گفتگو 
با دکتر علی دینی ترکمانی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
░▒▓ آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران نیز بسان تقسیم‌بندی‌های رایج در دنیا، دارای جهت‌گیری‌های «خاص» بخصوص در حوزه تصمیم‌گیری‌های سه دهه گذشته بوده است؟
▬ در اقتصاد ایران، مسائل سیاسی تا حد زیادی تعیین‌کننده بوده است. به تعبیر استاد بایزید مردوخی، میان دغدغه‌های کارشناسی و وسوسه‌های سیاسی، این وسوسه‌های سیاسی بوده که نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. به این اعتبار، باید گفت که اقتصاد ما همیشه تحت تأثیر حوزه سیاست بوده است، اما، صرف نظر از این نکته، سه دهه بعد از انقلاب را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. در دوره اول که سال‌های بعد از انقلاب و سال‌های جنگ در دهه ۶۰ را در بر می‌گیرد، جامعه تحت تأثیر سرمشق فکری حاکم بر فضای آن روز می‌خواهد راه رشد غیر سرمایه‌داری را تجربه کند. این جهت‌گیری در چارچوب شعار اساسی و راهبردی انقلاب یعنی، «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» بازتاب پیدا می‌کند. چنین جهت‌گیری طبعاً در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تأثیر گذاشت؛ از جمله ملی‌سازی بانک‌ها، ملی‌سازی بنگاه‌های بزرگ و غیره که از ویژگی‌های چنین الگوی رشد اقتصادی است. البته، شرایط جنگ هم باعث شد مداخله دولت در اقتصاد بیشتر شود و بحث سهمیه‌بندی کالاها، سهمیه‌بندی ارز و اعتبارات بانکی مطرح شود. همه این موارد به نوعی سیاست‌های مداخله‌گرا هستند که در دهه ۶۰ اجتناب‌ناپذیر بود. دوره دوم، سال‌های بعد از جنگ تا به امروز را در بر می‌گیرد که به رغم تفاوت‌هایی که ما بین دولت‌ها وجود داشته، وجه اشتراک مهمی هم میان آن‌ها وجود داشته است. اگر دهه ۶۰ تحت تأثیر سرمشق فکری راه رشد غیر سرمایه‌داری بود، این دو دهه اخیر تحت تأثیر سرمشق نولیبرال بوده است. آغاز دوره بعد از جنگ، همراه شد با فروپاشی شوروی سابق و زیر سؤال رفتن سرمشق فکری راه رشد غیر سرمایه‌داری. به این اعتبار، نیاز به بازسازی و سازندگی اقتصاد و جامعه جنگ زده از سویی و اثرپذیری از حاکمیت «رویکرد اجماع واشنگتنی» در جهان، موجب شد که برنامه اول توسعه «سیاست تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی» پیشنهاد رویکرد اجماع واشنگتنی را در پیش بگیرد. این جهت‌گیری طی سال‌های بعد در برنامه‌های توسعه بعدی هم کم و بیش حضور پر رنگی داشته است. آزادسازی واردات، آزادسازی بازارهای مالی و سرمایه، حذف یارانه‌ها و رهاسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و رفتن به سوی دولت حداقل از ویژگی‌های مهم سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی است که به منظور کاهش کسری بودجه و کنترل تورم، افزایش انگیزه برای انباشت سرمایه خصوصی، و افزایش کارآیی اقتصادی تا به امروز دنبال شده است.
▬ معروف است پس از اجرای سیاست‌های تعدیل گروه‌بندی‌ها در اقتصاد مشخص‌تر شدند. یعنی، چپ‌های مذهبی انشعاب کردند و به دو گروه گرایش اقتصاد اسلامی و نهادگراها تقسیم شدند. در حالی که لیبرال‌ها هم از این تقسیم‌بندی‌ها بی‌نصیب نماندند. گروهی معتقدند که آن‌چه شما تحت عنوان «اجماع واشنگتنی» از آن یاد می‌کنید، نسخه‌ای بود که بانک جهانی برای کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کرد، در حالی که برنامه‌نویسان برنامه اول توسعه معتقدند که این برنامه ماحصل کار کارشناسی در داخل کشور است، نظر شما چیست؟
▬ رویکرد اجماع واشنگتنی رویکردی است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ در پاسخ به مسأله رکود – تورمی در اقتصادهای پیشرفته مطرح شد. پایه و شالوده نظری این رویکرد را نظریه‌های اقتصادی نولیبرال پول‌گرایی، انتظارات عقلایی و طرف عرضه شکل دادند که تمامی آن‌ها بر خود تنظیم‌گری بازارها و بنا بر این، ضرورت کاهش مداخله دولت در اقتصاد، با تبیین‌های مختلف تأکید دارند. به تعبیر آلبرت هیرشمن در کتاب «خطابه ارتجاع»، این دیدگاه‌ها بر این باورند که دخالت دولت در اقتصاد در بهترین حالت خنثی و بیهوده است و در بدترین حالت اثر منفی بر کارآیی اقتصادی دارد. علاوه بر این، به لحاظ سیاسی، محدودکننده آزادی است. این رویکرد را اولین بار رونالد ریگان و مارگارت تاچر در اواخر دهه ۱۹۷۰ در امریکا و بریتانیا پیاده کردند و بعد به کل جهان از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تجویز شد. دلیل این نام‌گذاری نیز این است که علاوه بر این دو نهاد مهم جهانی، خزانه‌داری امریکا نیز در تدوین این رویکرد مشارکت داشته و چون هر سه در واشنگتن مستقر هستند به رویکرد اجماع واشنگتنی معروف است. البته، همان طور که پاول کروگمن و اولیور ویلیامسن، هر دو برنده نوبل اقتصاد، می‌گویند ورای این وجه تسمیه جغرافیایی، منافع سرمایه جهانی به رهبری امریکا نیز در این نام مستتر است. به هر حال، هم به خاطر جایگاهی که بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول دارند، و هم به خاطر فروپاشی بلوک شرق سابق، این رویکرد به سرعت فراگیر شد. بانک و صندوق از ابزار وام‌هایی که به نام تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی معروف است جهت پیاده‌سازی این رویکرد در اقتصادهای در حال توسعه استفاده کردند. ما در دهه ۱۳۶۰ درگیر این رویکرد نبودیم؛ ولی، در دو دهه بعد درگیر شدیم.
░▒▓ آیا می‌توان گفت پیش از این، اتفاق، تقسیم‌بندی‌ها حکایت از حاکمیت «چپ» بر اقتصاد دارد؟
▬ در مورد دهه ۶۰ این حرف درست است. مهم‌ترین شعار انقلاب یعنی، «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» در راستای نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری است. طبعاً این جهت‌گیری تحت تأثیر سرمشق و پارادایم فکری است که در دهه‌های ۱۹۵۰ تا۱۹۸۰ بر فضای روشنفکری جهان کم و بیش حاکم بود. بنا بر این، بر روشنفکران و بر افکار عمومی در جامعه ما هم تأثیر گذاشت. به این اعتبار قانون اساسی هم تا حدی به آن سمت و سو رفت.
▬ البته، این دیدگاه در جای دیگری نیاز به بحث دارد؛ اما، با توجه به اینکه شما اشاره کردید تئوری راه رشد غیرسرمایه‌داری الیانوفسکی تنها منحصر به یک دوره زمانی مشخص است که اقتصاد ایران هم متأثر از آن است، البته، دیدگاه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌گوید آن‌چه تاکنون، مانع پیشبرد برنامه‌های اقتصادی کشور شده، باقیمانده این دیدگاه‌هاست.
▬ همان طور که عرض کردم طی سال‌های بعد از جنگ عملاً سعی شد از طریق سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی، از میزان مداخله دولت در اقتصاد کاسته شود. حتی، زمینه برای اصلاح قانون اساسی در چارچوب «ابلاغیه اصل ۴۴» با هدف خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در بخش صنایع مادر و سنگین نیز فراهم شد. غیر از مواردی که مربوط به امنیت ملی است، مجوز قانونی برای واگذاری بقیه موارد به بخش خصوصی صادر شده است. بنا بر این، باید میان دهه ۶۰ و دو دهه بعد تفاوت گذاشت. از ابتدای دهه ۱۳۷۰ سیاست‌های خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها پیش گرفته شد که در نهایت در سال ۱۳۸۹ با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی این پروژه تکمیل شد، ولی، اگر به رغم اجرای این سیاست‌ها نتیجه لازم گرفته نمی‌شود، مشکل را باید در جایی دیگر جست و جو کرد که به نظر من مرتبط با مسأله حکمرانی است. اگر حکمرانی ضعیف باشد، نمی‌توان سیاست صحیحی از جمله خصوصی‌سازی را در جایی که لازم است به خوبی پیش برد. نظام حکمرانی ضعیف به معنای ناکارآیی سازمانی است که متفاوت از ناکارآیی قیمتی مرتبط با مداخله دولت در اقتصاد است. اگر، ناکارآیی سازمانی در سطح بالایی باشد، در این صورت نمی‌توان از طریق سیاست‌های قیمتی مشکل کلی ناکارآیی اقتصادی را رفع و رجوع کرد. بنا بر این، منصفانه و کارشناختی نیست که همه کاسه کوزه‌ها را بر سر راه رشد غیرسرمایه‌داری بشکنیم.
▬ شما اشاره کردید که بسته‌های سیاستی که در دنیا اجرا شد- مثل هدفمند کردن یارانه‌ها- با تأخیر اجرا شد. یعنی، یک زمانی که دنیا این سیاست را کنار گذاشت، ما به دنبال اجرای آن رفتیم. این موضوع در حالی قابل اثبات است که شرایط اقتصاد ایران هم مانند سایر اقتصادهایی که این سیاست‌ها را اجرا کردند، باشد. شما برنامه‌ریزی بر حسب «شرایط» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
▬ عرض من این است که درست زمانی که سیاست تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی مورد نقد اقتصاددانان برجسته‌ای چون جوزف استیگلیتز قرار گرفت ما به سراغ آن رفتیم. سخن بر سر این نیست که اگر دولت وظایفی بیش از توانش بر دوش گرفته بود باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد، بلکه بر سر این است که رویکرد اجماع واشنگتنی بدون توجه به مسائل حکمرانی و کارآیی سازمانی مرتبط با آن تنها بر اصلاحات قیمتی و کوچک‌سازی دولت تأکید داشت که در بسیاری از اقتصادها راهگشا نبود بویژه وقتی در قالب انفجار درمانی اجر می‌شد.
░▒▓ با نگاه به دولت‌های بعد از دوران جنگ می‌بینیم دولت‌ها به رغم تفاوت در شعارها و وابستگی‌های حزبی خود، تقریباً، رویکرد اقتصادی مشابهی داشتند. به نظر جنابعالی علت چیست؟
▬ یک دلیلش فروپاشی بلوک شرق سابق به رهبری شوروی و تأثیر آن بر فضای فکری کل جهان است. جریان چپ نه فقط در ایران، بلکه در کل جهان ناچار از تجدیدنظر شد. سعی کرد به توصیه‌های سیاستی جریان مسلط اقتصاد توجه بیشتری کنند. این موضوع در ایران هم طبعاً تأثیر خود را گذاشت. علاوه بر این، برای بازسازی اقتصاد جنگ زده شاید ضرورت بیشتری برای رفتن به سوی سیاست‌های تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی وجود داشت. در عین حال، از آن‌جا که پشت این سیاست‌ها صندوق و بانک جهانی و اقتصاددانان وطنی مدافع آن قرار داشتند به نظر می‌رسید که زرق و برق علمی این سیاست‌ها زرین‌تر است. سخن بر سر اصلاح و تعدیل سیاست‌های اقتصادی و انعطاف پذیری مدیریتی نیست که امری بسیار میمون و سودمند است. بلکه بر سر ارادت و شیفتگی بیش از اندازه به رویکرد فکری خاصی است که ممکن است تبیین چندان مناسبی برای مشکلات اقتصادی ما به دست ندهد. نکته دیگر و جالب‌تر اینکه، در بعضی از دولت‌ها این سیاست‌ها با شدت و غلظت بیشتری دنبال شده که با رویکرد دیگر آن‌ها برای مثال، عدالت اجتماعی سازگار نیست. تأکید دولت آقای احمدی‌نژاد بر عدالت اجتماعی به نوعی رویکرد شبه رادیکال نزدیک می‌شود، اما، بسته اقتصادی که تاکنون، دنبال کرده دقیقاً همان بسته پیشنهادی رویکرد اجماع واشنگتنی است.
░▒▓ طیف‌بندی اقتصادی چپ و راست در تمام اقتصادهای دنیا وجود دارد. حال آن‌که اقتصاد ایران جریان سومی هم تحت عنوان اقتصاد اسلامی دارد. مدافعان اقتصاد اسلامی، عملی نشدن قوانینی مثل بانکداری بدون ربا را از جانب جریان‌های چپ و راست می‌بینند. آیا به نظر شما اقتصاد اسلامی می‌تواند به مثابه یک مکتب علمی در مقابل، جریان‌های چپ و راست قرار بگیرد؟
▬ ادعای علمی بودن فی نفسه اشکالی ندارد، ولی، شرایط و ملزوماتی دارد؛ یعنی، هر کسی نمی‌تواند بگوید من دیدگاهم علمی است. می‌تواند برای پردازش ایده خود تلاش کند. اشکالی ندارد. راه باز است و جاده دراز. اتفاقاً با بسته شدن راه من شخصاً مخالفم، چرا که، منجر به انحصارگرایی در عرصه اندیشه می‌شود. البته، باید تأکید کرد که فضا و فرصت برابر برای همه باید فراهم باشد، اما، کسانی که در پی پردازش اقتصاد اسلامی به مثابه نظریه علمی هستند باید اولاً، مشخص کنند که مراد و منظورشان از علم چیست؛ ثانیاً، باید بتوانند هم دیدگاه خود درباره روش علمی، و هم نظریه اقتصادی پردازش شده بر مبنای چنین دیدگاه روش‌شناختی را در سطح جهانی از طریق انتشار در مجلات معتبر به بحث بگذارند. باید بتوانند نارسایی‌های نظریه‌های دیگر را بیان کنند و نشان دهند که جایگزین پیشنهادی آن‌ها چگونه می‌تواند مشکلاتی را پاسخ دهد که آن نظریه‌ها از پس، کار بر نمی‌آیند. داستان ظهور و بروز سرمشق‌های فکری همان طور که توماس کوهن در کتاب «ساختار انقلاب‌های عملی» نشان می‌دهد این‌گونه است؛ یعنی، یک دیدگاه زمانی می‌تواند خود را به عنوان جایگزین مطرح کند که از پس، حل مشکلاتی برآید که سرمشق‌های قبلی بر نیامده‌اند.
▬ اینکه خواهان اقتصاد اسلامی با این دغدغه عدالت اجتماعی هستیم، کاری پیش نمی‌رود. خیلی از نظریه‌های موجود مانند نظریه عدالت آمارتیا سن یا جان رالز هم مدعی عدالت اجتماعی‌اند؛ بنا بر این، اقتصاددان‌های مدافع اقتصاد اسلامی باید بتوانند نظریه‌ای را پردازش کنند که در سطح جهانی، قابلیت رقابت با چنین دیدگاه‌هایی را داشته باشد. اگر این‌گونه عمل شود می‌توان امیدوار به ظهور نظریه‌ای رقیب بود. صرف‌نظر از اینکه تا چه حد قابلیت جایگزینی را دارد. در غیر این صورت، تلاش‌های صورت گرفته به نام اقتصاد اسلامی چیزی نخواهد بود جز اعتبار بیشتر دادن به نظریه نظام قیمت‌ها و ابزارهای تحلیلی آن از جمله نظریه مطلوبیت. دوستان و همکاران اقتصادی ما که برخی هم استاد بنده بودند کاری که به نام اقتصاد اسلامی می‌کنند این است که برای مثال، اثر پرداخت خمس یا زکات بر مطلوبیت مصرف‌کننده را با استفاده از ابزار تحلیلی منحنی‌های بی‌تفاوتی نشان می‌دهند. این، مشروعیت بیشتر دادن به نظریه نظام قیمت‌ها یا اقتصاد خرد است. کاربردی کردن این نظریه با استفاده از مصادیق خمس و زکات، تولید نظریه نیست، بلکه استفاده از نظریه جاری برای توضیح چنین مصادیقی است.
▬ اما اینکه چپ و راست مانعی در برابر اقتصاد اسلامی بودند، من با این نظر موافق نیستم. اگر از نظر امکانات و منابع مالی بخواهیم بررسی کنیم، همیشه در سه دهه گذشته، بخشی از منابع مالی به پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به اقتصاد اسلامی، چه در حوزه و چه در دانشگاه، معطوف شده است. درست است که دهه ۶۰ تحت تأثیر راه رشد غیر سرمایه داری بوده، ولی، در حاکمیت، چپ اسلامی بوده است که تحت تأثیر اندیشه‌های آقایان مطهری و بهشتی به دنبال ارائه الگویی از اقتصاد اسلامی با قرائت چپ‌گرایانه بوده است. دانشگاه امام جعفر صادق (ع) هم با هدف ایجاد پایگاهی برای نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی تاسیس شد. فارغ‌التحصیلان و اساتید درگیر در این دانشگاه همیشه در دستگاه‌های دولتی حضور داشته‌اند، اما، اگر تولید علمی به معنایی که ذکر کردم وجود نداشته، به نظرم ریشه آن را در ناآشنایی یا آشنایی ضعیف علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی با مباحث روش‌شناسی و فلسفه علم باید جست و جو کرد. به همین دلیل، کارهایی که شده چیزی نیست جز کاربرد نظریه اقتصاد متعارف در مورد مصادیق اسلامی؛ یعنی، مشروعیت دادن به این نظریه و نشان دادن اینکه، حتی، توان توضیح مسائل صدر اسلام را هم دارد. یا در سطح فقه بوده است که بیشتر شامل احکام و دستورات می‌شود نه دستگاه نظری که برای مثال، بر مبنای دیدگاهی انسان‌شناختی شکل گرفته باشد و در آن با طرح مفاهیمی درباره رفتارهای اقتصادی آدمی به تولید نظریه‌ای درباره رشد اقتصادی منجر شود. نظریه علمی یعنی، دستگاهی نظام‌مند از مفروضات و مفاهیم که با روشی مورد قبول پردازش شده باشد. چنین چیزی ما در اقتصاد اسلامی تاکنون، نداشته‌ایم. حتی، به آن اندازه‌ای که اقتصاددانان پاکستانی و مالزیایی بخصوص در بانکداری اسلامی کار کرده‌اند متأسفانه در ایران به رغم حمایت‌های وسیع، کاری که بتوان به آن عنوان یک چارچوب مشخص نظری اطلاق کرد، صورت نگرفته است. حتی، کاری مشابه تحقیق سیلویو گزل اقتصاددان آلمانی پیش از کینز درباره
▬ امکان‌پذیری تاسیس نظام اقتصادی که بدون بهره کار کند، در ایران انجام نشده است. عنوان کتاب گزل که کینز نیز در کتاب خود از او نام می‌برد «نظام اقتصاد طبیعی از راه زمین آزاد و پول آزاد» است.
▬ نظر دیگری هم وجود دارد که معتقد است در ایران بر عکس، دنیا، سهم مهندسان در پست‌های مدیریتی اقتصاد بیشتر از اقتصاددانان بوده است. همین عامل سبب شده تا بسیاری از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در مسیر اقتصاد حرکت نکند. اگر به روسای سازمان برنامه هم نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بیشتر مهندس بودند. جالب‌تر از آن این است که تا مدت‌های مدیدی در شورای پول و اعتبار اکثریت با مهندسان بوده است؛ بنا بر این، فقط در موارد معدودی اقتصاددانانی به مدارج عالیه سیاسی تصمیم‌گیری رسیدند. پس، این هم باید در ذهن داشته باشیم که یک خطای کارشناسی در دستگاه‌ها رخ می‌دهد و مهندسان عموماً پست‌های اقتصادی را تصرف و تصدی می‌کنند. نظر جنابعالی چیست؟
▬ دقیقاً درست است. اتفاقاً نکته بسیار مهمی است. یکی از مشکلات اقتصاد ایران که مرتبط با موضوع حکمرانی است این است که تخصص‌گرایی جایگاه لازم را در ساختار جامعه به معنای کلی کلمه ندارد. دلیل آن هم به نظرم این است که در حوزه سیاسی، سیستم حزبی به معنی کلاسیک و سازمان یافته وجود ندارد. چون اگر سیستم حزبی شکل می‌گرفت، هر حزبی سعی می‌کرد از نیروهای متخصص در زمینه‌های مختلف استفاده کند. ما آن را نداشته‌ایم و به این اعتبار گزینش نیروها برای مدیریت‌های ارشد اقتصادی بیشتر تابع مسائل سیاسی بوده است تا تخصصی.
░▒▓ یکی از مباحث اساسی در شکل‌گیری مکاتب فکری استفاده از نقش دانشگاه‌ها در شکل‌گیری مکاتب است. مثل آن‌چه از سوی فریدمن در دانشگاه شیکاگو ارائه شد. چرا دانشکده‌های ما نمی‌توانند نماینده یک مکتب فکری باشند؟
▬ یکی از دلایلش برمی‌گردد به ضعف دانشگاه‌های اقتصادی ما که قدرت تولید علم ندارند. سطح فعالیت علمی در جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی ما بالا نیست. یک دلیلش شاید این باشد که منابع مالی کمتری به دانشگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. یک دلیل دیگر شاید این باشد که برخی یک شبه ره صد ساله را پیموده‌اند و در این شرایط اساتید به این جمع‌بندی می‌رسند علم و دانش چندان جایگاهی در جامعه ندارد. بنا بر این، افراد درگیر در بازار دانش در عمل سعی می‌کنند درگیر کارهای اجرایی شوند. طبیعی است از تولید فکر و اندیشه باز می‌مانند. به جز موارد محدود و انگشت شماری که صاحب چارچوب فکری هستند و عاشق مطالعه و اندیشه ورزی، به جرات می‌توانم بگویم که بیشتر استادان، معلمانی هستند که به نوعی از سر تکلیف سر کلاس حاضر می‌شوند و مطالبی را از متن‌هایی برای دانشجویان تکرار می‌کنند. به عنوان یک شاخص نگاه کنید ببینید تولید علمی در رشته‌های علوم انسانی در درون دانشگاه بیشتر است یا در خارج از دانشگاه. ترجمه‌های مهم که نقش اثرگذاری در ارتقای دانش دارند بیشتر به دست غیر دانشگاهیان و البته، تنی محدود از استادان صورت می‌گیرد.
░▒▓ آیا می‌توان گفت چون اقتصاد علم وارداتی است پس، تنها می‌توان آن را بومی‌سازی کرد؟
▬ واقعیت این است که در عرصه علم انسانی ما از دنیای غرب بسیار عقب هستیم. برای تولید دانش در این حوزه اولین کاری که باید انجام گیرد جذب این دانش است. بعد، نقد قوی آن و بعد تلاش برای پیشبرد آن در سطح جهانی. در این پیشبرد ممکن است نظریه‌هایی تولید شود که جدید باشد و تا حدی هم بر مبنای شرایط داخلی باشد مانند مطالعات توسعه‌ای که اقتصاددانانی چون لوییس و هیرشمن و غیره انجام داده‌اند و ایده‌ها را از متن کشورهایی که در آن‌ها زندگی می‌کرده‌اند گرفته‌اند؛ یا مطالعاتی که مردم‌شناسان دارند. به هر حال، اگر منظور از بومی‌سازی، تولید دانش بومی بدون توجه به آن‌چه در مرزهای دانش جهانی رایج است باشد، در این صورت، باید گفت که چنین تلاش‌هایی بی‌تردید ره به جایی نخواهند برد جز اتلاف منابع موجود. ما برای تولید دانش که امری بسیار مبارک است باید در ابتدا قادر به جذب و فهم دانشی باشیم که در جهان رایج است. چنین دانشی به تعبیر تورشتاین وبلن جزئی از ذخیره مشترک جهانی است که ما باید از آن استفاده کنیم تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. باید به جد با مراکز علمی مهمی چون دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج و هاروارد و غیره درگیر قراردادهای مشترک شویم و از این طریق فرآیند ادغام جامعه علمی در جامعه علمی جهانی را پیش ببریم. راهی که تاکنون، آمده‌ایم ممکن است در داخل جایی برای عرضه کردن داشته باشد، ولی، در محافل علمی جهانی باید دید چه واکنش‌هایی ایجاد می‌کند. دانش جدید و بومی دانشی است که بتواند در عرصه جهانی به عنوان یک آلترناتیو خود را مطرح کند.
░▒▓ به نظر شما اگر دانشگاه‌های ما عملکردی علم پرور داشتند، نقش روسای دولت‌ها در مورد اینکه یک رویکرد اقتصادی را از جامعه دانشگاهی بپذیرند و به اجرا درآورند چگونه بود؟
▬ فکر نمی‌کنم از جانب روسای دولت‌ها مشکلی ایجاد شود. یکی از مشکلات همان طور که عرض کردم ضعف دانشگاه‌ها است. یکی دیگر این است چون دانشگاه‌ها چارچوب فکری مشخصی ندارند طبعاً در جذب نیروها هم تلاش نمی‌شود که کسانی که در آن چارچوب فکری هستند جذب شوند. شما به مورد مکتب شیکاگو اشاره کردید. در دپارتمان اقتصاد این دانشگاه آن‌ها طبعاً استادان و دانشجویانی را انتخاب می‌کنند که در پیشبرد اهداف تحقیقاتی آن مکتب و چارچوب فکری آن موثر هستند. چون در مراحل تحصیلات تکمیلی استادان در جذب دانشجو تعیین‌کننده هستند، توان بازتولید اندیشه و جریان‌سازی فکری را دارند.
▬ در ایران چنین نیست. کنکور واحدی وجود دارد که دانشجویان را انتخاب می‌کند. دانشکده‌ها هم که صاحب فکر و اندیشه مشخص رقیب نیستند. بنا بر این، تولیداتشان کم و بیش شبیه هم هست. اگر رقابت‌های فکری دیده می‌شود به گمان من بیشتر تحت تأثیر تلاش برخی از استادان است و نه تلاش سازمان یافته و گروهی. هر یک از این افراد هم وقتی از دانشگاه خارج می‌شوند، آن هویت که آن دانشگاه به سبب وجود آن اشخاص پیدا کرده است، از بین می‌رود.
▬ به هر حال، در یک دوره زمانی، می‌توان دانشکده‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر برخی رویکردها، تقسیم‌بندی کرد که یک شکل انتزاعی از مکاتب اقتصادی رایج در دنیا را تداعی می‌کند. مثلاً، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که به نهادگرایی معروف شد یا موسسه آموزش عالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که پایگاه اقتصاددانان لیبرال شد.
▬ دانشگاه علامه به علت حضور یک یا دو چهره که فعال‌تر هستند، به این عنوان مطرح شده است، اما، لزوماً این گونه نیست که کل دانشکده اقتصاد چنین رویکرد مشخصی داشته باشند. در همان دانشکده بسیاری نوکلاسیکی هستند. نکته مهم دیگر این است که در ایران جایگاه سیاسی افراد نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد یک پروژه فکری دارد. یعنی، اگر استادی، وزیر هم باشد قدرت اثرگذاری بیشتری هم در حوزه اندیشه دارد. نباید چنین باشد. چرا که، متراژ و معیار حوزه اندیشه، قدرت اجرایی افراد نیست، بلکه تولیدات علمی و فکری آنان است. این تأثیر پذیری هم نشان می‌دهد که جامعه علمی ما ضعیف است و سریع تحت تأثیر موقعیت افراد قرار می‌گیرد. در این زمینه به نظر من رسانه‌ها از جمله افرادی مانند شما مسؤولیت مهمی دارید. در حوزه اندیشه باید بها به افرادی داده شود که صرف‌نظر از موقعیت اجرایی در تولید علم و اندیشه فعال هستند. افراد اجرایی اگر صاحب اندیشه و تفکر هستند طبعاً می‌توانند بیشتر مورد توجه باشند هم به دلیل تجربه اجرایی، و هم جایگاه کارشناسی و علمی که دارند.
░▒▓ دلیل این همه انتقاد از نهادگرایی به نظر شما چیست؟
▬ دلیل آن را باید در جملات آغازین کتاب ارغنون فرانسیس بیکن جست و جو کرد. بیکن می‌گوید «بت‌های فریبایی» وجود دارد که مانع از دیدن حقیقت می‌شود. یکی از این بت‌ها دلبستگی به نظریه‌های پیشین و دانسته‌های رایج است. مدافعان اقتصاد متعارف گمان می‌کنند که روایت و قرائت آنان از علم اقتصاد تنها قرائت علمی و قابل قبول است حال آن‌که این دیدگاه، به دلیل غفلت از شرایط نهادی به دیدگاهی باریک‌بینانه منتهی می‌شود. همین‌طور آنان بر این گمانند که نهادگرایان آشنایی کافی با اقتصاد متعارف را ندارند غافل از اینکه چنین اقتصاددانانی چه در ایران و چه در جهان ابتدا از سرچشمه اقتصاد متعارف آب نوشیده‌اند، ولی، چون سیراب نشده‌اند سراغ دیدگاه‌های دیگری از جمله نهادگرایی را گرفته‌اند. گونار میردال اقتصاددانی که نوبل اقتصاد را برای نظریه بهره‌اش گرفت در ادامه به تجدیدنظری اساسی پرداخت و آن‌چنان که در کتاب‌های «عینیت در پژوهش‌های اجتماعی»، «مبارزه با فقر جهانی» و «درام آسیایی» بیان می‌کند به این نتیجه رسید که اقتصاد متعارف با اعتقاد به مرزبندی‌های خشک میان رشته‌های مختلف علوم انسانی مانع از برداشتی صحیح و جامع از علل مسائل و مشکلات بویژه در متن اقتصادهای در حال توسعه می‌شود. جوزف استیگلیتز نیز در مقام یکی از مطرح‌ترین اقتصاددانان حال حاضر به همین جمع‌بندی رسیده و تبدیل به یک شورشی جدی بر علیه اقتصاد متعارفی شده که خود در پیشبرد آن نقش مهمی داشته است.
▬ در این‌جا اجازه می‌خواهم که اشاره‌ای هم به سخن دوست عزیزم آقای دکتر غنی‌نژاد داشته باشم که چندی پیش گفته بودند نهادگرایی پوششی برای چپ‌گرایی است. به مصداق «انظرالی ما قال ولا تنظر الی من قال» به جای چنین برخوردی باید دید نهادگرایان چه می‌گویند و آن را پاسخ داد، ولی، صرف نظر از این نکته، باید بگویم که، حتی، اقتصاددان مورد علاقه دکتر غنی‌نژاد یعنی، فون‌هایک نیز تحت تأثیر اقتصاد نهادگرا بوده است و ریشه این موضوع نیز به مناظره‌های نظری باز می‌گردد که میان گوستاو اشمولر بنیان‌گذار مکتب تاریخی آلمان و کارل منگر بنیان‌گذار مکتب اتریشی وجود داشته است. بنا بر این، نهادگرایی طیفی از اندیشه‌های اقتصادی را از منظر موضع‌گیری نسبت به عدالت اجتماعی و مداخله دولت در اقتصاد در بر می‌گیرد که در یک سر آن نظریه‌هایی چون مکتب اتریشی و نهادگرایی جدید و در سوی دیگر آن نظریه‌های نهادگرایان قدیم و سوسیال دموکرات‌هایی چون کارل پولانی قرار دارند.
▬ اما در عرصه سیاست‌گذاری ممکن است در برخی از توصیه‌های سیاستی، میان نهادگرایان و رویکردهای متعارف اقتصادی وجه اشتراک وجود داشته باشد. مثلاً، در این توصیه اقتصادی که تقسیم کار صحیحی بین دولت و بخش خصوصی باید وجود داشته باشد، اما، رویکرد نهادگرایی مشروط به یکسری عوامل، این توصیه سیاستی را می‌پذیرد. مثلاً، در بخش خصوصی حتماً بایستی یکسری پیش شرط‌هایی وجود داشته باشد. به طور مثال قبل از خصوصی‌سازی باید مشکلات حکمرانی حل شود. اول باید شفاف‌سازی در همه امور صورت گیرد. نخست باید از نیروهای متخصص استفاده شود و بستر مناسب فراهم شود. چون اگر این‌ها وجود نداشته باشد پروژه خصوصی‌سازی به بن بست می‌رسد.
▬ دوم، از منظر رویکرد نهادگرایی، این گونه نیست که توصیه‌های سیاستی در همه جای دنیا لزوماً نتیجه یکسانی به دست بدهند. بسته به شرایط نهادی جوامع عملکردهای متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد. این‌جا هست که اختلاف نظر وجود دارد، ولی، رویکرد نولیبرال به این مسائل توجه نمی‌کند. فرض آن بر این مبنا است که اگر این سیاست‌های آزادسازی اتقاق افتد، نتایج مطلوب هم حاصل می‌شود. پس، یک اختلاف نظر در این جا هست. اختلاف بعدی به نحوه تحلیل مسائل در دانشکده‌های اقتصاد برمی‌گردد. رویکرد نولیبرال عمدتاً یک رویکرد استنتاجی قیاسی است. یعنی، از یک دیدگاه انسان‌شناختی آغاز می‌شود؛ از انسان اقتصادی و عقلانیت اقتصادی و از آن‌جا گام به گام پیش می‌آید و یک مبنای نظری با شکوه می‌سازد که نشان می‌دهد فرد در یک مقام مصرف‌کننده که به دنبال حداکثر کردن سود اقتصادی است چه کار باید بکند.
▬ بازارها چگونه شکل می‌گیرند. روش آن هم یک روش فردگرایانه است و فرد در مقام تولیدکننده و مصرف‌کننده واحد تحلیل آن است و فرض آن هم این است که اگر افراد عقلانی عمل کنند بازارها هم درست عمل خواهند کرد. در این‌جا در رابطه با مبنای انسان‌شناسی و روش قیاسی و هم‌چنین، سطح تحلیل آن‌که فرد است، با نقد نهادگراها روبه‌رو هستند. به این اعتبار با توجه به این نقدها، وقتی نظریه مقابل به وجود می‌آید مخالفت‌هایی نیز به وجود می‌آید. شخصاً، اما، معتقدم پیشرفت جامعه علمی مشروط به آن است که امکان دفاع از هر نظریه‌ای وجود داشته باشد. همان طوری که در عرصه سیاست نظام تک حزبی منجر به استبداد می‌شود، در عرصه اندیشه ورزی اقتصادی نیز منجر به انحصارگرایی خواهد شد که از نتیجه آن جمود علمی حاصل می‌گردد. ما باید از شکل‌گیری رویکردهای فکری رقیب استقبال کنیم.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
