برداشت
آزاد از مینا خرم؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
☱ جیمز بوکانان، در سوم اکتبر ۱۹۱۹ در مرفریسبر تنسی در امریکا متولد شد، و در پنجم اکتبر ۱۹۴۵ با آن بک بوکانان ازدواج کرد.
☱ بوکانان، بیشتر زندگی علمی خود را در ویرجینیا گذراند، ابتدا در دانشگاه ویرجینیا و، سپس، در انستیتو تکنولوژی ویرجینیا و دانشگاه ایالتی ویرجینیا و در اواخر عمر در دانشگاه جرج میسن فعالیت کرد. او، مدرک لیسانس خود را در سال ۱۹۴۰ از کالج ایالتی تنسی و مدرک فوق لیسانسش را در ۱۹۴۱ از دانشگاه تنسی گرفت. هفت سال بعد در ۱۹۴۸ مدرک دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. در سال ۱۹۶۹ بوکانان اولین مدیر مرکز مطالعات انتخاب عمومی شد. او، به عنوان رییس انجمن اقتصاد جنوب در سال ۱۹۶۳ و انجمن اقتصاد غرب در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ فعالیت کرد. هم‌چنین، در سال ۱۹۷۱ به عنوان نایب رییس انجمن اقتصادی امریکا منصوب شد.
☱ بوکانان، از سال ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۸ در دانشگاه ویرجینیا، در سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۶۸ در دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس و از سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۸۳ در موسسه پلی تکنیک ویرجینیا فعالیت می‌کرد. بوکانان، به همراه گوردن تالاک از بنیان‌گذاران نظریه انتخاب عمومی هستند. بوکانان، به عنوان یک سوسیالیست آزادی‌خواه وارد دوره تحصیلات تکمیلی اقتصاد دانشگاه شیکاگو شد. پس از گذراندن ۶ هفته از درس نظریه قیمت‌گذاری فرانک نایت، به طوری که خود بوکانان به یاد می‌آورد، او به یک لیبرال کلاسیک مبدل شد.
☱ تغییر اساسی بعدی بوکانان، زمانی اتفاق افتاد که او مقاله‌ای به زبان آلمانی از اقتصاددانی سوئدی به نام کنوت ویکسل مطالعه کرد. پیام نامفهوم این مقاله که در سال ۱۸۹۶ نگاشته شده بود، این بود که مالیات‌ها و مخارج دولت تنها در صورتی که براساس اجماع پذیرفته شده باشند، توجیه‌پذیر خواهند بود. ویکسل هم‌چنین، استدلال می‌کرد که مالیات‌هایی که برای مخارج برخی برنامه‌ها هزینه می‌شوند باید از افرادی جمع آوری شوند که از آن برنامه‌ها منتفع می‌شوند. ایده‌های ویکسل در تقابل با جریان رایج تفکر اقتصادی سال ۱۹۴۰ قرار داشت که معتقد بودند هیچ ارتباطی بین چیزی که مالیات‌دهنده می‌پردازد و منافعی که در مقابل، آن دریافت می‌کند، وجود ندارد. این ایده هم‌چنان جریان اصلی تفکر اقتصادی است، اما، بوکانان، ایده ویکسل را بسیار قانع‌کننده یافت، او این مقاله را به انگلیسی ترجمه کرد و در مورد ایده‌های ویکسل به تفکر عمیق‌تر پرداخت.
☱ یکی از نتایج تفکر او، کتابی بود که به همراه گوردن تالاک به نام سنجش (محاسبه) رضایت منتشر کردند. در این کتاب، نویسندگان نشان دادند که نیاز به اتفاق نظر و اجماع، در عمل، غیر ضروری است و اصلاحاتی را در قانونی که به عنوان قاعده «اجماع عملی» (اجماع در رأی دهی) خوانده می‌شد در نظر گرفتند. کتاب آن‌ها به همراه کتاب آنتونی داون به عنوان «نظریه اقتصادی دموکراسی»، به آغاز رشته «انتخاب عمومی» کمک کرده و در حال حاضر به عنوان یک کتاب کلاسیک شناخته می‌شود. بوکانان، و تالاک به همراه هم انتشار مجله انتخاب عمومی را آغاز کردند.
☱ شاید مهم‌ترین نقش بوکانان در اقتصاد، تمایز بین دو سطح «انتخاب عمومی» است. سطح اولیه که در آن قانون اساسی انتخاب شده است و سطح بعد از قانون اساسی. اولین سطح، مانند وضع و تنظیم قوانین برای یک بازی است، و سطح دوم، مشابه بازی کردن براساس این قوانین است. بوکانان، اقتصاددانان همکارش را فراخواند تا در مورد سطح اول بیشتر فکر کنند، به جای آن‌که به عنوان بازیگران سیاسی در سطح دوم اقدام نمایند. برای گسترش این شیوه تفکر بوکانان، حتی، انتشار یک مجله جدید به نام «اقتصاد قانون اساسی» را آغاز کرد.
☱ بوکانان، هم‌چنین، اعتقاد داشت که از آن‌جایی که هزینه‌ها، موضوعاتی «ذهنی» هستند، بیشتر اقتصاددانان رفاه یعنی، کسانی که از تحلیل هزینه منفعت و بقیه تکنیک‌ها استفاده می‌کنند، به خطا می‌روند. او، این دیدگاه را با جزئیات در کتاب هزینه و انتخاب که کتاب اقتصادی مهیج و غیرمعمولی است، توضیح داده است. با این حال، بوکانان، هنوز هم بسیاری از همکاران اقتصاددان خود را بر روی این مسأله متقاعد نکرده است. جوایز و افتخارات بوکانان، عبارتند از جایزه برجسته فرانک سیدمن در اقتصاد سیاسی (۱۹۸۴)، دکترای افتخاری از دانشگاه زوریخ (۱۹۸۴)، همکار ممتاز انجمن اقتصادی امریکا (۱۹۸۳) و دکترای افتخاری از دانشگاه جیسن (۱۹۸۲). هم‌چنین، نوشته‌های مهم بوکانان، از این قرارند: آزادی، بازار و دولت (۱۹۸۵)؛ دلیل قوانین، همراه با جی برنان (۱۹۸۵)؛ قدرت مالیات، همراه با جی برنان(۱۹۸۰)؛ اقتصاددانان چه باید بکنند؟ (۱۹۷۹)؛ آزادی در قرارداد قانون اساسی، (۱۹۷۸)؛ دموکراسی در کسری بودجه، همراه با واگنر (۱۹۷۷)؛ محدودیت‌های آزادی (۱۹۷۵)؛ هزینه و انتخاب (۱۹۶۹)؛ عرضه و تقاضا کالاهای عمومی (۱۹۶۸)؛ مالیه عمومی در فرآیند دموکراتیک (۱۹۶۷)؛ سنجش(محاسبه) رضایت، همراه با تالاک (۱۹۶۲)؛ تئوری مالی و اقتصاد سیاسی (۱۹۶۰) و اصول عمومی بدهی‌های عمومی، همراه با ریچارد ایروین (۱۹۵۸).
☱ در سال ۱۹۸۶ جایزه نوبل اقتصاد به خاطر «توسعه بنیادهای قراردادی و قانونی نظریه اقتصادی و سیاسی تصمیم‌گیری» به بوکانان اعطا شد. او در این زمان در مرکز مطالعات انتخاب عمومی در فرفکس ویرجینیا فعالیت می‌کرد.
☱ بوکانان، در ۹ ژانویه ۲۰۱۳ در بلکسبرگ واقع در ایالت ویرجینیای امریکا درگذشت.
░▒▓ اعطای نوبل برای نظریه‌پرداز تصمیم‌گیری
سخن‌رانی اینگمار استال از آکادمی سلطنتی علوم در جشن اعطای جوایز
عالی‌جنابان، حضار گرامی، خانم‌ها و آقایان
☱ برنده جایزه نوبل امسال، جیمز بوکانان، از دانشگاه جرج میسن هستند.
☱ این جایزه به دلیل فعالیت‌های ایشان در «توسعه بنیادهای قراردادی و قانونی برای نظریه سیاسی و اقتصادی تصمیم‌گیری» به ایشان اعطا شد. این یک برنامه تحقیقاتی مداوم در طول عمر وی بوده است که جیمز بوکانان را به عنوان پیشگام و پیش‌رو در این زمینه جدید از تحقیق مطرح کرده است. زمینه‌ای که در حال حاضر به عنوان انتخاب عمومی یا اقتصاد سیاسی جدید شناخته می‌شود.
☱ نظریه استاندارد اقتصاد، عمدتاً، به مطالعه این مسأله می‌پردازد که چگونه خانوارها و بنگاه‌ها در بازارها و در چارچوب یک سیستم قیمت‌گذاری به تعامل می‌رسند. یکی از راه‌های توصیف این تعامل این است که سیستم اقتصادی را متشکل از تعداد بسیار زیادی مبادلات حق دارایی به طور داوطلبانه در نظر بگیریم. ویژگی قابل توجه این سیستم که شامل میلیاردها مبادله و معامله روزانه است، این است که به طور خود به خودی کار کرده و هماهنگ می‌شود. همه افراد به عنوان اعضای خانوار یا بنگاه عموما براساس منافع فردی خود عمل می‌کنند. به رغم این‌که یکایک افراد جامعه در جست و جوی منافع فردی خود هستند، کل سیستم معمولاً، با منافع عمومی همراستا است. هدف تلاش‌های تمام اقتصاددانان از زمان آدام اسمیت تاکنون، فهم درست از نظام بازار و هماهنگی خود به خودی آن و بعضا شکست بازار به شکل پدیده‌های اقتصادی هم‌چون بیکاری، تورم و مشکلات زیست محیطی بوده است.
☱ زمینه جدید تحقیقاتی که بوکانان، یکی از بنیان‌گذاران آن و از مهم‌ترین اثرگذاران بر آن بوده است، دامنه نظریه اقتصاد را به مرزهای مختلفی گسترده می‌کند. اولین نقش نظریه انتخاب عمومی که احتمالاً، به طور گسترده خارج از محیط دانشگاهی شناخته شده است، گسترش و استفاده از نظریه سنتی اقتصاد خرد در مطالعات نظام سیاسی، مدیریت عمومی و سازمان‌های سودمحور است.
☱ هدف اصلی گسترش نظریه اقتصاد به زمینه‌هایی که به طور سنتی توسط سایر علوم اجتماعی بررسی می‌شوند، این است که یک نظریه توصیفی منسجم برای نشان دادن نحوه تعامل اجزای مختلف نظام سیاسی در عمل ایجاد کند؛ نه یک تئوری هنجاری که بایدها و نبایدهای نحوه تعامل را توضیح می‌دهد. افرادی که عضو نظام سیاسی هستند دقیقاً مانند اعضای خانوار یا بنگاه عمدتاً براساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند. هر دو گروه به دنبال افزایش منافع و سود خود هستند. باور این امر مشکل است که افراد عضو نظام سیاسی منافع خود را نادیده گرفته و با ایثار خود را به طور کامل وقف مهندسی اجتماعی و منافع عمومی کنند. توسعه نظریه انتخاب عمومی گامی امیدوارکننده به سوی یک نظریه عمومی‌تر اقتصادی است که همه اجزای نظریه پیچیده اقتصاد مدرن را دربرمی‌گیرد. دست یافتن به چنین نظریه‌ای که رفتار سازمان‌های مختلف سیاسی و اداری را از طریق منافع اعضای‌شان توضیح دهد دستاورد علمی بسیار مهمی است.
☱ این نظریه عمومی‌تر هم‌چنین، موجب تغییر در نظر اقتصاددانان در مورد شرایط سیاست اقتصادی شده است. این نقش دوم نظریه اقتصاد عمومی است که به موجب آن، توضیح بسیاری از پدیده‌های سیاسی آسان‌تر شده است. یکی از این پدیده‌ها کسری‌های بودجه بزرگ است که در آن کل منافع اقتصادی به نسل فعلی (یعنی رای‌دهنده‌ها و سیاستمداران امروز) اختصاص داده می‌شود؛ در حالی که هزینه‌ها به نسل‌های بعدی منتقل می‌شوند که حق رأی در تصمیم‌گیری‌های فعلی ندارند. مسأله دیگری که به طور موفقیت‌آمیز مورد مطالعه قرار گرفته، این است که چگونه تولیدکننده‌ای با منافع معین و سازمان‌یافته، می‌تواند در ازای تحمیل هزینه به مصرف‌کنندگان با منافع پراکنده و نامشخص، به منافع خود دست یابد. از آن‌جا که احزاب سیاسی چپ و راست برای کسب اکثریت سعی می‌کنند گروه‌های میانه را به سمت خود جلب کنند، این گروه‌ها جایگاه قدرتمندی خواهند یافت.
☱ یک نتیجه مهم این دسته از تحقیقات این است که نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای اصلاح هماهنگی‌های اقتصادی متفاوت یا شکست بازار از طریق ابزارهای سیاسی و اداری ممکن است موجب ایجاد شکستی همآن قدر جدی در سیاست‌گذاری شود.
☱ حوزه سوم در نظریه انتخاب عمومی که بوکانان در آن نقش مهمی را ایفا کرده است مربوط به بنیان‌های اقتصادی و سیاسی تصمیم‌گیری است. بوکانان، با الهام از نقش کنوت ویکسل، از سال ۱۹۴۹ تلاش کرد تا نحوه اتخاذ تصمیمات مالیاتی و مخارج عمومی بر اساس اجماع را تحلیل کند. یک مبادله داوطلبانه بین دو فرد می‌تواند عمومیت یافته و به یک قرارداد اجتماعی تعمیم یابد که درآن هیچ کسی بازنده نیست. این نگاه به قرارداد اجتماعی، به نظریه اقتصاد قانون اساسی توسعه یافته است که در آن قاعده بهینه تصمیم از طریق تعادل بین هزینه‌های تصمیم‌گیری بالای اجماع و ضررهای متحمل شده به افراد مختلف در صورت کاهش تقاضا برای اجماع تعیین می‌شود.
☱ مسأله مهم پیش‌رو طراحی قرارداد قانون اساسی و سیستم قوانین جامعه به نحوی است که تعادلی ایجاد شود که هم از شهروندان در مقابل، خطرات داخلی و خارجی و عدم اطمینان‌ها حفاظت کند، و هم ریسک سوءاستفاده یک گروه خاص از قدرت دولت کنترل شود. این تحقیقات بوکانان را به فهم عمیق از اهمیت سیستم اجتماعی قوانین و هنجارها سوق داد. نتایج بیشتر این تحقیق یک نظریه اجتماعی بود که نه تنها تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی را با هم ادغام کرد، بلکه شامل بخش مهمی از سیستم حاکمیت قانونی می‌شود.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
