خبرگزاری فارس؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
☱ به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مرکز روابط عمومی دفتر رییس جمهور با انتشار اطلاعیهای ایجاد تردید سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به رییس قوه قضائیه را تقویتکننده شائبه فقدان انگیزه پیگیری جدی این مسأله دانست، و تأکید کرد: انتظار میرود قوه قضائیه با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعیض اجرا کند.
☱ در این اطلاعیه آمده است:
----------------------------------------------------
☱ ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی ۳۰۰ نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییس جمهور به رییس قوه قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری ۲۲ فروردین ۱۳۹۱، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مسأله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت مینماید.
☱ با استناد به انتشار اصل نامه رییس جمهور در برخی رسانهها در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۱ درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضائیه انتظار میرود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.
----------------------------------------------------
░▒▓ ضمایم ░▒▓░▒▓░▒▓
----------------------------------------------------
░▒▓ مستند یک: نامه به آیتالله صادق لاریجانی مورخ شنبه بیست و هفت آذر هزار و سیصد و هشتاد و نه
☱ این نامه با امضای رئیسجمهور در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.
☱ متن این نامه که با شماره ۲۸۷۴۴ از سوی رئیس جمهور خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال شده به این شرح است:
آیتالله جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضاییه
با سلام و تحیت.
• در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از غصب، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و همچنین، اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر «قطع دست مفسدان و سوء استفادهکنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو» و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین، تأمین امنیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و اشتغالطلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی در خصوص زمینخواری و همچنین، عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضائیه تقدیم گردیده است ایفاد میگردد.
• خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسؤولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمایید.
• توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.
محمود احمدینژاد
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
░▒▓ مستند دو: نامه به دادستان کل کشور مورخ سهشنبه هجده مرداد هزار و سیصد و نود
☱ نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهور به دادستان محترم کل کشور است.
☱ متن این نامه که با شماره ۱۶۳۵۴ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ ارسال شده به این شرح است:
جناب آقای حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای
دادستان محترم کل کشور
سلام علیکم
• احتراماً با عنایت به بررسیهای صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پروندههای مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد ۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد میگردد.
• لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پروندههای مزبور اقدامات لازم مبذول شود.
علی آقامحمدی
معاونت نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی
----------------------------------------------------
هو العلیم