برداشت
از سینا فروزش؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ انقلاب مشروطیت دارای دو دوره مجزا است: در دوره اول عده‌ای از روشنفکران و روحانیون و افراد ناراضی دست به دست هم می‌دهند و ضد حکومت قیام می‌کنند، اما، هنوز انقلاب به میان مردم رخنه نکرده است. تجلی این شورش، ایراد سخنرانی‌های هیجان‌انگیز، مهاجرت، بست‌نشینی و مانند آن‌ها است.
▬ ناراضیان از بی‌عدالتی به تنگ آمده‌اند، بی‌آنکه بدانند برای استقرار عدالت چه باید کرد، از فساد فریاد می‌کنند، بی‌آنکه بدانند علاج قطعی دفع فساد چیست و در این میان فساد دستگاه به حدی می‌رسد که صدراعظم برای وزیر امور خارجه پیام می‌دهد که وزارت او را دیگری به صد هزار تومان می‌خرد. وزیر یا باید خود این مبلغ را بپردازد یا جای خود را به خریدار بدهد. وزیر امور خارجه بهای شغل خود را می‌پردازد و برای این‌که رشوه دیگری ندهد، به فکر چاره می‌افتد و نهانی به مشروطه‌طلبان نزدیک می‌شود. ناراضیان این دوره بیشتر به فکر «عدالت‌خانه»اند تا به فکر گرفتن مشروطیت و خاتمه دادن به استبداد.
▬ در مرحله دوم، شورش در بیشتر طبقات مختلف - جز دهقان‌ها- سرایت می‌کند، شراره انقلاب از ری و قم به تبریز می‌جهد و مراغه، اصفهان، رشت، شیراز و سایر شهرها را فرا می‌گیرد. در این دوره مردم مشروطه می‌خواهند و در آرزوی حکومت قانون هستند. دیگر تاسیس عدالت‌خانه و، حتی، دارالشورا، آنان را راضی نمی‌کند؛ می‌خواهند دولت استبدادی را سرنگون کنند و حکومت را به دست منتخبان خود بسپارند. تجلی این تقاضا، مبارزه‌های خونین و لشکرکشی و انقلاب به معنای واقعی است. قانون اساسی نیز دارای دو قسمت کاملاً متمایز است: یکی قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای که در همان اوان مشروطیت (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به تصویب می‌رسد و دیگری متمم قانون اساسی که مکمل آن است و تصویب آن مدت‌ها به طول می‌انجامد. با اوج گرفتن نهضت مشروطیت، پس از این‌که دولت متوجه شد که دیگر نمی‌تواند انبوه ناراضیان را به زور رام کند، مظفرالدین شاه کوشید ابتدا با تاسیس یک «عدالت‌خانه دولتی»، برای «اجرای احکام شرع»، انقلاب را فرو نشاند؛ وی به این منظور فرمانی، به شرح ذیل، در ذیقعده ۱۳۲۳ه. ق خطاب به عین‌الدوله، صدراعظم وقت، صادر کرد: «جناب اشرف صدراعظم- چنان‌که مکرر این نیت خودمان را اظهار فرموده‌ایم ترتیب و تاسیس عدالت‌خانه دولتی برای اجرای احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب‌تر است و این است که بالصراحه مقرر می‌فرماییم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلا دایر شود، بر وجهی که میان هیچ‌یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاسات به طوری که در نظام‌نامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداری‌های بی‌وجه قطعاً و جدا ممنوع باشد. البته، به همین ترتیب، کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسانید تا در تمام ولایات دایر و ترتیبات مجلس آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته، این قبیل مستدعیات علمای اعلام که باعث مزید دعاگویی ما است همه وقت مقبول خواهد بود. همین دست‌خط ما را هم به عامه مردم ابلاغ کنید».
▬ این دست‌خط هیچ نکته تازه‌ای در بر نداشت، هیچ حقی به ملت نمی‌داد و اقتدار شاه را محدود نمی‌کرد. درباره برابری طبقات مردم در برابر دادگاه‌ها نیز، چون این دادگاه‌ها شرعی بود نه عرفی، مطلب تازه‌ای بیان نشده بود؛ زیرا، برابری شرعی را پیغمبر اسلام سال‌ها پیش اعلام داشته بود و نیازی به تکرار و تأیید آن نبود. به همین دلیل مردم مشروطه‌خواه از این فرمان راضی نشدند و، حتی، بسیاری از روحانیان پاکدل نیز آن را به چیزی نگرفتند. دامنه انقلاب توسعه یافت. مهاجرت به قم و بست‌نشینی شروع شد و مردم خواستار افتتاح مجلس قانون‌گذاری و اعطای قانون اساسی شدند.
▬ در نتیجه، مظفرالدین شاه، عین‌الدوله، صدراعظم مستبد را از کار برکنار کرد و چون متوجه وضع خطیر مملکت شده بود، در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ فرمانی، به شرح ذیل، خطاب به میرزا نصراله‌خان نائینی مشیرالدوله، صدراعظم وقت، صادر کرد که به فرمان مشروطیت مشهور است: «جناب اشرف صدراعظم- از آن‌جا که حضرت باری‌تعالی جل شأنه سر رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده؛ بنا بر این، در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذاشته شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف، به انتخاب طبقات مرقومه، در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازمه را به عمل آورد و به هیأت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد، اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت، توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دست‌خط مبارک نظام‌نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد کرد که به صحه ملوکانه رسیده و به عون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع کند و نیز مقرر می‌داریم که سواد دست‌خط مبارک را اعلان و منتشر کنید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کما ینبغی مطلع و مرفه الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت باشند. در قصر صاحبقرانیه، به تاریخ ۱۴ شهر جمادی الثانیه ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما». نقص عمده این فرمان در آن بود که اشاره به حاکمیت ملت نشده بود و تنها مقرر شده بود که «... مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف... تشکیل شود».
▬ با این طبقه‌بندی، اکثریت مردم ایران، یعنی، عموم رعیت- شامل کشاورزان، دامپروران و صنعتگران- یا همان افراد طبقه سوم و بیشتر افراد طبقه متوسط، از گروه رای‌دهندگان خارج می‌شدند. از سوی دیگر، گروه‌ها و طبقاتی که ذکر شده بود، جز اصناف، تقریباً، همه جزو طبقه اول اجتماع یعنی، طبقه حاکم بودند. گذشته از آن، در این فرمان، با زیرکی، شاهزادگان را در دو گروه (شاهزاده و قاجاریه) و طبقه اشراف را در سه گروه (اعیان، اشراف و ملاکین) ذکر کرده بودند تا در صورتی که مردم به همین فرمان راضی شوند، برای اشراف و شاهزادگان حقی چند برابر دیگران منظور شود. در نتیجه، مردم به چنین فرمان انحصاریی که حق مشارکت در انتخابات را به همه افراد ملت نمی‌داد، راضی نشدند و اعلامیه‌های آن را از دیوارها کندند و انقلاب ادامه یافت. با استمرار بحران مشروطیت، پادشاه، پس از سه روز، تسلیم شد و حق رأی و حاکمیت عموم افراد ملت را، بی‌هیچ امتیازی و به شرح ذیل، «امر و مقرر» داشت و به رسمیت شناخت: «جناب اشرف صدراعظم- در تکمیل دست‌خط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی الثانیه ۱۳۲۴ امر و فرمان صریحا در تاسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم، مجددا برای آن‌که عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر می‌داریم که مجلس مزبور را به شرح دست‌خط سابق صریحا دایر کرده بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را موافق تصویب و امضای منتخبین، به طوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد، مرتب کنند که بشرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظام‌نامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد».
▬ پس از صدور این فرمان ایران در شمار کشورهای مشروطه درآمد و مردم موفق شدند که نمایندگان خویش را مأمور تعیین سرنوشت کشور خود کنند. پس از این پیروزی، یکی از مشروطه‌خواهان، به نام ملت خطابه‌ای خواند و جشن و سرور عمومی، برای مدتی محدود، جای انقلاب را گرفت، اما، طرفداران استبداد بیکار ننشستند و در امضای «نظام‌نامه» [= قانون] انتخابات تعلل کردند. مردم دانستند که هنوز تا رسیدن به مقصود راهی دراز در پیش است؛ به این سبب مقاومت و مبارزه ادامه یافت. سرانجام، به فاصله سی‌وچند روز پس از تاریخ فرمان مشروطیت، قانون انتخابات نیز امضا شد و در تهران انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی آغاز شد و دو ماه پس از صدور فرمان مشروطیت، نخستین دوره مجلس قانون‌گذاری ایران افتتاح شد. روز هفدهم مهر ماه مظفرالدین شاه با وجود بیماری شدید، در حالی که دو نفر زیر بازوان او را گرفته بودند، در مجلس حضور یافت و نخستین جلسه مجلس را در کاخ گلستان با خطابه خود افتتاح کرد و گفت: «سال‌ها در آرزوی چنین روزی بودم!»، سپس، با حالت رقت و گریه خطابه را خواند. شاه در این خطابه مجلس را «مظهر افکار عامه» خواند و گفت: «تا امروز نتیجه اعمال هر کدام از شماها فقط عاید به خودتان بود و بس، ولی، امروز شامل حال هزاران نفوس است که شماها را انتخاب کرده‌اند». در نخستین جلسه، مرتضی قلی‌خان صنیع‌الدوله در سمت رییس و میرزاحسن خان وثوق‌الدوله و حاج حسین امین الضرب در سمت نایب رییس برگزیده شدند.
▬ در دوره اول قانون‌گذاری، انتخابات صنفی بود؛ یعنی، فقط ۶ گروه مشتمل بر: ۱- شاهزادگان و قاجارها ۲- علما و طلاب ۳- اعیان و اشراف ۴- تجار ۵- ملاکین و فلاحین و ۶- اصناف حق رأی داشتند. نکته آن که به موجب «نظام‌نامه انتخابات»، کشاورزان و زمین‌داران را یک گروه به نام «ملاکین و فلاحین» به حساب آوردند. نکته دیگر آن‌که در تهران «اعیان و اشراف» از حق رأی محروم بودند؛ به این ترتیب، در هنگام انتخابات این تقسیم‌بندی در عمل به اجرا در نیامد؛ زیرا، مشاهده شد که بین اعیان و اشراف و مالکان تفاوتی نیست، بنا بر این، هر سه گروه یاد شده تحت عنوان طبقه مالک نمایندگان خود را برگزیدند. دهقانان حق رأی نداشتند و فلاحین و ملاکین و تجار و اصناف هم باید شرایط ویژه‌ای را می‌داشتند تا بتوانند نماینده به مجلس بفرستند. با این وصف، تنها پنج گروه که به نام آن‌ها و تعداد نمایندگان‌شان، در ذیل اشاره می‌شود در انتخابات حق شرکت داشتند:
▬ ۱- شاهزادگان و قاجاریه (چهار نماینده) ۲- علما و طلاب (چهار نماینده) ۳- تجار (ده نماینده) ۴- ملاکین و فلاحین (ده نماینده)
▬ ۵- اصناف (از هر صنفی یک نفر- مجموعاً سی و دو نماینده). بر این اساس، قاجارها و مقام‌های حکومتی که بیشترشان ملاکان بزرگ نیز بودند، بین ۲۷ تا ۴۰ درصد تعداد نمایندگان را تشکیل می‌دادند؛ در ترکیب اجتماعی مجلس نقش مهم طبقه متوسط سنتی نیز بازتاب یافته بود. از کل نمایندگان، ۲۶ درصد از بزرگان اصناف، ۲۰ درصد روحانی و ۱۵ درصد تجار بودند.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
