برداشت 
آزاد از دیوید هِلد؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ یکی از وجوه اساسی دموکراسی، این است که ایده‌ی دموکراسی هیچ خیر اخلاقی سیاسی را خارج از آن‌چه «مردم» انتخاب می‌کنند و برای خویش برمی‌گزینند رد می‌کند؛ این یک اصل اساسی دموکراسی است.
▬ از زمان طرح شعار «رأی‌گیری، بدون انتخاب نماینده معنا ندارد» در انگلستان قرن هفدهم، تا رویدادهای کسب قدرت در قرن نوزدهم و بیستم، متفکران مختلفی کوشیده‌اند تا ابزارهای ارضاء کننده‌ای برای انتخاب، حمایت و نظارت بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی بیابند. ایده‌ی دموکراسی در اروپای شرقی منجر به چالش در برابر قدرت شخص واحد و حزب منحصر شد.
▬ دموکراسی، شیوه‌ای برای کسب مناسب قدرت دولتی و به عنوان واسطی میان افراد و پروژه‌های جمعی تصور می‌شود. در حوزه‌ی سیاسی که تنوع متکثری از هویت‌ها، صورت‌های فرهنگی و انواع مختلف منافع وجود دارد دموکراسی علاوه بر آن‌چه گفته شد مبنایی برای تساهل و همجوشی در برابر تفاوت‌ها نیز به شمار می‌رود. گمان می‌شود که دموکراسی تنها «فراروایتی» است که می‌تواند میان روایت‌ها داوری کند و به معنای دقیق کلمه تنها چنین فراروایتی امکان حضور دارد. این‌که این امکان تا چه اندازه شایستگی چنین تفاوتی را دارد، مسأله‌ی دیگری است، اما، چه چیزی باعث می‌شود که دموکراسی را این‌چنین ابزاری برای فایق آمدن بر این همه تکثر بدانیم؟
▬ از دیدگاه واضعان و پیروان دموکراسی، دموکراسی به هیچ روی به این دلیل اهمیت ندارد که یک ارزش را از میان ارزش‌های برمی‌گزیند و به سایرین حاکم می‌کند (به استثناء ارزشمندی دموکراسی) ، بلکه از آن جهت که دموکراسی میان چشم‌اندازهای مختلف واسطه شود و میان آن‌ها رابطه و تناسبی برقرار می‌کند حائز اهمیت است. این ایده‌ی دموکراسی قرار نیست که توافق تمام ارزش‌ها و رویکردها را فراهم کند، بلکه شیوه‌ی ارتباط برقرار کردن آن‌ها را تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه باید این ارزش‌ها با یکدیگر گفتگو کنند و معمولاً، این منطق رسانه‌ها هستند. تنها در چنین سیری است که سایر عناصر دموکراسی خود را نشان می‌دهند، اما، پرسشی که همواره مطرح بوده است، این بوده که کدام نوع دموکراسی در عمل می‌تواند این ادعا را جامعه‌ای از رنگ عمل بپوشاند. پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده شده است، زمینه‌هایی را لازم می‌گرداند که در جوامع لیبرال امروز به سادگی یافت نمی‌شود.
▬ لیبرالیسم، گویی که آرزو دارد تا تکثری از مراکز قدرت و یک بازار جهانی کاملاً آزاد و رقابت کامل و ساختاری متناسب با انباشت سرمایه‌ی خصوصی به وجود آورد، اما، اشتباه اصلی لیبرال‌ها در این است که مکانیسم بازاری رقابت آزاد (اعم از صحنه‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) را فی‌نفسه فاقد قدرت می‌داند و فرض می‌گیرد که شکل‌گیری مراکز قدرت در حوزه‌های جداگانه‌ی اقتصادی و سیاسی ربط مستقیمی با هم ندارند. ریشه‌ی چنین خبط و خطایی در این است که فرض وجود انسان «آزاد و برابر» در لیبرالیسم فرض یکسره به خطایی است. در واقع، عملاً انسان‌ها نه کاملاً آزاد و نه کاملاً برابر وارد عرصه‌های رقابت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌شوند. معمولاً، لیبرال‌ها این دشواری فراروی نظریه‌ی لیبرال را از دستور کار خارج می‌کنند و عامداً به آن بی‌توجه‌اند. چپ‌ها و سوسیالیست‌های هوادار دموکراسی نیز مانند الکس کالینیکوس نیز در مورد شکل و محدوده‌های دموکراسی مد نظر خود سکوت اختیار کرده‌اند. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که در حال حاضر کلیه‌ی هواداران دموکراسی فاقد ساز و کار روشن و قاطعی برای تحقق ایده‌های دموکراسی هستند. تاریخچه‌ی تمایزها و شکاف‌ها درباره‌ی دموکراسی از سه مدل مختلف دموکراسی بر می‌خیزد.
▬ نخست، «دموکراسی مستقیم» یا «دموکراسی مشارکتی» که عبارت از سیستم تصمیم‌گیری سیاسی است که در آن شهروندان به طور مستقیم مداخله می‌کنند. این شکل دموکراسی، صورت اصیل آن در یونان باستان بوده است. صورت دومین دموکراسی، «دموکراسی لیبرال» یا «دموکراسی نمایندگی» است. این دموکراسی یک سیستم حکومتی است که در آن «مأمورانی» که «نماینده» منافع شهروندان محسوب می‌شوند کار «قانون‌گذاری» را عهده‌دار می‌شوند. دموکراسی نمایندگان به این معناست که تصمیمات مؤثر بر یک اجتماع توسط کل اعضاء گرفته نمی‌شود، بلکه گروهی که «مردم» آن‌ها را برای این منظور برگزیده‌اند این کار را عهده دارند. در سطح سیاست ملی، پارلمان، کنگره یا مجلس عهده‌دار این تصمیمات هستند. در رده‌ی سوم، «دموکراسی‌های تک حزبی» قرار دارند که تا همین دوران اخیر در اتحاد شوروی و بلوک شرق وجود داشت.
▬ امروزه، مدل دموکراسی مشارکتی چندان با شرایط زمانی و مکانی سازگار نیست و اجرای آن میسر نمی‌باشد. در آتن آن‌چه باعث موفقیت این نوع دموکراسی شده هم به دلیل کوچکی دولت شهر آتن بود، و هم به دلیل استثناء کردن بخش عمده‌ای از مردم مانند زنان، بردگان و گروه‌های قومی حاشیه‌ای از فرآیند دموکراسی؛ در شرایط معاصر که تمایزات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده و پیچیده شده است. اعمال چنین روشی در سطح وسیع ناممکن به نظر می‌رسد. این نتیجه تا اندازه‌ی زیادی مدل پیشنهادی مارکس و انگلس در مورد حکومت کارکردی و مداخله‌ی مستقیم آنان در تصمیمات مخدوش می‌کند.
▬ در تلقی لیبرال از دموکراسی، تمایز دولت از جامعه‌ی مدنی وجه اصلی هر دموکراسی صحیح و سالم تلقی می‌شود، اما، چنین اتفاقی نمی‌افتد و دولت‌ها عملاً در موقعیت‌های خاصی در جامعه‌ی مدنی مداخله می‌کنند. این شیوه‌ی نقادی دموکراسی لیبرال عملاً از جان استوارت میل آغاز شد؛ نظریه‌پردازان دموکراسی لیبرال معمولاً، توجه خود را به رویه‌های حقوقی حکومتی معطوف می‌دارند و این کار آن‌ها موجب می‌شود که آن‌چه عملاً در این ساختارهای حکومتی روی می‌دهد از نظر دور بماند و آن‌ها روابط میان این وجوه دوگانه‌ی حقوقی و حقیقی را مورد غفلت قرار دهند:
۱. رابطه‌ی میان حقوق صوری و حقوق واقعی.
۲. رابطه میان تصور آزاد و برابر از شهروندان با تلقی‌ای از آن‌ها که آن‌ها را در واقع، دچار محدودیت‌های واقعی و نابرابری در فرصت‌ها می‌داند.
۳. رابطه‌ی میان برداشتی از دولت که آن را یک مرجع اقتدار مستقل می‌انگارد، با مفهومی از دولت که نقش آن در باز تولید نابرابری در زندگی روزمره را مورد تأکید قرار می‌دهد.
۴. رابطه‌ی میان برداشتی از احزاب که آن‌ها را ساختارهای واسط میان دولت و جامعه می‌دانند، و دیدگاهی که آن‌ها را شبکه‌ای از مراکز قدرت تلقی می‌کند.
▬ فراموشی این ابهام نهفته در شرایط بنیادین دموکراسی، موجب این خطر می‌شود که دموکراسی را در متن دریایی از نابرابری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی غرقه کنیم، و هم‌چنان گمان کنیم که «دموکراسی» در کار است. این خطر، همان خطر سیاست دموکراتیک است که در واقع، خیلی کم دموکراتیک است. در واقع، سیاستی که مشارکت را برای معدودی از دانه درشت‌ها فراهم می‌کند، و اسیری را برای عمده‌ی ملت.
▬ با این تفاصیل، تحقق دموکراسی در روزگار کنونی هم مستلزم اصلاح جدی در ساختار دولتی و تجدید ساختار اصولی جامعه‌ی مدنی و از آن مهم‌تر اصلاح جدی قدرت برینی است که از طریق کنترل دموکراسی و نهادهای مدنی، هم به ملت، و هم به دولت سیطره دارند. برای این اصلاح دو مقدمه لازم است؛ یکی آن‌که تمام تمرکز نظری و اقدامات عملی به رابطه‌ی میان مراکز قدرت با نهادهای مدنی، افکار عمومی و نهایتاً ساختار دولت متمرکز شود. به علاوه، باید توجه داشت که ایجاد یک قدرت تصمیم‌سازی فارغ از نابرابری‌ها و محدودیت‌ها مستلزم بررسی هرچه بیشتر بررسی تأثیرات سیستم نامنظم مالکیت خصوصی و امکان بهره‌برداری‌های غیراخلاقی از ثروت‌ها و فرصت‌هاست.
مآخذ:...
هو العلیم
