستد ارزی هنگفتی به یکباره داشته باشیم که امکان وقوع آن بسیار کم است. طی ۱۰ سال گذشته نرخ دلار تقریباً ثابت بوده است و از حدود ۸۰۰ تومان در اوایل دهه ۸۰ به ۹۵۰ تا ۱۰۰۰ تومان در سال ۹۰ رسید. اگر قیمت دلار متناسب با تفاوت نرخ تورم ایران و امریکا هر ساله تعدیل می‌شد مردم و اقتصاد کشور به تدریج خود را با آن تطبیق می‌دادند و، حتی، در صورت تحریم نیز به یکباره نرخ دلار به بیش از ۳ هزار تومان نمی‌رسید.
░▒▓ یعنی اگر نرخ ارز به تدریج در این سال‌ها تغییر می‌کرد در سال ۹۰ با تشدید تحریم‌ها دلار با جهش قیمت مواجه نمی‌شد؟
▬ ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث شد تا خرید کالاهای خارجی مقرون به صرفه‌تر از کالای داخلی باشد یا، حتی، سفر به خارج از کشور طی این سال‌ها ارزان‌تر از سفر داخلی تمام می‌شد. ۲ سال پیش قبل از اینکه روند افزایش نرخ ارز آغاز شود سفر به دبی و ترکیه مقرون به صرفه‌تر از سفر به کیش و قشم بود.
░▒▓ بنا بر این، احساس کاهش رفاه اقتصادی جامعه ریشه در نرخ ارز دارد؟
▬ پایین نگه داشتن نرخ ارز باعث شده بود تا رفاه خانوارها بدون آن‌که کار بیشتری انجام داده باشند افزایش یابد. چرا که هم می‌توانستند بهترین کالای خارجی با قیمت متناسب بخرند، و هم در سال به سفر خارج بروند، اما، اگر به تدریج هر سال نرخ ارز با توجه به تورم تعدیل می‌شد دیگر این‌قدر عطش خرید کالای خارجی و سفرهای خارجی در جامعه رخ نمی‌داد. جهش یکباره نرخ ارز باعث شد تا بخشی از طبقات جامعه خرید کالاهای خارجی را کاهش دهند یا سفرهای خارجی را حذف کنند.
▬ در نتیجه، این احساس در مردم ایجاد شد که از نظر رفاه اقتصادی دچار سقوط شده‌اند. البته، ناگفته نماند که این موضوع صرفاً یک احساس هم نبوده است؛ چرا که، به دلیل وابستگی اقتصاد ما به درآمد نفت و واردات بالا رفتن ارز آن هم یکباره و جهشی هزینه زندگی را برای کلیه اقشار جامعه بویژه گروه‌های پایین تحمل‌ناپذیر کرده است.
░▒▓ آیا دولت معضل بیکاری را در کوتاه مدت می‌تواند ساماندهی کند؟ یعنی، در ۱۰۰ روز می‌توان انتظار داشت برنامه‌هایی در جهت کاهش بیکاری ارائه شود؟
▬ بهبود در وضعیت معیشتی نیازمند این است که خانوارهایی که سرپرست آن‌ها بیکار هستند سر کار بروند. بدون کار کردن دولت نمی‌تواند تغییری در معیشت این خانوارها به وجود آورد؛ اما، ایجاد اشتغال نیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در شرایط فعلی دولت منابعی ندارد که به این مسأله اختصاص دهد یا به علت تحریم‌ها از جذب سرمایه‌گذاری خارجی محروم هستیم.
▬ از طرفی در سال‌های اخیر به علت بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور و مسائل سیاسی انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی نیز کاهش یافته است و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا تعطیل شده‌اند یا با نصف ظرفیت کار می‌کنند. بنا بر این، حل معضل بیکاری در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست. شاید بتوان به شکل مقطعی با راه حل‌های کوتاه‌مدت مقداری معضل بیکاری را ساماندهی کرد، اما، چندان نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. چرا که، ایجاد اشتغال رابطه مستقیم با رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد. باید انگیزه سرمایه‌گذاری در میان فعالان اقتصادی ایجاد شود؛ این امر نیز در گرو ثبات سیاسی و سیاست‌های اقتصادی است.
░▒▓ این راه‌حل‌های کوتاه مدت چیست که دولت بتواند در گزارش ۱۰۰ روز بر آن تأکید داشته باشد؟
▬ در حال حاضر مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی باعث شده در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی زیر ظرفیت کار کنند. دولت می‌تواند به جای آن‌که هزینه برای ایجاد شغل کند از این صاحبان بنگاه‌های اقتصادی حمایت کند تا بتوانند افراد بیشتری را به کار گمارند. بنگاه‌ها در زمینه سرمایه در گردش مانند نهاده‌های تولید و مواد اولیه با مشکل مواجه هستند.
▬ دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات به آن‌ها کمک کند تا این مشکلات را حل کنند و بتوانند با تمام ظرفیت خود کار کنند و در نتیجه، نیروهای خود را افزایش دهند. اگر دولت این سیاست را در پیش گیرد حداقل می‌توان انتظار داشت طی ۶ ماه تا حدودی از نرخ بیکاری کاسته شود. از طرفی وظیفه دولت ایجاد اشتغال نیست.
▬ تنها باید مسیر را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هموار کند. به طور مثال صنعت توریسم اگر مورد حمایت قرار گیرد، می‌تواند بخشی از مشکلات اشتغال کشور را حل کند.
▬ این بخش پتانسیل بالایی در زمینه ایجاد اشتغال و ارزآوری دارد. اگر در سیاست بین‌المللی ایران بهبود حاصل شود دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی در میان مدت بخش گردشگری خارجی را فعال کند و بسیاری از افراد را در این بخش به کار گیرد.
▬ ایران جاذبه‌های گردشگری بالایی دارد که متأسفانه در این زمینه غفلت شده است و در سال‌های اخیر نیز به علت تنش‌های سیاسی درآمدی در این زمینه نداشته‌ایم. اکنون، که این امید در ایجاد توافق در مذاکرات ایجاد شده است باید یکی از اولویت‌های دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش توریسم باشد.
▬ تسهیل در صدور مجوزها و بازنگری در قوانین و برداشتن موانع در ایجاد کسب و کار کوچک و توسعه ارائه خدمات نیز می‌تواند در رشد اشتغال در کوتاه مدت تأثیر داشته باشد. در برنامه چهارم توسعه بر صدور نیروی کارگروهی به خارج از کشور اشاره شده است، اما، این قانون تاکنون، به طور کامل اجرایی نشده است.
▬ وقتی نیروی کار تحصیل‌کرده بیکار در کشور وجود دارد چرا با دیگر کشورها که نیاز به نیروی کار دارند توافقاتی انجام نشود که این افراد در این کشورها مشغول به کار شوند. موضوع دیگر تشویق صادرات غیر نفتی است که بسیار کار بر و اشتغال‌زا است، اما، از همه مهم‌تر تقویت اعتماد بین دولت و سرمایه‌گذاران است. اگر این اعتماد ایجاد نشود نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت گشایشی در بخش اشتغال ایجاد شود
░▒▓ پس، یکی از اولویت‌های دولت باید تسهیل در سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران باشد؟
▬ اولاً؛ سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که دولت آقای روحانی بر ثبات اقتصادی پایبند است. اگر ثبات وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار یا تولیدکننده نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که هزینه‌ای که برای ایجاد بنگاهی صرف می‌کند چه زمانی باز خواهد گشت و در نتیجه، به سوددهی منجر می‌شود. سرمایه‌گذاری مانند کاشتن درخت می‌ماند. اگر فردی امروز درخت می‌کارد تا سال‌ها برای آن نتیجه‌ای ندارد تا اینکه درخت رشد کند و به باردهی برسد. بنا بر این، اگر کسی کارخانه پارچه بافی راه‌اندازی می‌کند مهم نیست اکنون، با چه هزینه‌ای می‌خواهد کارخانه راه‌اندازی کند مهم این است آیا پنج سال دیگر به نسبت سرمایه‌ای که انجام داده می‌تواند سود کند یا خیر.
▬ وقتی بی‌ثباتی در اقتصاد حاکم باشد، نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. از طرفی دولت و افکار عمومی باید برای سرمایه‌گذار ارزش قائل شود. متأسفانه برخوردهای نامناسب با سرمایه‌گذاران باعث شده تا آن‌ها اعتمادی به دولت نداشته باشند و دست از سرمایه‌گذاری بکشند.
▬ اگر رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و اختلاس‌هایی مانند اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده است به اکثریت سرمایه‌گذاران ربط ندارد. این مسائل از جای دیگری نشأت گرفته است، اما، این بدبینی در جامعه ایجاد شده است که هر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد حتماً رانت خوار است یا هدف کلاه‌برداری دارد.
░▒▓ بنا بر این، اگر این اتفاقات در زمینه سرمایه‌گذاری رخ دهد، در کنارش سیاست‌هایی برای کنترل نرخ تورم دارد و همراه با برداشتن موانع اشتغال و حذف یارانه‌های دهک‌های بالای جامعه، می‌توان انتظار داشت در یک دوره ۱۰۰ روزه گشایشی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد شود؟
▬ دولت باید اولویت گزارش ۱۰۰ روز یا ۶ ماهه خود را بر مهار تورم و حل مشکلات معیشتی مردم زیر خط فقر، دهک‌های پایین یک، ۲ و بیماران خاص قرار دهد تا موجب شود نیازمندی‌های اساسی مردم تا حدودی مرتفع شود و آلام اقتصادی آنان تسکین یابد.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
