برداشت 
از محمد حسین بابالو؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ بحران جهانی اقتصادی نزدیک به چهار سال است که تمام بازارهای کوچک و بزرگ جهان و اقتصادهای خرد و کلان جهانی را در برگرفته و تقریباً، همه چیز را دگرگون ساخته است. پس از مدتی که در این رکود به سر می‌بریم امید به خروج از آن تقریباً، در آینده کوتاه مدت تا میان مدت به یأس تبدیل شده و ادامه این شرایط ضعیف، منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
▬ خوشبختانه، بعضی از شواهد گواه بر بهبود اوضاع است. با توجه به طولانی شدن زمان رکود، برخی اقدامات دولت‌ها و شرایط عمومی اقتصاد جهانی، امید به بهبود اوضاع هر روز قوت بیشتری می‌گیرد.
░▒▓ در رکود چه رخ داد؟
▬ بحران جهانی اقتصاد که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد تاکنون، تمامی بازارهای جهانی را در نوردیده است. اقتصادهای خرد و کلان در اقصی نقاط جهان به‌گونه‌ای دگرگون شده که بسیاری از افراد حداقل در کوتاه مدت تا میان مدت امیدی به بهبود اوضاع ندارند. تا جایی که ادامه این شرایط ضعیف و وخیم‌تر شدن اوضاع را منطقی‌تر می‌دانند. البته، این تمام ماجرا نیست.
▬ بحران جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۸ و با بحران در اوراق رهنی مسکن امریکا آغاز شد و با ورشکسته شدن بانک‌های بزرگ امریکایی و ریزش بازارهای سهام این کشور ابعادی فراگیر پیدا کرد. این رخداد که به بحران اعتبار Credit Crisis معروف شد به سرعت به تمامی نقاط و بازارهای جهانی تسری یافت و بازارهای کالایی مثل فلزات پایه، نفت، محصولات کشاورزی، مواد معدنی و بازارهای سهام و اوراق قرضه و... را در نوردیدند. تا جایی که با کاهش شدید تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری و رکودی فراگیر توأمان شد. پس از این مرحله دولت‌ها به سرعت دست به کار شدند و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تزریق نقدینگی سعی در بهبود اوضاع کردند. این حجم بسته‌های پولی و مالی و تزریق‌ها به حدی بود که از آن زمان احتمال بروز یک تورم فراگیر پس از رکود یا، حتی، یک رکود تورمی و کاهش ارزش پول‌های محلی به ذهن خطور می‌کرد.
▬ نکته مهم آن‌که در بحران اعتبار، تولید ناخالص داخلی غالب کشورها منفی شد و تولید با مشکلات عجیب و پیچیده‌ای همراه شد. پس از این بحران و به کمک بسته‌های حمایتی دولت‌ها برخی صنایع در مسیر رشد قرار گرفت و افزایش قیمت‌های عجیبی ثبت شد. مس که در دوران اوج خود ۸۶۰۰ دلار در هر تن قیمت خورد به بالای ۱۰ هزار دلار رسید و سنگ آهن نیز از ۱۸۰ دلار در هر تن عبور کرد. پس از این رخداد، بالا بودن عجیب و غریب حجم بدهی‌های کشورهای اروپایی بالاخص یونان و اسپانیا و پرتغال نیز تبدیل به بحرانی در حوزه یورو شد که تقریباً، غالب بازارهای سهام و صنایع مالی را در نوردید. این بحران تأثیر کمتری بر بازارهای واقعی و حجم تولید گذاشت. پس از این بحران و به تبع کاهش شدید ارزش پول، جنگ ارزها و روند صعودی قیمت کالاها، بسیاری از سرمایه‌گذارها برای حفظ دارایی‌های خود اقدام به خرید کالا نمودند که جذاب‌ترین کالا، طلا بود. مهاجرت بسیاری از سرمایه‌ها به بازار طلا، مشکلات مالی واحدهای تولیدی، کاهش تقاضا و مشکلات تولید باعث بروز بحرانی دیگر شد که پس از بحران بدهی بخش‌های واقعی اقتصاد و بالاخص تولید و مصرف را تحت‌الشعاع قرار داده است. این بحران افزایش بیکاری، سیاست‌های انقباضی و ریاضتی و تحت‌الشعاع قرار دادن قیمت مواد اولیه و نفت و محدود شدن مصرف را در پی داشت.
▬ تقریباً، غالب اقتصادهای جهان خود را با شرایط فعلی وفق داده‌اند و کشورهای اروپایی با اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه و ریاضتی سعی در تحریک واقعی و بنیادین اقتصادهای خود دارند. این اقدامات تاکنون، نتایج خوبی داشته، اما، نتوانسته مشکلات را به صورت کلی حل کند.
▬ در ابتدای بحران نیز بسیاری از صاحب‌نظران و مؤسسات تحقیقاتی از بهبود شرایط حداکثر تا سال ۲۰۱۱ یا ۲۰۱۲ سخن می‌گفتند، اما، پس از بحران بدهی و روشن‌تر شدن چهره واقعی رکود، اواخر سال ۲۰۱۳ را برای حل کامل مشکل مخصوصاً برای اتحادیه اروپا در نظر گرفته‌اند. مشکلات اتحادیه اروپا به رغم تأثیر بر اقتصادهای جهان، دردسرهای تمام جهان نیست و هر منطقه‌ای باید به صورت مجزا تحلیل و تفسیر شود.
░▒▓ آسیا با محوریت چین آرام است
▬ حوزه آسیا-اقیانوسیه شرایط عجیبی پیدا کرده است. از طرفی، در مسیر بهبود قدم بر می‌دارد، و از طرفی، غالب فعالان و تحلیلگران از پیش‌بینی دورنمای رونق این حوزه امتناع می‌کنند و همگی از بهبود آرام و ملایم سخن می‌گویند. بازارهای سهام ژاپن وضعیت مناسبی دارد، ولی، در چین اوضاع شاخص‌ها چندان مطلوب نیست. بازارهای کالایی نیز هم‌چون فلزات پایه تقویت شده، اما، بازارهای دیگر هم‌چون فولاد، سنگ آهن، حمل و نقل و... شرایط چندان مطلوبی ندارند. از سویی نیز نفت به نسبت دیگر بازارها در قیمت‌های پایینی قرار دارد. دیگر شاخص‌های اقتصادی هم‌چون تورم، بیکاری، تراز تجارت خارجی و... نیز شرایط قابل قبولی دارند. نکته مهم آن‌که از طرف مؤسسات تحقیقاتی هیچ دورنمای مشخصی نیز جز چشم‌انداز بهبود آرام اوضاع مخابره نمی‌شود.
▬ نهایتاً، می‌توان گفت که در منطقه آسیا-اقیانوسیه با محوریت چین شاهد افزایش حجم عرضه و تقاضا هستیم. با توجه به تضعیف اقتصاد این حوزه بالاخص چین در ماه‌های گذشته شاهد فشرده شدن فنر اقتصادی این حوزه هستیم. داده‌های کلی این حوزه مخصوصاً در هفته‌های گذشته از بهبود روزشمار شاخص‌های اقتصادی حکایت می‌کند. افزایش صادرات چین، بالا بودن حجم دارایی‌ها و سپرده‌ها، افزایش تولیدات صنعتی، پایین بودن بیکاری، مهار تورم و... از این قبیل داده‌ها هستند.
▬ دولت چین در سال‌های گذشته بالاخص ۲۰۱۱ ترس بسیاری از تورم داشت و پس از آن به نسبت دیگر دولت‌ها با احتیاط بیشتری بسته‌های حمایتی به بازار تزریق می‌کردند. هم اکنون، و پس از کاهش نرخ تورم به نزدیک ۲ درصد این ترس کاهش چشمگیری یافته است. با توجه به کاهش نسبی رشد اقتصادی چین، احتمال بروز مشکلات عدیده به تبع این کاهش، تصمیم تصمیم‌سازان اقتصادی حزب کمونیست مبنی بر افزایش این رشد، دولتی و شبه دولتی بودن غالب اقتصاد چین و... به احتمال قوی باید منتظر افزایش رشد اقتصادی این کشور باشیم. برای امسال این رشد ۷/۷ درصد تخمین زده شده است که احتمال رسیدن به رشد ۲/۸ درصد برای سال آینده مطرح است. بانک جهانی ۴/۸ درصد را اعلام کرده. این رقم‌ها برای شرایط فعلی چین و جهان رقم بسیار خوبی تلقی می‌شود. البته، این روند نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد که سرمایه‌گذاری در شرق چین و سرمایه‌گذاری داخلی جذاب‌تر به نظر می‌رسد. ثبات اقتصادی و افزایش تقاضای داخلی نیز مورد نیاز خواهد بود. دیگر داده‌های نشان‌دهنده روند بهبود عبارتند از:
• ۱. افزایش ۹/۲ درصدی حجم صادرات چین در ماه نوامبر در حالی که رشد واردات ناچیز بود. رشد صادرات در ماه اکتبر ۶/۱۱ درصد بود.
• ۲. دارایی‌های بسیار بالای چین که بیش از ۵/۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود.
• ۳. افزایش شاخص خرید چین در ماه نوامبر و رسیدن به ۶/۵۰ واحد که نشان از بالاترین حجم فروش کارخانه‌های چینی در ۷ ماه گذشته است.
• ۴. رشد ۱/۱۰ درصدی تولیدات صنعتی چین در ماه نوامبر به نسبت مدت مشابه سال قبل که سریع‌ترین رشد از ماه مارس تاکنون، و بیشتر از پیش‌بینی‌ها است.
• ۵. کاهش نرخ بهره بانکی از ژوئن تاکنون،.
• ۶. تأیید پروژه‌های زیربنایی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار توسط دولت به منظور تحریک سریع‌تر اقتصاد.
• ۷. افزایش واردات مواد اولیه هم‌چون مس که در نوامبر به بالاترین رکورد در ۱۵ ماه اخیر رسید.
▬ البته، پاشنه آشیل این روند صعودی افزایش قیمت سوخت و الکتریسیته خواهد بود که با توجه به جایگاه دولت در تعیین این نرخ می‌تواند به مشکلات بسیاری دامن بزند. افزایش قیمت جهانی نفت نیز شرایط مشابهی را فراهم خواهد کرد. برآیند تمامی این موارد در کنار تجربه سال‌های گذشته دورنمای مثبتی از رشد و توسعه این حوزه به همراه دیگر نقاط جهان را ارائه می‌کند.
░▒▓ حوزه امریکا بهبود می‌یابد؟
▬ بازارهای امریکا شرایط خاصی دارد، ولی، دورنما و برآیند آن‌ها تاکنون، مثبت بوده است. مهم‌ترین دلیل این روند هم اقدامات مثبت دولت امریکا برای حوزه اقتصادی تحت قلمرو خود بوده که با تزریق نقدینگی به بازارهای داخلی و، حتی، جهانی توانسته اقتصاد این حوزه را تحریک کند. بسته‌های حمایتی بزرگ در سال‌های قبل، طرح‌های تأمین اجتماعی اوباما، کاهش نرخ بهره دولتی و رساندن آن به ۲۵/۰ درصد یعنی، نزدیک به صفر، افزایش برخی هزینه‌های اجتماعی به منظور یاری رساندن به مردم و افزایش اشتغال، افزایش استخراج نفت خام در امریکا و تلاش در جهت پایین نگه داشتن قیمت نفت و... اقدامات موثر دولت امریکا به منظور بهبود شرایط اقتصادی بود. این اقدامات توانست به بهبود قدرتمند بازارهای سهام، کاهش نرخ بیکاری، بهبود شرایط کسب و کار، کاهش تورم، افزایش حجم تولیدات صنعتی و... شود. البته، کش و قوس‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های امریکا بر سر طرح افزایش مالیات ثروتمندان معروف به صخره مالیاتی Fiscal Cliff نیز بر ابهامات افزوده، ولی، با توجه به تجربه سال‌های گذشته نهایتاً این اختلافات به سرعت به سرانجام، خواهد رسید و تنها خاطره جنگ زرگری را در اذهان زنده می‌کند. این رخدادها به صورت طبقه‌بندی شده و به تفصیل عبارت است از:
• ۱. کاهش ۲/۰ واحدی نرخ بیکاری امریکا و رسیدن به ۷/۷ درصد که کمترین نرخ از دسامبر سال ۲۰۰۸ تاکنون، است.
• ۲. افزایش ۶/۲ درصدی تولید ناخالص داخلی امریکا و رسیدن به بالاترین حد از سه ماه پایانی سال ۲۰۱۰ تاکنون،.
• ۳. کاهش نرخ تورم و رسیدن به ۸/۱ درصد که کمترین حد در ۳ ماه گذشته است.
• ۴. افزایش ۷/۰ واحدی تولیدات صنعتی امریکا و رسیدن به ۵/۲ درصد.
• ۵. افزایش ۳/۰ واحدی ضریب خرده‌فروشی امریکا به نسبت ماه قبل.
• ۶. افزایش رشد اقتصادی امریکا در سه ماه سوم سال میلادی جاری با رشد ۷/۲ درصد که به کمک صادرات بیشتر، بیش از ۷/۰ واحد بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود.
▬ با توجه به تمامی این موارد که می‌تواند اقتصاد امریکا را برای سال آینده با سرعت بیشتری پیش براند، داده‌های دیگری نیز وجود دارد که هنوز اجازه بهبود سریع را نمی‌دهد. در ابتدا باید گفت که شاخص‌های سهام امریکایی هم اکنون، در سطوح بالایی قرار دارند تا جایی که در رکوردهای سال ۲۰۰۸ قرار گرفته‌اند. قطع و یقین بازارهای امریکایی هنوز برای رسیدن به رکوردهای قبل از رکود به زمان نیاز دارند و نرخ بیکاری نیز نشان می‌دهد که اقتصاد مشکلات زیادی دارد. فرا رسیدن سه ماه پایانی سال جاری میلادی و رسیدن فصل ترازهای مالی نشان خواهد داد که سودآوری سهم‌ها به نسبت قیمت‌های بالای آن‌ها ناچیز است. این موارد پتانسیلی برای کاهش قیمت‌های سهام این حوزه است. این کاهش نه یک نقطه ضعف، بلکه یک نقطه قوت برای بازارهای امریکایی است. از طرفی نرخ بسیار بالای بدهی این کشور نیز مشکل بعدی است، اما، با توجه به چاپ بی‌حد و حصر دلار به صورت اسکناس در این کشور و رتبه بالای اعتباری این کشور، هنوز این مطلب نمی‌تواند دردسر ساز شود. بانک مرکزی ایالات متحده اعلام کرده که از این پس، اعمال محرک‌های اقتصادی نه تنها بر اساس نرخ تورم، بلکه با در نظر گرفتن آمار بیکاری انجام خواهد شد. بن برنانکه، رییس بانک مرکزی امریکا قصد دارد تا زمانی که بهبود چشمگیری در بازار حاصل نشود، نرخ بهره را پایین نگاه دارد، فارغ از این‌که این امر چه تأثیری بر تراز مالی بانک مرکزی امریکا خواهد داشت. این مطلب یعنی، افزایش بیشتر پایه نقدینگی و، حتی، کاهش بیشتر ارزش دلار و نهایتاً گران‌تر شدن کالاهای مبادلاتی با این ارز.
▬ نهایتاً می‌توان گفت که خروجی تمامی این موارد بهبود بازارهای امریکایی، افزایش تقاضا، کاهش نرخ بیکاری و افزایش تولیدات صنعتی امریکایی و نهایتاً بهبود شرایط کسب و کار است.
░▒▓ شرایط اروپا هم‌چنان وخیم است
▬ شاید وخیم‌ترین و خطرناک‌ترین بخش از جهان اقتصاد را اتحادیه اروپا تشکیل می‌دهد که تاکنون، سرعت گیر بهبود در اقتصاد جهان بوده است. بالا بودن حجم بدهی دولت‌ها در کنار تنبل شدن بخش‌های دیگر و کاهش حجم عرضه و تقاضا، کاهش درآمدهای شخصی و دولتی، عدم همکاری و هماهنگی کشورها در آغاز بحران و، حتی، در ادامه آن، کم بودن حجم سرمایه‌گذاری و کم بودن پتانسیل سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه، کاهش توریست و کاهش هزینه‌های تفریحی خانوارها، حتی، رستوران، ترس از آینده، بالا بودن شدید نرخ بیکاری، حاتم بخشی دولت‌های اروپایی در سال‌های گذشته و اخذ وام‌های سنگین، عدم استفاده از تمامی پتانسیل‌های پیش رو، قرار گرفتن تقاضای افراد در حداقل ممکن و... دلایل و شرایط فعلی این روند نامطلوب اقتصادی است. به گزارش بانک مرکزی اروپا رشد اقتصادی سال ۲۰۱۲ برابر ۵/۰ درصد خواهد بود. سال ۲۰۱۳ برابر ۳۵/۰ درصد و سال ۲۰۱۴ برابر ۲/۱ درصد است. تورم سال ۲۰۱۳ نیز ۹/۱ درصد خواهد بود. پایین بودن نرخ تورم این حوزه از ترس افراد و سرمایه‌گذاران حکایت می‌کند.
▬ برخی داده‌های اقتصادی اتحادیه اروپا عبارتند از:
• ۱. افزایش شدید نرخ بیکاری حوزه یورو و رسیدن به بالاترین حد از سال ۱۹۹۵ تاکنون، (حوزه یورو: ۷/۱۱ درصد، فرانسه: ۳/۱۰ درصد، ایتالیا: ۱/۱۱ درصد، اسپانیا: ۰۲/۲۵ درصد، یونان: ۲۶ درصد)
• ۲. کاهش تورم به کمترین حد در ۲ سال گذشته به دلیل کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری.
• ۳. پایین بودن نرخ بهره در ۷۵/۰ درصد و ثبات آن و وجود پتانسیل کاهش بیشتر.
• ۴. کاهش حجم خرده فروشی‌ها در ماه‌های پایانی سال و امید به بهبود در ایام تعطیلات.
• ۵. بهبود شش پله‌ای رتبه اعتباری یونان.
▬ این حوزه برای رونق مجدد به زمان بیشتری نیاز دارد، ولی، در مسیر قدم‌های مطلوبی را برداشته است. خروجی این موارد در کنار رشد و توسعه دیگر کشورهای جهان، کند شدن سرعت رشد اقتصادی و بهبود آرام‌تر را به دنبال خواهد داشت و نمی‌تواند روند کلی بهبود اقتصاد جهانی را با چالش جدی مواجه کند.
░▒▓ برآیند کلی اوضاع جهان مطلوب است
▬ با توجه به شرایط خاص اقتصادهای جهانی، بهبود بنیادین اقتصادهای شرقی، منطقی‌تر شدن ساز و کارهای اقتصادی امریکا و نهایتاً مشکلات کشورهای اروپایی شاهد چند قطب مختلف در اقتصادهای جهان هستیم. اگر شرایط عمومی اقتصاد امریکا را حد متوسط بدانیم، شرایط آسیا شدیداً مثبت شده و شرایط اروپا منفی البته، با توان کمتر است. برآیند عمومی شرایط نیز به سوی برتری بخش‌های مثبت بر منفی خواهد بود. دورنمای عمومی آن از بهبود اقتصادهای جهانی حکایت می‌کند. این مطلب می‌تواند به افزایش تقاضای جهانی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها منتهی شود. شرایط عمومی مثبت است، اما، نیاز به بررسی بیشتر هزینه تولید، مصارف و حجم تقاضا و شرایط عمومی سرمایه‌گذاری دارد.
▬ بررسی شرایط مختلف داد و ستد و عرضه و تقاضا نیاز به بررسی بیشتر دارد. بازارهای مختلف هم‌چون شرایط عمومی اقتصاد و بازارهای سهام، قیمت نفت و قیمت تمام شده کالاها و شرایط تولید و بازارهای فلزات پایه و فولاد و حجم و روند سرمایه‌گذاری‌ها تحلیلی مجزا می‌طلبد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
