مهدی 
شجاعی‌مقدم؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری و عدم اجرای آن در آستانه سالگرد اجرای این قانون که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد می‌شود، اگر چه از سوی برخی کارشناسان تصمیم درستی بوده است، اما، برخی دیگر از کارشناسان هم‌چنان تأکید دارند که، حتی، در شرایط فعلی اقتصادی داخلی و بین‌المللی اجرای این قانون هم‌چنان باید ادامه پیدا می‌کرد.
▬ بسیاری از موافقان طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، بعدها آن را یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های آسیب‌زا به اقتصاد ایران دانستند و حقیقتاً آن اقدام در آن مقطع یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات مجالس نه‌گانه تاکنون، بوده است. حال طرح توقف فازهای بعدی هدفمندی نیز اگر از آن اشتباه تاریخی، بزرگ‌تر نباشد کمتر از آن نیست. همه منتقدین طرح تحول اقتصادی از نابهنجاری‌های امروز مطلع بوده و اختلاف‌ها تنها در میزان تغییر متغیرهای این طرح بود. کمتر اقتصادخوانده‌ای با الزام اجرای طرح مخالفت کرد و تنها تفاوت‌ها در نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی بود. اکنون، اما، در جامعه چندان مشخص نیست که کدامین اقتصاددان‌ها با تعویق اجرای فازهای بعدی مخالفند و متأسفانه جایی برای بررسی این مسأله وجود ندارد و به دلیل اولویت‌های دیگر، بحثی آکادمیک و منطقی در این باره در رسانه‌ها شکل نگرفته است. این نگرانی وجود دارد که با تعویق هرچه بیشتر اجرای این طرح، دستاوردهای کنونی (تعدیل مصرف برخی کالاها و کاهش قاچاق برخی سرمایه‌های ملی) نیز به هدر رود.
▬ در واقع، شرایط اقتصاد ما مانند بیماری است که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد تا از مرگ نجات پیدا کند، اما، اگر فقط با دادن مقداری مسکن بخواهیم وضعیت بیمار را کنترل کنیم، بیماری پیشرفت می‌کند و بیمار از بین می‌رود. برخی فکر می‌کنند باید کاری انجام دهند که در شرایط فعلی مشکلات موجود در اقتصاد برطرف شود و به این فکر نیستند که اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران با حجم وابستگی که به اقتصاد دنیا داشته، چگونه می‌خواهد به حیات خود ادامه دهد. به همین دلیل با کمال تأسف، صرفاً به دلیل این‌که اجرای مرحله دوم، می‌تواند تورم را برای دوره‌ای افزایش دهد، با تصور یک مسکن، اصلاحات را متوقف می‌کنند، اما، بدون شک در آینده با همین فشار موجود که قطعاً بیشتر نیز می‌شود، مشکلات بیشتر خواهد بود. به دلیل آن که مجلس مانع افزایش مبلغ یارانه‌ها در بازه زمانی قبل از انتخابات است، دولت هر قسمتی که افزایش در هزینه‌های خانوار باعث شود را قبل از انتخابات اجرا نخواهد کرد و دیگر آن که دولت بعدی در سال اول بیشتر درگیر تشکیل کابینه و در خوش‌بینانه‌ترین حالت برطرف کردن معضلات کنونی خواهد بود که این دو مشغله باعث خواهد شد، دولت یازدهم برای خود مسأله جدیدی ایجاد نکند. پس، فازهای هزینه‌زای طرح تحول اقتصادی را حداقل تا شش ماه اول سال ۹۲ منتفی بدانید.
▬ اما واقعیت این است در این شرایط نیز باید گام دوم را اجرا کنیم، اما، از ترس این‌که مبادا قیمت‌ها مقداری بالا برود، به جای این‌که به مردم توضیح داده شود، ادامه قانون را متوقف کرده‌اند و اگر چه ممکن است موقتاً کمی از افزایش قیمت جلوگیری شود، اما، در آینده نزدیک دیگر راهی نخواهیم داشت که با شیبی بیشتر به دنبال اقدامات اصلاحی باشیم. اگر چه دلایل شرح داده شده بر الزام ارائه یک بودجه انقباضی در سال آینده دلالت دارد، اما، مشکل می‌توان دولتی که هفت بودجه انبساطی را به تصویب رسانده است، در سال آخر با یک بودجه انقباضی محدود کرد و دولت راه ارائه و نحوه رسیدن به بودجه انبساطی را می‌داند. آری گویا دولت در نظر دارد هم‌چون سال ۹۱ از منظر نرخ ارز به بودجه انبساطی دست یابد، اما، چگونه؟ نرخ ارز سال نود و یک، مفری برای جبران کسری بودجه دولت بود، چرا که دولت با فروش دلار به نرخ بالاتر از نرخ مصوب در بودجه می‌توانست درآمد بیشتری داشته باشد، هرچند همان گونه که در بالا به آن اشاره شد، دلایل متقنی بر تأیید این ادعاها وجود ندارد!
▬ اما دولت می‌تواند با تعیین نرخ ارز کمتر از دو هزار تومانی مثلاً، رقم ۱۷۵۰ تومان برای دلار بودجه را تا آن‌جا که می‌تواند نزدیک به تعادل باشد، به تصویب مجلس برساند، مجلس نیز ممکن است با این نرخ دلار به آن‌چه خود بودجه انقباضی می‌خواند دست یابد، اما، به دلیل فراهم بودن شرایط (وجود مرکز مبادلات ارزی) دولت می‌تواند با نرخ نزدیک به بازار آزاد، دلار خود را به فروش برساند و از محل اختلاف فروش با مبلغ موجود در بودجه، به بودجه انبساطی مدنظر خود دست یابد. پس، اگر در ماه‌های آینده بر دلار زیر دو هزار تومانی و به‌خصوص نزدیک به ۱۷۵۰ تومانی تأکید داشت، به این معنی نیست که سیاست دولت به سمت سوق دادن نرخ دلار به زیر دو هزار تومان است، بلکه تنها برای یافتن گریزگاهی به سوی یک بودجه انبساطی دیگر است. اگر مجلس بتواند در دایره مذاکرات هم ارقام کلان بودجه را به صورت انقباضی تصویب کند، و هم نرخ ارز را در نزدیک‌ترین نرخ به نرخ بازار آزاد تعیین کند، می‌توان به تصویب یک بودجه ثبات‌بخش و اطمینان بخش (انقباضی) برای سال آینده امیدوار بود.
░▒▓ سال ۹۲ سال حمایت بیشتر از تولید و کار و سرمایه ایرانی
▬ سال نود و دو، ششمین سال از دهه اقتصاد مد نظر مقام معظم رهبری است، با نگاه مدبرانه ایشان بود که پنج سال گذشته بر پایه مسائل اقتصادی نام‌گذاری شد و شعار سال‌ها نیز بر پایه تحقق یکی از معیارهای اقتصاد مد نظر مقام معظم رهبری بود. هر چند در میدان عمل مدیران کشوری و مسؤولان اقتصادی چندان موفق نبوده‌اند و حضور مکرر وزرای اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در مجالس هشتم و نهم که هر دو از اصول‌گرایان و برادران سیاسی هم بوده‌اند شاهد این ادعا است. به استناد مباحث مطرح شده در فرمایشات مقام معظم رهبری و نیز در بخشنامه ابلاغی بودجه نود و دو به دستگاه‌ها محوریت بودجه بر اقتصاد مقاومتی است. هرچند مشخصه‌های جزئی این نوع اقتصاد هنوز برای مردم و جمع زیادی از کارشناسان، ناشناس مانده است، اما، مشخصه‌های کلی از قبیل لزوم توجه به تولید و سرمایه ملی و داخلی در این نوع اقتصاد امری بدیهی برای همگان است. توجه به این مشخصه‌ها در بودجه سال آینده نباید به معنای اقتصاد ریاضتی باشد و بهتر است مسؤولان تفاوت اقتصاد ریاضتی با اقتصاد مقاومتی را برای مردم تشریح کنند.
░▒▓ پیش‌بینی اجمالی از برخی متغیرهای مهم اقتصادی در سال ۹۲
░▒▓ ۱. تورم
▬ شاید بهتر باشد در توصیف تورم از ارقام صحبت نشود، این‌که تورم در ماه‌های اخیر بالاترین ارقام را تجربه کرده است و در آبان و آذرماه قدری از سرعت رشد آن کاسته شده است، امری است که همگان به راحتی لمس کرده‌اند، اما، هنوز تورم وجود دارد و در حالت خوش‌بینانه تنها با نرخی نزولی به رشد خود ادامه خواهد داد، با آمارهای موجود امیدی وجود ندارد که در سال ۹۲ بتوان تورمی زیر رقم میانگین ۲۰ درصد را تجربه کرد، طلایه‌دار تورم در سال آینده بخش مسکن است که قریب به سی درصد از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص خواهد داد. دو دلیل عمده برای تحقق این اتفاق وجود دارد: مسکن مهر که مهم‌ترین نویدبخش ثبات در بخش مسکن بود، در این روزها مشخص شده که با هزینه‌های وعده داده شده محقق نخواهد شد. این عدم تحقق باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. این افزایش قیمت‌ها از کانال افزایش هزینه‌های ساخت ایجاد شده است، کانال دوم سرازیر شدن کم‌کم سرمایه‌های سرگردان در بخش سکه و دلار است که با ایجاد ثبات در این بازارها لاجرم به بخش مسکن ورود خواهد کرد و ورود این سرمایه‌ها هم‌اکنون، نیز مشهود است، «کوتوله مسکن» زشت‌ترین غول از قبیله تورم است که خانوارها چهره کریه آن را در سه ماه دوم سال ۹۲ رویت خواهند.
░▒▓ ۲. بیکاری
▬ اگر نگرانی اول خانوارها در سال ۹۱ تورم افسارگسیخته بود، سال ۹۲ بیکاری این نقش را بازی خواهد کرد، به دلیل آن که انتظار می‌رود عقلای حاضر در مجلس در نهایت بتوانند با تصویب بودجه‌ای انقباضی مانع از تشدید بیشتر تورم شوند. بیکاری در سال آینده متولی خاصی نخواهد داشت. بودجه انقباضی بخشی از فعالیت‌های عمرانی را راکد خواهد کرد که سبب تعدیل نیرو در شرکت‌های مجری این پروژه‌ها خواهد شد. در کنار این مسأله افزایش سطح قیمت‌ها و افزایش نیافتن به تناسب نرخ دستمزدها بخشی از نیروی کار را از بازار کار خارج خواهد کرد. چرا که، در نرخ‌های پایین دستمزد، کار کردن برای خیل عظیمی از جمله زنان و جوانانی که هنوز تحت تکفل خانواده هستند، صرفه اقتصادی ندارد. مشکل زمانی بزرگ‌تر می‌شود که افزایش دستمزد نیروی کار نیز برای بنگاه‌ها صرفه اقتصادی ندارد. در صورت چنین رخدادی، تعدیل نیروی کار حتمی است! و افراد تنها در صورتی می‌تواند از بیکاری در شرایط امروزی مصون بمانند که بتوانند بهره‌وری بالای خود را به کارفرمایان بقبولانند. شاید از این منظر بتوانند دستمزد بالاتری را نیز از کارفرمای خود طلب کنند.
░▒▓ ۳. رشد اقتصادی
▬ مسؤولان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به مدد فرمول‌های ابداعی خود توانسته‌اند رشد اقتصادی قریب به صفر و گاهی منفی کشور را در سال‌های ۸۹، ۹۰ و قطعاً ۹۱ نشان ندهند، (البته، این ارقام رسماً اعلام نشده‌اند) ، اما، همان گونه که قبل‌تر نیز اشاره شد، امید می‌رود که سال آینده با اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و از کانال کنترل تورم بتوان به رشد اقتصادی مثبت رسید، مطابق برنامه پنجم توسعه نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای سال ۹۲، ۸ درصد است که انتظار می‌رود در بهترین شرایط نرخ رشد ۳ درصد برای سال آینده به دست آید. با توجه به پیش‌بینی ترسالی برای سال آینده نقش بخش کشاورزی و به‌خصوص زیربخش‌های باغی و زراعی در رشد سال آینده چشمگیر خواهد بود، در این بخش و در زیربخش‌های دام‌پروری و صنایع لبنی بهترین حالت برای سال آینده حفظ وضع موجود است، اما، با روند کشتار دام‌های تولیدی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم این اتفاق بعید به نظر می‌رسد.
▬ اگر چه صنعت در سال‌های قبل تنگناهای مخصوص به خود را داشته است و همواره از کمبود نقدینگی احساس رنج می‌کرده است، اما، جذابیت قیمتی بر اساس نرخ تعدیل شده دلار می‌تواند عاملی در تشدید سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و عاملی برای افزایش سطح تولید باشد. از این منظر سال آینده می‌توان به نرخ رشد بالا در این بخش نیز امیدوار بود. اگر دولت یازدهم بتواند با سیاست گذاری مناسب و نه صرفاً اعطای کمک‌های مالی و اعتباری، عامل بهبود فضای کسب و کار در سطح کشور باشد یا حداقل این امید را در میان صاحبان صنایع ایجاد کند، بی‌شک صنعت در سال‌های آتی نیروی محرکه رشد اقتصاد خواهد بود، یکی از زیربخش‌های مهم در سال آینده صنایع تبدیلی و در کمک به بخش کشاورزی خواهند بود. صنایع معدنی نیز در رده دوم خواهند بود. هم‌چنین، امید می‌رود صنعت خودرو در سال آینده بتواند حداقل به وضعیت سال قبل خود بازگردد، اما، بخش خدمات که همواره در سال‌های قبل از عاملین محرک رشد اقتصادی کشور بوده است، در سال آینده با چالش‌های اختصاصی مواجه خواهد بود. از آن‌جا که این بخش وابستگی بیشتری با هزینه‌های دولتی دارد، نمی‌توان سال چندان مناسبی برای این بخش از اقتصاد پیش‌بینی کرد، یادمان نرود این بخش، اندکی بعد از دو بخش کشاورزی و صنعت وارد رکود می‌شود و دوره رونق آن نیز نسبت به این دو بخش با تأخیر ایجاد می‌شود. اواخر سال ۹۲ می‌توان منتظر ورود رونق به بخش خدمات بود.
برداشت از دنیای اقتصاد
هو العلیم
