برداشت
آزاد از دکتر محمد علی موحد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ عنصر اصلی و جوهری در مفهومِ حق، سلطه و اختیار است. آدمی‌زاد برای حفظ حق حیات و بقای خود به تشکیل حکومت تن در می‌دهد. آدمی به صرافت طبع و هوش فطری خود راه‌کارهایی را در گیرودار زندگی پیدا می‌کند که منشأ حقوق و اخلاق است. حقوق و اخلاق دو زمینه‌ی بحث از قواعد ناظر بر نیازمندی‌ها در زندگی و راه‌کارهای مقابله با آن‌هاست که به مرور زمان و طی قرون و اعصار اندک اندک پیش رفته و بتدریج نضج پیدا کرده و جا افتاده است.
▬ عمده اختلاف میان هواداران حقوق طبیعی و پوزیتیویست‌ها این است که گروهِ اخیر، حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه‌ی معین نمی‌دانند و حال آن که گروه اول حقوق را به مثابه‌ی آرمان مشترک جوامع بشری تلقی می‌کنند. البته، برداشتِ بشر از ارزش‌های اخلاقی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف فرق می‌کند. هواداران حقوق طبیعی هم این واقعیت را منکر نیستند. توجه و دل مشغولی اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی، و استمرار آن طی مدت دراز بیست و پنج قرن، شگفت‌انگیز می‌نماید. باید چیزی در این نظریه‌ها باشد که آدمی‌زاد همواره در پاسخ به نیازی درونی متوسل به آن‌ها می‌شود.
▬ هابز در چند مورد بر لزوم تفکیک حق طبیعی از قانونِ طبیعی تأکید دارد. به گفته‌ی هابز قانون‌های طبیعی احکام یا قواعد کلی هستند که آدمی را از عمل یا ترک عملی که موجب فنای او می‌شود و حیات و موجودیت او را به مخاطره می‌اندازد منع می‌کنند. هابز می‌گوید این قانون‌ها فقط در یک جامعه‌ی مدنی معنی پیدا می‌کنند. قانون‌های طبیعی تغییرناپذیر و ابدی هستند. قانون طبیعی منشأ و منبع قانونِ وضع شده و رسمیت یافته از سوی دولت است.
▬ بدین گونه مشخصات سه‌گانه‌ی زیر را در همه‌ی تفسیرهای گوناگون حقوقِ طبیعی که تاکنون، پیشنهاد شده است می‌توان یافت:
• جهانی بودن.
• ضرورت.
• ثبات.
▬ ناسیونال سوسیالیسم آلمان و فاشیسم، بر تفوق حقوق موضوعه تأکید می‌نهادند. این رژیم‌های تمامت‌طلب با نظریه‌های پوزیتیویستی که مفهومِ دولت‌گرایی را ترویج می‌کرد پیوند نزدیک داشتند. با رواج بازار پوزیتیویسم بحث حقوق طبیعی تقریباً، در سرتاسر قرن نوزدهم در محاق قرار گرفت. پوزیتیویست‌ها بر آن بودند که حقوق طبیعی قابلِ اثبات نیست یعنی، کسی نمی‌تواند وجود عینی آن را نشان دهد. اثبات‌گرایی در هر حال اعتبار امر حقوقی را در یک واقعیت اجتماعی می‌جوید که بتوان آن را مشخص کرد و روی آن انگشت نهاد. تجلی‌گاهِ آن واقعیت به نظر آستین «حکم حاکم» و به نظر کلسن چیزی است که آن را «قاعده‌ی بنیادین» نام می‌نهد.
▬ آستین بر آن است که قانون چیزی جز حکمِ حاکم نیست. او البته، یک متفکر پوزیتیویست است. تعریف او از قانون که به «نظریه‌ی حکم» معروف است در دو کلمه خلاصه می‌شود: حکم و حاکم. آستین می‌گوید سه عنصر در حکم قابلِ تشخیص است: اول محتوا، دوم صورت، سوم ضمانت اجرایی. هر حکمی قانون نیست. حکم آن‌گاه، صورت قانون دارد که منتسب به شخص یا مقامی به عنوان «حاکم» باشد، اما، حاکم کسی است که در یک جامعه‌ی سیاسی مستقل ریاست فائقه دارد.
▬ آستین از این تعریف خود دو نتیجه می‌خواهد بگیرد. اول آن که حاکمیت محدودیت‌ناپذیر است، زیرا، منطقی نیست که بگوییم حاکم خود خود را محدود می‌کند. نتیجه‌ی دوم که آستین بر تعریف خود بار می‌کند غیرقابل تجزیه‌بودنِ حاکمیت است. اگر بگوییم که این اطاعت قابل تجزیه است ناچار باید قائل به حاکمیت‌های متعدد باشیم. آستین در نوشته‌های خود دقت می‌کند تا از تعبیرهایی که با مشربِ پوزیتیویسم منافی در بیاید پرهیز نماید. تعریف آستین تعریفی عینی و تجربی است.
▬ آستین هم قوانین بشری، و هم قوانین الهی را مشمول تعریف خود می‌داند. هر دو نوع قانون شامل احکامی در زمینه رفتار و کردار است. آستین خود اصل «فایده» را کلید گنج قانون الهی می‌نامد، اما، آستین بر لزوم تفکیک قانون شرع از قوانین بشری تأکید می‌ورزد این جدایی را همه‌ی اثبات‌گرایان مهم می‌دانند و بر همان اساس است که بنتام علم حقوق را به دو بخش تشریحی یا توضیحی و انتقادی تقسیم می‌کند.
▬ آستین می‌گوید: هر قانونی که حقی را برقرار می‌کند در همان حال تصریحاً یا تلویحاً تکلیفی را نیز مقرر می‌دارد، اما، ضمانت اجرایی که پی‌آمد تخلف از حکم است در کلمه‌ی مجازات خلاصه نمی‌شود؛ ضمانت‌های اجرایی همیشه به یک شکل رخ نمی‌نماید. آستین در کنار قانونِ تام و تمام به یک رشته مقررات مشابه قانون هم اشاره می‌کند که آن‌ها را قانون به معنی مجازی یا استعاری می‌داند و مقصودِ او مقرراتی است از قبیل رسوم و عادات مبتنی بر احساسات عامه. آستین مقررات حقوق بین‌المللی را از این نوع قوانین می‌شمرد.
▬ هارت تعریف آستین را از قانون ناقص و معیوب می‌داند. وانگهی، تعریف آستین دو خصیصه‌ی عمده‌ی قانون را که استمرار و ثبات است مغفول می‌گذارد. حاکمْ قدرت قانون‌گذاری را از اسلاف خود می‌گیرد و قانون بعد از درگذشت واضع هم‌چنان در جامعه مطاع و متبع است.
▬ مکتب اتریشی کلسن حقوق را نظامی از اوامر و احکام قضایی می‌داند که به ترتیب سلسله مراتب و به نحوی بسیار منضبط با هم ارتباط دارد. به نظرِ کلسن هر جامعه‌ای یک پایه‌ی اصلی یا قاعده‌ی بنیادینِ حقوقی دارد که کلِ نظام اعتبار خود را از آن می‌گیرد. هانس کلسن واضع نظریه‌ی محض حقوق است. او می‌کوشد تا ملاحظاتِ فلسفی، جامعه‌شناختی و غیره را از مباحث حقوقی جدا سازد و می‌خواهد حقوق را از هر گونه ایدئولوژی بپیراید «استِ» حقوق از «بایدِ» آن جداست. کلسن سخت تحت تأثیر مکتب جدید کانتی قرار دارد و بر تمایز مقوله‌ی علم از مقوله‌ی اراده تأکید فراوان می‌گذارد. اصولاً نظم حقوقی سلسله مراتبی از «باید» هاست که آستین آن را نظامِ «حکم» می‌نامد. سلسله مراتبِ «باید» ا در نظریه‌ی کلسن در هر نظام حقوقی به یک مرجع نهایی که ام‌القواعد است منتهی می‌گردد. تنها شرطی که کلسن برای این مرجع نهایی قائل است قدرت و اعتبارِ اوست؛
▬ هانس کلسن قانون و اخلاق را دو سیستم هنجارین یا معیاری می‌داند که هر کدام در قلمرو خاص خود عمل می‌کند و در آن قلمرو خاص تعارضی در میان آن‌ها متصور نیست. در واقع، آن‌چه مطرح هست مسأله‌ی تعارض میان اخلاق و قانون نیست، بلکه مسأله‌ی ورودِ هم‌زمان دو حکم است، از دو مرجع مختلف، به شخصی واحد که وی ناچار یکی از آن دو را برمی‌گزیند. حکم قانونی و حکم اخلاقی هر دو حکم هستند.
▬ اما آیا درست است که وظیفه‌ی قانون را در پیوند یک نتیجه به شرط خلاصه کنیم؟ قصد قانون‌گذار نه پیشنهادِ امری مشروط، بلکه تقریر قاعده‌ای قطعی است و ضمانت اجرایی جنبه‌ی تبعی دارد. از سوی دیگر، کافی نیست که بگوییم حقوق عبارت از یک نظام قواعد است، بسنده کردن به چارچوبِ کلی قانون و چشم پوشیدن از محتوای اخلاقی، اجتماعی یا اقتصادی آن میسر نیست. این نیز با تئوری کلسن وفق نمی‌دهد. کلسن برای قاعده‌ی بنیادین در هر نظام حقوقی یک حداقل «روایی» را لازم می‌داند. این روایی یا نفاذ و اعتبار از کجا می‌آید؟ تأکید کلسن بر این قول که دولت چیزی جز یک نظام قواعد نیست حقیقت امر را عوض نمی‌کند. نظریه‌ی آستین که قانون را چیزی جز حکم حاکم نمی‌داند نظریه‌ای زورمدار و نظریه کلسن قاعده‌مدار است. در این میان هارت کوشیده است تا خط فکری مستقلی را دنبال کند و ضعف‌ها و کم‌آمدهای آن دو متفکر پیشین را برطرف سازد.
▬ هارت در پی اندیشه‌های آستین و کلسن رفته و به توضیح و تبیینِ بسیاری از ابهامات رویکردهای آن دو صاحب‌نظر توفیق یافته است. هارت اصولاً این نکته را می‌پذیرد و توضیح می‌دهد که قانون مجموعه‌ی یک رشته قواعد است و احکام قانون جنبه‌ی انشایی دارد. قانونی که سرتاسر آن مشتمل بر تعهد و تکلیف باشد قانون ابتدایی است. هر چه جامعه گسترده‌تر و پیشرفته باشد بر وسعت قوانینی که مشتمل بر احکام خیاری و غیرالزامی است می‌افزاید. قواعد حقوقی صرفاً برای این نیست که بگویند فلان مجازات در انتظار شماست. بلکه یک قاعده‌ی حقوقی باید به مثابه‌ی دلیلی عمل کند که بتواند بیانگر و توجیه‌کننده‌ی ضمانت اجرایی خود باشد. جامعه‌ای داریم با یک رشته از قواعد ابتدایی، چنین جامعه‌ای چه کم و کسری دارد. هارت در این زمینه از سه مشکل عمده بحث می‌کند: مشکل عدم قطعیت قواعد، مشکلِ ایستا بودن جامعه و مشکل ناکارآمد بودن نظام حقوقی. هارت می‌گوید برای رفع این نقایصِ سه‌گانه لازم خواهد بود یک رشته قواعد ثانویه در کار بیاید. اهمّ قواعد ثانویه هم سه تاست:
• قواعد ناظر بر شناسایی.
• قواعد ناظر بر تغییرات.
• قواعد ناظر بر تحاکم و دادرسی.
▬ در اوائل قرن بیستم گروهی از حقوق‌دانان امریکایی مکتبی را بنیاد نهادند که به نام واقع‌گرایی حقوقی شناخته می‌شود. بنیان‌گذاران این مکتب برآن‌اند که قانون دانشی کارکردی است و ربطی به منطق ندارد و در قلمرو قانون هیچ قاعده‌ای در کار نیست. «واقع‌گرایی» یعنی، بررسی علمی این که دادگاه در موضوع معینی چرا و چگونه تصمیم می‌گیرد. به نظر واقع‌گرایان قانون چیزی است که دادگاه تصمیم می‌گیرد نه آن که قواعد اقتضا می‌کند.
▬ ممکن است قاضی در تصمیمات خود دست‌خوش هوا و هوس شود، اما، این گفته که قانون همان چیزی است که قاضی در دادگاه تصمیم می‌گیرد خود محتاج تأمل است. واقع‌گرایان اصلاًمنکر این معنی هستند که قاضی در مقام تفسیر قانون باشد. مسائل حقوقی جملگی در امور ترافعی یعنی، خصومات و منازعات خلاصه نمی‌شود. تحلیل‌های واقع‌گرایان البته، از این لحاظ مفید است که معلوم می‌دارد حقوق، برخلاف آن‌چه بیشتر دانشجویان این رشته می‌پندارند، در تطبیقِ منطقی احکام قانون با مصادیق خلاصه نمی‌شود.
▬ واقع‌گرایی حقوقی همزاد با گرایش تجربی و عمل‌گرایانه‌ی امریکاست. مباحثه‌ها و تحلیل‌های واقع‌گرایان در پیدایش مکتب جدید رفتارگرایی حقوقی مؤثر افتاده است. رفتارگرایان بررسی‌های گسترده‌ای را درباره‌ی سلوک دادرسان و واکنش‌های آنان با استفاده از تکنیک‌های مطالعاتِ جامعه‌شناختی انجام می‌دهند. رفتارگرایی حقوقی را باید فرزندِ علوم اجتماعی دانست.
▬ تقریباً هم‌زمان با ظهور واقع‌گرایی حقوقی در امریکا مکتب دیگری به همین نام در کشورهای اسکاندیناوی پدید آمد. واقع‌گرایان اسکاندیناوی حقوق را به عنوان پدیده‌ای قابل مشاهده در نظر می‌گیرند و هرگونه ملاحظات فراحسّی (متافیزیک) را که از زنجیره‌ی علت و معلول و واقعیات تجربی خارج باشد مردود می‌دانند. واقع‌گرایان اسکاندیناوی می‌گویند هیچ ضابطه‌ی عینی برای خوب و بد و عادلانه و غیرعادلانه و امثال آن وجود ندارد. حق چیزی جز شور و احساس قدرت، و تکلیف چیزی جز احساس محدودیت و مجبوریت نیست.
▬ پرونده‌های قضایی که پس از پایان جنگ دوم جهانی مطرح شد انواع و اقسامِ مظالم و مفاسد شرم‌آور را، از دوران حاکمیت نازی‌ها، بر ملا ساخت. در آن دوران اثبات‌گرایی مطلق بر جوّ قضایی آلمان مسلط بود. می‌گفتند: قانون قانون است و باید اجرا شود. حتی، برخی از حقوق‌دانان نازی بر آن بودند که اوامر و رهنمودهای پیشوا فراتر از احکام قانون است و تمام سرمایه‌ی دانش و هنر خود را بر آن می‌گماشتند که قانون را طوری تفسیر کنند که با آن رهنمودها جور دربیاید. این محاکمات را به نام قانونی فراتر از قوانین موضوعه انجام می‌دادند.
▬ رادبروخ که نام‌دارترین شارحان مکتب فلسفی نسبیتِ حقوق به شمار می‌آمد قوانین دوران نازی را «قانونِ بی‌قانون» می‌خواند؛ قانونی که فاقد هسته‌ی عدالت است.
▬ بیست قرن پیش سیسرون از قانونِ برتری سخن گفته بود؛ قانون برتری که پیش از پیدایش دولت وجود داشته است و در جمیع اعصار آینده هم وجود خواهد داشت. بعدها گروسیوس نیز گفته بود که هیچ قانون بشری نمی‌تواند باقواعد آن قانون برتر مخالف باشد ویلیام بلاکستون، حتی، تأکید کرده بود که قوانین بشری اعتبار و نفاذ خود را از قانون طبیعت اخذ می‌کنند.
▬ بنتام، اما، می‌گوید این سلاحی است که بلاکستون در اختیار متعصبان گذاشته تا آن را بر ضد دولت‌ها به کار گیرند.
▬ راس، فیلسوف و حقوق‌دان واقع‌گرای دانمارکی، که پیش‌تر از او نام برده‌ایم، با بنتام هم‌آواز است.
▬ اما سخن بنتام زیر و بمی دارد که در همه جا با هم نمی‌خواند. خواننده حق دارد روی این عبارت‌های بنتام اندکی درنگ کند و از خود بپرسد آیا نه آن است که این چهره‌ی نهفته در پشت نقابِ داوم و همارگی مفهومِ رنج و شادی، به دوام و همارگی یک رشته از قوانین طبیعی اذعان دارد.
▬ اما سالموند بر آن است که اگر کسی حقوق طبیعی را منکر است باید تکالیفِ طبیعی را هم منکر باشد؛ چه حق و تکلیف اصولاً نوعی رابطه‌ی تقابل و تلازم با هم دارند. به گفته‌ی او قانون عبارت از اصولی است که دولت بر وفق آن به اجرای عدالت می‌پردازد. هر امری را که با قاعده‌ی حق و عدالت ناساز باشد خطا می‌نامیم و آن اعم است از خطای قانونی و خطای اخلاقی، اما، تکلیف عبارت از امری است که انجام آن واجب و عمل‌نکردن به آن خطا تلقی می‌شود. تکلیف قانونی چیزی است که قانون آن را به رسمیت شناخته، مانند تعهدات طبیعی که انجام آن‌ها را قانون تأیید می‌کند.
▬ پی‌آمد منطقی تأکید بر مشرب اثبات‌گرایی می‌تواند آن باشد که دولت را ملتزم به هیچ حقی ندانیم. غیرعادلانه بودن قانون از کجا معلوم می‌شود و چه معیاری می‌تواند مورد قبول همه قرار گیرد؟ رادبروخ، نخست هوادار مکتب اثبات‌گرایان بود، ولی، بعد از وقایعی که در آلمان نازی رخ داد نظر خود را تغییر داد.
▬ نظر رادبروخ می‌گفت: اگر قانونی با «اصول بنیادین اخلاقی» منافات داشته باشد اصلاًعنوان قانون بر آن اطلاق نمی‌توان کرد. هارت به انتقاد از نظر رادبروخ برخاسته می‌گوید: بهتر بود در آلمان بعد از جنگ قانون تازه‌ای می‌گذراندند که اتهامات مورد نظر به موجب آن جرم و قابل مجازات تلقی می‌شد و خوب بود در این قانون قید می‌کردند که مقررات آن عطف به ماسبق خواهد شد و آن‌گاه، متهمانی را که در گذشته مرتکب جرم شده بودند بر وفق آن مجازات می‌کردند.
▬ مسأله‌ی پیچیده‌ای است. برداشت رادبروخ بر مبنای اعتقاد به حقوق طبیعی است و برداشت هارت بر مبنای مردود دانستنِ آن اعتقاد و قناعت و تأکید بر حقوق موضوعه است. نسخه‌ای که رادبروخ تجویز کرده است اصل جدایی قوه‌ی قضائیه از قوه‌ی مقننه را نادیده می‌گیرد و در واقع، پارلمان را به یک نهاد بی‌خاصیت تبدیل می‌کند، اما، راه‌حل پیشنهادی خود هارت چیست.
▬ هارت تأکید می‌کند که عدم اعتبار قانون باید از عدم موافقت آن با اخلاق جدا گرفته شود. هارت با وجود این که بر اعتبار قوانین موضوعه تأکید می‌نهد راه نافرمانی و عدم اطاعت مدنی را برای اصلاح قانون و رفعِ کاستی‌های آن باز می‌گذارد. آن‌چه برای مهار اجتماع لازم است این است که به مردم هشدار قبلی داده شود که اگر فلان عمل را بکنند باید بهایی برای آن بپردازند.
▬ فولر می‌گوید هر نظام حقوقی مشروع از منطق و انسجام خاصی بهره‌مند است و آن را اخلاق درونی قانون می‌خواند. او ضوابطی را برمی‌شمارد که یک قانون خوب باید آن‌ها را دارا باشد. چنین قانونی باید رسماً اعلام شود و به اطلاع عموم برسد و با صداقت به موقع اجرا گذارده شود. فولر نظر اثبات‌گرایان را در طرد کامل ملاحظات اخلاقی از حیطه‌ی قانون درست نمی‌داند. فولر خود از هواداران جدید حقوق طبیعی است، ولی، او پیوند و همخوانی قانون و اخلاق را تنها در سطح کلیتِ یک نظام حقوقی ضروری می‌داند. دعاوی مشابه باید به احکام مشابه منتهی گردد، قانون نباید بر اساسِ مورد تنظیم گردد.
▬ مسأله‌ی نافرمانی در برابر قانون غیرعادلانه را رالز در کتاب «نظریه‌ی عدالت» پی می‌گیرد. صرف غیرعادلانه بودن قانون فی نفسه دلیل نمی‌شود که مقرراتِ رسمی مصوب پارلمان نادیده گرفته شود. ناعادلانه بودن قانون درجات دارد. به نظر رالز اگر قانون انحراف فاحش از عدالت نداشته باشد باید از آن اطاعت کرد. انحرافات جزئی نباید دستاویز شکستنِ حریم قانون شود. پارلمان نهادی کامل نیست، ولی، نهادی کامل‌تر و راهی بهتر هم نمی‌شناسیم. رالز در قدم دوم میان انواع نافرمانی‌ها فرق قائل می‌شود. نافرمانی مدنی در واقع، توسل به وجدانِ عمومی اجتماع است که پی‌گیری آن به ایجاد حرکتی برای تغییر قانون می‌انجامد.
▬ دورکین اشاره می‌کند که شهروندان یک تکلیف کلی دارند که از قوانین کشور متبوع خود اطاعت نمایند، اما، هر شهروندی علاوه بر این تکلیف کلی در قبال دولت تکالیف دیگری نیز در برابر خدا و وجدان دارد و آن‌جا که میان آن تکلیف کلی با این تکالیف تعارض پیدا شود ناچار دست به گزینش می‌زند و به عواقب آن نیز تن درمی‌دهد. قانون‌شکنی در شکل‌ها و صورت‌های گوناگون ظهور پیدا می‌کند. سخن درباره‌ی آن گونه از قانون‌شکنی است که بر اعتقاد و قناعت وجدانی فرد مبتنی باشد. آن‌جا که نقض قانون از یک انگیزه‌ی وجدانی برمی‌خیزد مرتکب آن به مسؤولیتِ عظیم خود کاملاً وقوف دارد. همان گونه که انگیزه‌ی قانون‌شکنی متفاوت تواند بود تفاوت در موضوعِ قانون هم به لحاظ بحثی که می‌کنیم اهمیت دارد. حق فرد در مقابل، دولت باید از دو نظر خیلی مهم و جدی گرفته شود. اول از نظر کرامت و حرمت انسان‌ها، دوم از نظر برابری سیاسی شهروندان. دولت وقتی می‌تواند جلوِ آزادی عمل افراد را بگیرد که میان عمل فرد و امنیت جامعه رابطه‌ی علت و معلول باشد. دولت همان طور که ملتزم به اجرای نظر اکثریت است باید تعهد اکثریت در برابر اقلیت را نیز پاس دارد.
▬ به نظر دورکین پوزیتیویست‌ها در اصرار به جداکردن قانون از اخلاق اشتباه می‌کنند. اصول اخلاقی که تحت عنوان «اصول عمومی حقوق» شناخته می‌شوند از قوانین موضوعه جدا هستند. دورکین خود را منادی تزِ حقوق می‌خواند و می‌گوید حق یک ادعای اخلاقی دارای خصیصه و منطق ویژه است.
▬ دورکین حقوق فردی را بر دو درجه تقسیم می‌کند. بسیاری از آن‌ها ضعیف‌اند و نمی‌توانند در مقابل، ه با خیر و رفاه همگانی مقاومت نمایند، اما، حق آزادی بیان یک حق درجه اول است. دورکین این جمله از حقوق درجه اول را برگ‌های برنده‌ی حقوق فردی می‌نامد و بر آن است که نقض آن‌ها تنها در سه مورد، فقط به صورت استثنا، قابل توجیه می‌تواند بود: مورد اول آنجاست که حقی به همان اندازه قوی، متعلق به فردی دیگر، در برابر آن قرار گیرد و اِعمال حق اول موجب اخلال به حق دوم باشد. مورد دوم آنجاست که اصل و متنِ حق آسیبی نمی‌بیند. استثنای سوم جایی است که اِعمال آن حقْ اجتماع را در معرض یک خطر واقعی قرار دهد.
▬ پس، از جنگ جهانی دوم شاهد شکوفایی انواع اندیشه‌های مبتنی بر حقوقِ طبیعی بودیم. همه‌ی نظریه‌پردازان جدید که از خصلت محافظه‌کارانه‌ی پوزیتیویسم وحشت دارند در برابر آن بر ضرورت آرمان‌های حقوقی پای می‌فشارند، خواه اصطلاح حقوق طبیعی را ذکر کنند یا از بردن نام آن خودداری نمایند، از زمره‌ی همین احیاگران حقوق طبیعی به حساب می‌آیند.
▬ هارت که خود را پوزیتیویست می‌داند در عین حال، از چیزی دفاع می‌کند که آن را «محتوای حداقلی» حقوق طبیعی می‌نامد. او می‌گوید قانون و اخلاق دو نهاد بسیار مهم اجتماعی هستند. باید قبول کرد که زندگی بشری با مشکلات و محدودیت‌ها همراه است و آدمی‌زاد برای فایق‌آمدن بر این مشکلات باید تدابیری بیندیشد. این تدابیر شامل احکام و ترتیبات و تعبیراتی است که به ضرورتِ طبیعی یا بر حسب اتفاق میان حقوق و اخلاق مشترک است و این همان حداقل می‌باشد که حقوق و اخلاق را به هم پیوند می‌دهد.
▬ حقوق طبیعی در گذشته صرفاً یک اعتقاد مبتنی بر نگرش دینی یا ماورای طبیعی به نظر می‌رسید، ولی، هر چه زمان پیش رفت از آن قلمرو فاصله گرتف و این اندیشه کم‌کم به سلاحی مؤثر در مصاف ایدئولوژی‌های سیاسی و حقوقی تبدیل شد. اندیشه‌های بشری را نمی‌توان به مقولات کاملاً مستقل و قابل شناسایی چون سپید و سیاه تقسیم کرد مع‌ذلک تقسیمات کلی که زیر عنوان ایدئالیسم و امپریسیسم یا پوزیتیویسم برداشت‌های عمده را از هم جدا می‌سازد فهم مطلب را آسان‌تر می‌گرداند. در پرتو دو نگرشِ افلاطونی و ارسطویی است که اندیشه‌ی حقوق طبیعی ذهن متفکران را به خود مشغول داشته است.
▬ در بحث از حقوق طبیعی سه مسأله‌ی مهم هست که هر یک از آن‌ها در جای خود تأمل و دقتی تمام می‌طلبد و در عین حال، هر سه مسأله با هم ارتباط دارند. مسأله‌ی نخست آن است که آیا در طبیعت انسانی یک سلسله الگوهای رفتاری را می‌توان مشخص کرد که وجود آن‌ها به صورت برنامه‌ریزی شده، و معین شده از پیش، در تمام زمان‌ها و مکان‌ها قابل شناسایی باشد؟ اما، این‌جا سؤال دوم مطرح می‌شود که خوب، پذیرفتیم که انسان با یک سلسله الگوهای رفتاری از پیش تعیین شده به دنیا می‌آید، اما، مگر انسان آزاد نیست؟ چه سبب می‌شود که انسانِ آزاد از آن الگوها تبعیت می‌نماید؟ ما نمونه‌های آزادی انسان‌ها را می‌بینیم؛ و اینجاست که به مسأله‌ی سوم می‌رسیم: از کجا می‌دانیم که تبعیت از الگوی رفتاری طبیعی برای ما خوب است یا خوب نیست؟ این مفهوم خوبی را از کجا می‌آوریم؟
▬ نظریه‌ی اخلاقی هوادارانِ حقوق موضوعه بر اصل «فایده» مبتنی است و پوزیتیویست‌ها معمولاً، اصحاب مکتب فایده‌گرایی بودند. ما اگر حسن یا قبح امری را قبول نداشته باشیم خود را در رعایت یا عدم رعایت آن آزاد خواهیم دانست، اما، درباره‌ی قانون چنین نیست. قانون اگر هم از نظر شخص ما بی‌معنی یا نادرست باشد رعایت آن الزامی است. افق قانون در مقایسه با اخلاق افقی بسته است. آیا اخلاق یک چیز کاملاً ذهنی و شخصی است؟ اگر چنین باشد ارزش‌های اخلاقی هر شخص خاص خود او خواهد بود و معیاری برای داوری در مقیاسی اجتماعی وجود نخواهد داشت.
▬ از نظر مکتب فایده‌گرایی اخلاق مبتنی است بر اصل «بیش‌ترین خوشبختی برای بیش‌ترین افراد». این اصل مقتضی تقدم مصلحت اجتماع بر مصلحتِ فرد و متابعت از قانون است که بر اساس اعتبار رأی اکثریت تصویب می‌شود. اطاعت از قانون به خیر اجتماع است. از نظر فایده‌گرایی تزاحم دایم در میان منافع شخصی و منافعِ اجتماعی سبب می‌شود که همواره سود اجتماع که متضمن بیش‌ترین فایده برای بیش‌ترین افراد است مقدم شمرده شود. حمایتِ قانون از حقوق و منافع فردی نه از باب اصالت آن حقوق و منافع است، بلکه از آن روست که حفظ منافع فرد وسیله‌ای برای تأمین منافع جمع تلقی می‌شود و مقصود از منافع جمع در این‌جا مجموع منافع افراد نیست، زیرا، که این منافع غالباً با هم در تضادند. قاعده‌ی انتخابات و لزوم تبعیت از اکثریت پارلمانی بر همین فکر مبتنی است. این فکر با نظر فقهای اسلامی نیز هماهنگی دارد؛
▬ مع‌ذلک فایده‌گرایی نتوانسته است معیار قابل قبولی در این‌باره ارائه کند. چرا باید عده‌ای، هرچند معدود، زیانی را متحمل شوند تا بیش‌ترین خوشبختی برای بیش‌ترین افراد حاصل شود؟ البته، پیشوایان مکتبِ فایده‌گرایی چون بنتام اصلاًمنکر حقوق طبیعی بودند، اما، اشکال مطلب با انکار حقوق طبیعی رفع نمی‌شود. اگر ضابطه‌ی فایده‌گرایی درست باشد موجود انسانی به مثابه‌ی ماشین حسابی خواهد بود که تمام فعالیت او در محاسبات بی‌پایان و مقایسه‌ی بی‌سرانجام، عوامل مختلف رنج‌ها و شادی‌ها خلاصه می‌شود؛ تازه این وقتی میسر است که رنج و شادی را قابل اندازه‌گیری بدانیم و حال آن‌که چنین نیست. خواسته‌های مردم هم از یک نوع نیستند که قابل ارزیابی و مبادله باشند. این سخن ما را به یاد کانت می‌اندازد که «ارزش» را در تقابل با کرامت و والایی قرار می‌دهد. هر چیزِ والا فی‌نفسه مطلوب و مرغوب است نه در مقابل، ه و مقایسه با چیزی دیگر.
▬ فایده‌گرایان حق را وسیله می‌دانند نه غایت، پس، نگاه آنان معطوف به آینده است. این جنبه از تئوری فایده‌گرایی البته، بسیار جالب و فریبنده است، اما، مسائل قابل تأمل هم دارد. برحسب آیینِ سودگرایی نظری درباره‌ی بردگی نمی‌توانیم داد تا آن‌گاه، که دریابیم که منافع برده‌دار چیست و مضار برده‌داری کدام است و کدام یک بر دیگری رجحان دارد. در اینجاست که کانت و اصحاب او با فایده‌گرایان فاصله می‌گیرند و می‌گویند اساساً بحث مقایسه و ترجیح میان منافع و مضار برده‌داری خود مایه‌ی گمراهی است. کانتی‌ها می‌گویند این که من نمی‌خواهم برده‌ی کسی باشم ربطی به سود و زیان ندارد. قربانی کردن انسان‌ها در هر حال و همیشه ممنوع و منافی حق آنان است. تجاوز به این حق، حتی، اگر به پیشبرد منافع اجتماع کمک کند زشت و مذموم است.
▬ تأمل در بحث‌های رادبروخ و هارت و فولر و رالز و دورکین این حقیقت را روشن می‌گرداند که هیچ راه‌حل قطعی و منجّز در برابر این مشکلات وجود ندارد. حتی، علوم متعارف در تحلیلِ نهایی به یک شالوده‌ی اخلاقی و پایه‌ی ارزشی متکی هستند که در گزینش و گروه‌بندی رویدادها تأثیر زیاد دارد. اینک علومِ اجتماعی دعوی عمومیت و شمول کامل را فرو گذاشته و به این اندازه قناعت کرده‌اند که، بلکه بتوانند برخی الگوهای منظم از رفتارهای انسانی را مشخص سازند، تا ما را در فهم مشکلات فردی و برخورد با جوامع یاری دهد. پژوهندگان این علوم از سودای دست‌یابی به قواعد شامل و کامل که عمومیت و قطعیت داشته باشد درگذشته‌اند. آن‌چه هست شور و شوق و نشاطِ دید و دریافت و ادراک است و لذت وسکر و نشئه‌ی عجیبِ بیان و تبلیغ و تقریر نکته‌های نهفته در پیچ و خم‌های کوچه‌های تفکر. هر اندیشه‌ی بدیعی که پرده از رخ برمی‌گشاید پرسش‌های تازه برمی‌انگیزد و حکایت هم‌چنان باقی است.
مآخذ:...
هو العلیم
