خبرگزاری فارس؛ فقط ایدهای برای تأمل بیشتر
░▒▓
نامه به آیتالله صادق لاریجانی مورخ شنبه بیست و هفت آذر هزار و سیصد و هشتاد و نه
▬ نامه اول مربوط به مکاتبهای است که با امضای رئیسجمهور در ۲۷ آذر ۱۳۸۹ به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.
▬ متن این نامه که با شماره ۲۸۷۴۴ از سوی رئیس جمهور خطاب به رئیس قوه قضائیه ارسال شده به این شرح است:
• آیتالله جناب آقای صادق لاریجانی
• رئیس محترم قوه قضاییه
• با سلام و تحیت.
• در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی، مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروتهای نامشروع ناشی از غصب، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و همچنین، اجرای فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر «قطع دست مفسدان و سوء استفادهکنندگان از امکانات حکومتی و طرد امتیازطلبان و زیادهخواهان پرمدعا و انحصارجو» و با توجه به اعلام جدیت حضرتعالی در برخورد با این مفاسد و همچنین، تأمین امنیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان و اشتغالطلبان کارآفرین، لیست پیوست که بخشی از گزارشات دستگاههای اجرایی و امنیتی در خصوص زمینخواری و همچنین، عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً به قوه قضائیه تقدیم گردیده است ایفاد میگردد.
• خواهشمند است دستور دهید بر اساس قوانین به تمامی آنها و همه افراد در هر رده و مسؤولیت، دولتی یا غیردولتی رسیدگی و برای استرداد اموال عمومی اقدام و حکم نهایی قضایی را به دولت اعلام فرمایید.
• توفیق شما را در احقاق حقوق ملت و تحقق عدالت از خداوند منان خواستارم.
• محمود احمدینژاد
░▒▓
نامه به دادستان کل کشور مورخ سهشنبه هجده مرداد هزار و سیصد و نود
▬ نامه دیگر مربوط به مکاتبه معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیسجمهور به دادستان محترم کل کشور است.
▬ متن این نامه که با شماره ۱۶۳۵۴ مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ ارسال شده به این شرح است:
• جناب آقای حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای
• دادستان محترم کل کشور
• سلام علیکم.
• احتراماً با عنایت به بررسیهای صورت گرفته نسبت به تسهیلات غیرجاری بانکها و مؤسسات اعتباری در کارگروه کارشناسی بررسی مطالبات معوق بانکی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، به پیوست فهرست پروندههای مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانکها و مؤسسات اعتباری که جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است (تعداد ۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق ۷۰ هزار میلیارد ریال مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری ارجاع شده به محاکم عمومی، محاکم ویژه اقتصادی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) ایفاد میگردد.
• لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تسریع در رسیدگی به پروندههای مزبور اقدامات لازم مبذول شود.
• علی آقامحمدی
• معاونت نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی
هو العلیم