حامد دهخدا؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
░▒▓ مطلب اول
▬ اینکه دکتر علی اردشیر لاریجانی، در جریان استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، و در پاسخ به اعتراض دکتر محمود احمدینژاد، فرمودند که قوه مقننه در کار مداخله در قوه مجریه نیست، در معنای دقیق کلمه صحیح نیست.
▬ موضوع تفکیک قوا، هیچ گاه از ابتدای طرح آن، به روشنی حل نشده است.
▬ در طرح جان لاک از تفکیک قوا هم حضور یک قوه فدراتیو چهارم، کم و بیش نشانگر اذعان او بر عدم تفکیک کامل قواست.
▬ بخشی از ماجرا باز میگردد به این که در طرح اولیه کسی مانند ژان ژاک روسو، قوه مقننه یک قوه موقت برای تصویب قوانین ضروری بود. این در حالیست که اکنون قوه مقننه به یک سازمان مستمر با جلسات منظم و لاینقطع و خستگیناپذیر تبدیل شده است.
▬ قوه مقننه و قوانین مصوب آن در سراسر جهان، به یک مجموعه متورم و عظیم تبدیل شده است. یک دم و دستگاه ثابت درست شده است که مدام و پیوسته قانون تصویب میکند، و این، باعث میشود که بیش از پیش، مرز و تفکیک قوانین موضوعه مجلس نمایندگان و آئیننامههای اجرایی دولت هتک شود.
▬ اینکه دکتر علی لاریجانی، در جلسه استیضاح وزیر کار و در پاسخ به اعتراض رئیسجمهور، فرمودند که قوه مقننه در کار مداخله در قوه مجریه نیست، در معنای دقیق کلمه صحیح نیست، مگر این که منظور ایشان را در مفهوم کلی «مداخله» را به مفهوم «مداخلات غیرقانونی» محدود کنیم.
▬ بله؛ شاید قوه مقننه، مشغول مداخله غیرقانونی در کار دولت نباشد، که آن هم جای حرف و بحث دارد، ولی با وضع متورم قوه مقننه در حال حاضر، جای چندانی برای دولت نمانده است و هر چه میگذرد، این جا تنگتر خواهد شد.
▬ نمونه این تداخل را میتوان در ماجرای مصوبه سال هفتاد هیأت وزیران برای تغییر ساعت رسمی کشور، و بعد، طرح تغییر ساعت رسمی کشور مصوب هشتاد و شش ملاحظه کرد.
▬ در واقع، مجلس، به نحو روزافزونی، گلیم خود را بلند و گلیم دولت را کوتاه میکند، و این، توسعهطلبی قوه مقننه، مدتهاست که به برخورد دو قوه دامن زده است، طوری که این تصور ایجاد شده است که مجلس هیچ شأن تصمیمگیری و سیاستگذاری برای دولت قایل نیست و تا حدی هم همین است.
▬ مجلس در طول عمر خود، مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام و مدام، قانون تصویب میکند و طبعاً، به سمت و سوی حیطههایی که قبلاً حوزه عملکرد آییننامههای دولتی بود میرود. نتیجه آن است که قدرت دولت بیش از پیش کاهش مییابد، طوری که دیگر تصور رئیس جمهوری که در جریان یک انتخابات بتواند وعدههایی بدهد دشوار یا ناممکن شده است.
▬ در این راستا، باور من این است که تکنولوژی مردمسالاری ریاستجمهوری، دیگر تکنولوژی مطلوبی برای شرایط ایران نیست، و بیگمان، در آینده، برخوردهای شدیدتری میان دولت و مجلس قابل تصور است.
░▒▓ مطلب دوم
▬ اگر رئیس قوه مجریه، نخستوزیر، و منتخب قوه مقننه باشد، هماهنگی میان دو قوه بیشتر خواهد بود و احتمال وقوع اختلافات کمتر میشود.
▬ از این گذشته، این فرمول، با شرایط فعلی و متعارف جهانی که منطبق با یک قوه مقننه متورم و با تورم فزاینده است، سازگاری بیشتری دارد.
▬ تغییر شکل تکنولوژی دموکراسی، احزاب را هم فعال خواهد کرد، و شاید از این طریق، مشارکت مردم هم در سیاست بهبود یابد.
▬ در عین حال، محرز است که در دموکراسی نمایندگی، فاصله مردم با سیاست بیشتر میشود، و دستگاههای حزبی رفته رفته، حیات مستقلی از مردم مییابند.
▬ به علاوه، نبردهای انتخاباتی تنگاتنگ احزاب، باعث میشود که رقابتهای انتخاباتی در نهایت، به ائتلافهای ناهمخوان سیاسی دامن بزند که این نیز باعث ماهیت التقاطی سیاستها و نهایتاً دلسردی رأیدهندگان خواهد بود (مشکلی که اخیراً خود را در ائتلاف حزب لیبرال و محافظهکار انگلستان نشان داد. در جریان این ائتلاف، حزب لیبرال، از وعده خود به رأی دهندگان دانشجو دایر بر عدم افزایش شهریهها عدول کرد و موجبات اعتراض گسترده دانشجویان را به بار آورد).
▬ در شرایطی که سازمانهای بوروکراتیک و تخصصی هم علاوه بر پارلمان، قدرت بیشتری میطلبند، و در شرایطی که مردم هم ضرورت کمتری برای مشارکت سیاسی میبینند، عرصه برای یک دموکراسی ریاست جمهوری تنگتر هم میشود.
▬ این ابهام هست که رئیسجمهور منتخب انتخابات آتی، چه وعدههایی میخواهد به رأی دهندگان بدهد، در حالی که اختیار تغییر ساعت تابستانی را هم ندارد؟
▬ رأی دهندگان میدانند که از یک سو پارلمان و از سوی دیگر، بوروکراتها و دیوانسالاران مستقر در وزارتخانههای تخصصی، اساتید دانشگاه، مراکز مطالعات راهبردی، سیصد اقتصاددان مخالف دولت که عریضه سرگشاده میپراکنند، و...، جایی برای وعدههای مطلوب مردم عامی باقی نمیگذارند.
مآخذ:...
هو العلیم
سلام علیکم
با بخشی از مطالب شما در مورد افزایش تضاد و درگیری میان قوا به واسطه درهم امیختگی اختیارات و وظایفشان معتقدم ولی در عین حال به نظرم می رسد که پیشنهادتان در بند اول مطلب دوم می تواند منجر به تشکیل یک قدرت قانون گذار رو به دیکتاتور مابی شود که هرگاه با مخالفت نماینده اش در قوه مجریه مواجه شد اقدام به تعویض ان کند.( که این مطلب را در نمونه های عینی اش در برکناری وزیران مخالف با ریس قوه مجریه می توان مثال زد) و جدا از این مساله منجر به ایجاد زد و بندهای سیاسی نیز میگردد. که همین مسائل باعث می شود پخش محدود قدرت به جای تجمع ان بیشتر کارامد باشد.
نکته دیگر انکه علاوه بر قوه مجریه که تحت تنگناهای ایجادی از جانب قوه مقننه است،خود این قوه هم ا ز تنگناهایی از جانب قوه مجریه مواجه است. عدم اجرا و ابلاغ قوانین و مصوبات مجلس از جانب قوه مجریه موجب کم رنگ شدن نقش قوه مقننه در انظار رای دهندگانی است که به سبب حفاظت و حراست از حقوقشان نمایندگانی را برگزیده اند و در نهایت به افزایش اصطکاک و کشمکش دو قوه منجر شده و کاری از پیش نمیرود...
در پناه حق