برداشت 
آزاد از محمود متوسلی؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ در این بخش ویژگی‌های اصلی نهادگرایان جدید از دیدگاه داگلاس نورث ارائه می‌گردد. و در نهایت، چهارچوب تحلیلی این مکتب برای طرح مسائل توسعه ذکر می‌گردد.
░▒▓ نهادها و نظریه‌های اقتصادی
▬ اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای الحاق نظریه نهادها به علم اقتصاد است. آن‌چه این مکتب به آن پایبند می‌ماند و فروض اساسی خود را بر آن بنا می‌نهد فرض اساسی کمیابی و در نتیجه، رقابت است. نقطه شروع نظریه نهادها اصلاح فرض عقلانیت ابزاری است. افراد برای تفسیر جهان اطرافشان، مدل‌های ذهنی اختیار می‌کنند. اطلاعات ناقص و محدودیت توانایی ذهنی که توسط آن اطلاعات پردازش می‌شود تعیین‌کننده هزینه مبادلات و اساس شکل‌گیری نهادهاست. تنها مقوله قابل توجه فقط اصل مسلم عقلانیت نیست، بلکه خصوصیات ویژه در مبادله مورد تأکید است؛ خصوصیاتی که بازیگران را از دست‌یابی به نتیجه حداکثرسازی مشترک از مدل هزینه مبادلاتی صفر بازمی‌دارد.
▬ نهادها که به منظور کاهش بی‌اطمینانی در مبادلات بشری شکل گرفته‌اند همراه با به‌کارگیری فنّاوری، کاهش هزینه انجام مبادلات را تضمین می‌کنند.
▬ چگونه نگرش نهادگرایی جدید قابل انطباق با نظریه نوکلاسیک است؟ نهادگرایی جدید با مقوله کمیابی آغاز می‌گردد، اصل مسلم رقابت را مبنا قرار می‌دهد، به اقتصاد به عنوان نظریه انتخاب بهینه در حد و مرز محدودیت‌ها و قیود می‌نگرد، نظریه قیمت را به عنوان بخش اساسی نهادها به کار می‌گیرد، و تحولات در قیمت‌های نسبی را به مثابه نیروی اصلی در تغییر نهادها تلقی می‌کند.
▬ بازیگران نه تنها باید هدف‌دار باشند، بلکه باید طریق صحیح دست‌یابی به هدف را بدانند، اما، چگونه؟ پاسخ عقلانیت ابزاری این است که اگر چه ممکن است بازیگران در آغاز کار مدل‌های توأم با خطا و متفاوتی داشته باشند، اما، فرایند بازخورد اطلاعاتی و کارکرد بازیگران سوداگر، مدل‌های اولیه ناصحیح را اصلاح می‌کند. افراد نوعاً بر اساس اطلاعات ناقص و مدل‌های ذهنی که غالباً توأم با خطاست عمل می‌کنند و بازخوردهای اطلاعاتی به منظور تصحیح مدل‌های ذهنی نیز نوعاً ناکافی‌اند. نهادها لزوماً با هدف کارا بودن به لحاظ اجتماعی شکل نمی‌گیرند، بلکه با حداقل قواعد رسمی ایجاد می‌شوند تا در خدمت منافع گروه‌های دارای قدرت چانه‌زنی قرار گیرند و قواعد جدیدی را بنیان نهند. زمانی که اقتصادی بر مسیر غیرکارا قرار گرفت و به رکود کشیده شد، به دلیل ماهیت وابسته مسیر، این رکود می‌تواند تداوم یابد.
▬ بازگشت و تغییر مسیرها فرایندی بس دشوار است و ما نسبت به آن دانش بسیار کمی داریم. تلاش‌های کورکورانه‌ی در جریان در کشورهای مرکز و شرق اروپا از آن جمله‌اند.
░▒▓ ویژگی‌های اصلی اقتصاد نهادگرا
▬ این ویژگی‌ها عبارتند از:
• توجه خاص به عامل انسان.
• توجه به قابلیت اجرا.
• توجه به بنگاه و سازمان.
• توجه به انگیزش‌ها و نقش دولت.
░▒▓ فضای اجتماعی تحولات اقتصادی
▬ این دیدگاه که در آن درک جریان تحولات بلندمدت اقتصادی به مقوله‌های نهادی پیوند می‌خورد، ابتدا با بررسی تغییر شرایط اولیه‌ای که گروه‌های مختلف افراد با آن روبه‌رو بودند، آغاز شد. با رشد تخصص و تقسیم کار، قبایل در دو بعد اقتصادی و سیاسی در مسیر تکاملی قرار گرفتند. با پیچیده شدن روزافزون محیط، وابستگی متقابل بشر فزونی می‌یافت و به تبع آن ساختار نهادی پیچیده‌تری برای تسخیر منافع تجاری لازم می‌نمود. چنین تکاملی مستلزم این بود که جوامع به توسعه و تکامل نهادهایی بپردازند که امکان مبادلات بی‌نام و غیرشخصی را در هر زمان و مکانی میسر سازد. توضیح و تبیین این موضوع مستلزم برخی تحلیل‌ها در خصوص ضرورت‌های نهادی است که پیامدهایی در بهره‌وری فنّاوری مدرن برجای می‌گذارد.
▬ انقلاب دوم اقتصادی که در نیمه دوم قرن نوزدهم به وقوع پیوست، اعمال و به‌کارگیری نظام‌مند قانون و انضباط علمی مدرن در فنّاوری و در سطحی وسیع‌تر در مسائل اقتصادی بود. حاصل این انقلاب سطح بالای استاندارد زندگی و رفاه بود. دومین انقلاب اقتصادی، جهانی را با ویژگی بازارهای غیرشخصی و ناآشنا یا خالی از تعلقات و روابط فردی پدید آورد و کلیه خصوصیات لازم برای شرایط نظری بازی‌های توافقی را فراهم کرد، اما، هنوز موارد و موضوع‌های بسیاری در خصوص تعدیل نهادی طی دومین انقلاب اقتصادی وجود دارد.
▬ نهادها و سازمان‌ها: دقیقاً در چنین متن و فضای اقتصادی – اجتماعی است که مسائل توسعه باید بررسی گردد. سیاست‌های توسعه موفق مستلزم فهم و پویایی تحولات اقتصادی است. سیاست‌هایی که دنبال می‌شوند می‌باید نتایج مورد نظر و مطلوب را به دنبال بیاورند. در مدل پویای تحولات اقتصادی ضرورت دارد تحلیل‌های سیاسی به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از کل در نظر گرفته شوند. چنین مدلی اگر چه هنوز طراحی نشده، اما، ساختاری که اقتصاد نهادگرای جدید در حال تکامل آن است، به رغم ناکامل بودن، سیاست‌های توسعه‌ای کاملاً متفاوت از اقتصاددانان توسعه سنتی یا اقتصاددانان نوکلاسیک ارتدکس پیشنهاد می‌نماید. مشخصات اصلی کارکرد سازمان‌ها و نهادها را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود:
• تعامل دائمی نهادها و سازمان‌ها در یک نظم اقتصادی بر اساس ویژگی محوری کمیابی صورت می‌گیرد. بنا بر این، رقابت کلید تحولات نهادی است.
• رقابت، سازمان‌ها را به طور مداوم در فشار قرار می‌دهد تا برای حفظ بقا در کسب دانش و مهارت سرمایه‌گذاری نمایند.
• چهارچوب نهادی، نوع مهارت‌ها و دانش کسب شده را به منظور حداکثر نمودن پاداش دیکته می‌کند.
• ادراکات در ساخت ذهنی بازیگران تجلی می‌یابد.
• صرفه‌های ناشی از قلمرو، مقوله‌های تکمیلی و شبکه حرفه‌های خارجی یک ماتریس نهادی از تحولات کاملاً تدریجی و مسیری وابسته را بنیان می‌گذارد.
▬ تحولات اقتصادی فرایندی فراگیر، مستمر و تدریجی منتج از گزینش‌های افراد و کارآفرینان سازمان‌هایی است که به صورت روزمره صورت می‌پذیرد. منبع ادراکات تحول یافته ممکن است نسبت به سیستم اقتصادی برون‌زا باشد. منبع اصلی این تغییرات کسب دانش توسط کارآفرینان سازمان‌هاست. در حالی که برخی یادگیری‌ها ناشی از حس کنجکاوی عادی و معمول است، برخی دیگر انعکاسی از شدت رقابت بین سازمان‌هاست. نرخ یادگیری، تحولات اقتصادی را تعیین می‌کند و نوع یادگیری‌ها جهت تحولات را معین می‌سازد. زمانی که سازمان‌ها با منافع متفاوتی ظاهر می‌شوند (نوعاً به دلیل عدم رضایت از عملکرد سازمان‌های موجود) و تضادهای اصولی بین سازمان‌ها نسبت به تغییرات نهادهای نتواند در چهارچوب نهادهای موجود حل و فصل گردد، انقلاب اتفاق خواهد افتاد.
░▒▓ اقتصاد سیاسی، قواعد و کارایی انطباقی
▬ تبدیل یک اقتصاد بیمار به یک اقتصاد موفق کار ساده‌ای نیست، اما، برخی خصوصیات اصولی نهادها کلیدهایی را برای این تحول توصیه می‌نماید:
• نهادها متشکل از قواعد رسمی، ضوابط غیررسمی و ویژگی‌های اجرایی‌اند. انتقال قواعد اقتصادی- سیاسی رسمی کشورهای پیشرفته غربی به اقتصادهای جهان سوم یا شرق اروپا شرط کافی برای عملکرد اقتصادی مناسب نخواهد بود.
• این نوع حکومت و ساختار سیاسی است که عملکرد اقتصادی را شکل می‌دهد. ویژگی‌های نهادی توصیف شده در این فصل کاربردهای سیاستی زیر را پیشنهاد می‌نماید:
• نهادهای سیاسی فقط وقتی باثباتند که توسط سازمان‌هایی که منافعی در بقا و تداوم آن‌ها دارند پشتیبانی شوند.
• به منظور توفیق در اصلاحات، ضرورت دارد نهادها و نظام عقیدتی هر دو تغییر یابند، چرا که، این مدل‌های ذهنی بازیگران است که گزینش‌ها را شکل می‌دهد.
• تکامل ضوابط رفتاری که قواعد جدید را پشتیبانی می‌کنند و مشروعیت می‌بخشند، فرایندی طولانی مدت بوده، در غیاب چنین ضوابط پشتیبانی کننده‌ای، امور سیاسی به عدم ثبات تمایل می‌یابد.
• قیود غیررسمی، نظیر ضوابط رفتاری، میثاق‌ها، سلوک و کردارها شرایط لازم، اما، نه کافی برای عملکرد مطلوب است.
• کارایی تلفیقی یا انطباقی به جای کارایی تخصیصی می‌باید راهنمای سیاستی قرار گیرد. رمز تداوم عملکرد اقتصادی مناسب ماتریس نهادی، انعطاف‌پذیری است که با متن و مفاد تحولات رو به رشد جمعیتی و تکنولوژیک و هم‌چنین، شوک‌های وارده به نظام انطباق می‌یابد.
░▒▓ توصیه‌های سیاستی اقتصاد نهادگرایی
▬ توصیه‌ها شامل این موارد است:
• قانون‌گذاری و ایجاد نهادهای رسمی باید با در نظر گرفتن نهادهای غیررسمی صورت گیرد تا عدم تطابق و تضاد این دو گروه موجب کاهش کارایی کارکردی نهادهای جدید نشود.
• هر قانون و نهادی که با طبیعت انسانی ستیز داشته باشد دوام کمتری خواهد داشت.
• هزینه‌های مبادلاتی در انتخاب نوع نظام تولیدی تأثیر دارند و نمی‌توان این هزینه‌ها را از نظر دور داشت.
• نوع قراردادها و نظام تولیدی در کارایی تأثیر دارد و توصیه می‌شود آثار و تبعات تعیین نحوه اجرا و شکل‌گیری قراردادها مدنظر قرار گیرد.
• گسترش علوم اجتماعی موجب درک بهتر نهادها خواهد شد و کوشش دولت‌ها در این راستا برخی از تغییرات نهادی موافق با جریان توسعه را تسهیل خواهد کرد.
• نتایج تحقیقات علوم اجتماعی سایر کشورها باید با شرایط کشور استفاده‌کننده تعدیل شود و، سپس، مورد استفاده قرار گیرد.
• دولت باید تغییرات نهادی را هدایت و رهبری کند و آن را به حالت خود وانگذارد تا به مانند کالاهای عمومی دچار مشکل سواری مجانی نشود.
• دولت باید با طراحی برنامه‌هایی، راه‌های خروج از فعالیت دسته‌جمعی را ببندد.
• انعطاف‌پذیری نهادی موجب ممانعت از سقوط زودهنگام اقتصادها می‌شود.
مآخذ:...
هو العلیم
