برداشت 
آزاد از دیوید آلن کراکر؛ فقط ایده‌ای برای تأمل بیشتر
▬ جوزف استیگلیتز، هم‌چون آمارتیا سِن، هر دو برندگان جایزه‌ی نوبل در اقتصاد هستند و به ابعاد اخلاقی توسعه در دنیای رو به جهانی‌شدن پرداخته‌اند. استیگلیتز، طی دو کتاب اخیرش و هم‌چنین، مقالات متعددی، وفاق بر روی جریان اصلی («توافق واشینگتن») و بر روی لیبرالیسم بازار آزاد را مورد انتقاد قرار می‌دهد و «پارادایم جدیدی در توسعه» را پیش می‌نهد، که وی آن را «توسعه به مثابه‌ی تحول» می‌نامد. استیگلیتز، در دفاع از این رویکرد جدید، به برخی پرسش‌های بنیادین درباره‌ی فلسفه‌ی اخلاق توسعه پاسخ می‌گوید. او هم‌چنین، می‌کوشد تا برخی مجادلات در این حوزه را حل و فصل کند، دیدگاه تجویزی خود را درباره‌ی خیر و شرهای جهانی‌شدن به کار برد، و یک راهبرد توسعه‌ای برای «شکل‌دهی مجدد» جهانی‌شدن پیشنهاد کند که آن را «انسانی‌تر، کاراتر، و برابرتر» سازد. من دیدگاه استیگلیتز را درباره‌ی این مباحث، در یک بررسی بسیار گذرا که بسیاری از ظرافت‌های مواضع او را از قلم خواهد انداخت، بررسی خواهم کرد، و ارزیابی نظریه‌ی او را در شأن رویکرد او آغاز خواهم نمود.
░▒▓ توسعه به مثابه‌ی تحول
▬ توسعه به لحاظ «توصیفی»، «نشانگر تحول جامعه است»: «توسعه حرکتی از روابط سنتی، و فرهنگ و هنجارهای اجتماعی سنتی، شیوه‌های سنتی رفتار با ثروت و آموزش و پرورش، و روش‌های سنتی تولید، به سوی شیوه‌های ”مدرن“ است». چشم‌انداز مدرن، صرف‌نظر از آن که جهان را به همین صورتی که هست می‌پذیرد، هم‌چنین، قبول می‌کند «که ما به عنوان افراد و جوامع، می‌توانیم اقداماتی را پیش بگیریم که فی‌المثل، مرگ نوزدان را کاهش دهد، طول عمر را بیفزاید و بر قدرت تولید اضافه کند».
▬ به لحاظ «تجویزی»، توسعه‌ی اخلاق بنیاد فرض را بر آن می‌گیرد که افراد باید در آن کنش‌های جمعی درگیر شوند که منجر به «رشد پایدار، برابر و مردم‌سالارانه» شود: «توسعه به تحول اجتماعات، بهبود زندگی فقرا، تأمین شانس موفقیت برای همه و امکان دستیابی به بهداشت و آموزش و پرورش برای هر کس اشعار دارد». چنین کنش تحولی، در کنار سایر چیزها، مستلزم «تغییر سیستماتیک» در نهادهای جهانی، ملی و محلی است.
░▒▓ اصول اخلاقی
▬ چگونه ارزش‌ها و تعهدات اخلاقیاتی می‌توانند این دیدگاه جدید را تقویت کنند و این اقدام تحولی را هدایت نمایند؟ اساسی‌ترین اهداف «سیاست‌ورزی‌های توسعه در یک ”دنیای رو به جهانی‌شدن“» چیست؟ استیگلیتز، برای پاسخ به این پرسش‌ها، به شکلی از فلسفه‌ی اخلاق توسعه دست می‌آویزد که وی آن را «فلسفه‌ی اخلاق کاربردی» درباره‌ی موضوعات توسعه‌ای، می‌نامد. این فلسفه‌ی اخلاق از سه وجه کاربردی است:
▬ نخست آنکه، استیگلیتز، چهار پنج اصل اخلاقی را وضع می‌کند، اما، تنها در سطح حداقلی آن‌ها را توضیح می‌دهد و از آن‌ها دفاع می‌کند. مثلاً، وی آشکارا می‌گوید که نمی‌خواهد اصول خویش را از اصول منظم‌تری استنتاج کند، در عین حال، تأکید می‌کند که «می‌توان این دیدگاه‌ها را درون یک چهارچوب رالزی هم قرار داد، اما، من در این‌جا این کار را نمی‌کنم». استیگلیتز (به رغم سِن که دقیقاً مفاهیم تجویزی عاملیت، توانمندی، و کارکرد خود را به عنوان رقبای نظریات سودگرا و رالزی تبیین می‌کند و از آن‌ها دفاع می‌نماید)، یکسره به کار اعمال این اصول تنزل می‌یابد.
▬ دوم اینکه استیگلیتز، توضیح می‌دهد که او اصول اخلاقی‌ای را برای دنیا آن‌چنان که هست طراحی کرده است؛ فرض او بر آن است که مردم اغلب خودخواهاند و نهادهای انسانی همیشه ناکاملاند. یک نتیجه‌ی این دیدگاه این است که استیگلیتز (در عین آن که تأکید دارد که اغلب منافع محدود شخصی و الزامات اخلاقی از هم جدا هستند)، به دنبال انگیزه‌هایی برای افراد می‌گردد تا اعمال خوبی از آن‌ها سر بزند. نتیجه‌ی دیگر این است که نهادهای سیاسی باید تحت کنترل‌ها و ایجاد توازن‌ها و تقابل‌ها باشند.
▬ سوم اینکه، فلسفه‌ی اخلاق استیگلیتز، به معنای پراگماتیسم امریکایی، پراگماتیک است؛ به این معنا که او در انتخاب و یافتن کاربست اصول اخلاقی گرایش به آن دارد که نتایج آن‌ها را ارزیابی کند.
▬ در فصل اول تأکید کردم که اخلاق‌گرایان توسعه گاه بر حسب محتوای اصول اخلاقی که برای ارزیابی سیاست‌ها و عملکردهای جاری توسعه، و ارائه‌ی شقوق جایگزین مورد استفاده قرار می‌دهند با هم متفاوتاند. در مورد استیگلیتز، هنگامی که عاملیت‌های توسعه در سطوح محلی، ملی، و جهانی می‌کوشند تا اجتماع را متحول سازند، پنج وظیفه‌ی اساسی دارند یا به عبارت دیگر باید پنج اولویت نخست را هدف قرار دهند: «صداقت، انصاف، عدالت اجتماعی (خصوصاً نوعی دلمشغولی به فقرا)، امور محیطی و مسؤولیت». استیگلیتز، بدون آن که در بند اهداف یا وظایف باشد، در مقابل، نگرش اخلاقی خود را بر حسب حقوق نسل اول و دوم تدوین می‌کند. در آن چه از این پس، می‌رود، من این فهرست را بازسازی می‌کنم، و «امور محیطی» را تحت اصل کلی‌تر (حفظ حیات و ارتقاء امنیت) قرار می‌دهم، و اصل ششمی را اضافه می‌کنم که اهمیت روز به روز بیشتری در نوشته‌های استیگلیتز می‌یابد. این اصل، وظیفه‌ی ارتقاء مردم‌سالاری و حفظ حقوق افراد در مشارکت در تصمیماتی که بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد است.
▬ نخست، استیگلیتز، بر هنجار اخلاقی «مسؤولیت» ابرام می‌کند: «مسؤولیت، معیار اخلاقی است دایر بر اینکه افراد باید مسؤولیت کنش‌های خود و تبعات آن کنش‌ها را بر عهده بگیرند». گمان می‌کنم که این اصل هنگامی درست فهمیده می‌شود که این اصل بار اخلاقی این فرض استیگلیتز است که افراد هنگامی می‌توانند فرداً یا جمعاً دست به اقدام بزنند که تغییری در دنیا پدید آورند. نه تنها این مدعا صحیح است که «ما به عنوان افراد و اجتماعات می‌توانیم کنش‌هایی انجام دهیم» که تأثیرات خوب و بود داشته باشند، بلکه باید جوابگوی (تشویق‌ها و سرزنش‌ها) کنش‌های ارادی و نتایج قابل پیش‌بینی آن‌ها باشد. افراد و گروه‌ها، به دلیل نیروهای غیرشخصی یا طرح‌های دیگران محکوم نمی‌شوند، و عاملیت‌هایی هستند که می‌توانند و باید هزینه‌ی اراده‌ی خود را بپردازند. تأکید استیگلیتز بر افراد به عنوان مسؤولان اخلاقی با تلقی سِن از شهروند به عنوان عاملیت و هم‌چنین، «معطوف به عاملیت» بودن آرمان توسعه هماهنگ است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطعاً نیاز شدیدی به گسترش ابزارهای توسعه‌ی پایدار هست: فلسفه‌ی اخلاق مشارکتی و شهروندی آشکارا در جریان این گسترش از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردارند، اما، فلسفه‌ی اخلاق تنها اهمیت ابزاری ندارد (فلسفه‌ی اخلاق می‌تواند آن چه را که به عنوان ارزش باور داریم را تغییر دهد). برای آن که شخصی را شهروند به حساب آوریم، باید دید ویژه‌ای نسبت به انسانیت داشته باشیم (نباید شخص را هم‌چون جانوری بنگریم که دغدغه‌ی بهزیستن‌اش را داریم)؛ ما باید شخص را به عنوان یک موجود ناطق بنگریم که می‌اندیشد و ارزش‌گذاری می‌کند و تصمیم می‌گیرد و عمل می‌کند…. اندیشه‌ی شهروندی ایجاب می‌کند که مردم را به عنوان عاملیت‌ها در نظر بگیریم، نه صرفاً موجوداتی که نیازهای آن‌ها ارضاء می‌شود و استانداردهای زندگی‌شان باید رعایت شود. به علاوه، اندیشه‌ی شهروندی مستلزم پذیرش آن است که مشارکت عمومی نه فقط برای کارآمدی اجتماعی، بلکه هم‌چنین، برای ارزش ذاتی خود این فرایند است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▬ دوم؛ در آثار استیگلیتز، آشکار است که نهادها و خصوصاً حکومت‌های ملی موظف به حفظ جان و مال انسان‌ها هستند و باید در مقابل، تهدیدات معمول (مثل اینکه خود دولت یا امکاناتش در اختیار ثروتمندان و قدرتمندان قرار گیرد) از آن‌ها حفاظت کنند. این وظیفه که در بطن خود، وظیفه‌ی دیگری که استیگلیتز، آشکارا بر آن تأکید می‌ورزد (نوعی از عاملیت توسعه که سوگند بقراطی آمده است: «این از همه چیز بالاتر است: ما باید هیچ ضرری نرسانیم»).
▬ سوم اینکه، عاملیت‌های توسعه موظف به اعمال عدالت اجتماعی (به معنای تقلیل فقر، خصوصاً کاهش فقر فقیرترین فقرا) هستند. در عین حال، استیگلیتز، می‌تواند تلقی خود را به پیروی از سِن با یک تمایز غنی‌تر کند؛ تمایز میان صورت‌های مختلف محرومیت در توانمندی‌ها و فقر درآمدی. هم استیگلیتز، و هم سن، تأکید دارند که هر کس باید بتواند زندگی کند (و حق دارد زندگی کند)؛ زندگی‌ای که حداقل بایسته‌های یک زندگی را داشته باشد. استیگلیتز، هم‌چون سِن تأکید دارد که برای بیشتر اشخاص، این «برابری در امکانات» مستلزم امکان انتخاب شغل و تأمین بهداشت و آموزش و پرورش است. استیگلیتز، لاینقطع هم نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، و هم حکومت‌های ملی را به دلیل کم‌توجهی به تأثیر سیاست‌ها بر فقرا و تأکید ناکافی بر تسکین و تقلیل فقر مورد انتقاد قرار می‌دهد. مثلاً، استیگلیتز مدعی است که عاملیت‌های توسعه باید بین سیاست‌های اشتغال‌زایی و سیاست‌های ضدتورمی توازن صحیحی برقرار کنند، در حالی که «توافق واشینگتن» بر سیاست‌های ضد تورمی تأکید می‌کند و کمتر بر سیاست‌های اشتغال‌زایی پافشاری می‌نماید (نتیجه، افزایش نگون‌بختی فقیران است).
▬ چهارم؛ استیگلیتز، انصاف را به عنوان یک اصل اخلاقی مطرح می‌کند. در حالی که عدالت به توانمندی همه در دستیابی به حداقل‌های مطلق مربوط می‌شود، انصاف یک مفهومی مقایسه‌ای [و نسبی] است. عاملیت‌های توسعه موظفند تا بر حسب موضوعات بی‌ربط به اخلاقیات، چون جنسیت، نژاد، کاست و وابستگی‌های دینی تبعیضی قایل نشوند. از این گذشته، عاملیت‌های توسعه در هر سطح، باید تضمین کنند که سیاستگذاری‌ها و نهادهای توسعه به فقرا بیش از اغنیا فایده برسانند و اینکه اغنیا بار بیشتر و ریسک افزون‌تری نسبت به فقرا متحمل شوند (چرا که آن‌ها می‌توانند بیش از فقرا تحمل کنند). «توافق واشینگتن» بر عکس است. فشار صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر کشورهای در حال توسعه برای کاهش کسری بودجه و بازپرداخت دیون غیرمنصفانه بیشتر به نفع نهادهای غرض‌دهنده‌ی کشورهای ثروتمند است تا کشورهای در حال توسعه. این قرض‌گیرندگان فقیر هستند، نه قرض‌دهنده‌های ثروتمند که سنیگن‌ترین ریسک‌ها را در قراردادهای استقراضی متحمل می‌شوند. کشورهای غنی موانع تجاری خود را بویژه در زمینه‌ی کشاورزی افراشته و بلند می‌سازند، اما، غیرمنصفانه و ریاکارانه از کشورهای فقیر می‌خواهند که بازارهای خود را به روی صادرات کشورهای غنی بگشایند. ایالات متحده از کشورهای دیگر می‌خواهد که به «حاکمیت قانون» گردن نهند، اما، معیارهای دیگری برای خودش می‌پذیرد: «ایالات متحده هوادار حکومت قانون است، تا جایی که نتایج این حکومت با خواست او همراهی کند».
▬ پنجم، عاملیت‌های توسعه در تمام سطوح (اعم از عاملیت‌های عمومی و خصوصی) موظفند که صادق و شفاف باشند. شهروندان و دیگر افرادی که تحت تأثیر رفتار عاملیت‌های توسعه هستند، حق دارند که بدانند حکومت و دیگر نهادهای عمومی چه می‌کنند و چرا. غالب حکومت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی در سایه‌ی پنهان‌کاری نشو و نما می‌کنند، چرا که، پنهان‌کاری شیوه‌ی مفیدی برای پوشاندن اشتباهات، دوری از نقد، قایل شدن امتیاز برای منافع خاص، و ترجیحات بی‌مورد برای مقامات رسمی است. کار فنی استیگلیتز در مورد علم اقتصاد و اطلاعات نامتقارن (که در جریان آن، به دلیل نابرابری اطلاعات افراد، ناکارآمدی و نتایج معیوب به دور از انصاف رخ می‌دهند) این امکان را به وی می‌دهد که اهمیت باز بودن حکومت را دریابد. نه تنها پنهان‌کاری در را به روی فساد می‌گشاید، بلکه هم‌چنین، اعتماد به هم حکومت، و هم نفس مردم‌سالاری را می‌کاهد. حکومت بر مردم ناممکن است، مگر آن که شهروندان را در تاریکی نگاه دارید: «مشارکت معنادار در فرایندهای مردم‌سالارانه مستلزم مشارکت‌های مطلع و آگاهانه است». اگر دولت امریکا درباره‌ی تهدیدات سلاح‌های کشتار جمعی عراق اطلاعات غلط بدهد، چگونه مردم می‌توانند مواهب و مضار تهاجم ایالات متحده به عراق را مورد بحث و بررسی بایسته قرار دهند؟ مستشاران نهادهای مالی بین‌المللی (IFI، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول IMF) که به کشورهای در حال توسعه مشاوره می‌دهند، اخلاقاً موظف شده‌اند تا مشخص نمایند که مشاوره‌های آنان تا چه اندازه مبتنی بر شواهد ناقص و سطحی است. وظایف، صرفاً شامل قوانین رسمی و حقوقی که مثل روز روشن هستند نیست، بلکه هم‌چنین، شامل یک «فرهنگ باز بودن است؛ فرهنگی که در آن فرض بر این است که همه باید همه چیز را درباره‌ی تصمیمات جمعی بدانند و در تصمیمات مشارکت داشته باشند». از نظر استیگلیتز، ابزار مهم چنین شفافیتی، «مطبوعات فعال و آزاد» و فضاهایی برای گفتگوی عمومی (بویژه بحث در به اره‌ی مشروعیت محدوده‌های شفافیت) است.
▬ اصل «باز بودن» استیگلیتز، نتیجه‌ی اصل عدالت اجتماعی اوست و خود به نوبه‌ی خویش منجر به اصل مردم‌سالاری می‌شود. امکان باز بودن حکومت‌های ملی و هم‌چنین، نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، هنگامی فراهم خواهد شد که تصمیم‌گیری‌ها در مقایسه با حال حاضر بیشتر به نفع فقرا باشند و کمتر بر منافع ثروتمندان و قدرتمندان سرپوش نهند: «گفتگوی آزادتر و شفاف‌تر، توضیحات آزادتر و کامل‌تر، یقیناً به سیاست‌های متفاوتی نسبت به آن چه تاکنون، [در جریان بحران اقتصادی آسیا در سال ۱۹۹۷] پیگیری می‌شد منجر می‌شود، سیاست‌های متفاوتی که حداقل نتیجه آن‌ها این بود که فقرا و اقشار آسیب‌پذیر در معرض خطر کمتری قرار گیرند». وظیفه‌ی صداقت و حق دانستن، هر دو فی‌نفسه ارزنده‌اند، زیرا، هر دو در فرآیند مردم‌سالاری نقش دارند، زیرا، «پنهان‌کاری، اطلاعات در دسترس شهروندان را می‌کاهد و دست آن‌ها را برای مشارکت معنادار می‌بندد».
▬ گو اینکه استیگلیتز، این وظیفه (وظیفه‌ی صداقت) را در فهرست اصول خود نیاورده است، اما، من اصرار دارم که بر عاملیت‌های توسعه فرض است که افراد را توانمند کنند تا «در تصمیم‌گیری‌ها مربوط به کنش‌های جمعی که تأثیر اساسی بر معاش و زندگی‌شان دارد، به طرز معناداری مشارکت نمایند». ما می‌توانیم این وظیفه را رسالت تقویت و حراست از مردم‌سالاری بنامیم. استیگلیتز، با جان دیویی و آمارتیا سِن (در رأس برخی افراد دیگر)، در اینکه مردم‌سالاری علاوه بر رأی دادن، شامل گفتگوی عمومی نیز هست اتفاق نظر دارد: «مردم‌سالاری چیزی بیش از انتخابات‌های ادواری است؛ مردم‌سالاری مستلزم اطمینان به آن است که همه‌ی صداها شنیده شده است و در آن یک فرایند شور و مشورت در جریان است»؛ «در جریان این فرایند دیدگاه‌ها و صداهای مختلف شنیده می‌شوند و به حساب می‌آیند»؛ و اینکه «باید دیگران را درباره‌ی درستی نظراتتان متقاعد سازید». مردم‌سالاری فرایندی است که به افراد این امکان را می‌دهند که حقوق خود را در تعیین مسیر زندگی‌شان استیفا کنند. آن‌ها این کار را در جریان گفتگو با یکدیگر انجام می‌دهند، چرا که، آن‌ها هر یک کم و بیش می‌کوشند تا راجع به سیاست‌ها و اقداماتی که بر همه‌ی آن‌ها مؤثر خواهد بود به وفاق دست یابند. سرآمدان حکومت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، بدون مشارکت فراگیر و شور و مشورت مردم‌سالارانه، اراده و خواست خود را از بالا و بیرون، و با تفرقه‌افکنی و رنجش‌آفرینی تحمیل می‌کنند. شهروندان با مشارکت فراگیر و شور و مشورت مردم‌سالارانه، امیدوارند تا یک سیاست درست متناسب با شرایط خود را بسازند. هم‌چنین، امید آن هست که فرایندهای مشارکتی بر «مالکیت» تأثیر بگذارند، باشد که «مشارکت و مداخله‌ی مردم‌سالارانه که لازمه‌ی توسعه است به لحاظ اجتماعی قابل دستیابی و پایدار شود».
▬ یک معنای ضمنی اصل مردم‌سالاری آن است که نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) و مستشاران اقتصادی آن‌ها نخواهند توانست زورگویانه از ورای «انتخاب درست»، به تنهایی تغییرات را از بیرون [به کشورهای در حال توسعه] «تحمیل» کنند. بر عکس، خارجی‌ها باید مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای کشورهای در حال توسعه به رسمیت بشناسند، و همیشه و صادقانه منافع و مضار محتمل [برنامه‌ها] را (خصوصاً آن‌ها که به فقرا مربوط می‌شود) اعلان کنند. استیگلیتز، از این دیدگاه با این تذکر دفاع می‌کند که مردم را «نمی‌توان مجبور کرد که قلب و فکر خود را، یا مآلاً نگرش‌ها و ارزش‌های اصولی خود را تغییر دهند». یک معنای ضمنی [دیگر اصل مردم‌سالاری]، اهمیت آموزش و پرورش (خصوصاً آموزش و پرورش مدنی)، امنیت، و بهداشت است. اگر شهروندان آگاه، امن، و به حد کافی از بهداشت برخوردار باشند، مشارکت سیاسی خواهند داشت.
▬ این شش اصل اخلاقی، شکل دهنده‌ی بخش تجویزی پارادایم «توسعه به مثابه‌ی تحول» استیگلیتز هستند. هم‌چنین، این اصول مبنایی به دست می‌دهند برای ارزش‌گذاری‌های اخلاقی وی درباره‌ی جهانی‌شدن، نقد او به «توافق واشینگتن»، و طرح او برای نهادها و راهبردهای جایگزین با هدف «جهانی‌شدنی با چهره‌ای انسانی‌تر».
░▒▓ جهانی‌شدن
▬ استیگلیتز، چگونه جهانی‌شدن را تفسیر و ارزش‌گذاری می‌کند؟ منظور استیگلیتز از «جهانی‌شدن» نه تنها «حذف موانع تجارت آزاد و یکپارچگی نزدیک‌تر اقتصادهای ملی»، بلکه هم‌چنین، ارتباطات نزدیک‌تر و کنش متقابل‌های سریع‌تر بین «مردم جهان» است. «جریانات» نامحدودتر و شتابان‌تر میان کشورها و مردمان، تنها شامل کالاها، خدمات، سرمایه و افراد نمی‌شود، بلکه دانش و ارزش‌ها را نیز در بر می‌گیرد. از جمله‌ی علل و عوامل جهانی‌شدن، هزینه‌ی کاهنده‌ی حمل و نقل و ارتباطات فرامرزی، و تقلیل موانع «مصنوعی» چون موانع تجاری، محدودیت‌ها مهاجرت، حقوق مالکیت فکری است.
▬ استیگلیتز، در مجادلات میان جهانی‌گرایان افراطی، شک‌گرایان، و تحول‌گرایان در کدام دسته می‌گنجد؟ استیگلیتز، از بنیاد، یک تحول‌گراست، به این معنا که معتقد است جهانی‌شدن نه یک خیر خلص و کامل است (چنان که جهانی‌گرایان افراطی آن را بزرگ می‌کنند)، و نه شر نامحدودی است که شک‌گرایان ضد جهانی‌شدن قبیح‌اش می‌پندارند. گاهی اوقات، استیگلیتز، موضع خود را در جایگاه سوم این‌چنین نشان می‌دهد: «جهانی‌شدن به خودی خود، نه خوب است، نه بد». در عین حال، آن‌جا که (از موضع اصول اخلاقی‌اش) تأکید دارد که جهانی‌شدن آمیزه‌ای از خیر و شر است، موضع وی آشکارتر می‌گردد. هر چند که جهانی‌شدن خیرهایی را از خود به جای گذاشته است و توان آن را دارد که مواهب دیگری را به ثمر برساند، اما، یکپارچگی (کشورها و افراد) در شکل فعلی آن آسیب گسترده و بیش از اندازه‌ای را بر جای گذارده است. این تبعات منفی عمدتاً (نه کاملاً) ناشی از این واقعیت است که کشورهای ثروتمند، جهانی‌شدن را برای منافع خود (و دقیق‌تر، برای منافع نخبگان قدرتمند خود) شکل داده‌اند.
▬ پرگویی و توجیه این سلطه‌ی جهانی یک «مجموعه‌ی فکری» دگماتیستی و خشک‌فکر است که استیگلیتز، در موارد متعددی به آن «توافق واشینگتن» و «ایدئولوژی بازار آزاد»، و «بنیادگرایی بازاری» اطلاق می‌کند. این رویکرد تأکید بسیاری بر بازار دارد و نقش حکومت را به طور محسوسی می‌کاهد و، حتی، نقش دولت را شیطانی می‌داند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) به عنوان شرطی برای پرداخت وام یا کمک اضطراری، یک (و تنها یک) پکیج را توصیه می‌کند: کشور باید هزینه‌های دولتی را قطع کند یا مالیات‌ها را افزایش دهد، بودجه‌ی خود را متوازن نماید (کسری بودجه را مهار کند و با تورم مقابله نماید)، نرخ بهره را افزایش دهد، دستمزدها را بکاهد، تجارت را آزاد کند، بازار سرمایه را از کنترل خارج نماید، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کند، شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، و دیون خود را بازپرداخت نماید.
▬ استیگلیتز، بر آن است که این قسم از افزایش یکپارچگی اقتصادی، به برخی ملل و افراد امکان داده است که بازارهایی را برای کالاهای خود بیابند و به کالاهای بیشتر، بهتر و ارزان‌تری دسترسی پیدا کنند. مناطق دورافتاده به برکت ارتباطات و سفر ارزان‌تر و سریع‌تر بر انزوای خویش فایق آمدند و از کالاها و اندیشه‌های جدید بهره‌مند شدند. یک جامعه‌ی مدنی جهانی به اشاعه و نهادینه شدن حقوق بشر کمک کرده است و هم‌چنین، نگاه‌ها را به سوی مهار فقر و مردم‌سالارانه‌سازی سوق داده است. [اما] استیگلیتز، ادعا می‌کند که جهانی‌شدن به رغم این منافع و مواهب دیگر، یک «طرف تاریک» دارد. پکیج ویژه‌ی سیاست‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، (آگاهانه، اگر نگوییم عامدانه) موجب آسیب‌های بی‌شمار و بی‌فایده‌ای شده است. بدی‌های جهانی‌شدن چیست؟ تعداد مردم فقیر و کم‌درآمد در دهه‌ی ۱۹۹۰، بیش از ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یافت (به یک میلیارد و سیصد و ده میلیون نفر رسید). بیکاری و ضعف بهداشت، بالا و رو به افزایش است، روسیه و آرژانین دردناک‌ترین مثال‌های این وضعیتاند. حتی، وقتی فقرا کم‌فقرتر می‌شوند، اغلب به اندک سطح شایسته‌ی عدالت دست نمی‌یابند، و شکاف میان فقرا و همشهریان همسایه‌ی ثروتمندشان رو به افزایش است. به منظور بازپرداخت دیون به قرض‌دهندگان خارجی و ایجاد تعادل در بودجه، کمک‌های دولتی به بهداشت، آموزش و پرورش، و اشتغال‌زایی قطع می‌شود. خصوصی‌سازی اجباری منجر به آن می‌شود که شرکت‌های دولتی به ثمن به خس به ثروتمندان و رابطه‌داران فروخته شود (آن‌ها یا اموال شرکت‌های دولتی را به یغما می‌برند، یا این شرکت‌ها را در متن یک شبکه‌ی مافیایی قرار می‌دهند). فقدان یک چهارچوب نظم‌دهنده، درها را به روی فساد می‌گشاید. با توجه به افزایش شدید قاچاقچیان دارو، سوداگران سکس، و شبکه‌های انحصاری سرمایه‌دارانه، جرایم گسترش می‌یابند و امنیت انسانی نقصان می‌پذیرد. وقتی مردم گرسنه و بی‌توان‌اند، درگیری‌های شهری و قومی فوران می‌کنند. وقتی سرآمدان خارجی یا نخبگان ملی تصمیمات حساس را می‌گیرند، مردم‌سالاری نابود می‌شود یا هرگز شانسی برای بروز نمی‌یابد.
▬ با فرض اینکه استیگلیتز در این دعوی که جهانی‌شدن این تبعات بد را جای می‌گذارد، جانب حق را اختیار کرده باشد، چه کسی یا چه چیزی را اخلاقاً مقصر می‌داند؟ او با توجه به موضوع مسؤولیت شکست توسعه، در جدال میان فیلسوفان اخلاق توسعه و اقتصاددانان (که در فصل اول به آن اشاره کردم) چه موضعی اختیار می‌کند؟ استیگلیتز، با زیرکی از دیدگاه‌های یک بعدی که عیوب جهانی‌شدن را به عوامل داخلی یا عوامل خارجی معطوف می‌دارند، می‌گریزد. او شدیداً «توافق واشینگتن» را محکوم می‌کند، اما، باور دارد که این ایدئولوژی محصول مشترک عاملیت‌های توسعه و تصمیم‌گیران مالی داخلی و خارجی است. او خبط‌های عظیمی را در رهبران و برجست‌گان ملی شناسایی می‌کند؛ نه تنها هنگامی که نئولیبرالیسم را اجرا می‌کنند (گاه مشتاقانه این کار را می‌کنند)، بلکه هنگامی که در اعمال فاسد و جنایات وارد می‌شوند (استیگلیتز، هم‌چنین، از چین تمجید می‌کند؛ به دلیل آن که در مقابل، توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) مقاومت کرد و «راه خود را رفت، و نشان داد که مسیر رقیبی برای تحول وجود دارد که می‌تواند هم در ایجاد رشد بازارها که مورد توصیه‌ی صندوق جهانی پول (IMF) بود موفق شود، و هم فقر را به طرز قابل ملاحظه‌ای تقلیل دهد»). در عین حال، استیگلیتز، بزرگ‌ترین فریاد سرزنش خود را بر سر نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، بر سر کشورهای ثروتمندی که این نهادها را کنترل می‌کنند، و بر سر منافع نخبگانی که اغلب چنین رفتاری را از کشورهای ثروتمند موجب می‌شود، فرود می‌آورد: «حکومت‌های کشورهای صنعتی پیشرفته می‌کوشند تا جهانی‌شدن را مدیریت کنند؛ در مسیری که خوشان سود ببرند؛ یا دقیق‌تر، در مسیری که منافع ویژه‌ی درون ثغور کشورهای صنعتی سود ببرند». از این بدتر، این حکومت‌های ثروتمند و منافع ویژه نه فقط شکل‌دهندگان مسلط جهانی‌شدن هستند، بلکه محصولات جهانی‌شدن را نیز با هزینه‌ی کشورها و مردم فقیر درو می‌کنند.
▬ اگر کشورهای ثروتمند و نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، پیرو اخلاق بودند، باید می‌پذیرفتند که گاه حق، متفاوت از منافع شخصی (کوتاه مدت) کنشگران سودجو است (خصوصاً هنگامی که اطلاعات و قدرت در میان کنشگران نامتوازن توزیع شده است):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقتی کسی در چنین موقعیتی قرار می‌گیرد، لزوماً آن چه به نفع شخصی خودش است انجام نمی‌دهد. به ابعاد اخلاقی اقدام خود بیندیشید؛ چگونه فقرا و ضعفا می‌توانند مظلوم واقع شوند یا بهره‌مند شوند؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▬ استیگلیتز، در این‌جا بر وفق اصول اخلاقی‌اش نتیجه می‌گیرد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، با روشی که می‌خواهند جهانی‌شدن را بسازند، برخی اصول اخلاقی پایه را حتک خواهند کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[راهبرد جهانی ایالات متحده] بر اعمال فشار به جهان سوم بنا شده است؛ اعمال فشار به جهان سوم، تا سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که یکسره با سیاست‌هایی که خود ما در پیش گرفته‌ایم متفاوت است. جهان سوم باید سیاست‌های بازار بنیادگرایانه و خشکی را اتخاذ کند؛ وانمود می‌کردیم که همه‌ی این سیاست‌ها خانه‌زاد ماست حال آن که کابینه‌ی کلینتون [عملاً] با آن‌ها می‌جنگید. سیاست‌هایی که به جهان سوم پیشنهاد می‌کردیم به چیزهایی مبتنی بود که ما آن‌ها را دور انداخته بودیم (اصول عدالت اجتماعی، برابری، انصاف، که ما آن‌ها را مال خودمان وانمود می‌کردیم)، تا بهترین معامله را برای منافع شخصی امریکا انجام دهیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
░▒▓ انسانی کردن جهانی‌شدن
▬ استیگلیتز، با توجه به اصول اخلاقی‌اش و تأملات خود راجع به ریشه‌ی مضار و منافع جهانی‌شدن، «چهارچوب جدید»ی را برای (اصلاح رادیکال) نهادهای جهانی و ملی توصیه می‌کند. استیگلیتز، یک تحول‌گراست (به همان معنایی که هلد تحول‌گراست)، چرا که، جهانی‌شدن وابستگی متقابل اقتصادی و فرهنگی گعده‌های کم و بیش محدودی از جوامع را موجب شده است، و جهانی‌شدن (به رغم نگاه یک بعدی هم جهانی‌گرایان افراطی، و هم شک‌گرایان) آمیزه‌ای از خوبی‌ها و بدی‌هاست. او را نمی‌توان به طور کامل بر سیاقی که هلد تحول‌گراست ارزیابی کرد. استیگلیتز، به رغم هلد، «یکپارچگی سیاسی» جهانی را نحیف و اندک می‌داند، حال آنکه، هلد بر عکس، معتقد است که راه‌های حاکمیت دولت‌ها با اجتماع مدنی جهانی و نهادهای شبه سیاسی جهانی کامل شده است. از نظر استیگلیتز، تحول کامل شامل یک بینش پخته و بسط‌یافته است، نه نهادهایی که در حال ساختناند. استیگلیتز، معتقد است که به دلیل آن که «جهانی‌شدن اقتصادی جهانی‌شدن سیاسی را جا گذاشته و از آن سبقت گرفته است»، ملت‌ها و مردم دنیا می‌توانند و باید «سیاستی را که با ارزش‌های مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، و همبستگی اجتماعی همراه باشد را در سطحی جهانی» و از طریق «کنش جمعی» محقق سازند.
▬ چگونه استیگلیتز پیشنهاد می‌کند که جهانی‌شدن «به طور ریشه‌ای بازاندیشی شود»، «بازسازی شود» و «چهره‌ای انسانی‌تر» به خود بگیرد؟ موضع رقیب استیگلیتز در مقابل، «توافق واشینگتن» در مقایسه با سه «پروژه» انسانی‌سازی که در فصل دوم توضیح دادم، در کدام مقوله‌ی لیبرال بین‌الملل‌گرایی، جمهوری‌خواهی رادیکال، و مردم‌سالاری جهان مقیاس جای می‌گیرد؟
▬ هر چند دیدگاه مختار استیگلیتز، با وجوهی از هر یک از این سه پروژه اشتراک دارد، اما، معتقدم که توصیه‌های او بیشترین تطبیق را با لیبرال بین‌الملل‌گرایی دارد. استیگلیتز، با این فرض لیبرال بین‌الملل‌گرایی توافق دارد که نظم جهانی مخلوطی از ملت دولت‌های مسلط، نهادهای جهانی (که اعضای آن نمایندگان ملت دولت‌ها هستند)، شرکت‌های چندملیتی، و یک اجتماع جهانی مدنی هست و خواهد بود. هدف استیگلیتز آن است که این معماری جهانی را اصلاح کند. اصلاحات توصیه‌ی شده‌ی او ارزشمندتر از «اصلاحات» بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) است که فقط حرف و زبان‌بازی است، «بی‌ربط و نسنجیده است» و قشنگ‌تر و لوکس‌تر از آن است که به مسائل اقتصادی متداول ربطی داشته باشد. در عین حال، استیگلیتز، به رغم لیبرال بین‌الملل‌گرایان تجویز نمی‌کند که نظم جهانی جاری نابود یا از ریشه «تجدید بنا شود». تغییرات رو به پیش، آهسته آهسته، و گام به گام (و نه «شوک درمانی») مطلوب اوست، چرا که، تغییرات گام به گام به جوامع امکان می‌دهد تا خود را بدون نابودسازی هویت فرهنگی‌شان متحول سازند. تکیه کلام استیگلیتز این است که «موازنه‌ی صحیحی برقرار کنند». باید جابجایی قدرت تدریجی و گام به گامی از کنش جمعی در سطح محلی و ملی به سمت کنش جمعی در سطح جهانی روی دهد، اما، استیگلیتز، به رغم هلد و دیگران، به پرسش این که آیا حاکمیت ملی (به نفع مراکز بالاتر یا پایین‌تر شبه‌حاکمیتی یا با حاکمیت نسبی) کاهش می‌یابد یا اینکه آیا باید چنین شود، نمی‌پردازد.
▬ از نظر استیگلیتز، نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) نه تنها باید میزهای خود را تغییر شکل دهند و صندلی‌هایی که پشت میزها قرار می‌گیرند را طور دیگری بچینند، بلکه هم‌چنین، (اگر نگوییم باید حق رأی آن‌ها را افزون سازند، ) باید صدای بلندگوی نمایندگان کشورهای فقیر را بیشتر کنند. از این گذشته، نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) باید به توازن صحیحی میان پذیرش حق ملت‌ها برای تصمیم در مورد انتخاب مسیرشان و ترویج یک راهبرد کلی (که ملت‌ها بتوانند در درون آن تصمیم بگیرند) برقرار نمایند. نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، باید به جای تحمیل اصلاحات اقتصادی از بالا، راهبردهای متعددی را پیشنهاد نمایند و صادقانه هزینه‌ها و فایده‌های هر راهبرد را (خصوصاً برای فقرا و ناتوان‌ها) پیش‌بینی کنند. هم‌چنین، نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، باید بسیار فعالانه پارادایم توسعه به مثابه‌ی تحول استیگلیتز، را پیگیری کنند و به ملت دولت‌ها در دستیابی به توازن صحیح میان نقش‌های دولت و بازار مدد رسانند. یکی از راه‌های انجام این کار، بخشودگی یا تخفیف بدهی‌های (اغلب کمرشکن) کشورهای فقیر به بانک‌های خصوصی و نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) است. نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، باید به جای اصرار بر بازپرداخت دیون یا آزاد نمودن وثیقه‌ها، دیون را ببخشند، بویژه هنگامی که بانک‌ها قرض‌های بی‌فایده‌ای را به دیکتاتورهای مخلوع (آن‌ها که با پول‌ها گریخته‌اند) پرداخت کرده‌اند، یا پول‌ها را در جاهایی پرداخته‌اند که خود می‌دانستند که بازپرداخت آن پول‌ها از محل آن مواضع نامحتمل است. شیوه‌ی دیگر کمک‌رسانی نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) است که با پرداخت وام‌های سرکوبگرانه و با مسائل قابل حلی که از بند و به ست‌ها و شرایط پرداخت کمک ناشی می‌شوند مقابله کنند و به این سو حرکت نمایند که کمک به کشورهایی را که توسعه را در دست‌های خود گرفته‌اند و در گذشته عملکرد خوبی داشته‌اند، دست و پا کنند.
▬ در عین حال، باید تأکید کنم که در قضاوت استیگلیتز، حکومت‌های ملی نیز هم‌چون نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، مسؤولیت‌هایی دارند. نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، با پذیرش خطر بازارهای سرمایه و سیاست‌های تجاری کاملاً بی‌نظم و سیاق، باید ایجاد چهارچوب‌های تنظیم‌کننده‌ی مناسب را توصیه کنند و مورد تأکید قرار دهند. استیگلیتز با نفی دیدگاه‌های دست چپی و نیز دست راستی که دولت و بازار را جایگزین‌های غیر قابل جمع و متضاد یکدیگر در نظر می‌گیرند، بر آن است که نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) و دولت‌ها موظفاند که «توازن صحیحی میان حکومت و بازار برقرار نمایند». یک دولت مسؤول باید به نارسایی‌های بازار بپردازد و عدالت اجتماعی را پیگیری نماید. رشد اقتصادی باید با اشتغال‌زایی دولتی (و همینطور اشتغال‌زایی خصوصی و عمومی)، بهداشت و آموزش و پرورش به نفع فقرا عمل کند. در حالی که تورم به فقرا آسیب وارد می‌کند، اشتغال‌زایی، فقرزدایی، و کاهش نرخ بهره باید وجهه‌ی همت اصلی گردد (مگر در مواردی که تورم شدید حاکم است).
▬ ماهیت «رفرمیستی» طرح استیگلیتز، برای انسانی کردن جهانی‌شدن هنگامی واضح می‌شود که ما آن را با «جمهوری‌خواهی رادیکال» مقایسه کنیم که نابودی ملت دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی (IFI) را به نفع شبکه‌های غیر سرکوب‌گر محلی و اجتماعات خودمختار تجویز می‌کند. استیگلیتز، اهمیت «محلی‌شدن» را می‌پذیرد. او اصرار دارد که این «مطالبه‌ی استقلال بیشتر سیاسی، مالی و اجرایی»، واکنشی به جهانی‌شدن است و «از ارتقاء سیاست مشارکتی که به هر کسی صدایی داده است و سازمان سیاسی را چند مرکزی کرده است آب می‌خورد»، اما، از نظر استیگلیتز، پیشرفت‌های محلی مانند اصلاحات ارضی و حاکمیت محلی مستلزم نوع صحیحی از زیرساخت ملی و هم‌چنین، سیاست‌های حمایتی و مقررات است. استیگلیتز می‌خواست که با طرح این احتمال که در خلاء نوع صحیحی از مقررات و چهارچوب مردم‌سالارانه، نخبگان منطقه‌ای نهادهای عامه‌ی مردم را به تصرف خود درآورند، استدلال خود را تقویت کند.
▬ اما تلقی استیگلیتز، تنها آغاز راه گشودن فضا برای نقشی است که عامه‌ی مردم، و ابتکارها در مقیاس شهری و استانی می‌توانند صورت دهند (گاهی اوقات ایفای این نقش‌ها در کنار مداخلات ملی یا بین‌المللی صورت می‌گیرد). به علاوه، برخی گروه‌های محلی، نسبت به گروه‌های محلی دیگر، ابتکارها و چاره‌اندیشی‌های قابل‌تری در دستیابی به خوبی‌ها و اجتناب از بدی‌های جهانی‌شدن از خود نشان می‌دهند. این تجربه‌های محلی به نوبه‌ی خود می‌توانند الگوهای خوبی برای اجتماعات محلی داخلی و خارجی باشند. نهادهای ملی و بین‌المللی می‌توانند این تجربیات محلی را دریابند و به نوبه‌ی خود این تجربیات را در دیگر سطوح محلی ترویج کنند. پانزده سال موفقیت پورتو الگره برزیل، در تنظیم بودجه با مشارکت مردم، و احیاء سیستم پانچایات [نوعی مجلس محلی روستایی. م. ] کرالا در هند، ابتکارهایی بودند که به فراسوی این مناطق تأثیر گذاردند. استیگلیتز، می‌تواند با دستیابی به یک توازن بهتر میان تحول محلی و ملی/بین‌المللی، چهارچوب خود را بهبود بخشد.
▬ به خاطر آورید که هلد و همکارانش «مردم‌سالاری جهان مقیاس» را به عنوان پروژه‌ی سوم به هدف انسانی‌سازی جهانی‌شدن، بازشناختند و مورد تأیید و ابرام قرار دادند. این رویکرد نقشی را برای حکومت‌های ملی در نظر می‌گیرد، اما، کنش جمعی و ساختار حاکمیتی زیر ملی و فراملی را که مستحکم‌ترند را وصف و تجویز می‌کند. هلد و همکارنش خواستار یک مردم‌سالاری دوگانه هستند که در آن هم نهادهای جهانی، و هم نهادهای ملی، آن نوع تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه را که فراگیرتر و مشورتی‌تر است را تأسیس یا تقویت می‌کنند. شاید بهتر باشد که این پروژه را به جای «مردم‌سالاری جهان مقیاس»، «مردم‌سالارانه‌سازی چندگانه» بنامیم، چرا که، هلد و همکارانش، شرکت‌های فراملی و اجتماع مدنی جهانی را فضاهای تازه‌ای برای مردم‌سالارانه‌شدن می‌دانند.
▬ شواهد روز افزونی وجود دارد که استیگلیتز گام‌هایی را به سوی این رویکرد سوم به انسانی‌سازی جهانی‌شدن برداشته است. او در اخیرترین کتاب خود دیدگاهش راجع به «ایده‌آلیسم مردم‌سالارانه» را بیان داشته است و همان طور که قبلاً دیدیم، ششمین اصل اخلاقی [او]، اصل اخلاقی تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه فراگیر و مشورتی است. همان طور که همه‌ی افراد حق دانستن دارند، به همان ترتیب نیز حق دارند تا (کمک کنند) که در مورد آن موضوعاتی که بر آن‌ها مؤثر است تصمیم‌گیری شود، و تقدیر فردی و جمعی خویش را رقم بزنند. مردم‌سالاری باید هم در کشورهای در حال توسعه، و هم در کشورهای توسعه‌یافته تعمیق و گسترش یابد. از این گذشته، و در این‌جا (صفحه‌ی فرجامین کتاب «جهانی‌شدن و نارضایتی‌هایش») استیگلیتز، به فراسوی لیبرال بین‌الملل‌گرایی‌اش می‌رود و بر آن می‌شود که نهادهای جهانی باید عرصه‌هایی برای مردم‌سالاری فراگیرتر و عمیق‌تر شوند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مردم‌سالاری جوامع را متحول می‌کند، زندگی فقرا را بهبود می‌بخشد، هر کس را قادر می‌سازد که شانس موفقیت و دستیابی به بهداشت و آموزش را بیابد.
اگر تنها شمار کمی از افراد، سیاست‌هایی را که یک کشور باید پیگیری کند را تعیین کنند، این نوع از توسعه رخ نخواهد داد. اطمینان از فرایند تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه، ابزاری است که تضمین می‌کند که طیف وسیعی از اقتصاددانان، مدیران، و متخصصان از کشورهای در حال توسعه به نحو فعال در مباحثات شرکت می‌کنند. این اطمینان هم‌چنین، به آن معناست که باید راه‌هایی برای مشارکت وجود داشته باشد که کاملاً از متخصصان و سیاستتمداران فراتر رود. کشورهای در حال توسعه باید خود را برای آینده‌ای که متعلق به خودشان است مهیا کنند، اما، ما در غرب نباید از مسؤولیت خویش فرار کنیم….
جهان توسعه‌یافته باید نقش خود را در اصلاح نهادهای بین‌المللی که جهانی‌شدن را هدایت می‌کنند ایفا کنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▬ حرف دقیق‌تر و لب کلامی که استیگلیتز می‌گوید چیست؟ خیلی کم. درست وقتی که انتظار می‌رود که او دیدگاهش را دقیق‌تر بیان کند و توضیح دهد که چگونه مردم‌سالاری باید در نهادهای بین‌المللی و ملی ما عمیق‌تر و گسترده‌تر شود، سکوت اختیار می‌کند. او به طور کلی می‌گوید که «حکومت‌ها باید محدودیت‌ها بر حاکمیتشان را بپذیرند و در چهارچوب گروه نوازندگان بنوازند» و اینکه «برای برداشت محصولات جهانی‌شدن، باید نهادهای بین‌المللی داشته باشیم که در فضای توافق عمومی و شفافیت گسترده عمل نمایند». او به ما می‌گوید که باید حق رأی در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF)، گسترش یابد، و کمتر از آن، باید اعضای بدون حق رأی در مذاکرات شرکت کنند. او می‌خواهد تا نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، برای کشورهای در حال توسعه بودجه‌ی مستقلی را در نظر بگیرد. و همان طور که در بالا گفته شد، استیگلیتز، توصیه می‌کند که نهادهای مالی بین‌المللی (IFI)، کمتر تجویز کنند و بیشتر امکان انتخاب (بدون تبصره‌های ضمیمه) باقی بگذارند، اما، توجه بیشتری لازم است که چگونه تصمیم‌گیری مردم‌سالارانه در همه‌ی سطوح باید تقویت، متحد، تعمیق، و گسترده شود. استیگلیتز، و هر کس دیگر (حتی هلد و همکارانش)، در تشخیص تصویری از مردم‌سالاری جهان مقیاس به عنوان شیوه‌ای برای انسانی کردن جهانی‌شدن، گام مهمی برنداشته‌اند. این چالشی است که فرا روی استیگلیتز، و هر کسی از ما که با ندای دعوت او به جهانی‌شدن «انسانی، مؤثر و برابر»تر به وجد آمده‌ایم، قرار دارد.
▬ امتیاز استیگلیتز آن است که او به نکته‌ای تأکید می‌نهد که بسیاری (از جمله هلد و همکارانش) یا آن را مغفول داشته‌اند یا اهمیت کمی برای آن قایل شده‌اند: «جهانی‌شدن نیز ما را وادار می‌کند که موضوع عدالت اجتماعی را در سطح جهانی ملاحظه کنیم». از نظر استیگلیتز، «با جهانی‌شدن، اصل عدالت و انصاف برای راهنمایی نگرش‌های ما به چگونگی مواجهه با اعضای اجتماع جهانی اهمیت فزاینده‌ای یافته است». ما (شهروندان، ملل توسعه‌یافته و نهادهای مالی بین‌المللی IFI)، موظفیم که به ملل و مردم فقیر ضرر نرسانیم، حتی، یا خصوصاً هنگامی که چنین ضرری به نفع ما باشد. از این گذشته، وقتی که ما اینقدر زیاد داریم و دیگران اینقدر کم، عدالت اجتماعی ما را ملزم می‌کند که به ملل و افراد فقیر کمک کنیم، خصوصاً وقتی که ما می‌توانیم این کار را بدون آن که بخش بزرگی از دارایی‌مان صرف شود، انجام دهیم. به علاوه، ما باید در این فرض که آن چه برای ما خوب است، ضرورتاً عدالت جهانی را تقویت خواهد کرد محتاط باشیم: «در جریان فرآیندهایی که طی آن هر ملتی می‌کوشد تا سیاست‌های خود را که تنگ‌نظرانه منافع خودش را تأمین می‌کنند به پیش برد، امیدی به آن که نتیجه منافع عمومی را تأمین کند نیست». دست آخر، استیگلیتز، به ما یادآوری می‌کند که در مسائل جهانی‌شدن، گاه ممکن است که یک مفهوم وسیع‌تر و فرهیخته‌تر از منافع فردی با آن چه اخلاق ایجاب می‌کند همگرایی و همسویی پیدا کند:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاید در کوتاه‌مدت پیشرفت‌هایی در نبرد فیزیکی علیه تروریسم به دست آوریم، اما، در بلند مدت، پیکار بر سر قلب و ذهن جوانان سراسر دنیاست. اگر آن‌ها با دنیایی از ناامیدی، بیکاری و فقر، یک عالم ریا و نفاق جهانی و نابرابری، دنیایی از قواعد جهانی که آشکارا به نفع کشورهای صنعتی پیشرفته (یا دقیق‌تر، به نفع منافع ویژه‌ای در درون این کشورها) طراحی شده‌اند و آن‌هایی را که قبلاً محروم بودند را به استضعاف افزون‌تر بکشانند مواجه شوند، آن‌گاه، جوانان انرژی‌های خود را از اقدامات سازنده رویگردان خواهند کرد. و ما همگی باید تبعات آن را تحمل کنیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
▬ جهانی‌شدن هم فرصت‌ها، و هم مخاطراتی را موجب می‌شود. اخلاق‌گرایان توسعه، چون استیگلیتز، با فراخواندن شهروندان جهانی به بسط سیاست‌های توسعه و نهادهای جهانی بحث و گفتگوی عمومی را تقویت می‌کنند تا جهانی‌شدن کمتر شوم و بیشتر مبارک گردد.
مآخذ:...
هو العلیم
