فیلوجامعه‌شناسی

یک دیدگاه: تغییر مسیر اقتصاد سیاسی انتخابات و سقوط بزرگ ارز و طلا و خودرو و مسکن

فرستادن به ایمیل چاپ

گفت‌وگو با دکتر محمد حسین ادیب؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


░▒▓ افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ به ۲۴۵۰ تومان از ابتدای اسفند ۹۱

☱ ■□ سؤال: عمده سقوط اخیر نرخ ارز را چه می‌دانید؟
☱ دو نوع سقوط برای نرخ ارز پیش بینی می‌شود، سقوط کوتاه مدت و سقوط میان مدت. آن‌چه که اکنون، جاری است، در حوزه سقوط کوتاه مدت است، اما، سقوط اصلی و تأثیرگذارتر، سقوط میان مدت است که از حدود تیر ۹۲ به بعد به دلایل ساختاری و ناشی از عرضه و تقاضا و به صورت اجتناب‌پذیر اعمال خواهد شد.
☱ سقوط کوتاه مدت به دو عامل مربوط است. در گام نخست افزایش عرضه ارز از ابتدای اسفند در اتاق مبادله آثار خود را اکنون، با کاهش نرخ ارز نشان داده است. ۶۲ درصد درآمد نفت سهم دولت است که تا پایان دی ماه با نرخ ۱۲۲۶ تومان عرضه می‌شد، اما، از ابتدای اسفند سهم ۶۲ درصدی دولت از نفت در اتاق مبادله عرضه می‌شود، به عبارت دیگر، ارز مرجع تقریباً، دیگر وجود ندارد. دولت از ابتدای اسفند دلار ۱۲۲۶ تومان را به نرخ ارز مبادله‌ای یا ۲۴۵۰ تومان افزایش داده است.
☱ به اذعان سخنگوی اتاق مبادله ارزی، عرضه ارز در اتاق مبادله از ابتدای اسفند تقریباً، دو و نیم برابر شده است. براساس عرضه ارز در اتاق مبادله طی ۱۰ روز ابتدای اسفند در ۱۲ ماه آینده ۳۰ میلیارد دلار ارز، در اتاق مبادله عرضه می‌شود که تقریباً، معادل با ۱۰۰ درصد درآمد نفت طی ۱۲ ماه آینده است، لذا، به نظر می‌رسد برگرفته از اظهارات سخنگوی اتاق مبادله ارزی از ابتدای اسفند علاوه بر سهم ۱۴ درصدی شرکت نفت و ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، سهم ۶۲ درصدی دولت از نفت صادراتی نیز در اتاق مبادله ارائه می‌شود، بنا بر این، دو و نیم برابر شدن عرضه دلار در اتاق مبادله پس از ۱۵ روز سقوط نرخ دلار را به همراه داشته است.

░▒▓ افزایش عرضه و وحشت سوداگران ارزی

☱ ■□ سؤال: دلیل دیگری برای کاهش نرخ ارز نیز وجود دارد؟
☱ کسانی که به انگیزه سوداگری وارد معاملات ارزی شده بودند با مشاهده افزایش عرضه ارز به میزان دو و نیم برابر سابق با حرکت هیجانی خود و افزایش عرضه ارز، بازار را دچار عدم تعادل کردند، دلاری که طی ۱۸ ماه به انگیزه سوداگری خریداری شده بود بخشی از آن روانه بازار شده است و این سقوط نرخ ارز را تشدید کرده است.
☱ در عین حال، برخی از اخبار منتشر شده طی ۴۸ ساعت اخیر، وحشت سوداگران ارز را تشدید کرده و به مسأله دامن زده است. به عبارت دیگر، علت کوتاه مدت سقوط نرخ ارز، به افزایش عرضه و وحشت سوداگران ارزی و فضای جدید رسانه‌ای که سوداگران از آن تلقی مثبت ندارند، مربوط می‌شود.

☱ ■□ سؤال: شما به کاهش نرخ دلار از تیر ۹۲ اشاره کردید، استدلال شما چیست؟
☱ باید یک نگاه بلندمدت به نوسانات ارزی از سال ۵۳ تا سال جاری داشت. از سال ۵۳ تا ۱۳۸۱ برای مدت ۲۷ سال، عرضه ارز به اقتصاد ایران ثابت بود، اما، قدرت خرید ارز ناشی از رشد نقدینگی ۱۱۶ برابر شد. بنا بر این، دلار از ۷ تومان با ۱۱۶ برابر افزایش در سال ۸۱ به ۸۱۴ تومان رسید. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ عرضه ارز به اقتصاد ایران چهار و نیم برابر شد و قدرت خرید ارز نیز در این فاصله تقریباً، ۵ برابر شد، بنا بر این، نرخ ارز تقریباً، ثابت ماند و از ۸۱۴ تومان با ۱۰ درصد افزایش به ۹۰۰ تومان رسید.

☱ ■□ سؤال: چرا از سال ۸۱ تا ۸۷ عرضه ارز چهار و نیم برابر شد؟
☱ از سال ۸۱ تا ۸۷ قیمت نفت از یک بشکه ۲۳ دلار به ۱۰۶ دلار افزایش یافت. در این فاصله متناسب با افزایش درآمد نفت بانک مرکزی سالانه ارز بیشتری از دولت خریداری می‌کرد، اما، ارز مازاد خریداری را نمی‌توانست در بازار بفروشد. برای ارز مازاد در بازار قدرت خرید نبود. بنا بر این، بانک مرکزی هرسال درآمد نفت مازاد را از طریق رشد پایه پولی خریداری می‌کرد.
☱ رشد پایه پولی یک اصطلاح علمی است، اما، به زبان بسیار ساده رشد پایه پولی به معنای آن است که بانک مرکزی اسکناس بدون پشتوانه چاپ می‌کرد و دلار مازاد را خریداری می‌کرد.

☱ ■□ سؤال: چرا سال ۸۷ را به عنوان یک مقطع تاریخی مطرح می‌کنید؟
☱ درآمد نفت، از سال ۸۷ تا اسفند ۹۰ تقریباً، ثابت بود، بنا بر این، عرضه ارز تقریباً، در این فاصله زمانی ثابت بود، اما، قدرت خرید ارز ۲ برابر شد. بنا بر این، دلار از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت.

░▒▓ کاهش ۶۳ درصدی عرضه ارز و افزایش ۳۱ درصدی قدرت خرید ارز در سال ۹۱

☱ ■□ سؤال: در سال جاری نوسانات ارز چگونه بود؟
☱ در سال جاری عرضه ارز ۶۳ درصد کاهش یافت، اما، قدرت خرید ارز ۳۱ درصد افزایش یافت. بنا بر این، قیمت ارز از ۱۸۵۰ تومان در اسفند ۱۳۹۰ به ۲۹۰۰ تومان در آذر ۱۳۹۱ افزایش یافت.

☱ ■□ سؤال: علت افزایش نرخ ارز از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان در اسفند ۱۳۹۰ به استناد سخنان شما رشد بیش از حد نقدینگی بود؟
☱ در حالی که عرضه ارز در این فاصله ثابت بود، نقدینگی نباید افزایش می‌یافت و یکی از عوامل رشد نقدینگی، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی و دیگری قدرت خود افزایی سپرده‌ها یا سودی است که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کردند.
☱ علاوه بر چاپ اسکناس، سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند، باعث افزایش نقدینگی می‌شود، در حالی که عرضه ارز ثابت بود، سود سپرده باید به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یافت، اما، بانک‌ها هم‌چنان سود سپرده ۲۰ درصدی پرداخت می‌کردند.

☱ ■□ سؤال: بر همین بنیاد شما علت افزایش نرخ ارز در سال جاری را هم‌چنان رشد نقدینگی می‌دانید؟
☱ در سال جاری زمانی که درآمدهای نفتی به یک سوم کاهش یافت، نباید نقدینگی رشد می‌کرد. همین‌طور بانک‌ها نباید به سپرده‌ها، سود بیش از ۳ تا ۴ درصد پرداخت می‌کردند و زمانی که عرضه ارز ۶۳ درصد کاهش یافته بود، قدرت خرید ارز که همان نقدینگی است نباید افزایش می‌یافت. بانک‌ها بدون توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش عرضه ارز، هم‌چنان با فرمان قبل حرکت کردند و هیچ تغییری در رفتار بانک مرکزی و بانک‌ها دیده نشد، لذا، نرخ ارز افزایش یافت.

░▒▓ رفتار شرطی بانک مرکزی در تداوم رفتار چاپ اسکناس بدون پشتوانه

☱ ■□ سؤال: بر بنیاد مطالب شما به زبان بسیار ساده علت تورم در ایران از سال ۱۳۸۱ تا ۸۷ چه تفاوتی با علت تورم از سال ۸۷ تا اسفند ۱۳۹۰ دارد؟
☱ از سال ۸۷ به بعد بانک مرکزی باید چاپ اسکناس را متوقف می‌کرد، اما، ظاهراً، رفتار بانک مرکزی شرطی شده بود و همانند گذشته به چاپ اسکناس ادامه داد. منتهی از سال ۸۷ به بعد طرح مسکن مهر، سازمان هدفمند کردن یارانه و چهار بانک دچار کسری منابع نسبت به مصارف بودند و بانک مرکزی با چاپ اسکناس بدون پشتوانه طرح مسکن مهر را به میزان ۱۰۰ درصد، سازمان هدفمند کردن یارانه را به میزان ۳۰ درصد و چهار بانک را حسب مورد، تحت حمایت قرار می‌داد. این شیوه چاپ اسکناس، عامل اصلی تورم در این دوره بود.

☱ ■□ سؤال: بانک مرکزی هم‌چنان به چاپ اسکناس بدون پشتوانه ادامه می‌دهد؟
☱ در آبان ماه، ضریب فزایندگی نقدینگی از چهار و نیم در سال ۹۰ به پنج و نه دهم افزایش یافت. افزایش ضریب فزایندگی به معنای آن است که به ازای ۱۰۰۰ میلیارد تومان اسکناس ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی افزایش می‌یابد. افزایش ضریب فزایندگی نقدینگی به این میزان به معنای آن است که نقدینگی در کشور از کنترل بانک مرکزی خارج شده است و نقدینگی حیاتی خودسر یافته است.
☱ این نرخ، آژیر خطر را برای اقتصاد کشور به صدا درآورد. تداوم چاپ اسکناس خطر انفجار تورمی را به همراه داشت.
☱ تداوم چاپ اسکناس در آن سطح به زودی تورم را از ۵۰ درصد عبور می‌داد. بنا بر این، چاپ اسکناس از اول دی ماه ۱۳۹۱ متوقف شد.

☱ ■□ سؤال: از زمان شرطی شدن بانک مرکزی برای انتشار اسکناس تا زمان توقف انتشار آن، اقتصاد ایران چه میزان هزینه را متقبل شد؟
☱ افزایش نرخ دلار از ۹۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان در آذر ۹۱ هزینه این سیاست غلط بود. به میزانی که قدرت خرید مردم با افزایش نرخ ارز کاهش یافت، مردم هزینه آن را پرداخت کردند. در واقع، مسکن مهر از محل هیچ ساخته شد. مسکن مهر، از محل اسکناس بدون پشتوانه ساخته شد.
☱ یکی از عوامل افزایش نرخ ارز از ۹۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان در آذر ۹۱ چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای مسکن مهر بود. همین طور، سازمان هدفمند کردن یارانه ۳۰ درصد یارانه نقدی را که به مردم پرداخت می‌کرد، از محل هیچ بود. وقتی اسکناس بدون پشتوانه چاپ کنند و به مردم یارانه پرداخت کنند، نتیجه آن افزایش نرخ ارز است. وقتی که یک بانک، در سال گذشته، در اتاق پایاپای فقط دو روز مثبت بوده است یا به زبان ساده یک بانک، هر روز بیشتر از دخلش خرج کرده است و بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کند و به آن بانک پرداخت می‌کند، نتیجه‌اش تورم لجام گسیخته است. اگر بانک مرکزی از سال ۸۷ به بعد چاپ اسکناس را متوقف کرده بود، حتی، با وجود تحریم دلار از ۱۵۰۰ تومان بیشتر نمی‌شد.

☱ ■□ سؤال: نقش هدفمندی یارانه را در افزایش نقدینگی و تورم به چه میزان بود؟
☱ آن میزان از یارانه نقدی که از محل فروش حامل‌های انرژی پرداخت شد، تورم زا نبود، آن میزان که از محل چاپ اسکناس بدون پشتوانه انجام شد، به شدت تورم زا بود و این میزان حدوداً ۳۰ درصد است. در واقع، ۳۰ درصد از یارانه نقدی که ماهانه پرداخت می‌شود اگر ضرب در عدد پنج و نه دهم شود، به میزان آن نقدینگی افزایش می‌یابد و به همین میزان تورم‌زاست.

░▒▓ ظهور آثار توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه ۳ تا ۶ ماه پس از توقف

☱ ■□ سؤال: بنا بر سخنان شما از دی ماه ۹۱ چاپ اسکناس بدون پشتوانه متوقف شده است، این اتفاق چه آثار مثبتی در اقتصاد می‌تواند داشته باشد؟
☱ عامل اصلی تورم در ایران چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. با توقف آن، تورم تا ۸۰ درصد متوقف می‌شود. با لحاظ کردن این نکته که چاپ اسکناس طبیعت قطار را دارد، از زمانی که ترمز قطار کشیده می‌شود، حدود یک کیلومتر بعد قطار متوقف می‌شود. لذا، آثار تورمی چاپ اسکناس بدون پشتوانه بعد از سه ماه و عمدتاً بعد از ۶ ماه ظاهر می‌شود و اگر چاپ اسکناس متوقف شود نیز آثار ضد تورمی آن طی سه تا ۶ ماه ظاهر می‌شود.
☱ وقتی بانک مرکزی از اول دی ماه چاپ اسکناس را متوقف کرد، از اواخر اسفند باید شاهد کاهش تدریجی و ماهانه تورم در کشور باشیم، اما، کاهش شدید تورم از تیرماه به بعد ظاهر خواهد شد. جامعه باید انتظار داشته باشد که از تیرماه به بعد ناگهان تورم یک رقمی شود و بازاری که براساس تورم بیش از ۵۰ درصد طی ۱۸ ماه گذشته عمل کرده است، با یک شوک روبرو می‌شود.

☱ ■□ سؤال: آیا بین چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه ۹۱ با پیش بینی شما برای کاهش نرخ دلار در تیرماه ۹۲ رابطه وجود دارد؟
☱ به سه علت، در تیر ۹۲ سقوط مجدد نرخ ارز رقم خواهد خورد که یکی از علل آن بظاهر شدن آثار ضد تورمی چاپ اسکناس مربوط می‌شود، ۲ عامل دیگر را در ادامه خواهم گفت.

░▒▓ ناامیدی دارندگان اطلاعات محرمانه از افزایش نرخ ارز و فروش زود هنگام ارزها

☱ ■□ سؤال: آیا کاهش اخیر نرخ ارز، می‌توان اثر زود هنگام چاپ اسکناس بدون پشتوانه در دی ماه باشد؟
☱ به هر سو، مهم‌ترین عامل افزایش نرخ ارز طی سال‌های گذشته چاپ اسکناس بدون پشتوانه بوده است و اکنون، متوقف شده است، سوداگران ارزی که لابد به اطلاعات کلان کشور دسترسی دارند، از افزایش نرخ ارز ناامید شده‌اند و به صورت زود هنگام دست به فروش موجودی ارزی زده‌اند. ولی، علت کوتاه مدت کاهش نرخ ارز به افزایش دو و نیم برابری ارز در اتاق مبادله مربوط است.

░▒▓ چهار بانکی که آینده آن‌ها به مکانیزم بازار سپرده شده است

☱ ■□ سؤال: سه بخشی که با چاپ اسکناس تا آذر ۸۹ مورد حمایت بانک مرکزی قرار می‌گرفتند، با توقف چاپ اسکناس اکنون، در چه موقعیتی هستند؟
☱ بانک مرکزی با فروش ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در دی ماه درآمد اوراق مشارکت را صرف پرداخت کسری طرح مسکن مهر و سازمان هدفمند کردن یارانه کرد. به عبارت صریح‌تر، فروش اوراق مشارکت را جایگزین چاپ اسکناس کرد، اما، در مورد، چهار بانکی که به صورت سنتی به آن‌ها کمک کرد، این حمایت را از اول دی ماه متوقف کرد. به عبارت دیگر، این چهار بانک به مکانیزم بازار سپرده شد.

☱ ■□ سؤال: پیش بینی شما از آینده این چهار بانک چیست؟
☱ از آبان ۹۰ تا آبان ۹۱ سپرده‌های شبکه بانکی ۳۱ درصد افزایش یافته است، اما، تسهیلات بانکی فقط ۱۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، ۱۵ درصد از سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل نشده است. ۴ درصد آن به ذخیره قانونی تبدیل شده، اما، قطعاً ۱۱ درصد آن به تسهیلات تبدیل نشده است که معادل ۵۰ درصد بودجه دولت در سال جاری است.
☱ علت افزایش سپرده و عدم تخصیص آن به تسهیلات به چند علت مربوط می‌شود، ولی، مهم‌ترین علت که در مورد ۸۰ درصد مؤسسات مالی و بانک‌های کوچک مصداق دارد، پرداخت سود سپرده از محل اصل سپرده است. به زبان صریح‌تر تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌های کوچک، سودی که به سپرده پرداخت می‌کنند از محل تسهیلات دریافت نمی‌کنند. معوقات بانکی افزایش یافته و تعدادی از بانک‌ها نمی‌توانند از محل تسهیلات، سود سپرده پرداخت کنند. بلکه با دریافت سپرده جدید سود سپرده پرداخت می‌کنند.
☱ یکی از بانک‌های کوچک که در و دیوار شهر را با آگهی‌های ۲۰ درصد سود سپرده روزشمار خود پر کرده است رشد سپرده‌اش ۳۳ درصد بوده است، اما، رشد تسهیلات آن فقط ۲ درصد بوده است. این گزاره توصیه معاونت نظارت بانک مرکزی را توجیه می‌کند که بانک‌هایی که سود سپرده بالا می‌دهند، در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و ایشان توصیه کردند که مردم در این قبیل مؤسسات سپرده گذاری نکنند که مطلب کاملاً صحیحی است.
☱ اما این‌جا نکته ظریفی وجود دارد، علت این‌که رشد سپرده ۳۱ درصد بوده است، چاپ اسکناس به وسیله بانک مرکزی بوده است. با توقف چاپ اسکناس، رشد سپرده از اول تیر متوقف می‌شود و مؤسسات و بانک‌های کوچک نمی‌توانند از محل رشد سپرده سود سپرده پرداخت کنند، لذا، دورانی که از سال ۸۱ آغاز شد و مؤسسات مالی سودهای ۲۰ درصد به سپرده‌ها پرداخت می‌کردند به پایان دوران تاریخی نزدیک شده است.
☱ توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه، به معنای توقف رشد سپرده است و توقف رشد سپرده به معنای توقف پرداخت سودهای بالا به سپرده‌هاست. دیگر نمی‌شود سپرده جدید دریافت کرد و از محل آن، بدون عایدی، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت کرد. این دوره در اقتصاد ایران به پایان رسیده است.

░▒▓ خصوصی‌سازی نظام بانکی در عمل شکست خورده است

☱ ■□ سؤال: سود سپرده در سال‌های گذشته اگر از محل عملکرد سیستم بانکی و از محل سود ناشی از تسهیلات نبوده است، پس از چه محلی پرداخته شده است؟
☱ از سال ۸۱ تا ۸۷ با چهار و نیم برابر شدن قیمت نفت در عمل و در محیط اقتصاد کلان، سود سپرده از محل درآمدهای نفتی پرداخت شده است. از سال ۸۷ تا اسفند ۹۰ سود ناشی سپرده از محل تورم پرداخت شده است و در سال جاری، سود سپرده از محل اصل سپرده پرداخت شده است و از اول تیر سال آینده، اگر بانک مرکزی هم‌چنان استراتژی توقف چاپ اسکناس را ادامه دهد سود سپرده باید از محل توقف پرداخت وام جدید و پرداخت سود سپرده از محل وصولی تسهیلات باشد؛ و این باعث حذف مؤسسات مالی و بانک‌های کوچک از حیات اقتصادی ایران می‌شود. در عین حال، از حذف مؤسسات مالی و بانک‌های کوچک از اقتصاد ایران نباید متأسف بود. در عمل خصوصی‌سازی نظام بانکی ایران، در مفهوم ایجاد مؤسسات مالی و بانک‌های خصوصی شکست خورده است. در عمل توسعه بانک‌های خصوصی باید به رقابتی شدن نظام بانکی و کاهش سود سپرده و نرخ تسهیلات می‌انجامید، اما، در عمل ایجاد بانک‌های خصوصی به رقابت کوری برای افزایش سود سپرده و نرخ تسهیلات انجامید.
☱ بازده اقتصادی در اتحادیه اروپا ۹ درصد است، در صنایع فولاد کره جنوبی هر پرسنل به طور متوسط ۲ هزار و ۸۰۰ تن فولاد در سال تولید می‌کند و متوسط تولید پرسنل صنایع فولاد ایران ۲۸۰ تن است. به عبارت دیگر، بازده تولید در ایران تقریباً، یک دهم اتحادیه اروپاست یا چیزی نزدیک به کمتر از یک درصد، متوسط نرخ بهره در دنیا ۵ درصد است و متوسط نرخ بهره در ایران ۴ تا ۶ برابر متوسط جهانی است.
☱ چگونه ممکن است با بازده اقتصادی کمتر از یک درصد و با نرخ بهره‌ای ۴ تا ۶ برابر متوسط بهره جهانی، کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند بتوانند این تسهیلات را به بانک بازپرداخت کنند مگر این‌که سود دریافت‌کنندگان تسهیلات از محل تورم باشد. در وضعیت موجود که بانک مرکزی چاپ اسکناس را متوقف کرده است، از اول تیرماه تورم در کشور به شدت کاهنده شده و امکان پرداخت سودهای ۲۰ درصدی غیرممکن می‌شود.

░▒▓ معوقات بانکی افزایش می‌یابد

☱ ■□ سؤال: سقوط میان مدت نرخ ارز که به ادعای شما از اول تیرماه ۹۲ آغاز می‌شود فقط به بحران در سپرده گذاری مربوط می‌شود؟
☱ بحران تقاضا نیز به مؤلفه اخیر اضافه می‌شود. با دلار ۲۷۰۰ تومان در اواخر آذر ۹۱ فروش به قیمت ثابت نسبت به سال ۹۰ در ۱۰۶ کارخانه و شرکت مورد بررسی ۳۵ درصد کاهش یافت، با دلار ۳۷۰۰ تومان در اوایل اسفند فروش به قیمت ثابت ۵۰ درصد کاهش یافت، اما، در حدود آذر تقریباً، عمده موادی که در کارخانه‌ها یا فروشگاه‌ها وجود داشت با دلار ۱۲۲۶ تومان بود. به عبارت دیگر، هنوز اقتصاد ایران در آذر ماه با پتانسیل‌های قبل اداره می‌شد.
☱ سال ۹۰ حدود ۸۲ میلیارد دلار درآمد نفت به اقتصاد ایران تزریق شد و هنوز در اقتصاد کالاهای با دلار ۱۲۲۶ تومان وجود دارد، اما، پیش بینی می‌شود در اول تیر ۹۲ دیگر موجودی کالایی ۱۲۲۶ تومان در اقتصاد به صفر نزدیک شده باشد. در این نقطه احتمالاً، فروش به قیمت ثابت ۶۵ درصد کاهش می‌یابد، اما، کارخانجات و شرکت‌ها نمی‌توانند به نسبت کاهش فروش بدهی خود را کاهش دهند. احتمالاً، آن‌چه که در صنعت قطعه‌سازی خودرو اتفاق افتاد در بقیه اقتصاد هم رخ می‌دهد.
☱ در صنعت قطعه‌سازی خودرو، تولید ۵۰ درصد به قیمت ثابت کاهش یافته است، اما، بدهی بانکی قطعه سازان فقط ۲۰ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، به نسبتی که فروش کاهش می‌یابد بدهی کاهش نمی‌یابد و این به معنای افزایش معوقات بانکی است.

░▒▓ از تیرماه ۹۲ نرخ تورم مهار می‌شود

☱ ■□ سؤال: جمع ترکیبی عواملی که تاکنون، گفتید چه تأثیری در اقتصاد کلان ایران دارد؟
☱ سه اتفاق در کنار هم قرار می‌گیرد. در گام اول افزایش معوقات بانکی و کاهش وصولی بانکی. در گام دوم با توقف چاپ اسکناس بدون پشتوانه بانک‌ها نمی‌توانند سود سپرده را از محل رشد سپرده پرداخت کنند و در گام سوم، آثار مربوط به کاهش درآمدهای نفتی از اول تیرماه در اقتصاد تخلیه می‌شود.
☱ به عبارت دیگر، تقاضا برای دلار به شدت کاهش می‌یابد و سقوط بزرگ در نرخ ارز بالفعل می‌شود. به عبارت دیگر، سه اتفاق مذکور به یک نتیجه مبارک می‌انجامد و آن مهار تورم و شکستن حباب‌های قیمتی در اقتصاد ایران است. با کاهش شدید تورم و ترکیدن عمده حباب‌های قیمتی، قدرت خرید جامعه افزایش می‌یابد. تاکنون، سود ناشی از تورم فقط نصیب بخش محدودی از جامعه شده است، اما، با مهار تورم و سقوط قیمت‌ها، بخشی از قدرت خرید جامعه احیا می‌شود.

░▒▓ مؤسسات عرضه‌کننده نرخ سود ۲۰ درصد به بالا، در عمل ورشکسته هستند

☱ ■□ سؤال: مؤسسات مالی که سودهای بسیار بالا در وضع موجود به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند، با شرایط دچار چه وضعی می‌شوند؟
☱ اگر همه مطالب مذکور در یک جمله جوهرکشی شود، مؤسسات مالی که به رغم تذکرات عدیده بانک مرکزی به سپرده‌ها سود ۲۰ درصد روزشمار پرداخت می‌کنند مؤسساتی هستند که در عمل ورشکست شده‌اند و با سود روزشمار ورشکستگی خود را به تعویق می‌اندازد. بر اساس مطالب مذکور هیچ کس نمی‌تواند با نرخ بهره حدود ۳۰ درصد که مستلزم پرداخت سود سپرده حدود ۲۰ درصد است در عمل در اقتصاد فعال باشد. عمده کسانی که بهره‌های ۳۰ درصد پرداخت می‌کنند کسانی هستند که در عمل ورشکست شده‌اند و با دریافت تسهیلات ۳۰ درصدی فقط بدهی خود را به تعویق می‌اندازند.
☱ نباید اقتصاد را براساس نرخ بهره‌ای که این گروه پرداخت می‌کنند رتبه‌بندی کرد. شاخص بازدهی در اقتصاد نباید این قبیل افراد باشند. در عین حال، آن‌چه که این مؤسسات به مردم سود سپرده می‌دهند چیزی بیش از اصل سپرده آن‌ها نیست. آن‌ها سپرده مشتریان جدید را دریافت می‌کنند و آن را به نام سود سپرده به مشتریان قدیمی پرداخت می‌کنند. این یک عملیات بانکی سالم نیست. اقتصاد ما از اول تیر با عبور از این مرحله به ثبات اقتصادی می‌رسد.

░▒▓ سقوط بزرگ نرخ‌ها در حوزه مسکن در راه است

☱ ■□ سؤال: با این توصیف، آینده مسکن در تیر ۹۲ چه خواهد بود؟
☱ سقوط بزرگ در مسکن، از تیرماه به بعد بالفعل می‌شود. افزایش قیمت‌های مسکن و دو برابر شدن آن یک حباب قیمتی بوده و این حباب در تابستان ۹۲ خواهد ترکید.

☱ ■□ سؤال: برخی معتقدند کاهش اخیر نرخ ارز به رفع تحریم سوئیفت مربوط است؟ نظر شما چیست؟
☱ تصور نمی‌کنم این خبر در سقوط شدید نرخ ارز در روزهای اخیر اثر تعیین‌کننده داشته باشد. اگر چه می‌تواند اثر کم‌رنگی داشته باشد.

░▒▓ ترکیدن عمده حباب‌های قیمتی در اقتصاد ایران طی ۶ ماه آینده

☱ ■□ سؤال: توصیه شما به بازیگران خرد بازار طلا، ارز و خودرو چیست؟
☱ با یک سوم شدن درآمد نفت عمده حباب‌های قیمتی در اقتصاد ایران طی ۶ ماه آینده خواهد ترکید و دیگر حباب چندانی شکل نمی‌گیرد. اگر حباب هم تشکیل شود طول عمر چندانی نخواهد داشت. به سه فقره ارز، خودرو و طلا، در این چهارچوب باید پرداخته شود. حباب‌ها در ایران در تیرماه در همه وجوه خواهد ترکید. ما تا ترکیدن حباب‌ها در ایران یک گام بیشتر فاصله نداریم. اقتصاد گلدکوئیستی که سود یک گروه به زیان گروه دیگر حاصل می‌شد به پایان دوران خود نزدیک می‌شود.
مأخذ: فارس
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.