فیلوجامعه‌شناسی

یک دیدگاه: مروری به نسبت ”حق/قانون/دولت“

یکشنبه, 08 اردیبهشت 1392 ساعت 15:58 مدیر سایت شمارگان بازدید از منبع : 1176

برداشت آزاد از دکتر محمد علی موحد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر

▬    یک رشته حق‌هایی داریم که قانون آن‌ها را حمایت می‌کند، و اگر کسی بخواهد به آن‌ها دست‌اندازی کند، باید خود را آماده سازد که با قانون درافتد. اگر قانون حقی را به رسمیت بشناسد، در برابر معارضان آن نیز چاره‌ای می‌اندیشد، و حمایت آن را بر عهده می‌گیرد؛ این را در اصطلاح حقوقی «ضمانت اجرایی» نام نهاده‌اند.
▬    پس، قانون دو وظیفه‌ی مهم بر عهده دارد: از یک سو، باید حق‌هایی را که به رسمیت می‌شناسد، و روابط اجتماعی بر اساس احترام و مراعات آن‌ها تنظیم می‌شود معلوم و مشخص گرداند، و از سوی دیگر، باید راه چاره‌هایی را در مقابله با سرکشان پیش‌بینی کند؛ یعنی، برای آن حق‌ها ضمانت اجرایی مقرر دارد. قوانین ماهوی نوعاً منعکس‌کننده‌ی وظیفه‌ی اول قانون و قوانین صوری یا شکلی نمایانگر وظیفه‌ی دوم آن است.
▬    «حقوق» جمع «حق» است، و در عین حال، به رشته‌ای از علم اطلاق می‌شود که از قانون، و حق‌های مورد حمایت قانون، بحث می‌کند. بنا بر این، گاهی میان آن دو مفهوم اختلاط حاصل می‌شود. در فارسی که کلمه‌ی حقوق گاهی در مقام اشاره به دانش خاص (Law) و گاهی به صورتِ جمعِ کلمه‌ی مفردِ حق (Right) به کار برده می‌شود توجه و دقت بیش‌تری لازم خواهد بود.
▬    چه در این بحث‌ها سخن از «حقوق طبیعی» در میان خواهد آمد که مقصود از آن گاهی قانون طبیعت و نظم طبیعی اشیا و گاهی قانون عقل و نظمِ عقلایی در سلوک انسان‌هاست و گاهی مراد از «حقوقِ طبیعی» ارزش‌ها و آزادی‌هایی است که ملازم طبیعت انسان است و انسان به حُکمِ انسان بودن از آن‌ها برخوردار می‌باشد. اصطلاح «حقوق الهی» نیز مانند حقوقِ طبیعی این چندگانگی معنی را در ذهن القا می‌کند، اما، اصطلاح «حقوقِ فطری» بیش‌تر در دو معنی اخیر به کار گرفته می‌شود و مقصود از آن ارزش‌ها و امتیازاتی است که برخاسته از «فطرت» آدمی است و با سرشتِ او همزاد است.
▬    منظور از حقوق موضوعه، حقوقی است که با برخورداری از ضمانتِ اجراهای شناخته شده و سامان‌یافته در زمان معین و در جامعه‌ی معینی حکومت می‌کند. این معنی البته، مستلزم وجود دولت است. پس، حقوق موضوعه حقوق رسمیت یافته‌ای است که وسایلِ حمایت از حق و چاره‌جویی در برابر تضییع حق را در اختیار صاحب حق می‌گذارد. آیا دولت مقدم بر حق است و حق چیزی است که بعد از تأسیسِ دولت به وجود می‌آید؟ کلسن معتقد است که میان دولت و قانون تفکیک نمی‌توان قائل شد. این هر دو یک چیز است.

░▒▓ منشأ دولت و قانون
▬    هیچ‌کس، بیقین، نمی‌داند که دولت و قانون کی و چگونه پیدا شده‌اند. البته، دولت که از آن سخن می‌گوییم مراد دولت به معنی امروزی نیست. چنین می‌نماید که اگر خانواده را نخستین واحد اجتماع بشری بدانیم فرضِ نامعقولی نکرده و به راه خطا نرفته‌ایم. بدین تقریب باید گفت که وضع قوانین در بستر خانواده به وجود آمده و نشو و نمای خود را در سازمان دولت پی گرفته است.
▬    عده‌ای کوشیده‌اند مسأله را از یک دیدگاه دیگر نگاه کنند؛ وقتی اعتبار و نیروی درونی قاعده‌ی اخلاقی به سستی گرایید و بی‌اعتنایی و تجاوز به آن شایع گشت استفاده از نیروی یک عامل بیرونی برای تقویت و تحکیم آن ضرورت پیدا می‌کند. بنا بر این، تکیه‌ی حق بر قانون است و تکیه‌ی قانون بر دولت است که بزرگ‌ترین قدرت را در اختیار خود دارد. باید گفت که دولت نه موجد قانون، بلکه متولی آن است. دولت، پاسدار حریم قانون است؛ حفظ و صیانت آن را بر عهده دارد و مدارِ کار خود را بر آن می‌نهد و وظیفه‌ی تنفیذ و اجرای آن را به گردن می‌گیرد.

░▒▓ رویارویی دیدگاه‌ها
▬    حقوق موضوعه در تمام مراحل پیدایش و بسط خود، از جریانی روشمند پیروی می‌کند و تابع زمان و مکان است، اما، حقوق طبیعی بازگوی نظم طبیعی اشیاست و در چارچوب زمان و مکان محدود نمی‌شود. حق‌ها و امتیازهایی هم که برای آدمی‌زاد متصور است یا متکی بر یک قانون موضوعه است یا مستند به قانون طبیعی می‌باشد. آن‌جا که از حقی متکی بر یک قانون موضوعه سخن می‌گوییم مطلب روشن است. مراد ما حقی است که به موجب قانونی وضع شده در جامعه‌ی معینی به رسمیت شناخته می‌شود. آن قانون تا هر زمان که برقرار باشد آن حق هم برقرار است و با از میان رفتن قانون حق هم منتفی می‌گردد.
▬    متفکران گذشته بر آن بوده‌اند که قانون طبیعی و حقوق مبتنی بر آن اموری هستند مستقل و قائم بالذات، که بشر آن‌ها را به راهنمایی عقل کشف می‌کند. قانون طبیعی چیزی نیست که ما آن را آفریده باشیم، اما، قانون موضوعه قانونی است که واضع دارد، مقنن دارد. وضع و الغای آن در اختیار مقنن قرار دارد و از یک اراده‌ی فردی یا گروهی برای تشریع و قانون‌گذاری حکایت می‌کند. وجود قانون طبیعی از دسترس حواس ما بیرون است و فقط به یاری عقل آن‌ها را درمی‌یابیم، اما، قانون موضوعه را به چشم می‌توان دید و به گوش می‌توان شنید.
▬    پوزیتیویسم، به نحله‌ای فلسفی اطلاق می‌شود که بر آن است که بشر در پس، پرده‌ی ظواهر راه ندارد و دسترسی به حقایق مطلق در امکان او نیست. بنا بر این، باید به مطالعه‌ی پدیده‌ها و اندیشه درباره‌ی روابط و نسبت‌های ثابت و دگرگونی‌ناپذیر که در میان پدیده‌ها وجود دارد قناعت کند. پوزیتیویسم حقوقی نیز با این پوزیتیویسم فلسفی پیوند دارد، و آن در برابرِ مکتب ایدئالیسم حقوقی است که پیروان آن قلمرو حقوق را از اطلاق و شمولی فراگیر برخوردار می‌دانند، و حال آن که پوزیتیویست‌ها برآن‌اند که این نظر فاقد هرگونه توجیه علمی است. صحبت از حقوق طبیعی از دیدگاهِ پوزیتیویست‌ها که ما آن‌ها را هواداران حقوق موضوعه خواندیم امری عبث و نابجاست؛ زیرا، که وجود حقوق طبیعی از نظر علمی قابل اثبات نیست.
▬    بنتام، هواداران حقوق طبیعی را به باد تمسخر می‌گیرد. بنتام، پوزیتیویستی است که به هیچ رو با متافیزیک سر آشتی ندارد. او قانون طبیعی را تعبیری مجازی و فارغ از معنی می‌شمرد. حق طبیعی مخلوق قانون طبیعی است که خود مجازی بیش نیست. آن‌جا که می‌گوییم «قانون طبیعت»، یک معنی مجازی را در ذهن داریم؛ یعنی، طبیعت را به مثابه‌ی موجودی صاحبِ اراده تصور می‌کنیم.
▬    بنتام، می‌گوید: «طبیعت آدمی را زیر حکومت دو فرمانروای مسلط درد و لذت، قرار داده است. کردار ما و گفتار ما و پندار ما به فرمان آنان است. این‌که بخواهیم وانمود کنیم که سر در فرمان آن‌ها نداریم بیشتر منقاد و مسخر بودن خود را ثابت کرده‌ایم. اصلِ» فایده شناسایی همین انقیاد است و شناسایی انقیاد بنیادِ اصلِ «فایده» است. بر وفق این اصل، فضیلت و خیر چیزی است که مایه‌ی فزونی لذت باشد و رذیلت و شر چیزی است که از آن درد زاید. او بر آن بود که اصل «فایده» در قلمرو حقوق و اخلاق به مثابه قانون نیوتن است در قلمرو فیزیک. به تعبیر بنتام آدمی موجودی است که در قلمرو لذت و الم زندگی می‌کند. از این دیدگاه وجود یک رشته حقوق ثابت و جدایی‌ناپذیر که مبتنی بر عقل و ملازم طبیعت آدمی باشد، از بیخ و بن موهوم است و قابل اثبات نیست. بنتام، نخستین کسی است که فایده‌گرایی را به عنوان یک روش فکری مورد تأکید قرار داده است.
▬    اما قبول این موضوع، مستلزم آن است که حقوق موضوعه را در هر زمان، برای هر جامعه که در آن رسمیت پیدا کرده است، قطعی و کامل تلقی کنیم و این به معنی نفی پیشرفت و تکامل است. حقوق موضوعه همواره باید خود را اصلاح کند، در راه بسط و توسعه و تکامل پیش رود، و در این راه از آرمان‌هایی که مجموعه‌ی آن‌ها به نام حقوق طبیعی شناخته می‌شود تغذیه کند. غفلت از این اصل سبب می‌شود که حقوق موضوعه، خواه و نا خواه، در دام فرمالیسم بیفتد و به سوی جمود در ظواهر قانون کشانده شود. این‌که گفته می‌شود در عین اطاعت از قانون باید حق انتقاد از آن را نیز حفظ کرد در واقع، جمع بین دو نظر است. یکی از این دو نظر، نگاهی است از درون قانون که اطاعت و فرمان‌برداری از آن را توصیه می‌کند و نظر دیگر نگاهی است از بیرون قانون که از دیدگاه اخلاق و سیاست در آن می‌نگرد.
▬    معمولاً عملکرد جاری مردم با عملکردی که قانون از آن‌ها انتظار دارد، در همه حال، مطابق نیست، و نیز در مواردی میان آن‌چه قانون می‌خواهد و آن‌چه اخلاق می‌پسندد و می‌گوید که باید چنان باشد تنشی مشابه وجود دارد. قانون همواره باب پسند افراد نیست. ممکن است کسی با آن مخالف باشد. قانون، بیش از آن که سودای رهبری و هدایت مردم را داشته باشد وظیفه‌ی آرام کردن و راحت نگاه داشتن آن‌ها را دارد.
مآخذ:...
هو العلیم