فیلوجامعه‌شناسی

هشت تز درباره بی‌حسّی مردم

فرستادن به ایمیل چاپ

برداشت آزاد از آلن دو بنوا؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر


░▒▓ ۱
▬ شارل مورا می‌نویسد: «در دموکراسی‌های جدید، آدم چیزی نمی‌بیند جز افرادی که پیوندی با گذشته ندارند. اینان به خانواده‌ی خود هم عشقی عمیق ندارند. خیلی از سر بی‌حوصلگی به فکر نسل‌های آینده هستند، به جای مشارکت در تولیدات مادّی، ذهن خواب‌آلودشان بیشتر به تأمل و موشکافی در فنّ مال اندوزی و خطر کردن در راه ثروت‌جویی می‌پردازد، اینان دنبال بهره‌جویی کامل از» اقبال غیر منتظره و نعمت‌های غیر مترقب هستند. مسکن محبوب آن‌ها شهرهای بزرگ است، آن جا که آدم‌ها مثل سایه از پهلوی هم رد می‌شوند و کمیته‌های سیاسی جای مسؤولین سابق امور اجتماعی را-که انقلاب آن‌ها را از بین برده و جای آن‌ها آدم‌هایی به سبک امروزی نشسته‌اند-گرفته است.
▬ دانستن این که آیا دموکراسی، حقیقتاً هیچ‌وقت وجود داشته یا نه، کار آسانی نیست.
▬ گفتن این نیز که تا چه حد عمل دموکراتیک مسؤولان سیاسی یک مملکت با تئوری و کمال مطلوب دموکراسی متفاوت است، کار آسانی نیست. زیرا، برای ارزیابی آن، باید اول معیار قضاوت را مشخص کرد، و این، خود یک رشته مسائل را پیش می‌آورد.
▬ علاوه بر این، قضا و قدر و اتفاق و تصادف در همه‌ی اعمال انسان مداخله می‌کند و اصلاً قاعده آن است. آیا الزاماً بین یک طرح و اجرای آن، انحراف و دور افتادگی پیش نمی‌آید؟
▬ حقیقت این است که بروز این نوع مسائل هر قدر هم مشروع باشد، موجی از سرخوردگی و یأس در افکار عمومی پیش آورده است.
▬ دموکراسی مردم را سرخورده و نومید کرده است. علت چیست؟
▬ مدافعان دموکراسی، می‌خواهند نقایص دموکراسی را برطرف کنند. مخالفان دموکراسی، میل دارند نشان دهند که دموکراسی در واقع، ریاکاری و دورویی کردن با مردم است و برقراری آن امکان ندارند؛ و این‌که کمال مطلوب (ایده‌آل) دموکراسی در جریان عمل سیاسی از قلم می‌افتد و از میان می‌رود. به طور کلی، این نکات مضمون مکرری است که از مدت‌ها پیش به این طرف محل بحث و فحص بوده است.

░▒▓ ۲
▬ چنان که می‌دانیم مارکسیست‌ها، دموکراسی مورد نظر لیبرال‌ها را «صوری» می‌دانند و دموکراسی اقتصادی و اجتماعی مورد نظر خود را می‌خواهند جانشین آن کنند. این دموکراسی را دموکراسی اقتصادی و اجتماعی، و به اقتضای تبلیغات مورد نیاز خود «دموکراسی واقعی» می‌نمایند. اما، هم «ژرژ سورل» که یک سندیکالیست انقلابی است، و هم یک متفکر محافظه کار مثل «آرتور مولرفان دن بروک»، هر دو، واژه‌ی دموکراسی را به معنای بد و منفی آن به کار می‌برند. از دیدگاه سورل، «دموکراسی صوری یا به قول امروزی‌ها دموکراسی لیبرال، فقط یک فایده دارد. از جهت سیاسی سلطه‌ی بورژوازی را تقویت می‌کند. سورل در کتاب «توهمات ترقی» (۱۹۰۸) از اعتقادات جزمی یا جزمی‌اتی مثل حاکمیت مردم و اراده‌ی عمومی و اصل نماینده انتخاب کردن انتقاد می‌کند و وکلای انتخاب شده را مثل اسقف‌های دستگاه مسیحیت، منتهی غیر دینی، می‌بیند که با موافقت و اجماع آرای مردم صاحب قدرتی شده‌اند که حدّ و اندازه آن مشخص نیست. سورل دموکراسی بورژوا را نوعی «انحطاط» می‌داند و غرایز ویرانگر انسان را راهبر آن می‌شناسد و خلاصه با لحنی از دموکراسی حرف می‌زند که، حتی، «شارل مورا» هم (با آن همه اختلاف نظر سیاسی) آن لحن را سرزنش نمی‌کرد. بله؛ تکرار می‌کنیم که «مورا» می‌نویسد: «در دموکراسی‌های جدید، آدم چیزی نمی‌بیند جز افرادی که پیوندی با گذشته ندارند. اینان به خانواده‌ی خود هم عشقی عمیق ندارند. خیلی از سر بی‌حوصلگی به فکر نسل‌های آینده هستند، به جای مشارکت در تولیدات مادّی، ذهن خواب‌آلودشان بیشتر به تأمل و موشکافی در فنّ مال اندوزی و خطر کردن در راه ثروت‌جویی می‌پردازد، اینان دنبال بهره‌جویی کامل از» اقبال غیر منتظره و نعمت‌های غیر مترقب هستند. مسکن محبوب آن‌ها شهرهای بزرگ است، آن جا که آدم‌ها مثل سایه از پهلوی هم رد می‌شوند و کمیته‌های سیاسی جای مسؤولین سابق امور اجتماعی را-که انقلاب آن‌ها را از بین برده و جای آن‌ها آدم‌هایی به سبک امروزی نشسته‌اند-گرفته است.
▬ ارسطو می‌گفت: درست که نگاه کنیم، می‌بینیم دو شکل حکومت بیشتر وجود ندارد: یکی الیگارشی است و دیگری دموکراسی، فرم‌های دیگر حکومت یا «نسخه بدل» این دو هستند یا صورت‌های منحرف شده‌ی آن‌ها. منتسکیو هم کم و بیش همین عقیده را اظهار می‌کند. او می‌نویسد: «وقتی حاکمیت در دست عده‌ای از مردم است به حکومت می‌گویند آریستوکراسی. وقتی حاکمیت در دست همه‌ی مردم است می‌گویند دموکراسی».
▬ قضیه به این شکل که مطرح می‌شود این طور به نظر می‌رسد که به آلترناتیو دموکراتیک هیچ‌گونه امیدی نباید بست، چنان که دموکراسی‌های غربی جدید، در واقع، حکومت چند نفر آدم است که مردم آن‌ها را انتخاب کرده‌اند و این حقیقت را «رابرت دال» و «جووانی سارتوری» متذکر شده‌اند.
▬ سیستم انتخاب نماینده، منطق خاص خود را دارد. در دموکراسی مبتنی بر انتخاب وکیل، مردم به منتخبین وکالت می‌دهند که «تصمیمات» آن‌ها را واقعیت ببخشند. وکلا به سهم خود-وظایف و مأموریت‌های محوله را به همکاران خود، به کارمندان و «کارشناسان» و «خلاصه کسانی که فعالیتشان ربط چندانی به امر وکالت ندارد، ارجاع می‌کنند. علاوه بر این‌ها، قدرت سیاسی در حکم یک قدرت است میان قدرت‌های گوناگون دیگر. در یک جامعه، سازمان‌ها و مسؤولان اقتصادی قدرت دارند، تشکیلات فرهنگی صاحب قدرتند، سازمان‌های پولی و مسؤولان رسانه‌های گروهی و غیر آن هم قدرت دارند. مسؤولان این نوع تشکیلات با این که واقعاً قدرت نفوذ دارند و می‌توانند در تصمیم گیری‌ها مداخله کنند، منتخب مردم نیستند. قدرت کارمندان هم قابل توجه است و در عرصه‌ی فعالیت سیاسی تأثیر مستقیم‌تری دارد. در میان افراد طبقه‌ی سیاسی فرانسه، (یعنی طبقه‌ی حاکمه) نسبت کارمندان پیوسته افزایش یافته است. (در ۱۹۷۳ نسبت افزایش کارمندان در مجلس فرانسه ۵/۳۱ درصد بوده است و در ۱۹۸۱، ۱۵/۵۳ درصد). پس، درست که نگاه کنیم می‌بینیم تعداد بسیار محدودی از آدم‌هایی که مختصر قدرتی دارند توسط مردم انتخاب شده‌اند. در دموکراسی‌های لیبرال، قدرت کسانی که به منصبی گماشته شده‌اند و اعضای جدیدی که به وسیله‌ی خود اعضای موجود انتخاب شده‌اند(مثل اعضای فرهنگستان که اعضای جدید را برمی‌گزینند)بسی بیشتر از اختیارات منتخبین مردم است. خود احزاب هم که نقش آن‌ها در حیات سیاسی مملکت اساسی است، به طرزی عمل می‌کنند که کاملاً دموکراتیک نیست.
▬ «روبرتو میخلز» که در سال‌های ۱۹۱۰ تحقیق عمیقی درباره‌ی احزاب سیاسی کرده به این قانون غلیظ و شدید رسیده است که احزاب هم، در درجه‌ی اول، سازمان‌هایی هستند و هر سازمانی الزاماً سلسله مراتب دارد و لذا، تحت تأثیر یک گروه سیاستمدار حرفه‌ای، احزاب نیز به سوی «الیگارشی» کشیده می‌شوند. یعنی، امور آن‌ها را چند نفر اداره می‌کنند. همین «روبرتو میخلز» می‌نویسد: «دموکراسی به الیگارشی منتهی می‌شود و هر دموکراسی ناچار از داشتن یک هسته‌ی الیگارشیک است» و مشاهده‌ی این حقیقت عمیقاً اسباب افسردگی او می‌شد.
▬ دلیل مخالفی که «سارتوری» در همین زمینه می‌آورد، برهانی قدیمی است. «سارتوری» می‌گوید در یک جامعه دموکراتیک، دموکراسی، مقرر در ساخت و تشکیلات حکومتی نیست. دموکراسی، مستقر در روابط متقابل اعمال است. یعنی، مهم این نیست که در احزاب عده معدودی زمام امور را در دست داشته باشند، مهم آنست که مسابقه میان احزاب در محیطی واقعاً «آزاد» انجام گیرد. چنان که می‌بینیم، این نوع دلیل‌جویی که خاصّ لیبرال‌هاست، در حقیقت، نظریه‌ی دموکراسی را به نوعی زائده‌ی تئوری رقابت اقتصادی تبدیل می‌کند. در حالی که مطابق نظریه‌ی متعارف دموکراسی، دموکراسی عبارت است از نوعی لاحقه‌ی تئوری نمایندگی مردم و تفویض قدرت موکل به وکیل (تئوری ماندا). احزاب اگر چه همه با هم سر مخالفت دارند، اما، همه عملاً متفق‌القولند که حکومت مبتنی بر حزب باقی بماند، همان طور که سیاست‌گذاران در عین پریدن به یکدیگر بر سر محفوظ نگه‌داشتن سیاست بازی توافق دارند، اما، خصوصاً این نکته شایان توجه است که هدف احزاب مداومت فعالیت خود آن‌هاست. یعنی، بر جای ماندن خود حزب، علت وجودی آن می‌شود. همه احزاب مدعی هستند که از منافع عامه دفاع می‌کنند، اما، در واقع، هر یک از آن‌ها مدافع حفظ اقتدار خود است و در درجه‌ی اول به توسعه و گسترش حوزه‌ی نفوذ خود و افزایش تعداد اعضای خود وتیول انحصاری خود می‌اندیشد.
▬ «کلود ژولین» می‌نویسد: «در امریکا مجالس ملی مشورتی در حکم یک نوع سیرک هستند و کارشان این است که برای معرفی نامزد ریاست جمهوری مبارزات مربوط به توسعه‌ی نفوذ و مذاکرات پشت پرده و چانه زدن‌های مخفیانه و بند و به ست‌های اقرار نکردنی را به سامان برسانند». از سوی دیگر، انتخاب نامزد ریاست جمهوری از طرف مردم بیشتر به جهت فضایل شخصی کاندیدا نیست، بلکه به لحاظ برچسبی است که به وی زده شده است و حیثیت و اعتباری که حزب معرفی کننده‌ی وی دارد. نتیجه این می‌شود که بیشتر حزب را به ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند تا شخص نامزد ریاست جمهوری را. بنا بر آن چه گفته شد، رهبران احزاب، خود الزاماً منتخب مردم نیستند در صورتی که همین‌ها وقتی نامزدی را برای تصدی ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند نامزد ناگزیر است از «خط فکری» و جهان بینی احزاب و گروه‌های که به آن‌ها وابسته است پیروی تام و تمام کن. روی این اصل، میانجیگری‌ها و مذاکراتی که نماینده‌ی منتخب مجبور است در دو جهت بین مجالس ملی و افراد حوزه‌ی انتخابیه خود بکند، قسمت اعظم معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. حساب حزب تعیین کننده‌ی نامزد ریاست جمهوری روشن است. کوچک‌ترین تعهدی ندارد که نظرات شخص نامزد شده را رعایت نماید. زیرا، انتخاب شده نامزدی را حزب تقبل کرده و همین حزب بسیار خوب می‌داند که اگر حمایت خود را از وی بگیرد مانع انتخاب مجدد او خواهد شد. در انگلستان محال است نامزد انتخاباتی بدون این که از طرف حزبی معرفی گردد وکیل شود (چرچیل سابقاً این تجربه را کرده بود) علاوه بر این، وکیل عضو حزب اکثریت نمی‌تواند در مجلس مخالف دولت رأی بدهد. در نتیجه، مذاکرات مجلس بیشتر به امور تشریفاتی شباهت پیدا می‌کند. پدیده‌ی تصدی مناصب گوناگون توسط یک فرد، که دارد عمومیت می‌یابد وضع وجود را وخیم‌تر می‌کند. زیرا، مانع روی کار آمدن مردم صاحب کمال می‌شود؛ طبقه‌ی سیاسی یعنی، صاحب منصبان را بیشتر متمرکز می‌کند به گونه‌ای که کارگزاران دولت در سطح مملکت، و کارگزاران در سطح محلی، در تار و پود یک شبکه قرار می‌گیرند و در هم فرو می‌روند و در نتیجه، چند نفر رهبر حزب قادر می‌شوند بر کار مردم نظارت کنند و حوزه‌های انتخاباتی را تیول خود قرار دهند.

░▒▓ ۳
▬ ماهیت دموکراسی عوض شده است. در ابتدای کار، دموکراسی وسیله‌ی بود برای این که مردم از راه تعیین نمایندگان خود در امور عمومی شرکت کنند. همین دموکراسی امروز وسیله‌ای شده است برای نمایندگان تا قدرت فردی خود را از طریق آرای مردم مشروعیت بخشند. مردم از طریق وکلای منتخب خود بر خود حکومت نمی‌کنند. مردم نمایندگان را انتخاب می‌کنند و نمایندگان، مردم را بنا بر میل مشخصی اداره می‌کنند. پس، کی وکیل کیست؟ مفهوم وکالت و نمایندگی دچار بحران شده است.
▬ در ۲۵ اوت ۱۸۵۲، «مارکس» نوشت: «وارد کردن روش مراجعه به آرای عمومی در انگلستان، منجر به برتری سیاسی طبقه‌ی کارگر خواهد شد»، اما، می‌دانیم که چه پیش آمد. در هیچ جا طبقه‌ی کارگر به قدرت نرسید، بویژه از طریق انتخابات.
▬ «روسو» آدم واقع‌بین‌تری بود که درباره‌ی رژیم سیاسی انگلیس، که آن همه باعث شعف «منتسکیو» شده بود نوشت: «ملت انگلیس فکر می‌کند آزاد است. ولی، کاملاً اشتباه می‌کند. ملت انگلیس فقط در موقع انتخاب کردن اعضای پارلمان آزاد است. در خلال این لحظات آزادی، مردم انگلیس طوری از آن بهره می‌گیرند که سزاوار از دست دادن آن هم هستند». بسیاری از نویسندگان دیگر نیز همین حرف را زده‌اند.
▬ «توکویل» می‌نویسد: «در رژیم‌های مبتنی بر انتخاب نماینده، شهروندان یک لحظه از حالت انقیاد و وابستگی درمی‌آیند تا اربابان خود را تعیین کنند و دوباره به وضع اول خود برگردند».
▬ در حقیقت، بیش از آن‌که مردم نماینده را انتخاب کنند، این نماینده است که مردم را به انتخاب کردن خود وادار می‌سازد. فرض بر این است که انتخاب‌کنندگان در مورد شخص مورد نظر خود تصمیم می‌گیرند، اما، در واقع، آنان فقط حرف مشورت واقع می‌شوند. اصل این است که نامزد انتخاباتی می‌خواهد انتخاب شود تا افکار شخصی خود را از قوّه به فعل درآورد، اما، واقع این است که نامزدها فقط می‌خواهند انتخاب شوند. به همین جهت است که اغلب ترجیح می‌دهند با تظاهر به داشتن افکار دیگران وکیل شوند تا این که با تأکید بر عقاید شخصی در انتخابات شکست بخورند.
▬ «سرژ کریستف کلم» می‌گوید: «از لحاظ اصول دموکراسی، کلیه‌ی مشاهدات مذکور در واقع، اقدام بزرگی است در جهت منحرف کردن قدرت سیاسی از مجرای درست و غصب کردن حاکمیت ملی به نفع یک دار و دسته‌ی خاص. انتخابات در واقع، نوعی تشریفات است برای مشروعیت بخشیدن و به تخت نشاندن وکیل به وسیله‌ی انتخاب‌کنندگان و نیز تثبیت و تجلیل و تبرک رئیس جمهور از طرف مردم است بدون این که همین مردم امکانات متعددی برای انتخاب کردن داشته باشند. امر رأی‌گیری و رأی دهی محل ظهور و بروز جنبه‌های مربوطه به روان‌شناسی اجتماعی مردم است و بیشتر در حکم جشن و سروری است که به هنگام نذر و نیاز بر پا می‌کنند تا رأی دادن که معرّف حاکمیت آن‌هاست.

░▒▓ ۴
▬ وجود یک جماعت عظیم رأی‌دهنده احساس «بیهودگی» رأی دادن را زیاد می‌کند.
▬ «برتران دو ژوونل» می‌نویسد: «هر وقت می‌پرسیم آزادی در کجا قرار دارد، به ورقه‌ی رأیی که در دست داریم اشاره می‌کنند. در این دستگاه عظیمی که ما تبعه‌ی آن هستیم (یعنی دستگاه دولت) ده، بیست یا سی میلیونیم حاکمیت مال ماست؛ و ما گاهی با این که در توده‌ی عظیم آدم‌ها گم گشته و مغروقیم، در ابراز حاکمیت خود شرکت می‌جوئیم». البته، تفاوت میان رأی ندادن و داشتن یک حق(از بیست تا سی میلیون حق رای)برای مشارکت در اخذ تصمیم، تفاوت بسیار کمی است. وقتی که در انتخابات تعداد بسیار زیادی رأی‌دهنده شرکت می‌کنند، برای یک فرد این احتمال که رأیش اهمیت قاطع داشته باشد، احتمال اعشاری است، خصوصاً موقعی که برنامه‌ی سیاسی نامزدها کم و بیش به یکدیگر شباهت دارد. این حس ناچیزی و گم گشتگی فرد در میان توده مردم، عامل نیرومندی است در نومید کردن رأی دهنده. حتی، کسانی که رأی می‌دهند بسیار خوب می‌دانند که از لحاظ آماری برای آن‌ها کوچک‌ترین امکانی وجود ندارد که روی حوادث آینده تأثیری واقعی بگذارند. مسأله‌ای که در این جا مطرح می‌شود این است که پس، چرا مردم باز هم رأی می‌دهند؟ «سرژ کریستف کلم» نشان داده است که محرک مردم در امر رأی دادن، انگیزه‌های غیر عقلی و گاهی یکسره بی‌معنی است. و جوابی که معمولاً، می‌شنویم این است که «اگر همه از رأی دادن امتناع می‌کردند» تصمیمات را سیاسیون می‌گرفتند بدون این‌که احدی در اخذ این تصمیمات تأثیری بگذارند. به این ترتیب، رأی‌دهنده در انتخاباتی شرکت می‌کند که رأی انفرادی او به هر صورت کوچک‌ترین تأثیری در تصمیم‌گیری نخواهد داشت.

░▒▓ ۵
▬ اما دلایل متعدد دیگری هم هست که علت بی‌اعتباری نسبی مراجعه به آرای عمومی را روشن می‌کند.
▬ یکی از این دلایل، کم اعتمادی مردم نسبت به نامزدان وکالت است.
▬ نامزدهایی که بعد از انتخاب شدن به قول خود وفا کنند کمیاب هستند (به عکس بسیارند کسانی که بعد از انتخاب شدن، درست بر خلاف سیاستی که اعلام کرده بودند رفتار می‌کنند). البته، دلیلی هم ندارد که وکلا به قول خود عمل کنند و عواملی هم که آن‌ها را مجبور به وفای به عهد بکند بسیار معدود است، زیرا، وکلا همیشه می‌توانند برای توجیه عمل خود موضوع تحول اوضاع و احوال و فشار عوامل خارجی را پیش بکشند. البته، این خطر هست که وکلای مزبور به علت نقض عهد مجدداً انتخاب نشوند (اگر شایق به انتخاب شدن مجدد باشند)، اما، این خطر نسبتاً خفیف است، زیرا، انتخاب کنندگانی که خاطره‌ی دقیقی از قول و قرارهای نامزدهای وکالت در انتخابات قبل داشته باشند نادرند. وانگهی، با بوق و کرنای تبلیغاتی می‌توان وعده‌های سابق را از ذهن مردم بیرون کرد. اغلب انتخاب‌کنندگان رفتار و کردار نامزدهای انتخاباتی را خصوصاً در ایام قبل از شروع انتخابات در نظر می‌گیرند. به این جهت است که رجال سیاسی موقعی که انتخاب می‌شوند. عجله می‌کنند تا لوایح مخالف با توقع و انتظار مردم را هر چه زودتر تصویب کنند و نیز تصمیمات مغایر با وعده‌های داده شده را هر چه زودتر بگیرند؛ و بر عکس، با نزدیک شدن انتخابات جدید، وکلا فعالیت‌ها و اقدامات مردم فریبانه خود را تشدید می‌کنند. برای رفع این نقیصه برخی پیشنهاد کرده‌اند «دوره وکالت» محدود شود. عیب این پیشنهاد این است که در صورت تحقق، فعالیت سیاسی به کوشش پیوسته‌ی نامزدها برای انتخاب شدن محدود می‌گردد و این خود می‌تواند سیاست‌مداران را بیشتر مأیوس کند از این که به طرح‌های سیاسی دراز مدت بیندیشند. از طرف دیر، این حقیقت را هم نباید پنهان کرد که در کار کشورداری بسیاری از تصمیمات ضروری، تصمیماتی است که از لحاظ مردم یکسره نامقبول است و ناپسند. بهترین راه حل شاید این باشد که آئین و قانون مخصوصی وضع شود تا اگر تعداد نسبتاً زیادی از شهروندان اتفاق نظر پیدا کردند بتوانند خواستار تدارک انتخابات جدید بشوند. این روش تا حدی سبب می‌شود که وکیل از روی اجبار هم که شده خواسته‌های موکلین خود را جامه عمل بپوشاند و نیز همین روش این امکان دائم را به مردم می‌دهد که بتوانند وکلای خود را عزل کنند، اما، پیش بینی این نکته آسان است که احزاب حاضر به پذیرفتن چنین اصلاحی نخواهند شد. مشکل دیگری که مکانیسم انتخاباتی را کج و معوج و دگرگونه می‌کند چیزی است که به آن «رأی مصلحتی» می‌توان نام داد. مطابق این روش، رأی‌دهنده به آدمی که مورد ترجیح اوست رأی نمی‌دهد. بلکه علیه کسی رأی می‌دهد که بیشتر از او نفرت دارد. به این ترتیب، هنگام انتخابات هر بار که رأی‌دهنده باطناً میل دارد به «الف» رأی بدهد به «ب» رأی می‌دهد آن هم فقط به این جهت که «ب» را بیشتر شایسته می‌داند تا مانع انتخاب شدن «پ» شود. در موقع انتخابات خود نامزدها هم بدون درنگ به این طرز رأی دادن متوسل می‌شوند در حالی که واضح است این طرز رأی دادن عقیده واقعی شهروندان را به طور صریح منعکس نمی‌کند.

░▒▓ ۶
▬ نکته‌ای که پیوسته محل تأکید بوده این است که در انتخابات مبتنی بر اکثریت، قوّت و شدت عقاید ابراز شده منعکس نمی‌شود. وزن رأی انتخاب کننده‌ی میانه‌رو و معتدل برابر است با رأی انتخاب کننده‌ی مصمم و انتخاب کننده‌ی مبارز و متعهد «کلم» می‌گوید: «وزن رأی کسانی که برایشان فرقی نمی‌کند که الف انتخاب شود با ب برابر است یا وزن رأی کسانی که الف را قویاً به ب ترجیح می‌دهند». البته، آدم‌های میانه‌رو یعنی، کسانی که تمایلشان به این نامزد یا آن نامزد دو آتشه نیست همیشه این وسیله را در اختیار دارند که از رأی دادن امتناع کنند و امتناع هم می‌کنند، اما، نقصی که مذکور افتاد با این روش کاملاً برطرف نمی‌گردد.
▬ لیبرال‌های موج نو (نو لیبرال‌ها) خصوصاً درباره‌ی امکان اصلاح نظام‌های انتخاباتی فکر کرده‌اند تا شاید بتوانند برای میزان ارجحیتی که رأی‌دهنده به نامزد انتخاب شونده ابراز می‌کند، فرصت اظهار وجود بدهند. متفکرین مکتب «ویرجینی» که مجله‌ای به نام «نظر مردم» دارند خصوصاً کوشیده‌اند تا بر مبنای تئوری «مبادله‌ی ارادی»، مکانیسمی تحت عنوان «روش کشف و تعیین تقاضا» درست کنند. غرض از این روش آن است که در یک نظام اقتصادی که مایملک عمومی توسط همه مردم متساویا مصرف می‌شود، بهترین شرایط تخصیص منابع مالی تعریف گردد. اساس این مکانیسم متوقف بر این است که تعیین شود هر انتخاب‌کننده آماده‌ی پرداخت چه قیمتی است تا نظر مورد علاقه‌اش به کرسی بنشیند؟ عیب واضح این روش آن است که افراد، فقط به تناسب «شدت اعتقادات شخصی» قیمت مذکور را نمی‌پردازند. اهمیت امکانات شخصی آن‌ها هم باید در نظر گرفته شود! علاوه بر این عیب، همین تئوری «نظر مردم» خیلی زود پیچیدگی بسیار پیدا می‌کند و در چندین مورد مواجه با مسائلی می‌گردد که حل آن‌ها محال است. به کار بردن روش کشف و تعیین تقاضا، احتمالاً، امتناع از رأی دادن را زیاد می‌کنند و ممتنعین مؤتلفینی می‌شود که غرض از ائتلافات آنان کم کردن هزینه کسب اطلاعات ضروری برای هر فرد است.
▬ به طور کلی، تحقیقات زیادی که درباره‌ی «مدل‌های رای» (و احتمال معاینه و وارسی تجربی آن‌ها) از چند سال پیش به این طرف شده است همه دچار نقایصی است که این نقایص خود نتیجه‌ی مفروضات لیبرال مآبانه‌ی آن تحقیقات است. به این ترتیب، که مسائل مربوط به انتخابات در این گونه تحقیقات کلاً و منظماً به اعتبار مدل‌های اقتصادی مورد مطالعه واقع شده است. در این نوع پژوهش‌های علمی انتخاب‌کننده به عنوان یک آدم معقول تلقی می‌شود که رأی او کاملاً معطوف و منطبق بر «بهترین وجه تأمین منافع» خود اوست، اما، تعمیم دادن مفهوم «مدل» امور اقتصادی به امور سیاسی و انتخاباتی اسباب زحمت می‌شود و مسأله درست می‌کند. زیرا، تعمیم دادن مدل نه تنها خود فرع بر یک تصور نادرست از انسان است، بلکه اصلاً نوع اعمال متقابلی که در موقع مراجعه به آرای مردم به وجود می‌آید، با اعمال متقابلی که در بازارهای اقتصادی ظاهر می‌گردد فرق دارد. یک تصمیم جمعی است و به این اعتبار برای همه لازم‌الاجراست، حتی، برای کسانی که عقیده‌ی خلاف را در موقع رأی دادن اظهار کرده‌اند. روی این اصل بر خلاف حوزه‌ی اقتصاد که در آن از مبادله و مصالحه‌ی تجاری می‌توان صحبت کرد، در امور انتخاباتی از منافع مشترک و متقابل نمی‌توان سخن گفت. تمام تحقیقاتی که در این زمینه شده مأیوس‌کننده بوده است، زیرا، این تحقیقات با واقعیات انطباق ندارد و این خود نتیجه‌ی میزان پیش رفته‌ی درجه‌ی تجرید و انتزاع این نوع تحقیقات و نیز عدم امکان به حساب آوردن کلیه عواملی است که سبب می‌شود نظر شخصی افراد (یعنی این که الف را به ب ترجیح می‌دهند) مبدل به انتخاب جمعی شود.

░▒▓ ۷
▬ یک مسأله‌ی اساسی دیگر موضوع قدرت فائقه‌ی پول است. ارسطو معتقد بود که دموکراسی «حکومت فقیران است» و می‌گفت «رژیمی که در آن فرمانروایان-چه متعلق به اقلیت و چه متعلق به اکثریت-به اتکای ثروت خود تنفیذ قدرت کنند، حکومت معدودی از آدم خواهد بود (الیگارشی). همین ارسطو احتمالاً، متعجب می‌شد اگر می‌فهمید که در دموکراسی‌های جدید قدرت‌های پولی چه نقشی پیدا کرده‌اند و این نقش را «امانوئل بودولومنی» در خلال تحقیقات خود درباره‌ی «دودمان‌های بورژوازی» روشن کرده است.
▬ همه می‌دانند که در دموکراسی‌های لیبرال پول جزء توشه و بار و بنه مقدماتی هر نامزد انتخاباتی است. حال چه نامزد انتخاباتی خودش صاحب ثروت باشد (این مورد عام است) و هر چه بتواند مال دیگران را برای پیروزی خود به کار گیرد. بدون تکیه‌گاه و امکانات مالی، یک نامزد انتخاباتی عملاً به هیچ وجه نمی‌تواند انتخاب شود. حتی، بخت وی برای نامزد شدن نیز بسیار کم است. برای نیل به قدرت پول لازم است و ضمناً قدرت برای به دست آوردن پول بیشتر مفید است و، اما، چون تبلیغات انتخاباتی بیشتر از پیش هزینه دارد، میزان کمک‌های مالی بیشتر از پیش زیاد می‌شود. این گونه اعانات مالی انتخاباتی-مگر در موارد استثنایی نادر الوجود- بدون توقع و چشمداشت انجام نمی‌گیرد. اعانه‌دهنده در قبال مساعدت مالی که می‌کند انتظاراتی دارد و تعهدات دقیقی از نامزد انتخاباتی می‌خواهد که البته، روح جماعت انتخاب‌کننده و رأی‌دهنده از آن‌ها بی‌خبر است. آن دسته از قدرت‌های مالی که وسیع‌ترین امکانات را در اختیار داشته باشند منطقاً آن‌هایی هستند که می‌توانند نیرومندترین اثرات را روی یک عمل سیاسی بگذارند. فقط وسایل و امکانات قدرت‌های رقیب می‌تواند آن اثرات را محدود کند.
▬ به این ترتیب، عملکرد درست دموکراسی از راه راست کاملاً منحرف می‌شود و تقلب در آن بروز می‌کند. در انتخابات سال ۱۹۶۸ ریاست جمهوری امریکا، انتخاب ریچارد نیکسون، برای حزب جمهوری‌خواه ۲۹ میلیون دلار خرج برداشت. انتخابات رونالد ریگان در ۱۹۸۴ بیش از ۴۰ میلیون دلار تمام شد (۲۵ میلیون دلار از این مبلغ فقط صرف تبلیغات سمعی و بصری شد). «سرژ کریستف کلم» درباره‌ی این طرز انتخابات بی‌رحمانه می‌گوید: «برای این که آدم با اکثریت آراء انتخاب گردد، مطمئن‌ترین راه این است که اول از طرف اکثریت ثروتمند برگزیده شود»
▬ البته، شاید بتوان مبارزه‌ی سیاسی و ستیزه‌جویی (میلتانتیسم) را تا حدودی جانشین کمک مالی کرد. نامزدی که مال و منالی ندارد می‌تواند لااقل قریحه رزمجویانه‌ی آدم‌ها را بیدار کند. با این وصف تجربه نشان می‌دهد که احزابی که تعداد بیشتری هواداران رزمجو می‌پرورند معمولاً، احزابی هستند که افراطی‌ترین عقاید را دارند. میانه‌روها کسانی هستند که اصولاً و بنا به تعریف، شور و شوقی در حدّ اعتدال دارند. «کلم» می‌گوید: «هر چه بیشتر به حریم عقاید افراطی نزدیک شویم می‌بینیم که به طور متوسط، آدم‌ها زیادتر آماده‌ی مایه گذاشتن از شخص خود و مایه گذاشتن از جیب خود برای دفاع از معتقداتشان هستند. بنا بر این، اغلب دیده می‌شود که رزمجویان و پول دهندگان، به طور متوسط افراطی‌تر از انتخاب‌کنندگان خود هستند». در این صورت، در خصوص نظامی که مساعدت‌های بی‌توقع انتخاباتی خود را یکسره به فرقه‌های افراطی اختصاص می‌دهد چگونه باید اندیشید؟
▬ واضح است که قدرت قاهره‌ی پول با فساد و رسوائی‌های مالی همراه است، اما، گاهی بعضی خود را این‌گونه تسلی می‌دهند که در دموکراسی، افتضاحات مالی از پرده بیرون می‌افتد و این را به حساب افتخارات دموکراسی می‌گذارند و می‌گویند که خود فاش شدن این گونه مفاسد نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات و اخبار «آزادانه» به گوش مردم می‌رسد. واقع این است که افتخار کردن به خرابی و تباهی دموکراسی خود امری حیرت انگیز است. خصوصاً که این ایراد هم وارد است که تعداد رسوائی‌های مالی که فاش می‌شود بی‌گمان کمتر است از شماره افتضاحاتی که پشت پرده می‌ماند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا اصولاً نظام دموکراسی فطرتاً این نوع فضایح را تسهیل نمی‌کند؟ «منتسکیو» می‌گفت در حکومت‌های دموکراسی زیادتر از فساد باید ترسید تا در رژیم‌های سلطنتی، زیرا، در دموکراسی چون قدرت کمتر متمرکز است و زیادتر پراکنده، تعداد مردم فاسد الزاماً بیشتر است.
▬  «فرانسوا پرو» اقتصاد شناس فرانسوی که کمتر کسی می‌تواند به وی تهمت مارکسیست بودن بزند می‌نویسد: «دموکراسی قرن نوزدهم نه تنها مانع دوز و کلک‌های طبقات ثروتمند نشده، بلکه این گونه اعمال را تسهیل کرده است. در یک دموکراسی صوری آدم‌های پولدار قدرت را در تصرف دارند. دموکراسی قرن بیستم مادام که در مرحله‌ی اقتصاد سرمایه‌داری و شکل‌های بورژوایی لیبرالیسم پارلمانی در جا می‌زند، چیزی جز حرف و سخن نخواهد بود».

░▒▓ ۸
▬ مسأله‌ی شایان توجه دیگر، این است که دموکراسی همیشه به عنوان حکومت متّکی بر عقاید و آرای مردم تلقی شده است. انتخابات در حکم شمارش عقاید و آراء است و از راه «سونداژ» افکار عمومی شناخته می‌شود، اما، خود عقاید و آراء چگونه شکل می‌گیرد؟ گفتن این که انتخابات آزاد است، اگر شکل‌گیری عقاید مردم آزاد نباشد، سخن بی‌معنایی خواهد بود. علاوه بر این خود مفهوم افکار عمومی، مفهوم مظنونی است. تعداد آدم‌هایی که عقایدی داشته باشند و این عقاید در چشم آن‌ها در حکم ایمان و یقین باشد بسیار اندک است. به معنای دقیق کلمه، اکثر مردم عقیده‌ای ندارند. چیزی که دارند یک مشت تأثرات حسّی (انطباعات) و اندیشه‌های مبهم و متناقض و سر در گم است که مبنای آن‌ها وضع و حال روحی آن‌ها و شوق و ذوق ناپایداری است که به تبع بروز حوادث و اثر تبلیغات و قرار گرفتن در محیط فکری خاص تغییر می‌پذیرد. «فرانسوا پرو» می‌نویسد: «یک عقیده، موّاج‌ترین و لغزنده‌ترین-اگر نگوییم سست‌ترین-شکل‌های انتخاب عقلی است» و در جای دیگر همین نویسنده می‌گوید: عقاید آدم‌ها علی‌الخصوص به طرزی کاملاً غیر مستقل شکل پیدا می‌کند. در امر کشورداری به شیوه دموکراتیک یکی از مسائل اساسی، مسأله اخبار و اطلاعات است. تصمیم و انتخاب مردم تا حد زیادی بستگی به کیفیت اطلاعات آن‌ها دارد. از طرف دیگر، در دموکراسی آدم فقط از طریق رسانه‌ها گروهی می‌تواند خود را به دیگران بشناساند. اگر درباره‌ی یک نامزد انتخاباتی هیچ کس حرفی نزند، این نامزد کوچک‌ترین شانس انتخاب شدن نخواهد داشت. واقعه‌ای که رسانه‌های گروهی از آن سخن نگویند، انگار که اصلاً اتفاق نیفتاده است، اما، می‌دانیم که اخبار و اطلاعات مطالبی نیست که بی‌طرفانه و به روشی عینی تهیه شود. اخبار و اطلاعات یا «جهت گیری» خاصی دارند و کج و معوج می‌شوند، یا بر عکس، در بر گیرنده‌ی مقادیر قابل توجهی «پیام» هستند که از لحاظ ابلاغ اصل قضیه متقابلاً یکدیگر را تعدیل می‌کنند. در تمام موارد، انتخاب‌کننده هیچ وقت در وضعی نیست که بتواند راسا و مستقلاً موضعی اختیار کند. از یک طرف قدرت رسانه‌های گروهی بسیار قابل ملاحظه است و همین‌ها هستند که عقاید و افکار رأی دهندگان را قالب‌گیری می‌کنند و می‌سازند و ضمناً می‌دانیم که مسؤولان رسانه‌های گروهی منتخب مردم نیستند. از یک طرف دیگر «دست‌کاری» عقاید مردم از طریق روش‌هایی که در بازاریابی مورد استفاده است و نیز توسل به «جو سازی» ‌های تبلیغاتی چنان امکاناتی در اختیار وسایل ارتباط جمعی گذاشته که روش‌های متداول در سابق به گرد پای آن‌ها هم نمی‌رسد. به این طریق «اراده‌ی مردم» را بیشتر از پیش بر اساس روش‌های مخصوصی «عقیده تراشی» می‌کنند و تحویل مردم می‌دهند.
▬ اما نشر روش‌های کشورداری به سبک دموکراسی نه تنها مانع از این نشده که تکنیک‌های «قالبی کردن» افکار مردم تکمیل شود، بلکه این دو پدیده پا به پای هم پیش رفته است. یکسان کردن گزینش‌های فردی و همگون کردن رفتار آدمیان که همه نتیجه‌ی فشار و پا فشاری روش‌های تبلیغاتی است، از چارچوب منحصر به فرد فنون تبلیغی تا حد زیادی خارج شده، ولی، اساس آن همان روش قالب‌سازی است و به هر صورت میزان شیوع آن به اندازه‌ای است که مایه‌ی شرمساری است. تبلیغات و بازاریابی جای انتشارات (پروپاگاندا) را گرفته است. هیچ حکومت استبدادی تا کنون نتوانسته بود آدم‌ها را این طور مثل گوسفند وادار کند که همه یکسان شوند و یک قدّ و قواره پیدا کنند و از همه‌ی جهات برابر گردند.
▬ «توکویل» این نکته را کشف کرد که «استبداد عقیده» استبدادی است که خاص رژیم‌های دموکراتیک است و خصوصاً در امریکا توسعه پیدا کرده است. همین «توکویل» می‌نویسد: «در امریکا چیزی که بیش از همه مرا منزجر می‌کند آزادی به متنهی درجه نیست، انزجار من از این است که در این مملکت ممانعت از ظهور حکومت ظالم به حد کافی تضمین نشده است» و در جای دیگری می‌نویسد: «من کشوری را ندیده‌ام که در آن به طور کلی، استقلال ذهن و آزادی حقیقی بحث و گفتگو کمتر از این جا باشد» (...) «آن قدر امریکائی‌ها دقیقاً به یک راه می‌روند که آدم در بادی امر خیال می‌کند در امریکا ذهن همه‌ی مردم را از روی یک نمونه‌ی واحد قالب‌گیری کرده‌اند» (...) «در امریکا، اکثریت، گرداگرد اندیشه یک دایره‌ی هول انگیز کشیده است.... ». «پادشاه قدرتی مادّی دارد که می‌تواند روی عمل آدم‌ها اثر بگذارد اما در اراده‌ی یکسان اثر می‌گذارد و در عین حال، هم مانع اظهار رغبت به عمل» (...) «در عهد تفتیش عقاید در اسپانیا مسؤولان هیچ‌وقت نتوانستند مانع انتشار کتب مخالف دین اکثریت شوند. امپراتوری اکثریت در امریکا این کار را بهتر انجام می‌دهد، یعنی، اصلاً این فکر را کسی خلاف نظر اکثریت مطلبی بنویسد از اذهان بیرون می‌کند».
▬ انتخاب‌کننده چون وسیله‌ای در اختیار ندارد تا بر اساس فکر عقیده‌ای شخصی برای خود بسازد، این گرایش در او شدت می‌یابد که به اصطلاح روی شخص نامزدها سرمایه گذاری کند و این کار را کم و بیش کاملاً نیندیشیده انجام می‌دهد. «ماکیاولی» می‌گفت: راهنمای انسان‌ها عقل نیست، عواطف و شهوات و قوای شوقیه است. در معرکه‌ی انتخاباتی، قوای غیر عقلی، مردم را از روی نقشه به طرف مطالب غیر اساسی می‌کشاند. خود نامزدها هم از عوامل عاطفی استفاده و سوء استفاده می‌کنند و مطالب و مضامین بی‌معنی را به معرض «تماشا» می‌گذارند. شخصی کردن فعالیت سیاسی، اهمیت برنامه و افکار سیاسی را به حدّاقل اهمیت تقلیل می‌دهد. در یک گفتگوی تلویزیونی، نامزدی که از لحاظ تماشاگران توفیق پیدا می‌کند کسی نیست که مدافع درست‌ترین افکار است. برنده کسی است که با مهارت بیشتری نظرات خود را عرضه می‌کند، صورت ظاهرش دل پسندتر است و زیادتر حاضر جواب است و بهترین اثر را در حواس بیننده می‌گذارد و در تلویزیون خوش سیما به نظر می‌آید (به اصطلاح تله‌ژنیک است مثل فتوژنیک). انتخاب‌کنندگان به اتّکای حزب معرفی‌کننده، رأی خود را به کسی می‌دهند که فقط تصویر او را دیده‌اند و نام او را شنیده‌اند. واضح است که این تصویر طوری نقاشی شده که بتواند جوابگوی «تقاضا» ی انتخاب‌کننده، یعنی، رأی‌دهنده باشد، اما، شهرت، هر چه از لحاظ زمانی جلوتر می‌رویم، کسب شهرت کمتر به فضایل خاص احتیاج پیدا می‌کند. شهرت معمولاً، عبارت از «سر و صدا» یی است که شخص ذینفع آگاهانه پیرامون خود راه می‌اندازد. (در زمان ما که روزگار حکومت رسانه‌های گروهی است همه این اصل را می‌دانند که بهتر است از آدم بد یاد کنند تا اصلاً یاد نکنند. سکوت وسائل ارتباط جمعی، آدم، یعنی، نامزدهای انتخاباتی را می‌کشد). در چنین اوضاع و احوالی، ارمغانی که وسائل ارتباط جمعی برای تربیت ذهنی تماشاگران خود می‌آورند روشن نیست. چه کسی گفته بود که با ظهور دموکراسی، شوقی‌ات(یعنی قوای غیر عقلی انسان)جای خود را به خود پسندی و خودنمایی و تفاخر سپرده است؟
▬ بعضی گفته‌اند که خصوصیت «زود گذر بودن» اخبار و اطلاعات شاید بتواند زمینه‌ی روزگار ما را برای بازگشت به بعضی صور دموکراسی مستقیم هموار کند. «مارشال مک‌لوهان» می‌نویسد: «وقتی سرعت اخبار و اطلاعات زیاد می‌شود، فعالیت سیاسی، دیگر از روش انتخاب نماینده و اعزام هیأت اجرایی دست برمی دارد و تبدیل می‌شود به مشارکت مستقیم همه اعضای جامعه در تنفیذ قدرت معطوف به اخذ تصمیم». «الوین تافلر» هم همین عقیده را دارد، اما، این طرز فکر که ناشی از فلسفه نو ظهور «ارباب فنون» است و شعار آن این است که روزگار ما عصر «زوال ایدئولوژی‌ها» ست، قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. زیرا، در دموکراسی مستقیم، عامل اصلی، «آنی بودن» اطلاعات و اخبار نیست، بلکه عامل اصلی ارزش اطلاعات است، اما، تکنیک‌های جدید ارتباطی، ارزش خبر را بهبود نمی‌بخشد، بلکه، بلکه نقایص آن را ملموس‌تر می‌کند. مسأله ساخت و ترکیب خبر حل نشده ونیز هویت و مقاصد کسانی هم که خبر را منتشر می‌کنند روشن نشده است. در زمینه‌ی پخش خبر هم اصل کثرت و تنوع (پلورالیسم)در حکم یک نوع تضمین نیست. رقابت میان دستگاه‌های ارتباط جمعی منجر به این می‌شود که همه‌ی آن‌ها به معیار واحدی روی آورند. علاوه بر این، هر یک از رسانه‌های گروهی در حکم یک پیام است و این امر مستقل از محتوی پیام می‌باشد(محتوی حقیقی یک پیام، خود آن پیام است). اگر فرض را بر این بگذاریم که شفافیّت یا بی‌آلایشی اخبار و اطلاعات امر مطلوبی است، باز هم اجرای چنین فکری غیر ممکن به نظر می‌رسد.
▬ توسعه‌ی روش‌های ارزیابی عقاید (سونداژ) نیز آن قدرها با دموکراسی سازگار نیست. از لحاظ نظری، غرض از سونداژ این است که توزیع آماری «عقاید» را در لحظه‌ی خاصی ارزیابی کنیم، اما، سونداژ عملاً با تعدادی «مفهوم قالبی» (استرئوتیپ) چشم‌بندی می‌کند. یعنی، این «مفاهیم قالبی» را به صرف چاپ و انتشار آن‌ها تبدیل به واقعیت خدشه‌ناپذیر می‌نماید. روش سونداژ در واقع، روشن «وانمود» کردن است. یعنی، بر مبنای نمونه‌هایی که «بارز» فرض می‌شود، امر وانمود شده خود را به دروغ مشابه واقعیت و، حتی، واقعی‌تر از واقعیت جا می‌زند.
▬ از سوی دیگر، با روش سونداژ، حتی، کمتر از روش انتخابات می‌توان به «شدت و قوّت» نظر انتخاب‌کننده پی برد. زیرا، سونداژ «نظر» آدمی را بیان می‌کند یعنی، این‌که اگر بخواهد رأی بدهد، این طور اظهار نظر می‌کند. به این ترتیب، می‌بینیم که در روش سونداژ عقاید مردم برابر او مترادف با اعتقادات یقینی آن‌ها فرض می‌شود و البته، این طرز تلقی اصلاً درست نیست. «شهروند باید انتخاب کند، اما، نمی‌تواند تصمیم بگیرد. پرسش نامه‌های مربوط به سونداژ، از این ناتوانی انتخاب‌کننده، هم بهره برداری می‌کند، و هم آن‌ها را مخفی نگه می‌دارد» (...) «این روش کلیه شرایطی را که منجر به کشمکش در حزب بشود از بین می‌برد و آن را مبدل می‌سازد به پیشنهادی که علی‌الظاهر از قید زمان فارغ است». «پیرو یانسون پونته» در روزنامه لوموند ۱۴ مارس ۱۹۶۸ نوشته است: «خصوصیت بارز زندگی اجتماعی امروز ما، دل‌زدگی و ملال مردم است». و اضافه کردن است که: «مقصود راستین سیاست این نیست که امور مربوط به تأمین خیر و صلاح مردم به طرزی نه چندان بد اداره شود و نیز این نیست که ترقیاتی را نصیب ملت کند یا لااقل مانعی را از سر راه پیشرفت مردم بردارد. و نیز این نیست که به کمک قانون و تصویب نامه تحول اجتناب‌ناپذیر جامعه را مشخص سازد. غرض از کشورداری به معنای عالی کلمه، هدایت مردم و باز کردن افق‌های تازه جلوی چشم آنان و برانگیختن ذوق و شوق و جنب و جوش سازنده و آفریننده مردم است». پانزده سال از این نوشته می‌گذرد و ما فرسنگ‌ها از شاهد مقصود دوریم. نتیجه‌ی تحولات فعالیت سیاسی در دموکراسی‌های لیبرال امروز این شده است که موج بی‌سابقه‌ای از بی‌اعتنایی و لاقیدی و بی‌حسی نسبت به امور سیاسی به وجود آمده است. تعداد کسانی که از رأی دادن امتناع می‌کنند پیوسته بیشتر می‌شود و گاهی از تعداد رأی دهندگان هم فراتر می‌رود. ریچارد نیکسون با ۲۶ درصد آرای افرادی که به سن قانونی رسیده بودند به ریاست جمهوری امریکا انتخاب شد(فقط ۴۳ درصد آراء به صندوق ریخته شد). وقتی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲ در فرانسه درباره مسأله‌ی ورود انگلستان به بازار مشترک به آرای عمومی مراجعه کردند فقط ۱۱/۳۶ درصد افراد به سن قانونی رسیده رأی دادند.
▬ حال، این سؤال پیش می‌آید که یک اکثریت سیاسی که، حتی، اکثریت افراد به سن قانونی رسیده هم نیست اصولاً چه مفهومی دارد؟
▬ این بی‌حسی و لاقیدی سیاسی، دارد عمومیت پیدا می‌کند و در نتیجه، مفاهیم مشروعیت و اصل وکالت و اصل حاکمیت از معنا تهی می‌شود.
مأخذ: اطلاعات سیاسی-اقتصادی
هو العلیم

نوشتن نظر
Your Contact Details:
نظر:
<strong> <em> <span style="text-decoration:underline;"> <a target=' /> [quote] [code] <img />   
Security
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.