علی 
دینی ترکمانی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ مالی‌گرایی، و محوریت بازارهای مالی به جای بازارهای واقعی مبادله کالا، بیش از اندازه در نظم نوین حاکم بر دنیا، نه تنها، موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود، بلکه توزیع درآمد و ثروت را نیز نابرابرتر می‌کند. نظام پاداش‌دهی را به جای مرتبط کردن با عملکرد واقعی، به موج‌سواری از جریان‌های سفته‌بازانه پیوند می‌زند و نظامی نامتقارن ایجاد می‌کند که در آن هر مدیری سعی می‌کند از طریق به کار انداختن منابع در بورس‌بازی پاداش‌های کلان میلیون دلاری برای خود تأمین کند.
▬ شکست بازار در تأمین اطلاعات متقارن نیز موجب شکل‌گیری پدیده مخاطرات اخلاقی می‌شود که نتیجه آن چیزی نیست جز حساب‌سازی برای نشان دادن ترازهای بهتر به منظور دریافت پاداش‌های کلان به بهای سقوط ارزش دارایی سهام داران، اما، صرف نظر از موضوع مخاطرات اخلاقی که جوزف استیگلیتز بر آن تأکید دارد، در سطح کلی اقتصاد جهانی توزیع درآمد طی سال‌های ۱۹۷۰ به بعد نابرابرتر شده است.
▬ مطابق داده‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد توزیع درآمد طی سال‌های ۹۴-۱۹۶۰ بدتر شده و سهم کشورهای صنعتی از ۳/۷۷ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۴/۸۱ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش یافته است. در مقابل، سهم کشورهای در حال توسعه از ۷/۲۲ به ۴/۱۸ درصد کاهش یافته است. توزیع در آمد به تفکیک گروه‌های ۲۰ درصدی جمعیت جهانی تصویری دیگر از این وضعیت را نشان می‌دهد. در حالی که ۲۰ درصد ثروتمندتر جمعیت جهان حدود ۸۳ درصد درآمد جهان را در اختیار دارند، سهم ۲۰ درصد فقیر جمعیت جهان فقط ۴/۱ درصد است.
▬ داده‌های جدیدتر نشان می‌دهد که نابرابری مذکور بیشتر شده است. براساس گزارش سازمان ملل با عنوان «بررسی اجتماعی و اقتصادی جهان»، طی سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۵۰ و بویژه سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۸۰ نابرابری افزایش قابل توجهی داشته است. همین‌طور گزارش «موسسه تحقیقات توسعه اقتصادی» سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۰ یک درصد ثروتمندان بالغ جهان به تنهایی ۴ درصد از کل دارایی و ۸۵ درصد از کل ثروت جهان را مالک هستند. در مقابل، نیمی از جمعیت پایینی جهان به سختی یک درصد از ثروت جهان را دارند. در حالی که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و خالص ثروت سرانه به قیمت برابری قدرت خرید در امریکا به ترتیب برابر ۳۵۶۱۹ و ۱۴۳۲۷۲ دلار است، در زامبیا برابر ۸۴۱ و ۲۱۲۱ دلار است.
▬ به اعتراف بانک جهانی، در کنار برندگان فرآیند جهانی شدن اقتصاد یا آزادسازی‌های پولی و مالی انجام شده در اقصی نقاط جهان بازندگانی نیز وجود دارد. با کنار گذاشتن چین و هند که رشدهای قابل توجهی داشته‌اند، فقر در سایر بخش‌های جهان توسعه‌نیافته زیادتر شده است.
▬ شاهوا و راوالیون، از محققان به نام بانک به تازگی با تغییر خط فقر مطلق از یک دلار به یک دلار و بیست و پنج سنت اذعان می‌کنند که فقر مطلق در دنیا به سطح بسیار غیرقابل باوری رسیده است. طبق برآورد این نهاد جهانی، یک میلیارد و چهار صد میلیون نفر (یک‌پنجم جمعیت جهان) زیر خط فقر مذکور هستند. تعداد فقرای جهان بر مبنای خط فقرهای یک دلار و چهل و پنج سنت، دو دلار و دو و نیم دلار به ترتیب برابر یک میلیارد و هفتصد میلیون، دو میلیارد و ششصد میلیون و سه میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر است.
▬ این نابرابری فزاینده را می‌توان با استفاده از نظریه «علیت انباشتی» گونارمیردال توضیح داد. وقتی در عرصه اقتصاد جهانی منابع قدرت به صورتی نابرابر میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته توزیع شده است، هرگونه تلاشی برای همگرا کردن رشد اقتصادی و ثروت و درآمد بین کشورها از طریق اتکا به سازوکار خودکار بازار آزاد نمی‌تواند به نتیجه مورد نظر بینجامد؛ زیرا، «آثار بازدارنده» موجود در ساختار اقتصاد جهانی از جمله جذب سرمایه‌های انسانی و فیزیکی کشورهای توسعه نیافته توسط کشورهای توسعه یافته یا انحصاری بودن دانش علمی و فنی تولید کالاها و خدمات و سرمایه، قوی‌تر از «آثار انتشار» یا «رخنه به پایین» ناشی از رشد اقتصادی جهانی است. در نتیجه، برآیند کارکرد این دو نوع آثار، ارتقای استانداردهای زندگی در بخشی از جهان توسعه یافته به بهای تشدید فقر در دست کم بخشی از جهان توسعه نیافته است.
▬ تبیین «کمیسیون جهانی بررسی ابعاد جهانی شدن» (وابسته به سازمان بین‌المللی کار) از علل نابرابری فزاینده جهانی در همین راستا است: «ساختار کنونی و فرآیندهای حکومت جهانی با مشکلات جدی روبه‌رو است. مهم‌ترین این مشکلات، نابرابری گسترده قدرت و ظرفیت دولت‌های ملی مختلف است. سرچشمه این مشکلات نابرابری اقتصادی کشورها است.
▬ درآمد سرانه کشورهای صنعتی بسیار بیشتر است که به صورت قدرت اقتصادی در مذاکرات برای شکل دادن به حکومت جهانی جلوه می‌کند. این کشورها منبع بازارها، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه مالی و تکنولوژی‌اند که شدیدا مورد نیاز است. مالکیت و کنترل دارایی‌های حیاتی، قدرت اقتصادی شگرفی به آن‌ها می‌دهد. این وضعیت یک گرایش ذاتی در فرآیند حکومت جهانی ایجاد می‌کند که به نفع بازیگران قدرتمند خصوصا کشورهای ثروتمند عمل می‌کند».
▬ نظام سرمایه‌داری از طریق تغییر شرایط نهادی در دوره طلایی ۱۹۷۴-۱۹۴۵ توانست با خلق «ساختار نهادی مداخله‌گر» و «رژیم انباشت تنظیم شده» مبتنی بر رویکرد دولت رفاه‌کینزی، استاندارد زندگی نیروی کار را افزایش دهد، ولی، با تغییر این شرایط نهادی و جایگزینی رژیم انباشت مبتنی بر رویکرد
▬ «اجماع واشنگتنی» که سیاست انقباض درآمدی را دنبال کرد، دستمزدهای واقعی بعداز افزایش از ۳۰۲ دلار در سال ۱۹۶۴ به ۳۳۱ دلار در سال ۱۹۷۳ شروع به کاهش کرد و به ۲۷۷ دلار در سال ۲۰۰۴ رسید (جدول ۱). این کاهش دستمزدهای واقعی که به معنای بدتر شدن توزیع درآمد است، می‌تواند شروع بحران از بخش مسکن و نکول وام‌های پر خطر (ساب‌پرایم) را توضیح دهد که معمولاً، در تحلیل‌های رایج از آن غفلت می‌شود.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
