دکتر 
ناصر صدقی
▬ سلجوقیان در محدوده سال‌های ۴۳۱ تا ۵۹۰ هجری امپراتوری گسترده‌ای را به مرکزیت ایران شکل دادند که از جیحون تا آناتولی و شام و در مقاطعی از کاشغر در ترکستان تا لاذقیه در سواحل دریای مغرب (مدیترانه) گسترش یافته بود.
▬ با توجه به اهمیت و نقش کاملاً تأثیرگذار سلجوقیان در تحولات ایران و دیگر جوامع اسلامی و گستردگی عرصه تحولات و رویدادهای این دوره در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و نظامی، در این مقاله تنها بخش محدودی از تحولات این دوره در زمینه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بحث اقتصاد دوره سلجوقی و تحولات آن هم، زمینه‌های وسیعی را مانند ساختار اقتصادی دولت و سیاست‌های اقتصادی اعمال شده از طریق آن، نظام مالکیت و زمین‌داری، موقعیت مراکز و راه‌های تجاری در خشکی و بندرگاه‌ها، وضعیت تجارت و بازار و اصناف و نحوه فعالیت‌های پیشه‌وران و تجار شامل می‌شود و بررسی هر کدام نیازمند تألیف مقاله‌ها و کتاب‌های بسیار است، از این رو، در این مقاله، تنها سیاست‌های اقتصادی دولت سلجوقی در زمینه نظام مالیاتی، بررسی شده است.
▬ این مقاله بر مبنای این سؤال شکل گرفته است که سیاست‌های مالیاتی دولت سلجوقی چه روند و ویژگی‌هایی داشته است؟ برای مسأله مذکور چند فرضیه قابل طرح است: در نظام مالیاتی دولت سلجوقی نوعی تعارض و دوگانگی وجود داشته و این امر متأثر از وجود دو گونه اقتصاد متفاوت و متعارض، اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی بوده است. در نتیجه، آن مالیات‌های دریافت شده هم به دو شکل جنسی و پولی دریافت می‌شده است. در زمینه سیاست‌های مالیاتی دولت سلجوقی هم تعارض و دوگانگی بوده است؛ چرا که سلجوقیان، به دلیل نیازها و ضرورت‌های مالی ممتد و افزایش هزینه‌های مالی، غیر از اعمال مالیات‌های مرسوم، مالیات‌های نامرسومی هم در عرصه‌ها و شکل‌های مختلف دریافت می‌کردند. به همین خاطر سیاست‌های مالیاتی دولت سلجوقی، معطوف به بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع درآمدی جامعه و تولیدکنندگان بوده است. موجودیت جامعه و مردم بر اساس میزان نقش و تأثیرگذاری آنان در تأمین نیازهای مالی حکومت، ارزیابی می‌شد. در این مقاله سعی شده است روندها و ماهیت نظام مالیاتی دولت سلجوقی در زمینه‌های طرح شده تحلیل و ارزیابی شود.
░▒▓ قلمرو سیاسی به مثابه ملک سلطانی و خاندانی
▬ این نوع تفکر و نگرش سلجوقیان به قلمرو، در چندین زمینه قابل توجه و بررسی است؛ سلجوقیان بعد از فتح دندانقان و تصرف خراسان از غزنویان، (۴۳۱ ه) در ناحیه دندانقان موضعی در بیابان مرو، شورایی با حضور سران و اعضای خاندان که در امر اداره قبیله و فتوحات فعال بودند، تشکیل داده و بر اساس سنت‌های قبیله‌ای اشتراک در مالکیت و حکومت، بلاد فتح شده و نیز سرزمین‌هایی را که قرار بود در آینده به تصرف درآورند، بین خود تقسیم کردند. چرا که مطابق سنت‌های قبیله‌ای سلجوقیان، قلمرو شکل گرفته در حکم مصداقی از مالکیت اشتراکی خاندانی بود که باید به یکسان مورد بهره‌برداری اعضا قرار می‌گرفت. سلجوقیان در سال ۴۵۸ ه در دوره سلطنت سلطان آلپ ارسلان هم در ناحیه رایگان که آن هم از توابع مرو بود، شورایی شکل داده و در آن‌جا در قبال به رسمیت شناختن جانشینی و ولیعهدی ملکشاه، امتیازاتی به اعضای خاندان که برادران و فرزندان ارشد سلطان آلپ ارسلان بودند، در حکومت نواحی مختلف اختصاص دادند. حتی، شکل‌گیری حکومت‌های مختلف سلجوقی در حوزه‌های کرمان و روم و شام و عراق و خراسان متأثر از سنت قبیله‌ای نگرش به حکومت و مالکیت به شکل اشتراکی برای اعضای خاندان بود.
▬ جدا از سنت‌های قبیله‌ای تأثیرگذار در چنان تفکری نسبت به مالکیت خاندانی بر قلمرو سیاسی که به شکل ماندگار، خواسته و ناخواسته در نظام حکومتی سلجوقی باقی ماند، در سنت‌های ایرانی هم‌چنین، نگرشی قابل توجه است، چرا که در سنت‌های ایرانی و در نظام پادشاهی رایج در آن، چنان حقی در تعلق قلمرو و حکومت به شخص پادشاه به رسمیت شناخته شده است. سنت‌های بادوام و پایدار نظام پادشاهی در ایران، به نگرش سلطان و خاندان سلطنتی سلجوقی بر قلمرو حکومتی به مثابه ملک و قلمرو اختصاصی سلطان و خاندان سلطنتی صلابت خاصی می‌بخشید. نظام‌الملک، وزیر قدرتمند سلجوقیان و شخص مطرح در پایه‌ریزی دیوان‌سالاری سلجوقی در «سیرالملوک»، چنین حقی را برای پادشاه قائل است. آن‌جا که خواجه، هرگونه حق انحصار در تملک و تصاحب بر املاک و رعایای قلمرو سلطنتی را از دیوانیان سلب کرده و اظهار می‌دارد: «ملک و رعیت همه سلطان راست» قائل شدن به چنین حقی برای شخص حاکم چه به شکل فرضی و چه واقعی، همه سرزمین‌ها و رعایا را به یکسان در عرصه اعمال مالکیت و حق بهره‌برداری اقتصادی شخص سلطان قرار می‌داد. در سنت‌های اسلامی هم حق تملک شخص حاکم به شکل خاص بر قلمرو حکومتی به رسمیت شناخته شده است. مسأله این نیست که در اسلام آیا واقعاً چنین حقی برای شخص حاکم بوده یا نه، مسأله این است که در عمل چنین نگرش و تفکری در حکومت‌های اسلامی شکل گرفته بود.
▬ سلجوقیان از همان ابتدا در پی عهده‌دار شدن قدرت و نقش عرفی و دنیوی خلافت در عرصه سیاست و حکومت‌داری، مشروعیت چنان حقی، یعنی، تعلق کل بلاد و رعایا به سلطان سلجوقی را از خلفای عباسی دریافت داشتند. قول خلیفه القائم بالله خطاب به سطان سلجوقی، در دیدار با سلطان طغرل در بغداد، قابل توجه است. «آنچه از بلاد، خداوند خلیفه را، ولی، خود قرار داده، جمیعاً به تو واگذار می‌کنم و رعایت بندگان خدا را به تو تفویض می‌نمایم».سلجوقیان همواره تا اواخر حکومت خود این امتیاز را که سنت‌های اسلامی به آن‌ها بخشیده بود، در کنار دیگر سنت‌های بحث شده حفظ کردند.
▬ در مجموع ملاحظه می‌شود که سلجوقیان مطابق سنت‌های موجود در ساختار حکومتیشان، تعلق قلمرو حکومتی به شخص حاکم و خاندان سلطنتی را حق مشروع می‌پنداشتند. وقتی به لحاظ نظری سنت‌های قبیله‌ای سلجوقی و سنت‌های ایرانی- اسلامی چنین حقی را برای شخص حاکم به رسمیت می‌شناخت، قدرت نظامی و دیوان‌سالاری دولت سلجوقی به عنوان پشتوانه اجرایی تفکرات نظری مذکور عمل می‌کرد؛ چرا که، چنان حقی به تنهایی نمی‌توانست مجری اختیارات نهفته در آن باشد. وجود قدرت نظامی و دیوان‌سالاری در زمینه امور مالی برای عملی کردن چنان تفکراتی ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود.
░▒▓ نظام مالیاتی مبتنی بر دریافت‌های ثابت و اقتصاد طبیعی
▬ مطابق آنچه بحث شد، قلمرو سیاسی دولت سلجوقی به مثابه ملک اختصاصی سلطان و خاندان حاکم تلقی می‌شد. بنا بر این، ضروری بود که نیازهای مالی و اقتصادی خاندان حاکم، از طریق منابع درآمدی موجود در قلمرو حکومتی تأمین شود. سلجوقیان در ابتدای تشکیل حکومت، فاقد تشکیلات منسجم و فراگیر در زمینه اداری و مالی برای وصول مالیات بودند. به همین خاطر آن‌ها مدتی تا شکل‌گیری دیوان‌سالاری به معنای مرسوم آن، که در دوره سلطان آلپ ارسلان کاملاً تحقق یافت، به روش‌های سنتی مبتنی بر دریافت‌های ثابت در زمینه تأمین نیازهای مالیاتی متکی بودند. سلجوقیان در ابتدا از طریق روش‌های خاص مالیاتی، با وجوه ثابت و معین، موسوم به «ضمان» و «مقاطعه» نیازهای مالی خود را فراهم می‌کردند. در روش ضمان، امتیاز مالیات‌گیری یک ناحیه یا شهر خاص با مبلغ معین و توافقی به مدت معین که غالباً از یک تا سه سال معین می‌شد، به اشخاص و متنفذین دیوانی یا محلی آشنا با امور مالیاتی آن ناحیه واگذار می‌شد. مبلغ قرارداد، بسته به میزان درآمد و برخورداری اقتصادی یک ناحیه تفاوت می‌کرد. مالیات‌های حکومتی حوزه‌های اداری بغداد و بصره و واسط و اهواز غالباً به روش ضمان وصول می‌شد.
▬ در فقدان تشکیلات مالیه منظم و متمرکز در زمینه اخذ مالیات‌های دیوانی، روش «مقاطعه» از دیگر روش‌های مرسوم در زمینه وصول مالیات‌ها و تأمین نیازهای مالی حکومت بود. مقاطعه به معنای پرداخت‌های سالانه معین از طرف حکام محلی به حاکم سلجوقی بود. حکام محلی در قبال حفظ حکومتشان و به رسمیت شناخته شدن آن از طرف سلطان سلجوقی، ملزم به پرداخت‌های مالی سالانه به خزانه سلطان سلجوقی بودند که بسته به وسعت قلمرو و میزان درآمدهای محلی، بین صد تا چهارصد هزار دینار در سال، پرداخت می‌کردند.
▬ اما با شکل‌گیری تدریخی دیوان‌ها و بویژه دیوان استیفا، در زمینه وصول مالیات‌ها، روش‌های مذکور محدودتر شد. زیرا، به دلیل فزونی یافتن نیازهای مالی حکومت، روش‌های مالیاتی مبتنی بر درآمدهای ثابت، که یک بار در سال صورت می‌گرفت، هیچ‌گاه کافی نبود و سلجوقیان کم‌کم روش‌های خود را در زمینه وصول مالیات‌ها تغییر دادند. روش‌های مالیاتی ضمان و مقاطعه نمی‌توانستند نیازهای مالی یک حکومت ثابت و متمرکز را فراهم سازند و سخت نامطمئن و غیرقابل اتکا بودند.
▬ روش مالیاتی مبتنی بر اقتصاد طبیعی دیگر جنبه نظام مالیاتی دولتی سلجوقی بود. در این شیوه درآمدهای دیوانی برخی از ایالت‌ها به شکل جدا و مستقل از درآمدهای مالیاتی دیوان مرکزی، به هزینه‌های بخش‌هایی از دربار یا دیوان اختصاص می‌یافت. طبق شواهد موجود، عایدات دیوانی ایالت ثروتمند خوارزم که به علت هم‌جواری با خراسان و ماوراءالنهر و راه تجاری خوارزم- ولگا، و رودخانه جیحون، دارای موقعیت تجاری و زراعی خاص بود، در دوره سلطان ملکشاه
▬ (۴۸۵-۴۶۵ ه) که اوج قدرت سیاسی و اقتصادی سلجوقیان بود، «در اعداد وظیفه و مخارج طشت خانه» قرار داشت. طشت خانه از جمله بخش‌های خاص دربار بود که مقام «طشت‌دار» مسؤول آن بود. عایدات دیوانی ایالت خوزستان هم در این دوره متعلق به مخارج «جامه‌خانه» بود که مقام جامه‌دار در دربار متولی آن بود. در دوره سلطان محمد (۵۱۱-۴۹۹ ه) درآمدهای دیوانی ناحیه سمیرم به هزینه‌های جامه خانه اختصاص داشت. ضمناً درآمدهای دیوانی بخش‌هایی از قلمرو حکومتی به نیازهای دربار و «رکاب عالی» در ایام مسافرت‌ها و حرکت اردوی سلطانی اختصاص می‌یافت. سیاست‌های اقطاعی دولت سلجوقی در واگذاری اقطاعات متعدد و گسترده به فرماندهان نظامی که ناشی از ضعف اقتصاد پولی دولت بود، از دیگر زمینه‌های اقتصاد طبیعی حاکم در این دوره بود. هزینه‌های مالی دولت سلجوقی از دوره سلطان ملکشاه به بعد، به دلیل پایان یافتن کشورگشایی‌ها و غنایم حاصله از آن و تشکیل قوای ثابت نظامی غلامان، به شکل طاقت‌فرسایی افزایش یافت. چون دولت قادر به پرداخت نقدی و پولی تمام وجوهات و مقرری‌های لشکریان و امرای نظامی نبود، درصدد برآمد با سیاست واگذاری اقطاعات این مشکل را برطرف کند؛ چون وضعیت زراعت و زمین‌های کشاورزی هم به دلیل ناامنی‌ها و تعرضات سپاهیان دچار رکود شده بود؛ نظام‌الملک برای حل مشکلات رکود زراعت و پرداخت وجوهات لشکریان، مطابق یک سیاست اقتصادی رسمی و گسترده، به روش اقطاع متوسل شد. تا از یک سو با واگذاری املاک زراعی و حق بهره‌برداری از آن‌ها به نظامیان، انگیزه آن‌ها برای آبادانی زمین‌های زراعی بیشتر شود و از دیگر سو با این سیاست اقتصادی بار مالی سنگین نگهداری سپاهیان، از عهده دولت برداشته شود و هم‌اینکه ثبات و آرامش در قلمرو دولت سلجوقی برقرار گردد.
برداشت آزاد از دنیای اقتصاد
هو العلیم
